بوده، به گونه ای که اتمام نماز در مسافرت، احتیاج به تأویل و تصحیح به وجه شرعی و مقبول داشته است. و اگر مسافر، اجازه داشت که قصر، یا اتمام را به جای آورده و یا مخیّر بین آن دو بود، این همه سعی و تلاش برای توجیه عمل خلیفۀ سوّم معنا نداشت. و این سخن نووی معنا نداشت که می گوید:
«مطلب صحیحی که محقّقان بر آن اتّفاق نظر دارند، این است که آنان قصر و اتمام را جایز می دانسته اند و اتمام را انتخاب کرده اند».
زیرا در این صورت، کلام این محقّقان، بدون مستند باقی می ماند؛ چون پس از آن که روشن شد سیرۀ رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و صحابه بر قصر در سفر جاری شده است، از کجا برای این دو، جواز هر دو صورت ثابت شده است تا این که یکی را انتخاب کنند؟!
وظیفۀ فقه و فقها استنباط احکام شرعی از کتاب و سنّت است و هنگامی که شواهد قطعی تاریخی به ما می گویند که سیرۀ رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بر قصر در سفر بوده است و صحابه و تمام مسلمانان در زمان خلیفۀ اوّل و دوّم بر همین سیره بوده اند و بعضی از صحابه به عثمان اعتراض کرده اند و تمام عذر و توجیهات وی را باطل دانسته اند، همینها به ما می فهماند که مسأله، خارج از دایرۀ فقه می باشد و حکم قطعی آن واضح و روشن گردیده است. در این صورت، چه معنا دارد که بنا به قول نووی، عدّه ای از محقّقان بیایند و بخواهند تا بدعت عثمان را توجیه کنند؟