حدود و قصاص و دیات صفحه 31

هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد

، که اگر پدر مال فرزند را بدزدد دستش را نمی برند، و موافق مشهور در حکم پدر است اجداد پدری هر چند بالا روند، و بعضی مادر را نیز در حکم پدر داده اند.

هشتم: آن که پنهان بدزدد

پس اگر کسی علانیّه از کسی به قهر مالش بگیردیا دستارش (1) برباید حکم دزد ندارد، و حکمش بعد از این خواهد آمد إن شاء اللَّه.

نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد

، اگر غلام کسی مال او را بدزدد، یا غلامی که در میان غنیمت کفّار باشد از مال غنیمت بدزدد دستش را نمی برند، و گفته اند: علتش آن است که ضرر به مالک بیشتر می رسد.

دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد

بنا بر قول جمعی از علماء، و اکثر گفته اند که این در صورتی است که مال را از ایشان پنهان نکرده باشد، و ایشان از حرز بر نداشته باشند، پس اگر صندوق را بگشایند، یا در را بشکنند و بردارند دستشان را می برّند.

یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء

، چنانکه مذکور خواهد شد.

دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند

، پس اگر صاحب مال از سر مال بگذرد، یا مال را بگیرد و از دست بریدن بگذرد و ببخشد پیش از آن که ثابت کند نزد حاکم شرع حد ساقط می شود، و اگر بعد از مرافعه و ثابت کردن دزدی نزد حاکم شرع ببخشد حد را فائده نمی کند بنا بر مشهور.

سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟

، بعضی گفته اند: شرط است که مجموع نصاب را یک مرتبه بیرون آورد، پس اگر حرز را بشکند و صد تومان را عباسی عباسی بیرون آورد دستش را نمی برّند، و بعضی گفته اند: اگر در مرتبه اوّل بقدر نصاب نباشد گو در مرات

1- پارچه ای که به دور سر می پیچند، و عمامه.