کتابخانه بالقرآن

دانستنیهای قضاوت صفحه 2366

صفحه 2366

دوم؛ آن که فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدماتی تصدی مرجعیت، قضاوت و زعامت است یعنی فقاهت شرط لازم است اما کافی نیست. افزون بر آن متصدی هر کدام از مسئولیت‌های فوق به داشتن ویژگی‌های دیگری نیز متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیازمند است. در این میان، ولایت و سرپرستی جامعه مسؤولیت پیچیده‌تر و سنگین‌تری است، پس دارای ویژگی‌های مهم‌تر و بیشتری است به گونه‌ای که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت‌شماری از فقهای عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند.

سوم؛ آن که مرجعیت یک شأن اجتماعی است نه یک شأن علمی و فقهی جدا و بالاتر از فقاهت در واقع بسیاری از فقها راضی به پذیرش این شأن اجتماعی نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند ترجیح می‌دهند که این مسئولیت را بر دوش نگیرند اما برخی از فقها نیز این مسئولیت را می‌پذیرند و مرجع تقلید می‌شوند. بنابراین نباید تصور کرد که هر فقیهی که مرجع تقلید می‌شود لزوما از دیگر فقهایی که این شأن را نمی‌پذیرند، برتر و عالم‌تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد، اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست، و فقهای همطراز با مراجع از نظر علمی و فقاهتی کم نیستند.

چهارم؛ آن که بخش اصلی و اساسی تکالیف یک فرد مؤمن در جامعه دینی را ولی‌فقیه تعیین می‌کنند چرا که عمده مسائل اجتماعی، قضایی و حقوقی، اقتصادی و مالی، تعلیم و تربیت، سیاست داخلی و خارجی و... را باید در حوزه حکم حکومتی تعیین تکلیف کرد که به ولی‌فقیه مربوط است و مراجع تقلید درباقی قضایا که عمدتا شامل ابواب عبادی و فردی فقه می‌شود، می‌توانند برای مقلدان خود فتوا بدهند. در این میان اگر تعارض میان حکم فقیه حاکم و فتوای مرجع تقلید پدید آید به نظر عموم فقها، باید حکم فقیه حاکم را مقدم داشت.

بنابر اساس مطالب فوق، مشخص می‌شود که مراجع تقلید، هر چند به خاطر برخی از برجستگی‌های فقهی، اخلاقی و اجتماعی نسبت به سایر فقهاء از اولویت برخوردار می‌باشند، اما «مرجعیّت» آنان را نباید شرط لازم برای امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و منابع اسلامی چنین موضوعی به هیچ وجه از شرایط رهبری ذکر نشده است. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1369، ج 1، ص 181).

وانگهی، تجربه نشان داده است که برخی از مراجع تقلید که از مراتب علمی و تقوایی برتر نسبت به دیگران برخوردارند، یا نسبت به مسایل سیاسی التفاتی از خود نشان نمی‌دهند و یا آنکه از این جهات، از توانایی‌های مورد انتظار جامعه برخوردار نمی‌باشند، همچنانکه در بین علمای متأخّر به جز امام خمینی(ره) سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکری فقهی نسبت به مدیریّت سیاسی نبوده‌اند. اما اگر قرار بر این باشد (بر اساس ادله نقلی و عقلی متعدد) که فقها رهبری جامعه مسلمین را بر عهده داشته باشند، داشتن شرایط مدیریت و تدبیر سیاسی برای اداره‌ی امور جامعه ضروری و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید.

البته چنین نیست که اعضاء خبرگان قانون اساسی در زمان تصویب اصل یکصد و نهم مصوّب 1358 (که از جمله شرایط رهبری را «صلاحیت علمی... لازم برای افتاء و مرجعیت» مقرر داشته بود) به این مهم توجه نداشته باشند، بلکه بر عکس منظور آنها از قید مرجعیت صرف مرجعیت بالفعل و بدون در نظر گرفتن سایر شرایط بسیار مهم و اساسی رهبر، نبود لذا مشاهده می‌کنیم به دلیل برخی سوء برداشت‌هایی و ابهاماتی که این قید بوجود می‌آورد، در بازنگری قانون اساسی، خبرگان شورای یاد شده، به بررسی و نقد احادیث و اخبار پرداخته و به این نتیجه رسیدند که: «اصولاً مرجعیت تقلید یک مسأله... که ملاک شرعی ندارد» (همان، ج 2، ص 647) و «در تعابیر سندی و مدارک ما مسأله مرجع و مرجعیت نیست» (همان، ج 1، ص 181)

بدین ترتیب بود که به دنبال نامه امام(ره) در مورخ 9/2/1368 خطاب به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی و بررسی‌های خبرگان یادشده، «مرجعیت» از حوزه شرایط رهبری خارج و اصول مربوطه اصلاح گردید، در نامه حضرت امام(ره) چنین آمده است: «در مورد رهبری ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است؛ در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است». (همان، ج 1، ص 58)

اکنون با توجه به مطالب اساسی فوق نکاتی را به اختصار در خصوص سؤال بیان می‌نماییم:

اولاً: لازم است تا میان مرجعیت با اجتهاد تفاوت قائل شد زیرا برخلاف مرجعیت و مطالبی که در زمینه عدم اشتراط آن در شرایط رهبری در اسلام گفته شد، اجتهاد (توانایی استنباط احکام از منابع و متون دینی) از اصول بسیار مهم و اساسی این شرایط بوده که هم در منابع و متون اسلامی و هم در نزد قانونگذار مورد تأکید و توجه خاص بوده و می‌باشد. بنابراین آنچه در بازنگری قانون اساسی حذف شد مرجعیت بود نه اجتهاد.

ثانیا: انتخاب مقام معظم رهبری هر چند بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری (که اصل یکصد و نهم آن متضمن قید مرجعیت بود) صورت پذیرفت، ولی عملی کاملاً قانونی و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسی بود. زیرا آنچه که اصول قانون اساسی (قبل از بازنگری) بر آن دلالت داشت صلاحیت و شأن مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل. توضیح آنکه در اصل یکصد و هشت قانون اساسی قبلی صلاحیت علمی و تقوایی برای مرجعیت شرط بود نه این که مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نیز تعبیر مرجعیت نیامده بود: «در زمان غیبت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.» در این اصل تعبیر «مرجع» نیامده، بلکه تعبیر «فقیه عادل» آمده است.