کتابخانه بالقرآن

دانستنیهای قضاوت صفحه 2260

صفحه 2260

اولا، تفکیک میان امور جعلی با امور اعتباری، صحیح نمی باشد؛ زیرا امور جعلی خود اعتباری بوده و هر دو در مقابل امور واقعی هستند. از این رو سؤال فوق را براساس تفکیک میان «اعتباری یا واقعی» دنبال می نماییم.

ثانیا، اگر منظور از قانون اساسی، مطلق قوانین اساسی است، پاسخی کلی و واحد به این سؤال نمی توان داد؛ زیرا قوانین اساسی کشورها هر کدام براساس مکاتب حقوقی حاکم بر آن جامعه شکل گرفته و آنها نیز بسته به ماهیت قواعد حقوقی و مبانی مشروعیتشان متفاوت می باشند. برخی مبتنی بر مکتب «حقوق طبیعی» هستند که ملاک قوانین و قواعد حقوقی را تنها واقعیات عینی می دانند و برخی مبتنی بر مکتب «حقوق عقلی» که فقط دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار می دهند و برخی مبتنی بر مکاتب «حقوق پوزیتویستی» هستند که قانون و حقوق را دارای ماهیتی صرفا قراردادی و اعتباری می دانند و برخی نیز مبتنی بر مکتب «حقوقی اسلام» بوده که برخلاف مکاتب فوق، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارند، یعنی دارای ماهیتی «اعتباری - واقعی» است اعتباری از آن جهت که متعلق جعل و اراده خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت که اراده تشریعی الهی همسوی با اراده تکوینی او و هماهنگ با واقعیت های موجود در آفرینش جهان و انسان است و در نتیجه قوانین اسلام مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است. قواعد حقوقی اسلام نه صرفا واقعیتی مکشوف است و نه صرفا اعتباری مجعول بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است. این از نظر ماهیت و در مبنای مشروعیت نیز نگاه اسلام با نگاه دیگر مکاتب حقوقی متفاوت است چرا که از یک سو از نگاه مکاتب طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با طبیعت و حکم عقل است؛ هر قاعده حقوقی که از این وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آن را نپذیرند و هر قاعده ای که فاقد این وصف باشد، نامشروع است اگر چه مورد قبول دولت و مردم باشد و از سوی دیگر از نگاه مکاتب حقوق پوزیتویستی - برعکس نگاه مکاتب حقوق طبیعی و عقلی - مبنای مشروعیت اعتبار محض است هر قاعده ای را که دولت یا مردم الزامی بدانند قاعده ای حقوقی و مشروع محسوب می شود، اگر چه مخالف قوانین طبیعت و عقل باشد و برعکس هر قانونی را که دولت و یا مردم الزامی نپندارند، قاعده ای غیرحقوقی و احیانا نامشروع تلقی خواهد شد، هر چند منطبق بر واقعیات و داده های عقلی باشد.

اما از نگاه اسلام، مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با اراده خداوندی است که حکیم و علیم علی الاطلاق است. هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب می گردد اگر چه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و برعکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت بی بهره است هر چند مورد پذیرش دولت و مردم باشد (فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ چهارم، 1379، صص 63 - 73).

ثالثا، اگر منظور از قانون اساسی در سؤال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، باید گفت از آنجا که این قانون اساسی مبتنی بر مکتب حقوقی اسلام و منابع اصیل اسلامی یعنی قرآن، سنت و عقل بوده و از نظر ماهیت و مبنای مشروعیت تابع آن است دارای ماهیتی «اعتباری - واقعی» است.

آیا قانون اساسی ایران الگویی از قانون های فرانسه و دیگر کشورها است؟

پرسش

آیا قانون اساسی ایران الگویی از قانون های فرانسه و دیگر کشورها است؟

پاسخ

مسلما در بررسی و مقایسه قوانین اساسی کشورها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد و قانون اساسی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما هرگز نباید تصور شود که وجود برخی شباهت ها به معنای الگو گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوانین اساسی سایر کشورهاست، زیرا همچنان که در ذیل می آید، مبانی و منابع تدوین حقوق اساسی جمهوری اسلامی کاملا جدید و الگویی متفاوت از حقوق اساسی سایر کشورهاست. البته استفاده از تجارب و دستاوردهای مثبت بشری در اداره هر چه بهتر جامعه از آموزه های مؤکد دین مبین اسلام است که تدوین کنندگان قانون اساسی نظام اسلامی به آن عمل نموده اند.

در هر صورت به دلیل گستردگی موضوع، به ذکر برخی از مهمترین تفاوت ها و شباهت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی فرانسه می پردازیم: