حدود و قصاص و دیات صفحه 89

دو قول است، بعضی گفته اند: پنجاه قسم را بر آنها قسمت می کنند، و اکثر علماء گفته اند: که هر یک پنجاه سوگند یاد می کنند.

دوّم: هر گاه بر دو کس دعوای قتل کند و در یکی لوث باشد، و بر دیگری لوث نباشد، برای آن که لوث بر او ثابت است پنجاه قسم یاد می کنند، و به نسبت شرکت بر او قتل ثابت می شود، پس اگر دعوای عمد کرده باشد و قسم یاد کند و خواهد او را بکشد، باید که نصف دیه او را بدهد، و او را بکشد، و دیگری که لوث در او نیست یک سوگند به او می تواند داد، و اگر او رد کند یک سوگند یاد می کند، و قتل بر او نیز بقدر شرکت ثابت می شود.

سیّم: هر گاه وارث خون متعدد باشند، مثل آن که مقتول دو پسر داشته باشد و لوث متحقق باشد مجموع دو پسر با سائر اقارب مقتول پنجاه قسم یاد می کنند در عمد، و اگر یکی از دو پسر غائب باشد یا نابالغ باشد، و ارث حاضر بالغ اختیار دارد اگر می خواهد صبر می کند تا دیگری حاضر یا بالغ شود، و اگر می خواهد خود با اقارب پنجاه قسم یاد می کنند و بقدر حصه او ثابت می شود، و چون غایب حاضر شود یا طفل بالغ شود بقدر حصه خود بیست و پنج سوگند در عمد یاد خواهد کرد.

چهارم: هر گاه لوث بر کشتن شخصی متحقق باشد و دو پسر مثلا داشته باشد، و یکی گوید که آن شخص کشته است که لوث در او متحقق است، و دیگری گوید که او نکشته است، خلاف است که آیا لوث برطرف می شود یا باقی است؟ و بنا بر مشهور که لوث برطرف نمی شود، پسر اوّل پنجاه قسم یاد می کند، و نصف دیه را می گیرد.

پنجم: هر گاه وارث خون بمیرد وارث او در قسامه قائم مقام او است.

ششم: خلاف است که متهم بقتل را بیش از ثابت شدن آیا حبس می کنند یا نه؟

بعضی گفته اند: تا شش روز حبس می کنند، اگر مدعی ثابت نکرد او را رها می کنند، و بر این مضمون روایتی هست، و بعضی گفته اند: تا سه روز حبس می کنند، و بعضی گفته اند: تا ثابت نشود حبس نمی کنند، و بعضی گفته اند:

اگر حاکم شرع را ظنی به همرسیده است که او قاتل است او را شش روز حبس