بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 5

از جمله کسانی که ادعای اجماع کرده اند، محقق کرکی(قدس سره) است که می فرماید: این مسأله به نحوی که تقریب شد، اجماعی است و اخبار متواتره بر آن قائم است(1).

صاحب تنقیح(2) هم ادعای اجماع کرده، هم چنین در مسالک فرموده است: «أطبق علیه علماؤنا، و لا نعلم فیه مخالفاً»(3) و در مفاتیح(4) ادعای لاخلاف شده و در

1- جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 4، ص45: المقاسمه هی: مقدار معین یؤخذ من حاصل الأرض نسبته إلیه بالجزئیه، کالنصف و الثلث. و الخراج: مقدار معین من المال یضرب علی الأرض أو علی البستان، کأن یجعل علی کل جریب کذا درهما ... و لا فرق بین قبض الجائر إیاها و إحالته بها إجماعا و لا یعتبر رضا المالک قطعا، لأن ذلک حق علیه لا یجوز له منعه بحال. و الجائر و إن کان ظالما بالتصرف فیه، إلّا أن الإجماع من فقهاء الإمامیه، و الأخبار المتواتره عن أئمه الهدی دلت علی جواز أخذ أهل الحق لها عن قول الجائر، تقصّیا من الحرج العظیم، فانّ حقّ التصرف فی ذلک لأهل البیت(علیهم السلام)، و قد رفعوا الحجر من قبلهم. نعم لا یجوز أخذها بغیر أمر الجائر قطعا و کذا ثمره الکرم و البستان، صرّح به شیخنا الشهید فی حواشیه.
2- التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2، ص18: أفعال سلطان الجور کلها عندنا فاسده و لا یجوز اتباعها إلا فی صورتین: إحداهما المقاسمه، و ثانیتهما الزکاه ... . و أما المقاسمه و الخراج فان علم لها تقدیر فی نظر الشرع و کتب الفقه فذلک هو المباح، و الا فما یتراضی علیه السلطان فی ذلک الزمان و ملاک الأرضین، فلو أخذ الجائر زیاده عن ذلک کله حرم ذلک الزائد بعینه ان تمیز و الإحرام الکل. و انما قلنا بجواز الشراء من الجائر مع کونه غیر مستحق للنص الوارد عنهم(علیهم السلام) بذلک و الإجماع و ان لم یعلم مستنده، و یمکن أن یکون مستنده أن ما یأخذ الجائر حق لأئمه العدل و قد أذنوا لشیعتهم فی شراء ذلک، فیکون تصرف الجائر کتصرف الفضولی إذا انضم إلیه اذن المالک.
3- مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 3، ص142: المقاسمه حصه من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها، و الخراج مقدار من المال یضرب علی الأرض أو الشجر حسبما یراه الحاکم. و نبّه بقوله «باسم المقاسمه و اسم الخراج» علی أنّهما لا یتحققان إلّا بتعیین الإمام العادل، إلّا أنّ ما یأخذه الجائر فی زمن تغلّبه، قد أذن أئمتنا(علیهم السلام) فی تناوله منه، و أطبق علیه علماؤنا لا نعلم فیه مخالفا، و ان کان ظالما فی أخذه، و لاستلزام ترکه و القول بتحریمه الضرر و الحرج العظیم علی هذه الطائفه.
4- مفاتیح الشرائع، ج 3، ص9: یحرم التکسب بعمل الجائر، کذلک یحرم معاونتهم و تسوید الاسم فی دیوانهم ... أما أخذ جوائزهم فجائز بلا خلاف، و کذا ابتیاعها و سائر المعاوضات ... . و کذلک ما یأخذه باسم المقاسمه أو الخراج أو الزکاه، فإنه جائز الأخذ منه و من مالکه بحوالته علیه، بلا خلاف للنصوص. و قیل: یشترط أن لا یزید علی المعتاد أخذه من عامه الناس فی ذلک الزمان، و زاد آخرون اتفاق السلطان و العمال علی القدر.