پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات صفحه 72

مغازه گفت ، دزدی ثابت نمی شود ، بلی اگر یکی در شب دزدی را دانست و دیگری وقت معین نکرد که می توان با شهادت اولی یکی باشد ، دزدی محقق می گردد و دو شاهد باید شهادت به هتک حرز و بیرون بردن مال را از آن بدهند.

( مسئله 259 ) : رجوع از اقرار حد را ساقط نمی کند و قول به سقوط ضعیف است و هم چنین ارتباط بین انکار بعد از اقرار و مخیر بودن امام که حد بر وی جاری کند و یا او را عفو نماید ، بلکه امام در صورت اقرار حتی بدون انکار بعدی مخیر است حد را اقامه نموده یا مقر را ببخشد ، به هر صورت به رجوع از اقرار غرامت مال دزدی ساقط نمی شود .

( مسئله 260 ) : چنانچه قبل از ثابت شدن دزدی ، توبه کرد ، حد از وی ساقط می شود و توبه بعد از اقرار حد را ساقط نمی کند و مشهور علماء فرموده اند توبه بعد از ثابت شدن دزدی به شهادت شهود باعث سقوط حد نمی گردد و این گفته درست است .

( مسئله 261 ) : کسی که مال را گرفته ادعای بخشش کرد یا آنکه صاحب مال به او اجازه بیرون بردن از حرز داده یا ادعاء کرد مال از آن خود اوست و صاحب مال انکار بخشش یا اجازه دادن را می کند و ادعای مالکیت برنده مال را رد کرده خود را مالک داند ، در این چند مورد اگر هتک حرز نشده قطعاً حد نیست.

( مسئله 262 ) : در فرض مسئله (261) اگر صاحب محل بر ادعای خود قسم بخورد ، دست برنده مال بریده نمی شود و مال از آن صاحب محل است .

( مسئله 263 ) : چنانچه برنده مال ادعاء کرد آنچه را برده حتی با هتک حرز