احکام ارتداد صفحه 5

در آیات قرآن، دلیلی در این باره وجود ندارد، اجماعی هم در مسأله ثابت نیست، دلیل عقلی هم بر جواز قتل مرتد بدون اذن حاکم وجود ندارد. تنها دلیل و مدرک روایات است. در میان روایات فراوانی که در ابواب مختلف ارتداد زن، ارتداد غلوکننده، ارتداد منکر ضروری، مرتد ملی و فطری، نقل شده، تنها دو روایت وجود دارد که به اشخاص اجازه می دهد که پس از ثبوت ارتداد _ وجداناً یا شرعاً _ حد ارتداد را جاری کنند و مرتد را به قتل رسانند، ولی این دو روایت گذشته از اشکالاتی که دارند، با روایاتی روبه رو هستند که اجرای حد ارتداد را شأن حاکم دانسته است. علاوه بر آن، روایاتی هم نقل شده که اشخاص را نزد امام علی(ع) آورده اند، حضرت پس از تحقیق و بررسی و احراز ارتداد، خود حد ارتداد را جاری کرده اند.

روایت 01

این روایت از عمار ساباطی است که قبلاً نقل شده، ولی بار دیگر نقل می کنیم تا به تفصیل مورد بحث قرار گیرد. سمعت اباعبدالله(علیه السلام) یقول: کلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً(ص) نبوّته و کذّبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امرأته بائنه منه (یوم ارتدّ) و یقسّم ماله علی ورثته و تعتدّ امرأته عدّه المتوفّی عنها زوجها و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه. [23] . نسبت به برخی از راویان سند روایت مثل سهل بن زیاد و عمار ساباطی نکاتی را پیشتر آوردیم. ما خود به روایات موثقه عمل می کنیم ولی با مخالفت عده ای نسبت به روایات عمار ساباطی روبه رو هستیم.

از نظر متن نیز بین صدر و ذیل روایت تنافی وجود دارد. در صدر روایت می گوید: «فدمه مباح لکل من سمعه» و در ذیل روایت می گوید: «و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه». جوابهای مختلفی از این تنافی داده و گفته اند: - اگر شنونده کشت، به وظیفه اش عمل کرده ولی اگر نکشت حاکم او را می کشد. - کشتن چنین شخصی برای شنونده مباح است ولی بر حاکم واجب است. - اگر نزد امام آوردند، وظیفه دارد او را بکشد و اگر نیاوردند و خودشان کشتند، به وظیفه عمل کرده اند. استدلال به این روایت برای جواز قتل مرتد توسط شنونده، با اشکالاتی روبه رو است: 1_ صدر و ذیل روایت تعارض دارد. 2_ سند روایت از نظر بعضی از علما مخدوش است هر چند ما به روایت موثق عمل می کنیم. 3_ با عمومات کتاب مثل «من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانّما قتل الناس جمیعاً» [24] و «و لا تقتلوا النفس التی حرّم الله الاّ بالحق» [25] تعارض دارد و روایت عمار ساباطی نمی تواند چنین آیاتی را تخصیص بزند. [26] . 4_ در بعضی روایات _ که خواهد آمد _ برای اجرای حدّ، مسؤول مشخص شده است. البته اثبات چیزی نفی غیر خود نمی کند و جمله مفهوم ندارد که دیگران را نفی کند. در روایت برید عجلی می گوید: «علی الامام ان یقتله» [27] ، ولی از این لسان می فهمیم که یکی از وظایف حاکم است. 5_ با آنکه در قرآن نُه آیه در باره ارتداد داریم _ در حالی که خمس

یک آیه بیشتر ندارد _ معلوم می شود مسأله مورد ابتلا بوده، معذلک مشاهده نشده که مردم کسی را به عنوان مرتدّ رأساً کشته باشند، در حالی که چون مسأله مورد ابتلایی بوده، اگر اتفاق افتاده بود، قاعدتاً باید نقل می شد. 6_ سیره ائمه اطهار(ع) بر این بود که افراد مرتدها را معرفی می کردند، آنان نیز متّهمان را احضار نموده و پس از پرس و جو و تحقیق و اثبات ارتداد، خود اقدام می کردند و دیده نشده که افراد، خود مرتدّی را کشته باشند یا امام فرموده باشد: می خواستی او را بکشی. اگر کشتن مرتد رأساً جایز باشد، در جامعه هرج و مرج لازم می آید. عده ای در منازعات دیگری را می کشند و می گویند: مرتد شده بود. البته در مورد سابّ النبی که شنونده می تواند شخص سابّ را بکشد، علاوه بر اینکه به ندرت اتفاق می افتد و هرج و مرجی لازم نمی آید، دلیل دارد و ما تابع دلیل هستیم. اگر در اینجا هم امام(ع) اجازه داده بودند، تابع بودیم. 7_ با اصل اولی مخالفت دارد. چون اصل اولی «عدم جواز قتل» است. البته روایت اگر معتبر باشد، دلیل اجتهادی است و اصل نمی تواند با آن مقابله کند. 8_ روایات فراوانی در این باره وجود دارد و چون مسأله مورد ابتلاست، قاعدتاً باید در روایات متعددی مسأله بیان می شد ولی تنها در روایت عمار ساباطی و یک روایت دیگر ذکر شده است. گذشته از وجوه یاد شده، مسأله دم و جان بسیار حساس است و باید کمال احتیاط در آن مراعات شود. در فرمان

امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر آمده است: ایّاک و الدماء و سفکها بغیر حلّها، فانّه لیس شیی ء ادنی لنقمهٍ و لا اعظم لِتبعهٍ و لا أحری بزوال نعمه و انقطاع مدهٍ من سفک الدماء بغیر حقّها، و الله سبحانه مبتدی ء بالحکم بین العباد فیما تسافکوا من الدماء یوم القیامه فلا تُقوِّیَنَّ سلطانک بسفک دم حرام فانّ ذلک ممّا یضعفه و یوهنه بل یزیله و ینقله و لا عذر لک عندالله و لا عندی فی قتل العمد لانّ فیه قود البدن.... [28] .

روایت 02

محمد بن عمرو بن عبدالعزیز کشی عن الحسین بن الحسن بن بندار القمی عن سهل بن زیاد قال: کتب بعض اصحابنا الی ابی الحسن العسکری(ع) جعلت فداک یا سیّدی ان علیّ بن حسکه یدّعی انه من اولیائک و انک انت اول القدیم و انه بابک و نبیّک امرته ان یدعو الی ذلک...، قال: فکتب(ع): کذب ابن حسکه علیه لعنه الله... ابرء الی الله ممن یقول ذلک و انتفی الی الله من هذا القول فاهجروهم لعنهم الله و الجؤوهم الی ضیق الطریق فان وجدت من احد منهم خلوه فاشدخ رأسه بالصخره». [29] . روایت از نظر سند به خاطر سهل بن زیاد و نیز حسین بن حسن که مجهول است، قابل اعتماد نیست. و از نظر دلالت نیز امام دستور کشتن نداد، بلکه شکستن سرش را اجازه داده است. به علاوه که مورد روایت از مواردی است که امام اجازه خاص داده و بحث ما در مواردی است که اجازه ای در کار نباشد. در مواردی که امام یا مجتهد جامع الشرایط اجازه می دهد _ مثل آن بنده شیطان، سلمان

رشدی که امام خمینی اجازه عام داد که او را بکشید _ بحثی نیست. پس این روایت در مورد بحث، قابل استفاده نیست و تنها روایت عمار ساباطی باقی ماند که آن هم چنان که گذشت با مشکلاتی روبه رو است.

روایات مانع