کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 97

صفحه 97

بررسی اخبار دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان جائر

قبل از این که این روایات را مورد بررسی قرار دهیم، به صورت کلّی می توانیم بگوییم جای تردید نیست که «سلطان» در این روایات، از سلطان کافر منصرف است، امّا آیا شامل سلطان مؤمن [شیعه] می شود یا نه، مرحوم شیخ معتقدند شامل نمی شود؛ زیرا:

اولاً: ظاهر روایات و کلمات اصحاب مربوط به سلطانی است که ادعای خلافت و استحقاق أخذ خراج و مقاسمه دارد که ناشی از اعتقادش یا حداقل اعتقادی که ابراز می کند باشد و از سلطانی که معتقد است استحقاق ندارد و ظلماً أخذ می کند، منصرف است.(1)

ثانیاً: این روایات از این حیث اطلاق ندارد؛ چراکه در مقام بیان حلّیت خراج مأخوذ از سلطان نیست، بلکه در مقام بیان مطلب دیگری است که بالالتزام معلوم

1- همان، ص229: و ممّا یدلّ علی عدم شمول کلمات الأصحاب: أنّ عنوان المسأله فی کلامهم «ما یأخذه الجائر لشبهه المقاسمه أو الزکاه» کما فی المنتهی، أو «باسم الخراج أو المقاسمه» کما فی غیره. و ما یأخذه الجائر المؤمن لیس لشبهه الخراج و المقاسمه؛ لأنّ المراد بشبهتهما: شبهه استحقاقهما الحاصله فی مذهب العامه، نظیر شبهه تملّک سائر ما یأخذون ممّا لا یستحقّون؛ لأنّ مذهب الشیعه: أنّ الولایه فی الأراضی الخراجیه إنّما هی للإمام(علیه السلام)، أو نائبه الخاص، أو العام، فما یأخذه الجائر المعتقد لذلک إنّما هو شی ء یظلم به فی اعتقاده، معترفاً بعدم براءه ذمّه زارع الأرض من أُجرتها شرعاً، نظیر ما یأخذه من الأملاک الخاصّه التی لا خراج علیها أصلا. و لو فرض حصول شبهه الاستحقاق لبعض سلاطین الشیعه من بعض الوجوه، لم یدخل بذلک فی عناوین الأصحاب قطعاً؛ لأنّ مرادهم من الشبهه: الشبهه من حیث المذهب التی أمضاها الشارع للشیعه، لا الشبهه فی نظر شخصٍ خاص؛ لأنّ الشبهه الخاصه إن کانت عن سببٍ صحیح، کاجتهادٍ أو تقلید، فلا إشکال فی حلّیته له و استحقاقه للأخذ بالنسبه إلیه، و إلّا کانت باطله غیر نافذه فی حقّ أحد. و الحاصل: أنّ آخذ الخراج و المقاسمه لشبهه الاستحقاق فی کلام الأصحاب لیس إلّا الجائر المخالف، و ممّا یؤیّده أیضاً: عطف الزکاه علیها، مع أنّ الجائر الموافق لا یری لنفسه ولایه جبایه الصدقات.