کتابخانه بالقرآن

دانستنیهای قضاوت صفحه 2598

صفحه 2598

بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وی به مراتب والای قرب الاهی است. در این جهت جنسیت نقشی ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهتری برخوردار باشند.

دیه به معنای قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکی از شخصیت‌های بزرگ علمی یا سیاسی کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیه‌اش با دیه کارگر ساده‌ای که این گونه جان باخته، برابر است. کسی نمی‌تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگی در جامعه ایجاد می‌کند، دیه‌اش بیش‌تر است! چنان که قتل عمد گناهی بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم می‌فرماید: «هر کس کسی را -جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادی در زمین- بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.»{M6

4. این‌که گفته می‌شود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا نیست. دیه زن در کم‌تر از ثلث با مرد یکسان است؛ یعنی دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است؛7 چنان‌که این مسأله در ارث نیز مطرح است. در آن‌جا هم در مواردی سهم زن با مرد تفاوت ندارد.

5. اسلام مسؤولیت اداره اقتصادی خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از این مسؤولیت معاف است. با توجّه به این‌که دیه برای غرامت و جبران بخشی از خلأ ایجاد شده در خانواده آسیب دیده است، و از نظر اقتصادی نقش اصلی و کلیدی به عهده مرد نهاده شده، این دیه در مرد به طور کامل گرفته می‌شود.

ممکن است گفته شود، در مواردی که زن نقش اول اقتصادی را ایفا می‌کند، حکم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است که قانون به نحو عام وضع و اجرا می‌شود، و موارد استثنایی که زن نقش عمده اقتصادی را به عهده گرفته است، سبب نمی‌شود اصل قانون ملغا گردد یا استثنا پذیرد. البتّه حتّی در این فرض نیز مسؤولیت اقتصادی خانواده به عهده مرد است و مرد نمی‌تواند از این مسؤولیت شانه خالی کند.

6. حکم به نقص دیه زن به معنای کم‌تر بودن حق زندگی و سلامتی زن نیست. این قانون با توجّه به دیدگاه اقتصادی اسلام و مسؤولیت‌های مرد و زن که مرد را عامل اول اقتصادی می‌داند، وضع شده است. حق زندگی در زن و مرد یکسان است. بدین سبب، اگر مردی زنی را بکشد، می‌توان قاتل را با پرداخت نیم دیه قصاص کرد و شارع ولیّ دم را به پذیرش نصف دیه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمی‌سازد. این بدان معنا است که در دیه مسأله به حق زندگی و سلامت باز نمی‌گردد و پیامدهای اقتصادی لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصیات طبیعی‌اش قوی‌تر و در بُعد اقتصادی ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بیش‌تر احساس می‌شود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگی و سلامتی یکسان برخوردارند.8

7. با اجرای قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلی کامل میان زن و مرد ایجاد می‌شود؛ زیرا از یک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث می‌برد؛ ولی وظیفه اداره اقتصادی و پرداخت هزینه‌های جاری خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است؛ زن سهم خویش را برای خود نگاه می‌دارد و در موارد دلخواهش مصرف می‌کند، بی‌آن که مسؤولیتی خاص بر دوش داشته باشد. در نتیجه‌گاه سهم مصرف اختصاصی زن از سهم مصرف اختصاصی مرد بیش‌تر می‌گردد.

با توجّه به این دید جامع، تعادلی کامل در نظام خانواده ایجاد می‌شود. زن با دید عاطفی خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقی، گاه در جهت حلّ مشکلات اقتصادی خانواده گام بر می‌دارد؛ ولی شرعاً در این مورد وظیفه‌ای ندارد.

8. مسأله تنصیف دیه زن از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است. شیخ طوسی پس از ذکر مسأله، آن را نظر تمام فقیهان‌9 شیعه و سنی جز دو تن از علمای اهل سنّت معرفی می‌کند و دلیل خود را اجماع و برخی روایات می‌داند.9 10 - دلیل عمده در مسأله روایاتی است که در این زمینه وارد شده است. عبداللّه بن مسکان از امام صادق(ع) چنین نقل می‌کند: دیة المرأة نصف دیة الرجل؛ 11 دیه زن نصف دیه مرد است.

اهل سنّت نیز از رسول خدا(ص) چنین نقل کرده‌اند: دیة المراة علی النصف من دیة الرجل ؛12 دیه زن نیمی از دیه مرد است. معاذ هم مثل این روایت را نقل کرده است.13 این مطلب از حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)، عمر، ابن عباس، زید بن ثابت نیز نقل شده است.14