کتابخانه بالقرآن

دانستنیهای قضاوت صفحه 2372

صفحه 2372

بنابراین قانون‌گذار با تعیین مقام رهبری، به عنوان تنها پیشنهاد دهنده رسمی -ضمن اهمیت دادن به مسأله بازنگری از آفات احتمالی آن برای ثبات نظام و قانون اساسی، جلوگیری کرده است.

دوّم: اگر نهاد و مرجع دیگری را برای این مسأله مشخص کنیم، باز هم همین پرسش نسبت به انتخاب آن نهاد به عنوان تنها مرجع پیشنهاد کننده، مطرح است؟!

بنابراین منطقی‌ترین راه انتخاب، مرجعی است که بتواند به بهترین وجه اهدافی را که در فلسفه بازنگری قانون اساسی وجود دارد، تأمین کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری با توجه به جایگاه، وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارد، به عنوان مناسب‌ترین مرجع برای این امر در نظر گرفته شده است.

سوّم: انتخاب مجمع تشخیص مصلحت -به عنوان مرجع مورد مشورت رهبری در زمینه بازنگری دارای نکات مثبت و مهمی است؛ زیرا مسأله بازنگری، با مصالح نظام در ارتباط است و به علاوه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران سه قوه و بسیاری از نخبگان سیاسی، نظامی و... و نیز کارشناسان و متخصصان مربوط حضور و همکاری دارند.

ر.ک: صورت مشروح مذاکرات...، ص 597 به بعد..)

چهارم : هر چند مسأله تعیین مرجع پیشنهاد دهنده بازنگری، حائز اهمیت است و این مسأله با شیوه‌ای کاملاً منطقی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ اما آنچه اهمیت زیادتری دارد، ترکیب شورای بازنگری است که اصل 177 قانون اساسی، آن را در نه گروه به شرح ذیل بیان کرده است:

1.اعضای شورای نگهبان؛ 2. رؤسای قوای سه گانه؛ 3. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ 5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛ 6. سه نفر از هیأت وزیران؛ 7. سه نفر از قوه قضائیه؛ 8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ 9. سه نفر از دانشگاهیان.

به طوری که ملاحظه می‌شود، اعضای شورای بازنگری، مسؤولیت و نمایندگی اکثریت نهادهای کلیدی کشور را بر عهده دارند و بدین ترتیب، ترکیب شورا، به لحاظ فنّی و تخصّصی مناسب به نظر می‌رسد.(حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 65.)

رهبر از طرف چه کسی انتخاب شده و چه کسانی می‌توانند او را عزل کنند؟

پرسش