حدود و قصاص و دیات صفحه 92

نیست هیچ یک را بدون اذن دیگران قصاص کردن، بلکه اگر همه اتفاق بر قصاص کنند باید که همه شمشیر را بگیرند و بر گردن او بزنند، یا همه یک شخص بیگانه را یا یکی از خودها را وکیل کنند که او بکشد، پس اگر یکی از ورثه بدون اذن دیگران قاتل را بکشد نامشروع کرده است، و در حکم او دو قول است:

اوّل: آن که بد کرده است، اما قصاص نمی توان کرد او را، بلکه سائر ورثه حصه خود را از دیه از آن وارث می گیرند، و بعضی گفته اند: از ترکه قاتل که مقتول شده می گیرند، و ورثه او از آن وارث که قاتل را کشته می گیرند، و اکثر گفته اند: میان این دو شق مخیّرند.

قول دوّم: آن است که او را ورثه قاتل که مقتول ثانی است به قصاص او می توانند کشت، و باید دیه مقتول اوّل را به ورثه مقتول ثالث و سائر ورثه مقتول اوّل بدهند از ترکه مقتول ثانی که قاتل اوّل است.

مقصد چهارم: در بیان حکم وارث طفل و غائب

است، اگر وارث خون متعدد باشند مثل آن که مقتول چند پسر دارد، و بعضی حاضرند و بعضی غائب، مشهور آن است که وارث حاضر می تواند استیفای قصاص بکند بشرط آن که حصه غائب را از دیه ضامن شود، و بعضی گفته اند: باید انتظار بکشد تا آنها حاضر شوند، و اگر بعضی یا همه طفل باشند یا دیوانه باشند، بعضی گفته اند: انتظار می کشند که طفل بالغ شود و دیوانه عاقل شود، و بعضی گفته اند: در این مدت قاتل را حبس می کنند.

و اگر وارث پدر یا جد پدری که هر یک ولیّ طفلند داشته باشد، بعضی گفته اند: ولی می تواند استیفای قصاص بکند، و بعضی گفته اند: صلح بر دیه نیز اگر مصلحت داند می کند.

و اگر بالغ عاقلی در میان ورثه باشد بعضی گفته اند: می تواند قصاص کرد با ضامن شدن حصه طفل یا دیوانه از دیه، و مسأله در غایت اشکال است.