احکام ارتداد صفحه 3

اشاره

شیخ صدوق در مقنع، شیخ طوسی در نهایه، ابن ادریس در سرائر، ابن حمزه در وسیله، یحیی بن سعید در جامع، محقق در شرایع، علامه در قواعد و ارشاد، شهید اول در دروس و شهید ثانی در مسالک [6] همگی معتقدند که توبه مرتد فطری پذیرفته نیست تنها ابن براج عبارتی دارد که اگر صحیح باشد و عبارتی از نسخه اصلی ساقط نشده باشد (چنانکه بعضی احتمال داده اند)، بر خلاف سایرین است [7] . عبارت چنین است: «و اذا کان المرتد مولوداً علی فطره الاسلام وجب قتله من غیر استتابه فان تاب لم یکن لاحد علیه سبیل». [8] . صاحب جواهر هم ادعای اجماع محصّل کرده و هم اجماع منقول، ولی ما که آراء قدما را بررسی کردیم، پنج یا شش نفر «لا یستتاب» تعبیر کرده اند، شش یا هفت نفر «لن تقبل توبته» تعبیر کرده اند، لذا به نظر ما اجماع محصل وجود ندارد و اجماع منقول نیز حجت نیست. با وجود این همه روایات به احتمال قوی اجماع _ اگر باشد _ مدرکی است. [9] عبارت تنی چند از فقهای متأخر را در این باره نقل می کنیم:

عبارات فقهاء متأخر

شهید اول در دروس می گوید: و لا تقبل منه التوبه ظاهراً و فی قبولها باطناً وجه قویّ. [10] . مراد از ظاهر و باطن چیست؟ 1_ یعنی احکام فقهی با توبه برداشته نمی شود ولی به احتمال قوی خداوند توبه مرتد فطری را می پذیرد. 2_ سه حکم فقهی معروف قتل، جدایی همسر و تقسیم اموال با توبه برداشته نمی شود، اما احکامی چون نجاست یا ارث بردن که از آثار باطنی

هستند، پس از توبه برداشته می شوند. شهید ثانی در مسالک الافهام می نویسد [11] : «و لا تقبل توبته ظاهراً لما ذکرناه (که سه حکم معروف برداشته نمی شود) و للاجماع، فیتعین قتله مطلقا، و فی قبولها باطناً قول قویّ حذراً من تکلیف ما لا یطاق لو کان مکلفاً بالاسلام او خروجه عن التکلیف ما دام حیّاً و هو باطل بالاجماع، و حینئذ لو لم یطلّع علیه احد او لم یقدر علی قتله او تأخّر قتله بوجهٍ و تاب، قبلت توبته فیما بینه و بین الله تعالی و صحت عباداته و معاملاته و طهر بدنه، و لا یعود ماله و زوجته الیه بذلک، عملاً بالاستصحاب و لکن یصح له تجدید العقد علیها بعد العدّه و فی جوازه فیها وجه کما یجوز للزوج العقد علی المعتدّه عنه بائناً و بالجمله فیقتصر فی الاحکام بعد توبته علی الامور الثلاثه فی حقه و حق غیره و هذا امر آخر وراء العقول باطناً». [12] . ممکن است در استصحاب مناقشه شود، زیرا در حال کفر و ارتداد، مالش به ورثه منتقل شده و با توبه کردن موضوع عوض می شود و لذا استصحاب جاری نیست. البته مسأله مورد اختلاف است، حکمی را از عنوانی به عنوان دیگر سرایت دادن، استصحاب نیست بلکه «تسریه الحکم من عنوان الی عنوان آخر» است، ولی اگر حکمی به یک شخص تعلق گرفت مثلاً زنش از او جدا شد، الان پس از توبه شک می کنیم که آیا زمان جدایی به سر آمده یا نه، می توانیم استصحاب جاری کنیم، زیرا معنون واحد است هر چند عنوان تغییر کرده باشد. شاید شهید ثانی

که استصحاب جاری کرده، از کسانی باشد که اتحاد معنون را برای جاری کردن استصحاب کافی بداند. خلاصه به نظر شهید آن سه حکم منصوص با توبه برداشته نمی شود ولی احکام غیر منصوص با توبه برداشته می شود. [13] . فیض کاشانی می گوید: «تقبل توبته فیما بینه و بین الله فتصح عباداته و معاملاته». امام خمینی می نویسد: «و لا تفید توبته و رجوعه الی الاسلام فی رجوع زوجته و ماله الیه، نعم تقبل توبته باطناً و ظاهراً ایضاً بالنسبه الی بعض الاحکام فیطهر بدنه و تصح عباداته و یملک الاموال الجدیده باسبابه الاختیاریه کالتجاره و الحیازه والقهریه کالارث و یجوز له التزویج بالمسلمه بل له تجدید العقد علی زوجته السابقه». [14] . آیت الله خوئی می نویسد: «فی بیان وجه قبول توبته بالنسبه الی غیر الاحکام اللازمه و ذلک لعموم ما دلّ علی قبول التوبه (ان الله یغفر الذنوب جمیعاً)، و ما دلّ علی ان من اظهر الشهادتین یحکم باسلامه و یؤکّد ذلک انه لا شکّ فی عدم سقوط التکلیف عنه و انه مکلّف بالصلوه و الصیام و غیرهما مما یشترط فی صحته الاسلام فلو لم تقبل توبته امتنع تکلیفه بذلک مع انه مسلم بمقتضی اظهار الشهادتین». [15] . صاحب جواهر نیز در مسأله تردید کرده است و در میان فقهاء اعم از قدما و متأخرین کسی را نیافتیم که در بقای آن سه حکم پس از توبه تردید نماید، لذا روایت محمد بن مسلم را به قرینه اجماع یا سایر روایات، بر این سه حکم حمل می کنیم. البته من ادعای اجماع ندارم، بلکه صرفاً مخالفی در مسأله نیافتم. سه حکم

یاد شده، هم در روایت عمار ساباطی است و هم در روایت محمد بن مسلم؛ مخالفی نیز در مسأله وجود ندارد. نسبت به روایت عمار ساباطی هر چند بعضی از علما همچون صاحب قاموس الرجال، اردبیلی در جامع الرواه و آقای حجت معتبر نمی دانند، اما موثقه است و به نظر ما قابل اعتماد است. روایت محمد بن مسلم نیز مشکلی ندارد. «جدایی همسر» در این روایت و «تقسیم اموال» که پس از توبه هم به قوت خود باقی است، طبق قاعده است. چون ابانه زوجه به معنای بطلان عقد است و صحت عقد بار دیگر نیازمند دلیل است. نسبت به تقسیم اموال نیز، توبه نمی تواند اموال تقسیم شده بین ورثه مسلمان را بازگرداند. بنابراین به نظر ما نسبت به این دو حکم حتی اگر روایت و اجماعی هم نبود، طبق قاعده بود، اما نسبت به بقای حکم قتل پس از توبه به نظر ما تردید وجود دارد و لذا نه فتوا به جواز قتل می دهم و نه عدم جواز، و در واقع در این مسأله متوقف هستم چون هر دو می تواند مستند به دلیل باشد. ممکن است کسی بگوید چون کشتن مسلمان حرام است، نمی توان مرتدی را که توبه کرده و بار دیگر به دامن اسلام برگشته، به قتل رساند، ولی پاسخ این دلیل آن است که مسلمانی که مسبوق به ارتداد نباشد، کشتن وی حرام است، حرمت قتل مسلمانی که مسبوق به ارتداد است، معلوم نیست. به قول صاحب مدارک، اگر در جواز قتل او شک کردیم، می توانیم استصحاب کنیم. و اگر کسی بخواهد با استناد به دو

روایت فوق جواز قتل را اثبات کند ممکن است بگوییم آن دو روایت معارض دارند. هم با عمومات کتاب در تعارض اند و هم با عمومات سنت. لذا من در این مسأله توقف می کنم. [16] .

حد استتابه

در بحث استتابه، یک مسأله این است که استتابه مرتد واجب است یا مستحب؟ برخی از فقها واجب دانسته و بعضی مستحب شمرده اند. به نظر ما در جایی که استتابه گفته شده مثل مرتد ملی و زن مرتد، واجب است چون در روایات امر به استتابه شده و امر افاده وجوب می کند. [17] . مسأله دیگر این است که چند مرتبه استتابه لازم است؟ یک مرتبه یا بیشتر؟ در یک جلسه یا جلسات متعدد؟ در بعضی از روایات استتابه مطلق است و در بعضی از روایات سه مرتبه تکرار شده است. سه روایت که هیچ کدام صحیحه نیست [18] ، سه روز استتابه را سفارش کرده و در بعضی از روایات آمده که اگر مرد مرتد روز چهارم توبه نکرد، کشته می شود، و اگر زن باشد، در زندان نگهداری می شود. استتابه باید مکرر انجام شود و نباید برای آن مقدار معین کرد [19] ، زیرا تا زمانی که امید به توبه مرتد وجود دارد باید استتابه را ادامه داد. در بعضی از نقلها آمده که حضرت علی(ع) تا بیست روز به شخصی مهلت داد و در منابع اهل سنت تا چهل روز هم نقل شده است. بنا بر این نظر، روایاتی که دو بار یا سه بار، دو روز یا سه روز را معین کرده اند، ضعیف یا به عنوان ذکر مثال آورده