کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 53

صفحه 53

اختصاص به بعد از قبض سلطان دارد(1) و قبل از قبض جایز نیست، که شاید نظرشان به صحیحه ی ابی عبیده الحذاء باشد که حضرت در پاسخ فرمودند: «إِنْ کَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ» ولی همان طور که عده ای(2) دیگر فرموده اند، از

1- مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط- الحدیثه)، ج 13، ص88: و عن السیّد عمید الدین فی «شرح النافع» أنّه قال: إنّما یحلّ ذلک بعد قبض السلطان أو نائبه، و لهذا قال المصنّف: یأخذه.
2- جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 4، ص45: المقاسمه هی: مقدار معین یؤخذ من حاصل الأرض نسبته إلیه بالجزئیه، کالنصف و الثلث. و الخراج: مقدار معین من المال یضرب علی الأرض أو علی البستان، کأن یجعل علی کل جریب کذا درهما. و عبّر بقوله: (باسم المقاسمه) و (باسم الخراج) لأن ذلک لا یعد مقاسمه و لا خراجا حقیقه، إذ تحقق ذلک إنما یکون بأمر الإمام(علیه السلام) و لا فرق بین قبض الجائر إیاها و إحالته بها إجماعا. ü التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2، ص19: (الاولی) لا فرق فی جواز الشراء بین قبض الجائر لها أو وکیله أو عدم القبض فلو أحاله بها و قبل الثلاثه أو وکله فی قبضها أو باعها و هی فی ید المالک أو فی ذمته جاز التناول، لان دلیل الإباحه شامل لهذه الصور کلها. ü الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 18، ص244: و لا یجوز تناوله بغیر إذن الجائز، و لا یشترط قبض الجائر له، و ان أفهمه قوله «ما یأخذه» فلو أحال به أو وکله فی قبضه أو باعه و هو فی ید المالک أو ذمته حیث یصح البیع کفی و وجب علی المالک الدفع.