احکام ارتداد صفحه 4

اند. از این رو به تأخیر انداختن حد برای مصلحت مانعی ندارد ولی تعطیل آن جایز نیست. اگر معلوم شد که لجاجت می ورزد، می توان حدّ را جاری کرد ولی تا وقتی که خواستار حل شبهه فکری خویش است، موظفیم حد را به تأخیر اندازیم. صاحب جواهر می گوید: اگر کسی ادعا کرد که مهلت لازم دارد تا توبه کند، ما وظیفه نداریم به سخن او گوش بسپاریم، یا مسلمان می شود یا به دستور پیامبر(ص) او را به قتل می رسانند [20] . به نظر ما این سخن تمام نیست، زیرا به حکم آیات متعدد قرآن، ما وظیفه داریم شبهه فکری این شخص را برطرف کنیم. اینکه فقها گفته اند برای توبه کردن مهلت می دهیم، چه حکمتی دارد؟ چگونه ممکن است به مرتدهای دیگر که با انگیزه های مختلف مرتد شده اند، مهلت می دهید، اما به مرتد فکری برای رفع شبهه مهلت نمی دهید؟ چطور ممکن است مرتد چند مرتبه استتابه شود تا فرصت توبه داشته باشد، ولی برای رفع شبهه مهلت داده نشود؟ [21] عده ای از فقها فرموده اند اگر مهلت خواست به او مهلت داده می شود. اساساً هر جا نیاز به توبه باشد، ما راهی به قلب و اندیشه مردم نداریم، البته اگر در مواردی قراین قطعی دلالت کند که این شخص لجاجت می کند و اهل توبه نیست، به یقین خود عمل می کنیم. پیامبر(ص) در آن ماجرای تاریخی، که اسامه و یارانش در سریّه ای، عربی بدوی را که شهادتین گفته بود، به گمان حیله و دروغ کشته بودند، خیلی ناراحت شد و فرمود: آیا

به حال او رحم نکردید؟! [22] خلاصه آنکه ما مأمور به ظواهریم، همین که شهادتین را بر زبان جاری کند و اظهار توبه نماید، از او پذیرفته می شود.

مرجع تشخیص ارتداد و صدور حکم

اشاره

یکی از مباحث در باب ارتداد این است که چه کسی باید ارتداد اشخاص را تشخیص دهد و احکام ارتداد را جاری کند؟ آیا امام معصوم مرجع تشخیص است یا نایب او و مجتهد جامع الشرایط، یا قاضی و یا هر شنونده ای می تواند ارتداد افراد را تشخیص دهد و احکام آن را جاری کند؟ آیا اجرای حد ارتداد نیازمند اجازه از سوی حاکم است؟ و اگر کسی بدون اجازه اقدام به اجرای حد کرد مستحق قصاص است یا نه؟ در مسأله دو قول وجود دارد: عده ای معتقدند فقط حاکم شرع می تواند حکم به ارتداد افراد دهد چون ارتداد مسأله ای اجتهادی و فنی است و در هر مسأله فنی ورود افراد غیر کارشناس و ناآشنا با مبانی اجتهاد ممنوع است. به نظر ما این سخن مطلقاً صحیح نیست زیرا گاهی آگاهی از ارتداد شخص، احتیاجی به آشنایی با مبانی اجتهاد ندارد. اگر کسی بگوید من اسلام را قبول ندارم، قبلاً مسلمان بودم ولی الان کافرم، آیا تشخیص ارتداد این شخص کار دشواری است؟ آیا حتماً باید نزد حاکم شرع برود تا حاکم به ارتداد او حکم کند؟ دلیلی بر لزوم این امر وجود ندارد. پس در مواردی که تشخیص ارتداد آسان بوده و نیاز به تشخیص کارشناس ندارد، هر کسی می تواند تشخیص دهد، ولی در مواردی که _ مثلاً _ با دو واسطه سخن شخص به تکذیب پیامبر منتهی می

شود و هر کسی نمی تواند آن را تشخیص دهد، مجتهد باید ارتداد شخص را تشخیص دهد. البته اجرای حدّ، مطلب دیگری است. ناگفته نماند که در مواردی که شخص ارتداد کسی را تشخیص می دهد و حکم به ارتداد می کند، اگر نتواند آن را اثبات کند، چه بسا مجازات شود. این اختلاف نظر ثمراتی دارد. بنابراین نظر که بعضی از موارد از سوی اشخاص عادی قابل تشخیص است، شخص می تواند نزد دو شاهد عادل شهادت دهد و آنها نیز در دادگاه شهادت دهند و ارتداد ثابت شود و این شخص نیز به خاطر نسبت ارتدادی که داده، مجازات نمی شود. اثر دیگر این است که آنچه مربوط به وظیفه شخصیِ انسان است، می تواند بنا بر تشخیص خود عمل کند. مثلاً اگر زنی ارتداد شوهرش را احراز کرد، وظیفه دارد از او جدا شود هر چند نتواند آن را در دادگاه ثابت کند، یا ورثه در صورت احراز ارتداد شخص می توانند اموال او را تقسیم کنند هر چند نتوانند در دادگاه ثابت کنند. مثل کسی که ماه شب اول رمضان را دیده، وظیفه دارد روزه بگیرد هر چند برای حاکم ثابت نشود و حکم به حلول ماه رمضان نکند. از این رو اولاً، ارتداد چون مسأله ای پیچیده و اختلافی است، حکم به آن در درجه اول وظیفه امام معصوم، نایب عام یا خاص اوست، زیرا صدور حکم ارتداد بستگی به تخصص و آگاهی از مبانی اجتهاد و امثال آن دارد. ثانیاً، بعضی از موارد ارتداد به وضوح برای انسان قابل تشخیص است و وجداناً برای انسان ثابت می شود، البته

ثبوت وجدانی برای جاری کردن همه احکام ارتداد کافی نیست، بلکه ثبوت شرعی لازم دارد و حاکم شرع باید حکم به ارتداد صادر کند. ثالثاً، ترتّب بعضی از احکام ارتداد نیازمند حکم حاکم نیست. مثلاً مثالهایی که در باره همسر یا ورثه شخص مطرح کردیم. مردی که در خانه به راحتی خدا و پیغمبر را انکار می کند و زن و فرزندش یقین به ارتداد او پیدا می کنند ولی از ترس نمی توانند آن را در دادگاه ثابت کنند، یا اگر شکایت کنند مرد منکر می شود، آیا چنین زنی می تواند به خاطر عدم ثبوت ارتداد در دادگاه، او را مسلمان بداند یا موظف است آنچه که از احکام ارتداد به خودش مربوط می شود، مترتب نماید؟ باید احکام مربوط به خود را مترتب کند. باید با او معامله نجس کند، او را مالک اموالش نداند، از او جدا شده و عدّه نگه دارد، مگر آنکه قدرت نداشته باشد که در این صورت معذور خواهد بود. اما حکم قتل مرتد از احکامی است که به ثبوت شرعی و حکم حاکم نیاز دارد. زن نمی تواند بدون حکم حاکم، شوهرش را به خاطر ارتداد به قتل برساند. اگر کشت مرتکب معصیت شده و چنانکه نتواند ارتداد او را ثابت کند، مستحق مجازات است. فرزندان هم گرچه می توانند اموال او را بدون اذن تصرف کنند اما حق کشتن او را ندارند. علت اینکه نمی توان او را کشت این است که اگر مجتهدی ارتداد شخصی را احراز کرد و حکم به ارتداد صادر نمود ولی هنوز اجازه عام یا خاص برای کشتن او نداد،

نمی توان شخص مرتد را به قتل رسانید، زیرا حکم به ارتداد غیر از اجرای حکم قتل است، پس از صدور حکم ارتداد، اجرای حدّ نیازمند اجازه است. وقتی در چنین فرضی که حکم ارتداد صادر شده نمی توان بدون اجازه حد جاری کرد، در جایی که حکمی از سوی حاکم صادر نشده، به طریق اولی نمی توان حد جاری نمود. پس اجرای حکم قتل یا باید مباشرتاً از سوی حاکم انجام گیرد یا به دیگری اجازه دهد تا حکم را به مرحله اجرا بگذارد.

دلیل مسأله

اشاره