کتابخانه بالقرآن

دانستنیهای قضاوت صفحه 2673

صفحه 2673

کسانی که برای حقوق واقعیتی نفس الامری قائلند و قانونگذار را - در واقع – کاشف یک سلسله قوانین تکوینی و واقعی می‌دانند؛ یعنی طرفداران حقوق طبیعی یا عقلی چنین اظهار نظر می‌کنند که اعتبار قانون, ذاتی آن است و قابل جعل ازسوی کسی نیست, چنان که قوانین هندسی – در هندسه اقلیدسی – اعتبار ذاتی دارد و از جانب کس یا کسانی حتی اقلیدس, اعتبار نیافته است. قوانین هندسه را هر کس دیگری غیر از اقلیدس هم اگر کشف می‌کرد باز اعتبار می‌داشت.

در مقابل, طرفداران حقوق الهی هر گونه اعتبار ذاتی را از قوانین حقوقی را سلب کرده, می‌گویند: اعتبار قوانین حقوقی از خدا ناشی می‌شود. پس نظام حقوقی حاکم بر یک جامعه, فقط در صورتی اتبار داردکه به خدا منتهی گردد.

فلاسفه حقوق تحققی و تاریخی هم مردم را به جای خدا می‌نهند و می‌گویند: اگر مردم قانونی را پذیزفتند, به سبب همان پذیرش معتبر می‌شود و اگر قانونی – با رعایت همه مصالح ومفاسد – وضع شود ولی با خواسته مردم موافق نباشد ,به کلّی از درجه اعتبار ساقط است .به تعبیر روشن تر مشروعیّت قانون ,عین مقبولیّت آن است.

از دیدگاه اسلامی‌حقوق بر چند قسم است و مرجع قانونگذاری در هر یک کجاست؟

پرسش

از دیدگاه اسلامی‌حقوق بر چند قسم است و مرجع قانونگذاری در هر یک کجاست؟

پاسخ

از دیدگاه اسلامی, قوانین بر دو قسم است؛ نخست قوانینی که در متن کتاب یاسنّت معتبر آمده است, این گونه احکام تا ابد ثابت و تغییر ناپذیر خواهد بود و هیچ کس حق کوچکترین چون و چرا یا تصرّف در آنها را ندارد. چنین احکامی‌از ضروریّات دین اسلام است و انکار آنها موجب کفر و ارتداد می‌شود زیرا به انکار ربوبیّت تشریعی الهی بر می‌گردد.

این قوانین خود دو قسم اند: قسم اول مستقیماً از سوی خداوند متعال وضع شده است و قسم دیگر قوانینی است که بلاواسطه از سوی خدای متعال تشریع و تعیین نشده اند بلکه خداوند سبحان, حق وضع و تشریع آنها را به پیامبر گرامی‌اسلام(ص) و سایر معصومین(ع) اعطا فرموده است.

قسم دوم قوانین جزیی و موقّت است که به نامهای((احکام سلطانیّه)),((احکام ولایتی))و((احکام حکومتی)) نامیده می‌شود؛ در فقه ما, حاکم شرعی- معصوم یا غیر معصوم- حقّ دارد مقرراتی محدود به زمانی خاصّ, وضع کند که در متن کتاب و سنت نیامده است. در متن اسلام همین اذن و اجازه ای است که به حاکم شرعی داده شده؛ اما اختیار این که چه قانونی و برای چه مدّتی و در چه منطقه ای وضع شود همه به دست خود حاکم شرع است. البته درباره امام معصوم(ع)- بین فقهای ما- جای شک و تردید نیست ولی درباره امام غیر معصوم- یعنی ولی فقیه- همچنین حدود و موارد احکام سلطانی, اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد اما دیدگاه درست آن است که, دامنه گستره ولایت فقیه را بسیار گسترده و شامل همه امور اجتماعی بدانیم- به جز اموری که دخالت در آنها از ویژگیهای امام معصوم است- .