احکام ارتداد صفحه 10

تدبّر فراخوانده با این موضوع که اسلام با جنگ و شمشیر پیش رفته، سازگار نیست، سخن حق با زور گفتن ناسازگار است، اینکه انسان بگوید: حرف مرا قبول کن در غیر این صورت با شمشیر تو را می کشم. صحیح نیست، زیرا اگر شمشیر بالای سر انسان قرار گیرد به ناچار سخن را می پذیرد، چه حق باشد، چه باطل. بنابراین با این اصل که از آیات قرآن استفاده می شود، چنانکه روایات ضعیفی هم بر خلاف آن وجود داشته باشد، اعتباری ندارد. با وجود این اصل، حکم فروع یاد شده روشن می شود. در بررسی این مسأله که اگر کسی مرتد شد، سپس دیوانه شد، آیا حکم قتل در باره او اجرا می شود؟ بین فقهای شیعه و علمای اهل سنت اختلاف است. بعضی معتقدند که دیوانه تکلیفی ندارد و لذا آزاد می شود. بعضی در نقطه مقابل با استناد به روایتی گفته اند: حد بر او جاری می شود. نظیر این بحث که آیا اگر کسی مرتکب زنا شد، سپس دیوانه گشت، حکم رجم در باره او به اجرا گذاشته می شود؟ روایتی داریم که می گوید: «حدّ مطلقاً از مجنون برداشته می شود.» ولی آیا حکم قتل مرتد، حدّ است؟ در روایات از آن به حدّ تعبیر نشده است. مرحوم محقق در شرایع نیز آن را در باب تعزیرات آورده، و در باب حدود تنها مواردی را آورده که در روایات از آنها حدّ تعبیر شده باشد. معیار مشهور در تشخیص حدّ و تعزیر آن است که حدّ مقدار معین از مجازات است و تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدارش به

حاکم واگذار شده است. آقای خوئی هم بر اساس همین ضابطه، آن را حدّ شمرده است. حکم سایر فروع غیر منصوص نیز با مراجعه به این اصل روشن می شود.

پاورقی

[1] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ابواب حدّ المرتد، باب 1، ح6.
[2] همان، ح3.
[3] ر.ک: همان، باب 3.
[4] همان، باب 1، ح5.
[5] همان، ح2.
[6] علاوه بر ایشان، در میان قدما شیخ مفید و شیخ طوسی در خلاف نیز بر همین رأی اند. (ر.ک: المقنعه، ص800 و الخلاف، ج5، ص353).
[7] بدون تردید در عبارت قاضی ابن براج سقطی رخ داده است چون حکم مرتد فطری بیان شده است، بدون آنکه حکم مرتد ملّی بیان شود. چه اینکه در دو مبحث دیگر متعرض همین مطلب شده و مانند اصحاب فتوا داده است. در کتاب الفرائض می گوید: «اذا ارتدّ المسلم بانت منه زوجته و کان علیها ان تعتدّ عدّه المتوفی عنها زوجها و یقسّم میراثه بین مستحقّیه من ورّاثه و یقتل من غیر ان یستتاب... و من کان کافراً ثم اسلم و ارتدّ بعد اسلامه فان یعرض علیه الاسلام فان عاد الیه و الاّ قتل».(المهذب، ج2، ص160 _ 161). و در کتاب اللعان و الارتداد نیز می گوید: «المرتد عن دین الاسلام علی ضربین: احدهما ان یکون مولوداً علی فطره الاسلام و الآخر یکون قد اسلم بعد کفر ثم ارتدّ بعد هذا الاسلام، فان کان مسلماً مولوداً علی فطره الاسلام ثم ارتدّ فقد بانت منه زوجته فی الحال و قسّم ماله بین ورثته و قتل من غیر ان یستتاب و کان علی زوجته ان تعتدّ عدّه المتوفی عنها زوجها، و ان کان ممن اسلم بعد کفر