حدود و قصاص و دیات صفحه 97

تمام می گیرند.

حضرت فرمود: که چنین یافته ام در کتاب امیر المؤمنین علیه السلام، و اکثر علماء باین روایت عمل کرده اند.

و بعضی گفته اند: مطلقا دیه دست را رد نمی کند.

ششم: در روایت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است (1) که اگر شخصی انگشتان دست کسی را به برّد و دیگری باقی کف او را برّد، اگر خواهد که دوّم را قصاص کند باید که دیه انگشتان را به او بدهد و دست او را به برّد، و اکثر علماء باین روایت عمل کرده اند.

و بعضی گفته اند: دست دوم را نمی تواند برید، باید ارش بگیرد.

فصل هفتم: در بیان احکام قصاص اعضاء و جراحات

است، و شرائط آنها، و در آن چند مبحث است:

اوّل: آن که شرط است در قصاص اعضاء که عمدا آن عضو را قطع کرده باشد به فعلی که غالبا باعث تلف می شود، یا آن که قصد تلف عضو داشته باشد هر چند آن فعل غالبا سبب نباشد، چنانچه در قتل عمد مذکور شد، و ایضا چنانچه در قصاص نفس مذکور شد در قصاص اعضاء نیز شرط است که در اسلام و آزادی مثل یک دیگر باشند، یا آن که شخصی که جنایت بر او واقع شده کاملتر باشد از آن که جنایت کرده، مثل آن که بنده دست آزاد را ببرد، یا کافر دست مسلمان را به برّد که در این صورت قصاص می کنند بنده و کافر را.

و اگر زنی عضو مردی را به برّد زن را قصاص می کنند اگر آن عضو در زن باشد و زیادتی را از زن نمی گیرند.

1- چنین روایتی در کتب حدیث نیافتم، ولی روایتی از امام باقر در من لا یحضره الفقیه چنین می فرماید: روی الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابی مریم الانصاری، عن ابی جعفر علیه السلام فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل فقال: ان احب ان یقطعهما ادی إلیهما دیه ید فاقتسماها ثم یقطعهما، و ان حب اخذ منهما دیه یده، فان قطع ید احدهما ردّ الذی لم تقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدیه 4: 116 ح 1.