پاسخ های حضرت آیت الله العظمی روحانی (مد ظله العالی)به استفتائات قوه قضائیه و موسسه حقوقی وکلای بین الملل صفحه 177

ص:179

سؤال:

در ماد یکم از قانون مجازات اخلال گران در صنایع ملی آمده است: «هر کس عمداً و به قصد سوء، هر یک از واحدهای عمد شرکت ملی ذوب آهن، شرکت ماشین سازی اراک، تبریز، شرکت آلومینیوم ایران، مس سرچشمه و... یا واحدهای تابع آن را از قبیل کارخانه ها، کوره ها، معادن یا خطوط لوله یا ابنیه ادارات و... را آتش بزند و یا به هر وسیل دیگر منهدم نماید به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد» ولی در این قانون متعرض جبران خسارت های وارده به ملت نشده، آیا عامل نسبت به آن نیز ضامن است؟ اگر بلی، آیا حاکم می تواند ضمن حکم زندان او را به پرداخت خسارت نیز محکوم نماید؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

ظاهراً این ماده جنب نفی ندارد. مقتضای قاعده این است که باید به خود شرکت خسارت پرداخت شود. (1)