حدود و قصاص و دیات صفحه 21

فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات

است، و در آن ده مبحث است:

اوّل: کسی که با حیوان جماع کند، اگر مأکول اللحم باشد که گوشتش را بحسب متعارف خورند مانند گوسفند و گاو و شتر، چند حکم ثابت می شود.

اگر وطی کننده بالغ و عاقل باشد، بنا بر مشهور اوّل تعزیر می کنند به آن چه امام مصلحت داند، و بعضی بیست و پنج تازیانه گفته اند، چنانچه در چند روایت وارد شده، و خالی از قوّتی نیست. (1)

و بعضی صد تازیانه گفته اند، و در روایتی کشتن نیز وارد شده است، و آن را حمل کرده اند بر مرتبه سیّم یا چهارم. (2)

دوّم: آن که گوشت آن حیوان و فرزندانی که بعد از آن فعل بهم رسند و شیر آنها حرام است، و اگر به حیوانات دیگر مشتبه شود آن حیوانات را دو قسمت می کنند و قرعه می زنند، و هم چنین تا منحصر در عدد حرام شود، و باقی حلالند علی المشهور.

سیّم: آن که واجب است که آن حیوان را ذبح کنند، و بسوزانند، نه برای عقوبت آن حیوان، بلکه برای مصلحتی که ما نمی دانیم، یا برای آن که شناعت آن عمل قبیح ظاهر گردد، یا برای آن که نسل حرام آن بسیار نشود، و گوشتش را به غلط نخورند.

چهارم: آن که اگر ملک دیگری باشد قیمتش را به صاحبش بدهد. و به سندهای معتبر از حضرت صادق و کاظم و رضا صلوات اللَّه علیهم منقول است که مردی که حیوانی را وطی کند، اگر ملک او باشد ذبح می کنند، و بعد از مردن می سوزانند به آتش، و از آن منتفع نمی شوند، و بیست و پنج تازیانه ربع حدّ زانی بر او می زنند، و اگر حیوان از دیگری باشد قیمت می کنند، و قیمتش را از او می گیرند، و به صاحبش می دهند، و بیست و پنج تازیانه بر او می زنند، راوی پرسید

1- تهذیب الاحکام 10/ 60.

2- تهذیب الاحکام 10/ 62.