کتابخانه بالقرآن

دانستنیهای قضاوت صفحه 2700

صفحه 2700

مراحل قانون گذرای در جمهوری اسلامی:

تدوین قانون اساسی توسط «خبرگان قانون اساسی» صورت گرفته که از فقهاء بوده‌اند و مردم نیز به قانون اساسی رأی داده‌اند .

تصویب قوانین عادی نیز بر عهده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. اصل 58 قانون اساسی می‌گوید: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود...»{1}. پس از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان فرستاده می‌شود تا در آنجا بررسی شود که منطبق با موازین اسلام و قانون اساسی باشد. اگر موافق و منطبق با موازین اسلامی بوده تایید و الّا به مجلس ارجاع می‌شود تا در آن تجدید نظر گردد.

اصل 94 قانون اساسی می‌گوید: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنان چه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است»{2}.

اگر در موردی بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف شد و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام اسلامی، نظر شورای نگهبان را تامین نکند مورد به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد.

اصل 112 قانون اساسی می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را، شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایف که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود...»{3}.

قوانینی که این مراحل را می‌گذراند صلاحیت دار و عادلانه‌اند و لازم الاجراء می‌باشند. البته در مواردی هر چند اندک در قوانین اداری و کشوری ضعف‌هایی دیده می‌شود که گاه ناشی از ضعف کارشناسی است.

[1]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات نهاوندی، اصل 58، ص 43.

[2]. همان، ص 57.

[3]. همان، ص 67.