پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات صفحه 6

در فرض اول نسبت به اشتباه کننده و در صورت دوم نسبت به هیچ کدام زنا نیست .

( مسئله 3 ) : وطی شبهه ( جماع با شبهه ) را چهار گونه تعریف کرده اند . مشهور علماء آن را جماعی دانسته اند که به گمان حق داشتن واقع شود ، در حالی که حق نداشته ، و این تعریف بحث دارد ، و می شود آن را موردی دانست که حق نداشته ، لکن خود را به دلیلی صاحب حق می پنداشته که نزد عقلاء عذر به شمار آید . بنابراین اگر زن یقین کرد که مرد شوهرش است و یا مرد یقین کرد که زن همسر وی است و عملی صورت گرفت آنکه یقین داشته زنا نکرده و حد زنا ندارد و هم چنین در صورتی که حجتی ( راه ) شرعی داشته باشد .

( مسئله 4 ) : چنانچه به زن شوهر دارد و مرد که عادل نباشند خبر دادند که شوهرش مرده یا او را طلاق داده و زن احتمال دروغ داده مردد باشد نمی تواند بعد از گذشت ایام عدّه شوهر کند ، و ندانستن وی شبهه حساب نمی آید .

( مسئله 5 ) : در تحقّق زنا فرقی بین قبل و دبر زن نیست .

( مسئله 6 ) : زنا با آلت بریده شده محقق نمی شود .

( مسئله 7 ) : فرو بردن تمام حشفه ( ختنه گاه ) در زنای قُبُل معتبر است ، اما به احتمال قوی در زنای دبر معتبر نیست .

( مسئله 8 ) : اگر زنا کننده یا زنا دهنده نداند زنا حرام است حد زنا بر وی جاری نمی شود .

( مسئله 9 ) : وطی شبهه ( جماع با شبهه ) گاهی از یک طرف و گاهی از هر دو طرف صورت می گیرد . مثلاً اگر زن به مردی خبر داد که شوهر ندارد و مرد