- مقدّمه [محقق]: 1
- سعادت انسان: 1
- اشاره 1
- مقدمه ها 1
- اشاره 2
- قانون قصاص و اسلام: 2
- پاسخ ها: 3
- اعتراضاتی که بر قصاص شده: 3
- اشاره 3
- [مقدمه مؤلف] 5
- باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه 9
- قسم اول: در بیان حدود و تعزیرات 9
- اشاره 9
- بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد 9
- فصل اول: در بیان حد زنا 9
- در اقسام حد زنا 10
- بحث دوم: 10
- احکام حد زنا: 13
- بحث سیّم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا 15
- فصل دوّم: در حد لواط 16
- فصل سیّم: در بیان حد مساحقه 18
- فصل چهارم: در بیان حد قیادت 20
- فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات 21
- اوّل: در بیان موجب حد فحش 23
- باب دوّم: در بیان حد فحش 23
- دوّم: در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده 24
- سیّم: در مقدار حد فحش و احکام آن 25
- باب سیّم: در حد خوردن شراب و سائر مسکرات 27
- دوّم: عقل است 29
- چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد 29
- سیّم: آن که او را شبهه ای عارض نشده باشد 29
- باب چهارم: در بیان حدّ دزدی 29
- اوّل: آن که بالغ باشد 29
- فصل اوّل: در بیان شرایط حد 29
- پنجم: آن که مال در حرزی بوده باشد که متعارف است 30
- ششم: آن که دزد حرز را بشکند و مال را از حرز بیرون آورد 30
- نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد 31
- دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند 31
- سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟ 31
- هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد 31
- یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء 31
- دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد 31
- هشتم: آن که پنهان بدزدد 31
- فصل دوّم: در نصاب قطع است 32
- فصل سیّم: در بیان حدّ دزد 32
- فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی 34
- فصل پنجم: در بیان بقیه احکام 34
- مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد 34
- مطلب سیّم: کیسه بر، و طرّار 35
- مطلب دوّم: اگر کسی آدمی را بدزدد اگر بالغ است آن که دزدیده اند دستش را نمی برند 35
- مطلب هفتم: اگر کسی چیزی بدزدد و در میان خانه بلع کند و بیرون آید 36
- مطلب ششم: اگر دو کس در را بشکنند، و قدر یک نصاب را هر دو با هم بدر آورند 36
- مطلب چهارم: کسی که خوردنی بدزدد در سال قحط دستش را نمی برند 36
- مطلب پنجم: کسی که دو مرتبه دزدی کند و هر دو در یک مجلس، نزد حاکم شرع ثابت شود 36
- فصل اوّل: در معنی محارب 37
- مطلب هشتم: اگر کسی شراب یا خوک بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّی که در امان باشد 37
- باب پنجم: در حد محارب است 37
- فصل دوّم: در بیان حدّ محارب 39
- باب ششم: در بیان حدّ مرتد 41
- فصل سیّم: در احکام متعلق به حد محارب 41
- فصل اوّل: در معنی ارتداد 41
- فصل دوم: در اقسام مرتد 43
- دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «1» بگوید و دعوی کند که بی اختیار از من صادر شد 45
- چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق می دارد 45
- فصل سیّم: در بیان سائر احکام 45
- سوّم: ثابت می شود ردّه به یک مرتبه اقرار 45
- اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند 45
- پنجم: کسی که ناسزا گوید به حضرت رسالت، یا فاطمه زهراء یا یکی از ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین 46
- فصل اوّل: در بیان حد سحر است، و جادو کردن 47
- باب هفتم: در بیان سائر حدود است، و بعضی از احکام متفرقه 47
- فصل دوم: کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت بزن او، یا پسر او، یا غلام او دارد، به کمتر از زنا و لواط 50
- فصل پنجم: جمعی از علماء قائل شده اند: که پدر بر فرزند، و شوهر بر زن خود حد می تواند زد اگر مسأله داند 51
- فصل سیّم: کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی 51
- فصل چهارم: مشهور است که آقا غلام خود را حد می تواند زد 51
- ششم: خلاف است که آیا مجتهد در زمان غیبت امام علیه السلام می تواند اقامه حدود بکند یا نه 52
- فصل اوّل: در معنی آن 53
- فصل دوّم: در بیان احکام تعزیرات 53
- باب هشتم: در بیان تعزیرات 53
- فصل سوّم: در بیان انواع تعزیر 54
- قسم دوّم: در بیان قصاص و دیات 61
- مطلب اوّل: در بیان احکام قصاص 61
- فصل اوّل: در بیان اقسام قتل 61
- اوّل: آن که خود مباشر باشد 62
- فصل دوّم: در بیان اقسام قتل عمد 62
- نوع دوّم: آن است که او سبب شود و کشته شده خود مباشر شود 64
- نوع سیّم: آن است که حیوانی با او در قتل شریک شود 65
- نوع چهارم: آن است که انسانی با او در قتل شریک شود 66
- نوع پنجم: هر گاه یک کس چند جراحت بر کسی بزند و سرایت کنند و او بمیرد 68
- فصل سیّم: در بیان احکام اشتراک جنایات است 69
- اوّل: هر گاه چند نفر یک شخص را بکشند 69
- دوّم: هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند 70
- چهارم: هر گاه بنده و آزادی شریک شوند در کشتن مرد آزادی عمدا 70
- سیّم: هر گاه مردی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 70
- فصل چهارم: در بیان شرائط قصاص 71
- پنجم: هر گاه غلامی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 71
- شرط اوّل: مساوی بودن در آزادی یا بندگی 71
- شرط دوّم: در قصاص آن است 75
- شرط سیّم: در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد 77
- شرط چهارم: در قصاص آن است که قاتل کامل العقل باشد 78
- مقصد اوّل: در بیان مدعی و کیفیّت دعوی 80
- فصل پنجم: در بیان دعوای قتل است 80
- مقصد دوّم: در آن چه دعوای قتل به آن ثابت می شود 81
- اوّل: اقرار 81
- دوّم: گواه 83
- سوم: از آنها که قتل به آن ها ثابت می شود «قسامه» است 85
- فصل ششم: در کیفیت استیفای قصاص 90
- مقصد دوّم: در بیان وارث قصاص و دیه 90
- مقصد اوّل: مشهور میان علماء آن است که قتل عمد قصاص لازم می شود و بس 90
- مقصد سیّم: در حکم وحدت و تعدد و ارث 91
- مقصد چهارم: در بیان حکم وارث طفل و غائب 92
- مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند 93
- مقصد ششم: در بیان حکم تعدد مقتول است 93
- مقصد هفتم: در استیفای قصاص است 94
- مقصد هشتم: در بیان احکام متفرقه 95
- فصل هفتم: در بیان احکام قصاص اعضاء و جراحات 97
- مطلب دوّم: در بیان احکام دیات است 104
- فصل اوّل: در بیان مقدار و احکام دیات انواع قتل 104
- مقصد اوّل: در بیان مقدار دیه قتل 104
- مقصد دوّم: در بیان مقدار درهم و دینار 106
- نوع اوّل: آن که خود مباشر باشد نه بعمد 107
- فصل دوّم: در اسباب ضمان که موجب دیه می گردد 107
- نوع دوّم: آن است که سبب شده باشد نه مباشر 112
- نوع سیّم: آن است که چند موجب با یک دیگر جمع شده باشند 118
- فصل سیّم: در بیان دیات اعضاء 119
- فصل چهارم: در بیان دیه جنایت بر منافع 133
- فصل پنجم: در بیان دیات جراحتهای سر و بدن 138
- اوّل: جراحات سر و روست که او را شجّه می نامند 138
- مقصد دوّم: در باقی احکام شجاج است 139
- مقصد سوُّم: در احکام سائر جراحات بدن است 140
- اوّل [دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن که خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندمیده] 143
- اشاره 143
- فصل ششم: در جنایاتی است که بر جنین واقع شود 143
- سیّم: هر گاه پیش از تمام شدن خلقت سقط بیندازد 144
- دوّم: هر گاه روح در جنین دمیده شده باشد و به سبب جنایت بمیرد 144
- چهارم: اگر زنی را بکشد و در شکم او فرزندی باشد و او هم کشته شود و ندانند که پسر بوده است یا دختر 145
- پنجم: اگر کسی زن آزادی داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منی را عزل کند 146
- هفتم: دیه جراحتها که بر جنین واقع شود، نسبت بکلّ دیه او حساب می کنند 146
- ششم: اگر کسی جنایتی بکند و طفل زنده بیفتد و بعد از آن کسی او را بکشد 146
- هشتم: کسی که سر میّت مسلمان آزادی را قطع کند حکم جنین دارد 146
- اوّل: در بیان عاقله است 147
- فصل هفتم: در بیان عاقله است که دیه خطاء بر او لازم است 147
- دوّم: در صفات عاقله است 149
- سیّم: در مقدار آن دیتی است که عاقله متحمّل می شود 150
- پنجم: در بیان کیفیّت تقسیط است بر عاقله 150
- چهارم: آن چه عاقله می دهد رجوع نمی کند که از جائی بگیرد 150
- هفتم: اگر کسی خود را به خطا بکشد دیه بر عاقله نیست 152
- نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بکشد دیه را به وارثان دیگر می دهد 152
- هشتم [اهل ذمّه عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند] 152
- ششم: از مقاصد سابقه در بیان ثبوت جنایت است بر عاقله 152
- دهم: عاقله دیه نفس و جراحت انسان را ضامن است 153
- فصل هشتم: در بیان کفاره اقسام قتل 153
- فصل نهم: در احکام جنایت حیوانات است 154
- بحث اوّل: در کشتن حیوانات حلال گوشت 154
- بحث دوّم: در کشتن حیوانات است که حلال گوشت نباشد 155
- بحث سوّم: در کشتن حیواناتی است که قابل تذکیه نیستند، مانند سگ و خوک 155
- بحث پنجم [حیواناتی که به چرا می فرستند، اگر در شب جنایتی بر زراعت کسی، یا باغ کسی بکنند] 156
- بحث چهارم: اگر کسی خوکی از ذمّی بکشد که پنهان در خانه خود نگاه داشته باشند 156
سیّم: آن که کسی جراحتی بر کسی بزند و مجروح دوای زهر داری بر جراحت خود بگذارد و بمیرد، و اگر جراحت کاری بوده و او را از استقرار حیات انداخته بوده، جارح را می توان کشت، و اگر جراحت کاری نبوده، و دوای سمّی با آن جراحت شریک شده و او را کشته است، اگر معلوم باشد که آن جراحت کشنده نبوده و آن دوا باعث کشتن او شده، وارث می تواند قصاص همان جراحت را بکند از جارح، و اگر قصاص توان کرد، و الّا دیه آن جراحت را بگیرد، و اگر معلوم نباشد و بهر دو مرده باشد می تواند وارث نصف دیه را به جراحت زننده بدهد، و او را بعوض بکشد.
نوع سیّم: آن است که حیوانی با او در قتل شریک شود
، و آن نیز چند قسم است:
اوّل: آن که او را به دریا افکند و ماهی او را بلع کند بیش از آن که به آب برسد، در این صورت خلاف است، بعضی به قصاص قائل شده اند، و بعضی بدیه، و اوّل گویا قویتر است، و اگر ماهی دهان گشوده باشد و او را دانسته به دهان ماهی بیندازد، اتفاقا قصاص می توان کرد.
دوّم: آن که کسی را به نزد شیر درنده ای بیفکند که نتواند از آن گریخت و او را بکشد، یا سگ درنده ای را بر او حمله دهد و او را بدرد، مشهور آن است که قصاص می توان کرد، و بعضی بدیه قائل شده اند، و اول اوجه است.
سیّم: اگر ماری بدارد بر بدن کسی که او را بگزد، یا مانع گریختن او شود تا مار او را بگزد، یا ماری را بیندازد به جانب او که او را بگزد و به آن کشته شود، در شق اول اتفاقا قصاص می توان کرد، و در دو شق دیگر بنا بر اشهر و اقوی.
چهارم: آن که جراحتی بر کسی بزند و درنده یا گزنده ای مانند شیر یا مار او را نیز بگزد و بهر دو جراحت بمیرد، اکثر گفته اند که اگر دیه از او گیرند، نصف دیه می گیرند، و اگر قصاص کنند او را نصف دیه به وارث او می دهند، و بعضی گفته اند: اگر قصاص کنند نصف دیه نمی دهند، و گفته اند: همین حکم دارد اگر آزاد و بنده شریک شوند در کشتن بنده، اگر خواهند بنده را بعوض می کشند و نصف دیه آن بنده را از آزاد می گیرند، و به آقای غلام می دهند.