کتابخانه بالقرآن

دانستنیهای قضاوت صفحه 2365

صفحه 2365

جهت مطالعه بیشتر ر.ک: قاسم روانبخش، بازخوانی پرونده یک رئیس جمهور، قم، نشر همای غدیر، 1382.

در رابطه با رهبری انقلاب گفته می شود که انتخاب ایشان بر اساس قانون اساسی تغییر یافته بوده که هنوز به تأیید آرای عمومی نرسیده است یعنی قانون اساسی اول شرط مرجعیت را داشته باشد ولی در تغییر یافته آن شرط مرجعیت را حذف کرده بودند. ولی این تغییر به همه پرسی گذ

پرسش

در رابطه با رهبری انقلاب گفته می شود که انتخاب ایشان بر اساس قانون اساسی تغییر یافته بوده که هنوز به تأیید آرای عمومی نرسیده است یعنی قانون اساسی اول شرط مرجعیت را داشته باشد ولی در تغییر یافته آن شرط مرجعیت را حذف کرده بودند. ولی این تغییر به همه پرسی گذاشته نشده بود این اشکال را چگونه باید پاسخ بدهیم.

پاسخ

قبل از ورود به موضوع اصلی سؤال ابتدا لازم است نکاتی را در مورد «شرط مرجعیت» و جایگاه آن در شرایط رهبری (صلاحیت علمی) بیان نماییم:

اصطلاح «مرجعیت» که به مراتب کمال علمی، اخلاقی و اجتماعی فقیه اطلاق می‌شود، ظاهرا برای کسانی است که عنوان بزرگترین و مشهورترین مجتهد یک کشور (و حتی یک شهر) را دارا باشد؛ به عبارت بهتر؛ دانشمندترین همه علمای هر ناحیه عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسی است که محل مراجعه‌ی مقلّدان و دارای رساله مدون عملیه برای استفاده مریدان خویش می‌باشد. (عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، امیرکبیر، چاپ اول، 1360، «نهادی به نام مرجعیّت»، صفحات 81 به بعد)

در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه نکات ذیل حائز اهمیت است:

اول؛ آن که فقاهت به معنای توانایی استنباط احکام اولیّه شرعی از منابع و متون دینی، امر مشترکی است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستی جامعه مورد نیاز است بدین معنا که تصدی این سه شأن مهم، تنها از سوی فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقهای صالح، حق تصدی این شؤون را ندارند.

نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت به یک معناست و این گونه نیست که ما برای مرجعیت، به گونه‌ای فقاهت نیازمند باشیم و در امر رهبری به گونه‌ای دیگر از فقاهت، در واقع ما یک فقیه داریم که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد. بدین معنی که اگر از فقیهی، فتوا طلب کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، به قاضی تبدیل می‌شود و اگر از او زعامت و سرپرستی جامعه را بخواهیم، به ولی‌فقیه خواهیم رسید. بنابراین، اطاعت از ولی‌فقیه با همان ادله‌ای به اثبات می‌رسد که رجوع به مراجع تقلید.