کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 6

صفحه 6

ریاض(1) هم فرموده نقل اجماع بر آن به نحو استفاضه است و ... .

بر فرض ثبوت این اجماع و عدم وجود روایات دالّ بر جواز، می گفتیم: یک اجماع تعبّدی است و یداً بیدٍ از زمان معصوم(علیه السلام) رسیده و جزء مسلّمات واصل از ائمه(علیهم السلام) بوده که به زمان های بعد منتقل شده است، ولی با وجود روایات متعدّدی که در این زمینه وارد شده _ تا آن جا که محقق کرکی فرمودند اخبار متواتره بر آن قائم است _ می گوییم این اجماع یا یقینی المدرک است یا محتمل المدرک و از اجماع تعبّدی خارج می شود، لذا باید نفس مدارک و اخبار را ملاحظه کنیم.

استدلال شیخ(قدس سره) به لزوم حرج و اختلال نظام در صورت عدم جواز اخذ

اشاره

مرحوم شیخ قبل از استدلال به روایات، دلیل دیگری بر جواز ذکر می کند و آن این که اگر اخذ اموال خراج و زکات از سلطان جائر حرام باشد، حرج عظیم بلکه اختلال نظام لازم می آید و چون شارع به حرج _ و به طریق اولی اختلال

1- ریاض المسائل، ج 8، ص195: الثالثه: یجوز أن یشتری من السلطان الجائر المخالف لا مطلقاً علی الأصح ما یأخذ باسم المقاسمه و الخراج و اسم الزکاه، من ثمره و حبوب و نَعَم، و إن لم یکن السلطان مستحقّاً له بشرط أن لا یزید فی الأخذ علی ما لو کان الإمام العادل ظاهراً لأخذه ... . فلو أخذ الجائر زیاده علی ذلک کلّه حرم الزائد بعینه إن تمیّز، و إلّا حرم الکلّ من باب المقدّمه. و الأصل فی المسأله بعد عدم الخلاف فی الطائفه، و الإجماع المستفیض حکایته فی کلام جماعه المعتبره المستفیضه: منها الصحیح: عن الرجل منّا یشتری من السلطان من إبل الصدقه و غنمها، و هو یعلم أنّهم یأخذون منهم أکثر من الحق الذی یجب علیهم ... .