کتابخانه بالقرآن

دانستنیهای قضاوت صفحه 2093

صفحه 2093

ماده 1082 قانون مدنی بر این امر تأکید می نماید که: "به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرقی که بخواهد در آن بنماید". علاوه بر آن، مهریه (حق زن) مقدم بر تمکین (حق مرد) می باشد و ماده 1085 قانون مدنی بر آن صراحت دارد.

ماده 1085 قانون مدنی اظهار می دارد: "زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر آنکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود"

حق زنان در طلاق

. سؤال: چرا قوانین ما به گونه ای است که اختیار طلاق صرفاً به دست مردان سپرده شده است و زنان در این زمینه هیج اختیاری ندارند؟ !پاسخ: آنچه که در بحث طلاق حایز اهمیت می باشد، توجه به این امر است که اصل بر دوام و پایداری زندگی مشترک و حمایت از کانون خانواده می باشد. لذا قوانین به طور کلی می بایست به گونه ای تنظیم گردد که طلاق را برای زن و مرد دشوار نماید.

اما در خصوص اختیارات زن و مرد در امر طلاق می توان گفت: مطابق با ماده 1133 قانون مدنی: "مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید".

بر اساس تبصره این قانون؛ "زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون؛ از دادگاه تقاضای طلاق نماید 10.

ماده 1119 قانون مدنی بیان می دارد: "طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند، یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد". یعنی زن از طرف مرد وکیل شود که فردی را وکیل نماید تا از جانب شوهر او را طلاق دهد. ماده 1129 قانون مدنی اظهار می دارد: "در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کرده و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

و مطابق ماده 1130 قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانکه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»

به این ترتیب علی رغم اختیار مرد در طلاق، مطابق موارد مذکور، زن نیز در طلاق از اختیاراتی برخوردار است ضمن آنکه زن می تواند با شرط ضمن عقد ازدواج یا شرط ضمن عقد لازم دیگری مثلاً عقد بیعی که با همسرش برقرار می کند، (مثل اینکه یک کتاب یا یک لباس یا- به شوهرش می فروشد مشروط برآ نکه از جانب شوهر وکیل در طلاق باشد و شوهر نیز آن جنس را خریده و شرط مذکور را نیز می پذیرد) شرط نماید تا از جانب شوهر وکیل باشد که هر زمان خواست، خودش طلاق را واقع نماید.

این مسئله را بسیاری از فقها پذیرفته اند و مطابق اصل 167 قانون اساسی، امری قانونی می باشد. به این ترتیب با نظر به این شرط، اختیار زن در طلاق وسعت می یابد. علاوه بر موارد فوق، طلاقی وجود دارد به نام طلاق خُلع که در آن زن با جبران خسارت مالی که شوهر در ازدواج متحمّل شده، می تواند از همسرش جدا شود. این موارد هم از موارد اختیار زن در طلاق محسوب می گردد.