کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 55

صفحه 55

تنبیه دوم: آیا دادن خراج به سلطان جائر واجب است؟

اشاره

مرحوم شیخ(قدس سره) در این تنبیه اقوال زیادی مطرح کرده و به بسط و توضیح آن پرداخته است(1) ، ولی ما به ذکر اقوال به نحو کلّی و بیان اصل مطلب بسنده می کنیم و آن این که آیا دادن خراج به سلطان جائری که مستحل خراج بوده و آن را مطالبه می کند واجب است یا نه، هم چنین اگر با سلطان در مورد خراج معامله کرد، واجب است عوض آن را به سلطان پرداخت کند یا واجب نیست؟

اقوال در مسأله

اشاره

بعضی گفته اند گرچه سلطان جائر در اصل تصدّی حکومت مرتکب حرام شده و مستحقّ عقوبت است، امّا امام(علیه السلام) او را به منزله ی امام عادل در بقیه ی امور قرار داده اند، بنابراین منع سلطان از اموال خراجیه جایز نیست و باید خراج را به

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص214: الثانی هل یختصّ حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعده کونه مالا مغصوباً محرّماً بمن ینتقل إلیه، فلا استحقاق للجائر فی أخذه أصلا، فلم یمض الشارع من هذه المعامله إلّا حلّ ذلک للمنتقل إلیه، أو یکون الشارع قد أمضی سلطنه الجائر علیه، فیکون منعه عنه أو عن بدله المعوّض عنه فی العقد معه حراماً، صریح الشهیدین و المحکیّ عن جماعه ذلک. قال المحقّق الکرکی فی رسالته: ما زلنا نسمع من کثیر ممن عاصرناهم لا سیّما شیخنا الأعظم الشیخ علی بن هلال(قدس سره) أنّه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شی ء منه؛ لأنّ ذلک حقّ واجب علیه، انتهی. و فی المسالک فی باب الأرضین: و ذکر الأصحاب أنّه لا یجوز لأحد جحدها و لا منعها، و لا التصرّف فیها بغیر إذنه، بل ادّعی بعضهم الاتّفاق علیه، انتهی. و فی آخر کلامه أیضاً: إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج و المقاسمه لازم للجائر حیث یطلبه أو یتوقّف علی إذنه، انتهی. و علی هذا عوّل بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد، حیث قال: و یقوی حرمه سرقه الحصّه و خیانتها، و الامتناع عن تسلیمها و عن تسلیم ثمنها بعد شرائها إلی الجائر و إن حرمت علیه، و دخل تسلیمها فی الإعانه علی الإثم فی البدایه أو الغایه؛ لنصّ الأصحاب علی ذلک و دعوی الإجماع علیه، انتهی.