بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 58

داده شده است؟! آن چه از روایات استفاده می شود، تنها جواز أخذ اموال خراجیه از سلطان جائر است، امّا دلالت نمی کند پرداخت خراج به سلطان یا دادن عوض در صورت معامله با سلطان، واجب است. بنابراین طبق قاعده ی کلّیه که اراضی خراجیه مال عموم مسلمین بوده و فقط امام عادل یا نائبش بر آن ولایت دارند، باید در صورت تمکّن به امام عادل یا نائبش تحویل داده شود و در صورت عدم دسترسی به امام(علیه السلام) یا نائبش، نهایت آن است که حسبهً به مصارف خراج که مصالح مسلمین است برسانند و هیچ دلیلی بر این که باید به جائر تحویل شود وجود ندارد، بلکه از باب اعانه ی ظالمین می توانیم بگوییم حرمت نیز دارد.

هم چنین است معامله با سلطان در مورد اموال خراجیه که قاعده ی اوّلی در آن، بطلان معامله است و در نتیجه پرداخت عوض به سلطان واجب نیست و باید به امام(علیه السلام) یا نائبش تحویل دهد.

روایات دالّ بر عدم وجوب پرداخت خراج به سلطان جائر

اشاره

مرحوم شیخ(قدس سره) دو روایت در این جا ذکر کرده اند که دلالت می کند امتناع از پرداخت خراج به سلطان، جایز است که عبارتند از:

1. روایت علی بن یقطین:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ(علیه السلام) مَا تَقُولُ فِی أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّیعَهِ قَالَ: فَأَخْبَرَنِی عَلِیٌّ أَنَّهُ کَانَ یَجْبِیهَا مِنَ الشِّیعَهِ عَلَانِیَهً وَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِمْ فِی السِّرِّ. (1)