حدود و قصاص و دیات صفحه 90

می کنند، و الّا فلا.

و قول نادری هست که اگر مدّعی دعوی کند که گواه دارم و حاضر نیست، تا یک سال حبس می کنند، و این قول ضعیف است.

هفتم: هر گاه کشته ای در میان انبوه مردم بیابند مانند بازاری که کثرت بسیار در آن باشد و از همه صنف مردم جمع شوند، یا بر سر پلی، یا جسری، یا مسجد جامعی، یا در بیابانی که نزدیک قریه و شهری نباشد، در اینجا لوث نمی باشد، و دیه را امام علیه السلام از بیت المال مسلمانان می دهد.

فصل ششم: در کیفیت استیفای قصاص

مقصد اوّل: مشهور میان علماء آن است که قتل عمد قصاص لازم می شود و بس

و اگر وارث خون و قاتل هر دو راضی بدیه بشوند و صلح بکنند بر مالی قصاص ساقط می شود و آن چه صلح کرده اند لازم می شود، و اگر وارث دیه طلب کند و قاتل راضی نباشد و گوید مرا بعوض بکش او را جبر نمی تواند کرد بر دیه، و اگر قاتل گوید: دیه می دهم، تا وارث راضی نشود قصاص ساقط نمی شود.

و بعضی از علماء گفته اند: در عمد یکی از قصاص یا دیه لازم می شود، و وارث خون اختیار دارد، اگر خواهد قصاص می کند، و اگر خواهد دیه می گیرد، و قاتل را اختیاری نیست.

مقصد دوّم: در بیان وارث قصاص و دیه

است، بدان که خلافی نیست میان علماء که زن و شوهر اختیار قصاص ندارند، و قصاص با سائر ورثه نسبی است، و اگر سائر ورثه صلح کنند بر دیه اشهر آن است که زن و شوهر از دیه میراث می برند، و در سایر ورثه چهار قول است