پاسخ های حضرت آیت الله العظمی روحانی (مد ظله العالی)به استفتائات قوه قضائیه و موسسه حقوقی وکلای بین الملل صفحه 16

ص:18

سؤال:

درباره علم قاضی؛ بفرمایید:

الف) آیا علم قاضی ملحق به اقرار است یا بینه و یا طریق سومی است؟

ب) در صورتی که طریق سوم باشد حکم عفو چگونه است؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) قاضی همانگونه که می تواند مستنداً به بینه و اقرار حکم کند می تواند حکم کند مستنداً به علم خود مطلقاً

و فرقی که فقهاء بین بینه و اقرار فرموده اند این است که جائز است الزام المقر قبل الحکم ایضاً و جائز نیست الزام به آن در صورت ثبوت حق به بینه مگر بعد از حکم.

چون به نظر اینجانب این فرق تمام نیست و مفصلاً در فقه الصادق بحث نموده ام بنابراین جواب سؤال این است که علم قاضی مانند هر دو است:

ب) در اجراء حد بین بینه و اقرار فرقی هست و آن این است که بعد از قیام بینه حاکم نمی تواند عفو کند.

و بعد از اقرار می تواند عفو نماید و اجراء حد نکند، و چنانچه حاکم در باب حدود بتواند اجراء حد بدون بینه و اقرار بنماید، ظاهر این است که علم قاضی ملحق به بینه است.

چون جواز عفو احتیاج به دلیل دارد که موجود نیست ولی من فعلاً مرددم که در باب حدود قاضی می تواند بدون بینه و اقرار و به علم خود اجراء حد بنماید یا نه بنابراین حال عفو معلوم است. (1)