بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 98

می شود اصل حلّیت خراج مأخوذ از سلطان مفروغٌ عنه بوده، امّا این که تا چه حد مفروغٌ عنه بوده _ علی الاطلاق یا فی الجمله _ از آن جا که اطلاقی وجود ندارد، پس به قدر متیقن أخذ می شود.

1. صحیحه ی ابی ولاد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) مَا تَرَی فِی رَجُلٍ یَلِی أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیْسَ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَیْهِ فَیُضِیفُنِی وَ یُحْسِنُ إِلَیَ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِی بِالدِّرْهَمِ وَ الْکِسْوَهِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی: کُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَکَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَیْهِ الْوِزْرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)

علی فرض دلالت این روایت بر اباحه ی خراج مأخوذ از سلطان، آیا اطلاقی دارد که شامل سلطان مؤمن [شیعه] شود یا خیر؟

ربما یقال: این روایت قضیه ی خارجیه را بیان می کند؛ یعنی همین سلطانی که الآن (در زمان صدور روایت) سلطنت می کند، أخذ خراج از او جایز است، بنابراین اطلاقی که شامل سلاطین دیگر شود ندارد. بله با قطع به عدم فرق بین آن سلطان و دیگر سلاطین مخالف، أخذ خراج از دیگر سلاطین مخالف هم همان حکم را دارد، ولی نسبت به سلاطین شیعه چون احتمال فرق وجود دارد، نمی توانیم تسرّی دهیم.

به نظر ما نیز این کلام صحیح است و حتّی اگر قضیه ی خارجیه نبوده و