دانستنیهای قضاوت صفحه 3092

صفحه 3092

کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید

به سئوالات زیر پاسخ دهید :

سئوال ۱ - بانک ”الف“ بابت تسهیلات بانکی اعطائی ( وام ) به شرکت ”ب“ به لحاظ امتناع شرکت از بازپرداخت بدهی ، اقدام به صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک نموده و در نتیجه عملیات اجرائی ، به لحاظ نبودن خریدار ، اموال مورد وثیقه به تملک بانک درآمده است . متعاقباً بر اثر اقامه دعوی از سوی اشخاص ذینفع مبنی بر توقف و ورشکستگی شرکت ”ب“ دادگاه مرجع رسیدگی ، حکم ورشکستگی شرکت را صدر و در متن رای صادره ، تاریخ توقف را یک سال قبل از تاریخ پایان عملیات اجرائی مذکور در فوق تعیین نموده است . با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ ”بستانکارانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه . . . . مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می شوند . . . . باقیمانده طلب هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات مندرج در این ماده بر یکدیگر مقدمند“ و ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۰ ”در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجعه به اموال منقول و غیرمنقول چنانچه بدهکار در مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار می تواند با درخواست صدور اجرائیه طلب خود را درخواست کند . هر گاه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور معوقه و زیان دیر کرد نسبت به اصل از تاریخ انقضاء مدت استرداد نپردازد ، آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده بعلاوه اجور معوقه و یا زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده و . . . منتشر میشود و . . . . و چنانچه مال مزبور ، خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانکار به همان مبلغ آگهی شده واگذار میگردد“ و ماده ۴۱۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی . . . داشته باشد باید بر مدیر تصفیه و یا به طرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود .

نظر خود را در خصوص موارد زیر مستدلا بیان نمائید .

۱ - اثر حکم ورشکستگی در عملیات اجرائی .

۲ - میزان خسارت تاخیر تادیه استحقاقی یانک .

۳ - مرجع صالح برای اقدامات اجرائی بارم ۸ نمره

سوال ۲ - شرکت A تبعه خارجی در ایران شرکتی تاسیس میکند که ۹۰% سهام معتلق به او شد و ده درصد متعلق به یکی از بانکهای ایرانی . با پیروزی انقلاب اسلامی شرکت A ایران را ترک کرده و شرکت B در کنار شرکت A شرکت C را تاسیس کردند تا ضمن تامین قطعات و لوازم شرکت A با آن به معامله بپردازند . شرکت A پس از پانزده سال به ایران برگشته و از طریق وکیل خود رای هیئت پنج نفره در دادگاه های انقلاب اسلامی را به نفع خود دریافت کرد . طبق رای هیئت پنج نفره شرکت A می بایست به سهامدارن خارجی عودت داده شود . مدیران شرکت B از طریق دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرائیه شرکت A را دریافت کردند .

سوال

۱ - آیا تاسیس شرکت C توسط مدیران شرکت B قانونی است ؟

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه