حدود و قصاص و دیات صفحه 85

چیزی به وارث آن که اقرار کرده است، و اگر بدیه راضی شود از هر یک نصف دیه می گیرد، و این مضمون روایت صحیحی است (1) که در این باب وارد شده است و بعضی قائل شده اند که مخیّر است وارث میان قصاص هر یک که خواهد.

سوم: از آنها که قتل به آن ها ثابت می شود «قسامه» است

اشاره

یعنی قسمی چند که مدعیان خون بخورند و به آن ثابت کنند خون را، و حق تعالی برای احتیاط در خون مسلمانان و عدم جرأت فسقه بر قتل ایشان در خون، اوّل قسم را بر مدعی قرار داده، و اگر رد کند بر مدعی علیه، بخلاف حکم اموال که اوّل قسم متوجه مدّعی علیه می شود، اگر گواه نباشد، و اگر او رد کند مدّعی قسم می خورد و بعضی گفته اند: که اگر رد نکند و نکول از قسم کند باز ثابت می شود.

اما قسامه در جائی است که لوث باشد، یعنی قرینه باشد که افاده ظن کند بر صدق قول مدّعی که اگر لوث نباشد به روش سائر دعواها، یک قسم متوجه مدّعی علیه می شود، و به یک قسم دعوی از او ساقط می شود.

و اگر قسم را رد کند مدّعی قسم می خورد، مثل سائر دعاوی، و در این مقام چند بحث است:

بحث اوّل: در تحقیق لوث

و در آن چنانچه مذکور شد امری است که مفید ظن باشد بر آن چه مدّعی دعوی می کند، مثل آن که یک گواه عادل گواهی دهد که او کشته است، یا جمعی از فسّاق، یا کفّار، یا زنان، یا اطفال گواهی دهند که از گفته ایشان ظنّ قوی بهم رسد که او کشته است، یا ببینند که او تازه کشته شده، و کسی حربه خون آلودی دارد و نزدیک او ایستاده، یا نزدیک او می گریزد، یا کشته در خانه جماعتی یافت شود، یا آن که کشته در میان قبیله یا قلعه کوچکی، یا محله ای یافت شود، و میان ایشان دشمنی ظاهری بوده باشد، در حق ایشان لوث خواهد بود.

بنا بر مشهور که اگر وارث خون دعوای قتل کند بر ایشان، یا بر بعضی از ایشان قسم یاد می تواند کرد، برای اثبات دعوای خود، یا آن که از دور ببیند که مردی حربه ای حرکت می دهد و بکار می فرماید، و چون نزدیک بیایند کشته ای را

1- تهذیب الاحکام 10: 172 ح 18.