کتابخانه بالقرآن

دانستنیهای قضاوت صفحه 2780

صفحه 2780

مگر نه این که حضرت علی (ع) شخصا در مقابل آن یهودی که زره او را برده بود در دادگاه حاضر شد،پس چگونه است که در این نظام برای محاکمه هایی که یک طرف یا طرفین آن روحانی باشند،دادگاه ویژه ای داریم؟ آیا چنین چیزی با عدالت علوی سازگار است؟ در ضمن نظر به این که با

پرسش

مگر نه این که حضرت علی (ع) شخصا در مقابل آن یهودی که زره او را برده بود در دادگاه حاضر شد،پس چگونه است که در این نظام برای محاکمه هایی که یک طرف یا طرفین آن روحانی باشند،دادگاه ویژه ای داریم؟ آیا چنین چیزی با عدالت علوی سازگار است؟ در ضمن نظر به این که باید متناسب با ذهن پرسشگر دانشجویان پاسخ تهیه کنیم, خواهشمندیم صرفاً به گفته ای از امام یا رهبر معظم انقلاب برای استدلال در این مورد اکتفا نشود. زیرا فرض بر اینست که طرف مقابل سخن هیچکدام از ایشان برای وی حجت نمی باشد ولی منابع اسلامی را قبول دارد.

پاسخ

پی بردن به اساس و فلسفه وجودی دادگاه ویژه روحانیت، نیازمند توجه به نکات ذیل می‌باشد:

اولاً: در ساختار حقوقی همه کشورها وجود مراجع و محاکم قضائی خاص امری کاملاً طبیعی و مرسوم بوده و منظور از آن‌ها نهادهای قضایی است که صلاحیت آن‌ها به اعتبار ویژگی جرم یا موضوع دعوا یا ویژگی مجرمین یا طرفین دعوا مشخص می‌گردد: مثلاً: اهمیت رعایت و حفاظت مسائل امنیتی و نظامی واسرار کشور؛ اقتضای ایجاد دادگاه‌های نظامی یا دادگاه‌های اختصاصی برای محاکمه و رسیدگی به تخلفات سران یا مسئولین مهم کشور را دارد. و همچنین به دلیل اهمیت و جنبه‌ی تخصصی داشتن رسیدگی به جرائم مطبوعاتی یا اختلافات خانوادگی زوحین، ایجاد دادگاه و دادسرای مطبوعات و خانواده از ضرورت خاصی برخوردار می‌باشد.

ثانیاً: در حکومت اسلامی با دو دسته عناصر ثابت و متغیّر مواجه می‌باشیم؛ رعایت عدالت، نفی ظلم به حقوق مردم و... از اصول ثابت و لایتغیر حکومت اسلامی است که در هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نمی‌باشد؛ اما عناصر متغیّر بستگی به نیازها و مقتضیات زمان و مکان دارد. مثلاً امروزه ایجاد تشکیلات وسیع اداری، دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی، امنیتی و... مورد نیاز جامعه است که وجود آن‌ها تا زمانی که با اصول و ارزش‌های ثابت الهی تضاد نداشته باشد، امری مطلوب و پسندیده است. از منظر اسلام و حکومت امام علی(ع) در مسأله قضا اصل، رعایت عدالت، برخورد با متخلف و احقاق حق مظلوم است، ولی شیوه و راهکار این مسأله و این که ساختار دادگاه عام باشد یا خاص؛ تابع شرایط و مقتضیات است و اسلام در این زمینه حکم خاصی ندارد.

ثالثاً: دین اسلام، اصولاً بر پایه نفی هر گونه اختلاف طبقاتی و نژادی بنا نهاده شده است؛ یا ایهاالناس انّا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عندالله اتقکم (حجرات، آیه‌ی 12).

بر این اساس حقوق و تکالیف اسلامی، بی‌هیچ تمایزی خطاب به عموم می‌باشد. به این ترتیب، می‌توان گفت که امتیازات و انحصارات طبقاتی به اصل دین ارتباطی ندارد و اصولاً طبقه‌ی خاصی با ویژگی‌ها وامتیازات خاص، نظیر آن‌چه در میان پیروان بسیاری ادیان است، در اسلام مطرح نمی‌باشد(سید محمدبهشتی، مقاله‌ی «روحانیت در اسلام و در میان مسلمین»، مندرج در مجله «بخثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت، شرکت سهامی انتشار، 1341، ص 142).

با وجود این، ضرورت‌های اجتماعی افراد را، با توجه به موقعیت‌ها و مناسبات مشترکی که با یکدیگر دارند، در گروه‌ها واصناف متمایز از یکدیگر قرار می‌دهد که در این صورت تمایز صنفی و گروهی را باید از امتیازات طبقاتی جدا دانست(محمد رضا حکیمی، هویت صفنی روحانیت، نشر فرهنگ اسلامی، 1360).