حدود و قصاص و دیات صفحه 75

شرط دوّم: در قصاص آن است

که قاتل و مقتول در دین مساوی باشند، و در این باب چند مطلب است:

اوّل: آن که مسلمان را بعوض کافر نمی کشند، خواه کافر جزیه (1) دهد یا در امان مسلمانی باشد، یا حربی (2) باشد، و اگر جزیه ده را بکشد که از یهودان یا ترسایان یا گبران باشد، حاکم شرع او را تعزیر می کند، و دیه ذمّی می دهد، چنانچه مذکور خواهد شد، إن شاء اللَّه، و اگر عادت کرده باشد به کشتن ایشان و مکرر کشد، میان علماء خلاف است، بعضی گفته اند: که او را می کشند به قصاص، بعد از آن که وارث کافر تفاوت دیه مسلمان و ذمی را به وارث مسلمان بدهد.

و بعضی گفته اند: که امام او را بحد می کشد، که فساد در زمین می کند، نه قصاص و تفاوت دیه نمی گیرند.

و بعضی گفته اند: مطلقا او را نمی کشد، که فساد در زمین می کند، نه قصاص و تفاوت دیه نمی گیرند.

و بعضی گفته اند: مطلقا او را نمی کشند، بلکه تعزیر می کنند، و دیه ذمی را می گیرند، و مرد ذمی را بعوض مرد ذمی و زن ذمیّه می کشند، و اگر مقتول زن باشد نصف دیه ذمی را ورثه زن می دهند به ورثه قاتل، و زن ذمیّه را بعوض مرد ذمی و زن ذمیّه می کشند. و اگر بعوض مرد کشند چیزی ورثه زن نمی دهند، چنانچه در مسلمان گذشت.

دوّم: اگر کافر ذمی مسلمانی را بکشد عمدا، اشهر آن است که او را و مالش را به ورثه مقتول می دهند، اگر خواهند او را می کشند بر حضرت امام، و اگر خواهند به بندگی می گیرند، و فرزندان نابالغ او را نیز به بندگی می گیرند.

و بعضی گفته اند: فرزندان او را به بندگی نمی توان گرفت، و خالی از قوّتی نیست.

و بعضی گفته اند: اگر او را به بندگی بگیرند مالش از ایشان خواهد بود، و اگر

1- جزیه: مالیاتی است که اهل کتاب سالانه به دولت اسلامی می پردازند.

2- کفّار بر دو قسم هستند: حربی، و ذمی، یهود و نصاری و مجوس که در زیر سایه دولت اسلامی هستند و به قوانین مملکت احترام می گذارند و مالیات می پردازند آنها را اهل ذمه می نامند، و غیر آنها از کفار حربی هستند.