- (14) رساله زكات و خمس و اعتكاف 1
- توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات 1
- اشاره 1
- فصل اول در زكاة است 2
- اشاره 2
- سوم: شتر است، 5
- اجناسي كه در آنها زكات واجب مي‌شود 5
- اول: طلا، 5
- دوم: نقره است، 5
- چهارم: گاو است، 6
- پنجم: گوسفند است، 6
- ششم و هفتم و هشتم و نهم: گندم و جو و خرما و مويز است، 7
- سوم: كسي است كه امام عليه السلام نصب مي‌كند براي گرفتن زكات و حصه به او مي‌دهد، 9
- هشتم: ابن السبيل است، 9
- مستحق زكات 9
- ششم: قرض داراناند، 9
- هفتم: في سبيل اللّه است، 9
- و همچنين چهارم كه مؤلفه قلوبهماند، 9
- پنجم: صرف كردن در آزادي بندگان است، 9
- اول و دوم: فقرا و مساكين، 9
- سوم: گنج است، 10
- فصل دوم در خمس است 10
- اول: غنيمتي كه از كافران در جنگ بگيرند، 10
- دوم: معادن است، 10
- بدان كه خمس در هفت چيز واجب مي‌شود: 10
- پنجم: حاصل مؤنت ساليانه است از ارباح تجارتها و زراعت‌ها و جميع كسبها، 12
- چهارم: چيزي است كه به غوص از دريا بيرون آورند، 12
- هفتم: مال حلالي است كه مخلوط شده باشد به حرام، 13
- ششم: زميني است كه يهوديان و نصرانيان و مجوسيان از مسلماني بخرند خمس آن زمين را يا خمس قيمت آن را با رضاي ذمي مي‌گيرند، 13
- مستحق خمس 14
- فصل سوم در بيان فضيلت و كيفيت اعتكاف است 16
- (15) رساله تحديد صاع 23
- (16) رساله مال ناصبي 27
- (18) رساله مفتتح شهور 41
- اشاره 41
- مقصد اول در بيان معني ماه و سال شمسي و قمري است 42
- مقصد دوم در بيان حساب عدد و كبيسه است 45
- مقصد سوم در تحقيق احاديث خمسه است 47
- مقصد چهارم [در روزه روز عيد اضحي و روز عاشورا] 51
- مقصد پنجم در توضيح حديث ديگر است كه در اين باب وارد شده است و كسي معني آن را نيافته و متعرض شرح آن نگرديده است. 52
- مقصد ششم در توضيح حديث مشكل ديگر است كه در اين باب وارد شده است، 56
- اشاره 60
- استفتائات 60
- مسأله 123-:كسي كه به غريبي آمده و مي‌گويد من سيدم بدون ثبوت خمس مي‌توان داد، و بر فرضي كه مشهور باشد كه مير يا سيد مي‌گويند مي‌توان داد بدون علم به ضبط سلسله ايشان. 63
- جواب 63
- جواب 63
- احكام شركت 63
- مسأله 135-:در وجوه استحقاق فرق ميان بعضي وظائف مقيد به استحقاق و ميان خمس و زكوات و بعضي تصدقات واجبه هست يا نه؟ 63
- جواب 63
- مصرف زكات 63
- جواب 63
- نذر و عهد 63
- مسأله 260-:متعارف است كه در بعضي جاها كه از ميراث دختر حصه واقعي او را نمي‌دهند، و آن وقت به همان قليلي كه مي‌دهند راضي مي‌شوند، و آخر او يا وارث او دعوي مي‌كنند كه تمام حصه خود را مي‌خواهد، صورت شرعي دارد يا نه؟ 63
- نِصاب طلا 63
- وقف 63
- معامله سلف 63
- مصرف زكاة فطره 63
- نيّت زكات 63
- جواب 63
- جواب 63
- 6-غنيمت 63
- مجهول المالك و حیوان و انسان گم شده 63
- استفتائات 63
- مسأله 184-:در بعضي جاها متعارف است كه ملكي را گرو شخصي به مبلغ معين كه دو حاصل يا زياده يا كم صاحب آن مبلغ از آن زمين بردارد، و در كاغذ و سند مي‌نويسند كه به علت اخراجات ديواني حاصل در اين مدت تعلق به مرتهن دارد، گاه باشد كه بعد از آن مدت چند سال ديگر آن شخص 63
- جايزه هاي بانكي 63
- نصاب گاو 63
- جواب 63
- احكام زكات 63
- مسأله 173-:هر گاه كسي راضي شده باشد كه بر باغچه اونهر آبي بگذرد، و مدتي باشد كه جريان داشته باشد، صاحب باغچه مي‌تواند مانع شود كه بر جائي ديگر جاري كند يا بر عكس يا هيچ كدام اختيار ندارند؟ 63
- احكام بيمه 63
- اشاره 63
- جواب 63
- معامله سَلَف 63
- زكات حیوانات 63
- چیزهایی كه در خرید و فروش مستحب است 63
- زكاة شتر و گاو و گوسفند 63
- احكام خرید و فروش 63
- جعاله 63
- غنیمت 63
- احكام مزارعه 63
- مسائل متفرّقه ارث 63
- شراكت 63
- احكام ضامن شدن 63
- احكام خريد و فروش 63
- احكام معاملات 63
- احكام معاشرت و روابط اجتماعی و بین‌المللی 63
- احكام زكات 63
- احكام سَفته، چك و معاملات بانكی 63
- احكام ودیعه (امانت) 63
- احكام سرقفلي 63
- 7 زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان می خرد 63
- مشاغل و درآمدها 63
- مسأله 117-:از مال صغير زكات دادن در غلات و غيرها بر وصي يا قيم كه مال صغير عرفا به اعتبار خويشي در دست او هست ببايد داد يا واجب نيست؟ 63
- شركت 63
- احكام هبه 63
- 5-جواهري كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مي آيد 63
- غصب 63
- مسأله 144-:كسي كه مستحق است و مي‌بايد زياده بر مؤونت سال نگيرد سه چهار قبا دارد كه دو سه سال اكتفا مي‌تواند كرد، و بر اين قياس پوستين و بعضي اسباب ضروري. 63
- مسأله 127-:شخصي كه از وجوه استحقاق مي‌گيرد، خرج او بايد به چه نحو باشد، مثلا اگر موافق زي اقوام بايد بود زي اقوام مختلف باشد بعضي در ده باشند و وضعي نداشته باشند، و بعضي در شهرند و في الجمله وضعي دارند، موافق كدام بايد بود.و مثلا در مأكولات اگر وسط و عرف را 63
- اشاره 63
- مصرف زكات 63
- خرید و فروش 63
- وقف 63
- 2- آیه‌الله سید روح الله الموسوی الخمینی (قدس سره) 63
- نیّت زكات 63
- احكام خمس 63
- جواب 63
- مشخصات كتاب 63
- زكات فِطْره 63
- 4- مال حلال مخلوط به حرام 63
- اموال پیدا شده 63
- شرايط مالي كه آن را اجاره مي دهند 63
- احكام صدقه 63
- معاملات مكروه 63
- زكات شتر و گاو و گوسفند 63
- 7- زمینی كه كافر ذِمّی از مسلمان بخرد 63
- جواب 63
- احكام مالی كه انسان آن را پیدا می‌كند 63
- ِصاب شتر 63
- نصاب گوسفند 63
- مسأله 187-:كسي كه نذر كند و چنين بگويد كه نذر كردم كه اگر بيمارم به شود هزار دينار به مستحقين بدهم، آيا به چنين صيغه گفتني لازم مي‌شود يا نه؟ بلكه بايد قيد مضمون للّه علي بايد شود، و بر فرضي كه به چنان صيغه نذر حضرت امام رضا عليه السلام بكنند بايد داد؟ و اگر 63
- شرایط فروشنده و خریدار 63
- مشخصات كتاب 63
- شرايط واجب شدن زكات 63
- احكام جعاله 63
- نصاب گوسفند 63
- مسأله 129-:هر گاه جنسي را يك نوبت خمس بدهند، مرتبه ديگر خمس بايد داد يا نه؟ و بعد از آن لازم است كه در سال آينده از آن خرج كنند و مداخل سال آينده ذخيره شود چون نفع سادات مي‌شود، يا از مداخل آينده روز به روز خرج كند يا از هر دو تا؟ 63
- حواله 63
- مسائل مربوط به بانكها 63
- احكام وصیت 63
- جواب 63
- اشاره 63
- صلح 63
- اشاره 63
- مسأله 169-:هر گاه املاك و اجناس و دكاكين و آسيا و نقد و غيره از كسي بماند، و بعضي وارثها راضي به قسمت هستند، و بعضي راضي نيستند، آيا شرعا به جبر قسمت مي‌توان كرد؟ و آنچه مساوي باشد قيمت آنها كه احتياج به تفاوت قيمت نقد دادن نباشد. 63
- وَقْف 63
- ارث گروه اوّل 63
- منفعت كسب 63
- مسأله 171-:هر گاه كسي مدتي ملكي تصرف داشته باشد، و كسي ادعاي ملكيت او كند صورتي دارد كه منكر متصرف را بايد وجه انتقال نمود يا همان محض بينه و قسم است؟ 63
- جواب 63
- مصرف زكات فطره 63
- توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات 63
- «زكات فطره» 63
- مسائل متفرّقه خريد و فروش 63
- احكام قسم خوردن 63
- احكام زكات 63
- «شرايط فروشنده و خريدار» 63
- مصرف زكاة 63
- كارهاي بانكي 63
- غصب 63
- زكاة فطره 63
- جواب 63
- احكام زكات مال 63
- احكام زكات 63
- احكام قسم خوردن 63
- ارث دسته دوم 63
- احكام معامله سلف 63
- مسائل مربوط به بانكها 63
- احكام وكالت 63
- زكات 63
- احكام ارث 63
- احكام خرید و فروش 63
- خرید و فروش 63
- احكام ضامن شدن 63
- مسائل متفرّقه زكات فطره 63
- شرايط معامله سلف 63
- صيغه خريد و فروش 63
- معاملات حرام و باطل 63
- ودیعه 63
- محجورین 63
- مسأله 167-هر گاه كسي در ملك مشتري مشاع بدون اذن شركا باغي به سازد، و چون اشجارها به بار رسد شركا يا بعضي از آنها گويند كه رسد مرا از باغ بده، و صاحب باغ گويد به قدر رسد خود از زمين غير باغ بگير كه بهتر از زمين باغ باشد، يا قيمت زمين باغ را به قدر رسد زياده ار 63
- احكام وصیّت 63
- مسأله 122-:سادات اضطرار ايشان به چه حد كه مي‌رسد از زكات واجبه و فطره از غير سيد ميتوانند گرفت؟ 63
- احكام حواله 63
- مستحقّین زكات 63
- مسأله 120-:مثلا كسي ده تومان داشت خمس آن را داد، و در اثناي سال ديگر كه تجارت مي‌كند جميع اخراجات سال او بايد از فايده باشد يا بعضي از اصل و بعضي از فايده، و بر فرضي كه مداخل ديگر نيز داشته باشد چه حكم دارد؟ 63
- احكام جُعالَه 63
- مسأله 136-:مردي كه از جمله مستحقين و شغل ذمه به مهر دارد، آيا اگر از وجوه استحقاق زياده از خرج سال به دست او افتد بگيرد و به مهر زن بدهد كه از قرض خلاص شود بهتر است يا رعايت حال فقرا كند كه ديگري صرف خود كند كدام ترجيح دارد؟ 63
- اشاره 63
- اشاره 63
- ارث دسته اوّل 63
- احكام وصيت 63
- تولیت و نظارت بر وقف 63
- مسأله 114-:در خمس حصه امام يا غير حصه امام عليه السلام را مالك با تجويز بعضي از صلحا كه مرتبه استدلال نداشته باشند به سادات مستحقين ميتوانند داد يا نه؟ 63
- احكام محجور 63
- مسأله 130-:هر گاه نوكري مثلا كسب اين كس شده باشد، يا بعضي كه اكثر اوقات نماز مي‌كنند و روزه مي‌دارند، اينها اگراز آن وجوه چيزي از اخراجات سال زياده آيد خمس بايد داد يا نه؟ 63
- زكات گندم و جو و خرما و كشمش 63
- جُعاله 63
- استفتائات 63
- نذر و عهد 63
- احكام تَقاص 63
- مسایل متفرقه اجاره 63
- خرید و فروش میوه‌ها 63
- احكام نذر و عهد 63
- جواب 63
- ربا 63
- شروط ضمن وقف 63
- معامله سلف و شرایط آن 63
- باب پنجم در خمس و زكات و بيان استطاعت حج 63
- مزارعه 63
- احكام اجاره 63
- عاریه 63
- جعاله 63
- رهن 63
- جواب 63
- نصاب شتر 63
- مسأله 140-:هر گاه كسي از جمله طلبه باشد كه از صرف و نحو و معاني و بيان و منطق و اصول و تفسير و فقه و حديث هر كدام وقوف داشته باشد تواند در همه اينها درس گفت، يا در بعضي محتاج به خواندن باشد و معاش او از وجه استحقاق باشد، آيا مي‌تواند كه از تفاسير سه و چهار دا 63
- احكام مُضاربه 63
- شركت 63
- اجاره 63
- 3-گنج 63
- ارث 63
- خرید و فروش اموال وقفی 63
- احكام غصب 63
- جواب 63
- معامله نقد و نسیه 63
- احكام جُعاله 63
- احكام مزارعه 63
- نيت زكات 63
- شرایط و احكام رهن 63
- احكام مشاغل و درآمدها 63
- استفتائات 63
- خرید و فروش میوه‌ها 63
- جواب 63
- جواهري كه با غواصي به دست مي‌آيد 63
- جواب 63
- احكام اجاره 63
- مسأله 178-:اداي دين صاحب دين بي‌چيز بر وارثانش هر گاه مال داشته باشند لازم است يا نه؟ 63
- ارث طبقه دوم 63
- معاملات مكروه 63
- جواب 63
- جواب 63
- احكام مالی كه انسان آن را پیدا می‌كند 63
- زكات گندم، جو، خرما و كشمش 63
- مسأله 176-:كسي كه قرض دارد و صاحب طلب مي‌خواهد، و آن شخص املاك يا اجناس دارد و به قيمت وقت متعارف نمي‌خرند، اما اگر از آن قيمت وقت ارزانتر بدهد مي‌خرند، تاچه حد به نقصان بايد فروخت؟ و حدي هست كه معذور باشد به اعتبار ضرر؟ 63
- احكام احتكار و قیمت گذاری 63
- احكام معامله سلف 63
- زكات شتر و گاو و گوسفند 63
- مسأله 186-:هر گاه كسي وصيت كرده باشد كه كتابهاي حديث را وقف كنند، و كتابهاي مقدمات را به فروشند و كتاب حديث بگيرند و وقف كنند. و بعضي از اجزاي حديث باشد كه صرفه نداشته باشد تمام كردن، آيا مي‌توان فروخت عوض كتاب درست گرفت كه وقف شود چون صرفه در اين است؟ 63
- معاملات باطل 63
- مسائل متفرقه زكات 63
- عارِيَه 63
- احكام خرید و فروش 63
- احكام خمس 63
- احكام ارث 63
- ضمانت 63
- مسائل متفرقه 63
- احكام اموال گمشده 63
- شرایط استفاده ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند 63
- مسأله 113-:كسي كه قوت سال از حاصل ملكش يا كسبش بهم نمي‌رسد، اما ملكي يا سرمايه‌اي دارد كه قوت سالش مي‌شود هر گاه بفروشد، زكات و خمس مي‌توان داد به او، و در اين فرقي ميان مستحق زكات و خمس هست يا نه؟ 63
- ارث دسته دوم 63
- مسائل متفرقه زكات فطره 63
- مضاربه 63
- خريد و فروش ارز (پولهاي خارجي ) 63
- احكام ارث 63
- مسائل متفرّقه اجاره 63
- احكام ضمانت 63
- سفته، چك و معاملات بانكی 63
- مسأله 163-:در بعضي مواضع پنبه دانه يا كنجد يا غير آن مي‌دهند و روغن مي‌گيرند، مثلا ده من يا نه من مي‌دهند و يك من روغن مي‌گيرند، و همچنين هر گاه باغهاي انگور را خرص مي‌كنند به دهقان مي‌گذارند و صد من انگور را به بيست من يا بيشتر دوشاب و مويز مي‌گيرند اينها دغ 63
- مسأله 190-:كفاره وطي كردن زن در حيض واجب است يا سنت است؟ 63
- مسأله 180-:بيع شرط كه صيغه فارسي بگويند هم در بيع و هم در اجاره، و همچنين در رهن كه بعد از صيغه باز مرتهن از راهن مرهون را دو ساله و سه ساله به بيست سي دينار اجاره مي‌كند حاصل مرهون بر مرتهن به اين طريق حلال است بي‌خلاف يا نه؟ و بعضي از مستاجرين در بيع و شرط 63
- احكام خُمس 63
- نصاب شتر 63
- نیّت زكات 63
- خريد و فروش سفته ها 63
- معدن 63
- جواب 63
- مسائل متفرقه ارث 63
- احكام خیارات 63
- مستحبات خرید و فروش 63
- احكام بانكها 63
- احكام مضاربه 63
- وصیّت 63
- شرایط فروشنده و خریدار 63
- فروش طلا و نقره، به طلا و نقره 63
- ید 63
- هبه 63
- مضاربه 63
- شرایط واجب شدن زكات 63
- معاملات حرام 63
- اشاره 63
- 1 منافع كسب و كار 63
- احكام خمس 63
- امانت 63
- زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد 63
- نِصاب گاو 63
- صیغه خرید و فروش 63
- جواب 63
- 2 معدن 63
- ضمانت نامه هاي بانكي 63
- خريد و فروش ميوه 63
- جواب 63
- مسأله 125-:جماعتي كه نهايت احتياج دارند، اگر كسي به قرض به ايشان چيزي بدهد و خود از خمس بهم رسانند و تسليم ايشان نكرده قرض خود را حساب كند هر چند به ايشان بگويد خوب است، و منع نقل خمس كه واقع شده اگر به قرض ايشان داده شود و در آن بلدي كه سادات حاضر نيستند به 63
- جواب 63
- مسایل متفرقه ارث 63
- 4- مال حلال مخلوط به حرام 63
- مسأله 126-:هر گاه غله را زكاتش داده باشند و سالي بر آن بگذرد زكات خمس دارد يا نه؟ 63
- شفعه 63
- معاملات باطل و حرام 63
- صيغه خريد و فروش 63
- خرید و فروش میوه ها بر درخت 63
- اجاره 63
- اجاره 63
- شرايط جنس و عوض آن 63
- احكام مُساقات 63
- تقاص 63
- معاملات باطل 63
- مال حلال مخلوط به حرام 63
- احكام ارث 63
- مسأله 174-:هر گاه همسايه رخصت كرده باشد كه ناودان همسايه او از بام خانه او جاري شود، بعد از چند گاه مي‌تواند مانع شد كه آب از اين جا نگذرد هر چند كه صاحب ناودان متضرر باشد يا نه؟ 63
- معاملات بانكی 63
- شرایط واجب شدن زكات 63
- زكات 63
- نصاب نقره 63
- احكام وقف 63
- چیزهایی كه خُمس در آنها واجب است 63
- مواردی كه انسان می تواند معامله را بهم بزند 63
- 4 - مال حلال مخلوط به حرام 63
- ارث دسته اول 63
- اشاره 63
- نقد و نسيه 63
- زكات فطره 63
- مصرف زكات 63
- شرایط كسانی كه مستحق زكاتند 63
- 5- جواهری كه به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید 63
- مسأله 139-:اگر كسي كه از ارباب استحقاق است آن قدري كه در كتابها مضبوط است در نفقه واجب النفقه گاه باشد زياده بگيرند، مثلا هر عيد و نوروز رخت تازه مي‌خواهند، و اكثر آن است كه صرفه كنند و ذخيره شود، بيان فرمايند كه چه صورت دارد؟ بايد ديگر نداد تا كهنه شود يا هر عيد و نوروز مي‌توان داد؟ 63
- خريد و فروش ميوه ها 63
- مسأله 191-:اطعام شصت مسكين را اگر به تفريق ضيافت كند جائز است يا نه؟ و يك مسكين را مكرر اطعام كند در كفاره محسوب مي‌شود يا نه؟ و قدر اطعام چه مقدار است؟ 63
- زكات فِطْرَه 63
- 2- معدن 63
- مسأله 138-:طلبه علوم كه توانند ميان قدري تحصيل و كسبي يا تجارتي يا زراعتي جمع كنند بهتر است، يا از وجوه استحقاق بگيرند و در تحصيل بيشتر به‌كوشند؟ و هر گاه جماعت مذكوره از سواد اعظم نقل كرده به رساتيق روند از براي هدايت مردم، و معاش ايشان از غير وجوه مذكوره مي ميسر شود، لازم خواهد بود رفتن يا راجح يا بر عكس؟ چون سواد اعظم مسائل مشكله در خدمت فضلا تحصيل مي‌كنند و در علم نيز ترقي مي‌كنند. 63
- شرایط مالی كه آن را اجاره می‌دهند 63
- 3- آیه‌الله محمدتقی بهجت (ره) 63
- مسائل متفرقه زكات 63
- احكام كفالت 63
- معامله سلف و شرایط آن 63
- مُساقات 63
- امانت (ودیعه) 63
- اشاره 63
- مشخصات كتاب 63
- وقف 63
- جواب 63
- احكام شُفْعه 63
- اشاره 63
- بخش دوم 63
- مسائل متفرقه 63
- مسأله 160-:متعارف و مشهور كه تجار قدر اجناس مي‌دهند و اصل مايه او را مي‌گويند، چنين قرار مي‌شود ميان ايشان مثلا كه چنانچه چهار ماه ديگر قيمت بدهي دوازده تومان بدهي، چنين بيع و شرا و شرطي جائز است؟ و آن بيع لازم است يا نه؟ و دادن چنين جنسي و قيمتي از مشتري طلب 63
- مسایل متفرقه زكاة 63
- مسأله 183-:متعارف است كه گوسفندي به اجاره مي‌دهند كه باز به همان سن بگيرند، و حاصل آن را سال به سال به مبلغ معين به اجاره مي‌دهند، مشروع است يا نه؟ 63
- شرایط مالی كه آن را اجاره می‌دهند 63
- بیمه 63
- جواب 63
- احكام حواله دادن 63
- مسائل متفرقه اجاره 63
- احكام خرید و فروش 63
- احكام غَصب 63
- وصیت 63
- ارث زن و شوهر 63
- جواب 63
- احكام هِبه (بخشش) و اِبراء 63
- احكام معامله سلف 63
- احكام نذر و عهد 63
- اموال گمشده (لُقَطِه) 63
- معامله سلف 63
- سفته و چك 63
- احكام كفالت 63
- مسأله 164-:خبيث به اعتقاد شما چه نوع چيز است؟ 63
- 2- اعتبار براي صادرات 63
- جواب 63
- 2 - معدن 63
- شرایط و احكام ضمانت 63
- مسایل متفرقه زكاة فطره 63
- جعاله 63
- مسائل متفرّقه زكات فطره 63
- مصرف زكات فطره 63
- احكام وقف 63
- احكام قرض 63
- حكام اِقاله (به هم زدن معامله) 63
- قرض 63
- مسأله 124-:كسي احسان به كسي مي‌كند، و گيرنده مستحق نباشد، و قرينه نباشد كه آنچه مي‌دهد از چه وجه است، آيا واجب است كه بگويد كه از چه وجه است يا نه؟ 63
- احكام شركت 63
- زكات گندم، جو، خرما و كشمش 63
- سفته 63
- احكام صلح 63
- قرض 63
- احكام عاریه 63
- احكام محجوران 63
- مسأله 118-:در غير ربح تجارت و آنچه ارباب صناعات كهعرفا به آن حرفه صادق آيد و از زراعت كه زياده بر قوت سنه باشد بر جميع كه خمس واجب است در امور ديگر، مثل نوكري شخصي كرده، يا نفع از حاصل گوسفند يا شتر بهم رسيده، يا مثل ملائي اين زمان يا نماز و روزه گرفتن مبلغي 63
- احكام و شرایط وقف 63
- جواب 63
- خُمس 63
- شرایط معامله سَلَف 63
- احكام مجهول‌المالك و حیوان و انسان گم شده 63
- نصاب گاو 63
- احكام نَذْر و عَهْد 63
- «اقسام معاملات» 63
- احكام خمس 63
- مُزارعه 63
- 2-معدن 63
- صیغه خرید و فروش 63
- احكام سرقفلی 63
- احكام شركت 63
- مضاربه 63
- انواع معاملات 63
- احكام مساقات 63
- احكام وقف 63
- شرایط وصیّت كننده 63
- مصرف خمس 63
- كسانی كه ارث می برند 63
- مسائل متفرّقه اجاره 63
- معاملات مكروه 63
- جواب 63
- احكام اَنفال 63
- استفتائات 63
- ارث طبقه دوم 63
- توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات 63
- زكات شتر، گاو و گوسفند 63
- احكام وقف 63
- احكام رهن 63
- جواب 63
- صیغه خرید و فروش 63
- توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات 63
- ارث زن و شوهر 63
- اجاره 63
- جواب 63
- احكام زكات 63
- باب يازدهم در بعضي مسائل ميراث 63
- چند مسأله بانكی 63
- شرایط واجب شدن زكات 63
- زكاة گندم و جو و خرما و كشمش 63
- زكات غلاّت 63
- احكام صُلح 63
- نقد و نسیه 63
- نصاب گاو 63
- 7- زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد 63
- ارث گروه دوم 63
- احكام قرض 63
- زكات طلا و نقره 63
- جواب 63
- مسأله 133-:به سادات رد مظالم مي‌توان داد يا نه؟ و كفاره واجبي نيز به ايشان دادن چه صورت دارد؟ 63
- رهن 63
- جواب 63
- احكام رهن 63
- شرايط مستحقين زكات 63
- مصرف زكات فطره 63
- احكام خريد و فروش 63
- احكام ضمان 63
- خرید و فروش طلا و نقره 63
- مسایل متفرقه 63
- احكام خُمس 63
- سرقفلی 63
- شرایط مالی كه آن را اجاره می‌دهند 63
- شرایط مزارعه 63
- مصرف زكات 63
- حسابهاي جاري 63
- حواله 63
- رهن 63
- احكام معامله سَلَف 63
- رهن 63
- نصاب شتر 63
- جواب 63
- قسم خوردن 63
- مسأله 185-:هر گاه كتابي خريده باشم، و از بعضي علامات مظنه اين شود كه وقف باشد، و صاحبش مي‌گويد كه وقف نيست، و شخصي مي‌گويد كه من از قدر قيمت كمتر به شما مي‌دهم و كتاب را وقف مي‌كنم، و اگر علم به وقفيت بهم رسد و صاحبش بي‌پروا باشد و قيمت را هم نمي‌دهد چه بايد 63
- مستحبات خريد و فروش 63
- 3- گنج 63
- احكام خرید و فروش 63
- جواب 63
- جواب 63
- نِصاب شتر 63
- مسأله 175-:كسي چنانچه از كسي طلبي داشته باشد، و در دادن تعلل نمايد، و اگر چه نقد ندارد اما املاك دارد يا وجهي ديگر دارد، اما چون به قيمتي كه او در نظر دارد نمي‌خرند و نمي‌فروشد و دين خود را ادا نمي‌كند، به حاكمان اين زمان عرض كردن جائز است يا نه؟ خصوصا حاكمي 63
- مسأله 261-:مال يتيم و غائب را هر گاه دست به حاكم شرع نرسد بنابر آيه كريمه «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» جماعت مؤمنين متوجه حفظ آن ميتوانند شد يا نه؟ 63
- صادرات كالا 63
- زكات شتر، گاو و گوسفند 63
- احكام حواله دادن 63
- جواب 63
- مواردي كه انسان مي تواند معامله را به هم بزند 63
- احكام مُساقات 63
- زكات فطره 63
- صلح 63
- جواب 63
- احكام رَهن (گِرو گذاشتن) 63
- جواب 63
- مشخصات كتاب 63
- مسأله 182-:در نمازي كه به نيابت ميت مي‌كنند به اجاره كردن و صيغه گفتن جائز است؟ و ترتيب در نماز نيابت شرط است؟مي‌تواند كرد؟ 63
- احكام سرقفلي 63
- احكام قسم خوردن 63
- اشاره 63
- زكاة مال تجارت 63
- مسأله 165-:آب رودخانه و چشمه را به محض داخل كردن به نهر خاص اعلا فالاعلا ملك آن جماعت مي‌شود يا نه؟ و باز در آن رعايت اعلا فالاعلا بايد نمود يا كل به قدري كه اخراجات كشيدن كندن نهر و غيره كشيده‌اند شراكت دارند؟ 63
- احكام نذر و عهد 63
- احكام قرض 63
- معدن 63
- جواب 63
- شرایط جعاله 63
- وصيّت 63
- احكام حواله 63
- مواردی كه انسان می‌تواند معامله را به هم بزند 63
- زكات 63
- 6- آیه الله ناصر مكارم‌شیرازی (دام ظله) 63
- شرایط مورد معامله و بهای آن 63
- شرایط استفاده‌ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند 63
- بیمه 63
- جواب 63
- 6 - غنیمت 63
- نصاب نقره 63
- احكام غَصْب 63
- احكام ربا 63
- مسأله 146-:كسي كه در حين صغر سن ميراثي به او مي‌رسد كه مستطيع شده و در حين بلوغ در دست وصي بوده به تدريج به او مي‌داده، و ظن غالب داشته كه جميع را به يك مرتبه به او نمي‌دهند مگر به عنف و تعدي، و احتمال داشته كه با وجود خشونت نيز ندهد، آيا بر چنين شخصي حج واجب 63
- مساقات 63
- جواب 63
- جواب 63
- مشخصات كتاب 63
- 1 - درآمد كسب و كار 63
- صُلح 63
- مصرف خُمس 63
- واردات كالا 63
- مسأله 131-:شما از وظائفي كه مي‌گيريد اگر چيزي از اخراجات سال زياده آيد خمس مي‌دهيد يا نه؟ 63
- نصاب شتر 63
- جواب 63
- مساقات 63
- 6- غنیمت 63
- مسائل متفرّقه زكات 63
- احكام عاریه 63
- مزارعه 63
- توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات 63
- جواب 63
- مسأله 145-:كسي كه استطاعت حج از راه بيابان نداشته باشد اما استطاعت راه دريا داشته باشد، چنانچه مشهور است كه ده دوازده تومان اوساط مردمان را بيشتر خرج نمي‌شود آيا حج واجب است يا نه؟ 63
- زكات گندم و جو و خرما و كشمش 63
- خرید و فروش میوه ها 63
- بیمه 63
- مسأله 142-:اگر كسي مستحق باشد كه از وجوه استحقاق به سهولت معاش او مي‌رسيده باشد، و خفتي و ذلتي نسبت به ايشان واقع نمي‌شده باشد، به آن اكتفا كند بهتر است يا تلاش جوائز ظلمه و وظائف حكام كند؟ چون اينها گاه باشد به عنوان عطيه به‌دهند و از وجوه استحقاق خلاص شود. 63
- احكام زكات طلا و نقره 63
- 4 مال حلال مخلوط به حرام 63
- مواردی كه انسان می‌تواند معامله را به هم بزند 63
- جواب 63
- معاملات بانكی و صندوقهای قرض الحسنه 63
- شرایط خریدار و فروشنده 63
- جواب 63
- نقد و نسیه 63
- مسأله 141-:زني كه به قدر پنج تومان يا شش تومان ملك داشته باشد، و اطفال سيد داشته باشد، مي‌تواند از براي ايشان خمس بگيرد يا واجب است كه از ملك خود به فروشد و صرف ايشان كند هر چند خود به آن نهايت احتياج داشته باشد؟ 63
- مسأله 119-:در باب زكات گوسفند كه به سيصد برسد هر صد يكي بايد داد تا به چهار صد؟ 63
- احكام مُزارَعَه 63
- احكام صلح 63
- ارث زن و شوهر 63
- ارث طبقه سوم 63
- گنج 63
- اشاره 63
- شرایط جنس و عوض آن 63
- جواب 63
- احكام مزارعه 63
- تحصيل و نقد كردن سفته ها به وسيله بانكها 63
- 1- اعتبار براي واردات 63
- مسأله 179-:شخصي مشغول الذمه به حق كسي باشد و صاحب حق فوت شده باشد، ورثه صاحب حق يا قرض دار بر سبيل صلح يا هبه يا ابراء، بريء الذمه نمايد، ذمه آن شخص مطلقا بري مي‌شود يا نه؟ و همچنين عرضي. 63
- شرایط اجاره 63
- عاریه 63
- خمس 63
- نصاب گوسفند 63
- نذر و عهد 63
- معاشرت 63
- شرایط كسانی كه مستحق زكاتند 63
- وصیت 63
- مزارعه 63
- مسأله 121-:مراد از مؤمني كه يتيم او را از زكات توان داد جماعت عامي كه پروا به دين نداشته باشند، بعضي مثلا دوازده امام شنيده‌اند و نام ايشان را نمي‌دانند، و بعضي نام را ياد گرفته امانمي‌دانند كه امام چه معني دارد كه خليفه و جانشين پيغمبراند، چه جاي آن كه دليل 63
- معاملات مكروه 63
- مسأله 132-:از چه وقت حساب مي‌شود مدتي كه خرج سال وضع شود كه خمس بايد از وقت عمل يا از وقتي كه آن وجه كه كسب كرده به دست افتد، گاه هست كه اجرت در محل مي‌ماند و بعد از مدتي به دست مي‌افتد. 63
- خريد و فروش 63
- مسأله 137-:هر گاه در خمس بايد احتياط كرد كه به تجويز فقيه جامع الشرائط داده شود، گاه باشد كه طالبان علمان كه دان مرتبه نباشند تكليف نكنند به دادن خمس، و سادات عسرت تمام بكشند، و اكثر مردم هم اداي خمس نكنند، آيا تجويز مي‌كنيد كه به نيابت شما تكليف دادن خمس از 63
- باب هشتم در نذر و هبه و كفاره 63
- مسأله 172-:هر گاه كسي مثلا طاحونه داشته باشد و به اذن صاحب آب ساخته است و مدتي دائر بوده، آيا صاحب آب مي‌تواند آب خود را به نهري ديگر بيندازد و طاحونه او را معطل كند، هر چند نقصان بسيار به هر دو طرف رسد؟ 63
- احكام اجاره 63
- مسأله 161-:شرطي كه در ضمن عقد لازم كرده مي‌شود، آيا آن شرط لازم مي‌شود يا نه؟ 63
- زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد 63
- مشخصات كتاب 63
- خمس 63
- احكام مساقات و مغارسه 63
- شرايط فروشنده و خريدار 63
- احكام وديعه (امانت ) 63
- ضمانت 63
- 3 - گنج 63
- جواب 63
- مسأله 115-:خمس را بر مستحقين و يتامي و ابن السبيل متساوات تقسيم بايد كرد يا هر قدر خمس كه كسي داشته باشد به يك صنف بلكه به يك شخص مي‌تواند داد، و استحقاق در سيد البته شرط است يا نه؟ و اگر قدري دارد و يا اصلا خبري ندارد، يا آنچه دارد از قوت سنه مي‌توان داد يا 63
- جواب 63
- شركت 63
- نذر و عهد - قسم 63
- جواهری كه به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید 63
- توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات 63
- غصب 63
- 5 جواهراتی كه با غوّاصی به دست می آید 63
- مسأله 143-:ارباب استحقاق ميتوانند ظروف و فروش متعدده داشت، گاه باشد كه در عرض سال سه چهار نوبت چند دست رخت خواب به واسطه مهمان احتياج خواهد داشت، آيا از خود ذخيره كند كه در آن وقت خجالت مردم نكشد و تصديع به كسي ندهد يا نه؟ 63
- نصاب طلا 63
- مسائل متفرقه زكات فطره 63
- فروش طلا به طلا و نقره به نقره 63
- احكام اجاره 63
- حواله هاي داخلي و خارجي 63
- احكام وصیت 63
- مسأله 188-:اگر ملك به ولايت ديگر باشد آيا بدون رفتن موهب از براي تصرف موهب يا وكيل آن به محض مدتي كه فاصله شود كه توان به آن ولايت رسيد كافي است يا نه؟ 63
- معاملات مكروه 63
- ضمانت 63
- نصاب طلا و نقره 63
- جواب 63
- شرایط مساقات 63
- شرایط كسانی كه مستحق زكاتند 63
- نذر و عهد 63
- 5- آیه الله وحید خراسانی (مدظلّه) 63
- مسائل متفرّقه زكات فطره 63
- «شرايط جنس و عوض آن» 63
- فروش طلا و نقره به طلا و نقره 63
- جواب 63
- جواب 63
- ارث 63
- احكام خمس 63
- احكام وصيت 63
- فروش سهام 63
- احكام وَقْف 63
- زكات 63
- احكام شركت 63
- «مصرف زكات» 63
- نصاب طلا 63
- ارث طبقه اول 63
- حجر 63
- باب هفتم در معاملات و آنچه مناسب اين باب است 63
- جواب 63
- مسائل متفرقه اجاره 63
- مسأله 162-:به جهت خواندن قرآن چيزي مي‌توان گرفت يا نه؟ 63
- جواب 63
- موارد هفتگانه خمس 63
- مصرف زكات فطره 63
- معاملات مكروه 63
- نِصاب گوسفند 63
- جواب 63
- زكات فِطْرَه 63
- نگهداري كالا به وسيله بانك 63
- مصرف خمس 63
- معامله سَلَف 63
- شرايط كساني كه مستحق زكاتند 63
- احكام صلح 63
- جواب 63
- احكام بيمه 63
- جواب 63
- جواب 63
- مسأله 177-:متعارف چنين شده كه اجناسي مي‌خرند مثلا كه قيمت آن را در عرض سه ماه بدهند، يا قرضي كه مدت معين ندارد و صاحب دين طلب مي‌نمايد، و آن شخص قدري دارد اما مي‌خواهد كه به طلب كاري ديگر بدهد، يا به سبب اخراجات يوميه يا متاع ارزاني مي‌خواهد بخرد، مي‌گويد ندا 63
- گنج 63
- نیّت زكات 63
- 5 - جواهری كه به واسطه غوّاصی به دست می‌آید 63
- مسائل متفرّقه زكات 63
- چیزهایی كه در خرید و فروش مستحب است 63
- جواب 63
- شرایط فروشنده و خریدار 63
- نیت زكاة 63
- مسأله 166-:اراضي كه در بيابانها و كوه‌ها هست تصرف واجبا كه سبب ملك مي‌شود به چه نحو است؟ 63
- مسأله 258-:زوجه غير ذات الولد از چه چيزها ميراث مي‌برد از متروكات زوج و از چه چيز نمي‌برد؟ 63
- نِصاب گاو 63
- مصرف خمس 63
- كسانی كه از تصرف در مال خود ممنوعند 63
- مسائل متفرّقه اجاره 63
- توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات 63
- احكام و شرایط صلح 63
- محجوران 63
- مسأله 116-:در يتامي سادات نيز استحقاق شرط است يا نه؟ 63
- جواب 63
- مسأله 168-:متعارف است كه ملكي كه مشاع است ميان چند برادر مثلا، بعضي از آنها درختي مي‌كارد و باقي نيز مطلع‌اند، و در آن وقت مذكور نمي‌شود كه به جهت خود كاشته يا به جهت جميع، و آخر ميان ايشان يا ورثه ايشان نزاع واقع مي‌شود، در چنين صورتي حكم چيست؟ 63
- خمس 63
- جواب 63
- اعتبارات بانكي 63
- 4- آیه الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله) 63
- جواب 63
- 1- منفعت كسب 63
- شرایط و احكام امانت 63
- نِصاب گوسفند 63
- شرایط استفاده از مورد اجاره 63
- نصاب طلا و نقره 63
- 6 غنائم جنگی 63
- صیغه معامله 63
- مسأله 134-:از وجوه استحقاق صرف راه عتبات كردن چون است؟ 63
- «مصرف خمس» 63
- مسأله 128-:به اعتقاد شما مال و جهات و مصالح الاملاك و تخم از غله بيرون مي‌روند، و بعد از آن زكات مي‌دهند يا نه؟ 63
- بعض مسائل خمس 63
- شرايط استفاده از مال مورد اجاره 63
- وَديعه (امانت) 63
- ارث طبقه سوم 63
- احكام ارث 63
- معاملات واجب و مستحب 63
- شرایط جنس و عوض آن 63
- احكام مُزارعه 63
- احكام اجاره 63
- 3 گنج 63
- جواب 63
- جواب 63
- جواب 63
- احكام ودیعه (امانت) 63
- احكام غصب 63
- وكالت 63
- 7- آیه الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی (دام ظله) 63
- احكام زكات شتر، گاو و گوسفند 63
- عاریه 63
- احكام عارِیَه 63
- معاملات باطل 63
- شرايط استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند 63
- اعتبارهاي بانكي 63
- مسائل متفرّقه خرید و فروش 63
- احكام شركت 63
- احكام بیمه 63
- احكام مالي كه انسان آن را پيدا مي كند 63
- مسائل متفرّقه زكات 63
- احكام زكات فطره 63
- احكام یَدْ 63
- مسأله 192-:در اطعام كفاره به سادات مي‌توان داد يا نه؟ 63
- جواب 63
- منفعت كسب 63
- شرايط مال مورد اجاره 63
- مصرف خمس 63
- «شرايط وجوب زكات» 63
- مال حلال مخلوط به حرام 63
- احكام مساقات و مغارسه 63
- احكام عاريه 63
- 7 - زمینی كه كافر ذِمّی از مسلمان می‌خرد 63
- مسأله 170-:هر گاه شخصي مثلا يك جريب زمين به كسي فروخت، و بعد از مدت چند سال كه آن زمين را پيمودند زياده باشد، آن شخص وارث او از مشتري مي‌تواند آن زيادتي را گرفت يا نه؟ 63
- ارث دسته سوم 63
- مساقات 63
- ارث زن و شوهر 63
- احكام قرض 63
- احكام جعاله 63
- احكام وكالت 63
- احكام قسم خوردن 63
- احكام اجاره 63
- بخت‌آزمایی 63
- معاملات سرقفلی 63
- مسأله 189-:عهد هم از بابت نذر هر گاه به فارسي صيغه گفته شود و اسم خدا برده شود احتياط بايد كرد يا تفاوتي دارد؟ 63
- احكام ودیعه (امانت) 63
- 1- منفعت كسب 63
- كساني كه از تصرّف در مال خود ممنوعند 63
- احكام حواله 63
- جواب 63
- شرایط جنس و عوض آن 63
- احكام رَهن 63
- نصاب گاو 63
- احكام غصب 63
- احكام مالي كه انسان آن را پيدا مي كند 63
- صلح 63
- غصب 63
- حبس ملك 63
- جواب 63
- جواب 63
- ارث زن و شوهر 63
- مسأله 181-:جماعتي كه حيله شرعي مي‌كنند، و مثلا جنسي كه به يك شاهي ارزنده است به پنج هزار دينار، يا يك تومان مي‌دهند و به آن جنس يازده تومان يا دوازده تومان حساب مي‌كنند صورت شرعي دارد؟ بنا بر آن كه فقها نقل كرده‌اند يا نه؟ بر تقدير صحت از صريح روايات ظاهر مي 63
- «موارد فسخ معامله» 63
- احكام اجاره 63
- صدقه 63
- ارث دسته سوم 63
- بخش اول 63
- غنيمت 63
- اعتبارهاي بانكي 63
- احكام لُقَطه 63
- نِصاب نقره 63
- انفال 63
- معاملات بانكی 63
- احكام زكات 63
- مسأله 259-:حبوه كه مخصوص پسر بزرگ است چه چيزها است؟ 63
- قرض 63
- ارث طبقه اول 63
باب هفتم: در معاملات، و آنچه مناسب اين باب است.
باب هشتم: در نذر و هبه و كفاره.
باب نهم: در نكاح و رضاع و عده، و آنچه مناسب اين باب است.
باب دهم: در بعضي وجوه محرمه، و احكام اطعمه و اشربه محرمه، و بيان بعضي اسباب ملاهي.
باب يازدهم: در بيان بعضي مسائل ميراث.
باب دوازدهم: در بعضي مسائل متفرقه.
باب پنجم در خمس و زكات و بيان استطاعت حج
مسأله 113-:كسي كه قوت سال از حاصل ملكش يا كسبش بهم نمي‌رسد، اما ملكي يا سرمايه‌اي دارد كه قوت سالش مي‌شود هر گاه بفروشد، زكات و خمس مي‌توان داد به او، و در اين فرقي ميان مستحق زكات و خمس هست يا نه؟
جواب
به چنين جماعت زكات و خمس و فطره دادن مشكل است.
مسأله 114-:در خمس حصه امام يا غير حصه امام عليه السلام را مالك با تجويز بعضي از صلحا كه مرتبه استدلال نداشته باشند به سادات مستحقين ميتوانند داد يا نه؟
جواب
البته به تجويز عالم به اخبار اهل بيت عليهم السلام بدهند.
مسأله 115-:خمس را بر مستحقين و يتامي و ابن السبيل متساوات تقسيم بايد كرد يا هر قدر خمس كه كسي داشته باشد به يك صنف بلكه به يك شخص مي‌تواند داد، و استحقاق در سيد البته شرط است يا نه؟ و اگر قدري دارد و يا اصلا خبري ندارد، يا آنچه دارد از قوت سنه مي‌توان داد يا
جواب
حصه امام عليه السلام را البته به تجويز فقيه بدهند و فقيه در تقسيم آنچه مصلحت داند به عمل مي‌آورد، و استحقاق شرط است، و زياده بر قوت سال نمي‌توان داد.
مسأله 116-:در يتامي سادات نيز استحقاق شرط است يا نه؟
جواب
احوط آن است كه رعايت استحقاق بشود.
مسأله 117-:از مال صغير زكات دادن در غلات و غيرها بر وصي يا قيم كه مال صغير عرفا به اعتبار خويشي در دست او هست ببايد داد يا واجب نيست؟
جواب
مشكل است دادن زكات در چنين صورتي.
مسأله 118-:در غير ربح تجارت و آنچه ارباب صناعات كهعرفا به آن حرفه صادق آيد و از زراعت كه زياده بر قوت سنه باشد بر جميع كه خمس واجب است در امور ديگر، مثل نوكري شخصي كرده، يا نفع از حاصل گوسفند يا شتر بهم رسيده، يا مثل ملائي اين زمان يا نماز و روزه گرفتن مبلغي
جواب
در امور هر چه به روشي شده باشد كه عرفا كسب شده باشد بايد داد، و احتياط اين است كه در هبه كه نسبت به حال او خطير گويند، و در ميراث كه به او رسد از جائي كه گمان نداشته باشد خمس بايد داد، بنا بر حديثي كه علي بن مهزيار نقل كرده.
مسأله 119-:در باب زكات گوسفند كه به سيصد برسد هر صد يكي بايد داد تا به چهار صد؟
جواب
احتياط اين است كه در سيصد و يك چهار گوسفند بدهند و در چهار صد نيز چهار.
مسأله 120-:مثلا كسي ده تومان داشت خمس آن را داد، و در اثناي سال ديگر كه تجارت مي‌كند جميع اخراجات سال او بايد از فايده باشد يا بعضي از اصل و بعضي از فايده، و بر فرضي كه مداخل ديگر نيز داشته باشد چه حكم دارد؟
جواب
اخراجات از فايده است، و چنانچه مداخل ديگر نيز داشته باشد اخراجات را توزيع بر ربح تجارت و مداخل او بالنسبه مي‌كند.
مسأله 121-:مراد از مؤمني كه يتيم او را از زكات توان داد جماعت عامي كه پروا به دين نداشته باشند، بعضي مثلا دوازده امام شنيده‌اند و نام ايشان را نمي‌دانند، و بعضي نام را ياد گرفته امانمي‌دانند كه امام چه معني دارد كه خليفه و جانشين پيغمبراند، چه جاي آن كه دليل
جواب
چنان كه دانشمند صالح بهم رسد بهتر است، و اگر چنين بهم نرسد به ضرورت مي‌توان داد.
مسأله 122-:سادات اضطرار ايشان به چه حد كه مي‌رسد از زكات واجبه و فطره از غير سيد ميتوانند گرفت؟
جواب
ظاهر اين است كه اضطراري كه به حدي رسيده باشد كه خوف تلف باشد به قدر سد رمق ميتوانند گرفت.
مسأله 123-:كسي كه به غريبي آمده و مي‌گويد من سيدم بدون ثبوت خمس مي‌توان داد، و بر فرضي كه مشهور باشد كه مير يا سيد مي‌گويند مي‌توان داد بدون علم به ضبط سلسله ايشان.
جواب
خمس دادن بدون ضبط سلسله يا شهادت عدلين به روشي كه علم شرعي به نسب او بهم رسد مشكل است.
مسأله 124-:كسي احسان به كسي مي‌كند، و گيرنده مستحق نباشد، و قرينه نباشد كه آنچه مي‌دهد از چه وجه است، آيا واجب است كه بگويد كه از چه وجه است يا نه؟
جواب
چنانچه ظن غالبي نداشته باشد كه از قرائن ظاهر باشد كه از وجه زكات است سؤال كردن در كار نيست.
مسأله 125-:جماعتي كه نهايت احتياج دارند، اگر كسي به قرض به ايشان چيزي بدهد و خود از خمس بهم رسانند و تسليم ايشان نكرده قرض خود را حساب كند هر چند به ايشان بگويد خوب است، و منع نقل خمس كه واقع شده اگر به قرض ايشان داده شود و در آن بلدي كه سادات حاضر نيستند به
جواب
بايد او را مطلع كنند، يا اول كه قرض به او مي‌دهند اذن از او بگيرند كه چنانچه خمس بهم رسد تنخواه طلب خود بر دارد، و خمس را نزد عالم به اخبار اهل بيت كه قابل ترجيح مسائل داشته باشد برند آنچه مصلحت داند به عمل مي‌آورد.
مسأله 126-:هر گاه غله را زكاتش داده باشند و سالي بر آن بگذرد زكات خمس دارد يا نه؟
جواب
زكات خمس بايد داد، زكات دادن غله باعث سقوط اين نشده.
مسأله 127-:شخصي كه از وجوه استحقاق مي‌گيرد، خرج او بايد به چه نحو باشد، مثلا اگر موافق زي اقوام بايد بود زي اقوام مختلف باشد بعضي در ده باشند و وضعي نداشته باشند، و بعضي در شهرند و في الجمله وضعي دارند، موافق كدام بايد بود.و مثلا در مأكولات اگر وسط و عرف را
جواب
در اين امور ضابطه قرار دادن مشكل است، و عمل به عرف و عادت و امثال آن در آن بلد خوب است، و اللّه يعلم.
مسأله 128-:به اعتقاد شما مال و جهات و مصالح الاملاك و تخم از غله بيرون مي‌روند، و بعد از آن زكات مي‌دهند يا نه؟
جواب
سواي خراج كه مي‌گيرند ديگر دليل ندارد كه بيرون روند.
مسأله 129-:هر گاه جنسي را يك نوبت خمس بدهند، مرتبه ديگر خمس بايد داد يا نه؟ و بعد از آن لازم است كه در سال آينده از آن خرج كنند و مداخل سال آينده ذخيره شود چون نفع سادات مي‌شود، يا از مداخل آينده روز به روز خرج كند يا از هر دو تا؟
جواب
خمس يك نوبت كه داد كافي است، و خرج را از هر دو تا بكند بهتر است.
مسأله 130-:هر گاه نوكري مثلا كسب اين كس شده باشد، يا بعضي كه اكثر اوقات نماز مي‌كنند و روزه مي‌دارند، اينها اگراز آن وجوه چيزي از اخراجات سال زياده آيد خمس بايد داد يا نه؟
جواب
بلي خمس مي‌بايد داد.
مسأله 131-:شما از وظائفي كه مي‌گيريد اگر چيزي از اخراجات سال زياده آيد خمس مي‌دهيد يا نه؟
جواب
وجوبش مشخص نيست، و احتياط خوب است.
مسأله 132-:از چه وقت حساب مي‌شود مدتي كه خرج سال وضع شود كه خمس بايد از وقت عمل يا از وقتي كه آن وجه كه كسب كرده به دست افتد، گاه هست كه اجرت در محل مي‌ماند و بعد از مدتي به دست مي‌افتد.
جواب
از وقتي كه به دست آيد اجرت عمل تا آن وقت سال ديگر هر چه زياده آيد خمس دارد.
مسأله 133-:به سادات رد مظالم مي‌توان داد يا نه؟ و كفاره واجبي نيز به ايشان دادن چه صورت دارد؟
جواب
رد مظالم را به ايشان مي‌توان داد، بعضي متعين مي‌دانند دادن به ايشان را، و كفاره نمي‌توان داد، چون از صدقات واجبه است، مگر دهنده سيد باشد.
مسأله 134-:از وجوه استحقاق صرف راه عتبات كردن چون است؟
جواب
خلاف است.
مسأله 135-:در وجوه استحقاق فرق ميان بعضي وظائف مقيد به استحقاق و ميان خمس و زكوات و بعضي تصدقات واجبه هست يا نه؟
جواب
ميان اينها تفاوت معلوم نيست كه باشد.
مسأله 136-:مردي كه از جمله مستحقين و شغل ذمه به مهر دارد، آيا اگر از وجوه استحقاق زياده از خرج سال به دست او افتد بگيرد و به مهر زن بدهد كه از قرض خلاص شود بهتر است يا رعايت حال فقرا كند كه ديگري صرف خود كند كدام ترجيح دارد؟
جواب
اگر قصدش ابراء ذمه خود باشد مي‌تواند گرفت، و اللّه يعلم.
مسأله 137-:هر گاه در خمس بايد احتياط كرد كه به تجويز فقيه جامع الشرائط داده شود، گاه باشد كه طالبان علمان كه دان مرتبه نباشند تكليف نكنند به دادن خمس، و سادات عسرت تمام بكشند، و اكثر مردم هم اداي خمس نكنند، آيا تجويز مي‌كنيد كه به نيابت شما تكليف دادن خمس از
جواب
عموما اين تجويز مشكل است، و اگر جائي دست به فقيه نرسد و صاحب خمس به تجويز محدث صالح متدين بدهند شايد بد نباشد.
مسأله 138-:طلبه علوم كه توانند ميان قدري تحصيل و كسبي يا تجارتي يا زراعتي جمع كنند بهتر است، يا از وجوه استحقاق بگيرند و در تحصيل بيشتر به‌كوشند؟ و هر گاه جماعت مذكوره از سواد اعظم نقل كرده به رساتيق روند از براي هدايت مردم، و معاش ايشان از غير وجوه مذكوره مي ميسر شود، لازم خواهد بود رفتن يا راجح يا بر عكس؟ چون سواد اعظم مسائل مشكله در خدمت فضلا تحصيل مي‌كنند و در علم نيز ترقي مي‌كنند.
جواب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ،
با قدرت بر كسب اگر با طلب
علوم ضروريه جمع شود دور نيست كه بهتر باشد از اخذ زكات و صدقات. و اگر داند كه بر تحصيل علم او فوائد عظيمه از نشر علوم و دفع بدع مترتب مي‌شود و با كسب جمع نمي‌شود، اخذ صدقات بهتر خواهد بود، و اللّه يعلم.
مسأله 139-:اگر كسي كه از ارباب استحقاق است آن قدري كه در كتابها مضبوط است در نفقه واجب النفقه گاه باشد زياده بگيرند، مثلا هر عيد و نوروز رخت تازه مي‌خواهند، و اكثر آن است كه صرفه كنند و ذخيره شود، بيان فرمايند كه چه صورت دارد؟ بايد ديگر نداد تا كهنه شود يا هر عيد و نوروز مي‌توان داد؟
جواب
باز به عرف و اقارب بلد بر مي‌گردد.
مسأله 140-:هر گاه كسي از جمله طلبه باشد كه از صرف و نحو و معاني و بيان و منطق و اصول و تفسير و فقه و حديث هر كدام وقوف داشته باشد تواند در همه اينها درس گفت، يا در بعضي محتاج به خواندن باشد و معاش او از وجه استحقاق باشد، آيا مي‌تواند كه از تفاسير سه و چهار دا
جواب
آنچه در تحصيل مسائل ضروريه و ترويج اخبار و آثار ائمه طاهرين او را ضرور باشد ظاهرا مستثنا باشد، مگر آن كه به عاريه به آساني براي او ميسر شود، و اگر تمليك به زن و فرزند بكند ظاهرا بد نباشد، اگر چه به غير ضرورت شرعيه قبول اين امور نكردن بهتر است، و اللّه يعلم.
مسأله 141-:زني كه به قدر پنج تومان يا شش تومان ملك داشته باشد، و اطفال سيد داشته باشد، مي‌تواند از براي ايشان خمس بگيرد يا واجب است كه از ملك خود به فروشد و صرف ايشان كند هر چند خود به آن نهايت احتياج داشته باشد؟
جواب
براي ايشان ظاهرا خمس توان گرفت.
مسأله 142-:اگر كسي مستحق باشد كه از وجوه استحقاق به سهولت معاش او مي‌رسيده باشد، و خفتي و ذلتي نسبت به ايشان واقع نمي‌شده باشد، به آن اكتفا كند بهتر است يا تلاش جوائز ظلمه و وظائف حكام كند؟ چون اينها گاه باشد به عنوان عطيه به‌دهند و از وجوه استحقاق خلاص شود.
جواب
ظاهرا اولي باشد اگر به استحقاق موصوف باشد.
مسأله 143-:ارباب استحقاق ميتوانند ظروف و فروش متعدده داشت، گاه باشد كه در عرض سال سه چهار نوبت چند دست رخت خواب به واسطه مهمان احتياج خواهد داشت، آيا از خود ذخيره كند كه در آن وقت خجالت مردم نكشد و تصديع به كسي ندهد يا نه؟
جواب
به قدر عادت امثال چنانچه مذكور شد.
مسأله 144-:كسي كه مستحق است و مي‌بايد زياده بر مؤونت سال نگيرد سه چهار قبا دارد كه دو سه سال اكتفا مي‌تواند كرد، و بر اين قياس پوستين و بعضي اسباب ضروري.
جواب
مثل سابق است، و احتياط در جميع بهتر است، و اللّه يعلم.
مسأله 145-:كسي كه استطاعت حج از راه بيابان نداشته باشد اما استطاعت راه دريا داشته باشد، چنانچه مشهور است كه ده دوازده تومان اوساط مردمان را بيشتر خرج نمي‌شود آيا حج واجب است يا نه؟
جواب
چنانچه در دريا خوف غالب نباشد و في الجمله مضبوط باشد اخراجات واجب است رفتن، و چنين شخصي مظنون او باشد كه مال او بعد آذوقه مال عيال وفا به اخراجات او مي‌كند.
مسأله 146-:كسي كه در حين صغر سن ميراثي به او مي‌رسد كه مستطيع شده و در حين بلوغ در دست وصي بوده به تدريج به او مي‌داده، و ظن غالب داشته كه جميع را به يك مرتبه به او نمي‌دهند مگر به عنف و تعدي، و احتمال داشته كه با وجود خشونت نيز ندهد، آيا بر چنين شخصي حج واجب
جواب
آن كس بهتر مي‌داند چنان كه ظن غالب بوده كه بدون‌مرتكب شدن نامشروع گرفتن ممكن نبوده و در وقت اختيار وجه استطاعت بر طرف شده واجب نخواهد بود.
باب هفتم در معاملات و آنچه مناسب اين باب است
مسأله 160-:متعارف و مشهور كه تجار قدر اجناس مي‌دهند و اصل مايه او را مي‌گويند، چنين قرار مي‌شود ميان ايشان مثلا كه چنانچه چهار ماه ديگر قيمت بدهي دوازده تومان بدهي، چنين بيع و شرا و شرطي جائز است؟ و آن بيع لازم است يا نه؟ و دادن چنين جنسي و قيمتي از مشتري طلب
جواب
چنين شرطي جائز نيست، و بيع و شرا جائز نيست، و جنسي و چنين وجهي دادن و قيمت طلبيدن دغدغه دارد.
مسأله 161-:شرطي كه در ضمن عقد لازم كرده مي‌شود، آيا آن شرط لازم مي‌شود يا نه؟
جواب
مشهور اين است كه مي‌شود، و خالي از قوتي نيست، اگر چه لزوم مشكل است.
مسأله 162-:به جهت خواندن قرآن چيزي مي‌توان گرفت يا نه؟
جواب
حكم به تحريم كردن مشكل است، و اگر بدون شرطخواندن و تعليم كردن بدهند حلال است، و اگر با شرط باشد احوط اجتناب است.
مسأله 163-:در بعضي مواضع پنبه دانه يا كنجد يا غير آن مي‌دهند و روغن مي‌گيرند، مثلا ده من يا نه من مي‌دهند و يك من روغن مي‌گيرند، و همچنين هر گاه باغهاي انگور را خرص مي‌كنند به دهقان مي‌گذارند و صد من انگور را به بيست من يا بيشتر دوشاب و مويز مي‌گيرند اينها دغ
جواب
در اينها همه دغدغه مي‌كنم، يا زيادتي را به عنوان جعاله به آن طرف كم واگذارند، يا جنس زياده را به او به فروشند و در ذمه او جنس كم را از او به خرند.
مسأله 164-:خبيث به اعتقاد شما چه نوع چيز است؟
جواب
هر چيز كه شارع حرام كرده، بدون اين چيز ديگري را خبيث نمي‌فهميم.
مسأله 165-:آب رودخانه و چشمه را به محض داخل كردن به نهر خاص اعلا فالاعلا ملك آن جماعت مي‌شود يا نه؟ و باز در آن رعايت اعلا فالاعلا بايد نمود يا كل به قدري كه اخراجات كشيدن كندن نهر و غيره كشيده‌اند شراكت دارند؟
جواب
به تبعيت مالك شدن نهر مالك شدن آب را نيز به قدر شراكت مالك مي‌شوند، و الاعلا فالاعلا در نهر صورت ندارد.
مسأله 166-:اراضي كه در بيابانها و كوه‌ها هست تصرف واجبا كه سبب ملك مي‌شود به چه نحو است؟
جواب
هر گاه شخصي ازاله اسباب موانع نمايد تا آثار او باقي است و قابليت زراعت دارد ملك او است، و بعد از بر طرف شدن قابليت زراعت حكم به ملكيت آن نمي‌توان كرد.
مسأله 167-هر گاه كسي در ملك مشتري مشاع بدون اذن شركا باغي به سازد، و چون اشجارها به بار رسد شركا يا بعضي از آنها گويند كه رسد مرا از باغ بده، و صاحب باغ گويد به قدر رسد خود از زمين غير باغ بگير كه بهتر از زمين باغ باشد، يا قيمت زمين باغ را به قدر رسد زياده ار
جواب
موافق مشهور حكم غاصب دارد، و شركا ميتوانند گفت حكم ازاله اشجار و اعيان آن كرد. و اگر زمين باشد كه مساوي الاجزاء و قابل قسمت اجباري باشد، شايد توان گفت كه الحال قسمت كنيد، و بعد از قرعه آنچه به قسمت او بيفتد ازاله نتوان كرد.
مسأله 168-:متعارف است كه ملكي كه مشاع است ميان چند برادر مثلا، بعضي از آنها درختي مي‌كارد و باقي نيز مطلع‌اند، و در آن وقت مذكور نمي‌شود كه به جهت خود كاشته يا به جهت جميع، و آخر ميان ايشان يا ورثه ايشان نزاع واقع مي‌شود، در چنين صورتي حكم چيست؟
جواب
آن شخص كه كاشته است درخت را درخت مال او است، كساني كه دعوي مي‌كنند كه ما نيز شريكيم بايد ثابت كنند شراكت خود را، و مي‌رسد ايشان را كه صاحب درخت يا ورثه ايشان را قسم دهند كه به قصد شراكت نكاشته، و اكثر شركا مدعي باشند كه اذن نداده‌اند، و بنا بر اذن اگر خواهند درخت را از ملك مشاع به كنند بايد تفاوت قيمت آن را افتاده و صحيح بدهند.
مسأله 169-:هر گاه املاك و اجناس و دكاكين و آسيا و نقد و غيره از كسي بماند، و بعضي وارثها راضي به قسمت هستند، و بعضي راضي نيستند، آيا شرعا به جبر قسمت مي‌توان كرد؟ و آنچه مساوي باشد قيمت آنها كه احتياج به تفاوت قيمت نقد دادن نباشد.
جواب
مشهور و اقوا اين است كه جبرا قسمت مي‌توان كرد اينها را.
مسأله 170-:هر گاه شخصي مثلا يك جريب زمين به كسي فروخت، و بعد از مدت چند سال كه آن زمين را پيمودند زياده باشد، آن شخص وارث او از مشتري مي‌تواند آن زيادتي را گرفت يا نه؟
جواب
مي‌تواند گرفت.
مسأله 171-:هر گاه كسي مدتي ملكي تصرف داشته باشد، و كسي ادعاي ملكيت او كند صورتي دارد كه منكر متصرف را بايد وجه انتقال نمود يا همان محض بينه و قسم است؟
جواب
چنين احكام تعلق به حاكم شرع دارد، و مسأله در غايت اشكال است، صاحب حكم حكم را خواهد دانست.
مسأله 172-:هر گاه كسي مثلا طاحونه داشته باشد و به اذن صاحب آب ساخته است و مدتي دائر بوده، آيا صاحب آب مي‌تواند آب خود را به نهري ديگر بيندازد و طاحونه او را معطل كند، هر چند نقصان بسيار به هر دو طرف رسد؟
جواب
اگر به عنوان مصالحه يا وجه ديگر از وجوه ملزمه تا بر صاحب نهر لازم نشده باشد مي‌تواند تغيير داد، اولي و احوط آن است كه ضرر به برادر مؤمن نرساند، و اللّه يعلم.
مسأله 173-:هر گاه كسي راضي شده باشد كه بر باغچه اونهر آبي بگذرد، و مدتي باشد كه جريان داشته باشد، صاحب باغچه مي‌تواند مانع شود كه بر جائي ديگر جاري كند يا بر عكس يا هيچ كدام اختيار ندارند؟
جواب
حكمش همان است كه مذكور شد.
مسأله 174-:هر گاه همسايه رخصت كرده باشد كه ناودان همسايه او از بام خانه او جاري شود، بعد از چند گاه مي‌تواند مانع شد كه آب از اين جا نگذرد هر چند كه صاحب ناودان متضرر باشد يا نه؟
جواب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اگر به محض رخصت باشد و به مصالحه يا التزام بر او لازم نشده باشد منع مي‌توان كرد، اما سنت است كه حق همسايه را رعايت بايد كرده مانع شود، و اللّه يعلم.
مسأله 175-:كسي چنانچه از كسي طلبي داشته باشد، و در دادن تعلل نمايد، و اگر چه نقد ندارد اما املاك دارد يا وجهي ديگر دارد، اما چون به قيمتي كه او در نظر دارد نمي‌خرند و نمي‌فروشد و دين خود را ادا نمي‌كند، به حاكمان اين زمان عرض كردن جائز است يا نه؟ خصوصا حاكمي
جواب
حكم كردن به حاكم جائر مشكل است، مگر بعد از آن كه در حضور حاكم شرع ثابت شود، چنان كه صاحب دين داند كه ضرر مالي و بدني به آن شخص نخواهد رسيد، و متحمل خدمتانه و اخراجات نشود، شايد در چنين صورتي عرض توان كرد.
مسأله 176-:كسي كه قرض دارد و صاحب طلب مي‌خواهد، و آن شخص املاك يا اجناس دارد و به قيمت وقت متعارف نمي‌خرند، اما اگر از آن قيمت وقت ارزانتر بدهد مي‌خرند، تاچه حد به نقصان بايد فروخت؟ و حدي هست كه معذور باشد به اعتبار ضرر؟
جواب
چنانچه صاحب دين را التماس كرد كه راضي شود كه صبر نمي‌كند به هر قيمت كه مي‌خرند بايد فروخت و قرض را بايد داد.
مسأله 177-:متعارف چنين شده كه اجناسي مي‌خرند مثلا كه قيمت آن را در عرض سه ماه بدهند، يا قرضي كه مدت معين ندارد و صاحب دين طلب مي‌نمايد، و آن شخص قدري دارد اما مي‌خواهد كه به طلب كاري ديگر بدهد، يا به سبب اخراجات يوميه يا متاع ارزاني مي‌خواهد بخرد، مي‌گويد ندا
جواب
وقتي كه بگويد ندارم هم دروغ گفته و هم تعطيل حق مؤمن كرده، و اگر بگويد برو وقتي ديگر بيا نيز تعطيل حق مؤمن كرده مگر طلب كار بسيار داشته باشد تقسيم نمايد.
مسأله 178-:اداي دين صاحب دين بي‌چيز بر وارثانش هر گاه مال داشته باشند لازم است يا نه؟
جواب
مشهور اين است كه لازم نيست.
مسأله 179-:شخصي مشغول الذمه به حق كسي باشد و صاحب حق فوت شده باشد، ورثه صاحب حق يا قرض دار بر سبيل صلح يا هبه يا ابراء، بريء الذمه نمايد، ذمه آن شخص مطلقا بري مي‌شود يا نه؟ و همچنين عرضي.
جواب
حق عرضي اگر صاحب حق نباشد براي او دعا و استغفار بايد كرد، و معلوم نيست استرضاي ورثه نفعي داشته باشد، و اگر حق مالي باشد ورثه به طيب خاطر يا ابراء او نمايد خوب است، يا آن كه اعلام نمايد كه اين مقدار از مورث شما نزد من است، وايشان دانسته صلح كنند، و اگر به ضرورت صلح كنند رفع نزاع اخروي نمي‌شود، و اللّه يعلم.
مسأله 180-:بيع شرط كه صيغه فارسي بگويند هم در بيع و هم در اجاره، و همچنين در رهن كه بعد از صيغه باز مرتهن از راهن مرهون را دو ساله و سه ساله به بيست سي دينار اجاره مي‌كند حاصل مرهون بر مرتهن به اين طريق حلال است بي‌خلاف يا نه؟ و بعضي از مستاجرين در بيع و شرط
جواب
ظاهرا صيغه فارسي كافي باشد، و اگر بدون ضرورت اكتفا به آن نكنند احوط است، و با رعايت شرائط صورت مي‌يابد هر چند از ثواب قرض الحسنه محروم مي‌گردد.
مسأله 181-:جماعتي كه حيله شرعي مي‌كنند، و مثلا جنسي كه به يك شاهي ارزنده است به پنج هزار دينار، يا يك تومان مي‌دهند و به آن جنس يازده تومان يا دوازده تومان حساب مي‌كنند صورت شرعي دارد؟ بنا بر آن كه فقها نقل كرده‌اند يا نه؟ بر تقدير صحت از صريح روايات ظاهر مي
جواب
اكثر اين صور در احاديث تجويز آنها وارد شده، اما از ثواب قرض الحسنه و احسان به برادر مؤمن محروم مي‌گردد، و اللّه يعلم.
مسأله 182-:در نمازي كه به نيابت ميت مي‌كنند به اجاره كردن و صيغه گفتن جائز است؟ و ترتيب در نماز نيابت شرط است؟مي‌تواند كرد؟
جواب
به عنوان تبرع چيزي دادن و ايشان نيز تبرع نماز بجاي آوردن احوط است، مگر آن كه موصي وصيت به استجاره كند، ظاهر اين است كه استيجار جائز باشد و ترتيب شرط نيست به اتفاق يك ديگر توانند كرد.
مسأله 183-:متعارف است كه گوسفندي به اجاره مي‌دهند كه باز به همان سن بگيرند، و حاصل آن را سال به سال به مبلغ معين به اجاره مي‌دهند، مشروع است يا نه؟
جواب
چنين اجاره صورت ندارد، و در اجاره شرط است كه ملك موجود مال موجر باشد، و اگر به ميرد يا تلف شود از مال كسي است كه به اجاره داده. اگر خواهد به عنوان مشروع صورت داده شود، بايد گوسفندان را به آن شخص كه به اجاره مي‌دهد به فروشد به مبلغ معين، و از مشتري به همان قيمت به عنوان سلف در ذمه به همان عدد گوسفند به همان وصف بخرد كه ده سال يا نه سال ديگر تقسيم نمايد، يا در ضمن بيع ثاني شرط كند كه هر سال نيز فلان مقدار يا مبلغ نيز به مشتري بدهد، يا بعد از بيع ثاني گوسفندي كه در ذمه او هست هر سال به مبلغ معين به اجاره بدهد.
مسأله 184-:در بعضي جاها متعارف است كه ملكي را گرو شخصي به مبلغ معين كه دو حاصل يا زياده يا كم صاحب آن مبلغ از آن زمين بردارد، و در كاغذ و سند مي‌نويسند كه به علت اخراجات ديواني حاصل در اين مدت تعلق به مرتهن دارد، گاه باشد كه بعد از آن مدت چند سال ديگر آن شخص
جواب
بنا بر فرض مذكور اجرت المثل و مالكانه آن ملك مال صاحب آن ملك است، و حاصل سنوات را مي‌رسد كه از مرتهن بگيرند، مگر آن كه شرعا صورتي داده باشد، مثل آن كه ملك راهن را به صاحب زركه مرتهن است به قليلي اجاره بدهند، و او را نيز وكيل در تجديد اجاره به قدر مذكور كنند مادامي كه مشغول الذمه حق او باشد، و صيغه اجاره به قانون شرع گفته باشد، مثل اين كه صاحب زمين بگويد كه اين ملك را به تو اجاره دادم مثلا در مدت دو سال به مبلغ يك شاهي، صاحب زر بگويد كه قبول اجاره كردم به مبلغ مذكور.
مسأله 185-:هر گاه كتابي خريده باشم، و از بعضي علامات مظنه اين شود كه وقف باشد، و صاحبش مي‌گويد كه وقف نيست، و شخصي مي‌گويد كه من از قدر قيمت كمتر به شما مي‌دهم و كتاب را وقف مي‌كنم، و اگر علم به وقفيت بهم رسد و صاحبش بي‌پروا باشد و قيمت را هم نمي‌دهد چه بايد
جواب
تا علم يقيني حاصل نشود به وقفيت قصور ندارد، و اگر وقفيت ثابت شود قيمت از ديگري گرفته صورت ندارد، و در صورت علم به فقيه بايد داد تا ضبط كند.
مسأله 186-:هر گاه كسي وصيت كرده باشد كه كتابهاي حديث را وقف كنند، و كتابهاي مقدمات را به فروشند و كتاب حديث بگيرند و وقف كنند. و بعضي از اجزاي حديث باشد كه صرفه نداشته باشد تمام كردن، آيا مي‌توان فروخت عوض كتاب درست گرفت كه وقف شود چون صرفه در اين است؟
جواب
هر گاه وصيت كرده باشد كه حديث را وقف كند تغيير دادن آن مشكل است، همان اجزا را وقف كنند
باب هشتم در نذر و هبه و كفاره
مسأله 187-:كسي كه نذر كند و چنين بگويد كه نذر كردم كه اگر بيمارم به شود هزار دينار به مستحقين بدهم، آيا به چنين صيغه گفتني لازم مي‌شود يا نه؟ بلكه بايد قيد مضمون للّه علي بايد شود، و بر فرضي كه به چنان صيغه نذر حضرت امام رضا عليه السلام بكنند بايد داد؟ و اگر
جواب
به چنين صيغه گفتن لازم نمي‌شود، مگر آن كه نام خدا را ببرد كه به خدا نذر كردم يا عهد كردم لازم مي‌شود، و بايد كه بدون وجهي كه نذر كرده و مصرفي كه تعيين كرده برساند، مثلا هر گاه نذر كند به ضريح بيندازد بايد به نذر وفا كند.
مسأله 188-:اگر ملك به ولايت ديگر باشد آيا بدون رفتن موهب از براي تصرف موهب يا وكيل آن به محض مدتي كه فاصله شود كه توان به آن ولايت رسيد كافي است يا نه؟
جواب
تا به قبض نگيرد صورت ندارد، و آن مدت فايده ندارد.
مسأله 189-:عهد هم از بابت نذر هر گاه به فارسي صيغه گفته شود و اسم خدا برده شود احتياط بايد كرد يا تفاوتي دارد؟
جواب
ظاهرا اگر اسم خداي عز و جل را مذكور سازد و به صورت نذر واقع شود لازم مي‌شود با تحقق باقي شرائط، و اللّه يعلم.
مسأله 190-:كفاره وطي كردن زن در حيض واجب است يا سنت است؟
جواب
فعل حرام است، اما كفاره دادن ظاهر اين است كه سنت باشد، و احتياط اين است كه ترك نشود.
مسأله 191-:اطعام شصت مسكين را اگر به تفريق ضيافت كند جائز است يا نه؟ و يك مسكين را مكرر اطعام كند در كفاره محسوب مي‌شود يا نه؟ و قدر اطعام چه مقدار است؟
جواب
تفريق جائز است، و يك مسكين را مكرر اطعام كند و بر يك كفاره جائز نيست مگر اين كه مسكين يافت نشود، و چنان كه اطعام كند به قدر آن كه ميسر شود. و اگر به ايشان دهد احتياط آن است كه دو مد كه نيم من تبريز است اندك زياده بدهد با نان خورش چنانچه وسعت داشته باشد و الا يك مد بدهد.
مسأله 192-:در اطعام كفاره به سادات مي‌توان داد يا نه؟
جواب
تصدقات واجبي به سادات نمي‌توان داد مگر آن كه صاحب كفاره سيد باشد.
باب يازدهم در بعضي مسائل ميراث
مسأله 258-:زوجه غير ذات الولد از چه چيزها ميراث مي‌برد از متروكات زوج و از چه چيز نمي‌برد؟
جواب
از آب و زمين ميراث نمي‌برد، و از قيمت عمله خانه و باغ و دكاكين و آسيا و از عين منقولات مي‌برد.
مسأله 259-:حبوه كه مخصوص پسر بزرگ است چه چيزها است؟
جواب
اشهر و اقوا در مسأله حبوه اين است كه جامه‌هائي كه پوشيده باشد يا مهيا كرده باشد براي پوشيدن داخل است، و آنچه نه پوشيده باشد محل تأمل است. و ظاهرا عمامه و رداء داخل باشد، و عدم دخول يا پونچي و كلاه و كفش و موزه و كمربند پوست اشهر است. و در جامه‌هائي كه از پوست باشد يا جايز الصلاة نباشدخلافي است، و دخول خالي از قوت نيست، و يك انگشتر كه اختصاص بيشتر داشته باشد، و اگر نيست همه مساوي باشد شايد تعيين به قرعه اولا باشد.
و همچنين در تعيين يك مصحف اگر متعدد باشد، و در داخل بودن غلاف مصحف و زيور شمشير خلافي هست، و دخول خصوصا در اخير اقوا است، و احوط در اينها كه محل خلاف است صلح است، و اللّه تعالي يعلم بحقائق الاحكام و حججه الكرام.
مسأله 260-:متعارف است كه در بعضي جاها كه از ميراث دختر حصه واقعي او را نمي‌دهند، و آن وقت به همان قليلي كه مي‌دهند راضي مي‌شوند، و آخر او يا وارث او دعوي مي‌كنند كه تمام حصه خود را مي‌خواهد، صورت شرعي دارد يا نه؟
جواب
هر گاه هبه نكرده باشد، هر گاه خواهند حصه آن دختر را ميتوانند تمام گرفت.
مسأله 261-:مال يتيم و غائب را هر گاه دست به حاكم شرع نرسد بنابر آيه كريمه «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» جماعت مؤمنين متوجه حفظ آن ميتوانند شد يا نه؟
جواب
اگر جماعتي باشند كه ديانت ايشان معلوم باشد ظاهرا توانند حفظ آن كرد.
2- آیه‌الله سید روح الله الموسوی الخمینی (قدس سره)
مشخصات كتاب
سرشناسه : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹
عنوان و نام پديدآور : توضیح المسائل: بانضمام اصطلاحات و فتواهای جدید حضرت امام خمینی ...
وضعيت ويراست : [ویرایش ]۲
مشخصات نشر : مشهد: ندای اسلام، ۱۳۶۳.
مشخصات ظاهری :ص ۴۷۴
شابك : ۵۰۰ریال.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی كنگره : BP۱۸۳/۹/خ۸ر۵ ۱۳۶۳الف
رده بندی دیویی :۲۹۷/۳۴۲۲
شماره كتابشناسی ملی : م۶۳-۹۲۴
توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات
احكام خُمس
احكام خمس
مسأله 1751- در هفت چیز خمس واجب می‌شود: اول: منفعت كسب. دوم:
معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری كه به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد. و احكام اینها مفصلًا گفته خواهد شد.
1- منفعت كسب
مسأله 1752- هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا كسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یك آن را به دستوری كه بعداً گفته می‌شود بدهد.
مسأله 1753- اگر از غیر كسب مالی به دست آورد، مثلًا چیزی به او ببخشند واجب نیست خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحب آن است كه اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.
مسأله 1754- مَهری را كه زن می‌گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی كه به انسان می‌رسد. ولی اگر مثلًا با كسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحب آن است خمس ارثی را كه از او می‌برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
مسأله 1755- اگر مالی به ارث به او برسد و بداند كسی كه این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهكار است، باید خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1756- اگر به واسطه قناعت كردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1757- كسی كه دیگری مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را كه به دست می‌آورد بدهد. ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن كرده باشد فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.
مسأله 1758- اگر ملكی را بر افراد معینی مثلًا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1759- اگر مالی را كه فقیر بابت خمس و زكات و صدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی كه به او داده‌اند منفعتی ببرد مثلًا از درختی كه بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و كسب نگهداشته باشد، باید خمس مقداری كه از مخارج سالش زیاد می‌آید بدهد.
مسأله 1760- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم یا در وقت خریدن قصدش این باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است. و انسان باید پنج یك جنسی را كه خریده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را كه فروشنده گرفته از بین نرفته حاكم شرع خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌كند.
مسأله 1761- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‌ای كه كرده صحیح است. ولی چون از پولی كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج یك آن پول به او مدیون می‌باشد. و پولی را كه به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاكم شرع پنج یك همان را می‌گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌كند.
مسأله 1762- اگر مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع می‌تواند پنج یك آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1763- اگر چیزی را كه خمس آن داده نشده به كسی ببخشند پنج یك آن چیز مال او نمی‌شود.
مسأله 1764- اگر از كافر یا كسی كه به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1765- تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی كه شروع به كاسبی می‌كنند یك سال كه بگذرد، باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند، و كسی كه شغلش كاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله‌ای كند و منفعتی ببرد، بعد از آن كه یك سال از موقعی كه فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
مسأله 1766- انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
مسأله 1767- كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقی مانده را بدهند.
مسأله 1768- اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1769- اگر قیمت جنسی را كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید این كه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید خمس مقداری را كه بالا رفته بنا بر احتیاط واجب باید بدهد بلكه اگر به اندازه‌ای هم نگه داشته كه تجار معمولًا برای گران شدن جنس آن را نگه می‌دارند، خمس مقداری كه بالا رفته باید بدهد.
مسأله 1770- اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد كه خمسش را داده یا خمس ندارد مثلًا به او بخشیده‌اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر چه آن را بفروشد مقداری كه بر قیمتش اضافه شده، خمس ندارد. ولی اگر درختی كه خریده نموّ كند و بزرگ شود و یا گوسفندی كه خریده چاق شود، در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه از زیادتی عین آن سود ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.
مسأله 1771- اگر باغی احداث كند برای آن كه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد كه از میوه آن استفاده كند، فقط باید خمس میوه را بدهد.
مسأله 1772- اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد، سالی كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلًا از شاخه‌های آن كه معمولًا هر سال می‌بُرند، استفاده‌ای ببرد و بتنهایی یا با منفعتهای دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1773- كسی كه چند رشته كسب دارد مثلًا اجاره ملك می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌كند، چنانچه در هر رشته كسبی كه دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر كند از رشته دیگر جبران نمی‌شود، و اگر رشته‌های مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، یكی باشند باید همه را آخر سال یك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1774- خرجهایی را كه انسان برای به دست آوردن فایده می‌كند، از فایده كسر می‌شود و خمس ندارد.
مسأله 1775- آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی كه از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نكرده باشد، خمس ندارد. رساله توضیح المسائل، ص: 271
مسأله 1776- مالی را كه انسان به مصرف نذر و كفاره می‌رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را كه به كسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد در صورتی كه از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می‌شود.
مسأله 1777- اگر انسان نتواند یك جا جهیزیه دختر را تهیه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد كه معمولًا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌كنند، بطوری كه تهیه نكردن آن عیب است چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.
مسأله 1778- مالی را كه خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌كند اگر مانند مركب سواری باشد كه عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده از مخارج سالی حساب می‌شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد. ولی اگر مثل خوراكیها از بین رفته باشد باید خمس مقداری را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
مسأله 1779- كسی كه از كسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد كه خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده كسب حساب كند.
مسأله 1780- اگر از منفعت كسب آذوقه‌ای كه برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی كه قیمتش از وقتی كه خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب كند.
مسأله 1781- اگر از منفعت كسب پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است كه خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر در بین سال وقت زینت كردن زنها به آنها بگذرد.
مسأله 1782- اگر در یك سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می‌برد كسر نماید.
مسأله 1783- اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند.
مسأله 1784- اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد كه از خرج سالش زیاد بیاید، می‌تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده، بردارد.
مسأله 1785- اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی كه به دستش می‌آید آن چیز را تهیه كند ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع كسب آن را تهیه نماید.
مسأله 1786- اگر در اول سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید.
مسأله 1787- اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض كند می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
مسأله 1788- اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند نمی‌تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را كه قرض كرده و چیزی را كه از قرض خریده از بین برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع كسب، قرض را ادا نماید.
مسأله 1789- بنا بر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد. ولی خمس‌های دیگر را می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس كه بدهكار است پول بدهد.
مسأله 1790- تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله 1791- كسی كه خمس بدهكار است نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1792- كسی كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی كه از آن به دست می‌آید مال خود او است.
مسأله 1793- كسی كه با دیگری شریك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریك او ندهد و در سال بعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد هیچ كدام نمی‌توانند در آن تصرف كنند.
مسأله 1794- اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید بنا بر احتیاط واجب بعد از آن كه بالغ شد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1795- انسان نمی‌تواند در مالی كه یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرف كند، ولی در مالی كه شك دارد خمس آن را داده‌اند یا نه می‌تواند تصرف نماید.
مسأله 1796- كسی كه از اول تكلیف خمس نداده، اگر ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را برای آن نخریده كه قیمتش بالا رود و بفروشد مثلًا زمینی را برای زراعت خریده است اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملك را به این پول میخرم، در صورتی كه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری كه آن ملك ارزش دارد بدهد، و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را كه خریده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
مسأله 1797- كسی كه از اول تكلیف، خمس نداده اگر از منافع كسب چیزی كه به آن احتیاج ندارد خریده و یك سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی كه در آن سال فایده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنا بر احتیاط واجب باید با حاكم شرع مصالحه كند.
2- معدن
مسأله 1798- اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و معدنهای دیگر، چیزی به دست آورد در صورتی كه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1799- نصاب معدن بنا بر احتیاط 105 مثقال معمولی نقره یا 15 مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده، بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1800- استفاده‌ای كه از معدن برده، اگر قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است كه به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسأله 1801- گچ و آهك و گل سرشور و گِل سرخ، بنا بر احتیاط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.
مسأله 1802- كسی كه از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد كه ملك است، یا در جایی باشد كه مالك ندارد.
مسأله 1803- اگر نداند چیزی را كه از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا می‌رسد یا نه، بنا بر احتیاط واجب باید به وزن كردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم كند.
مسأله 1804- اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده‌اند، اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1805- اگر معدنی را كه در ملك دیگری است بیرون آورد، آنچه از آن به دست می‌آید، مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نكرده، باید خمس تمام آنچه را كه از معدن بیرون آمده بدهد.
3- گنج
مسأله 1806- گنج مالی است كه در زمین یا درخت یا كوه یا دیوار پنهان باشد و كسی آن را پیدا كند و طوری باشد كه به آن، گنج بگویند.
مسأله 1807- اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند، مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1808- نصاب گنج 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج به دست می‌آورد، بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1809- اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند و بداند مال كسانی كه قبلًا مالك آن زمین بوده‌اند نیست، مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد كه مال یكی از آنان است، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده‌اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یك آنان نیست مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1810- اگر در ظرفهای متعددی كه در یك جا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند، هر كدام آنها كه قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
مسأله 1811- اگر دو نفر گنجی پیدا كنند كه قیمت سهم هر یك آنان به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1812- اگر كسی حیوانی را بخرد و در شكم آن مالی پیدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنا بر احتیاط واجب باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هیچ یك آنان نیست، اگر چه قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
4- مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1813- اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ كدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.
مسأله 1814- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد.
مسأله 1815- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یكدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی كه انسان بداند چیز معینی مال او است و شك كند كه بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را كه یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را كه احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد.
مسأله 1816- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنا بر احتیاط واجب مقداری را كه میداند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1817- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی كه صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پیدا شد، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.
مسأله 1818- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست، به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید، و اگر ممكن نگردید باید قرعه بیندازند و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهند.
5- جواهری كه به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید
مسأله 1819- اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری كه با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای بیرون آوردن آن كرده‌اند، قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر كدام آنان كه قیمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد.
مسأله 1820- اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده قیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنا بر احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد كه این كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی یا با منفعتهای دیگر زیاد بیاید.
مسأله 1821- خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد در صورتی واجب است كه برای كسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1822- اگر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید در صورتی كه قصد كند كه آن چیز ملكش باشد باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1823- اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند كه قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد احتیاط آن است كه حكم گنج را در آن جاری كنند.
مسأله 1824- اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1825- اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه از روی آب یا از كنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتی كه این كار كسبش باشد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1826- كسی كه كسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1827- اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا كند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولیّ او باید خمس آنها را بدهد.
6- غنیمت
مسأله 1828- اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با كفّار جنگ كنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را كه برای غنیمت كرده‌اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام علیه السلام صلاح میداند به مصرفی برساند و چیزهایی كه مخصوص به امام است باید از غنیمت كنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند.
7- زمینی كه كافر ذِمّی از مسلمان بخرد
مسأله 1829- اگر كافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاكم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دكان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت كنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد. و اگر خانه و دكان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او می‌گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
مسأله 1830- اگر كافر ذمی زمینی را كه از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.
مسأله 1831- اگر كافر ذمی موقع خرید زمین شرط كند كه خمس ندهد، یا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد، ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.
مسأله 1832- اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد، مثلًا به او صلح نماید، بنا بر احتیاط واجب در ضمن عقد با كافر ذمّی شرط كند كه خمس آن را بدهد.
مسأله 1833- اگر كافر ذمی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد احتیاط واجب آن است كه تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند.
مصرف خمس
مسأله 1834- خمس را باید دو قسمت كنند: یك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است، و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم كنند و یا با اذن او به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم یا به سیّدی كه در سفر درمانده شده بدهند. و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی كه او اجازه می‌دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی‌كند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می‌كند، سهم امام را به یك طور مصرف می‌كنند.
مسأله 1835- سیّد یتیمی كه به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد ولی به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد می‌شود خمس داد.
مسأله 1836- به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خمس بدهند.
مسأله 1837- به سیّدی كه عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیّدی كه دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
مسأله 1838- به سیّدی كه معصیت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد، نمی‌شود خمس داد و به سیّدی هم كه آشكارا معصیت می‌كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصیت او نباشد، بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1839- اگر كسی بگوید سیّدم نمی‌شود به او خمس داد مگر آن كه دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق كنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان پیدا كند كه سیّد است.
مسأله 1840- به كسی كه در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد می‌شود خمس داد.
مسأله 1841- كسی كه زنش سیّده است بنا بر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگری دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست، جایز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.
مسأله 1842- اگر مخارج سیّدی كه زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنا بر احتیاط واجب، نمی‌تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملك او كند كه به مصرف دیگری- غیر مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعی ندارد.
مسأله 1843- به سیّد فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می‌شود خمس داد.
مسأله 1844- احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال به یك سیّد فقیر خمس ندهند.
مسأله 1845- اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد كه پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق، ممكن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد، و به مستحق برساند و احتیاط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده، باید عوض آن را بدهد و اگر كوتاهی نكرده، چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 1846- هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد كه پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد می‌تواند خمس را به شهر دیگری ببرد، و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند و تلف شود، نباید چیزی بدهد. ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1847- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی كه خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد ضامن است.
مسأله 1848- اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به كسی بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله 1849- اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاكم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از قیمت حساب كند، اگر چه مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را كه زیاد حساب كرده بدهد.
مسأله 1850- كسی كه از مستحق طلبكار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. ولی اگر با اذن حاكم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.
مسأله 1851- مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد، ولی كسی كه مقدار زیادی خمس بدهكار است و فقیر شده و امید چیزدار شدنش هم نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشكال ندارد.
مسأله 1852- اگر خمس را با حاكم شرع یا وكیل او یا با سیّد، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی‌تواند از منافع آن سال كسر نماید، پس اگر مثلًا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانی را كه بابت خمس بدهكار است از بقیه بپردازد.
احكام زكات
احكام زكات
مسأله 1853- زكات نُه چیز واجب است: اول: گندم. دوم: جو. سوم: خرما.
چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر كسی مالك یكی از این نُه چیز باشد، با شرایطی كه بعداً گفته می‌شود باید مقداری كه معین شده به یكی از مصرفهایی كه دستور داده‌اند برساند.
مسأله 1854- سُلْت كه دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد زكات ندارد، ولی عَلْس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا می‌باشد، زكاتش بنا بر احتیاط واجب باید داده شود.
شرایط واجب شدن زكات
مسأله 1855- زكات در صورتی واجب می‌شود كه مال به مقدار نِصاب كه بعداً گفته می‌شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
مسأله 1856- بعد از آن كه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بود باید زكات آن را بدهد. ولی از اول ماه دوازدهم نمی‌تواند طوری در مال تصرف كند كه مال از بین برود و اگر تصرف كند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیار او بعضی از شرطهای زكات از بین برود زكات بر او واجب نیست.
مسأله 1857- اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، زكات بر او واجب نیست.
مسأله 1858- زكات گندم و جو وقتی واجب می‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود، و زكات كشمش بنا بر احتیاط وقتی واجب می‌شود كه غوره است، و موقعی هم كه خرما قدری خشك شد كه به او تَمر می‌گویند زكات آن واجب می‌شود. ولی وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها و در خرما و كشمش موقعی است كه خشك شده باشند.
مسأله 1859- اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زكات آنها را بدهد.
مسأله 1860- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زكات بر او واجب نیست. ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه دیوانگی او بقدری كم باشد كه مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده بنا بر احتیاط زكات بر او واجب است.
مسأله 1861- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زكات از او ساقط نمی‌شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست یا بیهوش باشد.
مسأله 1862- مالی را كه از انسان غصب كرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف كند زكات ندارد. و نیز اگر زراعتی را از او غصب كنند و موقعی كه زكات آن واجب می‌شود، در دست غصب‌كننده باشد، موقعی كه به صاحبش بر می‌گردد زكات ندارد.
مسأله 1863- اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را كه زكات آن واجب است قرض كند و یك سال نزد او بماند، باید زكات آن را بدهد و بر كسی كه قرض داده چیزی واجب نیست.
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله 1864- زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتی واجب می‌شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبریز و 45 مثقال كم است كه 207/ 847 كیلوگرم می‌شود.
مسأله 1865- اگر پیش از دادن زكات از انگور بعد از كشمش شدن، و خرما بعد از تمر شدن، و جو و گندم بعد از صدق اسم- كه زكات آنها واجب شده- خود و عیالاتش بخورند، یا مثلًا به فقیر بدهد، باید زكات مقداری را كه مصرف كرده بدهد.
مسأله 1866- اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بمیرد، باید مقدار زكات را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن زكات بمیرد، هر یك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، باید زكات سهم خود را بدهد.
مسأله 1867- كسی كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع‌آوری زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور، می‌تواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد و چیزی كه زكات آن واجب شده، از بین برود باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1868- اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، باید زكات آن را بدهد.
مسأله 1869- اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زكات آنها را بدهد.
مسأله 1870- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، یا شك كند كه داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند كه زكات آن را نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقداری را كه باید از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و حاكم شرع می‌تواند مقدار زكات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد، و در صورتی كه قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1871- اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعی كه تر است به 288 من و 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از این مقدار شود، زكات آن واجب نیست.
مسأله 1872- اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشك شدن مصرف كند اگر چه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، زكات آنها واجب نیست ولی اگر احتیاطاً زكات آنها را بدهد خیلی پسندیده است.
مسأله 1873- خرمایی كه تازه آن را می‌خورند و اگر بماند خیلی كم می‌شود چنانچه مقداری باشد كه خشك آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است.
مسأله 1874- گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
مسأله 1875- اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوری باشد كه بگویند با دلو آبیاری شده نه باران، زكات آن بیست یك است، و اگر بگویند با آب باران آبیاری شده، زكات آن ده یك است.
مسأله 1876- اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوری باشد كه بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن بیست یك است؛ و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته زكات آن ده یك است بلكه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنا بر احتیاط، زكات آن ده یك می‌باشد.
مسأله 1877- اگر شك كند كه آبیاری با آب باران شده یا آبیاری به دلو، بیست یك بر او واجب می‌شود.
مسأله 1878- اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول كمك نكند زكات آن ده یك است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن بیست یك است.
مسأله 1879- اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری كنند و در زمینی كه پهلوی آن است زراعتی كنند كه از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود زكات زراعتی كه با دلو آبیاری شده، بیست یك و زكات زراعتی كه پهلوی آن است، ده یك می‌باشد.
مسأله 1880- مخارجی را كه برای گندم و جو و خرما و انگور كرده است حتی مقداری از قیمت اسباب و لباس را كه به واسطه زراعت كم شده، می‌تواند از حاصل كسر كند. و چنانچه پیش از كم كردن اینها به 288 من و 45 مثقال كم برسد، باید زكات باقی مانده آن را بدهد.
مسأله 1881- قیمت وقتی كه تخم را برای زراعت پاشیده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید.
مسأله 1882- اگر زمین و اسباب زراعت یا یكی از این دو، ملك خود او باشد، نباید كرایه آنها را جزء مخارج حساب كند، و نیز برای كارهایی كه خودش كرده یا دیگری بی‌اجرت انجام داده، چیزی از حاصل كسر نمی‌شود.
مسأله 1883- اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی را كه برای آن داده جزء مخارج حساب می‌شود.
مسأله 1884- اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بكارد، پولی را كه برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی‌شود، ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را كه برای خرید آن داده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید و از حاصل كم كند، امّا باید قیمت كاهی را كه از آن به دست می‌آید، از پولی كه برای خرید زراعت داده كسر نماید مثلًا اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را می‌تواند جزء مخارج حساب نماید.
مسأله 1885- كسی كه بدون گاو و چیزهای دیگر كه برای زراعت لازم است می‌تواند زراعت كند، اگر اینها را بخرد، نباید پولی را كه برای خرید اینها داده جزء مخارج حساب نماید.
مسأله 1886- كسی كه بدون گاو و چیزهای دیگری كه برای زراعت لازم است نمی‌تواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و بواسطه زراعت به كلی از بین بروند، می‌تواند تمام قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت آنها كم شود می‌تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان كم نشود، نباید چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید.
مسأله 1887- اگر در یك زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا كه زكات آن واجب نیست بكارد، خرجهایی كه برای هر كدام آنها كرده فقط پای همان حساب می‌شود، ولی اگر برای هر دو مخارجی كرده باید به هر دو، قسمت نماید، مثلًا اگر هر دو به یك اندازه بوده، می‌تواند نصف مخارج را از جنسی كه زكات دارد كسر نماید.
مسأله 1888- اگر برای سال اول عملی مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه برای سالهای بعد هم فایده داشته باشد باید مخارج آن را از سال اول كسر كند، ولی اگر برای چند سال عمل كند باید بین آنها تقسیم نماید.
مسأله 1889- اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمی‌آید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یك سال حساب شود، چنانچه چیزی كه اول می‌رسد به اندازه نصاب یعنی 288 من و 45 مثقال كم باشد، باید زكات آن را موقعی كه می‌رسد بدهد، و زكات بقیه را هر وقت به دست می‌آید ادا نماید، و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد صبر می‌كند تا بقیه آن برسد. پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نیست.
مسأله 1890- اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر احتیاط زكات آن واجب است.
مسأله 1891- اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن بقدری به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتی باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.
مسأله 1892- اگر زكات خرمای خشك یا كشمش بر او واجب باشد نمی‌تواند زكات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد و نیز اگر زكات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زكات آن را خرمای خشك یا كشمش بدهد. امّا اگر یكی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زكات بدهد مانعی ندارد.
مسأله 1893- كسی كه بدهكار است و مالی هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زكات را از مالی كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمایند.
مسأله 1894- كسی كه بدهكار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن كه زكات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد، باید زكات بدهد، و اگر پیش از آنكه زكات اینها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد واجب نیست زكات اینها را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی كه بدهی او بقدری است كه اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار می‌دهند زكات ندارد و بقیه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، باید زكات آن را بدهد.
مسأله 1895- اگر گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد باید زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و یا زكات همه را از خوب و بد ȘϙǘϠو به احتیاط واجب زكات همه را از بد نمی‌تواند بدهد.
نِصاب طلا
مسأله 1896- طلا دو نِصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی كه پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یك آن را كه نُه نخود می‌شود از بابت زكات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زكات آن واجب نیست و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است كه سه مثقال معمول می‌شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زكات 15 مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زكات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده زكات ندارد.
نِصاب نقره
مسأله 1897- نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یك آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زكات آن واجب نیست. و نصاب دوم آن 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، باید زكات تمام 126 مثقال را بطوری كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زكات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقداری كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. بنا بر این اگر انسان چهل یك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتی را كه بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلًا كسی كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل یك آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
مسأله 1898- كسی كه طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول كم نشده، همه ساله باید زكات آن را بدهد.
مسأله 1899- زكات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج باشد و اگر سكه آن از بین هم رفته باشد باید زكات آن را بدهند.
مسأله 1900- طلا و نقره سكه داری كه زنها برای زینت به كار می‌برند، زكات ندارد اگر چه رواج باشد.
مسأله 1901- كسی كه طلا و نقره دارد، اگر هیچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثلًا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نیست.
مسأله 1902- چنان كه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نیست.
مسأله 1903- اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را كه دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نیست. ولی اگر برای فرار از دادن زكات این كارها را بكند، احتیاط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
مسأله 1904- اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، باید زكات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن یا قیمت آنها كم شود، باید زكاتی را كه پیش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
مسأله 1905- اگر طلا و نقره‌ای كه دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.
مسأله 1906- طلا و نقره‌ای كه بیشتر از اندازه معمولی فلز دیگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زكات آن را بدهد، و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زكات آن واجب نیست.
مسأله 1907- اگر طلا و نقره‌ای كه دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، نمی‌تواند زكات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد كه بیشتر از معمول، فلز دیگر دارد ولی اگر بقدری بدهد كه یقین كند طلا و نقره خالصی كه در آن هست به اندازه زكاتی می‌باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.
زكات شتر و گاو و گوسفند
مسأله 1908- زكات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی كه گفته شد دو شرط دیگر دارد:
اول: آن كه حیوان در تمام سال بیكار باشد و اگر در تمام سال یكی دو روز كار كرده باشد، زكات آن واجب است.
دوم: آنكه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی كه ملك مالك یا ملك كس دیگر است بچرد زكات ندارد. ولی اگر در تمام سال یك روز یا دو روز از علف مالك بخورد بنا بر احتیاط زكات آن واجب می‌باشد.
مسأله 1909- اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را كه كسی نكاشته بخرد، یا اجاره كند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زكات را بدهد.
نِصاب شتر
مسأله 1910- شتر دوازده نصاب دارد: اول: پنج شتر و زكات آن یك گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زكات ندارد. دوم: ده شتر و زكات آن دو گوسفند است. سوم: پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است. چهارم: بیست شتر و زكات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم: بیست و شش شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم: سی و شش شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم: چهل و شش شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: شصت و یك شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
یازدهم: نود و یك شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: صد و بیست و یك شتر و بالاتر از آن است كه باید یا چهل تا چهل تا حساب كند و برای هر چهل تا یك شتری بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و برای هر پنجاه تا یك شتری بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب كند. ولی در هر صورت باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی میماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلًا اگر 140 شتر دارد، باید برای صد تا، دو شتری كه داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یك شتر ماده‌ای كه داخل سال سوم شده باشد بدهد. «1»
مسأله 1911- زكات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایی كه دارد از نصاب اول كه پنج تاست بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسیده، فقط باید زكات پنج تای آن را بدهد. و همچنین است در نصابهای بعد.
نِصاب گاو
مسأله 1912- گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است كه وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را كه گفته شد داشته باشد، انسان باید یك گوساله‌ای كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد. و نصاب دوم آن چهل است و زكات آن یك گوساله ماده‌ای است كه داخل سال سوم شده باشد و زكات ما بین سی و چهل واجب نیست مثلًا كسی كه سی و نه گاو دارد، فقط باید زكات سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زكات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‌ای كه داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید سی تا سی تا حساب كند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب نماید و زكات آن را به دستوری كه گفته شده بدهد، ولی باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی میماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلًا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب كند و برای سی تای آن زكات سی تا و برای چهل تای آن زكاتِ چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب كند، ده تا زكات نداده میماند.
نِصاب گوسفند
مسأله 1913- گوسفند پنج نصاب دارد:
اول: چهل، و زكات آن یك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.
دوم: صد و بیست و یك، و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: دویست و یك، و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: سیصد و یك، و زكات آن بنا بر احتیاط واجب، چهار گوسفند است.
پنجم: چهار صد و بالاتر از آن است، كه باید آنها را صد تا صد تا حساب كند و برای هر صد تای آنها یك گوسفند بدهد. و لازم نیست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد كافی است ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد در صورتی بی‌اشكال است كه برای فقرا بهتر باشد، اگر چه لازم نیست.
مسأله 1914- زكات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای كسی از نصاب اول كه چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بیست و یك است نرسیده، فقط باید زكات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.
مسأله 1915- زكات شتر و گاو و گوسفندی كه به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.
مسأله 1916- در زكات، گاو و گاومیش یك جنس حساب می‌شود و شتر عربی و غیر عربی یك جنس است، و همچنین بز و میش و شیشك در زكات با هم فرق ندارند.
مسأله 1917- اگر گوسفند برای زكات بدهد، باید اقلًا داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد.
مسأله 1918- گوسفندی را كه بابت زكات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او كمتر باشد اشكال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی را كه قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.
مسأله 1919- اگر چند نفر با هم شریك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسیده، باید زكات بدهد و بر كسی كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نیست.
مسأله 1920- اگر یك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زكات آنها را بدهد.
مسأله 1921- اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زكات آنها را بدهد.
مسأله 1922- اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند نمی‌تواند زكات آنها را مریض، یا معیوب، یا پیر بدهد. بلكه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است كه برای زكات آنها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.
مسأله 1923- اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم گاو و گوسفند و شتری را كه دارد با چیز دیگر عوض كند، یا نصابی را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زكات بر او واجب نیست.
مسأله 1924- كسی كه باید زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله باید زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكات بر او واجب نیست مثلًا كسی كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زكات آنها را بدهد تا وقتی كه گوسفندهای او از چهل كم نشده، همه ساله باید یك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتی به چهل نرسیده، زكات بر او واجب نیست.
مصرف زكات
مسأله 1925- انسان می‌تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:
اول: فقیر، و آن كسی است كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و كسی كه صنعت یا ملك یا سرمایه‌ای دارد كه می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.
دوم: مسكین، و آن كسی است كه از فقیر سخت‌تر می‌گذراند.
سوم: كسی كه از طرف امام علیه السلام یا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی كند و آن را به امام علیه السلام یا نائب امام یا فقرا برساند.
چهارم: كافرهایی كه اگر زكات به آنان بدهد به دین اسلام مایل می‌شوند، یا در جنگ به مسلمانان كمك می‌كنند.
پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد كردن آنان.
ششم: بدهكاری كه نمی‌تواند قرض خود را بدهد.
هفتم: سبیل اللَّه، یعنی كاری كه مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفعش به عموم مسلمانان می‌رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد.
هشتم: ابن السبیل، یعنی مسافری كه در سفر درمانده شده و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 1926- احتیاط واجب آن است كه فقیر و مسكین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زكات نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه كسری مخارج یك سالش زكات بگیرد.
مسأله 1927- كسی كه مخارج سالش را داشته اگر مقداری از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی‌تواند زكات بگیرد.
مسأله 1928- صنعتگر یا مالك یا تاجری كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، می‌تواند برای كسری مخارجش زكات بگیرد. و لازم نیست ابزار كار یا ملك یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
مسأله 1929- فقیری كه خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد كه ملك اوست و در آن نشسته، یا مال سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی كند، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زكات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی كه به آنها احتیاج دارد. و فقیری كه اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می‌تواند از زكات خریداری نماید.
مسأله 1930- فقیری كه یاد گرفتن صنعت برای او مشكل نیست، بنا بر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زكات زندگی نكند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می‌تواند زكات بگیرد.
مسأله 1931- به كسی كه قبلًا فقیر بوده و می‌گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نكند، می‌شود زكات داد.
مسأله 1932- كسی كه می‌گوید فقیرم و قبلًا فقیر نبوده، یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود كه فقیر است می‌شود به او زكات داد.
مسأله 1933- كسی كه باید زكات بدهد، اگر از فقیری طلبكار باشد، می‌تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله 1934- اگر فقیر بدهكار بمیرد، و تركه‌ای كه وافی به بدهیش باشد نداشته باشد، انسان می‌تواند طلبی را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.
مسأله 1935- چیزی را كه انسان بابت زكات به فقیر می‌دهد لازم نیست به او بگوید كه زكات است بلكه اگر فقیر خجالت بكشد، مستحب است بطوری كه دروغ نشود به اسم پیشكش بدهد ولی باید قصد زكات نماید.
مسأله 1936- اگر به خیال این كه كسی فقیر است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به كسی كه میداند فقیر نیست زكات بدهد، چنانچه چیزی را كه به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر كسی كه آن چیز را گرفته می‌دانسته یا احتمال می‌داده كه زكات است، انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، ولی اگر به غیر عنوان زكات داده نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زكات را به مستحق بدهد، و در همه صور می‌تواند از مال خودش زكات را بدهد و از كسی كه گرفته مطالبه نكند.
مسأله 1937- كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زكات بگیرد ولی باید مالی را كه قرض كرده در معصیت خرج نكرده باشد یا اگر در معصیت خرج كرده از آن معصیت توبه كرده باشد، كه در این صورت از سهم فقرا می‌شود به او داد.
مسأله 1938- اگر به كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقیر باشد، می‌تواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند ولی اگر چیزی را كه گرفته در شرابخواری یا به طور آشكارا در معصیت صرف كرده و از معصیت خود توبه نكرده بنا بر احتیاط واجب باید چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب نكند.
مسأله 1939- كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله 1940- مسافری كه خرجی او تمام شده، یا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض كردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زكات بگیرد. ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض كردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداری كه به آنجا برسد، می‌تواند زكات بگیرد.
مسأله 1941- مسافری كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش رسید، اگر چیزی از زكات زیاد آمده باشد، در صورتی كه بدون مشقت نتواند بقیه را به صاحب مال یا نائب او برساند باید آن را به حاكم شرع بدهد و بگوید آن چیز زكات است.
شرایط كسانی كه مستحق زكاتند
مسأله 1942- كسی كه زكات می‌گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر از راه شرعی شیعه بودن كسی ثابت شود و به او زكات بدهد، و زكات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده، لازم نیست دوباره زكات بدهد.
مسأله 1943- اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولیّ او زكات بدهد، به قصد این كه آنچه را می‌دهد ملك طفل یا دیوانه باشد.
مسأله 1944- اگر به ولیّ طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می‌تواند خودش یا به وسیله یك نفر امین زكات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی كه زكات به مصرف آنان می‌رسد نیت زكات كنند.
مسأله 1945- به فقیری كه گدایی می‌كند، می‌شود زكات داد، ولی به كسی كه زكات را در معصیت مصرف می‌كند نمی‌شود زكات داد.
مسأله 1946- به كسی كه معصیت كبیره را آشكارا به جا می‌آورد، احتیاط واجب آن است كه زكات ندهند.
مسأله 1947- به كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود زكات داد. ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض كرده باشد شوهر نمی‌تواند بدهی او را از زكات بدهد بلكه اگر كس دیگری هم كه مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض كند احتیاط واجب آن است كه بدهی او را از زكات ندهد.
مسأله 1948- انسان نمی‌تواند مخارج كسانی را كه مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولی دیگران می‌توانند به آنان زكات بدهند.
مسأله 1949- اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نماید اشكال ندارد.
مسأله 1950- اگر پسر به كتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می‌تواند برای خریدن آنها به او زكات بدهد.
مسأله 1951- پدر می‌تواند به پسرش زكات بدهد كه برای خود زن بگیرد پسر هم می‌تواند برای آنكه پدرش زن بگیرد زكات خود را به او بدهد.
مسأله 1952- به زنی كه شوهرش مخارج او را می‌دهد، یا خرجی نمی‌دهد، ولی زن او را به دادن خرجی مجبور كند، نمی‌شود زكات داد.
مسأله 1953- زنی كه صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زكات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی كه بتواند مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور كند، نمی‌شود به آن زن زكات داد.
مسأله 1954- زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نماید.
مسأله 1955- سیّد نمی‌تواند از غیر سیّد زكات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات كفایت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، می‌تواند از غیر سید زكات بگیرد. ولی احتیاط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقداری كه برای مخارج روزانه‌اش ناچار است بگیرد.
مسأله 1956- به كسی كه معلوم نیست سیّد است یا نه، می‌شود زكات داد.
نیّت زكات
مسأله 1957- انسان باید زكات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین كند كه آنچه را می‌دهد زكات مال است، یا زكات فطره.
ولی اگر مثلًا زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین كند چیزی را كه می‌دهد زكات گندم است یا زكات جو.
مسأله 1958- كسی كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زكات بدهد و نیت هیچ كدام آنها را نكند، چنانچه چیزی را كه داده هم جنس یكی از آنها باشد، زكات همان جنس حساب می‌شود و اگر هم جنس هیچ كدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می‌شود، پس كسی كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلًا یك گوسفند از بابت زكات بدهد و نیّت هیچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد به زكاتی كه برای گوسفند و طلا بدهكار است تقسیم می‌شود.
مسأله 1959- اگر كسی را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه وكیل وقتی كه زكات را به فقیر می‌دهد، از طرف مالك نیت زكات كند كافی است.
مسأله 1960- اگر مالك یا وكیل او بدون قصد قربت زكات را به فقیر بدهد و پیش از آن كه آن مال از بین برود، خود مالك، نیت زكات كند، زكات حساب می‌شود.
مسائل متفرقه زكات
مسأله 1961- موقعی كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان باید زكات را به فقیر بدهد یا از مال خود جدا كند. و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید. ولی بعد از جدا كردن اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد، می‌تواند زكات را به انتظار او و لو تا چند ماه نگهدارد.
مسأله 1962- بعد از جدا كردن زكات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد ولی اگر به كسی كه می‌شود زكات داد دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است كه دادن زكات را تأخیر نیندازد.
مسأله 1963- كسی كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه كوتاهی او از بین برود باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1964- كسی كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد، و بدون آنكه در نگهداری آن كوتاهی كند از بین برود، چنانچه دادن زكات را بقدری تأخیر انداخته كه نمی‌گویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلًا دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتی كه مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1965- اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرف كند و اگر از مال دیگرش كنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید.
مسأله 1966- انسان نمی‌تواند زكاتی را كه كنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
مسأله 1967- اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی ببرد مثلًا گوسفندی كه برای زكات گذاشته برّه بیاورد، مال فقیر است.
مسأله 1968- اگر موقعی كه زكات را كنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسی را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتی بهتر باشد.
مسأله 1969- اگر با عین مالی كه برای زكات كنار گذاشته برای خودش تجارت كند صحیح نیست، و اگر با اجازه حاكم شرع برای مصلحتِ زكات تجارت كند، تجارت صحیح و نفعش مال زكات است.
مسأله 1970- اگر پیش از آنكه زكات بر او واجب شود، چیزی بابت زكات به فقیر بدهد، زكات حساب نمی‌شود و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چیزی را كه به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد می‌تواند چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله 1971- فقیری كه میداند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی كه زكات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله 1972- فقیری كه نمی‌داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
مسأله 1973- مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زكات، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانی را كه اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد. ولی اگر دادن زكات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
مسأله 1974- بهتر است زكات را آشكار و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.
مسأله 1975- اگر در شهر كسی كه می‌خواهد زكات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زكات را به مصرف دیگری هم كه برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد كه بعداً مستحق پیدا كند باید زكات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زكات برساند، ولی مخارج بردن به آن شهر به عهده خود اوست، و اگر زكات تلف شود ضامن نیست.
مسأله 1976- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زكات را به شهر دیگر ببرد. ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع برده باشد.
مسأله 1977- اجرت وزن كردن، پیمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمایی را كه برای زكات می‌دهد با خود اوست.
مسأله 1978- كسی كه 2 مثقال و 15 نخود نقره یا بیشتر از بابت زكات بدهكار است، می‌تواند كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به یك فقیر بدهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهكار باشد و قیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره هم برسد می‌تواند به یك فقیر كمتر از آن بدهد.
مسأله 1979- مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتی را كه از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را كه گرفته بفروشد بعد از آنكه به قیمت رساند، كسی كه زكات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.
مسأله 1980- اگر شك كند زكاتی را كه بر او واجب بوده داده یا نه، باید زكات را بدهد، هر چند شك او برای زكات سالهای پیش باشد.
مسأله 1981- فقیر نمی‌تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زكات قبول نماید، یا زكات را از مالك بگیرد و به او ببخشد.
ولی كسی كه زكات زیادی بدهكار است و فقیر شده و نمی‌تواند زكات را بدهد و امید هم ندارد كه دارا شود، چنانچه بخواهد توبه كند، فقیر می‌تواند زكات را از او بگیرد و به او ببخشد.
مسأله 1982- انسان می‌تواند از زكات، قرآن یا كتاب دینی یا كتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر كسانی وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است. و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.
مسأله 1983- انسان نمی‌تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود یا بر كسانی كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید كه عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1984- فقیر می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زكات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمی‌تواند زكات بگیرد.
مسأله 1985- اگر مالك فقیری را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه آن فقیر احتمال دهد كه قصد مالك این بوده كه خود آن فقیر از زكات برندارد نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد كه قصد مالك این نبوده، برای خودش هم می‌تواند بردارد.
مسأله 1986- اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگیرد، چنانچه شرطهایی كه برای واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود باید زكات آنها را بدهد.
مسأله 1987- اگر دو نفر در مالی كه زكات آن واجب شده با هم شریك باشند و یكی از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم كنند، چنانچه بداند شریكش زكات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد.
مسأله 1988- كسی كه خمس یا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی كه خمس یا زكات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زكات را بدهد و اگر از بین رفته باشد، می‌تواند خمس یا زكات را بدهد، یا كفاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید.
مسأله 1989- كسی كه خمس یا زكات بدهكار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها كافی نباشد چنانچه مالی كه خمس و زكات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زكات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری كه بر او واجب است قسمت كنند و اگر مالی كه خمس و زكات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند، مثلًا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به كسی بدهكار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دَیْن او بدهند.
مسأله 1990- كسی كه مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نكند می‌تواند برای معاش خود كسب كند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد می‌شود به او زكات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زكات دادن به او اشكال دارد.
زكات فِطْرَه
زكات فِطْرَه
مسأله 1991- كسی كه موقع غروبِ شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و بنده كس دیگر نیست، باید برای خودش و كسانی كه نان خور او هستند، هر نفری یك صاع كه تقریباً سه كیلو است گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یكی از اینها را هم بدهد كافی است.
مسأله 1992- كسی كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و كسبی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زكات فطره بر او واجب نیست.
مسأله 1993- انسان باید فطره كسانی را كه در غروب شب عید فطر نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد؛ كوچك باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.
مسأله 1994- اگر كسی را كه نان‌خور او است و در شهر دیگر است وكیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.
مسأله 1995- فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان‌خور او حساب می‌شود بر او واجب است.
مسأله 1996- فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود و مدتی نزد او میماند واجب است، و همچنین است فطره كسی كه انسان را مجبور كرده‌اند كه خرجی او را بدهد.
مسأله 1997- فطره مهمانی كه بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
مسأله 1998- اگر كسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نیست.
مسأله 1999- اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی كه شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زكات فطره را بدهد.
مسأله 2000- كسی كه موقع غروب شب عید فطر، زكات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.
مسأله 2001- كافری كه بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست. ولی مسلمانی كه شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زكات فطره را بدهد.
مسأله 2002- كسی كه فقط به اندازه یك صاع كه تقریباً سه كیلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد، و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره، آن یك صاع را به یكی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را كه می‌گیرد به كسی بدهد كه از خودشان نباشد.
و اگر یكی از آنها صغیر باشد، احتیاط آن است كه او را در دور دادن زكات فطره داخل نكنند، و چنانچه ولیّ صغیر از طرف او قبول نماید باید آن زكات فطره را به مصرف صغیر برساند، نه این كه از طرف او به دیگری بدهد.
مسأله 2003- اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود، یا كسی نان‌خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد. اگر چه مستحب است فطره كسانی را كه بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد.
مسأله 2004- اگر انسان نان‌خور كسی باشد و پیش از غروب نان‌خور كس دیگر شود، فطره او بر كسی كه نان‌خور او شده واجب است مثلًا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.
مسأله 2005- كسی كه دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره خود را بدهد.
مسأله 2006- اگر فطره انسان بر كسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‌شود.
مسأله 2007- اگر كسی كه فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از كسی كه فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.
مسأله 2008- زنی كه شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان‌خور كس دیگر باشد، فطره‌اش بر آن كس واجب است. و اگر نان‌خور كس دیگر نیست، در صورتی كه فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.
مسأله 2009- كسی كه سیّد نیست نمی‌تواند به سیّد فطره بدهد حتی اگر سیّدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.
مسأله 2010- فطره طفلی كه از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می‌دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی‌دارد فطره طفل بر كسی واجب نیست.
مسأله 2011- انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.
مسأله 2012- اگر انسان كسی را اجیر نماید و شرط كند كه مخارج او را بدهد در صورتی كه به شرط خود عمل كند و نان‌خور او حساب شود باید فطره او را هم بدهد ولی چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد و مثلًا پولی برای مخارجش بدهد، دادن فطره او واجب نیست.
مسأله 2013- اگر كسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.
مصرف زكات فطره
مسأله 2014- اگر زكات فطره را به یكی از هشت مصرفی كه سابقاً برای زكات مال گفته شد برسانند كافی است. ولی احتیاط مستحب آن است كه فقط به فقرای شیعه بدهد.
مسأله 2015- اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولیّ طفل، ملك طفل نماید.
مسأله 2016- فقیری كه فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است كه به شرابخوار و كسی كه آشكارا معصیت كبیره می‌كند فطره ندهند.
مسأله 2017- به كسی كه فطره را در معصیت مصرف می‌كند نباید فطره بدهند.
مسأله 2018- احتیاط واجب آن است كه به یك فقیر بیشتر از مخارج سالش و كمتر از یك صاع كه تقریباً سه كیلو است فطره ندهند.
مسأله 2019- اگر از جنسی كه قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلًا از گندمی كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع كه معنای آن در مسأله پیش گفته شد بدهد كافی نیست. و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد كفایت نمی‌كند.
مسأله 2020- انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یك جنس مثلًا گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلًا جو بدهد. و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشكال دارد، بلكه كافی نیست.
مسأله 2021- مستحب است در دادن زكات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.
مسأله 2022- اگر انسان به خیال این كه كسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده چنانچه مالی را كه به او داده از بین نرفته باشد، می‌تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی كه گیرنده فطره می‌دانسته یا احتمال می‌داده آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد و الّا دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد.
مسأله 2023- اگر كسی بگوید فقیرم، نمی‌شود به او فطره داد، مگر آن كه اطمینان پیدا كند یا از ظاهر حالش گمان پیدا شود كه فقیر است یا انسان بداند كه قبلًا فقیر بوده است.
مسائل متفرقه زكات فطره
مسأله 2024- انسان باید زكات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی كه آن را می‌دهد، نیت دادن فطره نماید.
مسأله 2025- اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعی ندارد.
مسأله 2026- گندم یا چیز دیگری را كه برای فطره می‌دهد، باید به جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط است چیزی كه مخلوط شده بقدری كم باشد كه قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است كه خالص آن به یك صاع برسد ولی اگر مثلًا یك صاع گندم به چندین مَن خاك مخلوط باشد كه خالص كردن آن خرج یا كار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن كافی نیست.
مسأله 2027- اگر فطره را از چیز معیوب بدهد كافی نیست.
مسأله 2028- كسی كه فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یك جنس بدهد و اگر مثلًا فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد كافی است.
مسأله 2029- كسی كه نماز عید فطر می‌خواند، بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.
مسأله 2030- اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است كه هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید.
مسأله 2031- اگر موقعی كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است كه بعداً بدون اینكه نیت ادا و قضا كند فطره را بدهد.
مسأله 2032- اگر فطره را كنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.
مسأله 2033- اگر انسان مالی داشته باشد كه قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت كند كه مقداری از آن مال برای فطره باشد اشكال دارد.
مسأله 2034- اگر مالی را كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترس به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترس به فقیر نداشته ضامن نیست، مگر آن كه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد.
مسأله 2035- در صورتی كه زكات فطره را از مال خود جدا كرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه فطره را به جای دیگر نبرد، و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
احكام خرید و فروش
چیزهایی كه در خرید و فروش مستحب است
مسأله 2051- یاد گرفتن احكام معاملات به قدری كه مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نكند، و كسی كه با او معامله كرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند بپذیرد.
مسأله 2052- اگر انسان نداند معامله‌ای كه كرده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی كه گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احكام آن را می‌دانسته و بعد از معامله شك كند، تصرف او اشكال ندارد و معامله صحیح است.
مسأله 2053- كسی كه مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید كسب كند و برای كارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا كسب كردن مستحب است.
معاملات مكروه
مسأله 2054- عمده معاملات مكروه از این قرار است: اول: بنده فروشی. دوم:
قصابی. سوم: كفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آن كه كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آن كه برای خریدن جنسی كه دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود.
معاملات باطل
مسأله 2055- در چند مورد معامله باطل است: اول: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط و مسكرات، بنا بر اقوی در بعضی و بنا بر احتیاط واجب در بعضی.
دوم: خرید و فروش مال غصبی مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه كند. سوم: خرید و فروش چیزهایی كه مال نیست. چهارم: معامله چیزی كه منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی. پنجم: معامله‌ای كه در آن ربا باشد. و حرام است غش در معامله یعنی فروختن جنسی كه با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی كه آن را با پیه مخلوط كرده است و این عمل را غش می‌گویند، از پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است كه فرمود: از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غش كند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌كند.
مسأله 2056- فروختن چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
مسأله 2057- اگر چیز پاكی مانند روغن و نفت كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود، چنانچه مثلًا روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای كاری بخواهند كه شرط آن پاك بودن نیست مثلًا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشكال ندارد.
مسأله 2058- باید دوایی را كه مثل شراب، عین آن نجس است معامله نكنند، ولی معامله دوایی كه عینش نجس نیست اگر به آن احتیاج داشته باشند اشكال ندارد.
مسأله 2059- خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، ولی روغنی را كه از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگیرند و از حیوانی باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌كند، نجس است و معامله آن باطل می‌باشد، بلكه اگر در شهر مسلمانان هم از دست كافر بگیرند معامله آن باطل است مگر آن كه بدانند كه آن كافر از مسلمان خریده است.
مسأله 2060- اگر روباه را به غیر دستوری كه در شرع معین شده كشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2061- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند، یا از دست كافر گرفته می‌شود باطل است، ولی اگر انسان بداند كه آنها از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده خرید و فروش آنها اشكال ندارد.
مسأله 2062- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولی اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2063- خرید و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.
مسأله 2064- فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را كه از خریدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 2065- اگر خریدار قصدش این باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد.
مسأله 2066- اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، و از اول هم قصدش این باشد معامله اشكال دارد. و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
مسأله 2067- خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای كوچك حرام است.
مسأله 2068- اگر چیزی را كه می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلًا انگور را به این قصد بفروشد كه از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.
مسأله 2069- خرید و فروش مجسمه و صابون یا چیزهای دیگری كه روی آن مجسمه دارد اشكال ندارد.
مسأله 2070- خریدن چیزی كه از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر كسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند.
مسأله 2071- اگر روغنی را كه با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین كند مثلًا بگوید این یك من روغن را می‌فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آن را معین نكند بلكه یك من روغن بفروشد، بعد روغنی كه پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
مسأله 2072- اگر مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا یك من گندم را به یك من و نیم گندم بفروشد. ربا و حرام است و گناه یك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر یكی از دو جنس سالم و دیگری معیوب، یا جنس یكی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
مسأله 2073- اگر چیزی را كه اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد كه می‌فروشد، مثلًا یك من گندم به یك من گندم و یك قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‌باشد.
مسأله 2074- اگر كسی كه مقدار كمتر را می‌دهد چیزی علاوه كند مثلًا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم بفروشد، اگر مقدار كمتر در قیمت مساوی با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و كسی كه مقدار كمتر را می‌دهد، برای خلاصی از فروش آن به زیادتر از همجنس، چیزی علاوه كند مثلًا یك من گندم اعلا و یك دستمال را به یك من و نیم گندم متوسّط بفروشد اشكال ندارد، و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد كنند مثلًا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم و یك دستمال بفروشد، ولی اگر چیز علاوه، برای فرار از ربا باشد، مثلًا یك من گندم خوب را به یك من و نیم گندم خوب مثل آن، بخواهد نسیه بفروشد و برای فرار از ربا، چیزی بر یك من گندم علاوه كند، جایز نیست.
مسأله 2075- اگر چیزی را كه مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌كنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشكال ندارد.
مسأله 2076- جنسی را كه در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌كنند اگر در شهری كه آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.
مسأله 2077- اگر چیزی را كه می‌فروشد و عوضی را كه می‌گیرد از یك جنس نباشد زیادی گرفتن اشكال ندارد، پس اگر یك من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
مسأله 2078- اگر جنسی را كه می‌فروشد و عوضی را كه می‌گیرد از یك چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یك من روغن بفروشد و در عوض آن یك من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است كه اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله كند زیادی نگیرد.
مسأله 2079- جو و گندم در ربا یك جنس حساب می‌شود، پس اگر یك من گندم بدهد و یك من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلًا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آن است كه زیادی گرفته و حرام می‌باشد.
مسأله 2080- اگر مسلمان از كافری كه در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشكال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یكدیگر ربا بگیرند.
شرایط فروشنده و خریدار
مسأله 2081- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آن كه بالغ باشند. دوم: آن كه عاقل باشند. سوم: آن كه حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد. چهارم: آن كه قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آن كه كسی آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: آن كه جنس و عوضی را كه می‌دهند مالك باشند یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2082- معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز كم قیمتی را كه معامله آن برای بچه‌ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد، و نیز اگر طفل وسیله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند،- چون واقعاً دو نفر بالغ با یكدیگر معامله كرده‌اند- معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن می‌رساند.
مسأله 2083- اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولی اگر چیزی را كه گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند، و اگر او را پیدا نكرد به حاكم شرع بدهد.
مسأله 2084- اگر كسی با بچه نابالغ معامله كند و جنس یا پولی كه به بچه داده از بین برود نمی‌تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه كند.
مسأله 2085- اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كُنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است كه دوباره صیغه معامله را بخوانند.
مسأله 2086- اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نكند معامله باطل است.
مسأله 2087- پدر و جد پدری طفل در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند كه برای او مفسده نداشته باشد بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصی پدر و وصی جد پدری و حاكم شرع فقط در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.
مسأله 2088- اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است كه مشتری و صاحب مال در منفعتی كه برای جنس و عوض آن بوده با یكدیگر مصالحه كنند.
مسأله 2089- اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد به قصد این كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است، و اگر برای كسی هم كه مال را غصب كرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشكال دارد.
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 2090- جنسی كه می‌فروشند و چیزی كه عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:
اول: آن كه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوم: آن كه بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اسبی كه فرار كرده صحیح نیست، ولی اگر بنده‌ای را كه فرار كرده با چیزی كه می‌تواند تحویل دهد مثلًا با یك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است و در غیر بنده مشكل است.
سوم: خصوصیاتی را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌كند معین نماید.
چهارم: كسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را كه انسان پیش كسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد.
پنجم: آن كه بنا بر احتیاط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جائز بودن خالی از قوّت نیست، پس اگر مثلًا منفعت یك ساله خانه را بفروشد صحیح است، و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشی را از كسی بخرد و عوض آن منفعت یك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2091- جنسی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌كنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله می‌كنند، با دیدن خریداری نماید.
مسأله 2092- چیزی را كه با وزن خرید و فروش می‌كنند با پیمانه هم می‌شود معامله كرد، به این طور كه اگر مثلًا می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای كه یك من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2093- اگر یكی از شرطهایی كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.
مسأله 2094- معامله چیزی را كه وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود كه نتوانند استفاده‌ای را كه مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتی كه ممكن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف‌كننده نزدیكتر باشد.
مسأله 2095- هرگاه بین كسانی كه مال را برای آنان وقف كرده‌اند بطوری اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود، می‌توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مكان دیگر برطرف می‌شود، لازم است آن موقوفه، به محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل دیگر خریده شود و به جای مكان اول، و در همان جهت وقف اولی، وقف گردد.
مسأله 2096- خرید و فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشكال ندارد، ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‌اند، یا به گمان این كه مدت اجاره كم است ملك را خریده باشد، پس از اطلاع می‌تواند معامله خودش را بهم بزند.
صیغه خرید و فروش
مسأله 2097- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول كردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسأله 2098- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملك او كند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالك می‌شوند.
خرید و فروش میوه‌ها
مسأله 2099- فروش میوه‌ای كه گل آن ریخته و دانه بسته بطوری كه معمولًا دیگر از آفت گذشته باشد، پیش از چیدن صحیح است. و نیز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.
مسأله 2100- اگر بخواهند میوه‌ای را كه بر درخت است، پیش از آن كه گلش بریزد بفروشند، باید چیزی كه دارای مالیت و قابل فروش جداگانه و ملك فروشنده باشد با آن ضمیمه نمایند.
مسأله 2101- اگر خرمایی را كه زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند.
مسأله 2102- فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها كه سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد و معین كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشكال ندارد.
مسأله 2103- اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.
نقد و نسیه
مسأله 2104- اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را در اختیار خریدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است كه آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نكند.
مسأله 2105- در معامله نسیه باید مدت كاملًا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت كاملًا معین نشده معامله باطل است.
مسأله 2106- اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته‌اند، نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2107- اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته‌اند، می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.
مسأله 2108- اگر به كسی كه قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است. ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی جنس را میداند نسیه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلًا بگوید جنسی را كه به تو نسیه میدهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
مسأله 2109- كسی كه جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.
معامله سَلَف
مسأله 2110- معامله سلف آن است كه مشتری پول را بدهد كه بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را میدهم كه مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
مسأله 2111- اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد معامله باطل است. ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی كه می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
شرایط معامله سَلَف
مسأله 2112- معامله سلف شش شرط دارد:
اول: خصوصیاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌كند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر كه مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده كافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی كه نشود خصوصیاتشان را بطوری معین كنند كه برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است.
دوم: پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در این صورت بهتر آن است كه فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد، پس از آن مشتری طلبی را كه از فروشنده دارد بابت پول جنسی كه به ذمه او است حساب كند و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم: مدت را كاملًا معین كنند، و اگر مثلًا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل میدهم چون مدت كاملًا معلوم نشده معامله باطل است.
چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین كنند كه در آن وقت، بقدری از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمینان داشته باشند كه نایاب نخواهد بود.
پنجم: بنا بر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند.
ششم: وزن یا پیمانه آن را معین كنند و جنسی را هم كه معمولًا با دیدن، معامله می‌كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.
احكام معامله سَلَف
مسأله 2113- انسان نمی‌تواند جنسی را كه سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.
مسأله 2114- در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را كه قرارداد كرده، بدهد، مشتری باید قبول كند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی كمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید و اگر این طور نباشد لازم نیست قبول كند مثل آن كه بنده جاهل خریده باشد و بایع بخواهد عالم بدهد.
مسأله 2115- اگر جنسی را كه فروشنده می‌دهد، پست‌تر از جنسی باشد كه قرارداد كرده، مشتری می‌تواند قبول نكند.
مسأله 2116- اگر فروشنده به جای جنسی كه قرارداد كرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد.
مسأله 2117- اگر جنسی را كه سلف فروخته در موقعی كه باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیه كند، مشتری می‌تواند صبر كند تا تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را كه داده پس بگیرد.
مسأله 2118- اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
مسأله 2119- اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سكه‌دار باشند یا بی‌سكه، در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است.
مسأله 2120- اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
مسأله 2121- اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از یكدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.
مسأله 2122- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را كه قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یكدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2123- اگر مقداری خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاك طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است. ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
مواردی كه انسان می‌تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2124- حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:
اول: آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند.
دوم: آن كه مغبون شده باشند. (خیار غَبْن).
سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معینی هر دو یا یكی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).
چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری كند كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).
پنجم: فروشنده یا خریدار شرط كند كه كاری انجام دهد، یا شرط كند مالی را كه می‌دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).
هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را كه فروخته‌اند، مال دیگری است، كه اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را كه خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شركت).
هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را كه مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است. كه در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را كه می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).
نهم: مشتری پول جنسی را كه نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد كه اگر مشتری شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را كه خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).
دهم: حیوانی را خریده باشد كه خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).
یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را كه فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را كه فروخته فرار نماید كه در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2125- اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده كه مردم او را مغبون می‌دانند و به كمی و زیادی آن اهمیت می‌دهند، می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی كه مردم به مقداری كه ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2126- در معامله بیع شرط، كه مثلًا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
مسأله 2127- در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملك را به او می‌دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2128- اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط كند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2129- اگر خریدار بفهمد مالی را كه گرفته عیبی دارد مثلًا حیوانی را بخرد و بفهمد كه یك چشم آن كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین كند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد مثلًا مالی را كه به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی كه قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یك چهارم می‌باشد می‌تواند یك چهارم پولی را كه داده یعنی یك تومان از فروشنده بگیرد.
مسأله 2130- اگر فروشنده بفهمد در عوضی كه گرفته عیبی هست چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته می‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد بگیرد.
مسأله 2131- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشكال دارد.
مسأله 2132- اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد.
مسأله 2133- هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2134- در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول: آنكه موقع خریدن، عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی كه دارد می‌فروشم، ولی اگر عیبی را معین كند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی كه فروشنده معین نكرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.
مسأله 2135- در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:
اول: آنكه بعد از معامله تغییری در مال بدهد كه مردم بگویند بطوری كه خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.
دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كند.
سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری پیدا كند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا كند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2136- اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
مسأله 2137- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت مال كم یا زیاد می‌شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا به كمتر از آن بفروشد، مثلًا باید بگوید كه نقد خریده است یا نسیه.
مسأله 2138- اگر انسان جنسی را به كسی بدهد و قیمت آن را معین كند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است. و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول كردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
مسأله 2139- اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معین كرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نكرده، در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2140- اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌ای به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2141- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.
احكام شركت
مسأله 2142- اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت یا بعد از آن هر كدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط كند كه از یكدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم باشد می‌خواهند با یكدیگر شریك باشند، شركت آنان صحیح است.
مسأله 2143- اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می‌گیرند با یكدیگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحیح نیست.
مسأله 2144- اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خریده‌اند و در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست اما اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحیح است.
مسأله 2145- كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شریك می‌شوند، باید مكلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند، اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری كرده باشد اگر شركت كند صحیح نیست.
مسأله 2146- اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می‌كند یا بیشتر از شریك دیگر كار می‌كند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط كنند كسی كه كار نمی‌كند، یا كمتر كار می‌كند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی كه كرده‌اند عمل نمایند.
مسأله 2147- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یك نفر ببرد صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر یا بیشتر آن را یكی از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحیح است.
مسأله 2148- اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یك اندازه كار كنند یا یكی كمتر كار كند، یا هیچ كار نكند.
مسأله 2149- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر كدام به تنهایی معامله كنند، یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2150- اگر معین نكنند كه كدام یك آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله كند.
مسأله 2151- شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است باید به قرارداد شركت عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نمایϠكه برای شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلًا معمول است كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می‌تواند همین طور عمل كند.
مسأله 2152- شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند، اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده‌اند خرید و فروش كند و خسارتی برای شركت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی كه شده معامله كند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، ضامن می‌باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحیح است.
مسأله 2153- شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2154- شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاكم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.
مسأله 2155- اگر تمام شریكها از اجازه‌ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده‌اند برگردند، هیچ كدام نمی‌توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد، شریكهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی كسی كه از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 2156- هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند. مگر آن كه قسمت مشتمل بر ردّ یا مستلزم ضرر بر شریك دیگر باشد، كه در این صورت نمی‌تواند او را وادار به قبول قسمت نماید.
مسأله 2157- اگر یكی از شریكها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری كند شریكهای دیگر نمی‌توانند در مال شركت تصرف كنند.
مسأله 2158- اگر شریك، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2159- اگر با سرمایه شركت معامله‌ای كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه طوری باشد كه اگر می‌دانستند شركت درست نیست، به تصرف در مال یكدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح و گرنه باطل می‌باشد. و در هر صورت هر كدام آنان كه برای شركت كاری كرده است، اگر به قصد مجانی كار نكرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریكهای دیگر بگیرد.
احكام صلح
مسأله 2160- صلح آن است كه انسان با دیگری سازش كند كه مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملك او كند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض.
مسأله 2161- دو نفری كه چیزی را به یكدیگر صلح می‌كنند باید بالغ و عاقل باشند، و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد.
مسأله 2162- لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلكه با هر لفظی كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‌اند صحیح است.
مسأله 2163- اگر كسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد كه مثلًا یكسال نگهداری كند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح كند صحیح است ولی اگر گوسفند را یكساله به چوپان اجاره دهد كه از شیر آن استفاده كند و در عوض، مقداری روغن بدهد اشكال دارد.
مسأله 2164- اگر كسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح كند در صورتی صحیح است كه او قبول نماید.
مسأله 2165- اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداری كه هست صلح كند مثلًا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهكار حلال نیست مگر آن كه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی كند یا طوری باشد كه اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌كرد.
مسأله 2166- اگر بخواهند دو چیزی را كه از یك جنس و وزن آنها معلوم است به یكدیگر صلح كنند، در صورتی صحیح است كه وزن یكی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن یكی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.
مسأله 2167- اگر دو نفر از یك نفر طلبكار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یكدیگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از یك جنس و وزن آنها یكی باشد مثلًا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یكی نباشد مثلًا یكی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبكار باشد. ولی اگر طلب آنان از یك جنس و چیزی باشد كه معمولًا با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌كنند، در صورتی كه وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است.
مسأله 2168- اگر از كسی طلبی دارد كه باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند و مقصودش این باشد كه از مقداری از طلب خود گذشت كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.
مسأله 2169- اگر دو نفر چیزی را با هم صلح كنند، با رضایت یكدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یكی از آنان، حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسی كه آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2170- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را كه نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی كسی كه مال را صلح می‌كند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر كه در احكام خرید و فروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2171- اگر چیزی را كه به صلح گرفته معیوب باشد می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.
مسأله 2172- هرگاه مال خود را به كسی صلح نماید و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم باید چیزی را كه به تو صلح كردم وقف كنی و او هم این شرط را قبول كند، باید به شرط عمل نماید.
احكام اجاره
احكام اجاره
مسأله 2173- اجاره دهنده و كسی كه چیزی را اجاره می‌كند باید مكلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند چنانچه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری كرده باشد اگر چیزی را اجاره كند، یا اجاره دهد صحیح نیست.
مسأله 2174- انسان می‌تواند از طرف دیگری وكیل شود و مال او را اجاره دهد.
مسأله 2175- اگر ولیّ، یا قیم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشكال ندارد. و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده كه اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‌كرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2176- بچه صغیری را كه ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر كرد، و كسی كه به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یك نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. به شرط آن كه اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او، بلكه بنا بر احتیاط واجب ترك آن دارای مفسده برای بچه نابالغ باشد.
مسأله 2177- اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلكه اگر مالك به كسی بگوید، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول كردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد این كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگیرد اجاره صحیح می‌باشد.
مسأله 2178- اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین كه با رضایت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
مسأله 2179- كسی كه نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، یا اجاره كرده صحیح است.
مسأله 2180- اگر خانه یا دكان یا اطاقی را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نكند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، باید در آن، كاری مانند تعمیر و سفیدكاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلًا اگر با پول اجاره كرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.
مسأله 2181- اگر اجیر با انسان شرط كند كه فقط برای خود انسان كار كند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد، و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چیزی كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد.
مسأله 2182- اگر غیر خانه و دكان و اطاق و اجیر، چیز دیگر- مثلًا زمین- را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقداری كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد.
مسأله 2183- اگر خانه یا دكانی را مثلًا یكساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده مثلًا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، كاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی كه اجاره كرده اجاره دهد.
شرایط مالی كه آن را اجاره می‌دهند
مسأله 2184- مالی را كه اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اول: آن كه معین باشد، پس اگر بگوید یكی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم: مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملًا معلوم باشد. سوم: تحویل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبی كه فرار كرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده‌ای كه مال را برای آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی كه آب باران كفایت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم: چیزی را كه اجاره می‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد.
مسأله 2185- اجاره دادن درخت برای آن كه از میوه‌اش استفاده كنند اشكال ندارد.
مسأله 2186- زن می‌تواند برای آنكه از شیرش استفاده كنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.
شرایط استفاده‌ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند
مسأله 2187- استفاده‌ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد:
اول: آن كه حلال باشد، بنا بر این اجاره دادن دكان برای شراب‌فروشی یا نگهداری شراب و كرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.
دوم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوم: اگر چیزی را كه اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را كه مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند مثلًا اگر حیوانی را كه سواری می‌دهد و بار می‌برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین كنند كه سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن.
چهارم: مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین كنند مثلًا با خیاط قرار بگذارند كه لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد كافی است.
مسأله 2188- اگر ابتدای مدت اجاره را معین نكنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.
مسأله 2189- اگر خانه‌ای را مثلًا یكساله اجاره دهند و ابتدای آن را یك ماه بعد از خواندن ՙʘڙǠقرار دهند اجاره صحیح است، اگر چه موقعی كه صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله 2190- اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.
مسأله 2191- اگر به مستأجر بگوید خانه را یك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقیه به همان قیمت، در ماه اول صحیح است، ولی اگر بگوید هر ماهی ده تومان و اول و آخر آن را معین نكند اجاره حتی برای ماه اول هم باطل است.
مسأله 2192- خانه‌ای را كه غریب و زوار در آن منزل می‌كنند و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلًا شبی یك تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم نكرده‌اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون كند.
مسائل متفرقه اجاره
مسأله 2193- مالی را كه مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد. پس اگر از چیزهایی است كه مثل گندم با وزن معامله می‌كنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله می‌كنند باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.
مسأله 2194- اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.
مسأله 2195- كسی كه چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.
مسأله 2196- هرگاه چیزی را كه اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2197- اگر انسان اجیر شود كه در روز معینی كاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن كار حاضر شود، كسی كه او را اجیر كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند، باید اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیكار باشد، چه برای خودش یا دیگری كار كند.
مسأله 2198- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلًا اگر خانه‌ای را یكساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
مسأله 2199- اگر چیزی را كه اجاره كرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده ضامن نیست. و نیز اگر مثلًا پارچه‌ای را كه به خیاط داده از بین برود، در صورتی كه خیاط زیاده‌روی نكرده و در نگهداری آن هم كوتاهی نكرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2200- هرگاه صنعتگر چیزی را كه گرفته ضایع كند، ضامن است.
مسأله 2201- اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2202- اگر حیوانی را اجاره كند و معین نماید كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار كند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معین نكرده باشند و بیشتر از معمول بار كند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می‌باشد.
مسأله 2203- اگر حیوانی را برای بردن بار شكستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم كند و بار را بشكند، صاحب حیوان ضامن نیست. ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن كاری كند كه حیوان زمین بخورد و بار را بشكند ضامن است.
مسأله 2204- اگر كسی بچه‌ای را ختنه كند و ضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است، و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.
مسأله 2205- اگر دكتر به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دكتر ضامن است. ولی اگر فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد دكتر ضامن نیست.
مسأله 2206- هرگاه دكتر به مریض یا ولیّ او بگوید كه اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی كه دقت و احتیاط خود را بكند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، دكتر ضامن نیست.
مسأله 2207- مستأجر و كسی كه چیزی را اجاره داده، با رضایت یكدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2208- اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد كه مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند.
ولی اگر در صیغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2209- اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن كه تحویل دهد كسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را كه به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را كه در تصرف غصب‌كننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یك ماهه به ده تومان اجاره نماید و كسی آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد می‌تواند پانزده تومان را از غصب‌كننده بگیرد.
مسأله 2210- اگر چیزی را كه اجاره كرده تحویل بگیرد، و بعد دیگری آن را غصب كند، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب‌كننده بگیرد.
مسأله 2211- اگر پیش از آنكه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی‌خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
مسأله 2212- اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملك بطوری خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای كه شرط كرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود.
و پولی كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر می‌گردد، بلكه اگر طوری باشد كه بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2213- اگر ملكی را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره بطوری خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای كه شرط كرده‌اند نباشد، اجاره مدتی كه باقی مانده باطل می‌شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدت باقی مانده را به هم بزند.
مسأله 2214- اگر خانه‌ای را كه مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و یك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بكشد كه مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره باقی مانده را به هم بزند.
مسأله 2215- اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلًا دیگری وصیت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی كه مرده اجاره باطل است.
مسأله 2216- اگر صاحب كار بنّا را وكیل كند كه برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا كمتر از مقداری كه از صاحب كار می‌گیرد به عمله بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب كار بدهد، ولی اگر اجیر شود كه ساختمان را تمام كند و برای خود اختیار بگذارد كه خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی كه كمتر از مقداری كه اجیر شده به دیگری بدهد زیادی آن برای او حلال می‌باشد.
مسأله 2217- اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلًا پارچه را با نیل رنگ كند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.
احكام جُعالَه
مسأله 2218- جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاری كه برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد، مثلًا بگوید هر كس گمشده مرا پیدا كند، ده تومان به او میدهم و به كسی كه این قرار را می‌گذارد جاعل و به كسی كه كار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند، و فرق بین جعاله و این كه كسی را برای كاری اجیر كنند، این است كه در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و كسی هم كه او را اجیر كرده اجرت را به او بدهكار می‌شود، ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمی‌شود.
مسأله 2219- جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنا بر این جعاله آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند اگر حاكم شرع او را از عمل منع كرده باشد، صحیح نیست.
مسأله 2220- كاری را كه جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد، و نیز باید بی‌فایده نباشد كه غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد، پس اگر بگوید هر كس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریكی برود ده تومان به او میدهم، جعاله صحیح نیست.
مسأله 2221- اگر مالی را كه قرار می‌گذارد بدهد معین كند مثلًا بگوید هر كس اسب مرا پیدا كند، این گندم را به او میدهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال كجاست و قیمت آن چیست ولی اگر مال را معین نكند مثلًا بگوید كسی كه اسب مرا پیدا كند ده من گندم به او میدهم، باید خصوصیات آن را كاملًا معین نماید.
مسأله 2222- اگر جاعل مزد معینی برای كار قرار ندهد، مثلًا بگوید هر كس بچه مرا پیدا كند پولی به او میدهم و مقدار آن را معین نكند چنانچه كسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
مسأله 2223- اگر عامل پیش از قرارداد، كار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد، به قصد این كه پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
مسأله 2224- پیش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل می‌توانند جعاله را به هم بزنند.
مسأله 2225- بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد. ولی باید مزد مقدار عملی را كه انجام داده به او بدهد.
مسأله 2226- عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلًا اگر كسی بگوید هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او میدهم و دكتر جراحی شروع به عمل كند، چنانچه طوری باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی كه ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد.
مسأله 2227- اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پیدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه كند، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلًا بگوید هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او میدهم. ولی اگر مقصودش این باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است كه به طور مصالحه یكدیگر را راضی نمایند.
احكام مُزارَعَه
مسأله 2228- مزارعه آن است كه مالك با زارع به این قسم معامله كند كه زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت كند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2229- مزارعه چند شرط دارد:
اول: آن كه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار كردم و زارع هم بگوید قبول كردم، یا بدون این كه حرفی بزنند مالك، زمین را واگذار كند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد.
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگیری نكرده باشد نمی‌توانند مزارعه را انجام دهند و این حكم در همه معاملات جاری است.
سوم: همه حاصل زمین به یكی اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل یك قطعه، مال یكی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست، و نیز اگر مالك بگوید در این زمین زراعت كن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست.
پنجم: مدتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند و باید مدت بقدری باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر در محلی هستند كه مثلًا یك نوع زراعت می‌كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت می‌كنند باید زراعتی را كه می‌خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن كه معمولی داشته باشد كه به همان نحو باید عمل شود.
هشتم: مالك، زمین را معین كند، پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یكی از این زمینها زراعت كن و آن را معین نكند مزارعه باطل است.
نهم: خرجی را كه هر كدام آنان باید بكنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسأله 2230- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند مزارعه صحیح است.
مسأله 2231- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود، می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد، نمی‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند.
مسأله 2232- اگر به واسطه پیش‌آمدی زراعت در زمین ممكن نباشد مثلًا آب از زمین قطع شود در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل كه می‌توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است، و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله 2233- اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یكدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنین است اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسی واگذار كند و طرف هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می‌توانند مطابق قراری كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2234- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‌خورد، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم كه زارع داشته، ورثه او ارث می‌برند، ولی نمی‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند.
مسأله 2235- اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم، مال مالك بوده حاصلی هم كه به دست می‌آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالكِ زمین باشد كه در این صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست، و اگر تخم مالِ زارع بوده، زراعت هم مال او است، و باید اجاره زمین و خرجهایی را كه مالك كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری كه مالِ او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد كه در این صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالك ضامن نیست.
مسأله 2236- اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضی نشود پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالك بدهد، نمی‌تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند، و نیز مالك نمی‌تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
مسأله 2237- اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بین زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت كنند، ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل می‌شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.
احكام مُساقات
مسأله 2238- اگر انسان با كسی به این قسم معامله كند كه درختهای میوه‌ای را كه درختها یا منافع آن، مال خود او است و یا اختیار آن با او است تا مدت معینی به آن كس واگذار كند كه تربیت نماید و آب دهد و به مقداری كه قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مُساقات می‌گویند.
مسأله 2239- معامله مساقات در درختهایی كه مثل بید و چنار میوه نمی‌دهد صحیح نیست، ولی در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده می‌كنند یا درختی كه از گُل آن استفاده می‌كنند اشكال ندارد.
مسأله 2240- در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسی كه كار می‌كند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.
مسأله 2241- مالك و كسی كه تربیت درختها را به عهده می‌گیرد، باید مكلف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، و نیز باید حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاكم شرع منع نكرده باشد معامله ایشان صحیح نیست.
مسأله 2242- مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین كنند و آخر آن را موقعی قرار دهند كه میوه آن سال به دست می‌آید صحیح است.
مسأله 2243- باید سهم هر كدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از میوه‌ها مال مالك و بقیه مال كسی باشد كه كار می‌كند، معامله باطل است.
مسأله 2244- باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر كاری مانند آبیاری یا كار دیگر كه برای زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است، و گر نه اشكال دارد، اگر چه احتیاج به كاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
مسأله 2245- معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها صحیح نیست.
مسأله 2246- درختی كه از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌كند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به كارهای دیگر مانند بیل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است، ولی چنانچه آن كارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد معامله مساقات اشكال دارد.
مسأله 2247- دو نفری كه مساقات كرده‌اند، با رضایت یكدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط كنند كه هر دو، یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری كه گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطی كنند و عملی نشود، كسی كه برای نفع او شرط كرده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2248- اگر مالك بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورثه‌اش به جای او هستند.
مسأله 2249- اگر كسی كه تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربیت كند، ورثه‌اش به جای او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاكم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالك قسمت می‌كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته‌اند كه به دیگری واگذار نكند، با مردن او معامله به هم می‌خورد، و اگر قرار نگذاشته‌اند مالك می‌تواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود كه ورثه او یا كسی كه آنها اجیرش می‌كنند، درختها را تربیت نماید.
مسأله 2250- اگر شرط كند كه تمام حاصل برای مالك باشد، مساقات باطل است، و میوه مال مالك می‌باشد و كسی كه كار می‌كند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالك باید مزد آبیاری و كارهای دیگر را به مقدار معمول به كسی كه درختها را تربیت كرده بدهد.
مسأله 2251- اگر زمینی را به دیگری واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، معامله باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد كسی كه آنها را تربیت كرده بدهد، و اگر مال كسی بوده كه آنها را تربیت كرده بعد از تربیت هم مال او است و می‌تواند آنها را بكند، ولی باید گودالهایی را كه به واسطه كندن درختها پیدا شده پر كند و اجاره زمین را از روزی كه درختها را كاشته به صاحب زمین بدهد، و مالك هم می‌تواند او را مجبور نماید كه درختها را بكند و اگر به واسطه كندن درخت عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمی‌تواند او را مجبور كند كه با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد.
احكام قرض
قرض دادن از كارهای مستحبی است كه در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائكه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.
مسأله 2273- در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر چیزی را به نیت قرض به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید كاملًا معلوم باشد.
مسأله 2274- اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبكار قبول كند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهكار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
مسأله 2275- اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبكار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2276- اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهكار است.
مسأله 2277- اگر بدهكار غیر از خانه‌ای كه در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد طلبكار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلكه باید صبر كند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2278- كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر كاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش كسب كند، و كسی هم كه كاسب نیست چنانچه بتواند كاسبی كند، احتیاط واجب آن است كه كسب كند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2279- كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد كه او را پیدا كند، باید با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و شرط نیست در فقیر كه سید نباشد.
مسأله 2280- اگر مال میت بیشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.
مسأله 2281- اگر كسی مقداری پول طلا یا نقره قرض كند و قیمت آن كم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشكال ندارد.
مسأله 2282- اگر مالی را كه قرض كرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند احتیاط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
مسأله 2283- اگر كسی كه قرض می‌دهد شرط كند كه زیادتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، مثلًا یك من گندم بدهد و شرط كند كه یك من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد كه یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد، یا چیزی را كه قرض كرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط كند یك تومانی را كه قرض كرده با یك كبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط كند كه چیزی را كه قرض می‌گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون این كه شرط كند، خود بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسأله 2284- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسی كه قرض ربایی گرفته اگر چه كار حرامی كرده ولی اصل قرض صحیح است و می‌تواند در آن تصرف نماید.
مسأله 2285- اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت كند، حاصلی كه از آن به دست می‌آید مالِ قرض گیرنده است.
مسأله 2286- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی كه بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش بوده كه از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست، و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید كه این لباس را با این پول میخرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می‌باشد.
مسأله 2287- اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد كه در شهر دیگر از طرف او كمتر بگیرد، اشكال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.
مسأله 2288- اگر مقداری پول به كسی بدهد كه بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر كسی كه زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشكال ندارد.
احكام حواله دادن
مسأله 2289- اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبكار قبول نماید، بعد از آن كه حواله درست شد، كسی كه به او حواله شده بدهكار می‌شود، و دیگر طلبكار نمی‌تواند طلبی را كه دارد از بدهكار اولی مطالبه نماید.
مسأله 2290- بدهكار و طلبكار و كسی كه سر او حواله شده، باید مكلّف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نكرده معامله ایشان اشكال ندارد، و نیز اگر حاكم شرع كسی را به واسطه ورشكستگی از تصرف در اموالش جلوگیری كرده باشد نمی‌شود او را حواله بدهند كه طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی‌تواند به كسی حواله بدهد، ولی اگر سر كسی حواله بدهد كه به او بدهكار نیست اشكال ندارد.
مسأله 2291- اگر سر كسی حواله بدهند كه بدهكار است احتیاط واجب آن است كه قبول كند ولی حواله دادن سر كسی كه بدهكار نیست، در صورتی صحیح است كه او قبول كند و نیز اگر انسان بخواهد به كسی كه جنسی بدهكار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلًا به كسی كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحیح نیست.
مسأله 2292- موقعی كه انسان حواله می‌دهد باید بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسی قرض كند، تا وقتی از او قرض نكرده نمی‌تواند او را به كسی حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض می‌دهد از آن كس بگیرد.
مسأله 2293- مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبكار معین باشد، یعنی مردّد نباشد پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به یك نفر بدهكار باشد و به او بگوید یكی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معین نكند، حواله درست نیست.
مسأله 2294- اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلًا اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
مسأله 2295- طلبكار می‌تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسی كه به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهی ننماید.
مسأله 2296- اگر سر كسی حواله بدهد كه بدهكار نیست، چنانچه او حواله را قبول كند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند، كسی كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2297- بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده، و كسی كه به او حواله شده، نمی‌توانند حواله را به هم بزنند، و هرگاه كسی كه به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهایی كه در دین مستثنی است مالی داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداً فقیر شود، طلبكار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبكار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار می‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
مسأله 2298- اگر بدهكار و طلبكار و كسی كه به او حواله شده، یا یكی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری كه گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2299- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد- چنانچه به خواهش كسی كه به او حواله شده داده است- می‌تواند چیزی را كه داده از او بگیرد. و اگر بدون خواهش او داده، نمی‌تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید.
احكام رَهن
مسأله 2300- رهن آن است كه بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2301- در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
مسأله 2302- گرو دهنده و كسی كه مال را گرو می‌گیرد باید مكلّف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكند، بلكه اگر به واسطه ورشكستگی یا برای آن كه بعد از بالغ شدن سفیه شده حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
مسأله 2303- انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است كه صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
مسأله 2304- چیزی را كه گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
مسأله 2305- استفاده چیزی را كه گرو می‌گذارند، مال كسی است كه آن را گرو گذاشته.
مسأله 2306- طلبكار و بدهكار نمی‌توانند مالی را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه یكدیگر ملك كسی كنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یكی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشكال ندارد.
مسأله 2307- اگر طلبكار چیزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد.
مسأله 2308- اگر موقعی كه باید بدهی خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار می‌تواند در صورتی كه وكیل از طرف مالك باشد، مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاكم شرع اجازه بگیرد.
مسأله 2309- اگر بدهكار غیر از خانه‌ای كه در آن نشسته و چیزهایی كه مانند اثاثیه خانه، محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد. طلبكار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبكار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
احكام ضامن شدن
مسأله 2310- اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است كه به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبكار بگوید كه من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهكار شرط نیست.
مسأله 2311- ضامن و طلبكار باید مكلّف و عاقل باشند و كسی هم آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف كنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاكم شرع آنان را از تصرف جلوگیری نكرده باشد اشكال ندارد، و كسی كه به واسطه ورشكستگی، حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری كرده بابت طلبی كه دارد دیگری نمی‌تواند ضامن او شود.
مسأله 2312- هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرارد هد مثلًا بگوید اگر بدهكار قرض تو را نداد من میدهم احتیاط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند.
مسأله 2313- كسی كه انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهكار باشد، پس اگر كسی بخواهد از دیگری قرض كند، تا وقتی قرض نكرده انسان نمی‌تواند ضامن او شود.
مسأله 2314- در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهی همه متمیز باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد، پس اگر دو نفر از كسی طلبكار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم كه طلب یكی از شماها را بدهم، چون معین نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر كسی از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم كه بدهی یكی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نكرده كه بدهی كدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر كسی از دیگری مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگوید من ضامن یكی از دو طلب تو هستم و معین نكند كه ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.
مسأله 2315- اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهكار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
مسأله 2316- اگر انسان ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2317- ضامن و طلبكار می‌توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2318- هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبكار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2319- اگر انسان در موقعی كه ضامن می‌شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
مسأله 2320- اگر كسی بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله 2321- اگر كسی با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را كه ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی كه بدهكار بوده جنس دیگری به طلبكار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید، مثلًا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.
احكام ودیعه (امانت)
مسأله 2327- اگر انسان مال خود را به كسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند یا بدون این كه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری كردن بگیرد باید به احكام ودیعه و امانتداری كه بعداً گفته می‌شود عمل نماید.
مسأله 2328- امانتدار و كسی كه مال را امانت می‌گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچه، مالی را پیش كسی امانت بگذارند صحیح نیست.
مسأله 2329- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول كند، باید آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای این كه مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد ضامن نیست.
مسأله 2330- كسی كه نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، بنا بر احتیاط واجب باید قبول نكند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و كسی هم كه بهتر حفظ كند نباشد این احتیاط واجب نیست.
مسأله 2331- اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، كسی كه امانت را قبول نكرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداری نماید.
مسأله 2332- كسی كه چیزی را امانت می‌گذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه امانت را قبول می‌كند، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2333- اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وكیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد كه به نگهداری حاضر نیست. و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2334- كسی كه امانت را قبول می‌كند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری كند كه مردم نگویند در امانت خیانت كرده و در نگهداری آن كوتاهی نموده است، و اگر در جایی كه مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2335- كسی كه امانت را قبول می‌كند، اگر در نگهداری آن كوتاهی نكند و تعدی یعنی زیاده‌روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد كه گمان می‌رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن كه جایی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به كسی كه بهتر حفظ كند برساند كه در این صورت ضامن نیست.
مسأله 2336- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین كند و به كسی كه امانت را قبول كرده بگوید كه باید مال را در اینجا حفظ كنی و اگر احتمال هم بدهی كه از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است كه نباید از آنجا بیرون ببری می‌تواند آن را به جای دیگر ببرد، و اگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نیست. ولی اگر نداند به چه جهت گفته كه به جای دیگر نبر، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.
مسأله 2337- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین كند ولی به كسی كه امانت را قبول كرده نگوید كه آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بین می‌رود باید آن را به جای دیگری كه مال در آنجا محفوظتر است ببرد، و چنانچه مال در آن جای اول تلف شود ضامن است مگر آن كه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد كه در این صورت كسی كه امانت را قبول كرده ضامن نیست.
مسأله 2338- اگر صاحب مال دیوانه شود كسی كه امانت را قبول كرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2339- اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن كه می‌خواهد بفهمد كسی كه می‌گوید من وارث میتم، راست می‌گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2340- اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد كسی كه امانت را قبول كرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به كسی بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده‌اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یكی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2341- اگر كسی كه امانت را قبول كرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.
مسأله 2342- اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممكن است باید امانت را به صاحب آن یا وكیل او برساند و اگر ممكن نیست باید آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسی ندارد، در صورتی كه وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت كند و گر نه باید وصیت كند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
مسأله 2343- اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای كه در مسأله پیش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیّت كند.
احكام عارِیَه
مسأله 2344- عاریه آن است كه انسان مال خود را به دیگری بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.
مسأله 2345- لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلًا لباس را به قصد عاریه به كسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.
مسأله 2346- عاریه دادن چیز غصبی و چیزی كه مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار كرده مثلًا آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است كه مالك چیز غصبی یا كسی كه آن چیز را اجاره كرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم.
مسأله 2347- چیزی را كه منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره كرده می‌تواند عاریه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
مسأله 2348- اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولیّ بچه مصلحت بداند كه مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه‌كننده برساند اشكال ندارد.
مسأله 2349- اگر در نگهداری چیزی كه عاریه كرده كوتاهی نكند و در استفاده از آن هم زیاده‌روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاریه‌كننده ضامن باشد، یا چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2350- اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2351- اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را كه عاریه كرده به ورثه او بدهد.
مسأله 2352- اگر عاریه دهنده طوری شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلًا دیوانه شود، عاریه‌كننده باید مالی را كه عاریه كرده به ولیّ او بدهد.
مسأله 2353- كسی كه چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه عاریه كرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.
مسأله 2354- اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اطاق عاریه بدهند اشكال ندارد، ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است.
مسأله 2355- عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای كشیدن بر ماده صحیح است.
مسأله 2356- اگر چیزی را كه عاریه كرده به مالك، یا وكیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه‌كننده ضامن نیست، و در غیر این صورت ضامن است اگر چه مثلًا آن را به جایی ببرد كه صاحبش معمولًا به آنجا می‌برده مثلًا اسب را در اصطبلی كه صاحبش برای آن درست كرده ببندد.
مسأله 2357- اگر چیز نجس را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، باید نجس بودن آن را به كسی كه عاریه می‌كند بگوید.
مسأله 2358- چیزی را كه عاریه كرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.
مسأله 2359- اگر چیزی را كه عاریه كرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه كسی كه اول آن چیز را عاریه كرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.
مسأله 2360- اگر بداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله 2361- اگر مالی را كه میداند غصبی است عاریه كند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالك می‌تواند عوض مال را از او یا از كسی كه مال را غصب كرده مطالبه كند، و نیز عوض استفاده‌هایی را كه عاریه گیرنده برده می‌تواند از او مطالبه نماید، و یا از غاصب بگیرد. و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه‌كننده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را كه به مالك می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2362- اگر نداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند چیزی را كه به صاحب مال می‌دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.
احكام نِكاح یا ازدواج و زناشویی
به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال می‌شود و آن بر دو قسم است: دائم و غیر دائم. عقد دائم آن است كه مدت زناشویی در آن معین نشود و زنی را كه به این قسم عقد می‌كنند دائمه گویند. و عقد غیر دائم آن است كه مدت زناشویی در آن معین شود، مثلًا زن را به مدت یك ساعت یا یك روز یا یك ماه یا یك سال یا بیشتر عقد نمایند، و زنی را كه به این قسم عقد كنند متعه و صیغه می‌نامند.
احكام غَصب
غصب آن است كه انسان از روی ظلم، بر مال یا حق كسی مسلط شود و این یكی از گناهان بزرگ است، كه اگر كسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است كه هر كس یك وجب زمین از دیگری غصب كند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.
مسأله 2545- اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری كه برای عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنین است بنا بر احتمال موافق با احتیاط، اگر جایی را در مسجد كه قبلًا دیگری به آن پیشی گرفته است تصرف كند.
مسأله 2546- چیزی را كه انسان پیش طلبكار گرو می‌گذارد، باید پیش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آن كه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حق او را غصب كرده است.
مسأله 2547- مالی را كه نزد كسی گروگذاشته‌اند، اگر دیگری غصب كند صاحب مال و طلبكار می‌توانند چیزی را كه غصب كرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است، و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.
مسأله 2548- اگر انسان چیزی را غصب كند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود باید عوض آن را به او بدهد.
مسأله 2549- اگر از چیزی كه غصب كرده منفعتی به دست آید مثلًا از گوسفندی كه غصب كرده، بره‌ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز كسی كه مثلًا خانه‌ای را غصب كرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.
مسأله 2550- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب كند، باید آن را به ولیّ او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2551- هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب كنند، اگر چه هر یك به تنهایی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هر كدام آنان به نسبت استیلایی كه پیدا كرده ضامن آن است.
مسأله 2552- اگر چیزی را كه غصب كرده با چیز دیگری مخلوط كند مثلًا گندمی را كه غصب كرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا كند و به صاحبش برگرداند.
مسأله 2553- اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را كه نگاه داشتنش جایز است غصب كند و خراب نماید باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و در صورتی كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد، و چنانچه برای این كه مزد ندهد، بگوید آن را مثل اولش می‌سازم مالك مجبور نیست قبول نماید و نیز مالك نمی‌تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد.
مسأله 2554- اگر چیزی را كه غصب كرده بطوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود مثلًا طلایی را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی كه كشیده مزد بگیرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد. و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش كند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتی كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد.
مسأله 2555- اگر چیزی را كه غصب كرده بطوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآوری واجب است آن را به صورت اولش درآورد، و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش كمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش درآوری، در صورتی كه بعد از آب كردن قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن كمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.
مسأله 2556- اگر در زمینی كه غصب كرده زراعت كند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد كه زراعت و درخت در زمین بماند، كسی كه غصب كرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بكند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را كه در زمین پیدا شده، درست كند مثلًا جای درختها را پُر نماید. و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش كمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور كند كه زمین را به او بفروشد، یا اجاره دهد. و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور كند كه درخت یا زراعت را به او بفروشد.
مسأله 2557- اگر صاحب زمین راضی شود كه زراعت و درخت در زمین او بماند، كسی كه آن را غصب كرده، لازم نیست درخت و زراعت را بكند ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی كه غصب كرده تا وقتی كه صاحب زمین راضی شده بدهد.
مسأله 2558- اگر چیزی را كه غصب كرده از بین برود، در صورتی كه مثل گاو و گوسفند باشد كه قیمت اجزای آن با هم فرق دارد مثلًا گوشت آن یك قیمت و پوست آن قیمت دیگر دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق كرده باشد، باید قیمت روزی را كه تلف كرده بدهد.
مسأله 2559- اگر چیزی را كه غصب كرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد كه قیمت اجزایش با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را كه غصب كرده بدهد، ولی چیزی را كه می‌دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد كه آن را غصب كرده و از بین رفته است.
مسأله 2560- اگر چیزی را كه مثل گوسفند قیمت اجزای آن با هم فرق دارد غصب نماید و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نكرده باشد ولی در مدتی كه پیش او بوده مثلًا چاق شده باشد، باید قیمت چاقی را كه از بین رفته بدهد.
مسأله 2561- اگر چیزی را كه غصب كرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر كدام آنان بگیرد و اگر از اولی بگیرد، می‌تواند اولی از دومی مطالبه كند، ولی اگر دومی به اولی برگردانده و پیش او تلف شده نمی‌تواند از او مطالبه كند.
مسأله 2562- اگر چیزی را كه می‌فروشند یكی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلًا چیزی را كه باید با وزن خرید و فروش كنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند اشكال ندارد و گر نه چیزی را كه از یكدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی كه مال هر یك در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2563- هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد كه آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی كه آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
احكام مالی كه انسان آن را پیدا می‌كند
مسأله 2564- مالی كه انسان پیدا می‌كند اگر نشانه‌ای نداشته باشد كه به واسطه آن، صاحبش معلوم شود، احتیاط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.
مسأله 2565- اگر مالی پیدا كند كه نشانه دارد و قیمت آن از 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار كمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی‌تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این كه ملك خودش شود بردارد و در این صورت اگر تلف شود نباید عوض آن را بدهد، بلكه اگر قصد ملك شدن هم نكرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.
مسأله 2566- هرگاه چیزی كه پیدا كرده نشانه‌ای دارد كه به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا كند، اگر چه صاحب آن كافری باشد كه در امان مسلمانان است، در صورتی كه قیمت آن چیز به 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار برسد باید اعلان كند، و چنانچه از روزی كه آن را پیدا كرده تا یك هفته هر روزی و بعد تا یك سال هفته‌ای یك مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان كند كافی است.
مسأله 2567- اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند می‌تواند به كسی كه اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید.
مسأله 2568- اگر تا یك سال اعلان كند و صاحب مال پیدا نشود می‌تواند آن را برای خود بردارد به قصد این كه هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، یا برای او نگهداری كند كه هر وقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.
مسأله 2569- اگر بعد از آن كه یك سال اعلان كرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری كند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و تعدی یعنی زیاده‌روی هم ننموده ضامن نیست ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، یا برای خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است.
مسأله 2570- كسی كه مالی را پیدا كرده، اگر عمداً به دستوری كه گفته شد اعلان نكند، گذشته از این كه معصیت كرده، باز هم واجب است اعلان كند.
مسأله 2571- اگر بچه نابالغ چیزی پیدا كند، ولیّ او باید اعلان نماید.
مسأله 2572- اگر انسان در بین سالی كه اعلان می‌كند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود احتیاط واجب آن است كه آن را صدقه بدهد.
مسأله 2573- اگر در بین سالی كه اعلان می‌كند مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده، یا تعدی یعنی زیاده‌روی كرده باشد باید عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر كوتاهی نكرده و زیاده‌روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 2574- اگر مالی را كه نشانه دارد و قیمت آن به 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار می‌رسد در جایی پیدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان صاحب آن پیدا نمی‌شود می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه‌ای كه داده مالِ خود او است.
مسأله 2575- اگر چیزی را پیدا كند و به خیال این كه مالِ خود او است بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یك سال اعلان نماید.
مسأله 2576- لازم نیست موقع اعلان، جنس چیزی را كه پیدا كرده بگوید بلكه همین قدر كه بگوید چیزی پیدا كرده‌ام كافی است.
مسأله 2577- اگر كسی چیزی را پیدا كند و دیگری بگوید مالِ من است، در صورتی باید به او بدهد كه نشانه‌های آن را بگوید، و یقین پیدا كند كه مال او است ولی اگر ذكر نشانه‌ها فقط موجب گمان مالك بودنش باشد مخیر است كه به او بدهد یا از دادن به او خودداری نماید.
مسأله 2578- اگر قیمت چیزی كه پیدا كرده به 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار برسد چنانچه اعلان نكند و در مسجد، یا جای دیگری كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد كسی كه آن را پیدا كرده ضامن است.
مسأله 2579- هرگاه چیزی پیدا كند كه اگر بماند فاسد می‌شود باید تا مقداری كه ممكن است آن را نگهدارد بعد قیمت كند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است كه در فروش آن به خودش یا به دیگری از حاكم شرع در صورت امكان اجازه بگیرد و در هر صورت باید تعریف تا یك سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول را به او تسلیم كند. و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه برای صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگیرد.
مسأله 2580- اگر چیزی را كه پیدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی كه قصدش این باشد كه صاحب آن را پیدا كند اشكال ندارد.
مسأله 2581- اگر كفش او را ببرند و كفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند كفشی كه مانده مالِ كسی است كه كفش او را برده در صورتی كه از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقت داشته باشد می‌تواند به جای كفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از كفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود باید با اجازه حاكم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد كفشی كه مانده مالِ كسی نیست كه كفش او را برده باید با آن معامله مجهول المالك نماید، یعنی از صاحبش تفحّص كند و چنانچه از پیدا كردن او مأیوس شود از طرف او به فقیر صدقه بدهد.
مسأله 2582- اگر مالی را كه كمتر از 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار ارزش دارد پیدا كند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد چنانچه كسی آن را بردارد، برای او حلال است.
احكام قسم خوردن
مسأله 2670- اگر قسم بخورد كه كاری را انجام دهد یا ترك كند مثلًا قسم بخورد كه روزه بگیرد، یا دود استعمال نكند، چنانچه عمداً مخالفت كند، باید كفاره بدهد، یعنی یك بنده آزاد كند، یا ده فقیر را سیر كند، یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند باید سه روز، روزه بگیرد.
مسأله 2671- قسم چند شرط دارد:
اول: كسی كه قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و اگر می‌خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و كسی كه مجبورش كرده‌اند، درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی‌قصد قسم بخورد.
دوم: كاری را كه قسم می‌خورد انجام دهد، باید حرام و مكروه نباشد و كاری را كه قسم می‌خورد ترك كند، باید واجب و مستحب نباشد و اگر قسم بخورد كه كار مباحی را به جا آورد باید ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد و نیز اگر قسم بخورد كار مباحی را ترك كند باید انجام آن در نظر مردم بهتر از تركش نباشد.
سوم: به یكی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد كه به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند «خدا» و «اللَّه» و نیز اگر به اسمی قسم بخورد كه به غیر خدا هم می‌گویند ولی بقدری به خدا گفته می‌شود كه هر وقت كسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می‌آید، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است. بلكه اگر به لفظی قسم بخورد كه بدون قرینه، خدا به نظر نمی‌آید ولی او قصد خدا را كند بنا بر احتیاط باید به آن قسم عمل نماید.
چهارم: قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد كند صحیح نیست ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.
پنجم: عمل كردن به قسم برای او ممكن باشد و اگر موقعی كه قسم می‌خورد ممكن باشد و بعد تا آخر وقتی كه برای قسم معین كرده عاجز شود یا برایش مشقت داشته باشد قسم او از وقتی كه عاجز شده به هم می‌خورد.
مسأله 2672- اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری كند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید، قسم آنان صحیح نیست.
مسأله 2673- اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم آنان بعید نیست صحیح نباشد لكن نباید احتیاط را ترك كنند.
مسأله 2674- اگر انسان از روی فراموشی، یا ناچاری به قسم عمل نكند، كفاره بر او واجب نیست. و همچنین است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننماید. و قسمی كه آدم وسواسی می‌خورد، مثل این كه می‌گوید و اللَّه الآن مشغول نماز می‌شوم و به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود، اگر وسواس او طوری باشد كه بی‌اختیار به قسم عمل نكند كفاره ندارد.
مسأله 2675- كسی كه قسم می‌خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می‌باشد، ولی اگر برای این كه خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهی واجب می‌شود و این جور قسم خوردن غیر از قسمی است كه در مسائل پیش گفته شد.
احكام وَقْف
مسأله 2676- اگر كسی چیزی را وقف كند، از ملك او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و كسی هم از آن ملك ارث نمی‌برد ولی در بعضی از موارد كه در مسأله 2094 و 2095 گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد.
مسأله 2677- لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلكه اگر مثلًا بگوید خانه خود را وقف كردم وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست حتی در وقف خاص.
مسأله 2678- اگر ملكی را برای وقف معین كند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود، یا بمیرد، وقف درست نیست.
مسأله 2679- كسی كه مالی را وقف می‌كند، باید برای همیشه وقف كند پس اگر مثلًا بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و یا بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است، و به احتیاط واجب باید وقف از موقع خواندن صیغه باشد پس اگر مثلًا بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده، اشكال دارد.
مسأله 2680- وقف در صورتی صحیح است كه مال وقف را به تصرف كسی كه برای او وقف شده یا وكیل، یا ولیّ او بدهند، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف كند و به قصد این كه آن چیز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید وقف صحیح است.
مسأله 2681- اگر مسجدی را وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند همین كه یك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می‌شود.
مسأله 2682- وقف‌كننده باید مكلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند بنا بر این سفیهی كه در حال بالغ بودن سفیه بوده یا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری كرده چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف كند صحیح نیست.
مسأله 2683- اگر مالی را برای كسانی كه به دنیا نیامده‌اند وقف كند درست نیست ولی وقف برای اشخاصی كه بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند صحیح و آنها كه به دنیا نیامده‌اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریك می‌شوند.
مسأله 2684- اگر چیزی را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانی را وقف كند كه عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح نیست. ولی اگر مثلًا مالی را بر فقرا وقف كند و خودش فقیر شود، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.
مسأله 2685- اگر برای چیزی كه وقف كرده متولّی معین كند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نكند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف كرده باشد راجع به چیزهایی كه مربوط به مصلحت وقف است كه در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاكم شرع است و راجع به چیزهایی كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نیست.
مسأله 2686- اگر ملكی را مثلًا بر فقرا یا سادات وقف كند یا وقف كند كه منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی كه برای آن ملك متولّی معین نكرده باشد اختیار آن با حاكم شرع است.
مسأله 2687- اگر ملكی را بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولی ملك آن را اجاره دهد و بمیرد در صورتی كه مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمی‌شود. ولی اگر متولی نداشته باشد و یك طبقه از كسانی كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند در صورتی كه طبقه بعد اجازه نكنند، اجاره باطل می‌شود و در صورتی كه مستأجر، مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.
مسأله 2688- اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‌رود.
مسأله 2689- ملكی كه مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاكم شرع یا متولی وقف می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.
مسأله 2690- اگر متولی وقف خیانت كند و عایدات آن را به مصرفی كه معین شده نرساند چنانچه برای عموم وقف نشده باشد در صورت امكان حاكم شرع باید به جای او متولی امینی معین نماید.
مسأله 2691- فرشی را كه برای حسینیه وقف كرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیك حسینیه باشد.
مسأله 2692- اگر ملكی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی‌رود كه تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا كند، در صورتی كه غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایداتش در معرض تلف و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد می‌توانند عایدات آن ملك را به مصرف مسجدی كه احتیاج به تعمیر دارد برسانند.
مسأله 2693- اگر ملكی را وقف كند كه عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به كسی كه در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند در صورتی كه بدانند كه برای هر یك چه مقدار معین كرده، باید همان طور مصرف كنند، و اگر یقین نداشته باشند، باید اول مسجد را تعمیر كنند و اگر چیزی زیاد آمد بین امام جماعت و كسی كه اذان می‌گوید بطور مساوی قسمت نمایند و بهتر آن است كه این دو نفر در تقسیم با یكدیگر صلح كنند.
احكام وصیت
مسأله 2694- وصیت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش برای او كارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك كسی باشد، یا برای اولاد خود و كسانی كه اختیار آنان با اوست قیم و سرپرست معین كند. و كسی را كه به او وصیت می‌كنند وصی می‌گویند.
مسأله 2695- كسی كه می‌خواهد وصیت كند با اشاره‌ای كه مقصودش را بفهماند می‌تواند وصیت كند اگر چه لال نباشد.
مسأله 2696- اگر نوشته‌ای به امضاء یا مهر میّت ببینند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه برای وصیت كردن نوشته، باید مطابق آن عمل كنند.
مسأله 2697- كسی كه وصیت می‌كند باید عاقل و بالغ باشد ولی بچه ده سالهای كه خوب و بد را تمیز می‌دهد اگر برای كار خوبی مثل ساختن مسجد و آب انبار و پل وصیت كند صحیح می‌باشد و از روی اختیار وصیت كند، و نیز وصیت‌كننده باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاكم شرع هم او را از تصرف در اموالش جلوگیری نكرده باشد.
مسأله 2698- كسی كه از روی عمد مثلًا زخمی به خود زده یا سمی خورده است كه به واسطه آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا می‌شود، اگر وصیت كند كه مقداری از مال او را به مصرفی برسانند صحیح نیست.
مسأله 2699- اگر انسان وصیت كند كه چیزی به كسی بدهند، در صورتی آن كس آن چیز را مالك می‌شود كه آن را قبول كند اگر چه در حال زنده بودن وصیت‌كننده باشد.
مسأله 2700- وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد، و اگر خودش نمی‌تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، باید وصیت كند و بر وصیت شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او معلوم باشد، و اطمینان دارد كه ورثه می‌پردازند وصیت كردن لازم نیست.
مسأله 2701- كسی كه نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است باید فوراً بدهد و اگر نمی‌تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال می‌دهد كسی آنها را ادا نماید، باید وصیت كند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.
مسأله 2702- كسی كه نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت كند كه از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد كسی بدون آن كه چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد، باز هم واجب است وصیت نماید، و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی كه در صفحه 217 و 218 گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید به او اطلاع دهد یا وصیت كند كه برای او به جا آورند.
مسأله 2703- كسی كه نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر مالی پیش كسی دارد یا در جایی پنهان كرده است كه ورثه نمی‌دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین كند، ولی در صورتی كه بدون قیم مالشان از بین می‌رود، یا خودشان ضایع می‌شوند، باید برای آنان قیم امینی معین نماید.
مسأله 2704- وصی باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد.
مسأله 2705- اگر كسی چند وصی برای خود معین كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهایی به وصیت عمل كنند، لازم نیست در انجام وصیت از یكدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه با هم به وصیت عمل كنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یكدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند كه با یكدیگر به وصیت عمل كنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتی كه تأخیر و مهلت دادن علت شود كه عمل به وصیت معطل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور می‌كند كه تسلیم نظر كسی شوند كه صلاح را تشخیص دهد و اگر اطاعت نكنند، به جای آنان دیگران را معین می‌نماید و اگر یكی از آنان قبول نكرد یك نفر دیگر را به جای او تعیین می‌نماید.
مسأله 2706- اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلًا بگوید ثلث مالش را به كسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می‌شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن كه قیمی برای بچه‌های خود معین كند بعد دیگری را به جای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.
مسأله 2707- اگر كاری كند كه معلوم شود از وصیت خود برگشته مثلًا خانه‌ای را كه وصیت كرده به كسی بدهند بفروشد، یا دیگری را برای فروش آن وكیل نماید، وصیت باطل می‌شود.
مسأله 2708- اگر وصیت كند چیز معینی را به كسی بدهند، بعد وصیت كند كه نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر یك قسمت آن را بدهند.
مسأله 2709- اگر كسی در مرضی كه به آن مرض می‌میرد، مقداری از مالش را به كسی ببخشد و وصیت كند كه بعد از مردن او هم مقداری به كس دیگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد و چیزی را كه وصیت كرده اگر زیادتر از ثلث باشد زیادی آن محتاج به اذن ورثه است.
مسأله 2710- اگر وصیت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.
مسأله 2711- اگر در مرضی كه به آن مرض می‌میرد، بگوید مقداری به كسی بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه برای ضرر زدن به ورثه گفته است باید مقداری را كه معین كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد باید از اصل مالش بدهند.
مسأله 2712- كسی كه انسان وصیت می‌كند كه چیزی به او بدهند باید وجود داشته باشد، پس اگر وصیت كند به بچه‌ای كه ممكن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند باطل است. ولی اگر وصیت كند به بچه‌ای كه در شكم مادر است چیزی بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصیت صحیح است، پس اگر زنده به دنیا آمد، باید آنچه را كه وصیت كرده به او بدهند، و اگر مرده به دنیا آمد، وصیت باطل می‌شود و آنچه را كه برای او وصیت كرده، ورثه میان خودشان قسمت می‌كنند.
مسأله 2713- اگر انسان بفهمد كسی او را وصی كرده، چنانچه به اطلاع وصیت‌كننده برساند كه برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل كند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد كه او را وصی كرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه برای عمل كردن به وصیت حاضر نیست، باید وصیت او را انجام دهد و اگر وصی پیش از مرگ، موقعی ملتفت شود كه مریض به واسطه شدت مرض نتواند به دیگری وصیت كند، احوط استحبابی و اولی آن است كه وصیت را قبول نماید.
مسأله 2714- اگر كسی كه وصیت كرده بمیرد، وصی نمی‌تواند دیگری را برای انجام كارهای میت معین كند و خود از كار كناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده كه خود وصی آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، می‌تواند دیگری را از طرف خود وكیل نماید.
مسأله 2715- اگر كسی دو نفر را وصی كند، چنانچه یكی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا كافر شود، حاكم شرع یك نفر دیگر را به جای او معین می‌كند و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر دیگر را معین می‌كند ولی اگر یك نفر بتواند وصیّت را عملی كند، معین كردن دو نفر لازم نیست.
مسأله 2716- اگر وصی نتواند به تنهایی كارهای میت را انجام دهد حاكم شرع برای كمك او یك نفر دیگر را معین می‌كند.
مسأله 2717- اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده و یا تعدی نموده، مثلًا میت وصیّت كرده است كه فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته ضامن است و اگر كوتاهی نكرده و تعدی هم ننموده ضامن نیست.
مسأله 2718- هرگاه انسان كسی را وصی كند و بگوید كه اگر آن كس بمیرد فلان وصی باشد، بعد از آن كه وصی اول مرد، وصی دوم باید كارهای میت را انجام دهد.
مسأله 2719- حجی كه بر میت واجب است و بدهكاری و حقوقی را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگر چه میت برای آنها وصیت نكرده باشد.
مسأله 2720- اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت كرده باشد كه ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل كنند و اگر وصیت نكرده باشد، آنچه میماند مال ورثه است.
مسأله 2721- اگر مصرفی را كه میت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است كه ورثه حرفی بزنند، یا كاری كنند كه معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده‌اند و تنها راضی بودن آنان كافی نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحیح است.
مسأله 2722- اگر مصرفی را كه میت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و پیش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصیت او عملی شود، بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.
مسأله 2723- اگر وصیت كند كه از ثلث او خمس و زكات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و كار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند باید اول به واجبات، خواه مالی باشد یا بدنی عمل نمایند و در بین واجبات ترتیب معتبر نیست، بلكه اگر وصیت او به ترتیب بوده باید اول آن واجبی را كه مقدم داشته عمل نمایند اگر چه بدنی باشد، و همچنین به ترتیب وصیت تا آخر واجبات پس اگر ثلث وافی به تمام آن باشد به تمام آن باید عمل شود و چنانچه ثلث وافی نباشد، باقیمانده اگر تماماً یا قسمتی واجب مالی باشد باید از اصل تركه برای آن بردارند عمل نمایند و اگر باقیمانده تماماً یا قسمتی واجب بدنی باشد ملغی می‌گردد، و چنانچه وصیت میت به ترتیب نباشد باز واجبات مقدم بر مستحبات است ولی در این صورت بین واجبات هیچگونه ترتیب نیست بلكه ثلث بر تمام واجبات اعم از مالی و بدنی توزیع می‌شود و چنانچه وافی به تمام آن نباشد در باقیمانده واجب مالی از اصل تركه برداشته می‌شود و باقیمانده واجب بدنی ملغی می‌گردد و در هر صورت عمل به مستحبات موقعی واجب است كه از ثلث علاوه بر واجبات، برای آن هم وافی باشد.
مسأله 2724- اگر وصیت كند كه بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و كار مستحبی هم انجام دهند چنانچه وصیت نكرده باشد كه اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهای مستحبی كه معین كرده برسانند و در صورتی كه ثلث كافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف كار مستحبی كه معین كرده برسانند.
مسأله 2725- اگر كسی بگوید كه میت وصیت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند، یا قسم بخورد و یك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یك مرد عادل و دو زن عادله یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را كه می‌گوید به او بدهند، و اگر یك زن عادله شهادت بدهد، باید یك چهارم چیزی را كه مطالبه می‌كند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، باید سه چهارم آن را به او بدهند و نیز اگر دو مرد كافر ذمّی كه در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق كنند، در صورتی كه میت ناچار بوده است كه وصیت كند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را كه مطالبه می‌كند به او بدهند.
مسأله 2726- اگر كسی بگوید من وصی میتم كه مال او را به مصرفی برسانم، یا میت مرا قیّم بچه‌های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.
مسأله 2727- اگر وصیت كند چیزی به كسی بدهند و آن كس پیش از آن كه قبول كند یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نكرده‌اند می‌توانند آن چیز را قبول نمایند ولی این در صورتی است كه وصیت‌كننده از وصیت خود برنگردد و گر نه حقّی به آن چیز ندارند.
احكام ارث
احكام ارث
مسأله 2728- كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند: دسته اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند. دسته دوم: جد یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدّه یعنی مادربزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدری باشند یا مادری و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند. دسته سوم: عمو و عمه و دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند و تا یك نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‌برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و غیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد.
مسأله 2729- اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولادِ اولادِ آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و دایی و خاله جد و جدّه میت و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می‌برند.
مسأله 2730- زن و شوهر به تفصیلی كه بعداً (در مسائل 2770 تا 2779) گفته می‌شود از یكدیگر ارث می‌برند.
ارث دسته اوّل
مسأله 2731- اگر وارث میت فقط یك نفر از دسته اول باشد مثلًا پدر یا مادر یا یك پسر یا یك دختر باشد، همه مالِ میت به او می‌رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر یك پسر و یك دختر باشد مال را سه قسمت می‌كنند، دو قسمت را پسر و یك قسمت را دختر می‌برد و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می‌كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2732- اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت آن را پدر و یك قسمت را مادر می‌برد ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یكی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یكی باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‌برند، اما به واسطه بودن اینها مادر شش یك مال را می‌برد و بقیه را به پدر می‌دهند.
مسأله 2733- اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‌كنند، پدر و مادر، هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می‌كنند، پدر و مادر، هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یك قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌كنند یك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند، مثلًا اگر مال میت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می‌دهند.
مسأله 2734- اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك پسر باشند، مال را شش قسمت می‌كنند، پدر و مادر هر كدام یك قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2735- اگر وارث میت فقط پدر و یك پسر یا مادر و یك پسر باشد مال را شش قسمت می‌كنند. یك قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد.
مسأله 2736- اگر وارث میت فقط پدر یا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2737- اگر وارث میت فقط پدر و یك دختر، یا مادر و یك دختر باشد، مال را چهار قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.
مسأله 2738- اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‌كنند، یك قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.
مسأله 2739- اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می‌برد مثلًا اگر میت یك پسر از دختر خود و یك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.
ارث دسته دوم
مسأله 2740- دسته دوم از كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‌برند جدّ یعنی پدر بزرگ و جدّه یعنی مادربزرگ و برادر و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‌برند.
مسأله 2741- اگر وارث میت فقط یك برادر، یا یك خواهر باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد، مثلًا اگر دو برادر و یك خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می‌كنند، هر یك از برادرها دو قسمت و خواهر یك قسمت آن را می‌برد.
مسأله 2742- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری كه از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدری داشته باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
مسأله 2743- اگر وارث میّت فقط یك خواهر یا یك برادر مادری باشد كه از پدر با میّت جدا است، همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.
مسأله 2744- اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یك برادر یا یك خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
مسأله 2745- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
مسأله 2746- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یك برادر مادری یا یك خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
مسأله 2747- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌كنند یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
مسأله 2748- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی كه در صفحه 446 گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر بطوری كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر بطوری كه در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند. ولی برای آن كه زن یا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی كم نمی‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری كم می‌شود مثلًا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‌رسد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه میماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند.
مسأله 2749- اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهر زاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی كه به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد هر پسری دو برابر دختر می‌برد.
مسأله 2750- اگر وارث میت فقط یك جد یا یك جدّه است، چه پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و با بودن جدّ میّت پدر جدّ او ارث نمی‌برد.
مسأله 2751- اگر وارث میّت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد و یك قسمت را جده می‌برد و اگر جد و جده مادری باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.
مسأله 2752- اگر وارث میت فقط یك جد یا جده پدری و یك جد یا جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد یا جده پدری و یك قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.
مسأله 2753- اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود. یك قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد.
مسأله 2754- اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد زن ارث خود را به تفصیلی كه در مسأله 2771 گفته می‌شود می‌برد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند كه به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند.
ارث دسته سوم
مسأله 2755- دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی كه گفته شد كه اگر از طبقه اول و دوم كسی نباشد، اینها ارث می‌برند.
مسأله 2756- اگر وارث میت فقط یك عمو یا یك عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی با پدر میت از یك پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند عمو دو برابر عمه می‌برد مثلًا اگر وارث میت دو عمو و یك عمه باشد، مال را پنج قسمت می‌كنند، یك قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.
مسأله 2757- اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ولی اگر فقط چند عمو و عمه مادری داشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید با هم صلح كنند.
مسأله 2758- اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند، پس اگر میت یك عمو یا یك عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند و عموی پدر و مادری دو برابر عمه پدر و مادری می‌برد و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‌كنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد و یك قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند و احتیاط واجب آن است كه در تقسیم با یكدیگر صلح كنند.
مسأله 2759- اگر وارث میت فقط یك دایی یا یك خاله باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و احتیاط آن است كه در تقسیم با یكدیگر صلح كنند.
مسأله 2760- اگر وارث میت فقط یك دایی، یا یك خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برد، و مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری می‌دهند كه به طور مساوی بین خودشان قسمت كنند.
مسأله 2761- اگر وارث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد، دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد و باید مال را سه قسمت كنند، یك قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند كه به طور مساوی بین خودشان قسمت كنند.
مسأله 2762- اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمه باشد مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می‌برد.
مسأله 2763- اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و عمو و عمّه باشد چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت را دایی یا خاله می‌برد و از بقیه دو قسمت به عمو ویك قسمت به عمّه می‌دهند، بنا بر این اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند.
مسأله 2764- اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله ویك عمو یا یك عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد. بنا بر این اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و یك قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند.
مسأله 2765- اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و عمو و عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌كنند یك قسمت را دایی یا خاله می‌برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می‌كنند: یك سهم آن را به عمو و عمه مادری می‌دهند كه بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه می‌كنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادری یا پدری قسمت می‌نمایند و عمو دو برابر عمه می‌برد بنا بر این مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌باشد.
مسأله 2766- اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد كه همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌كنند و یك سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌نمایند.
مسأله 2767- اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمه باشد، مال سه سهم می‌شود، و دو سهم آن را به دستوری كه سابقاً گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌كنند، پس اگر میت یك دایی یا یك خاله مادری دارد، یك سهم دیگر آن را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت را به دایی یا خاله مادری می‌دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند و به طور تساوی قسمت می‌كنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد آن یك سهم را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت را دایی‌ها و خاله‌های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند كه به طور مساوی قسمت كنند.
مسأله 2768- اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری كه به عمو و عمه می‌رسد، به اولاد آنان و مقداری كه به دایی و خاله می‌رسد، به اولاد آنان داده می‌شود.
مسأله 2769- اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود، یك سهم آن مال عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت است به طور مساوی، ولی احتیاط واجب در عمو و عمه مادری مادر میت آن است كه با هم صلح كنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌كنند یك قسمت را دایی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد.
ارث زن و شوهر
مسأله 2770- اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یك همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.
مسأله 2771- اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یك مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یك مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و زن از همه اموال منقول ارث می‌برد ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی‌برد و نیز از خود هوایی ارث نمی‌برد مثل بنا و درخت و فقط از قیمت هوایی ارث می‌برد.
مسأله 2772- اگر زن بخواهد در چیزی كه از آن ارث نمی‌برد تصرف كند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیر ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، بنا بر احتیاط واجب نباید در بنا و چیزهایی كه زن از قیمت آنها ارث می‌برد بدون اجازه او تصرف كنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند در صورتی كه زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گر نه نسبت به سهم او باطل است.
مسأله 2773- اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.
مسأله 2774- مجرای آب قنات و مانند آن حكم زمین را دارد و آجر و چیزهایی كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است.
مسأله 2775- اگر میت بیش از یك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یك مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یك مال به شرحی كه گفته شد، به طور مساوی بین زنهای عقدی او قسمت می‌شود، اگر چه شوهر با هیچ یك از آنان یا بعض آنان نزدیكی نكرده باشد، ولی اگر در مرضی كه به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد كرده و با او نزدیكی نكرده است، آن زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد.
مسأله 2776- اگر زن در حال مرض، شوهر كند و به همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه با او نزدیكی نكرده باشد، از او ارث می‌برد.
مسأله 2777- اگر زن را به ترتیبی كه در احكام طلاق گفته شد طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می‌برد. و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد، زن از او ارث می‌برد ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّه طلاق بائن یكی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد.
مسأله 2778- اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‌برد. اول: آن كه در این مدت شوهر دیگر نكرده باشد. دوم: به واسطه بی‌میلی به شوهر مالی به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضی شود. بلكه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد. سوم: شوهر در مرضی كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‌برد.
مسأله 2779- لباسی كه مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است.
استفتائات
سفته
مسأله 2838- سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود، سفته بدهد، دوم: سفته دوستانه كه شخص به دیگری می‌دهد بدون آن كه در مقابلش بدهكاری داشته باشد.
مسأله 2839- سفته حقیقی را اگر كسی از بدهكار بگیرد كه با دیگری معامله كند به مبلغی كمتر، حرام و باطل است.
مسأله 2840- سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمی‌شود بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع می‌شود و سفته، برات و قبض است، و چك‌های تضمینی كه در ایران متداول است مثل اسكناس پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و كم مانع ندارد.
مسأله 2841- كسی كه سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.
مسأله 2842- سفته دوستانه را كه شخص می‌دهد به دیگری كه نزد ثالثی تنزیل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است به چند وجه می‌توان تصحیح نمود: اول، آن كه این امر برگشت كند به این كه شخص اول، وكیل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وكیل باشد شخص دوم پولی را كه گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدی كه قرار می‌دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعاً، بدهكار می‌شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را كه گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهكار می‌شود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر می‌تواند به شخص اول، رجوع كند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض می‌تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفته‌ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی می‌تواند رجوع كند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و می‌تواند رجوع كند.
وجه دوم، آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومی موجب دو امر است. یكی آن كه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می‌شود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله می‌كند، و شخص دوم بدهكار می‌شود به شخص سوم دوم: آن كه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می‌باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می‌تواند رجوع كند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع كند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.
مسأله 2843- چون متعارف است در معاملات بانكی و تجاری كه هر كس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكاری خود را ندهد، بنا بر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن، لكن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد نمی‌شود به او رجوع كرد.
مسأله 2844- اگر برای تأخیر بدهكاری، طلبكار چه بانكها یا غیر آنها چیزی از بدهكار بگیرد حرام است، اگر چه بدهكار راضی به آن شود.
مسأله 2845- در مثل اسكناس و دینار كاغذی و سایر پولهای كاغذی مثل دلار و لیره تركی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌كند، و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و كم، و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و كم، در صورتی بی‌اشكال است كه زیاده و كم به حساب مدت نسیه نباشد، و امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می‌كند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.
سرقفلی
مسأله 2846- كسانی كه خانه یا دكان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره می‌كنند، مدت اجاره كه به سر رسید حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت كنند، و باید محل را فوراً با عدم رضایت صاحبش تخلیه كنند، و اگر نكنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و برای آنها به هیچ وجه حقی شرعاً نیست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد یا طولانی، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه.
مسأله 2847- اگر كسی از مستأجر سابق كه مدت اجاره‌اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره‌اش صحیح نیست. مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است، و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است برای این شخص، و مادامی كه توقف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
مسأله 2848- اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چیزی به عنوان سرقفلی از شخصی كه محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است، و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند یا به حادثه‌ای تلف شود ضامن دهنده است.
مسأله 2849- اگر محلی را اجاره كند در مدتی، و حق داشته باشد كه به غیر اجاره دهد در بین مدت، و اجاره محل ترقی كند، می‌تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقداری هم بعنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد كه به او اجاره دهد، مثلًا اگر دكانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان، و پس از مدتی اجاره محل افزایش پیدا كرد به ماهی صد تومان، در صورتی كه حق اجاره داشته باشد می‌تواند آنجا را در ما بقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان، و یك هزار تومان مثلًا به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد كه محل را به او اجاره دهد.
مسأله 2850- اگر محلی را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدت بیست سال مثلًا قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل كند، و اگر ثالث به دیگری تحویل داد، نیز همین نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از برای مستأجر كه محل را به دیگری تحویل دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد كه محل را به او تحویل دهد، و سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می‌تواند به حسب قرار تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.
مسأله 2851- اگر مستأجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره كه مال الاجاره را تا مدتی، زیاد نكند، و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداری كه اجاره نموده در سالهای بعد از او اجاره نماید، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، می‌تواند مبلغی از او بگیرد یا از غیر او، برای اسقاط حق خود یا برای تخلیه محل، و این گونه سرقفلی حلال است.
مسأله 2852- مالك می‌تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد كه محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حق اجاره به غیر داشته باشد می‌تواند از او مقداری بگیرد كه اجاره به او بدهد، و این نحو سرقفلی مانع ندارد.
معاملات بانكی
مسأله 2853- آنچه اشخاص از بانكها می‌گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض، در صورتی كه معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانكها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را كه گرفته است از حرام است، ولی اگر بداند پولی را كه گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالك با آن بكند اگر مالك آن را نتواند پیدا كند، و در این مسأله فرقی میان بانكهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
مسأله 2854- سپرده‌های در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشكال ندارد، و جایز است از برای بانكها كه در آن تصرّف كنند، و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانكها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف كنند.
مسأله 2855- فرقی نیست در قرار نفع كه موجب رباست بین آنها كه صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهایی كه می‌گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.
مسأله 2856- اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است، و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
مسأله 2857- سپرده‌های در بانك كه به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جایز نیست تصرف، و اگر تصرف كند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است و اگر بانك چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتاً به قرض، یعنی تملك به ضمان، در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است و ودیعه بانكی ظاهراً از این قبیل است اگر چه به اسم ودیعه باشد.
مسأله 2858- جایزه‌هایی كه بانكها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می‌دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می‌دهند با قرعه‌كشی، حلال است و چیزهایی كه فروشنده‌ها در جوف جنسهای خود می‌گذارند برای جلب مشتری، و زیاد شدن خریدار، مثل سكه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشكال ندارد.
مسأله 2859- حواله‌های بانكی یا تجاری كه به آنها صرف برات گفته می‌شود مانع ندارد، پس اگر بانك یا تاجر پولی از كسی در محلی بگیرد و حواله بدهد كه از بانك یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانك تهران ده تومان بگیرد، اشكال ندارد، و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك می‌گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذكور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشكال ندارد.
مسأله 2860- اگر بانك یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله كند كه این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانك یا طرف خود بپردازد پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد اشكال ندارد، و همین طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زیادتر باشد، مانع ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
مسأله 2861- بانكهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانك آن را بفروشد و اگر كسی آن را بخرد مالك می‌شود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
بیمه
مسأله 2862- بیمه قرار و عقدی است بین بیمه‌كننده و مؤسسه یا شركت یا شخص كه بیمه را می‌پذیرد، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است، و شرایطی كه در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و می‌توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا كرد.
مسأله 2863- در بیمه علاوه بر شرایطی كه در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است.
1- تعیین مورد بیمه كه فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان كشتی یا اتومبیل یا هواپیما است.
2- تعیین دو طرف عقد كه اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شركتها یا دولت.
3- تعیین مبلغی كه باید بپردازند.
4- تعیین اقساطی كه باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط.
5- تعیین زمان بیمه كه از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال.
6- تعیین خطرهایی كه موجب خسارت می‌شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض، و می‌توان كلیه آفاتی را كه موجب خسارت می‌شود، قرار دهند.
مسأله 2864- لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران كنند صحیح است.
مسأله 2865- صورت عقد بیمه چند نحو است: یكی آن كه بیمه‌كننده بگوید به عهده من فلان مقدار كه در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارتی كه به مغازه من مثلًا از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمایی، و طرف قبول كند، یا طرف بگوید بر عهده من خسارتی كه به مؤسسه شما وارد می‌شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلًا در مقابل آن كه فلان مقدار بدهی، و باید تمام قیودی كه در مسأله سابق ذكر شد، معلوم شود و قرارداد شود.
مسأله 2866- ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به كار بردن شرایطی كه ذكر شد، چه بیمه عمر باشد، یا بیمه كالاهای تجارتی، یا عمارات یا كشتیها و هواپیماها، و یا بیمه كارمندان دولت یا مؤسسات یا بیمه اهل یك قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می‌توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا كرد.
بخت‌آزمایی
مسأله 2867- بلیطهای بخت‌آزمایی كه متعارف شده است می‌فروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعه‌كشی به اشخاصی كه قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینی می‌دهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است، و پولی را كه در مقابل بلیط می‌گیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است، و مبلغی را كه از قرعه‌كشی به دست می‌آید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.
مسأله 2868- فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن كه بلیط را بخرند یا بلیط را بگیرند و پولی بدهند به امید آن كه قرعه به اسم آنها بیرون بیاید در هر دو صورت پول بلیط حرام، و پولی كه به قرعه دست می‌آید حرام و موجب ضمان است.
مسأله 2869- اخیراً اسم بلیط بخت‌آزمایی را عوض كرده‌اند و به اسم اعانه ملی بلیط را می‌دهند ولی عمل، همان عمل است، و چون بلیط بخت‌آزمایی مورد اشكال بوده است، و جمعی از خرید آن خودداری می‌نمودند، سودجویان اسم را برای اغفال این دسته عوض نموده، لكن در عمل فرقی ندارد، و در این صورت با تغییر اسم حلال نمی‌شود، و پول بلیط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است.
مسأله 2870- اگر فرضاً یك شركت یا مؤسسه پیدا شود و برای اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر كند، و مردم هم برای اعانت این مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شركت از مال خودش یا وجوهی كه از انتشار بلیط به دست می‌آید، با اجازه تمام پول دهندگان مبلغی به اشخاصی كه قرعه به نام آنها بیرون می‌آید بدهد مانع ندارد، لكن این مجرد فرض است، و بلیطهایی كه اكنون فروخته می‌شود، و قرعه‌كشی‌هایی كه اكنون عمل می‌شود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است.
مسأله 2871- پول بلیطهایی كه به دست شركتها می‌آید، و پول قرعه‌كشی‌ها كه به دست اشخاص می‌آید مجهول المالك است، و اگر می‌توانند صاحبان آنها را پیدا كنند، باید به صاحبانش رد كنند، و اگر نمی‌شود باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتیاط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.
مسأله 2872- اگر آن كسی كه پول به دستش می‌آید فقیر باشد نمی‌تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد، بلكه باید به فقیر بدهد بنا بر احتیاط لازم، بلكه خالی از قوت نیست.
مسأله 2873- اگر مال زیادی به دست آورد از قرعه‌كشی و با فقیری قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد كند بخواهد با این حیله حلال كند، جایز نیست و حلال نمی‌شود، لكن اگر بدون شرط و قید به فقیر داد، و فقیر مقداری كه مناسب حالش هست به او رد كند با رضایت اشكال ندارد.
بعض مسائل خمس
س 31- هرگاه شخص مطالباتی در رأس سال خمسش بعهده مردم دارد و وقت پرداخت آن رسیده است، ولی به خاطر این كه خجالت می‌كشد مطالبه نمی‌كند، و یا در مطالبه آن مسامحه می‌كند، و یا مطالبه می‌كند ولی بدهكار نمی‌پردازد تا آن كه سالش می‌گذرد و بالاخره در سال بعد به دستش می‌رسد آیا این قسمت از درآمد سال سابق حساب می‌شود یا از درآمد سال وصول؟
ج اگر با مطالبه وصول می‌شود بدون آنكه حرجی در بین باشد لازم است خمس آن سر سال پرداخت گردد و لو این كه مطالبه و وصول نكرده باشد و اگر مطالبه بر او حرجی است و بدون آن وصول نمی‌شود یا آنكه با مطالبه هم فعلا وصول نمی‌شود چنانچه مطالبات بابت فروش اقساطی و نسیه مال التجاره باشد از عواید سال وصول محسوب است ولی اگر بابت قرض دادن از درآمد سال باشد هر وقت در سال بعد وصول شد باید همان موقع خمس آن را بدهد.
س 32- شخصی كه زمینی را از ارباح مكاسب برای تجارت می‌خرد و همه ساله قیمت بازارش ترقی می‌كند و پس از گذشت چند سال می‌فروشد آیا پرداخت خمس قیمت فروش در ادای خمس واجب كافی است یا آن كه باید حساب كند و به علاوه خمس قیمت فروش ارتفاع قیمت سوقی چهار پنجم مانده در سال اول را در رأس سال دوم بدهد و همچنین خمس ارتفاع قیمت سوقی مخمس شده را در سال سوم... و خلاصه آن كه در سال اول خمس زمین ملك ارباب خمس می‌شود و ترقی قیمت سوقی آن ملك خود آنهاست و در سال دوّم معادل خمس ارتفاع سوقی بقیه، ملك ارباب خمس می‌شود و ترقی این هم ملك خود آنهاست و همچنین در تمام سالها...
ج در سر هر سال باید تخمیس كند و اگر نكرد در مقدار سهم حكم شریك دارد.
س 33- این فرع كه در ارتفاع قیمت سوقی ذكر شد آیا در مورد نمای درختانی كه برای كسب، كشت و یا خریداری می‌شود و بعد از گذشت چند سال قطع می‌كنند جاری است یا خیر؟
ج جاری است.
احكام خمس
بخش اول
س 34- كسی كه مجاز است سهم سادات را خودش بدهد چنانچه بخواهد چیزی بعنوان پیشكش و هدیه به سیّد مستحق بدهد جایز است یا خیر؟
ج پیشكش از مال خودش مانع ندارد، ولی سهم سادات محسوب نیست مگر آن كه قصد پرداخت و ادای خمس داشته باشد و لو آن كه در ظاهر به صورت پیشكش تسلیم نماید.
س 35- شخصی در یك دفترچه بانكی دو نوع پول دارد یكی مخمس و دیگری غیر مخمس در وقت دریافت آن می‌خواهد آن پولی را بگیرد كه خمس تعلق گرفته یا نوع دیگر را آیا به قصد معین می‌شود یا نه؟
ج در فرض سؤال با قصد تعیّن پیدا می‌كند.
س 36- در رسائل عملیه حضرت آیت اللهی آمده است «كه هرگاه مثلا از مال مخمس یا مالی كه خمس به آن تعلق نمی‌گیرد جنسی را بخرد نه برای آن كه با عین آن و ترقی قیمتش تجارت كند. و یا مالی به ارث به كسی برسد و سپس قیمتش زیادتر شود و بفروشند این ترقی قیمت خمس ندارد» در صورتی كه گاهی خلاف این از حضرت عالی نقل می‌شود آیا نظر مبارك تغییر كرده است؟
ج در فرض سؤال، ترقّی قیمت حتّی بعد از فروش خمس ندارد.
س 37- در استفتائی كه به حضرت مقدس آیت اللهی نسبت داده می‌شود چنین آمده است كه: «هرگاه كسی مئونه‌ای را بخرد و پس از گذشت سال آن را بفروشد باید خمس آن را فوراً بدهد» مستدعی است بیان فرمائید: اولًا: آیا این حكم اختصاص به قیمت خرید دارد و مبلغ ما زاد بر خرید نفع جدید و جزء درآمد همان سال فروش حساب می‌شود و یا آنكه اداء خمس نفع هم فورا واجب است؟
ثانیاً: آیا این حكم مختص به موردیست كه مئونه از ربح سنه خریداری شود و یا در جایی هم كه از پول مخمس و یا ارث خریده شود جریان دارد؟
ج مسأله- 1- هرگاه چیزی را برای مئونه از ربح سال تهیه كند و آن را در سال بعد بفروشد واجب است خمس آن را به قیمت فروش فوراً بدهد.
مسأله- 2- به چیزی كه از مال مخمس یا ارث یا مال دیگری كه متعلق خمس نیست تهیه می‌شود خمس تعلق نمی‌گیرد مگر آنكه آن را بفروشد و از آن ربح به دست آید كه در این صورت به ربح آن خمس تعلق نمی‌گیرد اگر چه آن را به بیش از قیمت خرید فروخته باشد.
س 38- در مورد مئونه‌ای كه از ارباح مكاسب تهیه شود و پس از سال خمسی «1» بفروشند فرموده‌اید باید خمس بدهند در صورتی كه در مورد چیزی كه از مئونه بودن خارج شود مانند زیور آلات زنان احتیاط واجب فرموده‌اید آیا این مورد هم از باب احتیاط است؟
ج در هر دو صورت وقتی كه از مئونه بودن خارج شود خمس واجب است.
س 39- آیا مطالباتی را كه شخص در رأس سال خمسش بر عهده مردم دارد و مطمئن به وصول آنها هست لكن مدت‌دار است و زمان وصولش سال آینده است جزء درآمد و موجودی همین سال محسوب می‌شود؟
ج در مفروض سؤال اگر بابت فروش نسیه مال التجارة باشد جزء درآمد سال وصول محسوب است.
س 40- آیا شخص می‌تواند رأس سال خمسش را تغییر دهد؟ و كیفیت آن چگونه است؟
ج سال را نمی‌تواند تغییر دهد مگر با اجازه ولیّ امر.
س 41- پولهایی كه سلمانی بابت تراشیدن صورت می‌گیرد حلال است یا حرام؟ و بر فرض حرمت اگر با پولهای حلالش مخلوط باشد و بخواهد اموالش را تخمیس كند دو بار باید تخمیس كند یا خیر؟
ج با اجرت ریش‌تراشی علی الاحوط معامله پول حرام می‌شود. و در مورد اختلاط احوط تخمیس است و پول حلال در بین كه از درآمد كسب و متعلق خمس است جداگانه خمس دارد و تفصیل و ترتیب هر یك در كتاب «تحریر الوسیله» مسطور است.
س 42- شخصی در آخر هر سال كه به حساب ما زاد خود رسیدگی كرده مثلا اگر از نقد و جنس هزار تومان داشته و پانصد تومان مقروض بوده فقط خمس پانصد تومان را می‌داده آیا به نظر مبارك شما صحیح است و صرف مقابله ما زاد با دین از مئونه است و یا آن كه تنها اداء دین قبل از تمام شدن سال جزء مئونه می‌باشد.
ج اگر قرض مذكور برای معاش بین سال بوده است استثناء می‌شود اگر چه نپرداخته باشد ولی در قروض دیگر تا نپرداخته مئونه نیست و باید خمس بدهد.
س 43- گوسفند معینی را نذر می‌كند كه در وقت معینی آن را در راه خیر مصرف كند قبل از این كه آن وقت معین برسد آخر سال خمس او می‌شود آیا باید خمس این گوسفند را بدهد یا خیر؟
ج خمس ندارد.
س 44- افرادی كه در ادارات و مؤسسات دولتی استخدام می‌شوند از موقعی كه حقوق به آنها داده می‌شود اداره و مؤسسه مربوطه مبلغی از حقوقش را به عنوان بازنشستگی كسر می‌كند و موقعی كه بازنشسته شد هر ماه مقداری از مبلغ مذكور را به او می‌دهد آیا این مبلغ را كه كسر كرده‌اند و فعلا به او می‌پردازند خمس دارد یا خیر؟ و بر فرض وجوب خمس تخمیس واجب فوری است یا این كه جزء منافع سالی است كه به او داده می‌شود؟
ج دریافتی هر سال در زائد بر مئونه آخر سال خمس دارد.
س 45- شخصی پنج هزار تومان به عنوان سرقفلی به صاحب ملك داد تا ملك را مالك به او اجاره دهد آیا مستأجر كه سرقفلی می‌دهد اگر این وجه را در بین سال از ارباح مكاسب بدهد باید خمس آن را بدهد یا آن را كه از قبیل مئونه كسب است- مثل اجاره دكان- و خمس ندارد؟
ج پولی را كه برای سرقفلی داده است و از ارباح مكاسب است باید خمس بدهد.
س 46- مالك كه سرقفلی می‌گیرد برای او این وجه هبه محسوب می‌شود و خمس ندارد یا از ارباح مكاسب است و خمس دارد؟
ج وجه سرقفلی نیز از ارباح مكاسب است و خمس دارد.
س 47- مركبی كه از ربح كسب تهیه می‌شود برای این كه سوار شود و به تجارتخانه یا مزرعه یا دكان یا محل كار خود برود بدون آن كه جنس تجارت با او حمل نماید خمسش واجب است یا نه؟
ج باید خمس آن را بدهد.
س 48- شخصی كه كارخانه یا اتومبیل یا سایر ابزار كسب دارد كه به قیمتی خریده است و سرمایه او همین می‌باشد و در اثر كار كردن فرسوده شده و قیمت آن كمتر شده است ولی باز هم با همین ابزار كار می‌كند و تأمین معاش می‌نماید آیا در آخر سال مقداری را كه در اثر فرسودگی از قیمت این ابزار كم شده است می‌تواند از ربح بردارد و جبران كند و خمس بقیه ربح را بدهد یا آن كه خمس تمام ربحی را كه آخر سال برایش میماند باید بپردازد.
ج فرسودگی و استهلاك ابزار كسب در طریق استرباح «1» كه موجب تنزل قیمت می‌شود از درآمد استثنا می‌شود و خمس بقیه را باید داد.
س 49- اگر زمینی را به ذمه خرید و در وقت معامله توجه نداشت كه قیمت را بعداً از چه پولی بدهد و بعد از تمام شدن معامله قیمت را از ربح كسب خود قبل از این كه سال بر آن بگذرد داد اكنون پس از چند سال كه قیمت آن زمین ترقی كرده باید خمس ارزش آن را بدهد یا خمس قیمت (ثَمَن) كافی است؟
ج سر سال خمس زمین را به قیمت فعلی آن باید بدهد.
بخش دوم
س 50- شخصی خود و فرزندان اناث و ذكورش بالغ و غیر بالغ كار می‌كنند و اجرت همه به دست او می‌آید كه خرج زندگی كند و مقدار زائد از مئونه را صرف تهیه باغ و خانه و سرمایه می‌نماید اكنون پس از چند سال تكلیف خمس نسبت به زائد از مئونه چگونه است؟ در حالی كه فرزندان بالغ اجرتهای خود را به عنوان هبه یا قرض و یا امانت به پدر واگذار ننموده یعنی اسمی روی آن نگذاشته‌اند؟
ج اگر از مال مشترك با رضایت بالغین و به ولایت بر غیر بالغین صرف در زندگی كرده و بقیه را صرف تهیه باغ و سرمایه كرده فرزندان بالغ و غیر بالغ در باغ و سرمایه شریكند و هر كدام در سهم خودشان خمس را ضامنند و راجع به تهیه خانه اگر از مئونه باشد خمس ندارد و اگر نه حكم باغ و سرمایه را دارد.
س 51- اگر مبلغی پول خمس داده و مبلغی از طریق قرض و مبلغی هم از ربح كسب خرج احیایِ زمینی نمود و نمی‌داند از هر كدام چه اندازه خرج كرده است اكنون برای مصالحه به یك مبلغی باید ارزش زمین را حساب كند یا مبالغی كه خرج كرده است؟
ج زمین احیاء شده به قیمت فعلی خمس دارد و هزینه احیاء قبلًا از آن استثناء می‌شود.
س 52- اگر زمینی را از درآمد كسب برای ساختن خانه خرید و تا چند سال نتوانست بسازد آیا خمسش واجب است یا نه؟
ج واجب نیست مادامی كه به قصد ساختن خانه است و اگر از آن منصرف شد باید خمس بدهد.
س 53- اگر مسأله‌گو، یا مجاز در رسیدگی به امور حسبیه «1» مسأله را اشتباه گفت و گوسفند بر خلاف دستور شرع ذبح شد یا بیش از بدهكاری مردم خمس یا زكات از آنان گرفت و به مصرف رساند و بعد كشف خلاف شد آیا ضامن است یا نه؟
ج اگر شخصاً مباشر در ذبح حیوان و یا اخذ و صرف مال نبوده ضامن نیست.
س 54- گوینده مذهبی منبر مجانی زیاد می‌رود و مقید نیست كه وجهی بابت منبر به او بدهند اما میداند كه بعضی از صاحبان مجالس یا اهل قریه مبلغهای نامعلومی به او خواهند داد اكنون اگر این گونه پولها از مئونه سالش زیاد بیاید خمس دارد یا نه؟
ج اگر بعنوان اجرت می‌دهند باید خمس آنها را بدهد.
س 55- اگر خانه مسكونی خود را فروخت كه جای دیگر خانه بخرد و پولش را چند ماه به كاسبی زد و سود برد و قبل از سال خانه خرید تكلیف خمسش نسبت به اصل پول و سود چگونه است؟
ج باید خمس همه را بدهد.
س 56- ملكی كه به ارزش معینی به ارث به او رسیده است اگر بعد از چند سال به گرانتر از آن قیمت فروخت خمس زیاده واجب است یا نه؟
ج خمس واجب نیست.
س 57- اگر سرمایه‌اش كمتر شده اما مقداری آذوقه كه از ربح سال خریده است باقی مانده خمس آنها واجبست یا نه؟
ج اگر باقیمانده به مقدار ضرر است یا كمتر خمس ندارد.
س 58- افرادی هستند كه خمس بدهكار بوده و تا كنون نداده‌اند و حالا نمی‌توانند بدهند یا خیلی برایشان مشكل است تكلیف چیست؟
ج بدهی را باید و لو بتدریج ادا كند و اگر تمكن ندارد منتظر تمكن شود. و بدون پرداخت بدهی برائت حاصل نمی‌شود.
س 59- كسانی كه اصلا خمس نداده و نمی‌دهند وظیفه همسایه و خانواده آنها چیست؟
ج با رعایت شرایط امر به معروف او را امر به معروف نمایند و مالی را كه علم دارند متعلق خمس بوده و خمس آن را اداء نكرده نمی‌توانند تصرف كنند.
س 60- جوانی كه میداند پنج سال دیگر عیال می‌گیرد و محتاج به خانه می‌شود اگر در مدت این پنج سال از درآمد خود خانه تهیه كند خمس آن واجب است یا نه؟
ج اگر در موقع حاجت نتواند خانه را تهیه كند و باید بتدریج ما یحتاج آن را تهیه كند خمس ندارد و اگر پول را جمع كند خمس سالهای گذشته را باید بدهد.
س 61- شخصی دارای باغی است كه چند سال است درآمدی نداشته اما از نظر قیمت برای سفر حج كافی بوده است و صاحب آن اطمینان عرفی دارد كه وقتی باغ ثمر دهنده شود او هم از كار افتاده خواهد شد و باید از درآمد آن باغ امرار معاش نماید آیا چنین شخصی مستطیع شده است یا نه؟
ج اگر تمكن از امرار معاش به غیر از درآمد آن باغ نداشته باشد مستطیع نیست.
س 62- اگر برای حج نیابتی اجیر شد و بعد در همان سال استطاعت مالی پیدا كرد باید چه كند؟
ج باید حج نیابتی به جای آورد.
س 63- كسی كه غنی شرعی می‌باشد و امور او می‌گذرد اگر خانه مسكونی خود را بقصد تبدیل به خانه بهتر فروخت در حالی كه میسر او هست با خانه اجاره زندگانی نماید آیا به واسطه پول خانه مستطیع می‌شود؟ یا مستطیع نیست و می‌تواند خانه خریداری نماید.
ج اگر شرایط استطاعت حاصل است و نداشتن خانه ملكی برای او خلاف شئون یا موجب زحمت نیست مستطیع هست.
س 64- آیا اول سال استطاعت برای حج، اول ماه شوال است و پیش از ماه شوال اگر قدرت مالی پیدا شد جایز است مكلف به مصرف دیگر برساند و دیگر حج بر او واجب نیست یا آن كه از بعد از ایام حج تا سال دیگر سال استطاعت حساب می‌شود و جایز نیست خود را از استطاعت خارج كند؟
ج اگر استطاعت مالی پیدا شود و استطاعت بدنی و سائر شرائط موجود باشد نمی‌تواند خود را از استطاعت خارج كند حتی در اوائل سال.
س 65- اگر قریه موقوفه به واسطه توسعه یافتن احتیاج به احداث حمام و مسجد و مدرسه و خیابان پیدا كند كه در همان مقدار قبل از توسعه احداث شود آیا جائز است از درآمد ملك آنها را احداث كند؟
ج جایز نیست.
س 66- اگر مزرعه‌ای را وقف كرده‌اند كه درآمدش صرف اقامه عزای حضرت سید الشهداء شود آیا جایز است با رعایت مصلحت مقداری از درآمد آن را صرف توسعه دادن آن مزرعه و كاشتن درخت نمود یا نه؟
ج جایز نیست.
س 67- قریه موقوفه‌ای در اثر خشكسالی به كلی از بین رفت و بایر شد و سكنه‌اش متواری شده‌اند و پس از چند سال آب فراوان شد و كسی از مال خود خرج كرده آن را احیا نمود آیا مالك می‌شود یا نه؟
ج قریه به وقفیت خود باقی است و آبادكننده مالك آن نمی‌شود.
س 68- آیا می‌توان محلی را به مدت ده سال به عنوان مسجد وقف نمود كه بعد از آن برگردد به ملك واقف یا ورثه‌اش؟
ج مسجد نمی‌شود.
س 69- محلی را به نام سقاخانه یا حمام قریه ساخته و وقف نموده‌اند اكنون سالهاست كه مخروبه شده و به واسطه فراهم شدن آب و حمام جدید دیگر امیدی نیست كه آنها را ساختمان نموده و طبق وقف از آنها استفاده گردد اكنون اجازه می‌فرمایید چنین مخروبه‌هایی جزء صحن مسجد یا حسینیه یا ساختمان خیریه دیگر گردد یا نه؟
ج اگر ممكن باشد تعمیر آنها و استفاده از آنها در جهت وقف تغییر و تبدیل عنوان آنها جایز نیست.
س 70- زمین و املاك وقفی كه متعلق به حضرت رضا علیه السلام و حضرت معصومه علیها السلام و سایر ائمه علیهم السلام باشد اجاره نمودن از متصرفین فعلی كه مدعی تولیت می‌باشند به همان قرارداد ایشان اجازه می‌فرمایید یا آن كه باید اجاره دیگری از حاكم شرع نموده و اجاره دیگری به فقیه جامع الشرایط داد و همچنین در مؤسسه آن موقوفات و امور متعلقه به آن كارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت گرفتن مثل سایر مؤسسه‌های دولتی اجازه می‌فرمایید یا محتاج به اذن فقیه جامع الشرایط و شرایط دیگر می‌باشد و در مسأله اول اگر محتاج به اذن و اجازه از فقیه می‌باشد اجاره دوم را در چه مصرفی باید صرف نمود؟
ج اجاره موقوفات مزبور و اجیر شدن و سایر تصرفات، موقوف به نظر متولی خاص شرعی است و با نبودن او به اجازه حاكم شرع و با فرض صحت اجاره مال الاجاره باید در همان جهت وقف مصرف شود.
چند مسأله بانكی
س 76- وجوهی كه در بانكها به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن گذاشته می‌شود ولی هنگام دریافت متصدیان بانك مبلغ كمی كه خودشان حساب نموده‌اند اضافه بر اصل پول به صاحب وجوه می‌دهند آیا این مبلغ حلال است یا خیر؟
ج اگر بعنوان سود بدهند گرفتن آن جایز نیست، اگر چه قرار نداده باشند.
س 77- سودی كه بانكهای دولتی بابت پس‌انداز می‌پردازند، آیا جایز است بابت مالیات یا بهره‌ای كه خود شخص یا بستگانش مجبوراً به دولت یا بانكها پرداخته تقاصّاً اخذ كند یا خیر؟
ج سود پول حرام است لكن تقاص بابت طلب شرعی خودش از همان شعبه اشكال ندارد.
س 78- بهره‌دادن و گرفتن از بانكها بدون قرارداد لفظی و كتبی حلال است یا حرام؟
ج دادن (واخذ) جایز نیست اگر به عنوان بهره باشد اگر چه قراری نداده باشد.
س 79- به نظر مبارك شما راه تخلّص از نزول و ربا در پولهای بانكی كه اغلب تجار بلكه دیگران هم مبتلا هستند چیست؟
ج تخلّص از ربا نزد این جانب مشكل است بلكه جایز نبودن آن قوی است.
3- آیه‌الله محمدتقی بهجت (ره)
مشخصات كتاب
سرشناسه:بهجت، محمدتقی، ۱۲۹۴ - ۱۳۸۸.
عنوان و نام پدیدآور:رساله توضیح‌المسائل/ محمدتقی بهجت.
وضعیت ویراست: ویراست۲] .
مشخصات نشر:قم: دفتر حضرت آیه‌الله‌العظمی محمدتقی بهجت، ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهری:۴۶۲، ۴۰ ص.
شابك: 964-90359-2-3؛ ۱۱۰۰۰ریال(چاپ سی و سوم)؛ ۱۴۰۰۰ریال(چاپ سی و هشتم)؛ ۱۱۰۰۰ ریال (چاپ چهل و ششم)؛ ۱۲۰۰۰ ریال (چاپ چهل و نهم)؛ ۱۲۵۰۰ریال(چاپ شصت و هفتم)؛ ۱۷۰۰۰ریال(چاپ شصت و نهم)؛ ۱۹۵۰۰ریال (چاپ هفتاد و یكم)؛ ۱۵۰۰۰ ریال(چاپ هشتاد و ششم)؛ ۱۸۰۰۰ ریال (چاپ نودام)
یادداشت:این كتاب توسط ناشرین متفاوت در سالهای مختلف منتشر شده است.
یادداشت:چاپ سی و سوم: ۱۳۸۱.
یادداشت:چاپ سی و هشتم: ۱۳۸۲.
یادداشت:چاپ چهل و ششم و چهل و نهم: ۱۳۸۳.
یادداشت:چاپ پنجاه و ششم: ۱۳۸۴.
یادداشت:چاپ شصت و هفتم: ۱۳۸۵.
یادداشت:چاپ شصت و نهم و هفتاد و یكم: ۱۳۸۵.
یادداشت:چاپ هشتاد و ششم: ۱۳۸۶.
یادداشت:چاپ نودام: دی ۱۳۸۶.
یادداشت:عنوان عطف: توضیح‌المسائل.
عنوان عطف:توضیح‌المسائل.
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده:دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
رده بندی كنگره:BP۱۸۳/۹/ب۸۷ر۵ ۱۳۷۸ الف
رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲
شماره كتابشناسی ملی:م۷۹-۲۶۶
توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات
خُمس
اشاره
در هفت چيز خمس واجب مي‌شود:
1- منفعت كسب.
2- معدن.
3- گنج.
4- مال حلال مخلوط به حرام.
5- جواهري كه به واسطه غواصي، يعني فرو رفتن در دريا به دست مي‌آيد.
6- غنيمت جنگ.
7- زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد.
و احكام اينها به ترتيب در مسائل بعدي ذكر خواهد شد.
منفعت كسب
«1375» هر گاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاي ديگر مالي به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه ميتي را بجا آورد و از اجرت آن، مالي تهيه كند، چنانچه از مخارج سال او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعني يك پنجم آن را به دستوري كه بعداً گفته مي‌شود بدهد.
«1376» جهيزيه‌اي كه پدر به دخترش مي‌دهد و دختر آن را به منزل خود مي‌برد، آنچه از جهيزيه كه تا آخر سال استفاده نكرده، خمس دارد، مگر آن كه استفاده نكردن او اتفاقي بوده و آن چيز نياز منزل اوست و يا چيزي است كه نداشتن
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 271
آن خلاف شأن اوست كه در اين صورت خمس ندارد.
«1377» اگر از غير كسب مالي به دست آورد، مثلًا چيزي به او ببخشند يا جايزه بدهند، يا اين كه از راه وصيت يا نذر شخصي يا عمومي يا وقف، چيزي به او برسد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
«1378» مهري را كه زن مي‌گيرد و ارثي كه به انسان ازخويشاوندي مي‌رسد كه نمي‌داند با او خويشاوند است، بنابر احتياط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، بايد خمس بدهد، ولي ارثهاي ديگر كه از خويشاوندي مي‌رسد كه مي‌داند با او خويشاوند است، اگر چه از مخارج سالش زياد بيايد خمس ندارد، ولي اگر علم دارد كه مورِّث خمس مال را نداده، واجب است خمس آن را بدهد.
«1379» پولي را كه انسان قرض مي‌دهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرارسيده باشد و وصول آن بدون عسر، ممكن باشد، به حكم موجوديِ اوست. در غير اين صورت، هر زمان آن را وصول كرد، با تحقق ديگر شرايط، بايد خمس آن را بدهد و پولي را كه انسان قرض مي‌گيرد به اصل آن، خمس تعلق نمي‌گيرد، ولي منافع آن به حكم ديگر منافع است.
«1380» اگر به واسطه قناعت، منفعت كسب را كمتر مصرف كند و چيزي از مخارج سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر كسي بيشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف كند خمس مقدار زائد را بايد بدهد.
«1381» كسي كه ديگري مخارج او را مي‌دهد، مثل زني كه شوهر مخارج او را مي‌دهد، اگر خودش كسبي داشته باشد بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي‌آورد بدهد، ولي اگر مقداري از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.
«1382» اگر ملكي را بر افراد معيني مثلًا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه آنها در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن چيزي به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.
«1383» اگر مالي را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبي گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد و شخص باگرفتن اين مال، ديگر فقير نباشد واجب است
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 272
خمس آن را بدهد.
«1384» تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي كه شروع به كاسبي مي‌كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه راكه از خرج سالشان زياد مي‌آيد بدهند؛ و كسي كه شغلش كاسبي نيست، اگر اتفاقاً معامله‌اي كند و منفعتي ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
«1385» انسان مي‌تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد، خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال قمري، تأخير بيندازد و اگر براي دادن خمسِ زراعت و مانند آن، كه مطابق سال شمسي انجام مي‌شود، سال خمسي را شمسي قرار دهد، اشكال ندارد.
«1386» كسي كه مانند تاجر و كاسب بايد براي دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
«1387» اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود، و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست.
«1388» كسي كه چند رشته كسب دارد، مثلًا اجاره ملك مي‌گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي‌كند، مي‌تواند براي همه درآمدهاي خود يك روز از سال را معين كند و آن را براي خود سال قراردهد و آنچه از مخارج سالش زيادآمد، خمس دهد.
«1389» خرجهايي را كه انسان براي به دست آوردن فايده مي‌كند، مانند دلالي و حمالي، مي‌تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
«1390» آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، خريد اثاثيه، خريدِ منزل، جهيزيه دختر، عروسي، زيارت و مانند اينها مي‌رساند، در صورتي كه از شأن او زياد نباشد و زياده‌روي هم نكرده باشد، خمس ندارد.
«1391» چيزهايي كه در زندگي به آن احتياج دارد، مانند خانه، اثاثيه و جهيزيه دختر اگر نمي‌تواند يك دفعه آن را تهيه نمايد ولي مي‌تواند تدريجاً در طول چند
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 273
سال آنها را تهيه نمايد خمس ندارد مثلًا اگر يك سال زمين را و در سال بعد قسمتي از وسايل ساختمان را بخرد كه دراين صورت اگرچه زمين يا آهن و آجر و يا ساير وسايل مدتي بدون استفاده مي‌ماند، خمس ندارد، حتي اگر پولي را براي تهيه اينها پس‌انداز نمايد در صورتي كه با آن پول در يك مرتبه نمي‌شود تمام آن چيز را خريد و در مدت كمي، مثلًا دو سال و سه سال مي‌تواند آن چيز را بخرد و عرفاً مي‌گويند محتاج به آن چيز است و پس‌انداز كردن هم براي خريدن آن چيز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولي اگر بخواهد بعد از مدت طولاني مثلًا بعد از بيست سال آن چيز را بخرد به طوري كه عرفاً نگويند فعلًا به آن محتاج است، در اين صورت پولي كه پس انداز كرده، اگر از يك سال گذشت خمس دارد.
«1392» اگر كسي در بعضي از موارد مخارج شك كند كه جزء مخارج سال هست كه مستثناي از خمس است يا نه، و تعيين آن به تحقيق و مانند آن ممكن نباشد، اظهر عدم تعلق خمس در آن مورد است، ولي احتياط مستحب در اداي خمس مي‌باشد.
«1393» اگر در سال سود عايدش گرديد و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماههاي حج باشد، بايد خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطيع شد، مي‌تواند اين سود را در مخارج حج مصرف كند، و اما اگر سود مربوط به سالهاي قبل باشد، بايد خمس آن را بدهد جز آن مقدار از درآمد اين سال كه استطاعت او را تكميل كرده، كه از مئونه حساب مي‌شود، و اگر از روي معصيت در سال استطاعت حج بجا نياورد، بنا بر اظهر بايد خمس مالي را كه اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخميس مال موجب بجا نياوردن حجّي شود كه بر او مستقر شده، بعيد نيست از مئونه سالي حساب شود كه در آن مي‌تواند حج بجا آورد.
«1394» مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مي‌رساند، جزو مخارج سال است و نيز مالي را كه به كسي ببخشد يا جايزه دهد، در صورتي كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج سال حساب مي‌شود.
«1395» كسي كه از كسب و تجارت فايده‌اي برده، اگر مال ديگري هم دارد كه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 274
خمس آن واجب نيست، احتياط اين است كه مخارج سال خود را از آن مال بردارد ولي اظهر اين است كه مي‌تواند از درآمد سال هم حساب كند.
«1396» اگر كسي پولي را به صاحب منزلي بدهد براي اينكه در منزل او سكونت كند، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمي‌شود اين پول جزو مئونه سال او حساب مي‌شود.
«1397» اگر از منفعت كسب، آذوقه‌اي براي مصرف سالش خريده باشد، و در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
«1398» اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس، اثاثيه‌اي براي منزل بخرد كه خود آن اثاثيه باقي است، و از آن استفاده مي‌نمايند، خمس آن واجب نيست.
«1399» كفن و بُرد يماني و قبري كه از سود بين سال قبل خريد مي‌كنند، وقتي سال بر آنها گذشت، بايد خمس آن را بدهند و اگر يك بار خمس آن را بدهند در سالهاي بعد خمس تعلّق نمي‌گيرد.
«1400» اگر شخصي نتواند خرج سال خود را تأمين كند و سر سال پول و يا چيزهايي از مئونه در خانه زياد بيايد، مي‌تواند آنها را در مخارج مورد نياز صرف كند و خمس ندارد.
«1401» سرمايه و آلاتي را كه در وقت كسب به آنها و يا تكميل آنها نياز دارد اگر از پولي تهيه كند كه بايد خمس آن را بدهد، حكم همان پول را دارد، و اگر از پولي مثل ارث تهيه شده باشد خمس‌ندارد، و اگر از دستمزد كاري كه كرده سرمايه يا آن وسايل را تهيه كند، در صورتي كه در همان سالِ كسب با آن سرمايه و وسايل، مقصودي عقلايي و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمايه و وسايل خمس ندارد، ولي واجب است خمس سودي كه از آنها مي‌برد بدهد، و اين كه گفته شد سرمايه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمايه است كه زندگي مطابق شأن او بدون آن تأمين نمي‌شود پس اگر سرمايه زيادتر از اين بود آن مقدار زيادتر خمس دارد.
«1402» در مواردي كه براي كم كردن اجاره منزل، دادن قرض شرط مي‌شود، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمي‌شود، اين قرض خمس ندارد حتي اگر
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 275
چند سال در دست صاحب منزل باقي بماند.
«1403» اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد، مي‌تواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
«1404» اجناس مغازه‌اي كه به عنوان سرمايه حساب شده و خمس آن پرداخت گرديده، اگر در رأس سال خمسي آينده به سبب گران شدن اجناس، قيمت آن بالا رفته باشد، ملاك در حساب سرمايه، قيمت فعلي آن است در صورتي كه فروش آن جنس به نرخ روز سود آور باشد.
«1405» اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود، نمي‌تواند از منفعتي كه به دستش مي‌آيد آن چيز را تهيه كند، ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مي‌تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.
«1406» اگر در اول سال براي مخارج خود قرض كند وپيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد، مي‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت بپردازد.
«1407» اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند، مي‌تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را ادا نمايد.
«1408» در معاشرت واستفاده از اموال كساني كه انسان مي‌داند خمس مال خود را نمي‌دهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعي ندارد.
«1409» بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد نمي‌تواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
«1410» كسي كه باديگري در مالي شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، براي تصرف در آن مال بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.
«1411» كسي كه خمس بدهكار است نمي‌تواند آن را به ذمه بگيرد يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند مگر اين كه با حاكم شرع مصالحه كند يا از او اجازه بگيرد، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 276
«1412» كسي كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مي‌تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه، منافعي كه از آن به دست مي‌آيد مال خود او است.
«1413» اگر از مالي كه خمس آن واجب شده ولي خمس آن را نپرداخته و به ذمّه هم نگرفته، سودي ببرد، مقداري از سود كه در مقابل خمس آن مال است مال شخص نخواهد بود، و بايد خمس اصل مال و تمام سودي كه در مقابل خمس بدست آورده و خمس بقيه سود را بدهد، مثلًا صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بيست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود اين بيست تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقيمانده، بايد خمس بدهد.
«1414» در تعلق خمس به سودي كه به مال طفل تعلق مي‌گيرد اشكال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولي احوط اداي خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولين سودي است كه علم به وقت آن دارد.
«1415» كسي كه خمس مال خود را نداده و فقير شده، و يا اگر الان بدهد فقير مي‌شود، همان طور كه ساير بدهيها ساقط نمي‌شود، خمس مال او نيز ساقط نمي‌شود و بايد به حاكم شرع مراجعه كند.
* كسي كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براي ترقي قيمت نخريده باشد، مثلًا زميني را براي زراعت خريده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلًا بايد بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاكم مصالحه نمايد. و با پرداخت خمس تصرفات قبلي بدون اشكال مي‌شود، و اگر آن پول مشكوك در تعلق خمس بوده، احتياطاً با حاكم مصالحه نمايد.
* كسي كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب، چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد؛ ولي اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه نياز داشته و مطابق شأن خود خريده، اگر بداند كه از فايده در بين سال خود آنها را خريده، خمس واجب نيست؛ و اگر نداند كه از
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 277
منافع در بين سال خريده يا بعد از گذشت سال، احتياطاً با حاكم شرع مصالحه نمايد.
معدن
«1416» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك، و معادن ديگر چيزي به دست آورد، در صورتي كه به مقدار نصاب برسد، بنابر اقوي بايد خمس آن را بدهد، و برخلاف منفعت كسب، خمس معدن را نمي‌تواند تا سر سال به تأخير بيندازد.
«1417» نصاب معدن 15 مثقال معمولي طلاي سكه‌دار است، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن هزينه اخراج به 15 مثقال طلاي سكه‌دار برسد، بايد خمس آن را بدهد.
«1418» سودي كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 15 مثقال طلاي سكه‌دار نرسد، بنا بر اقوي خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.
«1419» لازم نيست كه معدن را يك دفعه اخراج كند بلكه اگر مدتي اعراض كند و دوباره مشغول شود نيز كافي است.
«1420» اگر چند نفر با شراكت، معدن را استخراج كنند، چنانچه بعد از كسر هزينه استخراج، نصيب هر كدام به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهند، و بنا بر احتياط واجب، اگر نصيب مجموع همه به حد نصاب برسد، بايد هركدام خمس نصيب خود را بدهد.
«1421» لازم نيست كه معدن يكي باشد بلكه اگر متعدد هم باشد و درآمد مجموع بعد از كسر هزينه به حد نصاب برسد خمس دارد و همچنين لازم نيست كه معدن از يك نوع باشد، بلكه اگر از چند نوع هم باشد، خمس واجب است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 278
گنج
«1422» گنج، مالي است كه در زمين يا در درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن، گنج بگويند.
«1423» اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست، گنجي پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.
«1424» نصاب گنج 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است، يعني اگر قيمت چيزي راكه از گنج به دست مي‌آورد، بعد ازكم كردن هزينه اخراج، به 105 مثقال نقره سكه‌دار يا 15 مثقال طلاي سكه‌دار برسد بايد خمس آن را بدهد، و در تعلق خمس به گنج نيز گذشتن سال معتبر نيست.
«1425» اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند واحتمال بدهد كه مال فروشنده است، بايد به او اطلاع دهد و اگر آن فروشنده ادعا كرد كه مال اوست و راست گفتن او محتمل بود، به او داده مي‌شود، و اگر گفت مال من نيست بنابراحتياط واجب به فروشنده قبل از او اطلاع داده مي‌شود، و اگر هيچكدام از فروشندگان مدعي مالكيت نبودند، مال پيدا كننده است و خمس آن بر او واجب مي‌شود، و همچنين است در موردي كه گنج در ملك ديگري پيدا شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه همه را صدقه بدهد تا در مواردي كه بين خمس و صدقه مشترك است مصرف شود.
«1426» اگر كسي حيواني از چهارپايان را بخرد و در شكم او مالي از قبيل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و يا فروشنده قبل از او است، بايد به او خبر دهد، و تمام مراتبي كه در مسئله گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اينجا هم جاري مي‌شود، ولي اگر در شكم ماهي دريا و يا آهوي صحرا و مانند اينها كه مالك مشخصي ندارد، مالي از قبيل طلا و نقره پيدا كرد، اطلاع دادن به كسي لازم نيست و مانند وقتي است كه فروشندگان حيوان همه نفي مالكيت كنند. بنابراين احوط آن است كه بعد از پرداخت خمس، بقيه آن را صدقه بدهد، اگر چه اظهر آن
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 279
است كه اصلًا گنج نيست و از قبيل مال پيدا شده است.
مال حلال مخلوط به حرام
«1427» اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهدو صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد؛ بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مي‌شود.
«1428» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
«1429» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد، در صورتي كه انسان بداند چيز معيني مال او است و شك كند كه بيشتر از آن مال هم مال او هست يا نه، بايد چيزي را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد، و احتياط در اين است كه با او در مقداري كه احتمال مي‌دهد مال او باشد مصالحه نمايد، در صورتي كه مصالحه ممكن باشد، و اگر مصالحه ممكن نشد بنابر اظهر دادن زيادتر از مقداري كه يقين دارد مال اوست بر اين شخص واجب نيست.
«1430» اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد در مقداري كه مي‌داند از خمس بيشتر است، به وظيفه فعلي خود عمل نمايد و در مقداري كه نمي‌داند و احتمال مي‌دهد، مطابق مسأله قبلي عمل نمايد.
«1431» اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالي كه صاحبش را نمي‌شناسد به نيت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پيدا شود، اگر عين مال باقي باشد و يا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام كرده باشد، به كسي كه مال در دست اوست رجوع مي‌شود و اين شخص صدقه دهنده يا خمس دهنده ضامن نيست، در غير اين صورت بنابر احتياط واجب، بايد به مقدار مالش به او بدهد يا اين كه مصالحه نمايد، و در مواردي كه از طرف صاحب مال صدقه داده
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 280
است، مالك مي‌تواند ثواب صدقه را براي خود اختيار كند يا اين كه مالش را از اين شخص بگيرد.
«1432» اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولي نتواند بفهمد كيست، بايد بنا بر احتياط با آنها مصالحه نمايد، و اگر مصالحه ممكن نيست بنا بر اظهر بين آنها به نسبت سهم هركدام تقسيم نمايد.
«1433» اگر عمداً مال حلالي را به قصد اكتفا كردن به خمس با مال حرام مخلوط كند، بنا بر اظهر مورد مورد خمس نيست، و بنا بر احتياط واجب بايد آن قدر صدقه بدهد تا يقين كند كه ذمّه او بَري‌ء شده است.
جواهري كه با غواصي به دست مي‌آيد
«1434» اگر به وسيله غواصي، يعني فرو رفتن در دريا، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگري كه با فرو رفتن در دريا بيرون مي‌آيد بدست آورند، خواه روييدني باشد، يا معدني، چنانچه بعد از كسر هزينه غواصي، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، خواه در يك نوبت آن رااز دريا بيرون آورده باشند يا در چند نوبت.
«1435» اگر از روي آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايي يا با منفعت ديگر زياد بيايد، و اگر به وسيله اسبابي جواهر را بيرون آورد ملحق شدن آن، به صورتي كه خودش روي آب آمده باشد كه خمس ندارد، بي وجه نيست.
«1436» خمس ماهي و حيوانات ديگري كه بدون فرو رفتن در دريا صيد مي‌شوند در صورتي واجب است كه براي كسب، صيد كند و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر، از مخارج سالش زيادتر باشد.
«1437» اگر انسان بدون قصد اين كه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهري به دستش آيد، در صورتي كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بنابر
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 281
اظهر بايد خمس آن را بدهد.
«1438» اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را صيد كند، آن حيوان خمس ندارد ولي اگر در شكم آن حيوان جواهري پيدا شود، مثل جواهر پيدا شده در شكم حيوان صحرايي است كه حُكم آن گذشت.
«1439» اگر در رودخانه‌هاي بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهري بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي‌آيد، بايد خمس آن را بدهد.
«1440» اگر در آب فرو رود و مقداري عنبربيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، در صورتي كه اين كار كسبش باشد و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
غنيمت
«1441» اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفّار جنگ كنند و چيزهايي در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مي‌شود، و بايد مخارجي را كه براي غنيمت كرده‌اند، مانند هزينه نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را كه امام عليه السلام صلاح مي‌داند به مصرفي برساند و چيزهايي كه مخصوص به امام عليه السلام است، از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.
زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد
«1442» اگر كافر ذمّي زميني را از مسلمان بخرد، يا به طريقي ديگر مثل صلح به او منتقل شود، بايد خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، و بنا بر اظهر بين زمين مزروعي و يا غير مزروعي فرقي نيست، ولي اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، در صورتي كه مقصود اصلي او از اين معامله زمين
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 282
باشد و يا زمين و بنا هركدام جداگانه قيمت گذاري و مورد معامله واقع شود، بايد خمس زمين آنها را بدهد و در صورتي كه مقصود او از خريد، بناي آن باشد، ولو زمين هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنابراحتياط واجب كسي كه خمس را از ذمّي مي‌گيرد و به اهلش مي‌دهد بايد در وقت گرفتن و دادن نيّت داشته باشد.
«1443» اگر كافر ذمي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.
«1444» اگر كافر ذمي موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، شرط باطل و معامله صحيح است و بنابراظهر بايد خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحيح است.
«1445» اگر كافر ذمّي، صغير يا ديوانه باشد و وليّ او برايش زميني بخرد، بنا بر احتياط واجب بايد وليّ خمس آن را بدهد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 283
«مصرف خمس»
«1446» خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است كه بنا بر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيّد فقير، يا سيّد يتيم، يا به سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفي كه او اجازه مي‌دهد برسانند، ولي اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي‌كند بدهد، در صورتي به او اذن داده مي‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد مي‌كند، سهم امام عليه السلام را از نظر كميّت و كيفيّت به يك نحو مصرف مي‌كنند.
«1447» كسي كه خمس مي‌دهد، هنگام دادن خمس به مجتهد يا نماينده او يا در صورتي كه مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، بايد قصد قربت نمايد، يعني خمس را به قصد انجام فرمان خداوند وبراي نزديك شدن به او بدهد، ولي اگر ديگري را براي رساندن خمس وكيل كرده باشد، همين كه وكيل قصد قربت كند كافي است.
«1448» سيّد يتيمي كه به او خمس مي‌دهند، بايد فقير باشد ولي به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مي‌شود خمس داد.
«1449» به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، نبايد خمس بدهند.
«1450» به سيّدي كه عادل نيست مي‌شود خمس داد ولي به سيّدي كه دوازده امامي نيست بنا بر اظهر نبايد خمس بدهند.
«1451» به سيّدي كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، بنا بر احوط نمي‌شود خمس داد، و به سيّدي هم كه آشكارا معصيت مي‌كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بهتر اين است كه خمس ندهند.
«1452» اگر كسي بگويد سيّدم نمي‌شود به او خمس داد مگر آن كه دو نفر
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 284
عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است، و بنا بر اظهر اگر انسان به سيّد بودن كسي گمان داشت ولي دو نفر عادل هم سيّد بودنش را تصديق نكردند و در بين مردم و يا شهر خودش هم معروف به سيّد بودن نبود باز هم كافي است و مي‌شود به او خمس داد.
«1453» به كسي كه در شهر خودش به سيّد بودن مشهور باشد، اگر انسان به سيّد بودن او اطمينان ياگمان پيدا كند، مي‌شود خمس داد.
«1454» كسي كه زنش سيّده است خمسش را بنابر احتياط واجب نبايد به او بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
«1455» اگر مخارج سيّدي كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمي‌تواند خوراك و پوشاك او را از خمس بدهد؛ ولي اگر مقداري خمس ملك او كند كه به مصرف ديگري غير مخارج خودش- كه بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعي ندارد.
«1456» به سيّد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي‌تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مي‌شود خمس داد.
«1457» احتياط مستحب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.
«1458» اگر در شهر سيّد مستحقي نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگري ببرد و به مستحق برساند و هزينه بردن خمس، بنابراظهر از خمس برداشته مي‌شود اگرچه خلاف احتياط است، و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست.
«1459» هرگاه در شهر خودش مستحقي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود،
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 285
اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مي‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود، لازم نيست چيزي بدهد. ولي نمي‌تواند هزينه بردن آن را از خمس بر دارد.
«1460» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مي‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتي كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است.
«1461» اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضي شده باشد بايد مقداري را كه زياد حساب كرده بدهد.
«1462» كسي كه از مستحق طلبكار است و مي‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند، ولي اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.
«1463» مستحق نمي‌تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولي كسي كه مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده و اميد ثروتمند شدنش هم نمي‌رود و مي‌خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.
«1464» اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّد دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمي‌تواند از منافع آن سال كسر نمايد مثلًا اگر هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد اول خمس دو هزار تومان را بدهد و سپس هزار توماني را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 286
زكات
اشاره
در نُه چيز زكات واجب است:
1- گندم. 2- جو. 3- خرما. 4- كشمش. 5- طلا. 6- نقره. 7- شتر. 8- گاو 9- گوسفند.
اگر كسي مالك يكي از اين چيزها باشد، با شرايطي كه بعداً گفته مي‌شود بايد مقداري كه معين شده، به يكي از مصرفهايي كه دستور داده‌اند برساند.
«1465» «سُلْت» كه دانه‌اي است به نرمي گندم و خاصيت جو را دارد و «عَلَس» كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مي‌باشد، در صورتي كه به آنها جو و گندم بگويند زكات دارد و در غير اين صورت زكات در آنها واجب نيست.
«شرايط وجوب زكات»
اشاره
«1466» زكات در صورتي واجب مي‌شود كه مال به مقدار نصاب- كه بعداً گفته مي‌شود- برسد و مالك آن، بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
«1467» بعد از آن كه انسان يازده ماه مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد با ديده شدن هلال ماه دوازدهم، بنابر اظهر زكات بر او واجب مي‌شود، ولي بنابر اظهر ماه دوازدهم را نبايد از سال دوم حساب كند، و از اول ماه دوازدهم نمي‌تواند طوري در مال تصرف كند كه مال از بين برود، و اگر چنين تصرف كند ضامن است.
«1468» اگر مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا ونقره دربين سال بالغ شود زكات براو واجب نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 287
«1469» بنابر اظهر و احوط زكات گندم و جو وقتي واجب مي‌شود كه دانه آنها سفت و محكم شود، و زكات كشمش وقتي واجب مي‌شود كه به صورت غوره است، و خرما هم موقعي كه شروع به زرد يا قرمز شدن كند زكات آن واجب مي‌شود. ولي وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها و در خرما موقع چيدن و در كشمش هنگامي است كه خشك شده باشد.
«1470» اگر موقع واجب شدن زكات گندم، جو، كشمش و خرما- كه در مسأله پيش گفته شد- صاحب آنها بالغ باشد بايد زكات آنها را بدهد.
«1471» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست و اگر در مقداري از سال هم ديوانه شود نيز زكات بر او واجب نيست.
«1472» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقداري از سال مست يا بيهوش شود، بنا بر احوط زكات از او ساقط نمي‌شود و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.
«1473» مالي را كه از انسان غصب كرده‌اند و نمي‌تواند به هيچ وجه در آن تصرف كند زكات ندارد، و نيز اگر زراعتي را از او غصب كنند و موقعي كه زكات آن واجب مي‌شود، در دست غصب كننده باشد، هنگامي كه به صاحبش برمي‌گردد زكات ندارد.
«1474» اگر كسي طلا و نقره يا چيز ديگري را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسي كه قرض داده چيزي واجب نيست، اگر چه در پرداخت قرض تأخير شده باشد و علت تأخير هم خود قرض دهنده باشد بنا بر اظهر، هرچند در صورت اخير، احتياط مستحب در پرداخت زكات است.
«1475» اگر مالي را براي انسان وصيت كنند، در صورتي كه از مردن وصيت كننده و قبول وصيّت يك سال بگذرد و آن مال از چيزهايي باشد كه زكات آن واجب است، شخص قبول كننده بايد زكات آن را بدهد.
«1476» اگر در بين سال، مالي كه زكات به آن تعلق مي‌گيرد، مثل گاو، گوسفند،
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 288
شتر، طلا و نقره به علّت انتقال يا صدقه يا نذر به عين مال، از حد نصاب خارج شود زكات واجب نمي‌شود.
«1477» اگر به علت رسيدن مال به حدّ نصاب، مستطيع شود و رسيدن سالِ زكات بعد از زمان حج باشد، حج واجب مي‌شود، و اگر از روي معصيت حج بجانياورد تا سال زكات فرا برسد، زكات واجب مي‌شود اگر چه به سبب تقصير در انجام حج و پرداخت زكات استطاعت او براي حج، در سالهاي آينده از بين برود، و اگر فرارسيدن سال زكات قبل از اولين ماه از ماههاي سه گانه حج (شوال، ذيقعده و ذيحجه) باشددر اين صورت زكات واجب است و حج واجب نمي‌شود، مگر آن كه با بقيه مال مستطيع براي حج باشد.
«1478» كسي كه زكات يا خمس يا واجبات ماليه ديگري كه به عين مال تعلق مي‌گيرد و هم كفّاره يا قرض و مانند آن كه به عين مال تعلق نمي‌گيرد بدهكار است، اگر بميرد و اموالش براي اداي همه آنها كافي نباشد، اداي زكات و خمس و واجبات مالي كه به عين مال تعلق مي‌گيرد، مقدم است.
«1479» كسي كه حج و زكات بر عهده دارد، اگر بميرد و مالش براي هر دو كافي نباشد چنانچه مالي كه متعلق زكات است باقي باشد اداي زكات مقدم است، و گرنه مالش بين حج و زكات تقسيم مي‌شود، و اين در صورتي است كه سهم حج براي كمترين مراتب حج كافي باشد، و اگر كافي نباشد احتمال دارد بين اداي زكات و انجام حج مخيّر باشند، اگر چه احتياط واجب در اختيار نمودن حج است، خصوصاً اگر با انجام حج مقداري مال براي زكات باقي بماند.
«1480» غير از گندم، جو، خرما و كشمش، در چيزهايي كه از زمين مي‌رويد و با پيمانه يا وزن معامله مي‌شود و از چيزهايي نيست كه مثل سبزيجات زود فاسد شود، زكات مستحب است و نصاب اين گونه چيزها همان «سيصد مَن تبريز» است.
«1481» اگر چند نفر در مالي شريك باشند، كسي كه سهمش به مقدار نصاب رسيده زكات بر او واجب است، و همچنين اگر كسي در چند جا مالي داشته باشد در صورتي كه مجموع آنها به حدّ نصاب برسد، زكات بر او واجب مي‌شود.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 289
«1482» دادن زكات مال التجاره، يعني مالي كه انسان آن را سرمايه كسب قرار مي‌دهد با شرايطي مستحب است، كه از جمله اين شرايط، رسيدن آن به حد نصاب طلا يا نقره در تمام سال است، پس اگر مدتي از حد نصاب كمتر شود، زكات استحبابي ندارد.
زكات گندم، جو، خرما و كشمش
«1483» زكات گندم، جو، خرما و كشمش وقتي واجب مي شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها حدود 288 من تبريز است كه آن را «847 كيلوگرم» يا «194/ 849 كيلوگرم» برآورد كرده‌اند ولي رعايت 847 كيلوگرم موافق با احتياط است.
«1484» اگر پيش از دادن زكات، از انگور، خرما، جو و گندمي كه زكات آنها واجب شده، خود و افراد تحت تكفّل او بخورند، يا مثلًا به فقير بدهد، بايد زكات مقداري را كه مصرف شده بدهد.
«1485» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدارزكات را از مال‌او بدهند؛ ولي اگر پيش از واجب شدن‌زكات بميرد، هريك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
«1486» كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوري زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مي‌كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور، مي‌تواند زكات را مطالبه كند.
«1487» كسي كه زكات را جمع آوري مي‌كند مي‌تواند در زماني كه معلوم باشد ميوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضايت مالك مقدار زكات را تخمين بزند تا مالك بتواند در نصاب تصرف كند.
«1488» اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلًا خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد.
«1489» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 290
«1490» اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعي كه تَر است به سيصد من تبريز برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
«1491» خرمايي كه تازه آن را مي‌خورند و اگر بماند وزن آن خيلي كم مي‌شود، چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به سيصد من تبريز برسد، زكات آن واجب است.
«1492» گندم، جو، خرما و كشمشي كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
«1493» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران يا نهر آبياري شود يا مثل زراعت‌هاي مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن «ده يك» است، و اگر با دست، همچون دلو و موتور آب و مانند آن آبياري شود، زكات آن «بيست يك» است و اگر مقداري از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبياري با دلو و موتور آب و مانند آن استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك مي باشد، يعني از چهل قسمت بايد سه قسمت، آن را بابت زكات بدهند.
«1494» اگر گندم، جو، خرما و انگور، از آب باران يا مانند آن و هم از آب دلو و موتور آب يا مانند آن استفاده كند، چنانچه از يكي از اين دو راه بيشتر آبياري مي‌شود، همان را بايد ملاك قرار داد.
«1495» هزينه‌اي را كه براي گندم، جو، خرما و انگور پرداخت كرده است، مي‌تواند ازمحصول كسر كند، و چنانچه پيش از كم كردن هزينه، وزن آنها به سيصد من تبريز برسد، ولي بعد از كم كردن به اين مقدار نرسد، بنابر اظهر زكات واجب نيست.
«1496» اگر در يك زمين جو و گندم و چيزي مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرجهايي كه تنها براي يكي از آنها كرده فقط از همان كسر مي‌شود، ولي اگر براي هر دو مخارجي كرده، بايد به هر دو قسمت نمايد، مثلًا اگر هر دو به يك اندازه بوده، مي‌تواند نصف مخارج را از جنسي كه زكات دارد كسر نمايد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 291
«1497» اگر براي سال اول كاري مانند شخم زدن انجام دهد، اگر چه براي سالهاي بعد هم فايده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اول كسر كند، و اگر كاري را براي چند سال انجام دهد، مي‌تواند از مخارج سال اول حساب كند و يابين آنها تقسيم نمايد.
«1498» اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد، و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمي‌آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزي كه اول مي‌رسد به اندازه نصاب (يعني سيصد من تبريز) باشد، بايد زكات آن را هنگامي كه مي‌رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت كه به دست مي‌آيد ادا كند، و اگر آنچه اول مي‌رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مي‌كند تا بقيه آن برسد، پس اگر روي هم به مقدار نصاب برسد، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نرسد، زكات آن واجب نيست.
«1499» اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر اظهر زكات آن واجب است.
«1500» اگر مقداري خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مي‌شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن قدري به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
«1501» كسي كه بدهكار است و مالي هم دارد كه زكات آن واجب شده، اگر بميرد، بايد بنا بر اظهر، اول تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا كنند.
«1502» كسي كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و قبل از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به سيصد من تبريز برسد، بايد زكات بدهد، و اگر قبل از آن كه زكات آنها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهي او باشد نيز زكات چنان كه گفته شد واجب است بنا بر اظهر، چه مرگ مالك پيش از ظهور ثمره باشد و خواه بعد از آن و قبل از وجوب زكات، كه در صورت دوم بدون اشكال نيست، و همچنين است اگر مال ميت بيشتر از بدهي او باشد دادن زكات واجب
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 292
است بنا بر اظهر.
«1503» اگر گندم، جو، خرما و كشمشي كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و زكات همه را نمي‌تواند از جنس بد بدهد.
نصاب طلا
«1504» طلا دو نصاب دارد:
نصاب اول: بيست مثقال شرعي است كه هرمثقال آن 18 نخود است، پس اگر طلا به بيست مثقال شرعي، كه پانزده مثقال معمولي است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه قبلًا گفته شد داشته باشد، بايد «چهل يك» آن را، كه نُه نخود مي‌شود، به عنوان زكات داد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم: چهار مثقال شرعي است كه سه مثقال معمولي مي‌شود، يعني اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار «چهل يك» بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد، و همچنين است هرچه بالا رود، يعني اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداري كه اضافه شده زكات ندارد.
نصاب نقره
«1505» نقره دو نصاب دارد:
نصاب اول: 105 مثقال معمولي است، كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، بايد «چهل يك» آن را كه دو مثقال و پانزده نخود مي‌شود، به عنوان زكات داد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 293
نصاب دوم: 21 مثقال است، يعني اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را بطوري كه گفته شد- بدهد، و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 105 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر 21 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتي را كه بر او واجب بوده داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلًا كسي كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداري هم براي 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
«1506» زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي‌شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رايج باشد، و اگر چه سكه آن نيز از بين رفته باشد، بايد زكات آن را بدهند.
«1507» طلا و نقره سكه داري كه زنها براي زينت به كار مي‌برند، اگر معامله با آن رايج باشد، زكات دارد ولي اگر طوري شود كه معامله با آن به عنوان مسكوك رايج نباشد زكات ندارد.
«1508» همان طور كه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي‌شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
«1509» اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره‌اي را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، بنابر اظهر زكات بر او واجب نيست، ولي مكروه است كه براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند.
«1510» اگر طلا و نقره‌اي را كه دارد خوب و بد داشته باشد، مي‌تواند زكات هركدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولي بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد، اگر چه بنا بر اظهر جايز است زكات همه را از جنس بد بدهد.
«1511» طلا و نقره‌اي كه بيشتر از اندازه معمول ناخالصي دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب- كه مقدار آن گفته شد- برسد، انسان بايد زكات آن را بدهد، و چنانچه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 294
شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يانه، زكات آن واجب نيست، ولي احتياط در اين است كه با تصفيه كردن و مانند آن تحقيق كند، تا بداند اگر خالص آن به مقدار نصاب است زكاتش را بپردازد، يا اين كه بدون تصفيه و تحقيق، احتياط كرده و زكاتي را كه احتمال مي‌دهد واجب شده، بپردازد.
«1512» اگر طلا و نقره‌اي را كه دارد، به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمي‌تواند زكات آن را از طلا و نقره‌اي بدهد كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، ولي اگر به قدري بدهد كه يقين كند طلا ونقره خالصي كه در آن هست، به اندازه زكاتي مي‌باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد، و نيت كند مقداري را كه زيادتر داده است به عنوان زكات نباشد، بلكه به عنوان هديه و احسان بدهد.
زكات شتر، گاو و گوسفند
اشاره
«1513» زكات شتر، گاو و گوسفند غير از شرطهايي كه گفته شد، دو شرط ديگر دارد:
1- حيوان در تمام سال بيكار باشد، و ملاك تشخيص بيكار بودن نظر مردم و عرف است.
2- در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقداري از آن را از علف چيده شده، يا از زراعتي كه ملك مالك يا ملك ديگري است بچرد، زكات ندارد.
نصاب شتر
«1514» شتر دوازده نصاب دارد:
1- پنج شتر، و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.
2- ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 295
3- پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است.
4- بيست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است.
5- 25 شتر، و زكات آن پنج گوسفند است.
6- 26 شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد و مادرش قابليت حمل را داشته باشد.
7- 36 شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد، و مادرش قابليت حمل و مقاربت را داشته باشد.
8- 46 شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد و قابليت حمل را داشته باشد.
9- 61 شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
10- 76 شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشند.
11- 91 شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشند.
12- 121 شتر، و بالاتر از آن؛ كه بايد يا چهل تا، چهل تا، حساب كند و براي هرچهل تا، يك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب كند و براي هرپنجاه تا، يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با هردو راه، يعني چهل‌تايي و پنجاه‌تايي حساب كند، ولي در هرصورت بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي مي‌ماند، از نُه تا بيشتر نباشد، مثلًا اگر 140 شتر دارد، بايد براي صدتا، دو شتري كه داخل سال چهارم شده و براي چهل‌تا، يك شتري كه داخل سال سوم شده بدهد.
«1515» شتري كه به عنوان زكات داده مي‌شود، بايد مادّه باشد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 296
نصاب گاو
«1516» گاو و گاوميش دو نصاب دارد:
نصاب اول: سي گاو است. هنگامي كه تعداد گاوها به سي برسد، اگر شرايطي را كه گفته شد داشته باشد، بايد يك گوساله كه داخل سال دوم شده و مادرش قابليت حمل را داشته باشد به عنوان زكات داد.
نصاب دوم: چهل گاو است، و زكات آن يك گوساله ماده است كه داخل سال سوم شده و مادرش قابليت حمل را داشته باشد.
«1517» زكات مابين سي و چهل گاو واجب نيست، مثلًا كسي كه 39 گاو دارد، فقط بايد زكات سي تاي آنها را بدهد، و نيز اگراز چهل گاو زيادتر داشته باشد، تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله كه داخل سال دوم شده باشند زكات بدهد، و همچنين هرچه بالا رود بايد يا سي‌تا، سي‌تا، حساب كند يا چهل‌تا، چهل‌تا، يا با سي و چهل حساب كند و زكات آن را به دستوري كه گفته شد بدهد، ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد، مثلًا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سي و چهل حساب كند و براي سي‌تاي آن، زكات سي‌تا، و براي چهل‌تاي آن، زكات چهل‌تا را بدهد، چون اگر تنها با روش سي‌تايي، حساب كند، ده گاو زكات نداده باقي مي‌ماند.
نصاب گوسفند
«1518» گوسفند پنج نصاب دارد:
اول: چهل گوسفند، و زكات آن يك گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.
دوم: 121 گوسفند، و زكات آن دو گوسفند است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 297
سوم: 201 گوسفند، و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: 301 گوسفند، و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: چهار صد و بالاتر از آن، كه بايد آنها را صدتا، صدتا، حساب كند و براي هرصدتاي آنها يك گوسفند بدهد، و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند، پول بدهد كافي است، ولي اگر بخواهد جنس ديگر بدهد در صورتي كه براي فقرا بهتر باشد، اشكال ندارد.
«1519» زكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه 121 است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و زيادي آن زكات نداردو همچنين است در نصابهاي بعد.
«1520» گوسفندي را كه براي زكات مي‌دهد اگر داخل سال دوم شده باشد كافي است، ولي اظهر اين است كه اگر هفت ماه گوسفند هم تمام شده باشد كافي است، و اگر بُز را به عنوان زكات بدهد، بايد داخل سال سوم شده باشد.
«1521» اگر يك نفر در چند جا، گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
«1522» اگر گاو، گوسفند و شتري كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مي‌تواند زكات را از خود آنها بدهد، ولي اگر همه سالم و بي عيب و جوان باشند نمي‌تواند زكات آنها را از حيوان مريض يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مريض و دسته‌اي معيوب و دسته ديگر بي عيب و مقداري پير و مقداري جوان باشند، مستحب آن است كه براي زكات آنها، همه را در مجموع و به طور متوسط در نظر بگيرد، گرچه اظهر آن است كه پرداخت آنچه كه اسم حيوان بر او صدق كند كافي است.
«1523» اگر قبل از تمام شدن ماه يازدهم، گاو، گوسفند و شتر را با چيز ديگر عوض كند، يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 298
«مصرف زكات»
اشاره
در هشت مورد مي‌توان زكات رامصرف كرد:
1- فقير، و آن كسي است كه مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را ندارد، و كسي كه صنعت يا ملك يا سرمايه‌اي دارد كه مي‌تواند مخارج سال خود را بگذارند فقير نيست.
2- مسكين، و آن كسي است كه زندگيش را سخت‌تر از فقير مي‌گذراند.
3- كسي كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهداري نمايد و به حساب آن رسيدگي كند و آن را به امام عليه السلام يا نايب امام يا فقرا برساند.
4- كافرهايي كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مي شوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مي‌كنند.
5- خريداري بنده‌ها و آزاد كردن آنان.
6- پرداخت بدهي كسي كه نمي‌تواند قرض خود را ادا كند.
7- في سبيل اللَّه، يعني كاري كه مانند ساختن مسجد، پل، راهسازي و مدرسه منفعت عمومي و ديني دارد كه نفع آن به عموم مسلمانان مي‌رسد و براي اسلام نفع داشته باشد.
8- ابن‌السبيل، يعني مسافري كه در سفر درمانده شده است.
و احكام اينها به ترتيب در مسائل بعدي ذكر خواهد شد.
«1524» انسان مي‌تواند به فقير و مسكين بيش از مخارج ساليانه‌اش زكات بدهد ولي اگر اين كار موجب بي‌انصافي شده و به ديگر فقرا اجحاف شود، مثل اين كه همه مردم بخواهند زكاتشان را به يك فقير بدهند و بقيه فقرا تنگدست بمانند، خالي از اشكال نيست. و مستحب است كه به هر فقير كمتر از زكات نصاب اول طلا و نقره كه قبلًا گفته شد ندهند.
«1525» صنعتگر يا مالك يا تاجري كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است،
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 299
مي‌تواند براي كسري مخارجش زكات بگيرد، و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند، مگر اين كه ابزار كار يا سرمايه او به قدري زياد باشد كه بتواند آن را تعويض يا تبديل به چيز ديگر كند و مقداري برايش بماند كه براي زندگي بدون مشقت و عسر كافي باشد، كه در اين صورت لازم است اين كار را انجام بدهد.
«1526» فقيري كه خرج سال خود و افراد تحت تكفّلش را ندارد، اگر خانه‌اي دارد كه ملك اوست و در آن ساكن است، يا حيوان سواري دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگي كند، يا اين كه براي حفظ آبرويش لازم داشته باشد، مي‌تواند زكات بگيرد، و همچنين است اگر اثاث خانه، ظرف، لباس تابستاني و زمستاني و چيزهاي ضروري زندگي را نداشته باشد و به اينها احتياج داشته باشد، مي‌تواند از مالي كه به عنوان زكات به او مي‌دهند خريداري نمايد.
«1527» فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست، بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگي نكند، ولي تا وقتي كه مشغول ياد گرفتن است، مي‌تواند زكات بگيرد.
«1528» كسي كه قبلًا فقير بوده و مي‌گويد فقيرم، اگر از گفته او اطمينان يا گمان پيدا شود، مي‌شود به او زكات داد.
«1529» كسي كه مي‌گويد فقيرم و قبلًا فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يانه، اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است، مي‌شود به او زكات داد.
«1530» موقع دادن زكات به فقير لازم نيست به او بگويد كه زكات است.
«1531» اگر به خيال اين كه شخصي فقير است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه مي‌داند فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزي را كه به او داده باقي باشد، مي‌تواند از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد، اظهر اين است كه گيرنده در صورت جهل ضامن نيست، امّا اگر كسي كه آن چيز را گرفته مي دانسته يا احتمال مي‌داده كه زكات است و مي‌دانسته كه خودش فقير نيست و ممكن است آن چيز يا عوضش را از او بگيرند، اگر مي‌تواند بايد عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر گيرنده ادعا كند نمي‌دانسته آن
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 300
مال زكات است، همين كه دهنده زكات مي‌گويد، به عنوان زكات دادم، پذيرفته مي‌شود، و در صورت بقاي عين آن مال، حق پس گرفتن آن را دارد ولي مي‌تواند پس نگيرد و از مال خود دوباره بدهد.
«1532» مسافري كه خرجي او تمام شده يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزي خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مي‌تواند زكات بگيرد، ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزي مخارج بقيه سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداري كه به آنجا برسد، مي‌تواند زكات بگيرد.
«1533» مسافري كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آن كه به وطنش رسيد، اگر چيزي از زكات باقي مانده باشد، در صورتي كه بازگرداندن آن به صاحب مال يا نايب او مشقت داشته باشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن زكات است، و اگر به حاكم شرع هم ممكن نشد به مؤمنين عادل مي‌دهد كه آنها به مصرف زكات برسانند. و اگر آن هم ممكن نشد، خودش مي‌تواند آن را در موارد مصرف زكات صرف كند.
شرايط مستحقين زكات
«1534» مستحق زكات بايد مؤمن (شيعه) باشد مگر مورد چهارم و هفتم از مصارف زكات، كه شرايط خاص خود را دارد.
«1535» اگر طفل يا ديوانه‌اي از شيعه فقير باشد، انسان مي‌تواند به وليّ او زكات بدهد كه به مصرف او برساند.
«1536» اگر به وليّ طفل و ديوانه دسترسي ندارد، مي‌تواند خودش يا به وسيله فردي امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند؛ و بايد موقعي كه زكات را به مصرف آنان مي‌رساند، نيت زكات كند. و اگر طفل مميز است و اطمينان دارد كه در همان مواردي صرف مي‌كند كه وليّ او صرف مي‌كرد، مي‌توان به خود طفل نيز داد و همچنين به سفيه، با اطلاع وليّ او، مي‌توان زكات داد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 301
«1537» به كسي كه معصيت كبيره و اموري كه در اسلام منكر و قبيح هست مرتكب مي‌شود، مخصوصاً كسي كه آشكارا معصيت انجام مي‌دهد بنابر احتياط واجب نبايد زكات بدهند، مگر به قدر ضروريات او و خانواده‌اش.
«1538» انسان نمي‌تواند مخارج كساني، مثل اولاد، كه خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولي اگرمخارج‌آنان را ندهد، ديگران ميتوانند به آنان زكات بدهند.
«1539» اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و خدمتكار خود كند اشكال ندارد.
«1540» زني كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران ميتوانند به او زكات بدهند، ولي اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتي كه بتواند مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند او را مجبور كند، نمي‌شود به آن زن از سهم فقرا زكات داد.
«1541» زن مي‌تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر، زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
«1542» سيّد نمي‌تواند از غير سيد زكات بگيرد، ولي اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و ناچار به گرفتن زكات باشد، مي‌تواند از غير سيّد زكات بگيرد، ولي احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقداري كه براي مخارج سالانه‌اش ضروري باشد بگيرد و اگر در اثناي سال از زكات بي‌نياز شد آن را عودت يا با اذن زكات دهنده به مصرف مستحقين زكات برساند و خودش از خمس استفاده كند.
نيّت زكات
«1543» انسان بايد زكات را به قصد قربت يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد و اگر غير از زكات، مال ديگري هم بر او واجب شده است، در نيت معين كند كه آنچه را مي‌دهد زكات است، ولي اگر هم زكات مال بر او واجب شده است و هم
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 302
زكات فطره، لازم نيست موقع ادا كردن، نيت كند كه آنچه را مي‌دهد زكات مال است، بلكه اگر به نيت «آنچه بر او واجب است» بدهد از هردو كفايت مي‌كند، و همچنين اگر مثلًا زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معين كند چيزي را كه مي‌دهد زكات گندم است يا جو.
«1544» كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده اگر مقداري زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را نكند، بلكه نيت كند كه «زكات مي‌دهم» كافي است.
«1545» اگر كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه وكيل موقع دادن زكات به فقير، از طرف مالك نيت زكات كند، بنابر اظهر كافي است.
«1546» اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات رابه فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود، خود مالك نيت زكات كند، زكات حساب مي‌شود.
«1547» مسلماني كه مستبصر (شيعه) شد عباداتي كه موافق مذهب خودش انجام داده اعاده ندارد مگر زكات كه بايد آن را به فقير شيعه بدهد ولي اگر از اول آن را به فقير شيعه و با قصد قربت داده باشد، اعاده ندارد.
«1548» در حال غيبت نبايد به كساني كه منصب امام را غصب كرده‌اند زكات داد، ولي دادن زكات به مجتهد جامع الشرايط بنا بر اقوي مثل دادن زكات به امام معصوم عليه السلام است.
مسائل متفرقه زكات
«1549» هنگام جدا كردن گندم و جو از كاه و هنگام چيدن خرما و انگور، بايد زكات آن را به فقير داد يا از مال خود جدا كرد. و زكات طلا، نقره، گاو، گوسفند، شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد، ولي اگر منتظر فقير معيني باشد يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد، مي‌تواند زكات را جدا كند و اداي آن را به خاطر آن فقير تأخير بيندازد.
«1550» زكات گندم، جو، خرما، كشمش، طلا و نقره را مي‌توان از خود آنها داد و مي‌توان قيمت آن را حساب كرد، و همچنين است بنابراظهر در زكات شتر، گاو و
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 303
گوسفند؛ و اگر قيمت را مي‌دهد، بنابر احتياط واجب بايد پول نقد بدهد، مگر آن كه گيرنده رضايت داشته باشد، و منظور از قيمت، قيمت وقت اخراج زكات و دادن به مستحق است.
«1551» بعد از جدا كردن زكات، لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد، ولي اگر به كسي كه مي‌شود زكات داد دسترسي دارد يا ساير مصارف زكات براي او ممكن است، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد. و اگر با وجود آن كه مي‌تواند زكات را به اهل آن برساند، تأخير بيندازد و زكات از بين برود، بنا بر اظهر ضامن است.
«1552» انسان نمي‌تواند زكاتي را كه كنار گذاشته براي خود بردارد و چيز ديگري به جاي آن بگذارد.
«1553» اگر با عين مالي كه براي زكات كنار گذاشته براي خودش تجارت كند اصل مال و سود آن مال فقير است و اگر ضرر كند جبران آن بر عهده زكات دهنده است.
«1554» مستحب است زكات گاو، گوسفند و شتر را به فقراي آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد.
«1555» اگر در شهرِ زكات دهنده مستحقي نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگري كه براي آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند، و مخارج بردن به شهر ديگر به عهده او نيست، گرچه احتياط مستحب در اين است كه خودش مخارج را بپردازد و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.
«1556» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مي‌تواند زكات را به شهر ديگر ببرد، ولي مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد، و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آن كه به درخواست حاكم شرع برده باشد.
«1557» اجرت وزن و پيمانه كردن گندم، جو، كشمش و خرمايي را كه براي زكات مي‌دهد اگر مالك پرداخت نكرد و با فقير هم در مورد اجرت آن مصالحه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 304
نكردند، بنابراظهر از زكات پرداخت مي‌شود.
«1558» مكروه است انسان از مستحق در خواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد، ولي اگر مستحق بخواهد چيزي راكه گرفته بفروشد، بعد از آن كه به قيمت رساند، كسي كه زكات را به او داده در خريدن آن، بر ديگران مقدم است.
«1559» كسي كه مالك حد نصاب طلا و نقره بوده و چند سال بر آن گذشته و زكات آن را نداده است، در صورتي كه زكات فعلي آن را پرداخت كند كافي است.
«زكات فطره»
اشاره
«1560» كسي كه موقع رؤيت شدن هلال ماه شوال بالغ، عاقل و هوشيار است و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براي خودش و كساني كه نان‌خور او هستند، به ازاي هرنفر يك صاع طعام (تقريباً سه كيلو) از گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها، از چيزهايي كه خوراك بيشتر مردم است، به مستحق بدهد و اگر پول يكي از اينها را هم بدهد كافي است ولي احتياط مستحب اين است كه زكات فطره را از گندم يا جو يا خرما يا كشمش بدهد و يا پول يكي از اينها را حساب كند.
«1561» كسي كه مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و كسبي هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و آنان را تهيه كند، فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
«1562» كسي كه فقط به اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد و چنانچه افرادي تحت تكفّل داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، مي‌تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكي از اين افرادبدهد و او هم به‌همين قصد به‌ديگري بدهد و همين‌طور ادامه‌دهند تا به‌نفرآخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزي را كه مي‌گيرد به كسي بدهد كه از خودشان نباشد.
«1563» كسي كه خرج سال خود، و خانواده‌اش را دارد، فقير نيست و دادن زكات فطره بر او واجب است، و كسي كه فعلًا خرج سال را ندارد، ولي به تدريج به
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 305
دست مي‌آورد ومصرف مي‌كند، اگر غير از آنچه خرج مي‌كند، با قرض كردن و مانند آن بتواند زكات فطره را بدهد به طوري كه نظم امور او برهم نخورد و موجب حرج و اجحاف نباشد، بنابراحتياط واجب بايد زكات فطره را بدهد.
«1564» انسان بايد فطره كساني را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مي‌شوند بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر، ولي زني كه ناشزه شده و از تمكين شوهر خودداري مي‌كند، اگر نان خور او حساب نشود، فطره او بر شوهر واجب نيست.
«1565» اگر كسي را كه نان خور اوست و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مي‌دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.
«1566» فطره كسي كه پيش از برآمدن هلال ماه شوال مهمان شخص ديگري شده است بر ميزبان واجب است، به شرط آن كه براي خوردن غذا به منزل او آمده باشد، ولو بعداً مانعي پيش آيد كه نتواند غذا صرف كند، اما اگر وقت رؤيت هلال، غذايي براي كسي هديه بفرستد، در صورتي كه اين گونه هديه مستمر نبوده و صدق نان خور يا مهمان بر او نكند، فطره او بر هديه دهنده واجب نيست، هر چند با مال او افطار كرده باشد.
«1567» اگر كسي موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نيست، ولي اگر يكي از افراد تحت تكفّل او در اين موقع ديوانه يا بيهوش باشد، فطره او بر وليّ واجب است.
«1568» اگر بچه پيش از غروب بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غني شود در صورتي كه ساير شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد، و همچنين است اگر كافري قبل از غروب شب عيد فطر، مسلمان شود و يا بيهوشي به هوش آيد.
«1569» كسي كه موقع غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاي واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحب
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 306
است زكات فطره را بدهد.
«1570» كافري كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نيست، ولي مسلماني كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود؛ بايد زكات فطره را بدهد.
«1571» اگر كسي بعد از غروب شب عيد فطر بچه‌دار شود، يا كسي نان خور او حساب شود، واجب نيست فطره او را بدهد، اگر چه مستحب است فطره كساني را كه بعد از غروب، تا پيش از ظهر روز عيد، نان خور او حساب مي‌شوند بدهد.
«1572» اگر انسان نان خور كسي باشد و پيش از غروب نان‌خور ديگري شود، فطره او بر كسي كه نان خور او شده واجب است، مثلًا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.
«1573» كسي كه ديگري بايد فطره اورا بدهد، واجب نيست فطره خودرا بدهد.
«1574» اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمي‌شود.
«1575» اگر كسي كه فطره او بر ديگري واجب است خودش فطره را بدهد، بنا بر احوط از كسي كه فطره بر او واجب شده ساقط نمي‌شود، مگر اين كه با اذن مكلف و به قصد نيابت از او باشد، كه كفايت آن بعيد نيست.
«1576» زني كه شوهرش مخارج او را نمي‌دهد، چنانچه نان خور ديگري باشد، فطره‌اش بر او واجب است، و اگر نان خور ديگري نيست، در صورتي كه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد، و اگر از روي شدت احتياج شوهر، زن به او انفاق مي‌كند، فطره او نيز بر زن واجب است، ولي اگر شوهر با همين سختي فطره زن را بدهد ساقط شدن فطره از گردن زن خالي از وجه نيست.
«1577» كسي كه سيّد نيست نمي‌تواند به سيد فطره بدهد و حتي اگر سيدي نان‌خور او باشد، نمي‌تواند فطره او را به سيد ديگربدهد.
«1578» فطره طفلي كه از مادر يا دايه شير مي‌خورد، بر كسي است كه مخارج مادر يا دايه را مي‌دهد، ولي اگر مادر يا دايه مخارج رااز مال طفل برمي‌دارد، فطره طفل بركسي واجب نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 307
«1579» انسان اگر چه مخارج افراد تحت تكفل خود را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.
«1580» اگر انسان كسي را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او رابدهد در صورتي كه به شرط خود عمل كند و اجير نان خور او حساب شود، بايد فطره او را هم بدهد.
«1581» اگر كسي بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و افراد تحت تكفل او را از مال او بدهند، ولي اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطره او و خانواده‌اش را از مال او بدهند.
مصرف زكات فطره
«1582» اگر زكات فطره رابه يكي از هشت مصرفي كه سابقاً براي زكات گفته شد برسانند، بنا بر اظهر كافي است، ولي احتياط در آن است كه فقط به فقراي شيعه بدهند.
«1583» بنا بر اظهر جايز است زكات فطره را به فقير مستضعف، يعني كسي كه نه اهل‌ولايت است و نه دشمن شيعه، بدهند.
«1584» اگر طفل شيعه‌اي فقير باشد، انسان مي‌تواند فطره را به مصرف او برساند، يا به وسيله دادن به وليّ طفل، ملك طفل نمايد.
«1585» به يك فقير نبايد بيشتر از مخارج سالش فطره بدهند و بنابر احتياط واجب كمتر از يك صاع (تقريباً سه كيلو) نيز فطره ندهند.
«1586» مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را و بعد اهل علم فقير را؛ ولي اگر ديگران از جهتي برتري داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 308
مسائل متفرقه زكات فطره
«1587» انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت، يعني براي انجام فرمان خداوند بدهد و موقعي كه آن رامي‌دهد، نيت دادن فطره نمايد.
«1588» اگر پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعي ندارد.
«1589» گندم يا چيز ديگري كه براي فطره مي‌دهد، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد يا اگر مخلوط است، چيزي كه مخلوط شده به قدري كم باشد كه قابل توجه نباشد و اگر بيش از اين مقدار باشد در صورتي صحيح است كه خالص آن به يك صاع برسد، ولي اگر مثلًا يك صاع گندم با چندين من خاك مخلوط باشد، كه خالص كردن آن خرج يا كار بيشتر از متعارف دارد، دادن آن كافي نيست.
«1590» اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافي نيست.
«1591» كسي كه فطره چند نفر را مي‌دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلًا فطره بعضي را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافي است، و همچنين مي‌تواند بعضي را جنس و بعضي ديگر را قيمت بدهد، خواه قيمت همان جنس يا قيمت جنس ديگر، ولي بنا بر احتياط واجب يك فطره را از دو جنس ندهد و اگر قيمت را مي‌دهد قيمت دو جنس را مخلوط نكند.
«1592» افضل اين است كه زكات فطره را از خرما بدهد و بعد از آن كشمش و بعد از آن خوراك غالب مردم شهر، ولي اگر شخصي خوراك غالبش غير از خوراك غالب مردم شهر بود، بعيد نيست كه بعد از خرما و كشمش، دادن فطره از همان خوراك خودش افضل باشد، نه خوراك غالب مردم شهر.
«1593» كسي كه نماز عيد فطر مي‌خواند، بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولي اگر نماز عيد نمي‌خواند، مي‌تواند فطره را تا ظهر به تأخير بيندازد؛ و ابتداي وقت واجب شدن فطره، وقت رؤيت هلال عيد است.
«1594» اگر موقعي كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 309
نگذارد، احتياط مستحب آن است كه بعداً قضا كند، ولي‌اظهر اين‌است كه زكات فطره ديگر براو واجب نيست ولي‌معصيت كرده‌است.
«1595» اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسي به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد، و همچنين است اگر دسترسي به فقير نداشته ولي در نگهداري آن كوتاهي كرده باشد، و اگر در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد نيز بنابراحتياط واجب ضامن است.
«1596» اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط مستحب آن است كه فطره را به جاي ديگر نبرد و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود، بايد بنا بر احتياط عوض آن را بدهد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 310
خريد و فروش
«اقسام معاملات»
اشاره
معاملات چند قسم مي‌باشد:
1- معاملات باطل.
2- معاملات مكروه.
3- خريد و فروش ميوه.
4- معامله سلف.
5- خريد و فروش طلا به طلا يا نقره به نقره.
كه تفصيل هركدام از آنها به ترتيب در مسائل بعدي ذكر خواهد شد.
معاملات باطل
در چند مورد معامله باطل است:
1- خريد و فروش عين نجس، براي استفاده‌هايي كه شرط آن، پاك بودن آن چيز باشد.
2- خريد و فروش مال غصبي، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد.
3- خريد و فروش چيزهايي كه ارزش مالي ندارند.
4- معامله چيزي كه منافع معمولي آن حرام باشد، با توضيحي كه بعداً خواهد آمد، مثل آلات قمار و موسيقي.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 316
5- معامله‌اي كه در آن ربا باشد.
«1612» فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد، ولي اگر مشتري بخواهد آن چيز را بخورد، فروشنده بايد نجس بودن آن را به او بگويد.
«1613» چيزهاي روان مضاف كه گاهي به اتصال و استهلاك در آب زياد مطلق، قابل تطهير است اگر ممكن باشد به طريقي به حالت اول خود برگردد و از آن استفاده شود، خريد و فروش آن در حال نجاست جايز است، و اين در صورتي است كه مقصود از معامله، منافع بعد از پاك شدن باشد، و اگر مقصود منافعي است كه مشروط به پاك بودن آن نيست، در صورتي كه ماليّت داشته باشد بدون قابليت تطهير هم خريد و فروش آن بنا بر اظهر جايز است.
«1614» اگر چيز پاكي مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه روغن نجس را براي خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر براي كاري بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلًا بخواهند روغن نجس را بسوزانند، يا براي روغن مالي بدن مريض استعمال كنند، فروش آن اشكال ندارد.
«1615» خريد و فروش دارويي كه موقع درست كردن با شراب مخلوط كرده باشند، در صورتي كه شخص مريض چاره‌اي به جز استفاده از آن دارو را ندارد، بنابر جواز استشفا به حرام، بعيد نيست جايز باشد.
«1616» خريد و فروش روغن، دارو و عطرهايي كه از كشورهاي غير اسلامي مي‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد؛ ولي دارو يا روغني كه از حيوان، بعد از جان دادن آن مي‌گيرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند، و از حيواني باشد كه خون جهنده دارد، نجس است و معامله آن باطل مي‌باشد، بلكه اگر در شهر مسلمانان هم از دست كافر بگيرند، معامله آن باطل است، مگر آن كه بدانند كه آن كافر از مسلمان خريده است.
«1617» اگر روباه را بغير دستوري كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، پوست آن نجس است، بنابراين خريد و فروش پوست آن، در صورتي
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 317
كه هيچ استفاده مشروع و حلالي از آن برده نشود، حرام و معامله آن باطل است.
«1618» خريد و فروش گوشت، پيه و چرمي كه از كشورهاي غير اسلامي مي‌آورند يا از دست كافر گرفته مي‌شود، باطل است، ولي اگر انسان بداند كه آنها از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
«1619» خريد و فروش گوشت، پيه و چرمي كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد ولي اگر انسان بداند كه آن مسلمان آنرا از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيواني است كه بدستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.
«1620» خريد و فروش خوك و سگ حرام است، مگر سگ شكاري، سگ گله و سگ محافظ باغ و بستان، كه بنا بر اظهر خريد و فروش آنها به قصد همين منافع جايز است.
«1621» خريد و فروش چيزهاي مست كننده حرام و معامله آنها باطل است.
«1622» چيزهايي كه نجس نيستند ولي منافع حلالي كه مورد قصد عقلاء باشد ندارند، از قبيل حشرات و بعضي حيوانات و فضله‌ها كه نجس نيستند، و مردار حيواناتي كه خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر اين كه به حسب زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف منافعي عقلايي داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهي مرده، كه در اين صورت معامله صحيح است.
«1623» فروختن مال غصبي باطل است، و فروشنده بايد پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
«1624» خريد و فروش آلات لهو، مثل تار و حتي سازهاي كوچك و همچنين آلات قمار از قبيل نرد و شطرنج حرام است، مگر اين كه منفعت مشروع و حلالي از آن برده شود، و معامله براي آن منفعتِ حلال واقع شود، كه بنا براظهر در اين صورت معامله صحيح است، و اگر معامله براي موادّ تشكيل دهنده آنها صورت گيرد، بايد يا شكسته شود و يا مطمئن باشد كه خريدار خود مي‌شكند.
«1625» اگر چيزي را كه مي‌شود استفاده حلال از آن ببرند، به اين شرط بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلًا انگور را به اين شرط بفروشد كه از آن شراب
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 318
تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد كه خريدار در حرام مصرف مي‌كند ولي فروشنده شرط نمي‌كند و همچنين قصد او، مصرف در حرام و كمك به خريدار در اين امر نيست، بنابراظهر معامله جايز است، اگر چه در صورت عدم عُسر و حرج اولي و احوط ترك آن است، و همين حكم براي فروختن غذا به كسي كه در ماه رمضان از روي معصيت افطار مي‌كند جاري است.
«1626» ساختن مجسّمه موجودات جاندار حرام است امّا نگهداري آن براي مقاصد غيرحرام بنا بر اظهر جايز است، و نيز معامله به همين مقصود مانعي ندارد، اگر چه احتياط مستحب در ترك آن است، و نقاشي موجودات جاندار بنا بر اظهر حرام نيست، اگر چه احتياط در ناقص يا جدا كشيدن آن است.
«1627» خريدن چيزي كه از قمار يا دزدي يااز معامله باطل تهيه شده، باطل و تصرف در آن چيز حرام‌است، و اگر كسي آن را بخرد، بايد به صاحب اصليش برگرداند.
«1628» غِش در معامله، كه عبارت است از مخفي كردن عيب چيزي و فروختن آن به اسم صحيح و سالم، مثل مخلوط كردن شير با آب يا گندم خوب با گندم بد يا روغن با پيه و مانند آن، در صورتي كه مشخص نباشد و فروشنده به خريدار نگويد، حرام است و مشتري حق بهم زدن معامله و يا گرفتن تفاوت قيمت را دارد.
«1629» اگر مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي‌فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با مَحرَم خود زنا كند، بلكه اگر يكي از دو جنس، سالم و ديگري معيوب، يا جنس يكي خوب و جنس ديگري بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقداري كه مي دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مِس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج مرغوب را بدهد و بيشتر از آن برنج نامرغوب بگيرد، يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد، ربا و حرام مي‌باشد.
«1630» اگر چيزي را كه اضافه مي‌گيرد غير از جنسي باشد كه مي‌فروشد، مثلًا يك من گندم را به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 319
«1631» اگر كسي كه مقدار كمتر را مي‌دهد چيزي به آن اضافه كند، مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد، و همچنين است اگر هر دو طرف چيزي زياد كنند، مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشند.
«1632» اگر چيزي را كه مثل پارچه با متر و ذرع مي‌فروشند، يا چيزي را كه مثل گردو عددي معامله مي‌كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلًا ده عدد تخم مرغ بدهد و يازده عدد بگيرد، اشكال ندارد ولي در بعضي از موارد كراهت دارد.
«1633» جنسي راكه دربعضي از شهرها با وزن يا پيمانه مي‌فروشند و دربعضي از شهرها عددي معامله مي‌كنند، اگر در شهري كه آن را با وزن يا پيمانه مي‌فروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام‌است و در شهر ديگر اگر عددي معامله كند و زيادتر بگيرد ربا نيست.
«1634» اگر چيزي را كه مي‌فروشد و عوضي را كه مي‌گيرد از يك جنس نباشد، زيادي گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.
«1635» اگر جنسي را كه مي‌فروشد و عوضي را كه مي‌گيرد از يك چيز به دست آمده باشد، و به عبارت ديگر، حقيقت نوعيه آنها يكي بوده و اصناف مختلف باشند، بايد در معامله زيادي نگيرد، پس اگر يك من كَره حيواني بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد، ربا و حرام است.
«1636» جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي‌شوند، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است، و نيز اگر مثلًا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتي گندم را مي‌دهد، مثل آن است كه زيادي گرفته و حرام مي‌باشد.
«1637» اگر مسلمان از كافري كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد، ولي مسلمان نمي‌تواند به كافر ربا و زيادتي در معامله بدهد. و همچنين پدر و فرزند، زن و شوهر ميتوانند از يكديگر ربا بگيرند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 320
معاملات مكروه
«1638» بعضي از معاملات مكروه عبارتند از: كسب كردن به چيزهايي كه غالباً به حرام يا مكروه مي‌انجامد، مثل مواردي كه غالباً ابتلا به ربا در آن است، فروختن غذا به كسي كه براي وقت گراني احتكار مي‌كند، شغل خود را سر بريدن حيوانات قرار دادن، معامله كردن با كسانيكه عادت بر اجتناب از محرمات ندارند و همچنين با اطفال، كه اصل معامله با آنها شرعاً صحيح ولي مورد شبهه است.
خريد و فروش ميوه
«1639» فروش ميوه‌اي كه گُل آن ريخته و دانه بسته، پيش از چيدن صحيح‌است.
«1640» اگر بخواهند ميوه‌اي را كه روي درخت است، پيش از آن كه گُل آن بريزد بفروشند، بايد چيزي از حاصل زمين، مانند سبزي را با آن بفروشند كه در اصل، چيز ديگري معامله شود و فروختن ميوه تابع و ضميمه باشد و يا به صورت شرط يا مصالحه در ضمن معامله ديگري باشد.
«1641» اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده، روي درخت بفروشند اشكال ندارد. ولي بنا براظهر نبايد عوض آنرا خرما بگيرند، اما اگر كسي يك درخت خرما در خانه يا باغ ديگري داشته باشد، در صورتي كه مقدار محصول آن را تخمين بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگيرد، چنانچه خرمايي كه مي‌گيرد كمتر يا زيادتر از مقداري كه تخمين زده‌اند نباشد اشكال ندارد.
«1642» فروختن خيار، بادنجان، سبزيجات و مانند آنها، كه سالي چند مرتبه چيده مي‌شود، در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشتري در سال چند مرتبه آن را بچيند، اشكال ندارد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 321
«1643» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگري، غير گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.
«1644» انسان مي‌تواند از ميوه درختي كه در مسير عبور عمومي است، حتي اگر مالك مشخص داشته باشد، بخورد، ولي نبايد موجب افساد يا از بين رفتن درخت و ميوه شود، و بنا بر احوط بايد چيزي از ميوه را با خود نبرد.
معامله سَلَف
اشاره
«1645» معامله سلف آن است كه مشتري پول را بدهد كه بعد از مدتي جنس را تحويل بگيرد، و اگر بگويد اين پول را مي‌دهم كه مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.
«1646» اگر پولي را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولي اگر جنسي را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد، معامله صحيح است.
شرايط معامله سَلَف
«1647» معامله سلف شش شرط دارد:
1- بايد خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مي‌كند، معين نمايند.
ولي دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافي است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حيوان و مانند آنها، در صورتي كه نشود خصوصياتشان را به طوري معين كنند كه براي مشتري مجهول نباشد و معامله غرري باشد، باطل است.
2- پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد و اگر خريدار از فروشنده طلبكار است خلاف احتياط است كه پول
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 322
را از طلب خود حساب كند، گر چه جايز بودن اين كار خالي از وجه نيست، و چنانچه مقداري از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولي فروشنده مي‌تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.
3- بنا براحتياط واجب، زمان دريافت جنس را كاملًا معين كنند، و چنانچه زمان را معين نكنند و بطور فعلي بفروشند معامله صحيح است ولي معامله سلف نيست.
4- وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، به قدري از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.
5- بنا براظهر محل تحويل جنس را معين نمايند، بطوري كه هيچيك مغبون نشوند، ولي اگر از نوع معامله جاي آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند، و همچنين كرايه حمل بار بايد مشخص شود كه به عهده كدام يك مي‌باشد.
6- وزن يا پيمانه آن را معين كنند، و جنسي را هم كه معمولًا با ديدن، معامله مي‌كنند اگر سلف بفروشند، اشكال ندارد، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند، به هر حال در معامله سلف بايد طوري جنس را مشخص كنند كه هيچيك از فروشنده و خريدار مغبون نشوند.
احكام معامله سَلَف
«1648» انسان نمي‌تواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.
«1649» در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده بدهد، مشتري بايد قبول كند، و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، يعني همان اوصاف را با زيادتي كمال دارا باشد، مشتري بايد قبول نمايد، مگر اين كه در معامله مشخص كرده باشند كه بهتر يا بدتر تحويل داده نشود كه اگر طبق قرارداد، نباشد، لازم نيست قبول كند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 323
«1650» اگر جنسي را كه فروشنده مي‌دهد، پست‌تر از جنسي باشد كه قرارداد كرده، مشتري مي‌تواند قبول نكند.
«1651» اگر فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده، جنس ديگري بدهد، در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد.
فروش طلا به طلا و نقره به نقره
«1652» اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه‌دار باشند يا بي‌سكه، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر از ديگري باشد، معامله حرام و باطل است.
«1653» اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است، و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد.
«1654» اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشته‌اند تحويل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقداري تحويل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحيح و ثابت است.
«1655» اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولي اختيار فسخ معامله براي كسي كه حق خود را به طور ناقص دريافت كرده، ثابت است.
«1656» اگر مقداري خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، يا مقداري خاك طلاي معدن را به آن مقدار طلاي خالص بفروشند، بنا بر اظهر معامله باطل است. ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هرصورت كه باشد اشكال ندارد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 324
«شرايط فروشنده و خريدار»
براي فروشنده و خريدار شش شرط است:
1- بالغ باشند.
2- عاقل باشند.
3- حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد.
4- قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخي بگويد: مال خود را فروختم، معامله باطل است.
5- كسي آنها را مجبور نكرده باشد.
6- جنس و عوضي را كه مي‌دهند مالك باشند، يا مثل پدر و جد صغير، اختيار مال در دست آنان باشد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«1657» اگر بچه نابالغ چيزي را با اجازه پدر يا جد پدري خود بخرد يا بفروشد، در صورتي كه بتواند معامله كند، بنا بر اظهر صحيح است. ولي اگر نمي‌تواند انشاء معامله نمايد و يا قبلًا نمي‌توانسته ولي حالا شك داريم كه مي‌تواند انشاء معامله كند يا نه، اگر چه با اجازه وليّ باشد معامله‌اش صحيح نيست.
* خريد و فروش و معامله طفل غيرمميّز، ديوانه، مست، غافل، بيهوش و كسي كه از روي شوخي و بدون قصد جدي معامله مي‌كند، باطل است.
«1658» اگر ظالمي خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كند، چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، در صورتي معامله صحيح است كه موقع خريد يا فروش قصد معامله كرده باشد. ولي اگر خود مالك، شخصي را بر اجراي صيغه مجبور كند، بنا بر اظهر معامله صحيح است و احتياج به رضايت بعدي ندارد.
«1659» اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه نكند، معامله باطل است.
«1660» پدر و جد پدري طفل، در صورتي ميتوانند مال طفل را بفروشند كه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 325
براي او مفسده نداشته باشد.
«1661» اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براي خود اجازه دهد، معامله صحيح است.
«1662» اگر كسي مالي را غصب كند و به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است.
«شرايط جنس و عوض آن»
اشاره
«1663» جنسي كه مي‌فروشند و چيزي كه عوض آن مي‌گيرند پنج شرط دارد:
1- مقدار آن با وزن يا پيمانه يا عدد و مانند اينها معلوم باشد.
2- بتواند آن را تحويل دهد، بنا بر اين فروختن اسبي كه فرار كرده است صحيح نيست.
3- خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي‌كند، معين نمايد.
4- مال در رهن يا گرو نباشد مگر اينكه از مالك آن اجازه فروش داشته باشد.
5- خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست. ولي چنانچه خريدار به جاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك سال خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«1664» جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي‌كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي‌تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي‌كنند، با ديدن خريداري نمايد.
«1665» چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند با پيمانه هم مي‌شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر مثلًا مي خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‌اي كه يك من گندم گنجايش دارد، ده پيمانه بدهد.
«1666» اگر يكي از شرطهايي كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 326
ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.
«1667» معامله چيزي كه وقف شده باطل است ولي اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آن كه واقف بالغ نبوده، يا در نفروختن آن مفسده بزرگتري چون قتل نفس و هتك عِرض باشد، يا معلوم باشد كه واقف محل خاصّي در نظر نداشته مثل زميني كه براي حمام ده وقف كرده باشد، در اين صور فروختن جايز است. اما در صورت اول، خود واقف يا وارث او مي‌تواند آن را براي خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته مي‌شود و تبديل به چيزي كه به نظر واقف نزديكتر است مي‌شود، و در صورت سوم، به مثل آن تبديل مي‌گردد مثلًا در جاي ديگر همان ده حمام ساخته مي‌شود. و همچنين وقفي كه در آن اختلاف شده به طوري كه علم يا اطمينان به خرابي وقف پيدا شود، بنا بر اظهر مي‌توان آن را فروخت.
صيغه خريد و فروش
«1668» در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسي بگويد: اين مال را در عوض اين پول فروختم، و مشتري بگويد: قبول كردم، معامله صحيح است. و بنا بر اظهر لازم نيست ايجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ايجاب، كلام فروشنده و مقصود از قبول، كلام خريدار است). و احتياط مستحب آن است كه به هرزباني معامله مي‌كنند، صحيح گفته شود و كاملًا بيانگر مقصود طرفين باشد.
«1669» اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولي فروشنده در مقابل مالي كه از خريدار مي‌گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هردو مالك مي‌شوند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 327
«موارد فسخ معامله»
حق به هم زدن معامله را «خيار» گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت، ميتوانند معامله را به هم بزنند:
1- آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» گويند.
2- آن كه مغبون شده باشند، (خيار غَبن).
3- در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معيني هردو يا يكي از آنان بتواند معامله را به هم بزند (خيار شرط).
4- فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه قيمت مال در نظر طرف مقابل زياد شود (خيار تَدليس).
5- فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه مي‌دهد به طور مخصوصي باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگري مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلّف شرط).
6- در جنس يا عوض آن عيبي باشد (خيار عيب).
7- معلوم شود مقداري از جنس را كه فروخته‌اند، مال ديگري است، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار مي‌تواند تمام معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را كه خريدار به عنوان عوض داده، مال ديگري است و صاحب آن راضي نشود، فروشنده مي‌تواند تمام معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار شركت).
8- فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد و بعد معلوم شود آن گونه كه گفته، نبوده است، كه در اين صورت مشتري مي‌تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه مي‌دهد بگويد، بعد
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 328
معلوم شود به طوري كه گفته نبوده است، فروشنده مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار رُؤيت).
9- مشتري پول جنسي را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مي‌تواند معامله را بهم بزند، ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند فاسد مي‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
10- اگر مورد معامله حيوان باشد، خريدار تا سه روز مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).
11- فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد، مثلًا اسبي را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت مشتري مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار تَعذّر تسليم).
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«1670» اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم او را مغبون مي‌دانند و به كمي و زيادي آن اهميّت مي‌دهند، مي‌تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند، مي‌تواند معامله را به هم بزند.
«1671» در معامله بيع شرط، كه مثلا جنس هزار توماني را به هزار تومان يا كمتر مي‌فروشند و قرار مي‌گذارند كه اگر فروشنده تا مدت معيّني پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است.
«1672» اگر چاي اعلا را با چاي پَست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد، مشتري مي‌تواند معامله را به هم بزند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 329
«1673» اگر خريدار بفهمد مالي را كه گرفته عيبي دارد، مثلًا حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي‌دانسته، مي‌تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد.
«1674» اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي‌دانسته، مي‌تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.
«1675» اگر بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن مال، عيبي در آن پيدا شود، خريدار مي‌تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن، عيبي پيدا شود، فروشنده مي‌تواند معامله را به هم بزند، ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند، اشكال دارد.
«1676» اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد، و براي فسخ معامله كافي است كه به طرف مقابل اطلاع دهد و يا اگر ممكن نيست به ديگران اطلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است.
«1677» هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مي‌تواند معامله را به هم بزند.
«1678» در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نمي‌تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
1- موقع خريدن، عيب مال را بداند.
2- به عيب مال راضي شود.
3- در وقت معامله بگويد، اگر مال عيبي داشته باشد، پس نمي‌دهم و تفاوت قيمت هم نمي‌گيرم.
4- فروشنده در وقت معامله بگويد، اين مال را با هر عيبي كه دارد مي‌فروشم، ولي اگر عيبي را معين كند وبگويد مال را با اين عيب مي‌فروشم ومعلوم شود عيب
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 330
ديگري هم دارد، خريدار مي‌تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت بگيرد.
«1679» در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نمي‌تواند معامله را به هم بزند، ولي مي‌تواند تفاوت قيمت بگيرد:
1- بعد از معامله تغييري در مال بدهد كه مردم بگويند: آن گونه كه خريداري و تحويل داده شده باقي نمانده است.
2- بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كرده باشد.
3- بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن پيداشود، ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مي‌تواند آن را پس دهد، و همچنين اگر فقط خريدار تا مدتي كه حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مي‌تواند معامله را به هم بزند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 331
شركت
«1680» اگر دو نفر بخواهند با يكديگر شريك شوند، چنانچه هركدام مقداري از مال خود را با مال ديگري، طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم باشد مي‌خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
«1681» مورد شركت يا عين است، يا دين در ذمّه مديون، يا منفعت، مثل اجاره، و يا حق است.
«1682» اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدي كه از كار خودشان مي‌گيرند با يكديگر شريك شوند، مثل كارگرهايي كه قرار مي‌گذارند هرقدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ ولي اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند، هركدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مي‌شوند، همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را، كه اجرت معيني دارد انجام دهند، در اجرت آن شريك هستند.
«1683» اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي هر كدام در سود معامله ديگري شريك باشد صحيح نيست، اما اگر هركدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او نسيه بخرد بعد هرشريكي جنس رابراي خودش و شريكش بخرد، كه هردو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
«1684» كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مي‌شوند، بايد مكلَّف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شريك شوند و نيز بايد بتوانند در مال خود
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 332
تصرف نمايند، پس سَفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي‌كند، اگر شركت كند صحيح نيست.
«1685» اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي‌كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مي‌كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطي كه كرده‌اند عمل نمايند، و همچنين است بنا بر اظهر، اگر شرط كنند كسي كه كار نمي‌كند، يا كمتر كار مي‌كند بيشتر منفعت ببرد، در صورتي كه چنين شرطي عقلايي باشد.
«1686» اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي‌برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلًا اگر دو نفر شريك شوند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم ديگري است اگر چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
«1687» اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايي معامله كنند، يا فقط يكي از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند، و اگر معين نكنند كه كداميك با سرمايه خريد و فروش نمايند، هيچ كدام بدون اجازه ديگري، نمي‌توانند با آن سرمايه معامله كنند.
«1688» شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن گونه كه متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است كه نقد بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مي‌تواند همين طور عمل كند.
«1689» شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‌كند، اگر بر خلاف قرار دادي كه با او كرده‌اند، خريد و فروش كند و خسارتي براي شركت پيش آيد، ضامن است، و
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 333
همچنين اگر با او قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، نيز ضامن است ولي معاملاتي كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد صحيح مي‌باشد.
«1690» شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‌كند، اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري از آن تلف شود ضامن نيست.
«1691» شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‌كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
«1692» اگر تمام شركاء از اجازه‌اي كه براي تصرف در مال يكديگر داده‌اند برگردند، هيچ كدام نمي‌توانند در مال شركت تصرف كنند، حتي اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد، شركاء ديگر حق تصرف ندارند ولي كسي كه از اجازه خود برگشته، مي‌تواند در مال شركت تصرف كند.
«1693» هرگاه يكي از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، ديگران بايد قبول نمايند.
«1694» اگر يكي از شركاء بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش، يا سَفيه شود، يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع كند، شركاء ديگر نمي‌توانند در مال شركت تصرف كنند، ولي اصل شركت و تقسيم سود به حال خود باقي است و وارث متوفي يا وليّ شريك، در امور آن شركت، جايگزين خواهد شد.
«1695» اگر شريك، چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولي اگر براي شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هردوي آنان است.
«1696» اگر با سرمايه شركت معامله‌اي كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوري باشد كه اگر مي‌دانستند شركت درست نيست، باز هم بتصرف در مال يكديگر راضي بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله به دست آيد، مال همه آنان است، و اگر اين طور نباشد، در صورتي معامله صحيح است كه آناني كه ابتدا به تصرف ديگران راضي نبوده‌اند، به آن معامله راضي شوند و گرنه معامله
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 334
باطل است؛ و در هرصورت هركدام از آنان كه براي شركت كاري كرده است، اگر شرط شده باشد كه هركس كار كرد استفاده بيشتر ببرد بايد مزد كاري كه كرده است به او داده شود؛ در غير اين صورت اگر اصلًا شرط نشده بود كسي كار كند ولي شخص به اختيار خود كار كرده و مدعي است كه قصد كار مجاني و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالي از وجه نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 335
مضاربه
مضاربه عبارت است از عقد خاصي بين دو نفر بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معيّن و كار از ديگري باشد و سود بين آن دو به نسبتي كه قرار مي‌گذارند تقسيم گردد. در مضاربه بايد طرفين بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالك شرعاً محجور (يعني ممنوع التصرف در مال) نباشد.
«1697» در مضاربه تعيين نسبت منفعت لازم است، بنا بر اين اگر شخصي سرمايه به ديگري دهد و از قرائن معلوم شود كه قصد بخشش يا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اين كه قراري در مورد سود و نحوه تقسيم آن بگذارند، ديگري با آن كسب كند، اين مضاربه نيست. نتيجه آن كه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمايه است و عامل، فقط مستحق اجرة المثل است، يعني فقط مي‌تواند به اندازه كاري كه انجام داده اجرت دريافت كند.
«1698» مضاربه عقد جايز است، يعني طرفين هروقت بخواهند، ميتوانند عقد را به هم بزنند، و حتي اگر در متن عقد مدت معيني را شرط كنند، مضاربه تبديل به عقد لازم نمي‌شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن اين است كه بعد از سپري شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالك است.
«1699» لازم است در مضاربه، سرمايه طلا، نقره سكه دار و عين باشد، بنا بر اين منفعت يا ديني كه بر عهده شخصي است نمي‌تواند سرمايه قرار گيرد، و بنا بر اقرب، مضاربه با پول رايج هرزمان، مثل اسكناس، كه معمولًا در مقابل جنس پرداخت مي‌شود جايز است.
«1700» در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولي اگر سودي به
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 336
دست آيد جبران خسارت با آن مي‌شود، و چنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت يا مقداري از آن را به عهده گيرد، اظهر صحت شرط است.
«1701» مخارج عامل در سفر، در صورتي كه سفر براي آن مضاربه باشد، از اصل مال كم مي‌شود، مگر آن كه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به عهده خود او باشد، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبيل مهمانيها و هدايا، كه مربوط به تجارت نيست، زياده‌روي كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمي‌شود، مگر اينكه در عقد مضاربه شرط كرده باشد؛ و اگر صرفه‌جويي كند مقدار زيادي، مال او نمي‌شود.
«1702» در مضاربه چنانچه خريد كالاي خاصي شرط شده باشد، عامل نبايد بر خلاف شرط عمل كند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمايه و خسارت وارده مي‌باشد، مگر آن كه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالي بر عهده مالك است.
«1703» اگر مقداري از مال مضاربه بدون كوتاهي عامل به سوختن يا دزدي و مانند آن از بين برود، در جبران كردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضاي قاعده عدم جبران است.
«1704» اگر در مضاربه قسمتي از مال التجاره به نسيه فروخته شود و مالك از اين كار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نمايد، مطالبه بدهيها و تحصيل آن به عهده عامل نيست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد و جمع آوري مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصيل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضاي مالك، موافق احتياط است.
«1705» اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالك معامله‌هاي عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود، خواه هردو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند، و يا يكي بداند و ديگري نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد.
«1706» عامل مي‌تواند با اجازه مالك با عاملي ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دومي را عامل مالك قرار دهد و خود كنار برود، يعني مضاربه اول را
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 337
فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك، مضاربه دوم را برقرار كند، و خواه دومي را عامل خودش قرار دهد، كه در صورت دوم اگر مثلًا نصف سود سهم او بوده براي عامل دوم نسبت معيني از اين نصف را قرار دهد. بنابراين عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالك.
«1707» اگر كسي با مال ديگري بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولي است و با اجازه مالك اصل مضاربه صحيح است، و در صورتي كه خسارتي پيدا شود به عهده مالك است، ولي سود حاصله بر طبق قرار داد، بين مالك و عامل تقسيم مي‌شود.
«1708» مضاربه محل اجتماع يا تبادل احكام متعدد است، زيرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتداراست، و در صورت وجود سود شريك در سود است، و در تصرفات وكيل است، و با تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجيرِ صاحب مال است.
«1709» اگر مالك مال خود را در اختيار كسي بگذارد و بگويد، اگر با اين مال تجارت كردي سود حاصله به نصف يا ثلث از آن تو باشد، اين عمل مضاربه نيست، بلكه جُعاله است كه فايده مضاربه را دارد، ولي شرايط مضاربه در آن لازم نيست.
«1710» پدر و جد پدري صغير ميتوانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند، و همچنين وصيّ پدر و جد و بعد از آنان حاكم شرع، با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنين تصرفي هستند.
«1711» اگر بين مالك و عامل شرطي در بين نباشد، تصرفات عامل در صورت رعايت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قيمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذني كه مالك داده تجاوز كند، مثل اين كه به نسيه يا قيمتي كمتر از حدود متعارف معامله نمايد، معامله‌اش صحيح نيست مگر آن كه مالك اجازه دهد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 338
صُلح
صلح آن است كه انسان با ديگري توافق كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حقي كه دارد بگذرد.
«1712» بنا بر اظهر، صلح عقد مستقلي است و در احكام و شرايط، تابع ساير عقود نيست، و فرقي نمي‌كند كه صلح بعد از نزاع انجام گيرد و يا اصلًا نزاعي در بين نباشد، بنا بر اظهر، ولي لازم است در عقد صلح حرامي را حلال و يا حلالي را حرام نكنند، كه در اين صورت صلح، صحيح و نافذ نيست.
«1713» دو نفر كه چيزي را با يكديگر صلح مي‌كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد.
«1714» لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود، بلكه با هر لفظ يا فعلي كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‌اند صحيح است.
«1715» اگر كسي بخواهد طلب يا حق خود را با ديگري صلح كند در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد.
«1716» اگر انسان مقدار بدهي خود رابداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند، مثلًا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادي براي بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند، يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح مي‌كرد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 339
«1717» در عقد صلح كه در آن دو چيز با يكديگر معاوضه مي‌شوند، اگر يكي از آن دو قابل ملكيت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد كه يكي از دو چيزي كه مورد مصالحه واقع شده معيوب است، حق فسخ براي كسي كه ضرر ديده ثابت است، و همچنين است اگر يكي از دو طرف مغبون شده باشد.
«1718» اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس و وزن آن معلوم است با يكديگر صلح كنند، بنا براحتياط در صورتي صحيح است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است صلح صحيح است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 340
اجاره
اشاره
«1719» اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي‌كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، اگر چيزي را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست. ولي بنا بر اظهر اگر طفل مميّز با اجازه ولي، چيزي را اجاره دهد صحيح است و همچنين است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضايت دهد، ولي در مجنون اگر چه ولي هم اجازه دهد، اجاره او صحيح نيست.
«1720» انسان مي‌تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
همچنين ولي يا قيّم يا وصي مي‌تواند مال طفل را اجاره دهد، و يا خود آن طفل را اجير ديگري نمايد، امّا وقتي كه علم به بلوغ همراه با رشد او پيدا شد، ولايت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگي به اجازه خودش دارد.
«1721» اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه اجاره را به عربي بخوانند، بلكه اگر مالك به كسي بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد، قبول كردم، اجاره صحيح است. و همچنين اگر حرفي نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح است.
«1722» اگر انسان بدون صيغه اجاره بخواهد براي انجام عملي اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است، يعني كار او دلالت بر قبول دارد.
«1723» كسي كه نمي‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 341
«1724» اگر خانه يا دكان يا اطاقي را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمي‌تواند آن را به ديگري اجاره دهد، و اگر شرط نكند مي‌تواند آن را به ديگري اجاره دهد، اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتياج به تحويل عين مال دارد، بنا بر اظهر تحويل آن هم جايز است، ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير و سفيد كاري انجام داده باشد، يا به غيرجنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلًا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد، و در غير اين دو صورت، بنابراظهر اجاره به مقدار زيادتر جايز نيست.
«1725» اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براي او كار كند، نمي شود او را به ديگري اجاره داد و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزي كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگري اجاره دهد، مي‌تواند زيادتر بگيرد، و اگر خودش اجير كسي شود و هنگام قرار داد شرط نكرده باشند كه خود او شخصاً كار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمي‌تواند شخص ديگري را به مزد كمتر اجير نمايد، ولي اگر مقداري از آن كار را انجام داده باشد، مي‌تواند در باقيمانده كار، ديگري را به مزد كمتري اجير نمايد.
«1726» اگر مورد اجاره چيزي غير از خانه، دكان و اجير باشد مثلًا زمين باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نكرده باشد مستأجر مي‌تواند آن را اجاره دهد هرچند به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده است.
«1727» اگر خانه يا دكاني را، مثلًا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، بنا بر اظهر مي‌تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده، مثلًا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير انجام داده باشد يا به غيرجنسي كه اجاره كرده، اجاره دهد.
«1728» در تمام مواردي كه مستأجر مي‌تواند مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نبايد با اجاره اول مخالف باشد، مثلًا مركب
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 342
سواري را كه براي سواري يك نفر اجاره كرده نمي‌تواند براي سواري دو نفر اجاره دهد.
شرايط مال مورد اجاره
مالي را كه اجاره مي‌دهند چند شرط دارد:
1- معيّن باشد، پس اگر بگويد، يكي از خانه‌هاي خود را اجاره دادم درست نيست.
2- مستأجر آن را ببيند، يا كسي كه آن را اجاره مي‌دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملًا معلوم باشد. و اگر بعضي خصوصيات طوري است كه در اين قبيل اجاره‌ها متعارف و عادي است، لازم به گفتن نيست و فقط بايد طوري باشد كه اجاره از نزاع بعدي محفوظ باشد.
3- تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده باطل است.
4- آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر صحيح نيست.
5- استفاده‌اي كه مال را براي آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم آبياري نشود صحيح نيست.
6- چيزي را كه اجاره مي‌دهد مال خود او باشد. بنا بر اين اجاره دادن مباحات كه مؤجر و مستأجر در آنها مساوي مي‌باشند، صحيح نيست، و اگر مال شخص ديگر را اجاره دهد، در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
«1729» اجاره دادن چيزي كه منفعت آن فعلًا موجود نيست صحيح است، مثل اجاره دادن درخت براي ميوه‌اش، كه هنوز موجود نيست و اجاره دادن حيوان براي شير آن، و اجرت اجاره نيز مي‌تواند چنين باشد ولي تا وقتي كه منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.
«1730» زن مي‌تواند براي آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود، و اگر اطمينان دارد حق شرعي شوهرش از بين نمي‌رود، لازم نيست از شوهر خود اجازه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 343
بگيرد، ولي اگر به سبب شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمي‌تواند اجير شود، مگر اينكه شوهر، خودش او را براي شيردادن طفل ديگر اجير كند.
«1731» در صورتي كه زن براي اعمالي غير از شيردادن، اجير غير شوهر شود، چنانچه اين اجيرشدن با حق شوهر منافات داشته باشد، بايد با اجازه شوهر باشد.
شرايط استفاده از مال مورد اجاره
«1732» استفاده‌اي كه مال را براي آن اجاره مي‌دهند سه شرط دارد:
1- حلال باشد، بنا بر اين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي يا نگهداري شراب، يا كرايه دادن حيوان براي حمل و نقل شراب، باطل است.
2- اگر چيزي را كه اجاره مي‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌اي را كه مستأجر بايد از آن ببرد، معيّن نمايند، مثلًا اگر حيواني را كه سواري مي‌دهد و بار هم مي‌برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معيّن كنند كه سواري يا باربري آن مال مستأجر است يا همه استفاده‌هاي آن، و اگر استفاده‌اي را معين نكردند و معلوم هم نباشد كه بعضي استفاده‌هاي خاص را قصد كرده‌اند، همه استفاده‌ها جايز است.
3- مدت استفاده را معين نمايند، و اگر مدت معلوم نباشد ولي عمل را معين كنند، مثلًا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور خاصي بدوزد، كافي است.
«1733» اگر ابتداي مدت اجاره را معين نكنند، ابتداي آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
«1734» اگر خانه‌اي را مثلًا يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، بنابراظهر اجاره صحيح است، اگر چه هنگامي كه صيغه مي‌خوانند، خانه در اجاره ديگري باشد.
«1735» اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد، هروقت در خانه نشستي اجاره آن، ماهي ده تومان است، اجاره صحيح نيست، چون ابتدا و انتهاي اجاره معلوم نيست.
«1736» اگر به مستأجر بگويد، خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 344
و بعد از آن هرقدر بنشيني اجاره آن به همين قيمت است، يا بگويد، خانه را ماهي هزار تومان به تو اجاره مي‌دهم و اول و آخر آن را معلوم نكند، ولي از قرائن معلوم باشد كه ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنا بر اظهر اجاره براي ماه اول صحيح است، امّا براي ماههاي بعد صحيح نيست، مگر آن كه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط كنند كه اگر بيش از يك ماه در آنجا سكونت كرد، هر ماهي هزار تومان بدهد كه در اين صورت مشخص نكردن مدت اشكال ندارد، و همين طور است اگر مستأجر به صورت جعاله قرار بگذارد كه اگر خانه را به من بدهي تا از آن استفاده كنم، ماهي هزار تومان به تو مي‌دهم، يا بر اين امر صلح كنند، تا همان نتيجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلًا هزار تومان، استفاده از منزل را براي طرف مقابل مباح كند صحيح است، ولي هر وقت بخواهد مي‌تواند مبلغ اجاره را تغيير دهد و يا درخواست تخليه نمايد.
مسائل متفرقه اجاره
«1737» چيزي كه مستأجر به عنوان مال الاجاره مي‌دهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهايي است كه مثل گندم با وزن معامله مي‌كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايي است كه مثل گردو، به صورت عددي معامله مي‌كنند بايد تعداد آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است كه با مشاهده آنها را مي‌خرند، بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد.
«1738» اگر زميني را براي زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين قرار دهد، در صورتي كه حاصل موجود باشد كه بتوان آن را درو كرد، اجاره صحيح است، و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحيح نيست، ولي در همين صورت اخير اگر مستأجر مال الاجاره را به ذمّه بگيرد و شرط كند كه آن را از حاصل همان زمين پرداخت كند، اجاره صحيح است.
«1739» كسي كه چيزي را اجاره داده، تا آن را تحويل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنين اگر براي انجام عملي اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 345
مطالبه اجرت را ندارد.
«1740» هرگاه چيزي را كه اجاره داده در اختيار مستأجر قرار دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
«1741» اگر انسان اجير شود كه در روز معيني، كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود، كسي كه او را اجير كرده اگرچه براي انجام آن كار به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خياطي را در روز معيني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط در آن روز بيكار باشد، يا براي خودش يا ديگري كار كند.
«1742» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلًا اگر اتاقي را يك ساله به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پانصد تومان است، بايد پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، بايد دوهزار تومان بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، و اين در صورتي است كه صاحب ملك عالم به بطلان اجاره نباشد، كه در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرة المثل توسط مالك، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعيد نيست كه عمل مجاني و تبرّعي باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.
«1743» اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده ضامن نيست، و همچنين اگر مثلًا پارچهاي را كه به خياط داده از بين برود، در صورتي كه خياط زياده روي نكرده و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد، لازم نيست عوض آن را بدهد. و ادعاي آنها در اين باره مسموع است.
«1744» هرگاه صنعتگر چيزي را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 346
«1745» اگر حيواني را اجاره كند و معين نمايد كه چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است، و همچنين اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بيش از آن را نيز بايد بر حسب معمول بپردازد.
«1746» اگر كسي بچه‌اي را ختنه كند و ضرري به آن بچه برسد يا بميرد، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد، به طوري كه بگويند تعدّي كرده ضامن است، ولي اگر بيشتر از معمول نبريده ضامن نيست، و اين در صورتي است كه به وليّ بچه گفته باشد كه در صورت حدوث ضرر، او ضامن نيست.
«1747» اگر دكتر با دست خود به مريض دارو بدهد، يا درد و داروي مريض را به او بگويد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن است.
«1748» هرگاه دكتر به مريض يا وليّ او بگويد، اگر ضرري به مريض برسد من ضامن نيستم، در صورتي كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
«1749» مستأجر و مؤجر با رضايت يكديگر ميتوانند معامله را بهم بزنند، و همچنين اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، ميتوانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند.
«1750» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مي‌تواند اجاره را بهم بزند، ولي اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمي‌توانند اجاره را بهم بزنند.
«1751» اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد، مستأجر مي‌تواند اجاره را بهم بزند و چيزي را كه به مؤجر داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي را كه در تصرف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيواني را يك ماهه به صد تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 347
غصب كند و اجاره معمولي ده روز آن سي تومان باشد، مي‌تواند سي تومان از غاصب بگيرد.
«1752» اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعداً ديگري آن را غصب كند، نمي‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول، از غاصب بگيرد.
«1753» اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمي‌خورد و مستأجر بايدمال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنين است اگر آن را به ديگري بفروشد، و اگر شخص ديگري كه ملك را خريده از اين كه ملك در اجاره است بي‌خبر بوده، مي‌تواند آن بيع را به هم بزند، و اگر مستأجر در بين مدّت، اجاره را فسخ كند منفعت مال، در بقيه مدت اجاره از آنِ فروشنده است نه خريدار.
«1754» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملك بطوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‌اي كه شرط كرده‌اند نباشد، اجاره باطل مي‌شود، و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مي‌گردد، بلكه اگر بطوري باشد كه فقط بتواند استفاده مختصري از آن ببرد، مي‌تواند اجاره را بهم بزند.
«1755» اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره، بطوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‌اي كه شرط كرده‌اند نباشد، اجاره مدتي كه باقي مانده باطل مي‌شود، و اگر استفاده مختصري هم بتواند از آن ببرد، مي‌تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.
«1756» اگر خانه‌اي را كه مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمي‌شود و مستأجر هم نمي‌تواند اجاره را بهم بزند، ولي اگر ساختن آن به قدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مي‌شود و مستأجر مي‌تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.
«1757» اگر موجر يا مستأجر بميرد، بنابراظهراجاره باطل نمي‌شود، ولي اگر خانه، ملك مؤجر نباشد، مثلًا ديگري وصيت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 348
مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتي كه مرده اجاره باطل است، مگر آن كه مالك آن منفعت، بقيه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنين اگر خانه را به مستأجر به اين صورت اجاره داده باشند كه شخص ديگري، حق نداشته باشد در آن سكونت كند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.
«1758» اگر صاحب كار، بنّا را وكيل كند كه براي او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي‌گيرد به كارگر بدهد، زيادي آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار برگرداند و اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و به او اختيار داده شود كه خودش بسازد يا به ديگري بدهد، اگر ديگري را براي تمام كردن همان ساختمان، به مبلغي كمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره كرده، اجير كند، بنا بر اظهر جايز نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 349
جُعاله
جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي‌دهند مال معيّني بدهد، مثلًا بگويد: هركسي گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مي‌دهم، و به كسي كه اين قرار را مي‌گذارد «جاعِل» و به كسي كه كار را انجام مي‌دهد «عامل» گويند و فرق بين جعاله و اجير كردن ديگري براي كار، اين است كه در اجاره، بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسي هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مي‌شود، ولي در جعاله عامل مي‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمي‌شود.
«1759» جاعل بايد بالغ، عاقل و از روي قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد.
«1760» كاري كه جاعل مي‌گويد براي او انجام دهند، بايد حرام نباشد و نيز بايد بي‌فايده نباشد و از واجباتي نباشد كه شرعاً خود عامل لازم است بجا آورد، پس اگر بگويد، هر كس شراب بخورد، يا در شب تاريك به مكاني مخوف برود، يا نماز واجب خود را بخواند صد تومان به او مي‌دهم، جعاله نيست.
«1761» اگر مالي را كه قرار مي‌گذارد بدهد معين كند، مثلًا بگويد، هر كس اسب مرا پيدا كند، اين كيسه گندم را به او مي‌دهم، لازم نيست بگويد، اين گندم مال كجاست و قيمت آن چقدر است، ولي اگر مال را معين نكند، مثلًا بگويد، كسي كه اسب مرا پيدا كند، ده من گندم به او مي‌دهم، بايد خصوصيات آن را كاملًا معين نمايد.
«1762» اگر جاعل، مزد معيّن براي كار قرار ندهد، مثلًا بگويد، هر كسي بچه مرا
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 350
پيدا كند پولي به او مي‌دهم، و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقداري كه كار او در نظر مردم ارزش دارد، يعني اجرت المثل، پرداخت نمايد.
«1763» اگر شخصي كاري را بدون جعاله يا با جعاله انجام دهد و قصد او اين باشد كه پولي نگيرد، مستحق اجرت نخواهد بود.
«1764» جاعل مي‌تواند پيش از آن كه عامل، شروع به كار كند جعاله را بهم بزند، و بعد از شروع به كار نيز مي‌تواند، بهم بزند ولي بايد مزد مقدار عملي كه عامل انجام داده به او بدهد.
«1765» اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تاتمام نشود براي جاعل فايده‌اي ندارد، در اين صورت نمي‌تواند چيزي مطالبه نمايد، و همچنين است اگر جاعل مزد را براي تمام كردن عمل قرار دهد، مثلًا بگويد، هر كسي لباس مرا بدوزد صد تومان به او مي‌دهم، و امّا اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل انجام گيرد براي آن مقدار هم مزد هست، جاعل بايد مزد مقدار كاري را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه با مصالحه، يكديگر را راضي نمايند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 351
مُزارعه
مزارعه معامله‌اي است بين مالك و زارع بدين صورت كه مالك زمين را در اختيار زارع مي‌گذارد تا زراعت كند و در عوض مقداري از حاصل آن را زارع به مالك بدهد.
«1766» مزارعه چند شرط دارد:
1- مالك به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك، زمين را براي مزارعه واگذار كند و زارع تحويل بگيرد.
2- مالك و زارع هردو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند، اگر چه حاكم شرع جلوگيري نكرده باشد نمي‌توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جاري است.
3- تمام محصول زمين به يكي از آن دو اختصاص داده نشود.
4- سهم هركدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد پس اگر قرار بگذارند كه حاصل يك قطعه، مال يكي و حاصل قطعه ديگر، مال ديگري باشد صحيح نيست؛ و نيز اگر مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن و هرچه مي‌خواهي به من بده، صحيح نيست.
5- مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن محصول ممكن باشد.
6- زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كاري
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 352
كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
7- اگر در محلي هستند كه مثلًا يك نوع زراعت مي‌كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مي‌شود، و اگر چند نوع زراعت مي‌كنند بايد زراعتي را كه مي‌خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه نوع خاصي متعارف باشد كه به همان نوع بايد عمل شود.
8- مالك، زمين را معين كند، پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمين‌ها زراعت كن و آن را معين نكند، مزارعه باطل است.
9- خرجي را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هركدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
«1767» اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه به صورت شرطي در ضمن عقد مزارعه باشد كه شرط كنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك نمايد، صحيح است.
«1768» اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اين كه زارع كوتاهي يا سهل انگاري كرده باشد، محصول به دست نيايد، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را بچيند يا زارع را وادار كند كه محصول را بچيند و زمين را خالي كند اشكال است، و بنا بر اظهر چون هردو قصد زراعت را داشته‌اند، مالك استحقاق اجرت براي نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسيدن محصول به علّت كوتاهي زارع باشد، احتمال است كه مالك مستحق اجرت المثل زمين در اين مدت زيادي بقاء زرع باشد ولي عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالي از وجه نيست.
«1769» در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدت معين شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمين باقي بماند، و يا شرط كنند كه بعد از رسيدن محصول، تا مدتي زَرع در زمين بماند، اين شرط لازم الوفاء است و مالك حق مطالبه اجرت المثل زمين را ندارد، و اگر چنين شرطي نكرده باشد، پس از رسيدن محصول در صورت دوم، مالك مي‌تواند زارع را وادار به كندن
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 353
و درو كردن زرع كند و يا خود اين كار را انجام دهد و حكم صورت اول در مسأله قبل گذشت.
«1770» اگر به سبب حوادثي زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلًا آب از زمين قطع شود، در صورتي كه مقداري از زراعت، حتي مثل قصيل كه بتوان به حيوانات داد به دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنهاست و در بقيه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفي نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
«1771» اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمي‌توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند و او هم به همين قصد بگيرد، ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، ميتوانند مطابق قراري كه گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند.
«1772» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمي‌خورد و ورّاث به جاي آنان مي‌باشند، و اگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش كار مزارعه را انجام دهد، ولي زارع قبل از عمل بميرد، عقد باطل نمي‌شود ولي مالك اختيار فسخ پيدا مي‌كند. و اگر بعد از آن كه مقداري از عمل را انجام داد بميرد، باز هم مزارعه باطل نمي‌شود، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از اول تا آخر كار كند به طوري كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالك مي‌تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آينده فسخ كند، و اگر مقصود از شرط اين بوده كه تا وقتي هست و مي‌تواند، خودش انجام دهد، در اين صورت تنها نسبت به آينده حق فسخ دارد و ارزش كار زارع تا وقت مردن، براي ورّاث او محفوظ است.
«1773» اگر با وجود تسليم زمين، زارع اختياراً زراعت نكرد، و يا با حاضر بودن زارع، مالك زمين را تسليم ننمود، هر كدام به مقداري كه حق ديگري را ضايع كرده ضامن است. همچنين اگر عامل كوتاهي كند و به سبب زراعت نكردن نقصي در
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 354
زمين حاصل شود، بي وجه نيست كه مالك حق گرفتن خسارت را داشته باشد.
«1774» اگر زمين مزارعه بدون آب باشد و امكان جاري كردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولي اگر امكان جاري كردن آب بوده ولي زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتي كه تهيه آب و آبياري زراعت به اين صورت براي زارع مستلزم ضرر باشد، مي‌تواند عقد مزارعه را فسخ نمايد.
«1775» اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالك بوده، محصولي كه به دست مي‌آيد مال اوست وبايد مزد زارع ومخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و با آنها در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست وبايد اجاره زمين و خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده و با آنها در آن مزرعه كار كرده به او بدهد.
«1776» اگر بعد از جمع كردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دومرتبه محصول دهد، چنانچه مالك و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد، بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 355
مُساقات
واگذاري مقداري از محصولات درختان ميوه از طرف مالك آنها يا كسي كه اختيار درختان در دست اوست در مقابل آبياري، باغباني و مراقبت درختان در مدتي معين را مساقات گويند.
«1777» معامله مساقات در درختهايي مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي‌كنند، يا درختي كه از گُل آن استفاده مي‌كنند، اشكال ندارد.
«1778» در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار كند وكسي كه كار مي‌كند به همين قصد، تحويل بگيرد معامله صحيح است.
«1779» مالك و كسي كه مراقبت از درختها را به عهده مي‌گيرد، بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند اگر چه حاكم شرع از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، معامله آنان صحيح نيست.
«1780» مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اولِ آن را معين كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مي‌آيد، صحيح است.
«1781» بايد سهم هركدام به صورت نسبت معين شود، مثلًا نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از ميوه‌ها مال مالك و بقيه مال كسي باشد كه كار مي‌كند، معامله باطل است، مگر به صورتي كه در مزارعه گذشت و اگر درختها مختلف باشند و مقدار حاصل هرنوع معلوم باشد، ميتوانند براي هرنوعي، سهم مخصوصي، براي هركدام از طرفين قرار دهند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 356
«1782» بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كاري مانند آبياري كه براي زياد شدن يا بهتر شدن ميوه لازم است، باقي مانده باشد، معامله صحيح است و گرنه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد.
«1783» در عقد مساقات اگر نسبت به تقسيم امور چيزي را تعيين نكنند، آنچه از كارهاي مساقات كه در هرسال تكرار مي‌شود به عهده عامل است، از قبيل، كشت و وسايل كار و اصلاح درختها و آنچه موجب ميوه دادن و ازدياد آن است، و آنچه از مقدمات كه در يك سال ايجاد مي‌شود و براي سالها باقي مي‌ماند، مثل ديواركشي و وسايل آبياري و احداث جدول‌ها، به عهده مالك است.
«1784» ماليات زمين زراعتي يا باغ، به عهده مالك است، نه بر عامل مساقات يا مزارعه، مگر آن كه در عقد شرط كرده باشند، كه بايد بر طبق آن عمل كنند.
«1785» اگر در عقد مساقات شرط كنند كه مالك تمام كار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زيرا با مقتضاي عقد مساقات مخالفت دارد، چون در اين عقد، عامل در مقابل كاري كه انجام مي‌دهد استحقاق سهمي از محصول را پيدا مي‌كند و بدون كار حقي ندارد.
«1786» دو نفر كه قرار مساقات گذاشته‌اند، با رضايت يكديگر ميتوانند معامله را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراري كه گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطي كنند و عملي نشود، كسي كه شرط به نفع او بوده، مي‌تواند معامله را به هم بزند.
«1787» مساقات با مردن يكي از طرفين قرار داد باطل نمي‌شود، بلكه ورّاث او جايگزين مي‌شوند، و در صورتي كه شرط كرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حكم آن در احكام مزراعه گذشت.
«1788» اگر زمين را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مي‌آيد مال هردو باشد، معامله به اين صورت باطل است، ولي در صورت توافق
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 357
طرفين مي‌توان همين نتيجه را با صلح و يا اجاره به دست آورد.
«1789» اگر عقد مساقات باطل باشد درختهاي غَرس شده ملك كسي است كه نهالها از آنِ او بوده، پس اگر مال مالك بوده، عامل اجرت المثل مي‌برد، و گرنه مال كسي است كه آنها را كاشته است، ولي صاحب زمين هم حق كندن آنها را دارد، و در صورت كندن بايد خسارتي را كه بر درختها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتي كه مالك نمي‌دانست عقد مساقات باطل بوده، مي‌تواند اجرت زمين از اول تا آخر، يا تا زمان كندن درختها و نيز اجرت پركردن گودال‌ها را كه در اثر كندن درختها ايجاد مي‌شود، از صاحب درخت بگيرد، ولي نمي‌تواند صاحب درخت را مجبور كند كه آنها را نَكَند و به او بفروشد، و همچنين صاحب درخت حق ندارد كه مالك زمين را مجبور كند كه اجازه دهد درختها در زمين او باقي بماند و تنها اجرت زمين را بگيرد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 358
احكام محجور
بچه‌اي كه بالغ نشده شرعاً نمي‌تواند در مال خود تصرف كند و نشانه بالغ شدن يكي از سه چيز است. بنا بر اين هريك از اين سه نشانه به تنهايي علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعي است:
1- روييدن موي درشت در زير شكم بالاي عورت.
2- بيرون آمدن مني، در خواب يا بيداري با اختيار يا بي اختيار.
3- تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نُه سال قمري در زن.
«1790» روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها بعيد نيست كه نشانه بلوغ باشد.
«1791» روييدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنابراظهر نشانه بلوغ نيست مگر آن كه معالجه از قبيل تقويت و تفريحات باشد كه در رشد قوه بدني مؤثر است.
«1792» اگر بچه مميّزي كه بلوغ او نزديك است ادعاي بلوغ به احتلام كرد، قبول آن بدون بيّنه و قسم خالي از وجه نيست، و همچنين است اگر دو نفر عادل خبر دهند، يا علم و يا اطمينان نزديك به علم حاصل شود.
«1793» شخص سفيه و همچنين كسي كه حاكم شرع او را به علتي از تصرف در اموالش منع كرده باشد، نمي‌توانند در مال خود تصرف نمايند، ولي تصرفات غيرمالي آنها اشكالي ندارد، و شخص سفيه، عقدهايش با اجازه وليّ صحيح است،
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 359
و نيز مي‌تواند در اجراي صيغه عقد، وكيل ديگري شود.
(سفيه كسي است كه مال خود را در كارهاي غير عقلايي و بيهوده صرف مي‌كند و در تدبير امور مالي و اصلاح آن، عقل او كمتر از مردم متعارف مي‌باشد).
«1794» كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است، تصرفي كه در هنگام ديوانگي در مال خود مي‌كند صحيح نيست.
«1795» انسان در مرضي كه به آن از دنيا مي‌رود، بنا بر اقرب مي‌تواند هرمقدار از مال خود را كه بخواهد به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي‌شود برساند، و نيز اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد، صحيح است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 360
قرض
قرض دادن از كارهاي مستحبي است كه در قرآن و روايات به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده:
«هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مي‌شود و ملائكه بر او رحمت مي‌فرستند، و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مي‌گذرد و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مي‌شود».
«1814» در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزي را به نيت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولي مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.
«1815» اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند، بنا بر احتياط واجب، طلبكار قبل از تمام شدن آن مدت نمي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولي بدهكار مي‌تواند هروقت خواست قرض را بپردازد، ولي اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هروقت بخواهد، مي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
«1816» اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
«1817» اگر طلبكار ناپديد شد، بدهكار بايد جستجو كرده و مال او را نگهداري كند تا به او برساند، و اگر هيچ گونه اميدي به يافتن طلبكار ندارد، بايد مال را يا به حاكم شرع بدهد و يا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظيفه اوست» به فقير صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبكار پيدا شد، مخيّر است بين اينكه طلب خود را از بدهكار بگيرد و يا به ثواب صدقه‌اي كه داده شده، براي خودش راضي شود.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 364
«1818» اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن، و دفن و بدهي او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نمي‌رسد.
«1819» اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، كافي است ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.
«1820» اگر كسي كه قرض مي‌دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي‌دهد بگيرد، مثلًا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد پَس بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد، مثلًا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، همچنين اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي‌گيرد بطور خاصي پس دهد، مثلًا مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مي‌باشد. ولي اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد بنا بر اظهر اشكال ندارد و بلكه مستحب است.
«1821» اگر گندم، يا چيزي مانند آن را بطور قرض رِبايي بگيرد و با آن زراعت كند، محصولي كه از آن به دست مي‌آيد، مال قرض دهنده است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 365
رهن
رهن آن است كه بدهكار، مقداري از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.
«1822» در رهن بنابر اقرب، لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.
«1823» گرو دهنده و كسي كه مال را گرو مي‌گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد و همچنين كسي كه حاكم شرع او را به علتي- مانند ورشكستگي و غير آن- از تصرف در اموالش منع كرده باشد، نمي‌تواند مال خود را گرو بگذارد، اما وليّ طفل و ديوانه مي‌تواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد، در صورتي كه به مصلحت آنها باشد.
«1824» انسان مالي را مي‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن مال تصرف كند، و اگر مال شخص ديگري را گرو بگذارد، در صورتي صحيح است كه صاحب مال بگويد: به گرو گذاشتن راضي هستم.
«1825» اگر گرو گيرنده مالي را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، ديگر گرو دهنده نمي‌تواند آن مال را از او بگيرد، مگر آن كه قرض خود را پرداخت كند.
«1826» چيزي را كه گرو مي‌گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست.
«1827» اگر چيزي را كه گرو مي‌گذارند، قبل از رسيدن وقت اداي قرض، فاسد
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 366
مي‌شود و مي‌توان از فساد آن جلوگيري كرد، بايد جلوگيري شود، مثل آبياري باغ، و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مي‌شود.
«1828» طلبكار و بدهكار نمي‌توانند مالي را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسي كنند، مثلًا ببخشند يا بفروشند، ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگري بگويد راضي هستم، اشكال ندارد.
«1829» گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست د رمالي كه آن را گرو گرفته تصرف كند، و اگر تصرفي مثل سواري حيوان يا سكونت در خانه كرد، بايد اجرة المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرف، تلف شد ضامن است. هم چنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نمي‌تواند در مالي كه گرو گذاشته تصرّفي نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مي‌شود، ولي تصرفي كه اين چنين نباشد جايز است و همچنين تصرفي كه براي حفظ و اصلاح آن باشد، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان، يا اصلاح و آب دادن درخت، جايز مي‌باشد.
«1830» رهن در دست گروگيرنده امانت است، زيرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر اين اگر بدون تعدّي و تفريط در دست او تلف شود، ضامن نيست.
«1831» اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مي‌باشد.
«1832» اگر وقت بدهي تمام شد و بدهكار بدهي خود را با وجود مطالبه طلبكار نداد، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، مي‌تواند اقدام به فروش آن كند، و اگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم شرع كرده و حاكم شرع به هرصورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مي‌كند، و اگر طلبكار دسترسي به حاكم شرع ندارد و يا دسترسي به او مشكل است و يا محذور ديگري در كار است، مراجعه به مؤمن عادل كرده واين كار به وسيله او انجام مي‌گيرد.
«1833» در صورتي كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 367
اكتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتي كه بعد از فروش، مبلغ حاصله بيش از طلبش باشد مقدار زيادي را به صورت امانت نزد خود نگه مي‌دارد، و اگر بدهكار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبكار به حاكم رجوع مي‌نمايد، و در صورت عدم امكان رجوع به حاكم، به مؤمن عادل مراجعه مي‌كند، و اگر تمام مال كمتر از طلبش باشد، باقي را از بدهكار طلبكار مي‌شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا كند، بايد از گرو گيرنده اجازه بگيرد و اگر اجازه نداد به حاكم مراجعه مي‌نمايد.
«1834» در مواردي كه خانه مثلًا به اجرت كمتري اجاره داده مي‌شود و همراه آن پولي به عنوان قرض يا رهن در اختيار مالك قرار مي‌گيرد، كه پس از پايان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتي كه در ضمن اجاره، شرط قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالي ندارد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 368
وَديعه (امانت)
اگر انسان مال خود را به كسي بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد، و او هم قبول كند، يا بدون اين كه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند كه مال رابراي نگهداري به او مي‌دهد و او هم به قصد نگهداري كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت داري كه بعداً گفته مي‌شود عمل نمايد.
«1835» امانت دار و امانت گذار، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالي را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارند، يا ديوانه و بچه مالي را پيش كسي امانت بگذارند، صحيح نيست.
«1836» اگر كسي را در قبول و نگهداري امانت مجبور كنند حكم امانت بر او مترتب نمي‌شود، مگر اين كه بعد از برطرف شدن اجبار، به آن راضي شود.
«1837» اگر از بچه يا ديوانه چيزي را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز، مال خود بچه يا ديوانه است، بايد به وليّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد، ولي اگر براي اين كه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد، ضامن نيست.
«1838» اگرانسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود، و اين شخص هم مال را برندارد و آن مال تلف شود، كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداري نمايد.
«1839» امانت گذار هر وقت بخواهد مي‌تواند امانت را پس بگيرد و همچنين امانتدار، هر وقت بخواهد مي‌تواند امانت را به صاحبش برگرداند، و اگر مالك
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 369
امانت را طلب كند و امانت دار با اين كه ردّ امانت برايش ممكن است، امانت را ندهد، ضامن است و بعد از آن حكم غصب را پيدا مي‌كند، زيرا بدون رضايت مالك نزد او مي‌ماند.
«1840» اگر امانتدار از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه را بهم بزند، بايد سريعاً امانت را به صاحب آن يا وكيل يا وليّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهداري نيست، و اگر بدون عذر امانت را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«1841» امانتدار، اگر براي نگهداري، جاي مناسبي ندارد، بايد جاي مناسب، تهيه نمايد و طوري آن را نگهداري كند كه عرفاً نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهداري آن كوتاهي نموده است، و اگر آن را در جايي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«1842» اگر امانت گذار جايي را براي حفظ امانت تعيين كند بايد امانت دار آنرا آنجا بگذارد، و اگر آنجا نگذارد چنانچه امانت را در جايي گذاشته كه در حفظ مال به حدّ جايي كه مالك معين كرده نمي‌رسد، بنابراظهر ضامن است. امّا اگر امانت را به جايي برده كه در حفظ و نگهداري بهتر يا مثل جاي تعيين شده است و امانت دار هم بداند كه آنجا در نظر امانت گذار بهتر يا مساوي با جاي معين شده است، بنابراظهر، اشكال ندارد و در صورت تلف، ضامن نيست.
«1843» امانتدار، اگر در نگهداري امانت كوتاهي نكند و تعدّي يعني، زياده روي هم ننمايد و اتفاقاً مال تلف شود، ضامن نيست، و اگر به طوري كوتاهي يا تعدّي كرده كه بگويند خيانت كرده و مال تلف شود، ضامن است اگر چه تلف به سبب آفات آسماني باشد.
«1844» اگر مال كسي را گرفت، ولي نه به عنوان امانت، و نه به عنوان ديگر، ضامن است.
«1845» اگر امانت را با اكراه قبول كرد و بعد از آن كه اكراه برطرف شد باز هم مال را نگه داشت، ولي قصد قبول امانت يا قصد رضايت به عقد اكراهي را نداشت ضامن است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 370
«1846» اگر كسي امانت دار را با اكراه به تلف كردن مال وادار كرد، وادار كننده ضامن است و بنابراقرب تلف كننده ضامن نيست به شرط آن كه از آنچه بر آن اكراه شده بود، تجاوز نكرده باشد.
«1847» اگر ظالمي بخواهد امانت را غصب كند و شخص امين، تواناييِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع كند، و چنانچه دفع نكند با اين كه حرجي هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب كند، امانت دار ضامن است، و همچنين اگر حفظ امانت بستگي به دادن قسمتي از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقيه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتيجه ظالم همه مال را غصب كند، مقداري را كه قابل حفظ كردن بود، ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر اين باشد كه شخص امين مالي را پرداخت كند، جايز است و بلكه اگر ضرر و حرجي براي او ندارد در صورتي كه امكان اذن گرفتن از امانت گذار يا وليّ او (ولو حاكم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و مي‌تواند به اين قصد بدهد كه بعداً به امانت گذار رجوع كند و از او بگيرد.
«1848» اگر حفظ امانت متوقف بر آن باشد كه دروغ بگويد، پس اگر مي‌تواند، بايد توريه كند، و اگر نمي‌تواند، واجب است دروغ بگويد تا امانت حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است، بلكه اگر قسم دروغ لازم شد، واجب است قسم بخورد، و گرنه ضامن است.
«1849» اگر امانت گذار مالي را از امانت گيرنده غصب كرده، امانت گيرنده مي‌تواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تَقاصّ بردارد و پس ندهد، و اگر امانت گذار مال شخص ديگري را غصب كرده و آن را امانت گذاشته، پس بر امين واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد، بلكه در صورت امكان بايد از رسيدن آن به دست غاصب جلوگيري نمايد، و اگر غاصب بميرد و ورثه او امانت را مطالبه كنند، واجب است امين منكر وجود امانت شود، ولي در صورت علم به غصبي بودن جايز نيست آن را به عنوان امانت قبول كند، مگر آن كه اطمينان داشته باشد كه مي‌تواند به مالك اصلي برگرداند.
«1850» اگر براي حفظ امانت مسافرت لازم باشد، واجب است مسافرت نمايد
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 371
يا امانت را رد نمايد.
«1851» اگر مال تلف شود و كوتاهي امانت گيرنده هم در حفظ امانت ثابت شود يا خودش اعتراف كند، ولي در قيمت آن اختلاف شود، قول امين كه منكر زيادي قيمت است، مقدم مي‌شود.
«1852» اگر صاحب مال ديوانه شود، كسي كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به وليّ او برساند و يا به وليّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعي مال رابه وليّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«1853» اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به ورّاث او برساند. يا به ورّاث او خبر دهد، و چنانچه مال را به ورّاث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود، ضامن است، ولي اگر براي آن كه مي‌خواهد بفهمد كسي كه مي‌گويد من وارث‌ميّت هستم، راست‌مي‌گويد يا نه، يا ميّت وارث ديگري دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم خودداري كند و مال تلف شود، بنابراقرب ضامن نيست.
«1854» اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسي كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسي بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده‌اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكي از ورثه بدهد، ضامن سهم ديگران است.
«1855» اگر كسي كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا وليّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.
«1856» اگر امانت دار نشانه‌هاي مرگ را در خود ببيند به طوري كه اطمينان به مرگ خود پيدا كند، چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند، و اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع، و اگر آن هم نشد به مؤمنين عادل بدهد، و چنانچه به حاكم شرع و مؤمنين عادل دسترسي ندارد، در صورتي كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند، و گرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصي و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 372
«1857» اگر امانت دار نشانه‌هاي مرگ را در خود ببيند و به وظيفه‌اي كه در مسأله قبل گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد.
«1858» اگر از فاسق يا كافر امانتي گرفته و او آن را مطالبه كند، واجب است آن را رد نمايد، ولي بنابراظهر واجب نيست كه امانت كافر حربي را رد كند و جايز است مسلمان آن را براي خودش تملّك نمايد، بلكه اگر امانت وسايل جنگي باشد، رد كردن آن در زمان جنگ جايز نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 373
عارِيَه
عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزي هم از او نگيرد.
«1859» در عاريه، استفاده‌هايي جايز است كه عادتاً و به حسب زمان و مكان مناسب آن چيز باشد و استفاده‌هايي غير از منافع ظاهره آن جايز نيست، مگر اين كه بداند يا قرينه باشد كه مي‌تواند از همه منافع آن استفاده كند، و اگر چيزي بود كه منافع متعددي داشت، و قرينه‌اي هم بر منع بعضي از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن، جايز است.
«1860» اگر از مقداري كه در عاريه معين شده تعدي و تجاوز نمايد، مثلًا زيادتر از مقداري كه مجاز بوده بر حيوان عاريه‌اي حمل كرد يا سوار بر آن شد، يا زمين را زيادتر از مقداري كه اجازه داشت زراعت كرد، پس اجرت استفاده‌هاي زيادتر از آن مقدار را ضامن است، و اگر آن را براي استفاده معيني عاريه كرده ولي استفاده ديگري از آن نموده پس اجرت تمام آن را ضامن است، و اگر آن مال تلف شود عين آن را هم ضامن است.
«1861» لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلًا لباس را به قصد عاريه به كسي بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.
«1862» عاريه دادن چيز غصبي و چيزي كه مال انسان است ولي منفعت آن را به ديگران واگذار كرده، مثلًا آن را اجاره داده، در صورتي صحيح است كه مالك چيز غصبي يا كسي كه آن چيز را اجاره كرده، بگويد، به عاريه دادن راضي هستم.
«1863» چيزي را كه منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره كرده مي‌تواند
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 374
عاريه بدهد، ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمي‌تواند آن را به ديگري عاريه دهد.
«1864» اگر ديوانه و بچّه، مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر وليّ بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به دستور وليّ به عاريه كننده برساند، اشكال ندارد.
«1865» اگر در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند و در استفاده از آن هم زياده روي ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست؛ ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بنابر اظهر بايد عوض آن را بدهد.
«1866» اگر طلا ونقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.
«1867» اگر عاريه دهنده بميرد، گيرنده بايد چيزي را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.
«1868» اگر عاريه دهنده طوري شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند، مثلًا ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالي را كه عاريه كرده به وليّ او بدهد.
«1869» كسي كه چيزي عاريه داده هروقت بخواهد مي‌تواند آن را پس بگيرد، و كسي هم كه عاريه كرده هروقت بخواهد مي‌تواند آن را پس دهد.
«1870» اگر زميني را براي دفن ميت مسلمان يا كسي كه در حكم مسلمان است عاريه داد و بعد از دفن از عاريه برگشت، نمي‌تواند عاريه گيرنده را وادار به نبش قبر نمايد، مگر آن كه بدن ميت از بين رفته باشد.
«1871» اگر ظرف طلا و نقره را براي زينت اطاق عاريه بدهند، اشكال ندارد، ولي اگر براي استفاده حرام بدهند باطل است.
«1872» عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن، و عاريه دادن حيوان نر براي جفت‌گيري صحيح است.
«1873» اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك يا وليّ او بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، و در غير اين صورت ضامن است، اگر چه مثلًا آن
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 375
را به جايي ببرد كه صاحبش معمولًا به آنجا مي‌برده؛ مثلًا اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد.
«1874» چيزي را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن، نمي‌تواند به ديگري اجاره يا عاريه دهد.
«1875» اگر چيزي را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن، به ديگري عاريه دهد، چنانچه كسي كه اول آن چيز را عاريه كرده، بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومي باطل نمي‌شود.
«1876» اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمي‌تواند به عاريه دهنده بدهد.
«1877» اگر مالي را كه مي‌داند غصبي است عاريه كند و از آن استفاده‌اي ببرد و در دست او از بين برود، مالك مي‌تواند عوض مال را از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند، و همچنين مي‌تواند عوض استفاده‌هايي را كه عاريه گيرنده برده، از او و يا از غاصب مطالبه نمايد، و اگر مالك چيزي از غاصب گرفت، غاصب مي‌تواند عوض آن را از عاريه گيرنده بگيرد، و اگر مالك، عوض مال يا عوض استفاده آن را از عاريه كننده‌بگيرد، اونمي‌تواند چيزي را كه به مالك مي‌دهداز عاريه دهنده مطالبه نمايد.
«1878» اگر نداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مي‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود، بايد عوضش را بدهد، نمي‌تواند چيزي را كه به صاحب مال مي‌دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 376
نذر و عهد
«2128» انسان مي‌تواند با نذر كردن، انجام كاري كه مطلوب شارع است و يا ترك كاري را كه مورد نهي واقع شده بر خود واجب كند.
«2129» كسي كه نذر مي‌كند بايد عاقل، بالغ و مسلمان باشد. بنا بر اين نذر از غيربالغ يا ديوانه، يا كافر صحيح نيست.
«2130» كسي كه نذر مي‌كند بايد به اختيار خود نذر كند، بنابراين اگر كسي مجبور شده باشد، يا عصباني باشد به طوري كه بي‌اختيار شده باشد، يا كسي در حال غفلت و بي توجهي يا اشتباهي و بدون تصميم نذر كند، نذر او صحيح نيست.
«2131» سفيه و كسي كه مفلّس است يعني ورشكست شده، نذري كه مربوط به مسائل مالي باشد از آنان صحيح نيست.
«2132» كسي كه نذر مي‌كند بايد به قصد قربت و نزديك شدن به خداوند متعال نذر كند، بنابراين اگر براي خدا نذر نكند، صحيح نيست، بنابراين كافي است موقع نذر كردن بنا بر اظهر بگويد: «لِلَّهِ عَلَيَّ»، يعني: «براي خداوند، به عهده من باشد كه فلان كار را انجام بدهم»، و اگر كسي كه عربي نمي‌داند ترجمه آن را به هر زباني بگويد كافي است.
«2133» اگر نذر كند كاري را انجام دهد، بايد بنابراقرب، آن كار واجب يا مستحب باشد، پس اگر نذر كند كار مباحي انجام دهد، صحيح نيست، و اگر نذر كند كاري را ترك كند، بايد آن كار حرام يا مكروه باشد.
«2134» بايد به آنچه كه نذر كرده قدرت و توانايي داشته باشد، بنابراين اگر به چيزي عقلًا يا عادتاً قدرت نداشت و نذر كرد، صحيح نيست.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 427
«2135» اگر در نذر خصوصيت معيّني قرار دهد، مثلًا نذر كند، اين پول را در فلان مسجد مصرف كنم، يا فلان روز را روزه بگيرم، يا اين مال را خرج روضه حضرت سيدالشهداء نمايم، بايد به همان صورتي كه نذر كرده عمل كند و مخالفت با آن نمي‌تواند بكند.
«2136» نذر زن، بدون اجازه شوهر، بنا بر احتياط واجب وضعاً منعقد مي‌شود.
«2137» اگر از روي اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد، و كفاره آن- بنا بر اظهر- كفاره «قَسَم» و بنابر احتياط مستحب، كفاره افطار عمدي روزه ماه رمضان است. و نيز اگر نذر روزه معين كرده باشد، كفاره آن بنابر احتياط واجب، همان كفاره افطار عمدي است.
«2138» اگر نذر كند كه در هر هفته، مثلًا روز جمعه را روزه بگيرد، چنانچه يكي از جمعه‌ها عيد فطر يا قربان باشد كه روزه گرفتن در آن حرام است، يا عذري جهت روزه گرفتن دارد، مثلًا حيض براي او پيدا شد، بايد آن روز را روزه نگيرد، بلكه قضاي آن را بجا آورد.
«2139» اگر نذر كند كه مقدار معيني از مال را صدقه دهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد، بايد آن مقدار از مال او صدقه داده شود.
«2140» اگر نذر كند كه به فقير معيّني صدقه دهد، نمي‌تواند آن را به فقير ديگر بدهد، و اگر آن فقير بميرد بايد به ورثه او بدهد.
«2141» اگر براي حرم يكي از امامان يا امام زادگان چيزي نذر كند، بايد آن را در تعمير و روشنايي و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند.
«2142» اگر چيزي را براي يكي از امامان نذر كند، چنانچه مصرف معيّني را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معيني را قصد نكرده، بايد به فقرا و زوّار بدهد و يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را به آن امام هديه كند؛ و همچنين است اگر چيزي را براي امامزاده نذر كند.
«2143» هرگاه گوسفند معيني را براي صدقه، يا يكي از امامان نذر كند، پشم و چاقي و آنچه از او متولّد مي‌شود بعد از نذر، جزء نذر خواهد بود.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 428
«2144» هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود و يا مسافرش به سلامت برسد، عملي را انجام دهد و بعداً معلوم شود كه قبل از نذر مريض خوب شده و مسافر به سلامت برگشته، عمل به نذر واجب نيست.
«2145» عهد آن است كه انسان با خداوند پيمان مي‌بندد كه كاري را انجام دهد يا ترك نمايد و تمام شرايطي كه براي صحيح بودن نذر بيان شد، در عهد نيز معتبر است.
«2146» صيغه عهد براي كسي كه مي‌خواهد انجام كار يا ترك كاري را بر خود واجب كند، چنين است: «عاهَدْتُ اللَّهَ انْ افْعَلَ كَذا اوْ اتْرُكَ كَذا» يا «عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ انْ افْعَلَ كَذا اوْ اتْرُكَ كَذا»، به جاي «افْعَلَ كَذا» تا آخر، آن كار را به زبان بياورد، و مي‌تواند هنگام خواندن صيغه عهد، انجام كار يا ترك آن كار را مشروط به تحقق امر ديگري نمايد و يا به طور مطلق بگويد، و شرايط عهد كننده مثل شرايطي است كه در نذر و قسم بيان شد.
«2147» هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعي خود برسد كار خيري را انجام دهد بايد بعد از آن كه حاجتش برآورده شد آن كار را انجام دهد، و نيز اگر بدون اين كه حاجتي داشته باشد عهد كند كه عمل خيري را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مي‌شود.
«2148» اگر به عهد خود وفا نكند بايد كفاره بدهد و كفاره آن بنابراحتياط كفاره افطار عمديِ روزه ماه رمضان است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 429
وَقْف
وقف آن است كه انسان مالي را به صورت مخصوص به موارد و مصارف معيني، اختصاص دهد، و احكام آن در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«2149» اگر كسي چيزي را وقف كند، از ملك او خارج مي‌شود و خود او و ديگران نمي‌توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسي هم از آن ملك ارث نمي‌برد، ولي در بعضي از موارد بسيار نادر كه در كتابهاي مفصل بيان شده است به طور استثنايي، فروختن آن جايز است.
«2150» لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند، بلكه اگر مثلًا بگويد، خانه خود را وقف كردم، وقف صحيح است و در وقف قبول كردن مطابق احتياط است.
«2151» اگر ملكي را براي وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا بميرد، وقف درست نيست.
«2152» كسي كه مالي را وقف مي‌كند، بنا بر اظهر مي‌تواند شرط كند كه تا مدتي و يا تا وقتي زنده است خودش و يا متعلقين او از مال موقوفه، استفاده نمايند و منافع آن مال به آنها برسد.
«2153» وقف در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسي كه براي او وقف شده يا وكيل، يا وليّ او بدهند، ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند وبه قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهداري نمايد وقف صحيح است.
«2154» اگر مسجد را وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 430
دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند، همين كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست مي‌شود.
«2155» وقف كننده بايد بالغ، عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند، بنا بر اين سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزي را وقف كند صحيح نيست.
«2156» اگر مالي را براي كساني كه به دنيا نيامده‌اند وقف كند درست نيست، ولي وقف براي اشخاصي كه بعضي از آنها به دنيا آمده‌اند صحيح و آنها كه به دنيا نيامده‌اند بعد از تولّد با ديگران شريك مي‌شوند.
«2157» اگر چيزي را بر خودش وقف كند، مثل آن كه دكاني را وقف كند كه عايدي آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمايند صحيح نيست، ولي اگر مثلًا مالي را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مي‌تواند از منافع وقف استفاده نمايد.
«2158» اگر براي چيزي كه وقف كرده متولّي معين كند، بايد مطابق قرار داد او رفتار نمايند. و اگر معين نكند، چنانچه بر افراد مخصوصي، مثلًا بر اولاد خود وقف كرده باشد، در مورد چيزهايي كه مربوط به مصلحت وقف است، كه در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد، اختيار با حاكم شرع است ولي در مورد چيزهايي كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، اختيار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختيار با وليّ ايشان است و براي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.
«2159» اگر ملكي را، مثلًا بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتي كه براي آن ملك متولي معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.
«2160» اگر ملكي را بر افراد مخصوصي، مثلًا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه‌اي بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّي ملك، آن را اجاره دهد و بميرد، در صورتي كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمي‌شود. ولي اگر متولي نداشته باشد و يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، در صورتي كه طبقه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 431
بعد اجازه ندهند، اجاره باطل مي‌شود، و در صورتي كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مي‌گيرد.
«2161» اگر متولي وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفي كه معين شده نرساند، چنانچه براي عموم وقف شده باشد، در صورت امكان، حاكم شرع بايد به جاي او متولّي اميني معين نمايد.
«2162» فرشي را كه براي حسينيه وقف كرده‌اند، نمي‌توان براي استفاده‌هاي ديگر، حتي براي نماز به مسجد يا غير مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 432
وصيّت
وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براي او كارهايي انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد، يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با اوست قَيّم و سر پرست معين كند، و كسي را كه به او وصيت مي‌كنند، وصيّ مي‌گويند.
«2163» پدر و جد پدري كه بر اطفال ولايت دارند در صورتي كه يكي از آنها زنده است، مي‌تواند وصيت كند كه سرپرستي اطفالش براي شخص ديگري باشد، و همين طور مي‌تواند وصيت كند كه شخص دوم نيز، بعد از خود شخص سومي را به عنوان سرپرست اطفال انتخاب كند، ولي اين حق براي مادر ثابت نيست، بلكه قيّم اطفال وليّ شرعي آنها است.
«2164» كسي كه مي‌خواهد وصيت كند، بنابراظهر مي‌تواند با اشاره‌اي كه مقصودش را بفهماند، وصيت كند اگر چه لال هم نباشد.
«2165» بنا بر اظهر انسان مي‌تواند وصيت خود را به وسيله نوشتن انجام دهد.
«2166» وصيت به صرف كردن مالي در معصيت جايز نيست، پس وصيتي كه مشتمل بر كمك ظالم در ظلمش و فاسق در فسقش است باطل مي‌باشد، به شرط اينكه مقصود او منحصراً اين مصرف خاص بوده باشد، و گرنه اصل وصيّت صحيح است، ولي در راههاي خير مصرف مي‌گردد و همچنين اگر مورد وصيّت مشترك بين حلال و حرام باشد، حمل بر حلال مي‌شود، مگر آن كه بدانيم كه در وصيت قصد حرام نموده، كه در اين صورت صحيح نيست، و اگر وصيت به چيزي كرد كه استفاده از آن غالباً در حرام است ولي بدانيم كه مقصود او منفعت حلال بوده است
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 433
واطمينان به مصرف در حلال باشد و عرفاً كمك به انجام معصيت نباشد، وصيت صحيح است.
«2167» مالي كه مورد وصيت قرار مي‌گيرد بايد قابليت تملّك داشته باشد؛ پس وصيت به شراب يا سگ و خوك و امثال آنها باطل است، مگر آن كه مقصود او جهت حلالي، مثل وصيت به شراب براي سركه كردن باشد.
«2168» وصيت نمودن به سكونت موقت يا هميشگي در خانه‌اي صحيح است، و همچنين است وصيت به ميوه درختي، كه در اين صورت شامل ميوه موجود در حال وصيت هم مي‌شود، مگر آن كه قرينه‌اي بر خروج آن از مورد وصيت وجود داشته باشد.
«2169» وصيت شخص سفيه صحيح نيست مگر اين كه عقلايي باشد و مربوط به امور مالي نباشد كه بخواهد چيزي را مال كسي كند، و وصيّت كسي كه ورشكست شده، اگر وصيت او مزاحمت با حقوق طلبكارهايش نداشته باشد، صحيح است.
«2170» كسي كه وصيت مي‌كند بايد بالغ و عاقل باشد، ولي بچه ده سالهاي كه خوب و بد را تميز مي‌دهد، اگر وصيت او مثل افراد بالغ عاقل باشد، بنابر اظهر، وصيت او صحيح است، و نيز وصيت كننده بايد از روي اختيار وصيت كند و كسي او را مجبور نكرده باشد و در غير اينصورت صحيح نيست.
«2171» كسي كه از روي عمد مثلًا زخمي به خود زده، و همين طور بنابر اظهر كسي كه سمي خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مي‌شود، اگر وصيت كند كه مقداري از مال او را به مصرفي برسانند صحيح نيست، و اگر بعد از اين عمل وصيّت كرد ولي نمرد، در نفوذ اين وصيت تأمل است و احتياط در تجديد وصيت است، و اگر تجديد نكرد، بايد در عمل به وصيّت بر طبق احتياط مناسب عمل شود.
«2172» اگر انسان وصيت كند كه چيزي را به شخصي بدهند، بنابر احوط، در صورتي آن شخص آن چيز را مالك مي‌شود كه آن را قبول كند، اگر چه در حال حيات وصيت كننده باشد، و اگر قبول كرد و بعد از مردن وصيت كننده ردّ كرد، مال
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 434
از آنِ اوست و ردّ او بي‌فايده است.
«2173» وصيّ بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد، پس اگر خيانتي از او ظاهر شد، وصايتش باطل مي‌گردد و حق تصرّفات از او سلب مي‌شود، و وصي مي‌تواند مرد باشد يا زن، نابينا باشد يا بينا، وارث وصيت كننده باشد يا غير آن، و وصيّ ميت مسلمان بايد مسلمان باشد.
«2174» اگر كسي چند وصي براي خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هركدام به تنهايي به وصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند، و همچنين است بنا بر اظهر اگر در اين مورد چيزي اظهار نكرده باشد، و اگر اجازه نداده باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتي كه تأخير و مهلت دادن موجب شود كه عمل به وصيت معطل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مي‌كند كه تسليم نظر كسي شوند كه صلاح را تشخيص مي‌دهد، و اگر اطاعت نكنند، به جاي آنان ديگران را معين مي‌نمايد، و اگر يكي از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را به جاي او تعيين مي‌نمايد.
«2175» اگر شخصي را وصي و ديگري را ناظر قرار دهد، بنابراظهر تصرف وصي مشروط به رأي موافق ناظر است، و ناظر هم نمي‌تواند مستقلًا تصرف كند، و اگر ناظر وفات نمود يا از مداخله امتناع كرد، بنابراحوط تصرف وصي منوط به نظر حاكم است، و اگر وصي وفات كرد حاكم مداخله مي‌نمايد.
«2176» اگر انسان از وصيت خود برگردد، مثلًا بگويد ثلث مالش را به كسي بدهند، بعد بگويد به او ندهند، وصيت باطل مي‌شود، و اگر وصيت خود را تغيير دهد، مثل آن كه قيّمي براي بچه‌هاي خود معين كند بعد ديگري را به جاي او قيّم نمايد، وصيت اولش باطل مي‌شود و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند.
«2177» اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيت خود بر گشته، مثلًا خانه‌اي را كه وصيت كرده به كسي بدهند، بفروشد، يا ديگري را براي فروش آن وكيل نمايد، وصيت باطل مي‌شود.
«2178» اگر وصيت كند چيز معيني را به كسي بدهند، بعد وصيت كند كه نصف
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 435
همان را به ديگري بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.
«2179» اگر كسي در مرضي كه به آن مرض مي‌ميرد، مقداري از مالش را به شخصي ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقداري به شخصي ديگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگي بخشيده، از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد، و چيزي را كه وصيت كرده، اگر به مقدار ثلث ميراث يا كمتر باشد، وصيت نافذ است و اگر زيادتر از ثلث باشد، زيادي آن احتياج به اذن ورثه دارد.
«2180» اگر وصيت كند كه ثلث مال او را بفروشند و عايدي آن را به مصرفي برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.
«2181» اگر در مرضي كه به آن مي‌ميرد، بگويد مقداري به شخصي بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براي ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقداري را كه معين كرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد و كسي هم منكر گفته او نشود، بايد از اصل مالش بدهند.
«2182» اگر انسان وصيت كند كه چيزي را به كسي بدهند، بايد آن شخص وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه‌اي كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزي بدهند، باطل است، ولي اگر وصيت كند به بچه‌اي كه در شكم مادر است چيزي بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است، پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيت كرده به او بدهند، و اگر مرده به دنيا آمد، وصيت باطل مي‌شود و آنچه را كه براي او وصيت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مي‌كنند.
«2183» اگر وصيّت كرد براي گروهي كه موصوف به صفت خاصي هستند، مثل فقرا، بايد صفت فقر در هنگام مرگ وصيت كننده هم موجود باشد و وجودش در زمان وصيت كافي نيست.
«2184» اگر انسان بفهمد كسي او را وصيّ قرار داده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براي انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند. ولي اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصي قرارداده، يا بفهمد و
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 436
به او اطلاع ندهد كه براي عمل كردن به وصيت حاضر نيست، يا اطلاع بدهد ولي به او نرسد، در صورتي كه مشقت نداشته باشد، بايد وصيت او را انجام دهد.
«2185» اگر كسي دو نفر را وصي قراردهد، چنانچه يكي از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود، حاكم شرع يك نفر را به جاي او معين مي‌كند، در صورتي كه وصيت كننده، بودن هر دو را شرط كرده باشد؛ و اگر هردو بميرند، يا ديوانه، يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مي‌كند. ولي اگر يك نفر بتواند وصيت را عملي كند، معين كردن نفر دوم، لازم نيست.
«2186» اگر وصي نتواند به تنهايي كارهاي ميّت را انجام دهد، حاكم شرع براي كمك او يك نفر ديگر را معين مي‌كند.
«2187» اگر مقداري از مال ميت در دست وصي تلف شود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده و يا تعدي نموده، مثلًا ميّت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگري برده و در راه از بين رفته، ضامن است، و اگر كوتاهي نكرده و تعدي هم ننموده، ضامن نيست.
«2188» هر گاه انسان شخصي را وصي كند و بگويد كه اگر آن شخص بميرد فلان شخص ديگر وصي باشد، بعد از آن كه وصي او مرد، وصي دوم بايد كارهاي ميّت را انجام دهد.
«2189» حجّي كه بر ميّت واجب است و بدهكاري و حقوقي را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مي‌باشد، بايد از اصل تركه ميت بدهند، اگر چه ميّت براي آنها وصيت نكرده باشد.
«2190» اگر مال ميّت از بدهي و حج واجب و حقوقي كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند، و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه مي‌ماند، مال ورثه است.
«2191» اگر مصرفي را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند، يا كاري كنند كه معلوم شود عملي شدن وصيت را اجازه داده‌اند و تنها راضي بودن آنان كافي
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 437
نيست؛ و اگر مدتي بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است.
«2192» اگر مصرفي را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و ورثه او پيش از مردنش اجازه بدهند كه وصيت او عملي شود، بعد از مردن او بنابر اظهر نمي‌توانند از اجازه خود برگردند.
«2193» مقصود از ثلث مال كه وصيت در آن نافذ است، ثلث مال در وقت وفات وصيّت كننده است، پس اگر در اثر نقصان اموال، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات كمتر از زمان وصيت شده باشد، وصيت او در ثلث اموال موجود، نافذ است.
«2194» اگر ميت وصيت به ثلث كند ولي مصرفي را معين نكند، در امور خيريّه مصرف مي‌شود.
«2195» اگر مالي را براي عدّه معيّني مثلًا براي طلاب مدرسه خاصي وصيت كرد، بايد به طور مساوي بين آنها تقسيم شود امّا اگر آن عدّه غير معين بودند، مثلًا براي عنوان كلي طلاب وصيت كرد، صرف كردن در بعضي از آنها كافي است ولو به سه نفر هم نرسد.
«2196» اگر مالي را براي شخصي وصيت كرد و معين نكرد كه در چه راهي مصرف كند و او هم قبول كرد، آن مال را مالك مي‌شود، اما چنانچه تعيين كرد كه چگونه مصرف شود، اگر تخلّف كند، ضامن است.
«2197» اگر وصيّت كند كه از ثلث مال او خمس و زكات يا بدهي ديگر او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبي هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، چنانچه ثلث مال او به اندازه اين كارها بود، به آن عمل مي‌شود، و اگر كمتر بود، اول واجبات مالي او، مثل خمس، زكات، بدهي و حج واجب را انجام مي‌دهند و اگر اضافه آمد واجبات بدني مثل نماز و روزه، و اگر باز هم چيزي از ثلث اضافه آمد به مصرف مستحبات مي‌رسانند، مگر اين كه معلوم باشد كه منظور ميت اين نبوده كه فقط از ثلث مصرف شود كه در اين صورت واجبات مالي- كه قسم اول است- از اصل مال ميت برداشته مي‌شود و بقيه از ثلث، و اگر منظور ميّت مبهم بود، احتياط در اين است كه آنچه بيش از ثلث مصرف مي‌شود، با اجازه ورثه باشد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 438
«2198» اگر وصيت كند كه بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبي هم انجام دهند، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهي او را از اصل مال بدهند و اگر چيزي زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاي مستحبي كه معين كرده برسانند، و در صورتي كه ثلث كافي نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيت او عملي شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزي زياد آمد به مصرف كار مستحبي كه معين كرده برسانند.
«2199» اگر كسي بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد و دو زن عادل يا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند، بايد مقداري را كه مي‌گويد به او بدهند، و اگر يك زن عادل شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزي را كه مطالبه مي‌كند به او بدهند. و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند بايد سه چهارم آن را به او بدهند، و نيز اگر دو مرد كافر ذمّي كه در دين خود عادل باشند و مورد وثوق به راستگوئي و عدم خيانت باشند گفته او راتصديق كنند، در صورتي‌كه ميت ناچار بوده‌است‌كه وصيت كند و مرد و زن عادلي هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزي را كه مطالبه مي‌كند به او بدهند.
«2200» اگر كسي بگويد من وصيّ ميتم كه مال او را به مصرفي برسانم، يا ميت مرا قيّم بچه‌هاي خود قرار داده، در صورتي كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند، حرف او را بايد قبول كرد، و صورتهاي ديگر، مثل شهادت يك مرد عادل با قسم خوردن يا شهادت چند زن با يك مرد عادل يا بدون آن، مورد تأمّل است.
«2201» اگر وصيت كند چيزي به شخصي بدهند و آن شخص پيش از آن كه قبول يا رد كند بميرد، تا وقتي ورثه او وصيت را رد نكرده‌اند، ميتوانند آن را قبول نمايند، ولي اين در صورتي است كه وصيت كننده از وصيت خود بر نگردد وگرنه ورثه آن شخص حقي به آن چيز ندارند. و اگر آن شخص بعد از قبول فوت كرد، مال
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 439
از آن وارث اوست و نيازي به قبول مجدّد وارث نيست. مگر آن كه وصيت كننده از وصيّتش برگردد.
«2202» مستحب است انسان براي خويشان و نزديكان خود مالي را وصيت كند اگر چه آن اشخاص از او ارث هم مي‌برند، و مكروه است براي نزديكاني كه از او ارث نميرند، هيچ وصيتي نكند.
ارث
اشاره
«2203» كساني كه به واسطه خويشي ارث مي‌برند سه دسته يا طبقه هستند:
طبقه اول: پدر و مادر و اولاد ميّت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد، هرچه پايين آيند، كه هر كدام آنان كه به ميّت نزديكتر است ارث مي‌برد بدين معني كه مثلًا اگر نوه ميّت هست نتيجه او ارث نمي‌برد. و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه دوم ارث نمي‌برند، مگر اين كه كسي كه از طبقه اول وجود دارد، شرعاً از ارث ممنوع شود، كه در اين صورت نوبت به طبقه دوم مي‌رسد.
طبقه دوم: جدّ، يعني پدر بزرگ و پدر او، هرچه بالا رود، و جدّه، يعني مادربزرگ و مادر او، هر چه بالا رود، پدري باشد يا مادري؛ و خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان، هركدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مي‌برد كه معناي آن در طبقه اول گفته شد. و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه سوم ارث نمي‌برند.
طبقه سوم: عمو، عمه، دايي، خاله، هرچه بالا روند، و اولاد آنان هرچه پايين آيند، و تا يك نفر از عموها، عمه‌ها، دايي‌ها و خاله‌هاي ميت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمي‌برند، ولي اگر ميت عموي پدري و پسر عموي پدر و مادري داشته باشد، و غير از اينها وارثي نداشته باشد، ارث به پسر عموي پدر و مادري مي‌رسد و عموي پدري ارث نمي‌برد. اگر ميت وارثي از قبيل پسر يا دختر عمو، يا پسر يا دختر عمه، يا پسر يا دختر دايي، يا پسر يا دختر خاله كه از طرف پدر و مادر هستند و از طرف ديگر عمو يا عمه يا دايي يا خاله از طرف پدر يا فقط مادر دارد، احتياط در اين است كه دو طبقه با هم صلح نمايند.
«2204» اگر عمو، عمه، دايي و خاله خود ميت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 441
نباشند، عمو، عمه، دايي و خاله پدر و مادر ميت ارث مي‌برند، و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مي‌برند، و اگر آنها هم نباشند عمو، عمه، دايي و خاله جد و جده ميت، و اگر اينها هم نباشند، اولادشان ارث مي‌برند.
«2205» زن و شوهر به تفصيلي كه گفته خواهد شد از يكديگر ارث مي‌برند.
ارث طبقه اول
«2206» اگر وارث ميت فقط يك نفر از طبقه اول باشد، مثلًا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميت به او مي‌رسد؛ و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود؛ و اگر يك پسر و يك دختر باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند، دو قسمت را پسر و يك قسمت را دختر مي‌برد؛ و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوري تقسيم مي‌كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.
«2207» اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مي‌شود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مي‌برد، ولي اگر ميت دو برادر، يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدري باشند، يعني پدر آنان با پدر ميت يكي باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكي باشد يا نه اگرچه تا پدر و مادر ميت هستند اين افراد ارث نمي‌برند، ولي وجود آنها موجب مي‌شود كه مادر شش يك (16) مال را ببرد و بقيه به پدر برسد، به شرط آن كه برادران يا خواهران كافر نباشند و در حالي كه مادرشان آزاد و مسلمان است آنها بنده نباشند، و هنگام مردن ميت، از مادر متولد شده باشند.
«2208» اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري نداشته باشد، مال را پنج قسمت مي‌كنند، پدر و مادر، هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مي‌برد و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري داشته باشد، مال را شش قسمت مي‌كنند، پدر و مادر، هركدام يك قسمت و دختر سه قسمت مي‌برد و
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 442
يك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مي‌كنند يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مي‌دهند، مثلًا اگر مال ميت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن به پدر و 4 قسمت آن را به مادر مي‌دهند، ولي در آن تأمل است.
«2209» اگر وارث ميت فقط پدر، مادر و يك پسر باشد، مال را شش قسمت مي‌كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را مي‌برد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوي بين خودشان قسمت مي‌كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوري تقسيم مي‌كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.
«2210» اگر وارث ميت فقط پدر و يك پسر يا مادر و يك پسر باشند مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و پنج قسمت را پسر مي‌برد.
«2211» اگر وراث ميت فقط پدر يا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را به شش قسمت مساوي تقسيم مي‌كنند، يك قسمت آن را، پدر يا مادر مي‌برد و بقيه را طوري قسمت مي‌كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.
«2212» اگر وارث ميت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشد، مال را چهار قسمت مي‌كند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و بقيه را دختر مي‌برد.
«2213» اگر وارث ميت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشند، مال را پنج قسمت مي‌كنند، يك قسمت را پدر يا مادر مي‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند.
«2214» اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسري او، اگرچه دختر باشد، سهم پسر ميت را مي‌برد و نوه دختري او، اگرچه پسر باشد، سهم دختر ميت را مي‌برد؛ مثلًا اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مي‌دهند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 443
ارث طبقه دوم
«2215» طبقه دوم از كساني كه به واسطه خويشي ارث مي‌برند، جدّ و جدّه، يعني پدربزرگ و مادربزرگ، و همچنين برادر و خواهر ميت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مي‌برند.
«2216» اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد، همه مال به او مي‌رسد، و اگر چند برادر پدر و مادري، يا چند خواهر پدر و مادري باشد، مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادري با هم باشند، هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد، مثلًا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادري دارد، مال را پنج قسمت مي‌كنند، هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آن را مي‌برد.
«2217» اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري دارد، برادر و خواهر پدري كه از مادر با ميت جداست ارث نمي‌برند، و اگر برادر و خواهر پدر و مادري ندارد، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدري داشته باشد همه مال به او مي‌رسد، و اگر چند برادر يا چند خواهر پدري داشته باشد، مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود؛ و اگر هم برادر و هم خواهر پدري داشته باشد، هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.
«2218» اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد كه از پدر با ميت جداست، همه مال به او مي‌رسد؛ و اگر چند برادر مادري يا چند خواهر مادري يا چند برادر و خواهر مادري باشند؛ مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود.
«2219» اگر ميت برادر و خواهر پدري و مادري، و برادر و خواهر پدري، و يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد، برادر و خواهر پدري ارث نمي‌برند و مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادري و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 444
«2220» اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري، و برادر و خواهر پدري، و برادر و خواهر مادري داشته باشد، برادر و خواهر پدري ارث نمي‌برد و مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.
«2221» اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و يك برادر مادري يا يك خواهر مادري باشد، مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادري مي‌برد و بقيه را به برادر و خواهر پدري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.
«2222» اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و چند برادر و خواهر مادري باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي‌كنند و بقيه را به برادر و خواهر پدري مي‌دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي‌برد.
«2223» اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصيلي كه بعداً گفته مي‌شود مي‌برد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مي‌برند، و نيز اگر زني بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را مي‌برد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل قبل گفته شد ارث خود را مي‌برند، ولي ارث بردن زن يا شوهر موجب نمي‌شود كه از سهم برادر و خواهر مادري چيزي كم شود اما از سهم برادر و خواهر پدر و مادري يا پدري كم مي‌شود مثلًا اگر وارث ميت شوهر و برادر و خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشد، نصف مال به شوهر مي‌رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادري مي‌دهند و آنچه مي‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادري است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادري و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادري مي‌دهند.
«2224» اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 445
مي‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادري به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود و از سهمي كه به برادرزاده و خواهرزاده پدري يا پدر و مادري مي‌رسد هر پسري دو برابر دختر مي‌برد.
«2225» اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است، چه پدري باشد يا مادري، همه مال به او مي‌رسد، و با بودن جدّ ميّت، پدر جدّ او ارث نمي‌برد.
«2226» اگر وارث ميت فقط جد و جده پدري باشد، مال سه قسمت مي‌شود، دو قسمت را جد و يك قسمت را جدّه مي‌برد، و اگر جد و جده مادري باشد، مال را به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند.
«2227» اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدري و يك جد يا جده مادري باشد بنابر اظهر مال سه قسمت مي‌شود، دو قسمت را جد يا جده پدري و يك قسمت را جد يا جده مادري مي‌برد.
«2228» اگر وارث ميت جد و جده پدري و جد و جده مادري باشد مال سه قسمت مي‌شود، يك قسمت آن را جد و جده مادري به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدري مي‌دهند، و جد دو برابر جده مي‌برد.
«2229» اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدري و جد و جده مادري او باشد، زن ارث خود را به تفصيلي كه بعداً گفته مي‌شود مي‌برد، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادري مي‌دهند كه به طوري مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند، و بقيه را به جد و جده پدري مي‌دهند و جد دو برابر جده مي‌برد؛ و اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را مي‌برد و جد و جده به دستوري كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مي‌برند.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 446
ارث طبقه سوم
«2230» طبقه سوم عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنان است به تفصيلي كه گفته شد، كه اگر از طبقه اول و دوم كسي نباشد، اينها ارث مي‌برند.
«2231» اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است، چه پدر و مادري باشد يعني با پدر ميت از يك پدر و مادر باشد، يا پدري باشد يا مادري، همه مال به او مي‌رسد، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادري، يا همه پدري، يا همه مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود، و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادري، يا همه پدري باشند، عمو دو برابر عمه مي‌برد، مثلًا اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد، مال را پنج قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به عمه مي‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌كنند.
«2232» اگر وارث ميت فقط چند عموي مادري يا چند عمه مادري باشند مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود، و همچنين است اگر فقط چند عمو و عمه مادري داشته باشد ولي در صورت اخير، بنابر احتياط بايد با هم صلح كنند.
«2233» اگر وارث ميت عمو و عمه باشد بعضي پدري و بعضي مادري و بعضي پدر و مادري باشند، عمو و عمه پدري ارث نمي‌برند، پس اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادري دارد، مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادري مي‌دهند، و عموي پدر و مادري دو برابر عمه پدر و مادري مي‌برد، و اگر هم عمو و هم عمه مادري دارد، مال را سه قسمت مي‌كنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادري مي‌دهند، و عمو دو برابر عمه مي‌برد، و يك قسمت را به عمو و عمه مادري مي‌دهند، كه به طور مساوي با هم تقسيم نمايند.
«2234» اگر وارث ميت فقط يك دايي يا يك خاله باشد، همه مال به او مي‌رسد و اگر هم دايي و هم خاله باشد و همه پدر و مادري، يا پدري، يا مادري باشند، مال
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 447
به طور مساوي بين آنان قسمت مي‌شود، و احتياط در افرادي كه فقط از طرف مادر ارث مي‌برند اين است كه در تقسيم بين خود صلح نمايند.
«2235» اگر وارث ميت فقط يك دايي، يا يك خاله مادري و دايي و خاله پدر و مادري و دايي و خاله پدري باشد، دايي و خاله پدري ارث نمي‌برند، و مال را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به دايي يا خاله مادري و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري مي‌دهند كه به طور مساوي بين خودشان تقسيم كنند.
«2236» اگر وارث ميت فقط دايي و خاله پدري و دايي و خاله مادري و دايي و خاله پدر و مادري باشد، دايي و خاله پدري ارث نمي‌برد و بايد مال را سه قسمت كنند، يك قسمت آن را دايي و خاله مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت نمايند و احتياط در مصالحه است، و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري بدهند كه به طور مساوي بين خودشان تقسيم كنند.
«2237» اگر وارث يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه باشد مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت را دايي يا خاله و بقيه را عمو يا عمه مي‌برد.
«2238» اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشند، مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت را دايي يا خاله مي‌برد و از بقيه، دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمه مي‌دهند، بنابراين اگر مال را نُه قسمت كنند سه قسمت را به دايي يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مي‌دهند.
«2239» اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادري و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت آن را به دايي يا خاله مي‌دهند و دو قسمت باقيمانده را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي‌دهند و عمو دو برابر عمه مي‌برد، بنابراين اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت را به دايي يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي‌دهند.
«2240» اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمه مادري و عمو و عمه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 448
پدر و مادري يا پدري باشد، مال را سه قسمت مي‌كنند يك قسمت را دايي يا خاله مي‌برد و دو قسمت باقيمانده را سه سهم مي‌كنند، يك سهم آن را به عمو و عمه مادري مي‌دهند كه بين خود تقسيم مي‌نمايند، و احتياط در مصالحه بين خودشان است، و دو سهم ديگر را بين عمو و عمه پدر و مادري يا پدري تقسيم مي‌نمايند و عمو دو برابر عمه مي‌برد، بنابراين مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت آن، سهم خاله يا دايي و دو قسمت سهم عمو و عمه مادري و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي‌باشد.
«2241» اگر وارث ميت چند دايي و چند خاله باشند كه همه پدر و مادري يا پدري يا مادري باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم مي‌شود، دو سهم آن را به دستوي كه در مسأله قبل گفته شد، عمو و عمه بين خودشان قسمت مي‌كنند و يك سهم آن را دايي‌ها و خاله‌ها به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي‌نمايند.
«2242» اگر وارث ميت دايي يا خاله مادري و چند دايي و خاله پدر و مادري يا پدري و عمو و عمه باشد، مال سه سهم مي‌شود، دو سهم آن را به دستوري كه سابقاً گفته شد عمو و عمه بين خودشان تقسيم مي‌كنند، پس اگر ميت يك دايي يا يك خاله مادري دارد، يك سهم ديگر آن را شش قسمت مي‌كنند، يك قسمت را به دايي يا خاله مادري مي‌دهند و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري يا پدري مي‌دهند و به طور مساوي قسمت مي‌كنند، و اگر چند دايي مادري يا چند خاله مادري يا هم دايي مادري و هم خاله مادري دارد، آن يك سهم را سه قسمت مي‌كنند، يك قسمت را دايي‌ها و خاله‌هاي مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي‌كنند، گرچه احتياط در مصالحه بين آنهاست، و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري يا پدري مي‌دهند كه به طور مساوي بين خود تقسيم كنند.
«2243» اگر ميت عمو و عمه و دايي و خاله نداشته باشد مقداري كه به عمو و عمه مي‌رسد، به اولاد آنان و مقداري كه به دايي و خاله مي‌رسد، به اولاد آنان داده مي‌شود.
«2244» اگر وارث ميت عمو، عمه، دايي و خاله پدر و عمو، عمه، دايي و خاله
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 449
مادر او باشند، مال سه سهم مي‌شود، يك سهم آن مال عمو، عمه، دايي و خاله مادر ميت است به طور مساوي، ولي احتياط آن است كه با هم صلح كنند، ودو سهم ديگر آن را سه قسمت مي‌كنند يك قسمت را دايي و خاله پدر ميت به طور مساوي بين خودشان قسمت مي‌نمايند و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت مي‌دهند و عمو دو برابر عمه مي‌برد.
«2245» كسي كه دو نسبت در او جمع شود از هر دو سبب ارث مي‌برد، مثل اين كه كسي هم پسر عموي پدري باشد و هم پسر دايي مادري، يا كسي هم شوهر ميت باشد و هم پسر عموي او، يا زني هم عمه پدري ميّت باشد و هم خاله مادري او، مگر آن كه دو نسبت او در دو طبقه باشد، مثل اين كه هم برادر مادري باشد و هم پسر عمو كه فقط ارث برادر بودن را مي‌برد.
ارث زن و شوهر
«2246» زن و شوهر در ازدواج دائم با وجود جميع طبقات سه گانه‌اي كه گفته شد از يكديگر ارث مي‌برند، و وجود هيچ يك از اين طبقات مانع ارث بردن آن دو از يكديگر نيست.
«2247» اگر زني بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او، و بقيه را ورثه ديگر مي‌برند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك (14) همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مي‌برند.
«2248» اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد، چهار يك (14) مال او را زن، و بقيه را ورثه ديگر مي‌برند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، هشت يك (18) مال را زن، و بقيه را ورثه ديگر مي‌برند. و زن از همه اموال منقول ارث مي‌برد ولي از زمين و قيمت آن ارث نمي‌برد، چه زمين خانه مسكوني باشد يا زمين باغ و زراعت و غير آن، و از قيمت هوايي مثل بنا و درخت ارث مي‌برد، و بنابر اظهر با رضايت وارثان از خود هوائي هم مي‌تواند ارث ببرد، و بنابر اظهر در آنچه كه گفته شد فرق ندارد، زن از اين شوهر اولاد داشته باشد يا نه، اگرچه احتياط در مورد زن
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 450
بچه‌دار در ارث بردن از زمين، خوب است.
«2249» اگر زن غير از شوهر وارثي ندارد، بنابر اقوي همه مال به شوهر مي‌رسد، ولي اگر شوهر غير از زن وارث ندارد زن سهم خود را كه چهار يك (14) است مي‌برد و بقيه بنابر اقرب، از آن امام عليه السلام است.
«2250» اگر براي پرداخت سهم زن بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند بايد اجزاي آن را قيمت كنند، ولي احتياط مستحب در اين است كه ببينند اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند چقدر ارزش دارند، و آن را براي پرداخت مبنا قرار دهند.
«2251» اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار يك (14) مال، و اگر اولاد داشته باشد هشت يك (18) مال به شرحي كه گفته شد، به طور مساوي بين زنهاي دائمي او تقسيم مي‌شود، اگرچه شوهر با هيچ يك از آنان يا بعض آنان نزديكي نكرده باشد.
«2252» اگر مردي در حال مرض با زني ازدواج دائم نمايد و در آن مرض بميرد و نزديكي هم نكرده باشد، زن از آن مرد ارث نمي‌برد و حق مهر هم ندارد، و اگر نزديكي كرده باشد و يا از آن مرض خوب شده و به غير آن مرض از دنيا رفته باشد آن زن هم از او ارث مي‌برد و هم حق مهر دارد، و اگر زني كه شوهرش با او نزديكي نكرده در زمان مريضي شوهر از دنيا رفت شوهر از آن زن ارث نمي‌برد و حق مهر هم براي زن نيست بنابر اظهر، اگرچه احتياط مستحب در صلح است.
«2253» اگر زن را به ترتيبي كه در احكام طلاق گفته شد طلاق رجعي بدهد و آن زن قبل از اتمام عدّه بميرد، شوهر از او ارث مي‌برد، و نيز اگر شوهر قبل از اتمام عدّه زن بميرد، زن از او ارث مي‌برد، ولي اگر بعد از اتمام عدّه رجعي يا در عدّه طلاق بائن يكي از آنان بميرد، ديگري از او ارث نمي‌برد.
«2254» اگر شوهر در حال مرض عيالش را طلاق دهد، اگرچه طلاق بائن باشد، و قبل از گذشتن دوازده ماه هلالي بميرد، زن با دو شرط از او ارث مي‌برد: اول آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد. دوم آن كه شوهر در ادامه همان مرضي كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگري بميرد، پس اگر از
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 451
آن مرض خوب شود و به جهت ديگري از دنيا برود، زن از او ارث نمي‌برد.
«2255» زني كه به عقد موقت به نكاح مردي درآمده از مرد ارث نمي‌برد و مرد نيز از او ارث نمي‌برد اما ارث بين پدر و فرزند يا مادر و فرزند ثابت است.
مسائل متفرقه ارث
«2256» قرآن، انگشتر، شمشير ميت و لباسي را كه پوشيده يا براي پوشيدن گرفته و دوخته است، اگرچه نپوشيده باشد، در صورتي كه براي مصرف و استفاده كردن، نه فقط براي ملكيّت، آنها را گرفته باشد، مال پسر بزرگتر است اگرچه فرزند بزرگتر دختر باشد، و بر پسر بزرگ نيز واجب است كه نمازها و روزه‌هايي كه از پدرش قضا شده بجا آورد و حكم رسيدن اين اموال به پسر بزرگ، بنابر احتياط واجب در صورتي است كه ميت غير از اينها مال ديگري نيز داشته باشد.
«2257» اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكي باشد، مثلًا از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشد اگر چنين فرضي صحيح باشد، بايد لباس، قرآن، انگشتر و شمشير ميت را به طور مساوي بين خودشان قسمت كنند.
«2258» اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزي را هم كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله 2256 گفته شد، براي اداي قرض او بدهند، و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، بنابر اظهر بايد از آن چهار چيز هم كه به پسر بزرگتر مي‌رسد به نسبت، براي اداي قرض او بدهند، مثلًا اگر همه دارايي او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايي است كه مال پسر بزرگتر است و سي تومان هم قرض دارد پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد.
«2259» مسلمان از كافر ارث مي‌برد ولي كافر اگرچه پدر يا پسر ميت باشد از مسلمان ارث نمي‌برد. ولي اگر ميت مسلمان پسر كافري دارد و او پسري مسلمان دارد، آن پسر مسلمان از جدّ خود ارث مي‌برد، و همچنين اگر پسر ميت مسلمان، كافر باشد ولي عموي ميت يا برادر ميت مسلمان باشد ارث به آنها مي‌رسد، و در
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 452
صورت كافر بودن اين دو پسران مسلمان عمو و برادر ارث مي‌برند.
«2260» اسلام آوردن وارث قبل از تقسيم كردن ارث، در صورت تعدد ورثه مسلمان، مثل اسلام آوردن آن وارث قبل از مردن آن ميّت است پس اگر قبل از تقسيم مال اسلام آورد، در استحقاق ارث مانند بقيه ورثه است، پس اگر طبقه او مقدم است بر طبقه بقيه، تمام ارث مال او خواهد بود چه ميت كافر باشد يا مسلمان، و اگر اسلام آوردن او بعد از تقسيم بخشي از مال باشد، نسبت به بقيه اموال ارث مي‌برد و از آن بخش كه تقسيم شده ارث نمي‌برد.
«2261» افراد تمام مذاهب مختلفي كه محكوم به اسلام هستند، همه از يكديگر ارث مي‌برند، چه حق باشند چه باطل، مگر غُلاة و خوارج و نواصب و منكرين ضروري دين، كه محكوم به كفرند و از مسلمان ارث نمي‌برند ولي مسلمان از آنها ارث مي‌برد چنانكه از كافر ارث مي‌برد.
«2262» اگر كسي يكي از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد، از او ارث نمي‌برد، ولي اگر از روي خطا باشد، چه خطاي محض باشد يا خطاي شبيه به عمد، بنابر اظهر از او ارث مي‌برد، ولي از ديه او بنابر اظهر ارث نمي‌برد، اگرچه احتياط مستحب در صلح كردن است، و در قتل عمدي، كه ارث نمي‌برد، فرقي نيست بين اين كه خودش مستقيماً اقدام به قتل نمايد و يا طوري واسطه قتل باشد كه قتل به او نسبت داده شود.
«2263» مرد و زن زناكار و خويشان آنها از فرزندي كه از زنا به دنيا آمده ارث نمي‌برند، ولي اولاد چنين فرزندي و شوهر يا زن او، از او ارث مي‌برند.
«2264» هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند در صورتي كه ميت بچه‌اي داشته باشد كه در شكم مادر است و در طبقه او وارث ديگري هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، براي بچه‌اي كه در شكم است، كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مي‌برد، بنابر احتياط واجب سهم دو پسر را كنار مي‌گذارند، البته سهم كساني كه ميت چه اولادي داشته باشد يا نه در هر صورت از ميت ارث مي‌برند، مانند كمترين سهم زن، بايد از اول داده شود، و همچنين كمترين سهم پدر و مادر را نيز بايد به آنها بدهند. و اگر احتمال بدهند بيشتر است مثلًا احتمال بدهند كه زن سه قلو حامله باشد، سهم سه
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 453
پسر را كنار مي‌گذارند، و چنانچه مثلًا يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد، ورثه، زيادي آن را بين خودشان تقسيم مي‌كنند. و براي كنار گذاشتن سهم بچه، انعقاد نطفه و وجود حمل در وقت مردن آن ميت كافي است و دميده شدن روح در آن حمل شرط نيست، ولي زنده به دنيا آمدن شرط است، پس اگر زنده به دنيا آمد و در همان ساعت مرد باز هم ارث مي‌برد و ديگران هم از او ارث مي‌برند.
«2265» شخص مفقودالاثري كه زنده بودنش معلوم نيست و وارث هم دارد مالش را كنار مي‌گذارند و بنابر اظهر تا مدت چهار سال وضعيت او را پيگيري مي‌كنند سپس مالش را بين ورثه تقسيم مي‌كنند، ولي اگر بعداً زنده بودن او معلوم شد آن تقسيم مال از بين مي‌رود و تمام مال به خود او بر مي‌گردد، و احتياط مستحب آن است كه منتظر بمانند تا وقتي كه علم عادي يا اطميناني به مردن او پيدا شود.
«2266» اگر چند نفر كه هر كدام وارث ديگري است با هم مثلًا زير آوار بمانند، در صورتي كه معلوم نباشد كدام زودتر مرده، هر كدام از ديگري ارث مي‌برد، ولي اگر معلوم شود كه كدام يك زودتر مرده، كسي كه ديرتر مرده ارث مي‌برد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 454
احكام بانكها
اشاره
«2281» وام گرفتن از بانك در صورتي كه در آن شرط سود شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است.
«2282» كسي كه مي‌خواهد از بانك وام بگيرد مي‌تواند كالا و جنسي را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيني، مثلًا ده درصد و يا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدت معيني به او قرض دهد.
«2283» اگر كسي بخواهد به بانك وام دهد در صورتي كه بانك، كالا و جنسي را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه او مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اينكه بانك كالا و جنسي را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اين كه مبلغي را تا مدت معيني به بانك قرض دهد، صحيح است و با اين كار مي‌توان از ربا دور شد.
«2284» فروختن مبلغي به ضميمه چيزي، به مبلغ بيشتري تا مدت معيني، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطي كبريت و يا يك عدد استكان مثلًا، به صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مي‌شود و حرام است.
«2285» در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمي‌كند كه پولي كه به بانك داده مي‌شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، يعني صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معيني نمي‌تواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو «حساب در گردش» باشد، كه هر موقع بخواهد مي‌تواند از پول خود استفاده كند، و در هر دو صورت حرام است.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 460
«2286» كسي كه پول به بانك مي‌دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايده‌اي عايد او گردد و اگر بانك سودي هم به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و سود آن هم اشكال ندارد.
«2287» اگر بخواهد در پولي كه از بانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نمايد، بعد از آن كه جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك، از نظر شرعي ثابت شده باشد، در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود، و اگر در اين فرض بانك مبلغي بعنوان اضافه به او بدهد، اشكال ندارد.
«2288» قرض گرفتن از بانكها در صورتي كه شرط سود در آن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است، و فرق نمي‌كند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكي باشد يا اسناد اعتباري مانند سفته و غيره.
«2289» چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، يعني قصد و تصميم پول دهنده و پول گيرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جايز است و اشكال ندارد. و اين كه مي‌داند بانك اصل پول و سود آن را به طور حتمي از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشكالي ايجاد نمي‌كند، و اگر نتواند از دادن آن خودداري كند، پرداخت آن نيز جايز است.
«2290» سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست، ربا و حرام است، ولي براي جلوگيري از گرفتار شدن به ربا و حرام، مي‌تواند در تصميم و نيت خود شرطِ گرفتنِ سود را نكند و بناي كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك سود ندهد، خود را طلبكار نمي‌داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايده‌اي به او داد مي‌تواند با اجازه حاك شرع يا وكيل او، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد و در آن تصرف كند، و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود از بانك، كارمند بانك سود را به مصرف شخصي خود خواهد رسانيد، مي‌تواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است، و بايد شرعاً به مصارف خاصي برسد، از بانك مطالبه كرده و به آن مصارف برساند.
«2291» حكم بانكهايي كه به صورت شركت با دولت سرمايه گذاري شده است،
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 461
از دو مسأله‌اي كه قبلًا گفته شد معلوم مي‌گردد چون پول موجود در اين بانكها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانكهاي دولتي را دارد.
«2292» گرفتن پول از بانكهاي غير اسلامي مانند بانكهاي كشورهاي كفر، چه دولتي باشد و چه شخصي جايز است، ولي نه به عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد، مگر آنكه مال مسلماني در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصي كه در مورد بانكهاي كشورهاي اسلامي گفته شد عمل نمايد.
اعتبارات بانكي
قبل از بيان مسائل، بخشي از آنچه به عنوان اعتبارات بانكي و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بيان مي‌شود:
واردات كالا
كسي كه بخواهد جنس و كالاهاي اجنبي را از كشورهاي خارجي وارد كند بايد بنا بر مقررات بين المللي در نزد يكي از بانكهاي كشور وارد كننده كالا، گشايش اعتبار كند و بانكي كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مي‌شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگي فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاي مورد معامله از جهت كيفيت و كميت، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاي مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مي‌كند تا تماميت معامله را از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاي كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده مي‌پردازد.
رساله توضيح المسائل، متن، ص: 462
صادرات كالا
كسي كه بخواهد جنس و كالايي را به خارج از كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتباري در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاري اقدام نمايد و در نتيجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقي با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاي مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام مي‌گيرد.
و يك نوع ديگر از اعتبار بانكي آن است كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّي و كيفي بدون اين كه قبلًا مذاكره و معامله‌اي با طرف مقابل يعني خريدار انجام داده باشد به بانك مي‌فرستد و به بانك وكالت مي‌دهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند. اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاي گشايش اعتبار مي‌كند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت ده درصد يا بيست درصد مثلًا از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مي‌بندد و تعهد مي‌كند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
«2293» مجموع كارهايي كه در مورد گشايش اعتبارات بانكي در قسمت بالا گفته شد در صورتي كه كشور صادر كننده و وارد كننده، دولتي داشته باشد و آن را به منزله يك نفر مالك شخصي فرض كنيم و بانك به منزله وكيل آن شخص باشد، بدين معني كه در اجراي معاملات خاص، بانك به عنوان وكيل دولت مشغول اين عمليات مي‌شود و كارهايي كه وكيل مي‌تواند انجام دهد به عهده مي‌گيرد، در صورتي كه حلال بودن پولهاي بانك معلوم باشد و معاملات و عملياتي كه بانك انجام مي‌دهد از تمام جهات حلال و جايز باشد گشايش اعتباراتي كه گفته شد بي‌اشكال است.
«2294» جايز است بانك براي انجام عمل گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغي از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت كند و اين عمل بانك را مي‌توان از نظر شرعي، نوعي عقد جعاله دانست، يعني سفارش دهنده با بانك قرار مي‌گذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را بعنوان كارمزد به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.
«2295» اگر بانك بر حسب تقاضاي سفارش دهنده مبلغ كالاي مورد سفارش را تا مدت معيني مطالبه نكند و بابت آن مبلغي از سفارش دهنده بگيرد، خالي از اشكال نيست.
رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 1
استفتائات
مسائل متفرقه
رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 3
«16» رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقي نيست كه از مسلمان بگيرد يا از غير مسلماني كه مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگيرند مالك آن نمي‌شوند و سود حاصله از آن نيز، مال مالك است.
«17» اگر پدر، خانه و زمين و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حياتش تحويل او داده باشد، آن مال ملك فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در آن حقي ندارند.
«18» زن بايد براي بيرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگيرد و يا علم به رضايت او داشته باشد، مگر در واجبات شرعي؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط كرده باشد كه زن براي شلغش مثلًا بتواند به خارج از منزل برود، و يا عقد مبتني بر اين شرط واقع شده باشد، اين شرط نافذ است.
«19» متنجس نجس كننده است، هر چند واسطه متعدد باشد.
«20» استعمال آلات مختص به لهو در غير لهو بنابر احتياط واجب جايز نيست، و استعمال آنها در لهو مطلقاً حرام است، و موسيقي مطرب استماع آن هم حرام است، و ميزان در مطرب بودن اطراب شأني است نه فعلي، و تشخيص آن با خود مكلف است.
«21» فروش اشيا و لوازم مسجد كه در عرف زمان، استعمال آن معمول نيست، مانند سيني‌هاي مسي يا پارچهاي بزرگ، و تبديل آن به اشيا و لوازم مورد احتياج، زير نظر متولي شرعي مانعي ندارد.
«22» پول گذاشتن در بانك به عنوان قرض الحسنه اشكالي ندارد و همچنين جايزه‌اي كه بانك در مقابل آن به بعضي از مشتركين پرداختن مي‌كند حلال است.
«23» پول و مالي كه از شخص متوفي به صورت امانت نزد انسان موجود است، و در عين حال اين متوفي به شخصي كه مال نزد اوست و يا به شخص ديگر بدهكاري دارد در صورتي كه دانسته شود كه ورثه او از پرداخت بدهي متوفي امتناع مي‌ورزند، مي‌توان از آن مال براي اداي دين استفاده نمود و در صورتي كه زيادتر بود
رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 4
مازاد به ورثه بر مي‌گردد.
«24» اگر شخصي بخواهد عضوي از اعضاء بدن خود، مثلًا كليه را به ديگري بدهد، و يا وصيت كند كه بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول يا مجاني برداشته و به ديگري داده شود، در صورتي كه نجات مسلماني متوقف بر آن عضو باشد، يعني راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهيه آن از غير مسلمان هم ممكن نباشد، اشكالي ندارد.
«25» قصد اقامت در دو محل نزديك به هم در صورتي كه يك محل حساب نشود و به حد مسافت شرعي هم نرسد صحيح نيست، مگر اينكه با تعدد محل، اقامت واحده محسوب شود ولي اگر شخص در يك محل قصد اقامت كند و شبها و قسمت عمده روز را در آن محل كه قصد اقامت كرده بماند و براي انجام كاري كه در محل ديگر دارد مقداري از روز را به آن محل برود به طوري كه به اقامت او در محل اول ضرري نزند، و سپس به محل اقامت برگردد مانعي ندارد.
«26» زني كه شوهر كرده و از وطن اصلي خود به شهر ديگر مي‌رود، در صورتي كه از وطن اصلي خود اعراض نكرده باشد، هر وقت به آنجا مي‌رود نمازش تمام است و روزه را بايد بگيرد، و اگر به سبب تبعيت از شوهر يا جهات ديگر اعراض كرده، در وطن اصلي حكم مسافر را دارد.
«27» در موردي كه شوهر به وطن اصلي خود كه از آنجا اعراض نكرده، رفته و همسر وي با او به آن محل مي‌رود، در صورتي كه زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شكسته است، و ميزان قصد خود زن است ولو قصد از جهت تبعيت شوهر باشد.
«28» عكسبرداري، اگر مستلزم كار حرامي نباشد، مانعي ندارد.
«29» در موردي كه شخصي متاعي را فروخته و قيمت را به صورت چك مدت دار گرفته، فروش اين چك به مبلغي كمتر از آن، در صورتي كه در مابه التفاوت معامله شرعي انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض يا فروش بقيه به مساوي بشود
رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 5
مانعي ندارد.
«30» دست زدن (كف زدن) در مجالس جشن و سخنراني جهت تشويق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعي ندارد.
«31» خريد و فروش راديو و تلويزيون، كه داراي منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعي ندارد؛ و همچنين است استفاده از آن در جهت حلال، ولي به هيچ وجه نبايد از آن استفاده حرام بكنند، و نيز بايد در دسترس كسي كه استفاده حرام مي‌كند قرار ندهند.
رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 6
4- آیه الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله)
مشخصات كتاب
سرشناسه: حسینی سیتانی، علی، - ۱۳۰۹
عنوان و نام پدیدآور: توضیح المسائل/ مطابق فتاوی علی حسینی سیستانی
وضعیت ویراست: [ویرایش]۲
مشخصات نشر: مشهد: بارش، ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهری: ص ۴۸۰
شابك: 964-5922-03-8۱۲۰۰۰ ریال
یادداشت: این كتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است
یادداشت: عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل.
عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل.
موضوع: فقه جعفری -- رساله علمیه
رده بندی كنگره: BP۱۸۳/۹/س۹ت۹ ۱۳۷۹الف
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره كتابشناسی ملی: م۸۰-۲۵۳۶۷
توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات
خمس
احكام خمس
1760 - در هفت چیز خمس واجب می‌شود: اول منفعت كسب.
دوم معدن.
سوم گنج.
چهارم مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم جواهری كه به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید.
ششم غنیمت جنگ.
هفتم بنابر مشهور زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد.
منفعت كسب
1761 - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا كسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه میتی را بجا آورده، و از اجرت آن مالی تهیه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس یعنی پنج یك آن را به دستوری كه بعدا گفته می‌شود بدهد.
1762 - اگر از غیر كسب مالی به دست آورد، مثلا چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.
1763 - مهری را كه زن می‌گیرد و مالی را كه مرد عوض طلاق خلع اخذ می‌نماید خمس ندارد، و هم چنین است ارثی كه به انسان می‌رسد، از روی قواعد معتبره در ارث و اما اگر مسلمانی كه شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می‌شود، و خمس آن را باید بدهد و هم چنین اگر ارثی به او برسد از غیر پدر و پسر كه گمان رسیدن آن را به خود نداشته، احتیاط واجب آن است كه خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
1764 - اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند كسی كه این مال از او به ارث رسیده، خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و هم چنین اگر در خود آن مال خمس نباشد، و وارث بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده خمس بدهكار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر كسی كه مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته یا آن كه خمس نمی‌داده لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.
1765 - اگر به واسطه قناعت كردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
1766 - كسی كه دیگری تمام مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را كه به دست می‌آورد بدهد.
1767 - اگر ملكی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درخت كاری كنند و از آن چیزی به دست آورند، و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و هم چنین اگر طور دیگری هم از آن ملك نفع ببرند، مثلا اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را كه از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند.
1768 - اگر مالی را كه فقیر بابت صدقه واجب یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی كه به او داده اند منفعتی ببرد، مثلا از درختی كه به او داده اند میوه ای به دست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زكاة به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد.
1769 - اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد، ظاهر این است كه معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی كه با این پول خریده است خمس تعلق می‌گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاكم شرع نیست.
1770 - اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای كه كرده صحیح است، و خمس پولی را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‌باشد.
1771 - اگر مسلمان اثنا عشری مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمس به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست.
1772 - اگر چیزی را كه خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشری ببخشند، پنج یك آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.
1773 - اگر از كافر یا كسی كه به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
1774 - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی كه شروع به كاسبی می‌كنند، یك سال كه بگذرد، باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند، و كسی كه شغلش كاسبی نیست، اگر اتفاقا منفعتی ببرد، بعد از آن كه یك سال از موقعی كه فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
1775 - انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد، و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد.
1776 - كسی كه مانند تاجر و كاسب برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقیمانده را بدهند.
1777 - اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.
1778 - اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید این كه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب است.
1779 - اگر غیر مال التجارة مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه كرده باشد، و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را كه بر قیمتش اضافه شده، باید بدهد و هم چنین اگر مثلا درختی را كه خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه منفعتی از آن ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد، بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده، باید خمس آن را بدهد.
1780 - اگر باغی احداث كند برای آن كه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد كه میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده كند، فقط باید خمس میوه را بدهد.
1781 - اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد، و هم چنین اگر مثلا از شاخه های آن كه معمولا هر سال می‌برند، استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
1782 - كسی كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك می‌گیرد، و خرید و فروش هم می‌كند، چنانچه همه آن رشته‌ها در شؤون تجارت مانند خرج و دخل و حساب صندوق یكی باشند، باید خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد، و چنانچه از یك رشته نفع ببرد، و از رشته دیگر ضرر كند، می تواند ضرر یك رشته را به نفع رشته دیگر تدارك نماید، ولی اگر دو رشته مختلف دارد، مثلا تجارت و زراعت می‌كند، در این صورت بنا بر احتیاط وجوبی نمی‌شود ضرر یك رشته را به نفع رشته دیگر تدارك نمود.
1783 - خرجهایی را كه انسان برای به دست آوردن فایده می‌كند، مانند دلالی و حمالی می تواند از منفعت كسر نماید، و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست.
1784 - آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسی پسر و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی كه از شان او زیاد نباشد، و زیاده روی هم نكرده باشد، خمس ندارد.
1785 - مالی را كه انسان به مصرف نذر و كفاره می‌رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را كه به كسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد، در صورتی كه از شان او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می‌شود.
1786 - اگر انسان نتواند مثلا جهیزیه دخترش را یك جا در وقت ازدواجش تهیه نماید، و باید آن را در سالهای متعدد تدریجا تهیه كند، چنانچه تهیه نكردن جهیزیه منافی شانش باشد، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد و از شانش زیاد نباشد خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شانش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.
1787 - مالی را كه خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌كند از مخارج سالی حساب می‌شود كه در آن سال خرج كرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد خرج می‌كند، باید خمس آن را بدهد.
1788 - كسی كه از كسب و تجارت یا غیر اینها فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد، كه خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده اش حساب كند.
1789 - آذوقه ای كه برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی كه قیمتش از وقتی كه خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب كند.
1790 - اگر از منافع پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد، اگر احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد لازم نیست خمس آن را بدهد، و هم چنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد كه معمولا برای سالهای بعد گذاشته می‌شود، مانند لباسهای زمستانی و تابستانی خمس ندارد، و در غیر این صورت، هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بدهد، و هم چنین است زیور آلات زنانه، در صورتی كه وقت زینت كردن زن با آنها گذاشته باشد.
1791 - اگر در یك سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می‌برد كسر نماید.
1792 - اگر در اول سال منفعتی نبرد، و از سرمایه خرج كند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند.
1793 - اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده از منافع همان سال كسر نماید.
1794 - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی كه به دستش می‌آید، آن چیز را تهیه كند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید.
1795 - اگر در تمام سال منفعتی نبرد، و برای مخارج خود قرض كند، نمی تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را كسر نماید.
ولی اگر در اول سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید، و هم چنین در صورت اول می‌تواند، قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید، و به آن مقدار خمس تعلق نمی‌گیرد.
1796 - اگر برای زیاد كردن مال، یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد، قرض كند، نمی تواند از منافع سالش مقدار آن قرض را اداء نماید بلی اگر مالی را كه قرض كرده و یا چیزی را كه از قرض خریده از بین برود، در این صورت می تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.
1797 - انسان می تواند خمس چیزهایی كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد یا به مقدار قیمت خمسی كه واجب شده است، پول بدهد، و اما اگر جنس دیگری كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشكال است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع باشد.
1798 - كسی كه خمس به مال او تعلق گرفت، و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد، نمی تواند در آن مال تصرف كند، بلكه بنابر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است.
1799 - كسی كه خمس بدهكار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
1800 - كسی كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، و خمس را به ذمه بگیرد، می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی كه از آن به دست می‌آید مال خود او است.
1801 - كسی كه با دیگری شریك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریك او ندهد و در سال بعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد، آن كس چنانچه مسلمان اثنا عشری باشد، می تواند در آن مال تصرف كند.
1802 - اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد، و از آن منافعی به دست آید، بنابر اقوی خمس به آن تعلق می‌گیرد، و بر ولی صغیر واجب است كه خمس آن را بدهد و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است كه خود خمس آن را بدهد.
1803 - كسی كه مالی از دیگری به دست آورد و شك نماید خمس آن را داده یا نه، می تواند در آن مال تصرف نماید، بلكه اگر یقین هم داشته باشد، كه خمس آن را نداده اگر مسلمان اثنا عشری باشد، می تواند در آن تصرف نماید.
1804 - اگر كسی از منافع كسب خود در اثناء سال ملكی بخرد كه از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود واجب است بعد از تمامی سال خمس او را بدهد، و چنانچه خمس او را نداد و قیمت آن ملك بالا رفت لازم است خمس مقداری را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد، و هم چنین است غیر ملك از فرش و مانند آن.
1805 - كسی كه از اول تكلیف خمس نداده، اگر مثلا ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را برای آن نخریده كه قیمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمینی را برای زراعت خریده است، و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را كه خریده بدهد، و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملك را به این پول میخرم، باید خمس مقداری را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد.
1806 - كسی كه از اول تكلیف خمس نداده، اگر از منافع كسب چیزی كه به آن احتیاج ندارد خریده و یك سال از وقت منفعت بردن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی كه در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند بنابر احتیاط واجب باید با حاكم شرع مصالحه كند.
معدن
1807 - معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و معدنهای دیگر، از انفال است، یعنی مال امام علیه السلام می‌باشد، ولی اگر كسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی كه شرعا مانعی نباشد، می تواند آن را برای خود تملك كند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
1808 - نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای مسكوك است، یعنی اگر قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده، به 15 مثقال طلای مسكوك برسد، باید خمس آنچه را كه پس از كم كردن مخارجی كه كرده است باقی میماند بدهد.
1809 - استفاده ای كه از معدن برده چنانچه قیمت چیزی كه از معدن بیرون آورده، به 15 مثقال طلای مسكوك نرسد، خمس آن در صورتی لازم است كه به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.
1810 - گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ، بنابر احتیاط لازم حكم معدن بر آنها جاری است پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد.
1811 - كسی كه از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، چه در زمینی باشد كه ملك است یا در جایی باشد كه مالك ندارد.
1812 - اگر نداند قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلای مسكوك می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است كه چنانچه ممكن است، به وزن كردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم كند.
1813 - اگر چند نفر چیزی بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلای مسكوك برسد، ولی سهم هر كدام آنها این مقدار نباشد، احتیاط مستحب آن است كه خمس آن را بدهند.
1814 - اگر معدنی را كه در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با كندن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده اند كه آنچه از آن به دست می‌آید، مال صاحب ملك است ولی این مطلب خالی از اشكال نیست، و بهتر آن است كه با هم مصالحه كنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاكم شرع مراجعه نمایند، تا نزاع را فیصله دهد.
گنج
1815 - گنج مالی است كه در زمین یا درخت یا كوه یا دیوار پنهان باشد، و كسی آن را پیدا كند و طوری باشد كه به آن گنج بگویند.
1816 - اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست، گنجی پیدا كند، می تواند آن را حیازت كند، یعنی برای خود بگیرد ولی باید خمس آن را بدهد.
1817 - نصاب گنج 105 مثقال نقره مسكوك و یا 15 مثقال طلای مسكوك است: یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج به دست می‌آورد مساوی با قیمت یكی از این دو باشد خمس در آن واجب است.
1818 - اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند، و بداند مال كسانی كه قبلا مالك آن زمین بوده اند نیست، و نداند كه تعلق به مسلمان یا ذمی دارد كه خود او یا وارثش زنده می‌باشند، می تواند آن گنج را حیازت كند ولی باید خمس آن را بدهد و اگر احتمال دهد كه مال مالك قبلی است در صورتی كه بر زمین و هم چنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته باشد، باید به او اطلاع دهد، و چنانچه معلوم شود مال او نیست، به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده، و بر او دست داشته اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده اند، و بر آن دست داشته اند، خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یك آنان نیست، می تواند آن را حیازت كند ولی باید خمس آن را بدهد.
1819 - اگر در ظرفهای متعددی كه در یك جا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد، ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند، هر كدام آنها كه قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسیده است خمس ندارد.
1820 - اگر دو نفر گنجی پیدا كنند كه قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یك از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.
1821 - اگر كسی حیوانی را بخرد، و در شكمش مالی پیدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد، و آنها بر حیوان و آنچه در شكمش پیدا شده دست داشته باشند، باید به آنها اطلاع دهد، پس اگر معلوم شود كه مال هیچ یك از آنان نیست احتیاط لازم آن است كه خمس آن را بدهد هر چند به مقدار نصاب گنج نباشد و این حكم در ماهی و مانند آن هم جاری است، در صورتی كه در محل خاصی پرورش داده شود، و كسی متكفل غذای او باشد، و اما اگر از دریا یا رودخانه ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به كسی لازم نیست.
مال حلال مخلوط به حرام
1822 - اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ كدام معلوم نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است یا زیادتر، چنانچه خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به كسی كه مستحق خمس و مجهول المالك می‌باشد بدهد، بعد ازدادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.
1823 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه كمتر چه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد.
و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد.
1824 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یكدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را كه یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلكه اگر در خلط دو مال به یكدیگر خود مقصر باشد باید بنابر احتیاط مقدار بیشتری را كه احتمال می‌دهد، مال او است نیز به او بدهد.
1825 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را كه میداند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
1826 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی كه صاحبش را نمی‌شناسد، به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنابر احتیاط لازم باید به مقدار مالش به او بدهد.
1827 - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یكی گفت كه مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست یا اظهار بی اطلاعی كردند به همان شخص اول بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند كه آن مال ما است، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی اطلاعی كردند، و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود، و احتیاط آن است كه حاكم شرع یا وكیل او متصدی قرعه باشد.
جواهری كه به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید
1828 - اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه قیمت او به 18 نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، البته به شرطی كه فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، - مثل آن كه در دو فصل غوص نموده باشند - و گرنه اگر هر كدام به قیمت 18 نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهند و هم چنین اگر قسمت هر یك از افراد شركت كننده در غوص به قیمت 18 نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهند.
1829 - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.
ولی اگر از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
1830 - خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد، در صورتی واجب است كه به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
1831 - اگر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود، و اتفاقا جواهری به دستش آید، و قصد تملك آن را نماید باید خمس آن را بدهد بلكه احتیاط واجب آن است كه در هر حال خمس آن را بدهد.
1832 - اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است كه هر چند به حد نصاب نرسیده باشد خمس آن را بدهد.
1833 - اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.
1834 - اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد، بلكه چنانچه از روی آب یا از كنار دریا به دست آورد، باز هم همین حكم را دارد.
1835 - كسی كه كسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
1836 - اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا كند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولی او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و هم چنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولی او باید آن مال را تطهیر نماید.
غنیمت
1837 - اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با كفار جنگ كنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود، و مخارجی را كه برای غنیمت كرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام علیه السلام صلاح میداند به مصرفی برساند، و چیزهایی كه مخصوص به امام است باید از غنیمت كنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیر منقول نیست بلی زمینهایی كه از انفال هستند، مال عموم مسلمین می‌باشند، هر چند جنگ به اذن امام علیه السلام نباشد.
1838 - اگر مسلمانان بدون اجازه امام علیه السلام با كفار جنگ كنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه غنیمت گرفته اند مال امام علیه السلام است و جنگجویان در آن حقی ندارند.
1839 - آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد، یعنی مسلمان یا كافر ذمی باشد.
احكام غنیمت بر او جاری نیست.
1840 - دزدی و مانند آن از كافر حربی چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است، و چیزی كه از این راهها از آنان گرفته می‌شود، باید بنابر احتیاط برگردانده شود.
1841 - مشهور آن است كه مؤمن می تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد ولی این حكم خالی از اشكال نیست.
زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد
1842 - اگر كافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد.
ولی وجوب خمس - به معنای معروفش - در این مورد محل اشكال است.
مصرف خمس
1843 - خمس را باید دو قسمت كنند، یك قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی كه او اجازه می‌دهد برسانند، و احتیاط لازم آن است كه او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد.
1844 - سید یتیمی كه به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی كه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.
1845 - به سیدی كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
1846 - به سیدی كه عادل نیست، می‌شود خمس داد ولی به سیدی كه دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
1847 - به سیدی كه معصیت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد نمی‌شود خمس داد، و احوط آن است كه به سیدی كه شراب می‌خورد، یا نماز نمی‌خواند یا آشكارا معصیت می‌كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصیت او نباشد، خمس ندهد.
1848 - اگر كسی بگوید سیدم نمی‌شود به او خمس داد، مگر آن كه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق كنند، یا در بین مردم به طوری معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان كند كه سید است.
1849 - به كسی كه در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.
1850 - كسی كه زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد، و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد، كه به مصرف آنان برساند، و هم چنین است دادن خمس به او كه در نفقات غیر واجبه اش صرف نماید.
1851 - اگر مخارج سید یا سیده ای كه زن انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولی اگر مقداری خمس به او بدهد كه به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.
1852 - به سید فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‌دهد می‌شود خمس داد.
1853 - احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال به یك سید فقیر خمس ندهند.
1854 - اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد، و یقین یا اطمینان داشته باشد كه بعدا نیز پیدا نمی‌شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده، باید عوض آن را بدهد، و اگر كوتاهی نكرده، چیزی بر او واجب نیست.
1855 - هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد، اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد كه پیدا می‌شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند، و تلف شود، نباید چیزی بدهد، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
1856 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، و به مستحق برساند، چنانچه موجب تاخیری كه اهمال در ایصال حق محسوب شود نباشد، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد، و در صورتی كه خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن است
1857 - اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد، و هم چنین است اگر به كسی بدهد، كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خمس را بگیرد، و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
1858 - جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مساله (1797) گذشت كه دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است.
1859 - كسی كه از مستحق طلبكار است، و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتیاط واجب، یا باید از حاكم شرع اذن بگیرد، و یا این كه خمس را به مستحق بدهد، و بعدا مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می تواند از مستحق وكالت گرفته، و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت كند.
1860 - مالك نمی تواند خمس را به مستحق داده، و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضی شود آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلا كسی كه مقدار زیادی خمس بدهكار است و فقیر شده و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگیرد، و به او ببخشد اشكال ندارد.
زكات
احكام زكات
1861 - زكات در چند چیز واجب است: اول گندم.
دوم جو.
سوم خرما.
چهارم كشمش.
پنجم طلا.
ششم نقره.
هفتم شتر.
هشتم گاو.
نهم گوسفند.
دهم مال التجاره بنابر احتیاط لازم.
و اگر كسی مالك یكی از این ده چیز باشد با شرایطی كه بعدا گفته می‌شود، باید مقداری كه معین شده، به یكی از مصرفهایی كه دستور داده اند برساند.
1862 - سلت كه دانه ایست به نرمی گندم و خاصیت جو را دارد، و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا می‌باشد، بنابر احتیاط واجب باید از آنها زكاة داده شود.
شرایط واجب شدن زكات
1863 – زكات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می‌شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته می‌شود برسد و آن مال شخصی انسان باشد، و مالك آن آزاد باشد.
1864 - اگر انسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگر چه اول ماه دوازدهم زكاة بر او واجب می‌شود، ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
1865 - وجوب زكاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و كشمش و هم چنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نمی‌باشد.
1866 - زكاة گندم و جو وقتی واجب می‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود، و زكاة كشمش وقتی واجب می‌شود، كه انگور می‌باشد، و زكاة خرما وقتی واجب می‌شود كه عرب به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب و دادن زكاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است، و در خرما و كشمش موقع چیدن آنها است.
و این وقت را وقت خشك شدن می‌نامند.
1867 - در ثبوت زكاة در گندم و جو و كشمش و خرما كه در مساله پیش گفته شد، بنابر اقوی معتبر نیست كه مالك بتواند در آنها تصرف كند، پس اگر غایب باشد، و مال هم در دست خود یا وكیلش نباشد، مثلا كسی آنها را غصب كرده باشد باز هم زكاة در آنها ثابت است.
1868 - در ثبوت زكاة در طلا و نقره و مال التجاره كه گذشت، باید مالك عاقل باشد، اگر مالك در تمام سال یا در مقداری از آن دیوانه باشد، زكاة بر او واجب نیست.
1869 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر، و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زكاة از او ساقط نمی‌شود، و هم چنین است اگر موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و خرما و كشمش مست یا بیهوش باشد.
1870 - در ثبوت زكاة در غیر گندم و جو خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكن از تصرف در مال باشد، پس اگر كسی آن را غصب كرده باشد، كه نتواند در آن تصرف كند زكاة ندارد.
1871 - اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را كه زكاة در آن واجب است قرض كند و یك سال نزد او بماند، باید زكاة آن را بدهد، و بر كسی كه قرض داده چیزی واجب نیست.
زكاة گندم و جو و خرما و كشمش
1872 - زكاة گندم و جو و خرما و كشمش، وقتی واجب می‌شود كه به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها سیصد صاع است كه به گفته عده ای تقریبا (847) كیلوگرم می‌شود.
1873 - اگر پیش از دادن زكاة از انگور و خرما و جو و گندمی كه زكاة آنها واجب شده خود و عیالاتش بخورند، یا مثلا به فقیر به غیر عنوان زكاة بدهد، باید زكاة مقداری را كه مصرف كرده بدهد.
1874 - اگر بعد از آن كه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بمیرد، باید مقدار زكاة را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زكاة بمیرد، هر یك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است باید زكاة سهم خود را بدهد.
1875 - كسی كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آوری زكاة است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند، و در وقت خشك شدن خرما و انگور می تواند زكاة را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد، و چیزی كه زكاة آن واجب شده، از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
1876 - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زكاة آنها واجب شود، باید زكاة آن را بدهد.
1877 - اگر بعد از آن كه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زكاة آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.
1878 - اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد، و بداند كه فروشنده زكاة آن را داده، یا شك كند كه داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند كه زكاة آن را نداده، باید خود زكاة آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول زده باشد، می تواند پس از دادن زكاة به او مراجعه نماید، و مقدار زكاة را از او مطالبه كند.
1879 - اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعی كه تر است به مقدار نصاب برسد و در وقت خشك شدن كمتر از این مقدار شود، زكاة آن واجب نیست.
1880 - اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، باید زكاة آنها را بدهد.
1881 - خرما بر سه قسم است 1 آن است كه خشكش می‌كنند و حكم زكاة آن گفته شد 2 آن است كه در حال رطب بودنش می‌خورند 3 آن است كه نارس (خلال) آن را می‌خورند.
در قسم دوم چنانچه مقداری باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است كه زكاة آن را بدهند، اما قسم سوم ظاهر این است كه زكاة بر آن واجب نباشد.
1882 - گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكاة آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكاة ندارد.
1883 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده كند، زكاة آن ده یك است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زكاة آن بیست یك است.
1884 - اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوری باشد كه عرفا بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زكاة آن بیست یك است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زكاة آن ده یك است، و اگر طوری است كه عرفا بگویند به هر دو آبیاری شده زكاة آن سه چهلم است.
1885 - چنانچه در صدق عرفی شك كند و نداند كه آبیاری طوری است كه در عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا این كه می‌گویند آبیاری آن مثلا با باران است اگر سه چهلم بدهد كافی است.
1886 - اگر شك كند و نداند كه عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده یا این كه می‌گویند با دلو و نحو آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یك بیستم كافی است، و هم چنین است حال اگر احتمال آن نیز برود كه در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.
1887 - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول كمك نكند، زكاة آن ده یك است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول كمك نكنند، زكاة آن یك بیستم است.
1888 - اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری كنند و در زمینی كه پهلوی آن است زراعتی كنند كه از رطوبت آن زمین استفاده نماید، و محتاج به آبیاری نشود، زكاة زراعتی كه با دلو آبیاری شده، یك بیستم، و زكاة زراعتی كه پهلوی آن است بنابر احتیاط یك دهم می‌باشد.
1889 - مخارجی را كه برای گندم و جو و خرما و انگور كرده است، نمی تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یكی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد باید زكاة آن را بدهد.
1890 - بذری را كه به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد، یا خریده باشد، نمی تواند نیز از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.
1891 - آنچه كه دولت از عین مال می‌گیرد، زكاة آن واجب نیست، مثلا اگر حاصل زراعت (2000) كیلوگرم باشد، و دولت (100) كیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد فقط زكاة در (1900) كیلو واجب می‌شود.
1892 - مصارفی كه انسان پیش از تعلق زكاة نموده بنابر احتیاط واجب نمی تواند از حاصل كسر نموده و فقط زكاة بقیه را بدهد.
1893 - مصارفی كه بعد از تعلق زكاة خرج می‌نماید، نمی تواند آنچه را نسبت به مقدار زكاة خرج نموده از حاصل كسر كند، هر چند - بنابر احتیاط - از حاكم شرع یا وكیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.
1894 - واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و خرما به وقت خشك شدن برسد، و آنگاه زكاة را بدهد، بلكه همین كه زكاة واجب شد جایز است مقدار زكاة را قیمت نموده و به عنوان زكاة قیمت آن را بدهد.
1895 - بعد از آن كه زكاة تعلق گرفت می تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو كردن یا چیدن به مستحق یا حاكم شرع یا وكیل اینها مشاعا تسلیم نماید، و پس از آن در مصارف شریك می‌باشند.
1896 - در صورتی كه مالك عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاكم یا مستحق یا وكیل آنها تسلیم نمود لازم نیست آنها را مجانا به طور اشاعه نگاه دارد بلكه می تواند برای این كه تا وقت درو یا خشك شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.
1897 - اگر انسان در چند شهر كه فصل رسیدن حاصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد، و همه آنها محصول یك سال حساب شود، چنانچه چیزی كه اول می‌رسد به اندازه نصاب باشد، باید زكاة آن را موقعی كه می‌رسد بدهد، و زكاة بقیه را هر وقت به دست می‌آید ادا نماید، و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می‌كند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زكاة آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زكاة آن واجب نیست.
1898 - اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد.
بنابر احتیاط زكاة آن واجب است.
1899 - اگر مقداری خرمای خشك نشده یا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زكاة از تازه آن به قدری به مصرف زكاة برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتی باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
1900 - اگر زكاة خرمای خشك یا كشمش بر او واجب باشد، نمی تواند زكاة آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلكه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و انگور یا خرمای تازه یا كشمش یا خرمای خشك دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشكال است و نیز اگر زكاة خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی تواند زكاة آن را خرمای خشك یا كشمش بدهد بلكه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگر چه تازه باشد محل اشكال است.
1901 - كسی كه بدهكار است و مالی هم دارد كه زكاة آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زكاة را از مالی كه زكات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند.
1902 - كسی كه بدهكار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن كه زكاة اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زكاة بدهد و اگر پیش از آن كه زكاة اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زكاة را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی كه بدهی او به قدری است كه اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار می‌دهند، زكاة ندارد، و در بقیه مال هر كدام از ورثه كه سهمش به اندازه نصاب شود باید، زكاة آن را بدهد.
1903 - اگر گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكاة آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است كه زكاة هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.
نصاب طلا
1904 - طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است كه هر مثقال آن (18) نخود است، پس وقتی كه طلا به بیست مثقال شرعی كه پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان باید یك چهلم آن را - كه نه نخود می‌شود - از بابت زكاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زكاة آن واجب نیست، و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است كه سه مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زكاة تمام (18) مثقال را از قرار چهل یك بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زكاة (15) مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زكاة ندارد و هم چنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زكاة تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده زكاة ندارد.
نصاب نقره
1905 - نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن (105) مثقال معمولی است كه اگر نقره به (105) مثقال برسد و شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان باید یك چهلم آن را كه (2) مثقال و (15) نخود است از بابت زكاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زكاة آن واجب نیست و نصاب دوم آن (21) مثقال است، یعنی اگر (21) مثقال به (105) مثقال اضافه شود، باید زكاة تمام (126) مثقال را به طوری كه گفته شد بدهد، و اگر كمتر از (21) مثقال اضافه شود، فقط باید زكاة (105) مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكاة ندارد، و هم چنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر (21) مثقال اضافه شود، باید زكاة تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده و كمتر از (21) مثقال است زكاة ندارد، بنابر این اگر انسان یك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتی را كه بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلا كسی كه (110) مثقال نقره دارد اگر یك چهلم آن را بدهد، زكاة (105) مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداری هم برای (5) مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
1906 - كسی كه طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكاة آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول كم نشده، همه سال باید زكاة آن را بدهد.
1907 - زكاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود، كه آن را سكه زده باشند، و معامله به آن رواج داشته باشد، و اگر سكه آن از بین هم رفته باشد، باید زكاة آن را بدهند.
1908 - طلا و نقره سكه داری كه زنها برای زینت به كار می‌برند، در صورتی كه رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، بنابر احتیاط زكاة آن واجب است.
ولی اگر رواج معامله با آن باقی نباشد، زكاة واجب نیست.
1909 - كسی كه طلا و نقره دارد، اگر هیچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلا (104) مثقال نقره و (14) مثقال طلا داشته باشد، زكاة بر او واجب نیست.
1910 - چنانكه سابقا گفته شد زكاة طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكاة بر او واجب نیست.
1911 - اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را كه دارد با چیز دیگر عوض نماید، یا آنها را آب كند، زكاة بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از دادن زكاة آنها را به طلا و نقره عوض كند، یعنی طلا را به طلا یا نقره و نقره را به نقره یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است كه زكاة را بدهد.
1912 - اگر در ماه دوازدهم پول و طلا و نقره را آب كند، باید زكاة آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن یا قیمت آنها كم شود باید زكاتی را كه پیش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
1913 - اگر طلا و نقره ای كه دارد خوب و بد داشته باشد، می تواند زكاة هر كدام از خوب، و بد را از خود آن بدهد، ولی بنابر احتیاط نمی تواند زكاة همه را از قسمت بد بدهد و بهتر آن است كه زكاة همه را از طلا و نقره خوب بدهد.
1914 - پول طلا و نقره ای كه بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند در صورتی كه به حد نصاب برسد زكاتش واجب است، هر چند خالصش به حد نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند وجوب زكاة در آن محل اشكال است، هر چند خالصش به حد نصاب برسد.
1915 - اگر پول طلا و نقره ای كه دارد به مقدار معمول، فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زكاة آن را از پول طلا و نقره ای كه بیشتر از معمول فلز دیگر دارد یا از پول غیر طلا و نقره بدهد ولی به قدری باشد كه قیمت آن، به اندازه قیمت زكاتی باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
زكاة شتر و گاو و گوسفند
1916 - زكاة شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی كه گفته شد یك شرط دیگر هم دارد، و آن این است كه حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علف چیده شده بخورد، یا در زراعتی كه ملك او یا ملك كس دیگر است بچرد زكاة ندارد.
ولی اگر تمام سال یك روز یا دو روز از علف مالك بخورد، زكاة آن واجب می‌باشد، ولی در وجوب زكاة در شتر و گاو و گوسفند بنابر احتیاط شرط نیست كه در تمام سال حیوان بیكار باشد، بلكه چنانچه در آبیاری یا شخم زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود، باید بنابر احتیاط زكاة آنها را داد.
1917 - اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را كه كسی نكاشته بخرد، یا اجاره كند، وجوب زكاة در آن مشكل است اگر چه احوط دادن زكاة است ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زكاة را بدهد.
نصاب شتر
1918 - شتر دوازده نصاب دارد: اول پنج شتر و زكاة آن یك گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زكاة ندارد.
دوم ده شتر و زكاة آن دو گوسفند است.
سوم پانزده شتر و زكاة آن سه گوسفند است.
چهارم بیست شتر و زكاة آن چهار گوسفند است.
پنجم بیست و پنج شتر و زكاة آن پنج گوسفند است.
ششم بیست و شش شتر و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم سی و شش شتر، و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم چهل و شش شتر، و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم شصت و یك شتر و زكاة آن یك شتری است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم هفتاد و شش شتر و زكاة آن دو شتری است كه داخل سال سوم شده باشند.
یازدهم نود و یك شتر و زكاة آن دو شتری است كه داخل سال چهارم شده باشند.
دوازدهم صد و بیست و یك شتر و بالاتر از آن است كه باید یا چهل تا، چهل تا حساب كند، و برای هر چهل تا، یك شتری بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب كند و برای هر پنجاه تا، یك شتری بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب كند، ولی در هر صورت باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی میماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلا اگر (140) شتر دارد باید برای صد تا دو شتری كه داخل سال چهارم شده، و برای چهل تا، یك شتری كه داخل سال سوم شده بدهد و شتری كه در زكاة داده می‌شود، باید ماده باشد.
1919 - زكاة ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسیده باشد فقط باید زكاة پنج تای آن را بدهد، و هم چنین است حال در نصابهای بعد.
نصاب گاو
1920 - گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است كه وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را كه گفته شد داشته باشد باید یك گوساله ای كه داخل سال دوم شده از بابت زكاة بدهد.
و احتیاط واجب آن است كه گوساله نر باشد، و نصاب دوم آن چهل است و زكاة آن یك گوساله ماده ای است كه داخل سال سوم شده باشد و زكاة ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلا كسی سی و نه گاو دارد فقط باید زكاة سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد، تا به شصت نرسیده، فقط باید زكاة چهل تای آن را بدهد، و بعد از آن كه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله ای كه داخل سال دوم شده بدهد، و هم چنین هر چه بالا رود باید یا سی تا سی تا حساب كند، یا چهل تا چهل تا، یا سی و چهل حساب نماید، و زكاة آن را به دستوری كه گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی میماند از نه بیشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب كند و برای سی تای آن زكاة سی تا، و برای چهل تای آن زكاة چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب كند، ده تا زكاة نداده میماند.
نصاب گوسفند
1921 - گوسفند پنج نصاب دارد: اول چهل تا است و زكاة آن یك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكاة ندارد.
دوم صد و بیست و یك است و زكاة آن دو گوسفند است.
سوم دویست و یك است و زكاة آن سه گوسفند است.
چهارم سیصد و یك است و زكاة آن چهار گوسفند است.
پنجم چهار صد و بالاتر از آن است كه باید آنها را صد تا صد تا حساب كند، و برای هر صد تای آنها یك گوسفند بدهد، و لازم نیست زكاة را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد، كافی است.
1922 - زكاة مابین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای كسی از نصاب اول كه چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بیست و یك است نرسیده باشد، فقط باید زكاة چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زكاة ندارد، و هم چنین است حكم در نصابهای بعد.
1923 - زكاة شتر و گاو و گوسفندی كه به مقدار نصاب برسد، واجب است چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.
1924 - در زكاة، گاو و گاومیش یك جنس حساب می‌شوند، و شتر عربی و غیر عربی یك جنس است، و هم چنین بز و میش و شیشك در زكاة با هم فرق ندارند.
1925 - اگر برای زكاة، گوسفند بدهد، بنابر احتیاط واجب باید اقلا داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده باشد.
1926 - گوسفندی را كه بابت زكاة می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را كه قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و هم چنین است در گاو و شتر.
1927 - اگر چند نفر با هم شریك باشند، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسیده، باید زكاة بدهد، و بر كسی كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكاة واجب نیست.
1928 - اگر یك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زكاة آنها را بدهد.
1929 - اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زكاة آنها را بدهد.
1930 - اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می تواند زكاة را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی تواند زكاة آنها را مریض، یا معیوب، یا پیر بدهد.
بلكه اگر بعضی از آنها سالم، و بعضی مریض، و دسته ای معیوب و دسته دیگر بی عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است كه برای زكاة آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.
1931 - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را كه دارد با چیز دیگری عوض كند، یا نصابی را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زكاة بر او واجب نیست، اگر این كار به قصد فرار از زكاة نباشد، و اما اگر به این قصد باشد در صورتی كه هر دو چیز یك نوع منفعت داشته باشند، مثلا هر دو گوسفند شیر ده باشند احتیاط لازم آن است كه زكاة آن را بدهد.
1932 - كسی كه باید زكاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكاة آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله باید زكاة را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكاة بر او واجب نیست، مثلا كسی كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زكاة آنها را بدهد تا وقتی كه گوسفندهای او از چهل كم نشده، همه ساله باید یك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده زكاة بر او واجب نیست.
زكاة مال تجارت
1/1932 - مالی را كه انسان به عقد معاوضه مالك می‌شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می‌دارد باید - بنابر احتیاط - با چند شرط زكاة آن را بدهد و آن یك چهلم است: 1 مالك بالغ و عاقل باشد.
2 مال به مقدار نصاب رسیده باشد، و آن مقدار نصاب طلا یا نقره است.
3 یك سال از وقتی كه قصد منفعت بردن كرده است بر آن مال گذشته باشد.
4 قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلا قصد صرف آن را در مؤنه نماید، نباید زكاة آن را بدهد.
5 مالك بتواند در تمام سال در آن تصرف كند.
6 در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به كمتر از سرمایه خریدار داشته باشد، واجب نیست زكاة آن را بدهد.
مصرف زكاة
1933 - زكاة در هشت مورد صرف می‌شود: اول فقیر، و او كسی است كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، ولی كسی كه صنعت یا ملك یا سرمایه ای دارد كه می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.
دوم مسكین و او كسی است كه از فقیر سخت تر می‌گذراند.
سوم كسی كه از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مامور است كه زكاة را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی كند و آن را به امام یا نایب امام یا فقرا برساند.
چهارم كافرهایی كه اگر زكاة به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان كمك می‌كنند.
و هم چنین مسلمانانی كه ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اكرم صلی اللّه علیه وآله آورده اند ضعیف است، ولی چنانچه زكاة به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می‌گردد، یا مسلمانانی كه ایمان به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام ندارند، ولی اگر به آنان زكاة داده شود، به ولایت رغبت پیدا می‌كنند و به آن ایمان می‌آورند.
پنجم خریداری بنده‌ها و آزاد كردن آنان.
به تفصیلی كه در محل خود ذكر شده است.
ششم بدهكاری كه نمی تواند قرض خود را بدهد.
هفتم فی سبیل اللّه یعنی كارهایی كه نفعش به عموم مسلمین می‌رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه ای كه علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و تنظیف شهر، و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اینها.
هشتم ابن السبیل یعنی مسافری كه در سفر درمانده شده اینها مواردی است كه زكاة در آنها صرف می‌شود ولی بنابر اقوی مالك نمی تواند زكاة را بدون اذن امام علیه السلام یا نایبش در دو مورد سوم و چهارم مصرف نماید، و هم چنین است حال در مورد هفتم بنابر احتیاط لازم.
و احكام این موارد در مسایل آینده گفته خواهد شد.
1934 - احتیاط واجب آن است كه فقیر یا مسكین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زكاة نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه كسری مخارج یك سالش زكاة بگیرد.
1935 - كسی كه مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یك سال او هست یا نه، نمی تواند زكاة بگیرد.
1936 - صنعتگر یا مالك یا تاجری كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، می تواند برای كسری مخارجش زكاة بگیرد، و لازم نیست ابزار كار، یا ملك، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
1937 - فقیری كه خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه ای دارد كه ملك او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد چنانچه بدون اینها نتواند زندگی كند اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زكاة بگیرد و هم چنین است اثاث خانه، و ظرف، و لباس تابستانی، و زمستانی، و چیزهایی كه به آنها احتیاج دارد، و فقیری كه اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از زكاة خریداری نماید.
1938 - فقیری كه یاد گرفتن صنعت برای او مشكل نیست بنابر احتیاط واجب نمی تواند با گرفتن زكاة زندگی كند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می تواند زكاة بگیرد.
1939 - به كسی كه قبلا فقیر بوده و می‌گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نكند می‌شود زكاة داد، ولی كسی كه معلوم نباشد، قبلا فقیر بوده یا نه نمی‌توان بنابر احتیاط تا وقتی كه اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زكاة داد.
1940 - كسی كه می‌گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آن است كه به او زكاة ندهند.
1941 - كسی كه باید زكاة بدهد، اگر از فقیری طلبكار باشد می تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند.
1942 - اگر فقیر بمیرد، و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می تواند طلبی را كه از او دارد بابت زكاة حساب كند بلكه اگر مال او به اندازه قرضش باشد، و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند.
1943 - چیزی را كه انسان بابت زكاة به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید كه زكاة است، بلكه اگر فقیر خجالت بكشد مستحب است مال را به قصد زكاة به او داده، و زكاة بودنش را اظهار ننماید.
1944 - اگر به خیال این كه كسی فقیر است به او زكاة بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مساله به كسی كه میداند فقیر نیست زكاة بدهد كافی نیست، پس چنانچه چیزی را كه به او داده باقی باشد، بایستی از او بگیرد، و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، پس اگر كسی كه آن چیز را گرفته می‌دانسته زكاة است، انسان می تواند عوض آن را از او بگیرد، و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته زكاة است، نمی تواند چیزی از او بگیرد، و باید از مال خودش عوض زكاة را به مستحق بدهد.
1945 - كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زكاة بگیرد، ولی باید مالی را كه قرض كرده در معصیت خرج نكرده باشد.
1946 - اگر به كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد زكاة بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقیر باشد، می تواند آنچه را كه به او داده بابت سهم فقرا حساب كند.
1947 - كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند.
1948 - مسافری كه خرجی او تمام شده، یا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد، و نتواند با قرض كردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می تواند زكاة بگیرد.
ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض كردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم كند فقط به مقداری كه به آنجا برسد، می تواند زكاة بگیرد.
1949 - مسافری كه در سفر درمانده شده و زكاة گرفته بعد از آن كه به وطنش رسید، اگر چیزی از زكاة زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زكاة برساند، باید به حاكم شرع برساند، و بگوید آن چیز زكاة است.
شرایط كسانی كه مستحق زكاتند
1950 - كسی كه مالك می تواند زكاة خود را به او بدهد، باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان كسی را شیعه بداند و به او زكاة بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده باید دوباره زكاة بدهد.
1951 - اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می تواند به ولی او زكاة بدهد، به قصد این كه آنچه می‌دهد ملك طفل یا دیوانه باشد.
1952 - اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می تواند خودش یا به وسیله یك نفر امین زكاة را به مصرف طفل یا دیوانه برساند، و باید موقعی كه زكاة به مصرف آنان می‌رسد نیت زكاة كند.
1953 - به فقیری كه گدایی می‌كند می‌شود زكاة داد.
ولی به كسی كه زكاة را در معصیت مصرف می‌كند، نباید زكاة داد، بلكه احتیاط آن است به كسی كه دادن زكاة موجب ترغیب او در معصیت می‌شود هر چند خود آن را در معصیت صرف نمی‌نماید زكاة داده نشود.
1954 - به كسی كه شراب خوار است یا نماز نمی‌خواند هم چنین به كسی كه معصیت كبیره را آشكارا بجا می‌آورد احتیاط واجب آن است كه زكاة ندهند.
1955 - به كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود قرضش را از زكاة داد.
1956 - انسان نمی تواند مخارج كسانی را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكاة بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زكاة بدهند.
1957 - اگر انسان زكاة را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نماید اشكال ندارد.
1958 - پدر نمی تواند از سهم سبیل اللّه كتابهای علمی و دینی كه مورد احتیاج پسر است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آن كه مصلحت عامه اقتضای این كار را داشته باشد، و از حاكم شرع بنابر احتیاط اجازه بگیرد.
1959 - پدری كه تمكن تزویج پسرش را ندارد می تواند از زكاة برای پسرش زن بگیرد، و هم چنین است پسر نسبت به پدر.
1960 - به زنی كه شوهرش مخارج او را می‌دهد و زنی كه شوهرش خرجی او را نمی‌دهد، ولی می تواند - هر چند به مراجعه حاكم شرع - او را به دادن خرجی مجبور كند، نمی‌شود زكاة داد.
1961 - زنی كه صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زكاة بدهند، ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی كه مخارج آن زن را بدهد، نمی‌شود به آن زن زكاة داد.
1962 - زن می تواند به شوهر فقیر خود زكاة بدهد، اگر چه شوهر زكاة را صرف مخارج خود آن زن نماید.
1963 - سید نمی تواند از غیر سید زكاة بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات كفایت مخارج او را نكند، و از گرفتن زكاة از غیر سید ناچار باشد می تواند از او زكاة بگیرد.
1964 - به كسی كه معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زكاة داد.
نیت زكاة
1965 - انسان باید زكاة را به قصد قربت یعنی برای انجام خواست خداوند عالم بدهد، و در نیت معین كند كه آنچه را می‌دهد زكاة مال است یا زكاة فطره.
بلكه اگر مثلا زكاة گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زكاة بدهد باید معین كند كه زكاة گندم است یا زكاة جو.
1966 - كسی كه زكاة چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زكاة بدهد، و نیت هیچ كدام آنها را نكند، چنانچه چیزی را كه داده هم جنس یكی از آنها باشد، زكاة همان جنس حساب می‌شود.
مثلا كسی كه زكاة چهل گوسفند و زكاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا یك گوسفند از بابت زكاة بدهد، و نیت هیچ كدام آنها را نكند، زكاة گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسكناس بدهد، كه هم جنس هیچ كدام آنها نیست، بعضی گفته اند، به همه آنها قسمت می‌شود ولی این خالی از اشكال نیست و احتمال دارد كه از هیچ كدام حساب نشود و در ملك مالك باقی بماند.
1967 - اگر كسی را وكیل كند كه زكاة مال او را بدهد، موقعی كه زكاة را به آن وكیل می‌دهد، باید نیت كند كه آنچه را وكیل او بعدا به فقیر می‌دهد زكاة باشد، و احوط این است كه نیت او تا زمان رسیدن زكاة به فقیر مستمر باشد.
1968 - اگر مال را به قصد زكاة ولی بدون قصد قربت به حاكم شرع یا به فقیر بدهد، بنابر اقوی زكاة حساب می‌شود، هر چند چون بدون قصد قربت داده گناه كرده است.
مسایل متفرقه زكاة
1969 - بنابر احتیاط موقعی كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان باید زكاة را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا كند، و زكاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید، ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد، می تواند زكاة را جدا نكند.
1970 - بعد از جدا كردن زكاة لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد ولی اگر به كسی كه می‌شود زكاة داد، دسترسی دارد، احتیاط مستحب آن است كه دادن زكاة را تاخیر نیندازد.
1971 - كسی كه می تواند زكاة را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه كوتاهی كردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
1972 - كسی كه می تواند زكاة را به مستحق برساند، اگر زكاة را ندهد و بدون آن كه در نگهداری آن كوتاهی كند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تاخیر زكاة نداشته باید عوض آن را بدهد، ولی اگر غرض صحیحی داشته مثلا فقیر معینی را در نظر داشته یا می‌خواسته تدریجا به فقرا برساند معلوم نیست كه ضامن باشد.
1973 - اگر زكاة را از خود مال كنار بگذارد، می تواند در بقیه آن تصرف كند و اگر از مال دیگرش كنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرف نماید.
1974 - انسان نمی تواند زكاتی را كه كنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
1975 - اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلا گوسفندی كه برای زكاة گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است.
1976 - اگر موقعی كه زكاة را كنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد، بهتر است زكاة را به او بدهد، مگر كسی را در نظر داشته باشد، كه دادن زكاة به او از جهتی بهتر باشد.
1977 - اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالی كه برای زكاة كنار گذاشته تجارت كند، و ضرر نماید، نباید چیزی از زكاة كم كند، ولی اگر منفعت كند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را به مستحق بدهد.
1978 - اگر پیش از آن كه زكاة بر او واجب شود، چیزی بابت زكاة به فقیر بدهد، زكاة حساب نمی‌شود، و بعد از آن كه زكاة بر او واجب شد، اگر چیزی را كه به فقیر داده از بین نرفته باشد، و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می تواند چیزی را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.
1979 - فقیری كه میداند زكاة بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكاة بگیرد، و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی كه زكاة بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می تواند عوض چیزی را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.
1980 - فقیری كه نمی‌داند زكاة بر انسان واجب نشده اگر چیزی بابت زكاة بگیرد، و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زكاة حساب كند.
1981 - مستحب است زكاة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد، و در دادن زكاة، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانی كه اهل سؤال نیستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولی اگر دادن زكاة به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زكاة را به او بدهد.
1982 - بهتر است زكاة را آشكار، و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.
1983 - اگر در شهر كسی كه می‌خواهد زكاة بدهد مستحقی نباشد، و نتواند زكاة را به مصرف دیگری هم كه برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد كه بعدا مستحق پیدا كند، باید زكاة را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زكاة برساند، و می تواند مخارج بردن به آن شهر را با اجازه حاكم شرع از زكاة بردارد، و اگر زكاة تلف شود ضامن نیست.
1984 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می تواند زكاة را به شهر دیگر ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زكاة تلف شود ضامن است مگر آن كه به امر حاكم شرع برده باشد.
1985 - اجرت وزن كردن و پیمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمایی را كه برای زكاة می‌دهد با خود او است.
1986 - كسی كه 2 مثقال و 15 نخود نقره یا بیشتر از بابت زكاة بدهكار است بنابر احتیاط مستحب كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به یك فقیر ندهد، و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهكار باشد، و قیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد بنابر احتیاط مستحب به یك فقیر كمتر از آن ندهد.
1987 - مكروه است انسان از مستحق در خواست كند كه زكاتی را كه از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را كه گرفته بفروشد، بعد از آن كه به قیمت رساند، كسی كه زكاة را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.
1988 - اگر شك كند زكاتی را كه بر او واجب بوده داده یا نه، و مال زكاة دار موجود باشد باید زكاة را بدهد، هر چند شك او برای زكاة سالهای پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده زكاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد.
1989 - فقیر نمی‌تواند، پیش از گرفتن زكاة او را به كمتر از مقدار آن صلح كند، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زكاة قبول نماید.
و هم چنین مالك نمی تواند زكاة را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند ولی اگر مستحق پس از گرفتن زكاة راضی شود كه آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلا كسی كه زكاة زیادی بدهكار است و فقیر شده و نمی تواند زكاة را بدهد، و حال توبه كرده اگر فقیر راضی شود زكاة او را بگیرد و به او ببخشد اشكال ندارد.
1990 - انسان نمی تواند از سهم سبیل اللّه قرآن یا كتاب دینی یا كتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آن كه مصلحت عامه اقتضای این كار را داشته باشد، و از حاكم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.
1991 - انسان نمی تواند از زكاة ملك بخرد، و بر اولاد خود یا بر كسانی كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید كه عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
1992 - انسان می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زكاة بگیرد، اگر چه فقیر نباشد، یا این كه به مقدار خرج سالش زكاة گرفته باشد، ولی این در صورتی است كه رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، و بنابر احتیاط از حاكم شرع برای صرف زكاة در آن اذن بگیرد.
1993 - اگر مالك فقیری را وكیل كند كه زكاة مال او را بدهد چنانچه آن فقیر احتمال بدهد كه قصد مالك این بوده كه خود آن فقیر از زكاة برندارد، نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد كه قصد مالك این نبوده، می تواند برای خودش هم بردارد.
1994 - اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكاة بگیرد، چنانچه شرطهایی كه برای واجب شدن زكاة گفته شد، در آنها جمع شود، باید زكاة آنها را بدهد.
1995 - اگر دو نفر در مالی كه زكاة آن واجب شده با هم شریك باشند، و یكی از آنها زكاة قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم كنند، هر چند بداند شریكش زكاة سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی‌دهد تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد.
1996 - كسی كه خمس یا زكاة بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی كه خمس یا زكاة آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زكاة را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زكاة و خمس و قرض بر دادن كفاره و نذر مقدم است.
1997 - كسی كه خمس یا زكاة بدهكار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد، و مال او برای همه آنها كافی نباشد، چنانچه مالی كه خمس و زكاة آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زكاة را بدهند، و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی كه خمس و زكاة آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی كه چیزی باقی باشد، صرف حج كنند و اگر چیزی زیاد آمد، به خمس و زكاة قسمت نمایند.
1998 - كسی كه مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نكند، می تواند برای معاش خود كسب كند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب عینی باشد، می‌شود از سهم فقرا به او زكاة داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زكاة دادن به او از سهم سبیل اللّه با اجازه حاكم شرع - بنابر احتیاط - جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زكاة بدهند.
زكاة فطره
1999 - كسی كه موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و بنده كس دیگر نیست، باید برای خودش و كسانی كه نان خور او هستند، هر نفری یك صاع كه گفته می‌شود تقریبا سه كیلو است، از غذاهای معمول در شهرش مانند، گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد، و اگر به جای آن پول هم بدهد كافی است، و احتیاط لازم آن است كه از غذاهایی كه در شهرش معمول نیست ندهد هر چند گندم یا جو یا خرما یا كشمش باشد.
2000 - كسی كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، و كسی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زكاة فطره بر او واجب نیست.
2001 - انسان فطره كسانی را كه در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند، باید بدهد، كوچك باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا كافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.
2002 - اگر كسی را كه نان خور او است و در شهر دیگر است وكیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.
2003 - فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او - هر چند موقتا - حساب می‌شود، بر او واجب است.
2004 - فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود، و مدتی نزد او میماند، بنابر احتیاط واجب است و هم چنین است فطره كسی كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجی او را بدهد.
2005 - فطره مهمانی كه بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود در صورتی كه نان خور او حساب شود، بنابر احتیاط واجب است والا واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد، و در خانه او افطار كند.
2006 - اگر كسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، در صورتی كه دیوانگی او تا ظهر روز عید فطر باقی باشد، زكاة فطره بر او واجب نیست، والا بنابر احتیاط واجب لازم است فطره را بدهد.
2007 - اگر پیش از غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی كه شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زكاة فطره را بدهد.
2008 - كسی كه موقع غروب شب عید فطر، زكاة فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه زكاة فطره را بدهد.
2009 - كافری كه بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی كه شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود باید زكاة فطره را بدهد.
2010 - كسی كه فقط به اندازه یك صاع گندم و مانند آن را دارد، مستحب است زكاة فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد، و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره آن یك صاع را به یكی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و هم چنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را كه می‌گیرد به كسی بدهد كه از خودشان نباشد، و اگر یكی از آنها صغیر باشد، ولی او به جای او می‌گیرد، و احتیاط آن است كه چیزی را كه برای صغیر گرفته به كسی ندهد.
2011 - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود واجب نیست فطره او را بدهد، ولی احتیاط واجب آن است كه فطره كسانی را كه بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب می‌شوند بدهد.
2012 - اگر انسان نان خور كسی باشد و پیش از غروب نان خور كس دیگر شود، فطره او بر كسی كه نان خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، باید شوهرش فطره او را بدهد.
2013 - كسی كه دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.
2014 - اگر فطره انسان بر كسی واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان بنابر احتیاط واجب می‌شود، چنانچه دارای شرایط گذشته در مساله (1999) باشد، فطره خویش را بدهد.
2015 - اگر كسی كه فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از كسی كه فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.
2016 - زنی كه شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان خور شخص دیگری باشد، فطره اش بر آن كس واجب است و اگر نان خور شخص دیگری نیست، در صورتی كه فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.
2017 - كسی كه سید نیست، نمی تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.
2018 - فطره طفلی كه از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می‌دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر كسی واجب نیست.
2019 - انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.
2020 - اگر انسان كسی را كه اجیر می‌نماید، مانند بنا و نجار و خادم مخارج او را بدهد به طوری كه نان خور او محسوب شود، باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه فقط مزد كارش را بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.
2021 - اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر بعد از غروب بمیرد مشهور فرموده اند باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی این حكم خالی از اشكال نیست، و مقتضای احتیاط ترك نشود.
مصرف زكاة فطره
2022 - زكاة فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرای شیعه كه دارای شرایط گذشته در مستحقین زكاة مال هستند، داد، و چنانچه در شهر از فقرای شیعه كسی نباشد، می تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.
2023 - اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره او را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولی او، ملك طفل نماید.
2024 - فقیری كه فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است كه به شراب خوار و بی نماز و كسی كه آشكارا معصیت می‌كند فطره ندهند.
2025 - به كسی كه فطره را در معصیت مصرف می‌كند نباید فطره بدهند.
2026 - احتیاط مستحب آن است كه به یك فقیر كمتر از یك صاع فطره ندهند، ولی اگر بیشتر بدهند هیچ اشكالی ندارد.
2027 - اگر از جنسی كه قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلا از گندمی كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد، كافی نیست، بلكه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد، كافی نیست.
2028 - انسان نمی تواند نصف صاع را از یك جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر مثلا جو بدهد، بلكه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد كافی نیست.
2029 - مستحب است در دادن زكاة فطره، خویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد، و سزاوار است كه اهل علم و دین و فضل را بر دیگران نیز مقدم دارد.
2030 - اگر انسان به خیال این كه كسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را كه به او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی كه گیرنده فطره می‌دانسته آنچه را كه گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد و اگر نمی‌دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطره را بدهد.
2031 - اگر كسی بگوید فقیرم، نمی‌شود به او فطره داد، مگر آن كه از گفته او اطمینان پیدا شود یا انسان بداند كه قبلا فقیر بوده است.
مسایل متفرقه زكاة فطره
2032 - انسان باید زكاة فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام خواست خداوند عالم بدهد و موقعی كه آن را می‌دهد نیت دادن فطره نماید.
2033 - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از رمضان به فقیر قرض بدهد، و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعی ندارد.
2034 - گندم یا چیز دیگری را كه برای فطره می‌دهد باید به جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یك صاع برسد، و بدون جدا كردن قابل استفاده باشد یا جدا كردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به قدری كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.
2035 - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد، بنابر احتیاط واجب كافی نیست.
2036 - كسی كه فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یك جنس بدهد مثلا اگر فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد كافی است.
2037 - كسی كه نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد.
2038 - اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید.
2039 - اگر موقعی كه دادن زكاة فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، بعدا بنابر احتیاط بدون این كه نیت ادا و قضا كند فطره را بدهد.
2040 - اگر فطره را كنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.
2041 - اگر انسان مالی داشته باشد كه قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت كند كه مقداری از آن مال برای فطره باشد اشكال دارد.
2042 - اگر مالی را كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداخته، یا در نگهداری آن كوتاهی كرده، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته، و در نگهداری آن كوتاهی نكرده، ضامن نیست.
2043 - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد، و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
احكام خرید و فروش
احكام خرید و فروش
2059 - شخص كاسب سزاوار است احكام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلكه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض مخالفت حكم الزامی باشد، یاد گرفتن لازم است، و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده: كسی كه می‌خواهد خرید و فروش كند، باید احكام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احكام آن، خرید و فروش كند، به واسطه معامله های باطل و شبهه ناك به هلاكت می‌افتد.
2060 - اگر انسان برای ندانستن مساله ای نداند معامله ای كه كرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی كه گرفته تصرف نماید، مگر آن كه بداند طرف راضی به تصرف در آن است هر چند معامله باطل باشد.
2061 - كسی كه مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید كسب كند و برای كارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا، كسب كردن مستحب است.
مستحبات خرید و فروش
1/2061 - چند چیز در خرید و فروش مستحب شمرده شده است: اول آن كه در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد.
مگر به لحاظ فقر و مانند آن.
دوم آن كه در قیمت جنس سخت گیری نكند، مگر آن كه در معرض غبن باشد.
سوم آن كه چیزی را كه می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را كه می‌خرد كمتر بگیرد.
چهارم آن كه كسی كه با او معامله كرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند، برای بهم زدن معامله حاضر شود.
معاملات مكروه
2062 - عمده معاملاتی كه مكروه شمرده شده از این قرار است: اول فروش زمین، مگر این كه زمین دیگری با پول آن بخرد.
دوم قصابی.
سوم آن كه كار خود را كفن فروشی قرار دهد.
چهارم معامله با مردمانی كه پرورش سالم نشده اند.
پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب.
ششم آن كه كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.
هفتم آن كه برای خریدن جنسی كه مسلمان دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود.
معاملات حرام
2063 - معاملات حرام بسیار است از آن جمله این موارد است: اول خرید و فروش مشروبات مسكر، و سگ غیر شكاری و خوك و هم چنین مردار نجس بنابر احتیاط، و در غیر اینها در صورتی كه بشود از عین نجس استفاده حلال نمود، مثلا غایط را كود نمایند خرید و فروش جایز است، اگر چه احتیاط در ترك است.
دوم خرید و فروش مال غصبی.
سوم بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی كه نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده، در صورتی كه منفعت محلله قابل توجهی نداشته باشند.
چهارم معامله چیزی كه منافع معمولی آن فقط كار حرام باشد.
مانند اسباب قمار.
پنجم معامله ای كه در آن ربا باشد.
ششم معامله ای كه در آن غش باشد مثل فروش جنسی كه با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی كه آن را با پیه مخلوط كرده است، پیغمبر اكرم صلی اللّه علیه وآله فرموده اند از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غش كند، یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌كند.
2064 - فروختن چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است، اشكال ندارد، و هم چنین است، اگر آب كشیدن آن ممكن نباشد، ولی منافع محلله متعارفه اش توقف بر پاك بودنش نداشته باشد - مانند بعضی از روغنها - بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهی داشته باشد، باز هم فروختنش جایز است.
2065 - اگر كسی بخواهد چیزی را كه نجس است، بفروشد باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید در صورتی كه اگر نگوید خریدار در معرض مخالفت تكلیف الزامی قرار می‌گیرد، مثل این كه آب نجس را در وضو و یا غسل به كار می‌برد و با آن نماز واجبش را می‌خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و آشامیدن استفاده می‌كند، البته اگر بداند كه گفتن به او فایده ای ندارد، چون مثلا آدم لاابالی است كه نجاست و طهارت را رعایت نمی‌كند، لازم نیست به او بگوید.
2066 - خرید و فروش دواهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگر چه جایز است ولی باید نجاستش را در صورتی كه در مساله پیش گفته شد به مشتری بگویند.
2067 - خرید و فروش روغن هایی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد.
روغنی را كه از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه از دست كافر بگیرند یا از ممالك غیر اسلامی بیاورند، در صورتی كه احتمال آن برود كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده اگر چه پاك و خرید و فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است كیفیت را به خریدار بگوید، در صورتی كه اگر نگوید، خریدار در معرض مخالفت تكلیف الزامی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مساله (2065) گذشت.
2068 - اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری كه در شرع معین شده كشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن بنابر احتیاط جایز نیست.
2069 - چرمی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند، یا از دست كافر گرفته می‌شود، در صورتی كه احتمال برود از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده خرید و فروش آن جایز است، و هم چنین نماز در آن بنابر اقوی صحیح می‌باشد.
2070 - روغنی كه از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی كه از دست مسلمان گرفته شود، و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده یا نه، هر چند محكوم به طهارت است و خرید و فروشش جایز است ولی خوردن آن روغن جایز نیست.
2071 - مشروبات مسكر معامله آنها حرام و باطل است.
2072 - فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را كه از خریدار گرفته به او برگرداند.
2073 - اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد كه پول جنسی را كه می‌خرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، و لازم است پول آن را به فروشند بدهد.
2074 - اگر خریدار بخواهد پول جنسی را كه به ذمه خریده، بعدا از مال حرام بدهد، معامله صحیح است.
ولی باید مقداری را كه بدهكار است از مال حلال بدهد تا این كه ذمه اش بری گردد.
2075 - خرید و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جایز نیست و بنابر احتیاط سازهای كوچك كه بازیچه بچه‌ها است نیز آن حكم را دارد، و اما آلات مشتركه مثل رادیو و ضبط صوت در صورتی كه به قصد استعمال در حرام نباشد خرید و فروش آن مانعی ندارد.
2076 - اگر چیزی را كه می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلا انگور را به این قصد بفروشد كه از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام، بلكه بنابر احتیاط باطل است.
ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند كه مشتری از انگور شراب تهیه خواهد كرد ظاهر این است كه معامله اشكال ندارد.
2077 - ساختن مجسمه جاندار مطلقا بنابر احتیاط حرام است ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد اگر چه احوط ترك است و اما نقاشی جاندار بنابر اقوی جایز است.
2078 - خریدن چیزی كه از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده حرام است، و اگر كسی آن را بخرد، و از فروشنده بگیرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.
2079 - اگر روغنی را كه با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین كند مثلا بگوید این یك من روغن را می‌فروشم، در صورتی كه مقدار پیه در آن زیاد باشد، به طوری كه آن را روغن نگویند معامله باطل است، و اگر مقدار پیه كم باشد، به طوری كه آن را روغن مخلوط با پیه بگویند معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می تواند معامله را بهم بزند، و پول خود را پس بگیرد، و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیهی كه در آن است باطل می‌باشد، و پولی كه فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است، و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم كه در آن است بهم بزند، ولی اگر آن را معین نكند، بلكه یك من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنی كه پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
2080 - اگر مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می‌فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلا یك من گندم را به یك من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر یكی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب یا جنس یكی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد، و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
2081 - اگر چیزی را كه اضافه می‌گیرد، غیر از جنسی باشد كه می‌فروشد، مثلا یك من گندم به یك من گندم و یك قران پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می‌باشد.
2082 - اگر كسی كه مقدار كمتر را می‌دهد چیزی علاوه كند، مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم بفروشد، اشكال ندارد، در صورتی كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد و هم چنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد كنند، مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم و یك دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نیم من گندم در طرف اول در مقابل دستمال در طرف دوم باشد اشكال ندارد.
2083 - اگر چیزی را كه مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند، یا چیزی را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌كنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشكال ندارد - مگر در صورتی كه هر دو از یك جنس بوده و معامله با مدت باشد، كه صحت آن در این صورت محل اشكال است، مثل این كه ده دانه گردو نقدا بدهد كه دوازده دانه گردو پس از یك ماه بگیرد - و از این قبیل است فروختن اسكناس، پس مانعی ندارد كه مثلا تومان را به جنس دیگر از اسكناس مثل دینار یا دلار نقدا یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، و گرنه صحت آن محل اشكال است، مثل این كه صد تومان نقدا بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.
2084 - جنسی را كه در غالب شهرها با وزن، یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌كنند، بنابر اقوی جایز است كه آن جنس را به زیادتر در شهری كه با شماره معامله می‌كنند بفروشد، و هم چنین در صورتی كه شهرها مختلف باشند، و چنین غلبه ای در بین نباشد، حكم آن در هر شهری بر طبق معمول آن شهر است.
2085 - در چیزهایی كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شوند، اگر چیزی را كه می‌فروشد، و عوضی را كه می‌گیرد، از یك جنس نباشد، و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشكال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشكال است، پس اگر یك من برنج را به دو من گندم تا یك ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشكال نیست.
2086 - اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله كند، نمی تواند زیادی بگیرد، و مشهور فرموده اند جنسی را كه می‌فروشد، و عوضی را كه می‌گیرد، اگر از یك چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، مثلا اگر یك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یك من و نیم پنیر گاو بگیرد، ربا و حرام است ولی كلیت این حكم محل اشكال است.
2087 - جو و گندم در ربا یك جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلا یك من گندم بدهد و یك من و پنج سیر جو بگیرد.
ربا و حرام است و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آن است كه زیادی گرفته و حرام می‌باشد.
2088 - پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یكدیگر ربا بگیرند، و هم چنین مسلمان می تواند از كافری كه در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با كافری كه در پناه اسلام هست حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می تواند از او ربا بگیرد.
شرایط فروشنده و خریدار
2089 - برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول آن كه بالغ باشند.
دوم آن كه عاقل باشند.
سوم آن كه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند.
چهارم آن كه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم آن كه كسی آنها را مجبور نكرده باشد.
ششم آن كه جنس و عوض را كه می‌دهند مالك باشند، و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
2090 - معامله با بچه نابالغ، كه مستقل در معامله باشد باطل است، مگر در چیزهای كم قیمتی كه معمول است با بچه ممیز نابالغ در آنها معامله شود.
و اما اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلكه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وكالتا از صاحبش آن مال را بفروشد، یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است كه معامله صحیح است، اگر چه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد، و هم چنین است اگر طفل وسیله باشد كه پول را به فروشنده بدهد، و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیز نباشد، معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یكدیگر معامله كرده اند.
2091 - اگر از بچه نابالغ در صورتی كه معامله با آن صحیح نیست، چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را كه از او گرفته در صورتی كه مال خود بچه باشد، به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد، و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط لازم آن است كه در این كار از حاكم شرع اذن بگیرد.
2092 - اگر كسی با بچه ممیز در صورتی كه معامله با آن صحیح نیست، معامله كند، و جنس یا پولی كه به بچه داده از بین برود، ظاهر این است كه می تواند از بچه بعد از بلوغش یا از ولی او مطالبه نماید.
و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.
2093 - اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود مثلا بگوید راضی هستم، معامله صحیح است.
ولی احتیاط مستحب آن است كه دوباره صیغه معامله را بخوانند.
2094 - اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود، و اجاره نكند معامله باطل است.
2095 - پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر، و وصی جد پدری بر طفل می‌توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی كه ضرورت اقتضا كند، می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال كسی را كه غایب است بفروشد.
2096 - اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد، و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله صحیح است، و چیزی را كه غصب كننده به مشتری داده، و منفعتهای آن از موقع معامله ملك مشتری است و چیزی را كه مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملك كسی است كه مال او را غصب كرده اند.
2097 - اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد، به قصد این كه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند، معامله صحیح است ولی پول مال مالك می‌شود، نه مال غاصب.
شرایط جنس و عوض آن
2098 - جنسی را كه می‌فروشد و چیزی را كه عوض آن می‌گیرد، پنج شرط دارد: اول آن كه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوم آن كه بتواند آن را تحویل دهد، و گرنه معامله صحیح نیست، مگر آن كه آن را با چیزی كه می تواند او را تحویل دهد، بفروشد كه در این صورت معامله صحیح است، ولی ظاهر آن است كه اگر خریدار بتواند آن چیزی را كه خریده به دست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلا اگر اسبی را كه فرار كرده بفروشد، و خریدار بتواند آن را پیدا كند معامله اشكال ندارد، و صحیح می‌باشد، و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست.
سوم خصوصیاتی را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌كند، معین نمایند.
چهارم آن كه متعلق حق دیگری نباشد، به طوری كه به خارج شدن از ملك مالك حق آن شخص از میان برود.
پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت یك ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت مالك خود را بدهد، مثلا فرشی را از كسی بخرد و عوض آن منفعت یك ساله خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد، و احكام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
2099 - جنسی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌كنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله می‌كنند، با دیدن خریداری نماید.
2100 - چیزی را كه با وزن خرید و فروش می‌كنند با پیمانه هم می‌شود معامله كرد، به این طور كه اگر مثلا می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای كه یك من گندم می‌گیرد، ده پیمانه بدهد.
2101 - اگر معامله از جهت نبودن یكی از شرطهایی كه گفته شد - غیر شرط چهارم - باطل باشد ولی خریدار و فروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند آنها اشكال ندارد.
2102 - معامله چیزی كه وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود كه نتوانند استفاده ای را كه مال برای آن وقف شده از آن ببرند یا در معرض این جهت باشد، مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن برای متولی و كسی كه در حكم او است، اشكال ندارد، و در صورتی كه ممكن باشد، باید بنابر احتیاط پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر باشد.
2103 - هرگاه بین كسانی كه مال را برای آنان وقف كرده اند به طوری اختلاف پیدا شود، كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود، بعضی گفته اند كه می‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر است برسانند، ولی این حكم محل اشكال است ولیكن اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند فروختن آن در این صورت اشكال ندارد.
2104 - خرید و فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده اند اشكال ندارد، ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است.
و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، یا به گمان این كه مدت اجاره كم است ملك را خریده
صیغه خرید و فروش
2105 - در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول كردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشد، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
2106 - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملك او كند معامله صحیح است و هر دو مالك می‌شوند.
خرید و فروش میوه ها
2107 - میوه ای كه گل آن ریخته و دانه بسته چنانچه معلوم باشد، كه از آفت رسته است یا نه به طوری كه مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است، بلكه اگر هنوز هم معلوم نباشد، كه از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند، یا همان مقداری كه فعلا روییده - به شرط آن كه مالیت قابل توجهی داشته باشد، - بفروشند معامله صحیح است، و هم چنین اگر چیزی از حاصل زمین یا چیز دیگری را با آن بفروشند، معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است كه ضمیمه طوری باشد كه اگر دانه‌ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.
2108 - فروختن میوه ای را كه بر درخت است، پیش از آن كه دانه ببندد و گلش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به طوری كه در مساله پیش گفته شد، و یا آن كه میوه بیشتر از یك سال را بفروشند.
2109 - اگر خرمایی را كه زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولی عوض آن را از خرما چه از آن درخت و چه از غیر آن قرار ندهند، اما اگر كسی یك درخت خرما در خانه كس دیگر داشته باشد، در صورتی كه مقدار آن را تخمین كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند اشكال ندارد.
2110 - فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها كه سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد و معین كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشكال ندارد، ولی اگر ظاهر و نمایان نشده باشد فروختن آن اشكال دارد.
2111 - اگر خوشه گندم را بعد از آن كه دانه بسته به گندمی كه از خودش حاصل می‌آید، یا از خوشه دیگری بفروشند معامله صحیح نیست.
نقد و نسیه
2112 - اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس و غیر منقول مانند خانه و زمین باین است كه دست از آن چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد كه چنانچه بخواهد بتواند در آن تصرف كند و این معنی به اختلاف موارد مختلف می‌باشد.
2113 - در معامله نسیه باید مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت كاملا معین نشده معامله باطل است.
2114 - اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.
2115 - اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد، یا معامله را فسخ كند و در صورتی كه آن جنس موجود است پس بگیرد.
2116 - اگر به كسی كه قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است.
ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی جنس را میداند نسیه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلا بگوید جنسی را كه به تو نسیه میدهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
2117 - كسی كه جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.
معامله سلف و شرایط آن
2118 - معامله سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلی را كه بعد از مدتی تحویل می‌دهد بفروشد پس اگر خریدار بگوید این پول را میدهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
2119 - اگر پولی را كه از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد معامله باطل است.
ولی اگر جنسی یا پولی را كه از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول طلا یا نقره بگیرد معامله - به تفصیلی كه در شرط هفتم مساله آینده گفته می‌شود - صحیح است.
و احتیاط مستحب آن است كه در عوض جنسی كه می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
2120 - معامله سلف هفت شرط دارد: اول خصوصیاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌كند معین نمایند.
ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر كه مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده كافی است.
دوم پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب كند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را بهم بزند.
سوم مدت را كاملا معین كنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است.
چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین كنند كه در آن وقت فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد چه كمیاب باشد یا نه.
پنجم جای تحویل جنس را بنابر احتیاط كاملا معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.
ششم وزن یا پیمانه آن را معین كنند، و جنسی را هم كه معمولا با دیدن معامله می‌كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.
هفتم چیزی را كه می‌فروشند، چنانچه از اجناسی باشد كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلكه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد، و اگر چیزی را كه می‌فروشد از اجناسی باشد كه با شماره فروخته می‌شود، بنابر احتیاط جایز نیست كه عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.
احكام معامله سلف
2121 - انسان نمی تواند جنسی را كه سلف خریده پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد، ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، غیر از میوه‌ها پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر این كه به سرمایه اش یا به كمتر از آن بفروشد.
2122 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را كه قرارداد كرده در موعدش بدهد، مشتری باید قبول كند، هر چند بهتر از آنچه قرار گذاشته باشد، در صورتی كه از همان جنس حساب شود.
2123 - اگر جنسی را كه فروشنده می‌دهد، پست تر از جنسی باشد كه قرارداد كرده، مشتری می تواند قبول نكند.
2124 - اگر فروشنده به جای جنسی كه قرارداد كرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد.
2125 - اگر جنسی را كه سلف فروخته در موقعی كه باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه كند، مشتری می تواند صبر كند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را كه داده پس بگیرد، و بنابر احتیاط نمی تواند آن را به فروشنده به قیمت مشتری بفروشد.
2126 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
2127 - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند یا بی سكه در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.
2128 - اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا نقدا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.
2129 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند.
باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از یكدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.
2130 - اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را كه قرار گذاشته تحویل دهد، و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد، و از یكدیگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را بهم بزند.
2131 - اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است - مگر آن كه بداند مثلا مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوی می‌باشد - ولی فروختن خاك نقره را به طلا، و خاك طلا را به نقره همان طوری كه سابقا گفته شد اشكال ندارد.
مواردی كه انسان می تواند معامله را بهم بزند
2132 - حق بهم زدن معامله را خیار می‌گویند، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را بهم بزنند.
اول آن كه از هم جدا نشده باشند، هر چند مجلس معامله را ترك گفته باشند.
و این خیار را خیار مجلس می‌گویند.
دوم آن كه مشتری یا فروشنده در بیع، یا یكی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند كه آن را خیار غبن گویند.
و منشا ثبوت این نحو از خیار (شرط ارتكازی) در عرف عام می‌باشد، یعنی در هر معامله ای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتكز است كه مالی را كه می‌گیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش كمتر از مالی را كه می‌پردازد نباشد، و اگر باشد، حق بهم زدن معامله را داشته باشد، ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتكازی طور دیگر باشد مثلا شرط این باشد كه اگر مالی را كه گرفته از جهت مالیت كمتر از مالی كه پرداخته باشد بتواند مابه التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه كند، و اگر ممكن نشد معامله را بهم زند، باید همان عرف خاص در این چنین موارد رعایت شود.
سوم در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معینی هر دو یا یكی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند كه آن را خیار شرط گویند.
چهارم یكی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری كند كه طرف در آن رغبت كند یا رغبت او به آن زیادتر شود كه آن را خیار تدلیس گویند.
پنجم یكی از دو طرف معامله با دیگری شرط كند كه كاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود یا شرط كند مال معینی را كه می‌دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، كه در این صورت شرط كننده می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند.
ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند.
هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را كه معامله نموده اند، مال دیگری است كه اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می تواند معامله را بهم بزند، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد، و آن را خیار شركت گویند.
هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را كه طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است، یا آن كه طرف جنس را سابقا دیده بوده و خیال می‌كرده كه فعلا هم دارای خصوصیاتی است كه در گذشته در آن دیده، بعد معلوم شود كه آن خصوصیات در آن باقی نمانده، كه در این صورت طرف می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار رؤیت گویند.
نهم اگر مشتری پول جنسی را كه خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی این در صورتی است كه فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدت نكرده باشد، و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد، می تواند با اندكی تاخیر در پرداخت پول معامله را بهم بزند، و اگر او را بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی تواند تا تمام شدن مدت معامله را بهم بزند، و از این جا معلوم می‌شود كه اگر جنسی را كه فروخته مثل بعضی از میوه‌ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه خریدار تا شب پول آن را ندهد، و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، و آن را خیار تاخیر گویند.
دهم كسی كه حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوض چیزی كه فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار حیوان گویند.
یازدهم فروشنده نتواند جنسی را كه فروخته تحویل دهد مثلا اسبی را كه فروخته فرار نماید كه در این صورت می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند و احكام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
2133 - اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابل توجهی گرانتر خریده باشد، می تواند معامله را بهم بزند، البته به شرط آن كه مقدار تفاوت در حال بهم زدن معامله هم ثابت باشد، و گرنه معلوم نیست كه بتواند معامله را بهم بزند.
و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی كه به مقدار قابل توجهی ارزانتر فروخته باشد، می تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند.
2134 - در معامله بیع شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می‌فروشند، و قرار می‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتی كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
2135 - در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملك را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید.
2136 - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط كند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را بهم بزند.
2137 - اگر خریدار بفهمد مال معینی را كه خریده عیبی دارد مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد كه یك چشم آن كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد، مثلا در آن مال تغییری حاصل شده یا تصرفی كه مانع از رد است نموده باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین كند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد، مثلا مالی را كه به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی كه قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یك چهارم می‌باشد، می تواند یك چهارم پولی را كه داده یعنی یك تومان از فروشنده بگیرد.
2138 - اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی كه مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته می تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری كه در مساله پیش گفته شد بگیرد.
2139 - اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را بهم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند در صورت عدم امكان رد جایز است.
2140 - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد چنانچه بخواهد باید فورا معامله را بهم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول - با در نظر گرفتن اختلاف موارد - تاخیر بیندازد دیگر نمی تواند معامله را بهم بزند.
2141 - هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را بهم بزند، و هم چنین است حكم در سایر خیارات.
2142 - در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی كه در مال است نمی تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول آن كه موقع خریدن عیب مال را بداند.
دوم آن كه به عیب مال راضی شود.
سوم آن كه در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.
چهارم آن كه فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی كه دارد می‌فروشم ولی اگر عیبی را معین كند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی كه فروشنده معین نكرده مال را پس دهد، و در صورتی كه نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
2143 - اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، و پس از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود نمی تواند معامله را بهم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار كه سه روز است عیب دیگری پیدا كند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عیب دیگری پیدا كند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را بهم بزند.
2144 - اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده می تواند معامله را بهم بزند.
مسایل متفرقه
2145 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت مال كم یا زیاد می‌شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا كمتر از آن بفروشد، مثلا باید بگوید كه نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید، و بعدا مشتری بفهمد می تواند معامله را بهم بزند.
2146 - اگر انسان جنسی را به كسی بدهد و قیمت آن را معین كند و بگوید این جنس را به این قیمت به فروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است.
و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد.
ولی اگر به طور جعاله باشد، و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشكال ندارد.
2147 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معین كرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم مشتری می تواند معامله را بهم بزند، و اگر آن را معین نكرده، در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
2148 - اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می‌خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه ای به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را بهم بزند.
2149 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.
احكام شركت
2150 - اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت می‌برند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم باشد می‌خواهند با یكدیگر شریك باشند شركت آنان صحیح است.
2151 - اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می‌گیرند با یكدیگر شركت كنند، مثلا چند دلاك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحیح نیست ولی اگر با هم مصالحه كنند كه مثلا نصف مزد كار هر یك تا مدت معینی برای دیگری باشد در مقابل نصف مزد كار او مصالحه صحیح است و هر كدام با دیگری در مزد كار او شریك می‌شود.
2152 - اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در سود جنسی كه هر كدام خریده اند با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست، اما اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه او را در آنچه نسیه می‌خرد شریك كند یعنی جنس را برای خود و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند هر دو در آن جنس شریك می‌شوند.
2153 - كسانی كه به واسطه شركت با هم شریك می‌شوند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه - كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده صرف می‌كند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شركت كند صحیح نیست.
2154 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می‌كند یا بیشتر از شریك دیگر كار می‌كند یا كار او با اهمیت تر از كار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط كرده اند به او بدهند، و هم چنین اگر شرط كنند كسی كه كار نمی‌كند، یا بیشتر كار نمی‌كند، یا كار او با اهمیت تر از كار دیگری نیست بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است و باید آنچه شرط كرده اند به او بدهند.
2155 - اگر قرار بگذارند كه همه سود را یك نفر ببرد یا تمام ضرر از یكی از آنان باشد، صحت شركت محل اشكال است.
2156 - اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می‌برند، و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یك اندازه كار كنند، یا یكی كمتر كار كند، یا هیچ كار نكند.
2157 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر كدام به تنهایی معامله كنند، یا فقط یكی از آنان معامله كند، یا شخص سومی برای معامله كردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.
2158 - اگر معین نكنند كه كدام یك آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.
2159 - شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است باید به قرارداد شركت عمل كند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد، رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله كند و داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد.
و مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد اگر این كار خلاف معمول است.
2160 - شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند، اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند یا آن كه قراردادی نكرده باشند، و بر خلاف معمول معامله كند، در این دو صورت هر چند معامله بنابر اقوی صحیح است ولی اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتی از مال شركت تلف شود شریكی كه بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار كرده ضامن است.
2161 - شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر زیاده روی ننماید، و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
2162 - شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر بگوید سرمایه تلف شده، چنانچه نزد دیگر شریكها مامون باشد، باید حرف او را قبول كنند و اگر این چنین نیست می‌توانند نزد حاكم شرع بر علیه او شكایت كنند تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.
2163 - اگر تمام شریكها از اجازه ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده اند برگردند هیچ كدام نمی‌توانند در مال شركت تصرف كنند و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد شریكهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی كسی كه از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شركت تصرف كند.
2164 - هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند مگر آن كه قسمت رد باشد یا ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد.
2165 - اگر یكی از شریكها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود شریكهای دیگر نمی‌توانند در مال شركت تصرف كنند، و هم چنین است اگر یكی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نماید.
2166 - اگر شریك، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال او است ولی اگر برای شركت بخرد، و قرار شركت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
2167 - اگر با سرمایه شركت معامله ای كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوری باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مفید نباشد، به این معنی كه اگر می‌دانستند شركت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یكدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می‌باشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه برای شركت كاری كرده است اگر به قصد مجانی كار نكرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی با حفظ نسبت از شریكهای دیگر بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده ای باشد كه در فرض صحت شركت می‌برده همان مقدار فایده را می تواند بگیرد.
احكام صلح
2168 - صلح آن است كه انسان با دیگری سازش كند كه مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملك او كند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب، یا حقی كه دارد بگذرد، بلكه اگر بدون آن كه عوض بگیرد با كسی سازش كند كه مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار كند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.
2169 - كسی كه مالش را به دیگری صلح می‌كند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسی را مجبور نكرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشكستگی هم نباشد.
2170 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلكه با هر لفظی كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحیح است.
2171 - اگر كسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد كه مثلا یك سال نگهداری كند و از شیر آن استفاده نماید، و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح كند صحیح است بلكه اگر گوسفند را یكساله به چوپان اجاره دهد كه از شیر آن استفاده كند و در عوض مقداری روغن بدهد و مقید نكند بخصوص روغن شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.
2172 - اگر كسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح كند در صورتی صحیح است كه او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نیست.
2173 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبكار او نداند چنانچه، طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداری كه هست صلح كند مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهكار حلال نیست، مگر آن كه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی كند، یا طوری باشد كه اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌كرد.
2174 - اگر دو نفر در دست و یا بر ذمه یكدیگر مالی داشته باشند، و بدانند كه یكی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یكدیگر از این جهت كه موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یكدیگر نیز حرام است، بلكه اگر زیادتر بودن یكی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد ولی احتمال زیادی برود نمی‌توانند، بنابر احتیاط لازم آن دو را به یكدیگر صلح نمایند.
2175 - اگر دو نفر از یك نفر طلبكار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبكار باشند، و بخواهند طلبهای خود را به یكدیگر صلح كنند چنانچه به طوری كه در مساله پیش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشكال ندارد، مثلا اگر هر دو ده من گندم طلبكار باشند (یكی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو طلب به سر آمده باشد مصالحه آنان صحیح است.
2176 - اگر از كسی طلبی دارد كه باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند و مقصودش این باشد كه از مقداری از طلب خود گذشت كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.
و این حكم در صورتی است كه طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد كه با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، و اما در غیر آنها برای طلبكار جایز است كه طلب خود را به بدهكار یا غیر آن به كمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنان كه در مساله (2297) خواهد آمد.
2177 - اگر دو نفر چیزی را با هم صلح كنند، با رضایت یكدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند.
و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یكی از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، كسی كه آن حق را دارد می تواند صلح را بهم بزند.
2178 - تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده اند می‌توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد.
و هم چنین اگر پول جنسی را كه خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد همان گونه كه در مساله (2132) گذشت، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی كسی كه مالی را صلح می‌كند، در این سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، اما در صورتی كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر كند یا این كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می تواند صلح را بهم بزند و هم چنین در بقیه صور دیگر كه در احكام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را بهم بزند، مگر در صورتی كه یكی از دو طرف مصالحه مغبون باشد كه در این صورت معلوم نیست بتواند معامله را بهم بزند.
2179 - اگر چیزی را كه به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را بهم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشكال دارد.
2180 - هر گاه مال خود را به كسی صلح نماید و با او شرط كند و بگوید كه بعد از مرگ من باید چیزی را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كنی و او هم این شرط را قبول كند، باید به شرط عمل نماید.
احكام اجاره
2181 - اجاره دهنده و كسی كه چیزی را اجاره می‌كند باید بالغ و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، نمی تواند چیزی را اجاره كند، یا اجاره دهد و هم چنین مفلس نمی تواند چیزی از اموالی را كه حق تصرف در آنها را ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره كند ولی می تواند خودش را اجاره دهد.
2182 - انسان می تواند از طرف دیگری وكیل شود و مال او را اجاره دهد یا مالی را برای او اجاره كند.
2183 - اگر ولی، یا قیم بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری نمایند اشكال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آن كه بچه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را بهم بزند، هر چند طوری بوده كه اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‌كرد، بخلاف مصلحت بچه بود، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی كه می‌دانیم شارع مقدس راضی به ترك آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد، بچه نمی تواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند.
2184 - بچه صغیری را كه ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر كرد، و كسی كه به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یك نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.
2185 - اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلكه اگر مالك به كسی بگوید، ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید قبول كردم اجاره صحیح است بلكه اگر حرفی نزنند و مالك به قصد این كه ملك خود را اجاره دهد، به مستاجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.
2186 - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین كه مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
2187 - كسی كه نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، یا اجاره كرده صحیح است.
2188 - اگر خانه یا دكان یا كشتی یا اطاقی را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستاجر نمی تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن كه اجاره طوری باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد مثل این كه زنی منزل یا اطاقی را اجاره كند و بعدا شوهر كرده و اطاق یا منزل را جهت سكنای خودش به شوهرش اجاره دهد، و اگر مالك شرط نكند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد - البته تحویل دادن ملك به مستاجر دوم باید بنابر احتیاط از مالك اجازه بگیرد - ولی اگر بخواهد بیشتر از آنچه آن را اجاره كرده - هر چند از جنس دیگر - اجاره دهد، باید در آن كاری مانند تعمیر و سفید كاری انجام داده باشد، یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شده باشد.
2189 - اگر اجیر با انسان شرط كند كه فقط برای خود انسان كار كند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد مگر به نحوی كه در مساله قبلی گذشت.
و اگر شرط نكند، می تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی كه به او اجاره می‌دهد باید در قیمت بیشتر از اجرتی كه برای اجیر قرار داده نباشد، و هم چنین است اگر خودش اجیر كسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به كمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند دیگری را به كمتر اجاره نماید.
2190 - اگر غیر خانه و دكان و اطاق و كشتی و اجیر، چیز دیگر مثلا زمین را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر بیشتر از آنچه آن را اجاره كرده اجاره دهد صحت اجاره محل اشكال است.
2191 - اگر خانه یا دكانی را مثلا یك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نماید.
می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، كاری مانند تعمیر انجام داده باشد.
شرایط مالی كه آن را اجاره می‌دهند
2192 - مالی را كه اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اول آن كه معین باشد، پس اگر بگوید یكی از خانه های خود را به تو اجاره دادم درست نیست.
دوم مستاجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملا معلوم باشد.
سوم تحویل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبی كه فرار كرده، اگر مستاجر نتواند آن را بگیرد باطل است ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است.
چهارم آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست.
پنجم استفاده ای كه مال را برای آن، اجاره داده اند، ممكن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی كه آب باران كفایت آن را نكند و از آب رودخانه هم به آن نرسد، صحیح نیست.
ششم چیزی را كه اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال كس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد.
2193 - اجاره دادن درخت برای آن كه از میوه اش استفاده كنند در صورتی كه میوه اش فعلا موجود نباشد، صحیح است و هم چنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.
2194 - زن می تواند برای آن كه از شیرش استفاده كنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.
شرایط استفاده ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند
2195 - استفاده ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد: اول آن كه حلال باشد.
بنابر این اجاره دادن دكان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و كرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.
دوم آن كه آن عمل در نظر شرع به طور مجانی واجب نباشد، و از این قبیل است - بنابر احتیاط - یاد دادن مسائل حلال و حرام و تجهیز اموات پس اجیر شدن برای اینها جایز نیست.
و بنابر احتیاط معتبر است كه پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوم اگر چیزی را كه اجاره می‌دهند چند فایده داشته باشد استفاده ای كه مستاجر باید از آن بكند معین نمایند، مثلا اگر حیوانی را كه سواری می‌دهد، و بار می‌برد، اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین كند كه فقط سواری یا باربری آن، مال مستاجر است یا همه استفاده های آن.
چهارم مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه و دكان و یا به تعیین عمل است مانند آن كه با خیاط قرار بگذارند كه لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد.
2196 - اگر ابتدای مدت اجاره را معین نكنند.
ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.
2197 - اگر خانه ای را مثلا یك ساله اجاره دهند، و ابتدای آن را یك ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگر چه موقعی كه صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.
2198 – اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.
2199 - اگر به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم، یا بگوید خانه را یك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است، در صورتی كه ابتدای مدت اجاره را معین كنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.
2200 - خانه ای را كه غریب و زوار در آن منزل می‌كنند، و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبی یك تومان بدهند، و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد.
ولی چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند، اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد می تواند آنها را بیرون كند.
مسایل متفرقه اجاره
2201 - مالی را كه مستاجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است كه مثل گندم با وزن معامله می‌كنند باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است كه مثل پولهای رایج با شماره معامله می‌كنند باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند یا مستاجر خصوصیات آن را بگوید.
2202 - اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین كه فعلا موجود نیست قرار دهد، و یا این كه كلی در ذمه قرار دهد مشروط به آن كه از حاصل همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح نیست.
و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.
2203 - كسی كه چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد، مگر در مواردی كه معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجیر برای حج.
2204 - هر گاه چیزی را كه اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستاجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
2205 - اگر انسان اجیر شود كه در روز معینی كاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن كار حاضر شود، كسی كه او را اجیر كرده، اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند، باید اجرت او را بدهد، مثلا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباس اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بی كار باشد، چه برای خودش یا دیگری كار كند.
2206 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه ای را یك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است در صورتی كه اجاره دهنده صاحب مال یا وكیل مطلق او بوده و از اجاره معمولی خانه هم اطلاع داشته، لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حكم جاری است.
2207 - اگر چیزی را كه اجاره كرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و نیز اگر مثلا پارچه ای را كه به خیاط داده از بین برود در صورتی كه خیاط زیاده روی نكرده و در نگهداری آن هم كوتاهی نكرده باشد، نباید عوض آن را از او مطالبه كرد.
2208 - هرگاه صنعتگر چیزی را كه گرفته ضایع كند ضامن است.
2209 - اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
2210 - اگر حیوانی را اجاره كند و معین نماید كه چه قدر بار بر آن بگذارد.
چنانچه بیشتر از آن مقدار بار كند و آن حیوان بمیرد، یا معیوب شود، ضامن است.
و نیز اگر مقدار بار را معین نكرده باشند، و بیشتر از معمول بار كند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می‌باشد.
و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.
2211 - اگر حیوانی را برای بردن بار شكستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم كند و بار را بشكند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن مقدار غیر معمول و مانند آن كاری كند كه حیوان زمین بخورد، و بار را بشكند ضامن است.
2212 - اگر كسی بچه ای را ختنه كند، و در كار خود كوتاهی نماید، یا اشتباه كند مثل این كه بیش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بمیرد، و یا به او ضرر برسد ضامن است، و اما اگر كوتاهی یا اشتباه نكرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد، یا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخیص این كه آیا بچه ضرر می‌بیند یا نه به او رجوع نشده باشد، و نیز او نمی‌دانسته كه بچه ضرر می‌بیند ضامن نیست.
2213 - اگر پزشك به دست خود به مریض دوا بدهد، و یا برای او دوایی توصیه كند، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، پزشك ضامن است، هر چند در معالجه كوتاهی نكرده باشد.
2214 - هر گاه پزشك به مریض بگوید كه اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم، در صورتی كه دقت و احتیاط خود را بكند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشك ضامن نیست.
2215 - مستاجر و كسی كه چیزی را اجاره داده، با رضایت یكدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را بهم بزنند.
2216 - اگر اجاره دهنده، یا مستاجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد كه مغبون است، می تواند اجاره را بهم بزند، به تفصیلی كه در مساله (2132) گذشت.
ولی اگر در صیغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را بهم بزنند.
2217 - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن كه تحویل دهد كسی آن را غصب نماید، مستاجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را كه به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزند، و اجاره مدتی را كه در تصرف غصب كننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یك ماهه به ده تومان اجاره نماید، و كسی آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد.
می تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگیرد.
2218 - اگر چیزی را كه اجاره كرده، دیگری نگذارد كه آن را تحویل بگیرد، و یا پس از تحویل گرفتن دیگری آن را غصب كند یا مانع از استفاده بردن از آن شود، نمی تواند اجاره را بهم بزند، و فقط حق دارد كرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غصب كننده بگیرد.
2219 - اگر پیش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستاجر بفروشد، اجاره بهم نمی‌خورد، و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد، و هم چنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
2220 - اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، چیزی را كه اجاره كرده از قابلیت استفاده ای كه برای مستاجر تعیین گشته بیفتد، اجاره باطل می‌شود، و پولی كه مستاجر به صاحب ملك داده به او برمی گردد، و اگر طوری باشد كه بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می تواند اجاره را بهم بزند.
2221 - اگر ملكی را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از قابلیت استفاده ای كه برای مستاجر تعیین گشته بیفتد، اجاره مدتی كه باقی مانده باطل می‌شود، و می تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند، و اجرة المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.
2222 - اگر خانه ای را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یك اطاق آن خراب شود، چنانچه اجاره دهنده آن را به طور معمول بسازد كه با اطاق قبلی فرق بسیار پیدا می‌كند حكم آن همان است كه در مساله پیش گفته شد، و اگر این چنین نباشد، پس اگر اجاره دهنده فورا آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی‌شود، و مستاجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بكشد كه مقداری از استفاده مستاجر از بین برود اجاره به آن مقدار باطل می‌شود، و مستاجر می تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند، و برای استفاده ای كه كرده اجرة المثل بدهد.
2223 - اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر تنها منافع خانه در مدت حیاتش مال او باشد، مثلا دیگری وصیت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد، و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی كه مرده اجاره باطل است، و اگر مالك فعلی آن اجاره را امضا كند صحیح می‌شود، و وجه اجاره مدتی كه بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده به مالك فعلی راجع می‌شود.
2224 - اگر صاحب كار بنا را وكیل كند كه برای او عمله بگیرد، چنانچه بنا كمتر از مقداری كه از صاحب كار می‌گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب كار بدهد، ولی اگر اجیر شود كه ساختمان را تمام كند، و برای خود اختیار بگذارد كه خودش بسازد یا به دیگری بدهد در صورتی كه مقداری خودش كار كرده و باقی را به كمتر از مقداری كه اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‌باشد.
2225 - اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نیل رنگ كند، چنانچه با چیز دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.
احكام جعاله
2226 - جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاری كه برای او انجام می‌دهند مالی بدهد، مثلا بگوید هر كس گمشده مرا پیدا كند ده تومان به او میدهم، و به كسی كه این قرار را می‌گذارد جاعل و به كسی كه كار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند.
و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است از آن جمله این است كه در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد، و كسی هم كه او را اجیر كرده اجرت را به او بدهكار می‌شود، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معین باشد، می تواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمی‌شود.
2227 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد كند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیه - كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند - صحیح نیست و هم چنین جعاله مفلس در آن قسم از اموالش كه حق تصرف در آنها را ندارد صحیح نمی‌باشد.
2228 - كاری را كه جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی فایده یا از واجباتی كه شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد، پس اگر بگوید هر كس شراب بخورد، یا در شب بدون مقصد عقلایی به جای تاریكی برود یا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او میدهم جعاله صحیح نیست.
2229 - مالی را كه قرار می‌گذارند، لازم نیست با ذكر تمام خصوصیات معین شود، بلكه اگر به طوری نزد عامل معلوم باشد، كه اقدام او برای انجام آن كار سفاهت محسوب نشود، كافی است، مثلا اگر جاعل بگوید، این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد، جعاله صحیح است، و هم چنین اگر بگوید، هر كس اسب مرا پیدا كند نصف او را به خودش میدهم یا ده من گندم به او میدهم جعاله نیز صحیح است.
2230 - اگر مزد كار كاملا مبهم باشد، مثلا جاعل بگوید، هر كس بچه مرا پیدا كند پولی به او میدهم، و مقدار آن را معین نكند، چنانچه كسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
2231 - اگر عامل پیش از قرارداد، كار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد به قصد این كه پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد گرفتن ندارد.
2232 - پیش از آن كه عامل شروع به كار كند جاعل می تواند جعاله را بهم بزند.
2233 - بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد معامله را بهم بزند اشكال دارد.
2234 - عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل یا كسی كه عمل برای او انجام می‌گیرد شود، باید آن را تمام نماید.
مثلا اگر كسی بگوید هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او میدهم و دكتر جراحی شروع به عمل كند، چنانچه طوری باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی كه ناتمام بگذارد، حقی بر جاعل ندارد.
2235 - اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پیدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد عامل نمی تواند چیزی مطالبه كند و هم چنین است اگر جاعل مزد را برای تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید هر كس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او میدهم ولی اگر مقصودش این باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد.
جاعل باید مزد مقداری را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است كه به طور مصالحه یكدیگر را راضی نمایند.
احكام مزارعه
2236 - مزارعه چند نوع دارد از آن جمله آن است كه مالك یا زارع اتفاق ببندند زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت كند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.
2237 - مزارعه چند شرط دارد: اول آن كه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگوید قبول كردم.
یا بدون این كه حرفی بزنند مالك، زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار كند، و زارع قبول نماید.
دوم صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند، و هم چنین باید مالك مفلس نباشد، ولی اگر زارع مفلس باشد، در صورتی كه مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی كه از تصرف در آنها منع شده نباشد اشكال ندارد.
سوم هر كدام از مالك و زارع از سهمی حاصل زمین ببرند: نصف یا ثلث و مانند اینها، پس اگر برای هیچ كدام سهمی قرار ندهند یا آن كه مثلا مالك بگوید در این زمین زراعت كن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالك قرار دهند.
چهارم آن كه بنابر احتیاط سهم هر یك مشاع در تمام حاصل زمین باشد، هر چند اظهر آن است كه این شرط معتبر نیست، بنابر این اگر مالك بگوید در این زمین زراعت كن و نصف اول آنچه می‌رسد مال تو و نصف دیگر مال من مزارعه صحیح است.
پنجم مدتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند و باید مدت به قدری باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، كافی است.
ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم چیزی را كه زارع باید بكارد معین كنند مثلا معین كنند كه برنج است یا گندم و اگر برنج است كدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند تعیین لازم نیست و هم چنین اگر زراعتی را كه در نظر دارند معلوم است لازم نیست به آن تصریح نمایند.
هشتم مالك زمین را معین كند، در صورتی كه چند قطعه زمین داشته باشد كه با هم در لوازم كشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید در یكی از این زمینها زراعت كن و آن را معین نكند مزارعه صحیح است.
نهم خرجی را كه هر كدام از آنان باید بكند معین نمایند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكند معلوم باشد لازم نیست به آن تصریح نمایند.
2238 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای یكی باشد، و بقیه را بین خودشان قسمت كنند، مزارعه باطل است هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند، بلی اگر با هم قرار بگذارند كه مقدار دانه هایی كه كشت شده یا مقدار خراجی را كه دولت می‌گیرد، از حاصل استثناء شود و باقی مانده بین دو طرف تقسیم گردد مزارعه صحیح است.
2239 - اگر برای مزارعه مدتی را تعیین كرده باشند كه معمولا حاصل در آن به دست می‌آید ولی اتفاقا مدت تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم می‌شده یعنی منظور دو طرف این بوده كه با تمام شدن مدت مزارعه تمام شود، هر چند حاصل به دست نیامده باشد، در این صورت چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالك راضی نشود، می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد، نمی تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین او بماند.
2240 - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نشود، مثلا آب از زمین قطع شود، مزارعه بهم می‌خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
2241 - مالك و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یكدیگر مزارعه را بهم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند، و هم چنین اگر یكی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده عمل نماید، طرف دیگر می تواند معامله را بهم بزند.
2242 - اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد، و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم می‌خورد، مگر آن كه كارهایی كه بر عهده او بوده تمام شده باشد كه در این صورت مزارعه بهم نمی‌خورد و باید سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق دیگری هم كه زارع داشته ورثه او، ارث می‌برند، ورثه می‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی بماند.
2243 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلی هم كه به دست می‌آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهایی را كه مالك كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.
و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد، و طرف از آن اطلاع داشته باشد دادن زیادی واجب نیست.
2244 - اگر بذر، مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضی شوند، كه با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشكال ندارد.
و اگر مالك راضی نشود، عده ای گفته اند كه پیش از رسیدن زراعت می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالك بدهد، نمی تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین او بماند، ولی این گفته خالی از اشكال نیست و در هر صورت مالك نمی تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هر چند كه اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.
2245 - اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه سبز شود، و حاصل دهد، چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ریشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك است.
احكام مساقات و مغارسه
2246 - اگر انسان با كسی به این قسم اتفاق ببندد، كه مثلا درختهای میوه ای را كه میوه آن مال خود او است، یا اختیار میوه های آن با او است تا مدت معینی به آن كس واگذار كند كه تربیت نماید و آب دهد و به مقداری كه قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می‌گویند.
2247 - معامله مساقات در درختهایی كه میوه نمی‌دهد، در صورتی كه حاصل دیگری داشته باشد، مثل برگ و گل كه دارای مالیت قابل توجهی باشد - مانند درخت حنا كه از برگ آن استفاده می‌كنند - صحیح است.
2248 - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسی كه كار می‌كند به همین قصد مشغول كار شود، معامله صحیح است.
2249 - مالك و كسی كه تربیت درختها را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند، و هم چنین مالك نباید مفلس باشد ولی اگر باغبان مفلس باشد در صورتی كه مساقات مستلزم تصرف او در اموالی كه از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشكال ندارد.
2250 - مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت به قدری باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اول آن را معین كنند و آخر آن را موقعی قرار دهند كه حاصل به دست می‌آید صحیح است.
2251 - باید سهم هر كدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از میوه‌ها مال مالك و بقیه مال كسی باشد كه كار می‌كند معامله باطل است.
2252 - لازم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلكه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه كاری مانده باشد كه برای زیادی حاصل یا بهتر شدن آن یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحیح است ولی اگر این چنین كاری باقی نمانده باشد، هر چند كاری كه مانند آبیاری كه برای تربیت درخت لازم است یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشكال است.
2253 - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنابر اظهر صحیح است.
2254 - درختی كه از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌كند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به كارهای دیگر مانند آنچه در مساله (2252) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.
2255 - دو نفری كه مساقات كرده اند، با رضایت یكدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری كه گذاشته اند بهم زدن معامله اشكال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی كنند و آن شرط عملی نشود، كسی كه برای نفع او شرط كرده اند، می تواند معامله را بهم بزند.
2256 - اگر مالك بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورثه اش به جای او هستند.
2257 - اگر كسی كه تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد، قید و شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربیت كند، ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند حاكم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد، و حاصل را بین ورثه میت و مالك قسمت می‌كند و اگر در معامله قید كرده باشند كه خود او درختها را تربیت نماید، با مردن او معامله بهم می‌خورد.
2258 - اگر شرط كند كه تمام حاصل برای مالك باشد، مساقات باطل است، ولی در عین حال حاصل مال مالك می‌باشد، و كسی كه كار می‌كند نمی تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالك باید مزد آبیاری و كارهای دیگر را به مقدار معمول به كسی كه درختها را تربیت كرده بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد، و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی لازم نیست.
2259 - مغارسه آن است كه زمین را به دیگری واگذار كند كه در آن درخت بكارد، و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، و این معامله بنابر اظهر صحیح است هر چند احتیاط در ترك آن است ولی برای رسیدن به نتیجه آن می‌توان معامله ای انجام داد كه بی اشكال صحیح است، مثلا دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش كنند، یا این كه در نهالها با هم شریك شوند، سپس باغبان خود را به مالك زمین برای كاشتن و تربیت و آبیاری سهم او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین اجاره دهد.
كسانی كه از تصرف در مال خود ممنوعند
2260 - بچه ای كه بالغ نشده شرعا نمی تواند در ذمه یا در مال خود تصرف كند، هر چند در كمال تمییز و رشد باشد، و اذن ولی در این باب فایده ای ندارد، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است، از آن جمله خرید و فروش چیزهای كم قیمت، چنان كه در مساله (2090) گذشت و هم چنین وصیت او برای ارحام و نزدیكانش چنانكه در مساله (2706) خواهد آمد و نشانه بلوغ در دختر تمام شدن نه سال قمری است و در پسر یكی از سه چیز است: اول روییدن موی درشت در زیر شكم بالای عورت.
دوم بیرون آمدن منی.
سوم تمام شدن پانزده سال قمری بنابر مشهور.
2261 - بعید نیست كه روییدن موی درشت در صورت و پشت لب علامت بلوغ باشد ولی روییدن مو در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین كند.
2262 - دیوانه نمی تواند در مال خود تصرف كند و هم چنین مفلس یعنی كسی كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است.
بدون اجازه طلبكاران نمی تواند در آن تصرف كند و هم چنین سفیه یعنی كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند، بدون اجازه ولی، نمی تواند در مال خود تصرف نماید.
2263 - كسی كه گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی كه در موقع دیوانگی در مال خود می‌كند صحیح نیست.
2264 - انسان می تواند در مرضی كه به آن مرض از دنیا می‌رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و كارهای كه اسراف شمرده نمی‌شود برساند، و نیز اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشكال ندارد ولی اگر مثلا مال خود را به كسی ببخشد، یا ارزانتر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را كه بخشیده یا ارزانتر فروخته به اندازه ثلث مال او یا كمتر باشد تصرف او صحیح است، و اگر بیشتر از ثلث باشد، در صورتی كه ورثه اجازه بدهند صحیح است، و اگر اجازه ندهند تصرف او در بیشتر از ثلث باطل می‌باشد.
احكام وكالت
1/2264 - وكالت آن است كه انسان كاری - مانند معامله - كه حق دارد خود انجام بدهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسی را وكیل كند كه خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، نمی تواند برای فروش آن كسی را وكیل نماید.
2265 - در وكالت لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر انسان به دیگری بفهماند كه او را وكیل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسی بدهد كه برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وكالت صحیح است.
2266 - اگر انسان كسی را كه در شهر دیگر است وكیل نماید و برای او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتی برسد وكالت صحیح است.
2267 - موكل یعنی كسی كه دیگری را وكیل می‌كند و نیز كسی كه وكیل می‌شود، باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام كنند و در موكل بلوغ نیز معتبر است مگر در آنچه از بچه ممیز صحیح است.
2268 - كاری را كه انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وكیل شود، مثلا كسی كه در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وكیل شود.
2269 - اگر انسان كسی را برای انجام تمام كارهای خودش وكیل كند صحیح است، ولی اگر برای یكی از كارهای خود وكیل نماید، و آن كار را معین نكند وكالت صحیح نیست، بلی اگر او را برای انجام یكی از چند كار به انتخاب خودش وكیل كند مثلا او را وكیل كند كه خانه اش را بفروشد، و یا اجاره دهد وكالت صحیح است.
2270 - اگر وكیل را عزل كند یعنی از كار بركنار نماید، بعد از آن كه خبر به او رسید نمی تواند آن كار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحیح است.
2271 - وكیل می تواند خود را از وكالت بر كنار كند، اگر چه موكل غایب باشد.
2272 - وكیل نمی تواند برای انجام كاری كه به او واگذار شده دیگری را وكیل نماید، ولی اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكیل بگیرد به هر طوری كه به او دستور داده، می تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وكیل بگیر، باید از طرف او وكیل بگیرد و نمی تواند كسی را از طرف خودش وكیل كند.
2273 - اگر وكیل با اجازه موكل كسی را از طرف او وكیل كند، نمی تواند آن وكیل را عزل نماید، و اگر وكیل اول بمیرد، یا موكل او را عزل كند وكالت دومی باطل نمی‌شود.
2274 - اگر وكیل با اجازه موكل، كسی را از طرف خودش وكیل كند، موكل و وكیل اول می‌توانند آن وكیل را عزل كنند و اگر وكیل اول بمیرد یا عزل شود، وكالت دومی باطل می‌شود.
2275 - اگر چند نفر را برای انجام كاری وكیل كند و به آنها اجازه دهد هر كدام به تنهایی در آن كار اقدام كند، هر یك از آنان می تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه یكی از آنان بمیرد، وكالت دیگران باطل نمی‌شود، ولی اگر گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند.
و در صورتی كه یكی از آنان بمیرد وكالت دیگران باطل می‌شود.
2276 - اگر وكیل یا موكل بمیرد، وكالت باطل می‌شود، و نیز اگر چیزی كه برای تصرف در آن وكیل شده است از بین برود، مثلا گوسفندی كه برای فروش آن وكیل شده بمیرد، وكالت باطل می‌شود.
و هم چنین اگر یكی از آنها برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود وكالت باطل می‌شود، ولی اگر گاهگاهی دیوانه یا بیهوش می‌شود بطلان وكالت در زمان دیوانگی یا بیهوشی چه رسد به بعد از برطرف شدن آن، مطلقا محل اشكال است.
2277 - اگر انسان كسی را برای كاری وكیل كند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چیزی را كه قرار گذاشته باید به او بدهد.
2278 - اگر وكیل در نگهداری مالی كه در اختیار او است كوتاهی نكند و غیر از تصرفی كه به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.
2279 - اگر وكیل در نگهداری مالی كه در اختیار او است كوتاهی كند، یا غیر از تصرفی كه به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید، و آن مال از بین برود، ضامن است.
پس اگر لباسی را كه گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
2280 - اگر وكیل غیر از تصرفی كه به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بكند، مثلا لباسی را كه گفته اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفی كه به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.
احكام قرض
1/2280 - قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجین آنان از كارهای مستحب است كه در اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اكرم صلی اللّه علیه وآله روایت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود، و ملائكه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد، و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.
2281 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلكه اگر چیزی را به نیت قرض به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
2282 - هر وقت بدهكار بدهی خود را بدهد، طلبكار باید قبول نماید، مگر آنكه برای پرداخت آن به درخواست طلبكار یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند كه در این صورت طلبكار می تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود امتناع كند.
2283 - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهكار یا به درخواست هر دو طرف بوده باشد، طلبكار نمی تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبكار بوده یا اصلا برای پرداخت بدهی مدتی تعیین نشده بوده طلبكار می تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.
2284 - اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهكار است.
2285 - اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت می‌افتد، چیزی نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلكه باید صبر كند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
2286 - كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد چنانچه بتواند كسبی بكند كه لایق شانش باشد، احتیاط واجب آن است كه كسب كند و بدهی خود را بدهد مخصوصا كسی كه كاسبی برای او آسان است یا آنكه كارش كاسبی است بلكه وجوب آن در این صورت خالی از قوت نیست.
2287 - كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد كه در آینده او یا وارثش را پیدا كند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد.
و بنابر احتیاط از حاكم شرع در این كار اجازه بگیرد، و اگر طلبكار او سید نباشد، احتیاط مستحبی آن است كه طلب او را به سید فقیر ندهد، ولی اگر امید داشته باشد كه او یا وارثش را پیدا كند باید منتظر بماند و از او جستجو كند چنانچه او را پیدا ننماید وصیت كند كه اگر او مرد و طلبكار یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازند.
2288 - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.
2289 - اگر كسی مقداری پول طلا یا نقره و مانند اینها قرض كند و قیمت آن كم شود، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غیر آن راضی شوند اشكال ندارد.
2290 - اگر مالی را كه قرض كرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتیاط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
2291 - اگر كسی كه قرض می‌دهد شرط كند كه زیادتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، مثلا یك من گندم بدهد و شرط كند كه یك من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد كه یازده تا بگیرد، ربا و حرام است.
بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد، یا چیزی را كه قرض كرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلا شرط كند یك تومانی را كه قرض كرده با یك كبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط كند كه چیزی را كه قرض می‌گیرد بطور مخصوصی پس دهد، مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد، و شرط كند كه ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد، ولی اگر بدون اینكه شرط كند، خود بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
2292 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولی كسی كه قرض ربایی گرفته ظاهر این است كه مالك می‌شود اگر چه اولی این است كه در آن تصرف نكند، و چنانچه طوری باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده كه گیرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گیرنده می تواند در آن بدون اشكال تصرف نماید.
2293 - اگر گندم، یا چیزی مانند آن را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت كند ظاهر این است كه حاصل را مالك می‌شود اگر چه اولی این است كه در حاصلی كه از آن بدست می‌آید تصرف نكند.
2294 - اگر لباسی را بخرد و بعدا از پول ربا یا از پول حلالی كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید كه این لباس را با این پول میخرم پوشیدن آن لباس حرام است و اما حكم نماز خواندن در آن در احكام لباس نمازگزار گذشت.
2295 - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد كه در شهر دیگر از طرف او كمتر بگیرد، اشكال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.
2296 - اگر مقداری پول به كسی بدهد كه بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد در صورتی كه ماده آن پول مثلا طلا و نقره باشد ربا و حرام است، ولی اگر كسی كه زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشكال ندارد.
و اما در اسكناسهای معمولی كه از قسم شمردنیها است زیاد گرفتن اشكال ندارد مگر این كه قرض داده و شرط زیادی نموده باشد كه در این صورت حرام است و یا این كه نسیه بفروشد، و جنس و عوض آن از یك جنس باشد كه صحت معامله در این صورت خالی از اشكال نیست.
2297 - اگر كسی از دیگری طلبی دارد كه از جنس طلا و نقره یا كشیدنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهكار یا دیگری به كمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگیرد، بنابر این در زمان حاضر برات یا سفته هایی كه طلبكار از بدهكار گرفته است می تواند آنها را به بانك یا به شخص دیگر به كمتر از طلب خود - كه در عرف آن را نزول كردن گویند - بفروشد و باقی وجه را نقدا بگیرد.
زیرا كه اسكناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی‌شود.
احكام حواله دادن
2298 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبكار قبول نماید، بعد از آنكه حواله با شرایطی كه بعدا گفته می‌شود درست شد، كسی كه به او حواله شده بدهكار می‌شود، و دیگر طلبكار نمی تواند طلبی را كه دارد از بدهكار اولی مطالبه نماید.
2299 - بدهكار و طلبكار و كسی كه بر او حواله می‌شود باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكند.
و نیز معتبر است بدهكار و طلبكار مفلس نباشند بلی اگر حواله بر شخص بری باشد، حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد.
2300 - حواله دادن بر كسی كه بدهكار نیست، در صورتی كه او قبول نكند صحیح نیست و نیز اگر انسان بخواهد به كسی كه جنسی بدهكار است، جنس دیگر حواله دهد مثلا به كسی كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحیح نیست بلكه در تمام موارد حواله باید كسی كه بر او حواله می‌شود قبول كند و گرنه حواله بنابر اظهر صحیح نیست.
2301 - موقعی كه انسان حواله می‌دهد باید بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسی قرض كند، تا وقتی از او قرض نكرده نمی تواند او را به كسی حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض می‌دهد از آن كس بگیرد.
2302 - جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یك نفر بدهكار باشد و به او بگوید یكی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معین نكند حواله درست نیست.
2303 - اگر بدهی واقعا معین باشد، ولی بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلا اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
2304 - طلبكار می تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسی كه به او حواله شده پول دار باشد و در پرداختن حواله هم كوتاهی ننماید.
2305 - اگر كسی كه به حواله دهنده بدهكار نیست، حواله را قبول كند اظهر آن است كه پیش از پرداختن حواله هم می تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند، مگر آن كه طلبی كه به او حواله شده با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد كه در این صورت او نمی تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید هر چند كه آن را پرداخت كرده باشد.
و هم چنین اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند، او فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
2306 - بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسی كه به او حواله شده، نمی‌توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه كسی كه به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگر چه بعدا فقیر شود، طلبكار هم نمی تواند حواله را بهم بزند، و هم چنین است اگر موقع حواله فقیر باشد، و طلبكار بداند كه فقیر است ولی اگر نداند كه فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت مالدار نشده باشد، طلبكار می تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر مالدار شده باشد، معلوم نیست بتواند معامله را بهم بزند.
2307 - اگر بدهكار و طلبكار و كسی كه به او حواله شده یا یكی از آنان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری كه گذاشته اند می‌توانند حواله را بهم بزنند.
2308 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسی كه به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده داده است می تواند چیزی را كه داده از او بگیرد.
و اگر بدون خواهش او داده یا این كه او مدیون حواله دهنده نبوده، نمی تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید.
احكام رهن
2309 - رهن آن است كه انسان مالی را نزد دیگری (گرو طلب یا مالی كه ضامن او می‌باشد) قرار دهد كه اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد.
2310 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر كه گرو دهنده مال خود را به قصد گرو بگرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
2311 - گروه دهنده و كسی كه مال را گرو می‌گیرد باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد.
(معنای مفلس و سفیه در مساله (2262) گذشت) ولی اگر مفلس باشد لیكن مالی را كه گرو می‌گذارد مال او نباشد یا از اموالی نباشد كه از تصرف در آنها منع شده اشكال ندارد.
2312 - انسان مالی را می تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است.
2313 - چیزی را كه گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.
2314 - استفاده چیزی را كه گرو می‌گذارند مال مالك آن است چه گرو دهنده و چه كس دیگر باشد.
2315 - گرو گیرنده نمی تواند مالی را كه گرو گرفته، بدون اجازه مالك آن چه گرو دهنده باشد چه كس دیگر ملك كسی كند، مثلا ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد او اجازه نماید اشكال ندارد.
2316 - اگر گرو گیرنده چیزی را كه گرو برداشته با اجازه مالك آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی‌باشد، و هم چنین است در صورتی كه بی اجازه او بفروشد و بعد مالك امضاء كند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد كه عوض آن را گرو قرار دهد باید همین كار را بكند و در صورتی كه تخلف نماید معامله باطل است مگر آن كه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.
2317 - اگر موقعی كه باید بدهی خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتی كه وكالت در فروش و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد می تواند مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتی كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد باید برای فروش و برداشت طلب خود از پول آن از حاكم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهكار بدهد.
2318 - اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و چیزهایی كه مانند اثاثیه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته اگر چه خانه و اثاثیه باشد، طلبكار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
احكام ضامن شدن
2319 - اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد ضامن شدن او در صورتی صحیح است كه بهر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضایت خود را بفهماند، و راضی بودن بدهكار شرط نیست.
2320 - ضامن و طلبكار باید بالغ و عاقل باشند و كسی هم آنها را مجبور نكرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، و هم چنین طلبكار باید مفلس نباشد، ولی این شرطها در بدهكار نیست مثلا اگر كسی ضامن شود كه بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.
2321 - هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلا بگوید اگر بدهكار قرض تو را نداد من میدهم، ضامن شدن او محل اشكال است.
2322 - كسی كه انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهكار باشد پس اگر كسی بخواهد از دیگری قرض كند تا وقتی قرض نكرده انسان نمی تواند ضامن او شود.
2323 - در صورتی انسان می تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشند.
پس اگر دو نفر از كسی طلبكار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم كه طلب یكی از شماها را بدهم، چون معین نكرده كه طلب كدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل است.
و نیز اگر كسی از دو نفر طلبكار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم كه بدهی یكی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نكرده كه بدهی كدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و هم چنین اگر كسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد، و شخصی بگوید من ضامن یكی از دو طلب تو هستم و معین نكند كه ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.
2324 - اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهكار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
2325 - اگر انسان ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
2326 - ضامن و طلبكار - بنابر احتیاط - نمی‌توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.
2327 - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبكار نمی تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نماید و هم چنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
2328 - اگر انسان در موقعی كه ضامن می‌شود نتواند طلب طلبكار را بدهد، و طلبكار چگونگی را نمی‌دانسته و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند، اشكال دارد، بخصوص در صورتی كه ضامن پیش از این كه طلبكار ملتفت شود قدرت پیدا كرده باشد.
2329 - اگر كسی بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.
2330 - اگر كسی با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را كه ضامن شده - هر چند پیش از دادن آن - از او مطالبه نماید ولی اگر بجای جنسی كه بدهكار بوده جنس دیگری به طلبكار او بدهد، نمی تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.
احكام كفالت
2331 - كفالت آن است كه انسان متعهد شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، به دست او بدهد و به كسی كه این طور متعهد می‌شود كفیل می‌گویند.
2332 - كفالت در صورتی صحیح است كه كفیل بهر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نماید و بنابر احتیاط رضایت بدهكار نیز در صحت كفالت معتبر است بلكه احتیاط آن است كه او هم طرف عقد باشد یعنی بدهكار و طلبكار هر دو كفالت را قبول كنند.
2333 - كفیل باید بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسی را كه كفیل او شده حاضر نماید، و هم چنین باید سفیه یا مفلس نباشد در صورتی كه حاضر كردن بدهكار مستلزم تصرف در مالش باشد.
2334 - یكی از پنج چیز، كفالت را بهم میزند: اول كفیل بدهكار را به دست طلبكار بدهد.
یا او خود تسلیم طلبكار شود.
دوم طلب طلبكار داده شود.
سوم طلبكار از طلب خود بگذرد.
یا آن را به دیگری انتقال دهد.
چهارم بدهكار یا كفیل بمیرد.
پنجم طلبكار كفیل را از كفالت آزاد كند.
2335 - اگر كسی به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسی به او نداشته باشد، كسی كه بدهكار را رها كرده، باید او را به دست طلبكار بدهد یا طلب او را بپردازد.
احكام ودیعه (امانت)
2336 - اگر انسان مالی را به كسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند یا بدون این كه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری كردن بگیرد، باید به احكام ودیعه و امانت داری كه بعدا گفته می‌شود عمل نماید.
2337 - امانت دار و كسی كه مال را امانت می‌گذارد باید هر دو بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه یا بچه امانت بگذارد یا دیوانه یا بچه مالی را پیش كسی امانت بگذارد، صحیح نیست بله جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اذنش نزد كسی امانت بگذارد و هم چنین باید كسی كه امانت می‌گذارد سفیه یا مفلس نباشد، ولی اگر مفلس باشد، لیكن مالی را كه امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد كه از تصرف در آنها منع شده اشكال ندارد، و نیز باید امانت دار سفیه یا مفلس نباشد، در صورتی كه حفظ و نگهداری امانت مستلزم تصرف در مال خودش باشد.
2338 - اگر از بچه ای چیزی را بدون اذن صاحبش بطور امانت قبول كند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است، لازم است آن مال را به ولی او برساند و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف شود، باید عوض آن را بدهد، مگر از ترس آن كه مبادا تلف شود به قصد رساندن به صاحبش گرفته باشد كه در این صورت اگر در نگهداری و رساندن آن كوتاهی نكند ضامن نیست.
و هم چنین است حال اگر امانت گذار دیوانه باشد.
2339 - كسی كه نمی تواند امانت را نگهداری نماید، در صورتی كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد باید قبول نكند.
2340 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه برای نگهداری مال او حاضر نیست و مال را از او نگیرد، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، كسی كه امانت را قبول نكرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداری نماید.
2341 - كسی كه چیزی را ودیعه می‌گذارد، هر وقت بخواهد می تواند ودیعه را بهم بزند، و هم چنین كسی هم كه امانت را قبول می‌كند، هر وقت بخواهد می تواند ودیعه را بهم بزند.
2342 - اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را بهم بزند، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وكیل یا ولی صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد كه به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر، مال را با آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
2343 - كسی كه امانت را قبول می‌كند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری كند كه مردم نگویند در نگهداری آن كوتاهی نموده است و اگر در این امر كوتاهی كند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
2344 - كسی كه امانت را قبول می‌كند، اگر در نگهداری آن كوتاهی نكند و تعدی - یعنی زیاده روی - هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نیست ولی اگر در نگهداری آن كوتاهی كند مثلا آن را در جایی بگذارد كه مامون از آن نباشد كه ظالمی بفهمد و آن را ببرد، یا تعدی كند یعنی در مال به طوری كه مالك اذن نداده تصرف نماید مثلا لباس را بپوشد یا حیوان را سوار شود چنانچه تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
2345 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین كند و به كسی كه امانت را قبول كرده بگوید كه باید مال را در اینجا حفظ كنی و اگر احتمال هم بدهی كه از بین برود، نباید آن را به جای دیگر ببری، نمی تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است.
2346 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین كند، ولی ظاهر كلامش آن باشد كه آن محل در نظر او خصوصیتی نداشته، بلكه یكی از موارد حفظ آن بوده، كسی كه امانت را قبول كرده، می تواند آن را به جای دیگری كه مال در آن جا محفوظ تر یا مثل محل اولی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.
2347 - اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود، ودیعه باطل می‌شود و كسی كه امانت را قبول كرده باید فورا امانت را بولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد ولی اگر دیوانگی یا بیهوشی صاحب مال گاه گاهی است باطل شدن ودیعه در این صورت محل اشكال است.
2348 - اگر صاحب مال بمیرد، ودیعه باطل می‌شود پس چنانچه مال بدون آن كه متعلق حق دیگری باشد به وارث او منتقل شود باید امانت دار مال را به وارث او برساند یا به وارث خبر دهد و چنانچه مال را بدون عذر شرعی به وارث ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن كه می‌خواهد بفهمد كسی كه می‌گوید من وارث میتم راست می‌گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن نیست.
2349 - اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، كسی كه امانت را قبول كرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به كسی بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یكی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.
2350 - اگر كسی كه امانت را قبول كرده بمیرد، یا برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود ودیعه باطل می‌شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند، ولی اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاه گاهی است باطل شدن ودیعه در این صورت محل اشكال است.
2351 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممكن است، باید بنابر احتیاط امانت را به صاحب آن یا ولی یا وكیل او برساند، و یا به او خبر دهد و اگر ممكن نیست باید به طوری عمل كند كه اطمینان پیدا كند كه مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسید، مثلا وصیت كند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
2352 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای كه در مساله پیش گفته شد عمل نكند، ضامن آن امانت خواهد بود پس چنانچه آن از بین برود، باید عوضش را بدهد، ولی اگر مرض او خوب شود یا بعد از مدتی پشیمان شود و به آنچه گفته شد عمل كند بنابر اظهر دیگر ضامن نیست.
احكام عاریه
2353 - عاریه آن است كه انسان مال خود را به دیگری بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چیزی از او نگیرد.
2354 - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.
2355 - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی كه مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است كه مالك چیز غصبی یا كسی كه آن چیز را اجاره كرده به عاریه دادن راضی باشد.
2356 - چیزی را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده می تواند عاریه بدهد.
ولی بنابر احتیاط نمی تواند آن را بدون اذن مالكش به كسی كه آن را عاریه كرده تحویل دهد.
2357 - اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولی در صورتی كه مصلحت بداند مال كسی را كه بر او ولایت دارد عاریه دهد اشكال ندارد، و هم چنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به كسی كه عاریه می‌كند بی اشكال است.
2358 - اگر در نگهداری چیزی كه عاریه كرده كوتاهی نكند و در استفاده از آن زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست ولی چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاریه كننده ضامن باشد، یا چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
2359 - اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
2360 - اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی كه در مساله (2348) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت عمل نماید.
2361 - اگر عاریه دهنده طوری شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند مثلا دیوانه یا بیهوش شود، عاریه كننده باید به همان ترتیبی كه در مساله (2347) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت عمل نماید.
2362 - كسی كه چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند عاریه را بهم بزند، و كسی هم كه عاریه كرده هر وقت بخواهد می تواند آن را بهم بزند.
2363 - عاریه دادن چیزی كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار یا ظرف طلا و نقره به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن - بلكه در مطلق استعمالات بنابر احتیاط لازم - باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن جایز است اگر چه احتیاط در ترك است.
2364 - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای كشیدن بر ماده صحیح است.
2365 - اگر چیزی را كه عاریه كرده به مالك، یا وكیل، یا ولی او بدهد، و بعد آن چیز تلف شود، عاریه كننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال، یا وكیل، یا ولی او آن را به جایی ببرد اگر چه جایی باشد كه صاحبش معمولا به آنجا می‌برده مثلا اسب را در اصطبلی كه صاحبش برای آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود، یا كسی آن را تلف كند ضامن است.
2366 - اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی كه در مساله (2065) گذشت نجس بودن آن را به كسی كه عاریه می‌كند بگوید.
2367 - چیزی را كه عاریه كرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.
2368 - اگر چیزی را كه عاریه كرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه كسی كه اول آن چیز را عاریه كرده بمیرد، یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.
2369 - اگر بداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
2370 - اگر مالی را كه میداند غصبی است عاریه كند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالك می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را كه عاریه كننده برده، از او یا از كسی كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاریه كننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را كه به مالك می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
2371 - اگر نداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را كه به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ولی اگر چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند عوض آن را كه به صاحب مال می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
غصب
احكام غصب
1/2553 - غصب آن است كه انسان از روی ظلم، بر مال یا حق كسی مسلط شود و این یكی از گناهان بزرگ است كه اگر كسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود، از حضرت پیغمبر اكرم صلی اللّه علیه وآله روایت شده است كه هر كس یك وجب زمین از دیگری غصب كند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.
2554 - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری كه برای عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده و هم چنین است اگر كسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون كند، و نگذارد كه از آنجا استفاده نماید، گناه كرده است.
2555 - اگر گرو دهنده و گرو گیرنده قرار بگذارند كه چیزی را كه گرو گذاشته شده به دست گرو گیرنده یا به دست شخص سومی باشد گرو دهنده نمی تواند آن چیز را پیش از آن كه طلب او را بدهد پس بگیرد و چنانچه بگیرد باید فورا برگرداند.
2556 - مالی را كه نزد كسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری غصب كند هر یك از صاحب مال و گرو گیرنده می‌توانند چیزی را كه غصب كرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.
2557 - اگر انسان چیزی را غصب كند، باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به او بدهد.
2558 - اگر از چیزی كه غصب كرده منفعتی به دست آید، مثلا از گوسفندی كه غصب كرده بره ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز كسی كه مثلا خانه ای را غصب كرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.
2559 - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را كه مال او است غصب كند باید آن را به ولی او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.
2560 - هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب كنند، چنانچه هر دو بر تمام آن چیز تسلط داشته باشند، هر كدام از آنان ضامن تمام آن چیز است اگر چه هر یك به تنهایی نمی‌توانسته آن را غصب نماید.
2561 - اگر چیزی را كه غصب كرده با چیز دیگری مخلوط كند، مثلا گندمی را كه غصب كرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است، اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا كند و به صاحبش برگرداند.
2562 - اگر شخصی قطعه طلای ساخته شده ای را غصب كند مثل گوشواره و آن را آب نماید باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب كردن و پس از آن به صاحبش بدهد و چنانچه برای این كه تفاوت قیمت را ندهد بگوید، آن را مثل اولش می‌سازم، مالك مجبور نیست قبول نماید.
و نیز مالك نمی تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد.
2563 - اگر چیزی را كه غصب كرده به طوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلایی را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی كه كشیده مزد بگیرد، و هچنین بدون اجازه مالك حق ندارد، آن را به صورت اولش در آورد ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش یا به شكلی دیگر كند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد.
2564 - اگر چیزی را كه غصب كرده به طوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول در آوری واجب است آن را به صورت اولش در آورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش كمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش در آوری، در صورتی كه بعد از آب كردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن كمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.
2565 - اگر در زمینی كه غصب كرده زراعت كند، یا درخت بنشاند زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد، كه زراعت و درخت در زمین او بماند، كسی كه غصب كرده باید فورا زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بكند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را كه در زمین پیدا شده درست كند، مثلا جای درختها را پر نماید، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش كمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد، و نمی تواند صاحب زمین را مجبور كند كه زمین را به او بفروشد، یا اجاره بدهد، و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور كند كه درخت یا زراعت را به او بفروشد.
2566 - اگر صاحب زمین راضی شود كه زراعت و درخت در زمین او بماند، كسی كه آن را غصب كرده، لازم نیست درخت و زراعت را بكند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی كه غصب كرده تا وقتی كه صاحب زمین راضی شده بدهد.
2567 - اگر چیزی كه غصب كرده از بین برود، در صورتی كه مثل گاو و گوسفند باشد كه از جهت خصوصیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء با قیمت فرد دیگری فرق دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن به واسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق كرده باشد باید قیمت وقتی را كه تلف شده بدهد، و احتیاط مستحب آن است كه بالاترین قیمتی را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد.
2568 - اگر چیزی را كه غصب كرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد كه قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیه با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را كه غصب كرده بدهد، ولی چیزی را كه می‌دهد باید خصوصیات نوعی و سنخیش مانند چیزی باشد كه آن را غصب كرده و از بین رفته است.
مثلا اگر از قسم اعلای برنج غصب كرده نمی تواند از قسم پست تر بدهد.
2569 - اگر چیزی را كه مثل گوسفند است غصب نماید و از بین برود چنانچه قیمت بازار آن فرق نكرده باشد ولی در مدتی كه پیش او بوده مثلا چاق شده، سپس تلف شده باشد، باید قیمت وقتی را كه چاق بوده بدهد.
2570 - اگر چیزی را كه غصب كرده دیگری از او غصب نماید، و از بین برود، صاحب مال می تواند عوض آن را از هر یك از آنان بگیرد، یا از هر كدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض مالی را از اولی بگیرد، اولی می تواند آنچه را داده از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی تواند آنچه را كه داده از اولی مطالبه نماید.
2571 - اگر چیزی را كه می‌فروشند، یكی از شرطهای معامله در آن نباشد، مثلا چیزی را كه باید با وزن خرید و فروش كنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است.
و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند اشكال ندارد، و گرنه چیزی را كه از یكدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است، و باید آن را به دیگری برگردانند، و در صورتی كه مال هر یك در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
2572 - هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد كه آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی كه آن مال تلف شود، بنابر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
احكام مالی كه انسان آن را پیدا می‌كند
2573 - مال گم شده كه از قسم حیوان نیست، چنانچه انسان پیدا كند و نشانه ای نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن كمتر از یك درهم 6 / 12 نخود نقره سكه دار باشد یا نباشد، می تواند آن را برای خود بردارد، ولی احتیاط مستحب آن است كه آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.
2574 - اگر مالی پیدا كند كه قیمت آن از یك درهم كمتر است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، احتیاط واجب آن است كه او را از طرف صاحبش صدقه بدهد.
و هر وقت صاحبش پیدا شد، چنانچه به صدقه دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد.
2575 - هر گاه چیزی را كه پیدا كرده نشانه ای دارد كه به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا كند، اگر چه بداند صاحب آن كافری است كه اموالش محترم است، در صورتی كه قیمت آن چیز به مقدار یك درهم برسد، باید از روزی كه آن را پیدا كرده تا یك سال در محل اجتماع مردم اعلان كند.
2576 - اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند، می تواند به كسی كه اطمینان دارد بگوید كه از طرف او اعلان نماید.
2577 - اگر تا یك سال اعلان كند، و صاحب مال پیدا نشود در صورتی كه آن مال را در غیر حرم مكه پیدا كرده باشد، می تواند آن را برای صاحبش نگهداری كند كه هر وقت پیدا شد به او بدهد یا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد، و احتیاط لازم آن است كه آن را برای خود بر ندارد، و اگر آن مال را در حرم پیدا كرده باشد احتیاط واجب آن است كه تصدق كند.
2578 - اگر بعد از آن كه یك سال اعلان كرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری كند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده، ضامن نیست.
ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، صاحبش مخیر است بین آن كه به صدقه راضی شده، یا عوض مالش را مطالبه كند و ثواب صدقه برای تصدق كننده باشد.
2579 - كسی كه مالی را پیدا كرده، اگر عمدا به دستوری كه گفته شد اعلان نكند، گذشته از این كه معصیت كرده، چنانچه احتمال دهد كه مفید باشد، باز هم واجب است اعلان كند.
2580 - اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا كند كه نشانه دار باشد و قیمت آن به مقدار یك درهم برسد ولی او می تواند اعلان نماید - بلكه واجب است كه اعلان نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوانه گرفته باشد - و اگر یك سال اعلان كرد و صاحب مال پیدا نشد باید به آنچه در مساله (2577) گفته شد عمل نماید.
2581 - اگر انسان در بین سالی كه اعلان می‌كند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، باید با اذن حاكم شرع - بنابر احتیاط - آن را صدقه بدهد.
2582 - اگر در بین سالی كه اعلان می‌كند، مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده، یا تعدی، یعنی زیاده روی كرده باشد، عوض آن را برای صاحبش ضامن است و باید اعلان را ادامه دهد، و اگر كوتاهی نكرده و زیاده روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست. 2583 - اگر مالی را كه نشانه دارد و قیمت آن به یك درهم می‌رسد در جایی پیدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی‌شود، باید از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء - با اذن حاكم شرع بنابر احتیاط لازم - صدقه بدهد نباید صبر نماید تا سال تمام شود.
2584 - اگر چیزی را پیدا كند و به خیال این كه مال خود او است بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، احكامی كه در مسائل گذشته گفته شد بر او جاری است.
2585 - چیزی را كه پیدا كرده باید به طوری اعلان كند، كه اگر صاحب آن بشنود احتمال معتنابه دهد، كه آن چیز مال او است.
و این امر به حسب اختلاف موارد فرق می‌كند، مثلا گاهی همین قدر كافی است كه بگوید (چیزی پیدا كرده ام)، ولی در بعضی موارد باید جنس آن را نیز تعیین كند مثلا بگوید (قطعه ای طلا پیدا كرده ام) و در بعضی موارد باید بعضی از خصوصیات را اضافه كند، مثلا بگوید: (گوشواره ای طلا پیدا كرده ام) ولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعین نشود.
2586 - اگر كسی چیزی را پیدا كند، و دیگری بگوید مال من است و نشانه های آن را بگوید، در صورتی باید به او بدهد كه اطمینان داشته باشد، مال او است و لازم نیست نشانه های را كه بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.
2587 - اگر قیمت چیزی كه پیدا كرده ام به یك درهم برسد، چنانچه اعلان نكند و در مسجد، یا جای دیگری كه محل اجتماع مردم است بگذارد، و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، كسی كه آن را پیدا كرده ضامن است.
2588 - هرگاه چیزی را پیدا كند كه تا یك سال نمی‌ماند، باید تا آخرین زمانی كه باقی میماند - البته با حفظ تمام خصوصیاتی كه در قیمتش دخالت دارند - آن را حفظ كند و احتیاط لازم آن است كه در طی این مدت او را اعلان كند و چنانچه صاحبش پیدا نشد، باید با اجازه حاكم شرع یا وكیل او - بنابر احتیاط - قیمت آن را معین كند و بفروشد و پولش را نگهدارد و اعلان را ادامه دهد و اگر تا یك سال صاحبش پیدا نشد باید به آنچه در مساله (2577) گفته شد عمل نماید.
2589 - اگر چیزی را كه پیدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، و نخواهد آن را به صاحبش چنانچه پیدا شود بدهد وضو و نمازش باطل نمی‌شود.
2590 - اگر كفش شخصی را ببرند و كفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند كفشی كه مانده مال كسی است كه كفش او را برده و راضی است كه كفشش را عوض كفشی كه برده است بردارد، می تواند به جای كفش خودش بردارد.
و هم چنین است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و ظلم برده است، ولی در این فرض باید قیمت آن از كفش خودش بیشتر نباشد، و الا حكم مجهول المالك، نسبت به زیادی قیمت جاری است، و در غیر این دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جاری خواهد بود.
2591 - اگر مالی كه در دست انسان است مجهول المالك صاحب آن نامعلوم باشد و گمشده بر آن مال صدق نكند، در صورتی كه اطمینان داشته باشد كه مالك آن راضی به تصرف او در آن می‌باشد جایز است به هر طوری كه میداند او راضی است در آن تصرف كند و گرنه لازم است صاحب آن را جستجو كند، و تا زمانی كه احتمال می‌دهد جستجو فایده داشته باشد جستجو را ادامه دهد، و پس از یاس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد، و احتیاط لازم این است كه با اجازه حاكم شرع تصدق كند، و اگر بعدا صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود، بنابر احتیاط باید عوض آن را به او بدهد.
نذر و عهد
احكام نذر و عهد
2649 - نذر آن است كه انسان برای خدا بر خود واجب كند كه كار خیری را بجا آورد، یا كاری را كه نكردن آن بهتر است ترك نماید.
2650 - در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است كه ده تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است.
2651 - نذر كننده باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر كند، بنابر این نذر كردن كسی كه او را مجبور كرده اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی قصد یا بی اختیار نذر كرده صحیح نیست.
2652 - شخص سفیه (كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند) اگر مثلا نذر كند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست و هم چنین شخص مفلس اگر نذر كند كه مثلا چیزی از اموالی كه از تصرف در آنها منع شده به فقیر بدهد صحیح نیست.
2653 - نذر زن بدون اجازه شوهر در آنچه با حق او منافات دارد صحیح نیست، و هم چنین نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشكال است، مگر در حج و زكاة و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.
2654 - اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمی تواند نذر او را بهم بزند، یا او را از عمل كردن به نذر جلوگیری نماید.
2655 - اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر كند، باید به آن نذر عمل نماید.
ولی اگر پدر یا مادر از عملی كه نذر كرده منعش كنند، به طوری كه آن عمل دیگر در حق او رجحان نداشته باشد نذرش منحل می‌شود.
2656 - انسان كاری را می تواند نذر كند كه انجام آن برایش ممكن باشد، بنابر این كسی كه مثلا نمی تواند پیاده كربلا برود، اگر نذر كند كه پیاده برود نذر او صحیح نیست.
2657 - اگر نذر كند كه كار حرام یا مكروهی را انجام دهد یا كار واجب یا مستحبی را ترك كند، نذر او صحیح نیست.
2658 - اگر نذر كند كه كار مباحی را انجام دهد، یا ترك نماید، چنانچه بجا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند، مثلا نذر كند غذایی را بخورد كه برای عبادت قوت بگیرد، نذر او صحیح است، و نیز اگر ترك آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر كند كه آن را ترك نماید مثلا برای این كه دود مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحیح می‌باشد، ولی اگر بعدا ترك استعمال دود برای او ضرر داشته باشد نذر او منحل می‌شود.
2659 - اگر نذر كند نماز واجب خود را در جایی بخواند كه به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست مثلا نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد، مثلا به واسطه این كه خلوت است انسان حضور قلب پیدا می‌كند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است.
2660 - اگر نذر كند عملی را انجام دهد، باید همان طور كه نذر كرده بجا آورد پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد یا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد، كفایت نمی‌كند، و نیز اگر نذر كند كه وقتی مریض او خوب شود صدقه بدهد، چنانچه پیش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافی نیست.
2661 - اگر نذر كند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نكند چنانچه یك روز روزه بگیرد كافی است و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نكند، اگر یك نماز دو ركعتی بخواند كفایت می‌كند، و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نكند، اگر چیزی بدهد كه بگویند صدقه داده، به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كاری برای خدا بجا آورد، در صورتی كه یك نماز یا یك روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد نذر خود را انجام داده است.
2662 - اگر نذر كند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد، و در صورتی كه عمدا روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز كفاره هم بدهد و اظهر این است كه كفاره اش كفاره مخالفت قسم است چنانكه خواهد آمد، ولی در آن روز اختیارا می تواند مسافرت كند، و روزه را نگیرد.
و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامه كرده و روزه بگیرد و در صورتی كه از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض یا حیض روزه نگیرد لازم است روزه را قضا كند ولی كفاره ندارد.
2663 - اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نكند، باید كفاره بدهد.
2664 - اگر نذر كند كه تا وقت معینی عملی را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت می تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید كفاره بدهد.
2665 - كسی كه نذر كرده عملی را ترك كند و وقتی برای آن معین نكرده است، اگر از روی فراموشی، یا ناچاری، یا غفلت، آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نیست، ولی بعدا هر وقت از روی اختیار آن را بجا آورد، باید كفاره بدهد.
2666 - اگر نذر كند كه در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را روزه بگیرد، چنانكه یكی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد یا روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را بجا آورد.
2667 - اگر نذر كند كه مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر این است كه بالغین از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف میت صدقه بدهند.
2668 - اگر نذر كند كه به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، احتیاط مستحب آن است كه به ورثه او بدهد.
2669 - اگر نذر كند كه به زیارت یكی از امامان مثلا به زیارت حضرت ابی عبد اللّه علیه السلام مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود كافی نیست.
و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت كند، چیزی بر او واجب نیست.
2670 - كسی كه نذر كرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نیست آنها را بجا آورد.
2671 - اگر برای حرم یكی از امامان یا امامزادگان نذر كند، و مصرف معینی را در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف كند.
2672 - اگر برای خود امام علیه السلام چیزی نذر كند، چنانچه مصرف معینی را قصد كرده، باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را قصد نكرده، باید به مصرفی برساند كه نسبتی به امام علیه السلام داشته باشد، مثلا بر زوار فقیر آن امام صرف نماید، و یا به مصارف حرم او برساند و یا در امری كه موجب اعلای نام او است صرف كند و هم چنین است اگر چیزی را برای امامزاده ای نذر كند.
2673 - گوسفندی را كه برای صدقه، یا برای یكی از امامان نذر كرده اند، اگر پیش از آن كه نذر برسد شیر بدهد، یا بچه بیاورد مال كسی است كه آن را نذر كرده، مگر آن كه قصدش اعم باشد، ولی پشم گوسفند و مقداری كه چاق می‌شود جزء نذر است.
2674 - هر گاه نذر كند كه اگر مریض او خوب شود، یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پیش از نذر كردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نیست.
2675 - اگر پدر یا مادر نذر كند كه دختر خود را به سید شوهر دهد، بعد از آن كه دختر به تكلیف رسید، اختیار با خود او است و نذر آنان اعتبار ندارد.
2676 - هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعی خود برسد كاری را انجام دهد، بعد از آن كه حاجتش بر آورده شد، باید آن كار را انجام دهد، و نیز اگر بدون آن كه حاجتی داشته باشد، عهد كند كه كاری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.
2677 - در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و مشهور آن است كه كاری را كه عهد می‌كند انجام دهد، باید یا عبادت باشد، مثل نماز واجب و مستحب یا كاری باشد كه انجام آن شرعا بهتر از تركش باشد، ولی ظاهر آن است كه این امر معتبر نیست بلكه اگر طوری باشد كه در مساله (2680) راجع به متعلق قسم خواهد آمد، باز هم عهد صحیح است و باید آن كار را انجام دهد.
2678 - اگر به عهد خود عمل نكند، باید كفاره بدهد یعنی شصت فقیر را سیر كند، یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد، یا یك بنده آزاد كند.
قسم خوردن
احكام قسم خوردن
2679 - اگر قسم بخورد كه كاری را انجام دهد یا ترك كند، مثلا قسم بخورد كه روزه بگیرد، یا دود استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند، باید كفاره بدهد یعنی یك بنده آزاد كند، یا ده فقیر را سیر كند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد و باید روزه پی در پی باشد.
2680 - قسم چند شرط دارد: اول كسی كه قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و كسی كه مجبورش كرده اند درست نیست و هم چنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد یا بی اختیار قسم بخورد.
دوم كاری را كه برای انجام آن قسم می‌خورد باید حرام یا مكروه نباشد، و كاری را كه قسم می‌خورد ترك كند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد كار مباحی را بجا آورد، چنانچه انجامش از نظر عقلا بهتر از تركش باشد قسمش صحیح است و هم چنین اگر قسم بخورد، كاری را ترك كند چنانچه تركش از نظر عقلا بهتر از انجامش باشد، قسمش صحیح است، بلكه در هر دو مورد اگر انجام یا تركش از نظر عقلا بهتر نباشد ولی برای شخص او بهتر باشد، باز هم قسمش صحیح است.
سوم به یكی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد كه به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند (خدا) و (اللّه).
و نیز اگر به اسمی قسم بخورد كه به غیر خدا هم می‌گویند ولی به قدری به خدا گفته می‌شود كه هر وقت كسی آن اسم را بگوید ذات مقدس حق در نظر می‌آید، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است، بلكه اگر به اسمی قسم بخورد كه به تنهایی ذات مقدس ربوبی از آن در نظر نمی‌آید، ولی چنانچه در مقام قسم خوردن استعمال شود ذات حق به نظر می‌آید مثل سمیع و بصیر، باز هم قسمش صحیح است.
چهارم قسم را به زبان بیاورد، ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است و هم چنین برای كسی كه قادر بر تكلم نیست اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد كند كافی است بلكه در غیرش نیز احتیاط ترك نشود.
پنجم عمل كردن به قسم برای او ممكن باشد و اگر موقعی كه قسم می‌خورد، ممكن باشد و بعدا از عمل به آن عاجز شود، چنانچه خود را عمدا عاجز نكرده باشد، از وقتی كه عاجز می‌شود قسم او به هم می‌خورد، و هم چنین است اگر عمل كردن به نذر یا قسم یا عهد به قدری مشقت پیدا كند كه نشود آن را تحمل كرد.
2681 - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری كند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید، قسم آنان صحیح نیست.
2682 - اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر می‌توانند قسم آنان را بهم بزنند.
2683 - اگر انسان از روی فراموشی، یا ناچاری یا غفلت به قسم عمل نكند، كفاره بر او واجب نیست و هم چنین است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننماید، و قسمی كه آدم وسواسی می‌خورد، مثل این كه می‌گوید واللّه الان مشغول نماز می‌شوم، و به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود، اگر وسواس او طوری باشد كه بی اختیار به قسم عمل نكند كفاره ندارد.
2684 - كسی كه قسم می‌خورد، كه حرف من راست است چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است.
و اگر دروغ باشد حرام است، بلكه قسم دروغی كه در مقام فصل منازعات خورده می‌شود، از گناهان بزرگ می‌باشد، ولی اگر برای این كه خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد، بلكه گاهی واجب می‌شود، اما اگر بتواند توریه كند (یعنی موقع قسم خوردن معنای دیگری غیر آنچه لفظ ظاهر در آن است قصد كند و نشانه ای برای مقصود خود اقامه ننماید) احتیاط لازم آن است كه توریه نماید مثلا اگر ظالمی بخواهد كسی را اذیت كند و از انسان بپرسد كه او را دیده ای، و انسان یك ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید او را ندیده ام و قصد كند كه از پنج دقیقه پیش ندیده ام.
وقف
احكام وقف
2685 - اگر كسی چیزی را وقف كند، از ملك او خارج می‌شود، و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و كسی هم از آن ملك ارث نمی‌برد، ولی در بعضی از موارد كه در مساله (2102 و 2103) گفته شد فروختن آن اشكال ندارد.
2686 - لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلكه اگر مثلا بگوید، این كتاب را بر طلاب علم وقف كردم، وقف صحیح است.
بلكه وقف، به عمل نیز محقق می‌شود، مثلا چنانچه حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد، و یا ساختمانی را به طوری كه مساجد را به آن طور می‌سازند به قصد مسجد بودن بسازد وقفیت محقق می‌شود.
و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه یا چیزی كه برای عموم وقف كند، یا مثلا بر فقرا یا سادات وقف نماید، قبول كردن كسی در صحت وقف لازم نیست، بلكه بنابر اظهر در موقوفات خاصه مثل وقف بر فرزندان قبول نیز معتبر نیست.
2687 - اگر ملكی را برای وقف كردن معین كند و پیش از آن كه وقف كند پشیمان شود، یا بمیرد، وقف واقع نمی‌شود.
2688 - كسی كه مالی را وقف می‌كند، باید از موقع وقف كردن مال را برای همیشه وقف كند، و اگر مثلا بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده صحیح نیست.
و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست.
2689 - وقف خاص در صورتی صحیح است كه مال وقف را به تصرف طبقه اول كسانی كه برای آنها وقف شده یا وكیل، یا ولی آنها بدهد ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف كند و به قصد این كه آن چیز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید، وقف صحیح است.
2690 - ظاهر این است كه در اوقاف عامه از قبیل مدارس و مساجد و امثال اینها قبض معتبر نباشد و وقفیت به مجرد وقف نمودن محقق می‌شود.
2691 - وقف كننده باید مكلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف كند، بنابر این سفیه (یعنی كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف كند صحیح نیست.
2692 - اگر مالی را برای بچه ای كه در شكم مادر است و هنوز به دنیا نیامده وقف كند صحت آن محل اشكال و لازم است رعایت احتیاط نمایند ولی اگر برای اشخاصی كه فعلا موجودند و بعد از آنها برای كسانی كه بعدا به دنیا می‌آیند وقف نماید اگر چه در موقعی كه وقف محقق می‌شود در شكم مادر هم نباشند مثلا چیزی را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه های او باشد و هر دسته ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده كنند صحیح است.
2693 - اگر چیزی را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانی را وقف كند عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست.
ولی اگر مثلا مالی را بر فقرا وقف كند و خودش فقیر شود، می تواند از منافع وقف استفاده نماید.
2694 - اگر برای چیزی كه وقف كرده متولی معین نموده باشد، باید مطابق قرار داد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد، اختیار در استفاده از آن با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نیست ولی برای آنچه مصلحت وقف یا مصلحت نسلهای آینده است - مثل تعمیر كردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدی - اختیار با حاكم شرع است.
2695 - اگر ملكی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف كند، یا وقف كند كه منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی كه برای آن ملك متولی معین نكرده باشد، اختیار آن با حاكم شرع است.
2696 - اگر ملكی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر متولی نداشته باشد و یك طبقه از كسانی كه ملك بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند، و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه طبقه بعدی آن اجاره را امضاء نكنند اجاره باطل می‌شود، و در صورتی كه مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.
2697 - اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‌رود مگر آن كه متعلق وقف عنوان خاصی باشد كه آن عنوان از بین برود مثل این كه باغ را به عنوان باغ وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل می‌شود، و به ورثه واقف بر می‌گردد.
2698 - ملكی كه مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، هر كس كه امر وقف به دست او است مانند حاكم شرع و متولی و موقوف علیهم می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.
2699 - اگر متولی وقف خیانت كند، مثلا عایدات آن را به مصرفی كه معین شده نرساند، حاكم شرع امینی را به او ضمیمه می‌نماید، كه مانع از خیانتش گردد و در صورتی كه ممكن نباشد می تواند به جای او متولی امینی معین نماید.
2700 - فرشی را كه برای حسینیه وقف كرده اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیك حسینیه باشد.
2701 - اگر ملكی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد، و انتظار هم نرود كه در آینده نه چندان دور احتیاج به تعمیر پیدا كند، و نیز ممكن نباشد كه عایدات آن ملك را جمع نموده و نگهدارند تا بعدها به تعمیر مسجد برسد در این صورت احتیاط لازم آن است كه عایدات آن ملك را در آنچه نزدیكتر به مقصود واقف بوده صرف نمایند مانند تامین بقیه احتیاجات مسجد یا تعمیر مسجد دیگر.
2702 - اگر ملكی را وقف كند كه عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به كسی كه در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند، در صورتی كه برای هر یك مقداری معین كرده باشد، باید همان طور مصرف كنند، و اگر تعیین نكرده باشد، باید اول مسجد را تعمیر كنند و اگر چیزی زیاد آمد، متولی آن را بین امام جماعت و كسی كه اذان می‌گوید به طوری كه صلاح میداند قسمت نماید ولی بهتر آن است كه این دو نفر در تقسیم با یكدیگر صلح كنند.
وصیت
احكام وصیت
2703 - وصیت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش برای او كارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك كسی باشد، یا این كه چیزی از مال او را به كسی تملیك یا صرف در خیرات و مبرات كنند، یا برای اولاد خود و كسانی كه اختیار آنان با او است، قیم و سرپرست معین كند، و كسی را كه به او وصیت می‌كنند وصی می‌گویند.
2704 - كسی كه نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر كاری می تواند وصیت كند بلكه كسی هم كه می تواند حرف بزند، اگر با اشاره ای كه مقصودش را بفهماند وصیت كند صحیح است.
2705 - اگر نوشته ای به امضاء یا مهر میت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه برای وصیت كردن نوشته، باید مطابق آن عمل كنند ولی اگر بدانند كه مقصودش وصیت كردن نبوده و چیزهایی را نوشته است كه بعدا مطابق آن وصیت كند برای وصیت كافی نمی‌باشد.
2706 - كسی كه وصیت می‌كند، باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشد، و از روی اختیار وصیت كند، پس وصیت بچه نابالغ صحیح نیست مگر آن كه ده سال داشته باشد و وصیت برای ارحامش یا صرف در خیرات عامه نموده باشد كه وصیت او در این دو صورت صحیح است و اما اگر برای غیر ارحامش وصیت كند یا آن كه بچه هفت ساله وصیت كند كه چیز مختصری از اموالش برای شخصی باشد یا به شخصی داده شود نفوذ وصیت محل اشكال است و مراعات احتیاط در هر دو صورت ترك نشود، و اگر شخصی سفیه باشد وصیت او در اموالش نافذ نیست ولی در غیر آن مثل وصیتش راجع به خصوصیات كارهایی كه پس از مرگ برای میت انجام می‌گردد نافذ است.
2707 - كسی كه از روی عمد مثلا زخمی به خود زده یا سمی خورده است كه به واسطه آن، یقین یا گمان به مردن آن پیدا می‌شود، اگر وصیت كند كه مقداری از مال او را به مصرفی برسانند و سپس بمیرد وصیت او صحیح نیست.
2708 - اگر انسان وصیت كند كه چیزی از اموالش مال كسی باشد در صورتی كه او وصیت را قبول كند اگر چه قبولش در زمان زنده بودن موصی باشد آن چیز را بعد از مردن موصی مالك می‌شود.
2709 - وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید، باید فورا امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند یا آن كه به آنها اطلاع دهد، به تفصیلی كه در مساله (2351) گذشت، و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهی رسیده، و طلبكار هم مطالبه طلب خود را دارد، باید بدهد، و اگر خودش نمی تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، یا طلبكار هنوز مطالبه نكرده باید كاری كند كه اطمینان نماید بدهی او به طلبكار پس از مرگش داده می‌شود مثلا در موردی كه بدهی او برای دیگران معلوم نیست وصیت كند و بر وصیت شاهد بگیرد.
2710 - كسی كه نشانه های مرگ را در خود می‌بیند، اگر خمس و زكاة و مظالم بدهكار است و فعلا نمی تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال می‌دهد كسی آنها را ادا نماید، باید وصیت كند و هم چنین است اگر حج بر او واجب باشد، و اما اگر بتواند بدهی خود از وجوه شرعیه را فعلا بدهد، باید فورا بدهد، هر چند نشانه های مرگ را در خود نبیند.
2711 - كسی كه نشانه های مرگ را در خود می‌بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت كند كه از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد كسی بدون آن كه چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد، باز هم واجب است وصیت نماید، ولی اگر كسی داشته باشد - مانند پسر بزرگتر - كه بداند چنانچه به او اطلاع دهد قضای نماز و روزه او را انجام می‌دهد، همین قدر كافی است كه به او اطلاع دهد و لازم نیست وصیت كند.
2712 - كسی كه نشانه های مرگ را در خود می‌بیند، اگر مالی پیش كسی دارد یا در جایی پنهان كرده است كه ورثه نمی‌دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه های صغیر خود قیم و سرپرست معین كند، ولی در صورتی كه بدون قیم مالشان از بین می‌رود، یا خودشان ضایع می‌شوند، برای آنان باید قیم امینی معین نماید.
2713 - وصی باید عاقل باشد، و در اموری كه راجع به شخص موصی است و هم چنین - بنابر احتیاط - در اموری كه راجع به دیگران است باید مورد اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید - بنابر احتیاط - مسلمان باشد و وصیت به بچه نابالغ به تنهایی - بنابر احتیاط - صحیح نیست اگر مقصود موصی آن باشد كه در حال بچگی بدون اجازه ولی تصرف نماید ولی اگر مقصود او این باشد كه بعد از بلوغ یا با اذن ولی تصرف نماید اشكال ندارد.
2714 - اگر كسی چند وصی برای خود معین كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهایی به وصیت عمل كنند، لازم نیست در انجام وصیت از یكدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه هر دو با هم به وصیت عمل كنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یكدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند كه با یكدیگر به وصیت عمل كنند، چنانچه منشا آن وجود مانع شرعی برای هر كدام از موافقت با دیگری نباشد، حاكم شرع آنها را مجبور می‌كند و اگر اطاعت نكنند، یا منشا اختلاف وجود مانع شرعی برای هر كدام باشد، به جای یكی از آنان شخص دیگری را معین می‌نمایند.
2715 - اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلا بگوید ثلث مالش را به كسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می‌شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن كه قیمی برای بچه های خود معین كند، بعد دیگری را به جای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.
2716 - اگر كاری كند كه معلوم شود از وصیت خود برگشته مثلا خانه ای را كه وصیت كرده به كسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را - با التفات به وصیت سابق - برای فروش آن وكیل نماید، وصیت باطل می‌شود.
2717 - اگر وصیت كند چیز معینی را به كسی بدهند بعد وصیت كند كه نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت كنند و بهر كدام از آن دو نفر یك قسمت آن را بدهند.
2718 - اگر كسی در مرضی كه به آن مرض می‌میرد، مقداری از مالش را به كسی ببخشد و وصیت كند كه بعد از مردن او هم مقداری به كس دیگر بدهند، چنانچه ثلث او برای هر دو مال كافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن مقدار زیادی نباشند باید ابتدا مالی را كه بخشیده از ثلث خارج كنند و سپس باقیمانده آن را در مورد وصیت صرف نمایند.
2719 - اگر وصیت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.
2720 - اگر در مرضی كه به آن مرض می‌میرد، بگوید مقداری به كسی بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را كه معین كرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ است و باید از اصل مالش بدهند.
2721 - كسی كه انسان وصیت می‌كند كه چیزی به او بدهند لازم نیست در حال وصیت وجود داشته باشد، پس اگر وصیت كند به بچه ای كه ممكن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود باشد لازم است آن چیز را به او بدهند و اگر موجود نباشد، چنانچه از وصیت تعدد مطلوب استفاده شود باید در مصرف دیگری كه به نظر موصی نزدیكتر به مورد وصیت باشد صرف شود و گرنه ورثه می‌توانند آن را میان خود قسمت كنند، ولی اگر وصیت كند كه چیزی از مال او بعد از مرگش مال كسی باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد وصیت صحیح والا باطل است، و آنچه را كه برای او وصیت كرده، ورثه میان خودشان قسمت می‌كنند.
2722 - اگر انسان بفهمد كسی او را وصی كرده، چنانچه به اطلاع وصیت كننده برساند كه برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل كند، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد كه او را وصی كرده یا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه برای عمل كردن به وصیت حاضر نیست، در صورتی كه مشقت نداشته باشد، باید وصیت او را انجام دهد و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی موقعی ملتفت شود كه موصی به واسطه شدت مرض یا مانع دیگر نتواند به دیگری وصیت كند بنابر احتیاط باید وصیت را قبول نماید.
2723 - اگر كسی كه وصیت كرده بمیرد، وصی نمی تواند دیگری را وصی آن میت معین كند و خود از كار كناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده كه خود وصی مباشرت در انجام آن كار نماید، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، می تواند دیگری را از طرف خود وكیل نماید.
2724 - اگر كسی دو نفر را با هم وصی كند، چنانچه یكی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا كافر شود، حاكم شرع یك نفر دیگر را به جای او معین می‌كند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر دیگر را معین می‌كند ولی اگر یك نفر بتواند وصیت را عملی كند، معین كردن دو نفر لازم نیست.
2725 - اگر وصی نتواند به تنهایی كارهای میت را انجام دهد هر چند با وكیل گرفتن یا اجاره كردن دیگری حاكم شرع برای كمك او یك نفر دیگر را معین می‌كند.
2726 - اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده و یا تعدی نموده، مثلا میت وصیت كرده است كه فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته ضامن است و اگر كوتاهی نكرده و تعدی هم ننموده ضامن نیست.
2727 - هر گاه انسان كسی را وصی كند و بگوید كه اگر آن كس بمیرد فلانی وصی باشد، بعد از آن كه وصی اول مرد، وصی دوم باید كارهای میت را انجام دهد.
2728 - حجی كه بر میت واجب است و بدهكاری و حقوقی را كه مثل خمس و زكاة و مظالم ادا كردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل مال میت بدهند اگر چه میت برای آنها وصیت نكرده باشد.
2729 - اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی كه مثل خمس و زكاة و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت كرده باشد كه ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل كنند و اگر وصیت نكرده باشد، آنچه میماند مال ورثه است.
2730 - اگر مصرفی را كه میت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است كه ورثه حرفی بزنند یا كاری كنند كه معلوم شود وصیت را اجازه نموده اند و تنها راضی بودن آنان كافی نیست.
و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است، و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیت فقط در حصه آنهایی كه اجازه نموده اند صحیح و نافذ است.
2731 - اگر مصرفی را كه میت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند، بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.
2732 - اگر وصیت كند كه از ثلث او خمس و زكاة یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و كار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف كار مستحبی كه معین كرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند، كه بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیت برای نماز و روزه و كارهای مستحبی باطل است.
2733 - اگر وصیت كند كه بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و كار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیت نكرده باشد كه اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهای مستحبی كه معین كرده برسانند و در صورتی كه ثلث كافی نباشد پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف كار مستحبی كه معین كرده برسانند.
2734 - اگر كسی بگوید كه میت وصیت كرده فلان مبلغ به من بدهند چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند، یا قسم بخورد و یك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یك مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را كه می‌گوید به او بدهند و اگر یك زن عادله شهادت دهد، باید یك چهارم چیزی را كه مطالبه می‌كند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، سه چهارم آن را به او بدهند، و نیز اگر دو مرد كافر كتابی كه در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق كنند، در صورتی كه میت ناچار بوده است كه وصیت كند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را كه مطالبه می‌كند به او بدهند.
2735 - اگر كسی بگوید من وصی میتم كه مال او را به مصرفی برسانم یا میت مرا قیم بچه های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.
2736 - اگر وصیت كند چیزی از مال او برای كسی باشد، و آن كس پیش از آن كه قبول كند یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نكرده اند می‌توانند آن چیز را قبول نمایند ولی این حكم در صورتی است كه وصیت كننده از وصیت خود برنگردد و گرنه حقی به آن چیز ندارد.
ارث
احكام ارث
2737 - كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند: دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند، هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند.
دسته دوم - جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند.
دسته سوم - عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است و تا یك نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله های میت زنده اند اولاد آنان ارث نمی‌برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد، لیكن اگر عمو یا پسر عمو متعدد باشد و یا این كه همسر میت حیات داشته باشد این حكم خالی از اشكال نیست.
2738 - اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله جد و جده میت ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می‌برند.
2739 - زن و شوهر به تفصیلی كه بعدا گفته می‌شود، از یكدیگر ارث می‌برند.
ارث دسته اول
2740 - اگر وارث میت فقط یك نفر از دسته اول باشد مثلا پدر یا مادر یا یك پسر یا یك دختر باشد، همه مال میت به او می‌رسد و اگر پسر و دختر باشند، مال را طوری قسمت می‌كنند كه هر دو پسر دو برابر دختر ببرد.
2741 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت آن را پدر و یك قسمت را مادر می‌برد، ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا پك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و آزاد و پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یكی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یكی باشد یا نه، و هیچ كدام حمل نباشند، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‌برند، اما به واسطه بودن اینها مادر شش یك مال را می‌برد و بقیه را به پدر می‌دهند.
2742 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری با شرایط گفته شده در مساله گذشته نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‌كنند، پدر و مادر، هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری با شرایط گذشته داشته باشد، بنابر قولی باز هم مال را به ترتیب گذشته پنج قسمت می‌كنند و وجود این اشخاص اثری ندارد ولی مشهور آن است كه در این صورت مال را شش قسمت می‌كنند پدر و مادر، هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یك قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌كنند یك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند و در نتیجه مال میت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادر می‌دهند، و چون مساله خالی از اشكال نیست مراعات احتیاط در مقدار تفاوت میان یك پنجم و یك ششم از سهم مادر ترك نشود.
2743 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك پسر باشد، مال را شش قسمت می‌كنند، پدر و مادر هر كدام یك قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌كنند كه هر پسری دو برابر یك دختر ببرد.
2744 - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر و یك یا چند پسر باشند مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می‌نماید.
2745 - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر، یا پسر و دختر باشد مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را پدر، یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.
2746 - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر و یك دختر باشد مال را چهار قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.
2747 - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‌كنند، یك قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.
2748 - اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می‌برد مثلا اگر میت یك پسر از دختر خود و یك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌كنند یك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.
ارث دسته دوم
2749 - دسته دوم از كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‌برند جد یعنی پدربزرگ، و جده یعنی مادربزرگ، و برادر، و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‌برند.
2750 - اگر وارث میت فقط یك برادر، یا یك خواهر باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد، مثلا اگر دو برادر و یك خواهر پدر و مادری دارد مال را پنج قسمت می‌كنند، هر یك از برادرها دو قسمت و خواهر یك قسمت آن را می‌برد.
2751 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری كه از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
2752 - اگر وارث میت فقط یك خواهر یا یك برادر مادری باشد كه از پدر با میت جدا است همه مال به او می‌رسد، و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.
2753 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یك برادر یا یك خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
2754 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طوری مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
2755 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یك برادر مادری یا یك خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
2756 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
2757 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی كه بعدا گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر به طوری كه در مسایل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند، و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به طوری كه در مسایل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند.
ولی برای آن كه زن یا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی كم نمی‌شود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری كم می‌شود، مثلا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهرمادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‌رسد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه میماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند.
2758 - اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و از سهمی كه به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد بنابر مشهور هر پسری دو برابر دختر می‌برد ولی بعید نیست كه بین اینها هم بالسویه قسمت شود و احوط رجوع به صلح است.
2759 - اگر وارث میت فقط یك جد یا یك جده است، چه پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‌رسد و با بودن جد میت، پدر جد او ارث نمی‌برد، و اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد و یك قسمت را جده می‌برد، و اگر جد و جده مادری باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.
2760 - اگر وارث میت فقط یك جد یا جده پدری و یك جد یا جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد یا جده پدری و یك قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.
2761 - اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود یك قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد.
2762 - اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد زن ارث خود را به تفصیلی كه بعدا گفته می‌شود می‌برد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند مه به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد.
و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری كه در مسایل گذشته گفته شد، ارث خود را می‌برند.
2763 - در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها با جد یا جده یا اجداد یا جدات چند صورت است: اول این كه هر یك از جد یا جده و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، اگر چه از حیث ذكورت و انوثت مختلف باشند.
دوم این كه همه آنها از طرف پدر باشند در این صورت مال بین آنها نیز به طور مساوی تقسیم می‌شود در فرضی كه همه ذكور و یا همه اناث باشند، و اگر مختلف باشند پس هر یك ذكری دو مقابل انثی می‌برد.
سوم این كه هر یك از جد یا جده از طرف پدر باشد و برادر، یا خواهر از طرف پدر و مادر باشد حكم این صورت حكم صورت گذشته است، و دانسته شد كه برادر یا خواهر پدری میت اگر با برادر یا خواهر پدری و مادری جمع شود پدری تنها ارث نمی‌برد.
چهارم این كه اجداد یا جدات بعض از آنها پدری باشند و بعضی مادری چه این كه همه شان ذكور باشند یا اناث یا مختلف و برادرها یا خواهرها نیز چنین باشند در این صورت از برای خویشان مادری از برادرها و خواهرها و اجداد و جدات یك سوم از تركه است، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، اگر چه مختلف باشند از جهت ذكورت و انوثت و از برای خویشان پدری از آنها دو سوم از تركه است كه به هر ذكری دو مقابل انثی داده می‌شود، و اگر اختلاف بین آنها نباشد و همه ذكور و یا همه اناث باشند به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.
پنجم این كه جد یا جده از طرف پدر با برادر یا خواهر از طرف مادر جمع شود در این صورت برادر یا خواهر در فرضی كه یكی باشد یك ششم از مال را می‌برد، و اگر متعدد باشند یك سوم را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌نمایند و باقی مانده مال جد یا جده است، و اگر جد و جده هر دو باشند، جد دو مقابل جده می‌برد.
ششم این كه جد یا جده از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود در این صورت از برای جد یا جده یك سوم است، اگر چه یكی باشد، و دو سوم آن از برای برادر است اگر چه نیز یكی باشد، و اگر با آن جد یا جده خواهر از طرف پدر باشد در صورتی كه یكی باشد نصف را می‌برد، و اگر متعدد باشد دو سوم را می‌برند، و در هر صورت از برای جد و یا جده یك سوم است و بنابر این اگر خواهر یكی شد یك ششم از تركه زاید از فریضه میماند و احتیاط واجب در آن مصالحه است.
هفتم این كه اجداد یا جدات بعض از آنها پدری و بعض از آنها مادری و با آنها برادر یا خواهر پدری باشد، چه این كه یكی باشد یا متعدد در این صورت از برای جد یا جده مادری یك سوم است و با تعدد به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، اگر چه اختلاف داشته باشند از حیث ذكورت و انوثت، و از برای جد یا جده پدری، و برادر یا خواهر پدری دو سوم باقی از تركه است، و با اختلاف از حیث ذكورت و انوثت با تفاضل و بدون اختلاف به طور مساوی قسمت می‌شود، و اگر با آن اجداد یا جدات برادر یا خواهر مادری باشد از برای جد یا جده مادری، با برادر یا خواهر مادری یك سوم است كه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود اگر چه از حیث ذكورت و انوثت اختلاف داشته باشند و از برای جد و یا جده پدری دو سوم است و بین آنان در صورت اختلاف با تفاضل والا به طور مساوی تقسیم می‌شود.
هشتم این كه برادرها یا خواهرها بعض از آنها پدری و بعض از آنها مادری و با آنها جد یا جده پدری باشد در این صورت از برای برادر یا خواهر مادری یك ششم تركه است اگر یكی باشد، و یك سوم از آن است اگر متعدد باشند، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، و از برای برادر یا خواهر پدری با جد یا جده پدری باقی آن تركه است به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود در صورتی كه اختلاف از حیث ذكورت و انوثت نداشته باشند، و در صورت اختلاف به تفاضل بین آنها تقسیم می‌شود، و اگر با آن برادرها یا خواهرها جد یا جده مادری باشد از برای جد یا جده مادری با برادر یا خواهر مادری تمام یك سوم است و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، و از برای برادر یا خواهر پدری دو سوم است و بین آنها در صورت اختلاف از حیث ذكورت و انوثت با تفاضل و در صورت عدم اختلاف به طور مساوی تقسیم می‌شود.
2764 - در صورتی كه میت برادر یا خواهر دارد برادرزاده یا خواهرزاده او ارث نمی‌برد ولی این حكم در جایی كه ارث برادرزاده یا خواهرزاده با برادر یا خواهر مزاحمت نكند جاری نیست، مثلا اگر میت برادر پدر و جد مادری داشته باشد برادر پدری دو ثلث و جد مادری یك ثلث ارث می‌برد، و در این صورت اگر میت پسر برادر مادری نیز داشته باشد پسر برادر با جد مادری در ثلث شریك می‌باشند.
ارث دسته سوم
2765 - دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی كه گفته شد كه اگر از طبقه اول و دوم كسی نباشد اینها ارث می‌برند.
2766 - اگر وارث میت فقط یك عمو یا یك عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی با میت از یك پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشد، و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، بنابر اقوی عمو دو برابر عمه می‌برد، مثلا اگر وارث میت دو عمو و یك عمه باشد، مال را پنج قسمت می‌كنند، یك قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.
2767 - اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر وارث عمو و عمه مادری باشند عمو دو برابر عمه ارث می‌برد هر چند احتیاط آن است كه در مقدار زیادی از سهم عمو با هم صلح كنند.
2768 - اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند و اقوی این است كه اگر میت یك عمو یا یك عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‌كنند یك قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری می‌دهند و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‌كنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری و یك قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند، و مشهور آن است كه سهم عمو و عمه مادری میان آنان به طور مساوی تقسیم می‌شود ولی بعید نیست كه عمو دو برابر عمه ارث ببرد هر چند احتیاط آن است كه با هم صلح كنند.
2769 - اگر وارث میت فقط یك دایی، یا یك خاله باشد همه مال به او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری یا مادری باشند، بعید نیست كه دایی دو برابر خاله ارث ببرد ولی احتمال تساوی هم می‌رود پس مراعات احتیاط ترك نشود.
2770 - اگر وارث میت فقط یك یا چند دایی، و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد ارث نبردن دایی و خاله پدری محل اشكال است و در هر حال بعید نیست كه دایی دو برابر خاله ارث ببرد ولی احتیاط به مصالحه ترك نشود.
2771 - اگر وارث میت یك یا چند دایی یا یك یا چند خاله یا دایی و خاله و یك یا چند عمو یا یك یا چند عمه یا عمو و عمه باشد مال را سه قسمت می‌كنند یك قسمت را دایی یا خاله یا هر دو و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می‌برند.
2772 - اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه، پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌كنند یك قسمت را دایی یا خاله می‌برد و از بقیه بنابر اقوی دو قسمت را به عمو و یك قسمت را به عمه می‌دهند، بنابر این مال را نه قسمت می‌كنند سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند.
2773 - اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند، و دو قسمت باقیمانده را عمو و عمه بین خود تقسیم می‌كنند، و بعید نیست كه عمو دو برابر عمه ارث ببرد، هر چند مراعات احتیاط بهتر است.
2774 - اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد كه همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشند، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری كه گفته شد بین عمو و عمه تقسیم می‌كنند، و یك سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها به طوری كه در مساله (2770) گذشت بین خودشان قسمت می‌نمایند.
2775 - اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدری و مادری یا پدری تنها و عمو و عمه باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری كه سابقا گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌كنند، و بعید نیست بقیه ورثه در تقسیم یك سهم باقیمانده با هم مساوی باشند.
2776 - اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری كه به عمو و عمه می‌رسد، به اولاد آنان و مقداری كه به دایی و خاله می‌رسد به اولاد آنان داده می‌شود.
2777 - اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود، یك سهم آن را عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت، ارث می‌برند و مال بنابر مشهور میان آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود، ولی احتیاط به صلح ترك نشود، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌كنند، یك قسمت را دایی و خاله پدر میت به همان كیفیت بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را نیز به همان كیفیت به عمو و عمه پدر میت می‌دهند.
ارث زن و شوهر
2778 - اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یك همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.
2779 - اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یك مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یك مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.
و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینهای دیگر ارث نمی‌برد، نه از خود زمین و نه از قیمت آن و نیز از خود هوایی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی‌برد، ولی از قیمت آنها ارث می‌برد، و هم چنین است درخت و زراعت و ساختمانی كه در زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر است.
2780 - اگر زن بخواهد در چیزهایی كه از آنها ارث نمی‌برد، مانند زمین خانه مسكونی، تصرف كند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، و جایز نیست كه ورثه تا سهم زن را نداده اند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، و جایز نیست كه ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایی كه زن از قیمت آنها ارث می‌برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف كنند.
2781 - اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید همان طور كه نزد مقومین معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصیت زمینی كه در آن هستند حساب كنند چقدر ارزش دارند، نه این كه آنها را كنده شده از زمین فرض نمایند، و قیمت گذارند، یا این كه قیمت آنها را در حالی كه بدون اجاره در همین زمین باقی بمانند تا از بین بروند حساب كنند.
2782 - مجرای آب قنات و مانند آن حكم زمین را دارد و آجر و چیزهایی كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است.
2783 - اگر میت بیش از یك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یك مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یك مال به شرحی كه گفته شد، به طور مساوی بین زنهای او قسمت می‌شود، اگر چه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیكی نكرده باشد، ولی اگر در مرضی كه در آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد كرده و با او نزدیكی نكرده است، آن زن از او ارث نمی‌برد، و حق مهر هم ندارد.
2784 - اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه با او نزدیكی نكرده باشد، از او ارث می‌برد.
2785 - اگر زن را به ترتیبی كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهند، و در بین عده بمیرد، شوهر از او ارث می‌برد، و نیز اگر شوهر در بین آن عده بمیرد زن از او ارث می‌برد.
ولی اگر بعد از گذشتن عده یا در عده طلاق باین، یكی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد.
2786 - اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‌برد: اول آن كه در این مدت شوهر دیگر نكرده باشد، و در صورتی كه شوهر كرده باشد، ارث نمی‌برد، هر چند احتیاط این است كه صلح نمایند.
دوم آن كه طلاق به در خواست و رضای زن انجام نگرفته باشد، و گرنه ارث نمی‌برد، خواه چیزی به شوهر داده باشد كه او را طلاق دهد یا نه.
سوم شوهر در مرضی كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود زن از او ارث نمی‌برد.
2787 - لباسی كه مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر جزء مال شوهر است.
مسایل متفرقه ارث
2788 - قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسهایی را كه پوشیده مال پسر بزرگتر است، و اگر میت از سه چیز اول بیشتر از یكی دارد، مثلا دو قرآن یا دو انگشتری دارد، احتیاط واجب آن است كه پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح كند و الحاق رحل و تفنگ و خنجر و مانند اینها از سلاحهای دیگر به چهار چیز گذشته خالی از وجه نیست، ولی احتیاط واجب آن است كه پسر بزرگتر در آنها با دیگر ورثه صلح نماید.
2789 - اگر پسر بزرگ میت بیش از یكی باشد مثلا از دو زن او در یك وقت دو پسر به دنیا آمده باشند، باید چیزهای گذشته را به طور مساوی بین خودشان قسمت كنند.
2790 - اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید پسر بزرگتر چیزهایی هم كه مال او است و در مساله پیش گفته شد، به قرض او بدهد، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد و اگر قرض میت كمتر از مال او باشد، چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند چیزی كه به پسر بزرگتر می‌رسد كافی برای اداء قرضش نباشد، باید پسر بزرگتر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد و اگر بقیه اموالش كافی به قرض باشد، باز هم احتیاط لازم آن است كه پسر بزرگتر به كیفیت گذشته در ادای قرض میت شركت كند.
مثلا اگر همه دارایی میت شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است كه مال پسر بزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میت بدهد.
2791 - مسلمان از كافر ارث می‌برد ولی كافر اگر چه پدر یا پسر میت مسلمان باشد از او ارث نمی‌برد.
2792 - اگر كسی یكی از خویشان خود را عمدا و بنا حق بكشد، از او ارث نمی‌برد، ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن كه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقا به یكی از خویشان او بخورد و او را بكشد، از او ارث می‌برد، ولی ارث بردن او از دیه قتل محل اشكال است.
2793 - هر گاه بخواهند ارث را تقسیم كنند، برای بچه ای كه در شكم است كه اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد، در صورتی كه احتمال بیشتر از یكی نرود، و اطمینان نباشد كه آن بچه دختر است بنابر احتیاط سهم یك پسر را كنار می‌گذارند، و زیادی را ورثه بین خود تقسیم می‌كنند، بلكه اگر احتمال معتنابه بدهند بیشتر از یكی است، مثلا احتمال بدهند كه زن به دو یا سه بچه پسر حامله باشد، باید بنابر احتیاط سهم حمل محتمل را كنار بگذارند، و چنانچه مثلا یك پسر یا یك دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌كنند.
5- آیه الله وحید خراسانی (مدظلّه)
مشخصات كتاب
سرشناسه : وحید خراسانی، حسین، ۱۲۹۹ -
عنوان و نام پديدآور : توضیح‌المسائل / مطابق با فتاوی حسین وحیدخراسانی.
مشخصات نشر : قم: مدرسه‌الامام باقرالعلوم علیه‌السلام، ۱۴۲۹ ق.= ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهری: ۶۰۴ ص.
شابك : ۲۵۰۰۰ ریال 964-96596-2-5 : ؛ ۴۵۰۰۰ ریال (چاپ هفدهم)
يادداشت : كتاب حاضر با عنوان «آشنایی با اصول دین مقدمه توضیح‌المسائل» توسط همین ناشر در سال ۱۳۸۶ منتشر شده است.
يادداشت : چاپ دوازدهم.
يادداشت : چاپ هفدهم: پاییز ۱۳۸۸.
یادداشت : كتابنامه به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر : آشنایی با اصول دین مقدمه توضیح‌المسائل.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع : شیعه امامیه -- اصول دین
شناسه افزوده : مدرسة الامام باقر العلوم (ع)
رده بندی كنگره : BP۱۸۳/۹/و۲۶آ۵ ۱۳۸۶الف
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره كتابشناسی ملی : ۲۱۷۶۶۰۳
توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات
احكام خمس
احكام خمس
مسأله 1768 در هفت چيز خمس واجب مي شود : (اول ) منفعت كسب ، (دوم ) معدن ، (سوم ) گنج ، (چهارم ) مال حلال مخلوط به حرام ، (پنجم ) جواهري كه به واسطه غواصي يعني فرو رفتن در دريا به دست مي آيد ، (ششم ) غنيمت جنگ ، (هفتم ) زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد ، و احكام اينها در مسائل ذيل بيان مي شود .
1- منفعت كسب
مسأله 1769 هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاي ديگر مالي به دست آورد ، اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه ميتي باشد ، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس يعني پنج يك آن را به دستوري كه بعد ذكر مي شود بدهد .
مسأله 1770 اگر از غير كسب مالي به دست آورد ، مثلا چيزي به او ببخشند ، در صورتي كه آن بخشيده شده قدر و قيمت معتنا بهي نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را بايد بدهد .
مسأله 1771 مهر زن و مالي را كه مرد عوض طلاق خلع مي گيرد ، خمس ندارد ، و همچنين ارثي كه به انسان مي رسد خمس ندارد ، ولي اگر مثلا با كسي خويشاوندي داشته و گمان ارث بردن از او نداشته ، بايد خمس آن ارث را در صورتي كه از مخارج سالش زياد بيايد بدهد .
مسأله 1772 اگر مالي از كسي كه معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن مال را با اذن حاكم شرع بدهد ، و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسي كه مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است ، آن خمس مانند بقيه ديون به آن مال تعلّق
مي گيرد ، و تا ادا نشده حقّ تصرّف در آن مال را ندارد ، و در صورتي كه بخواهد خمس را از آن مال بردارد ، بايد از حاكم شرع اذن بگيرد .
مسأله 1773 اگر به واسطه قناعت كردن چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1774 كسي كه ديگري تمام مخارج او را مي دهد ، بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي آورد بدهد .
مسأله 1775 اگر ملكي را بر افراد معيني مثلا بر اولاد خود وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن چيزي به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، و همچنين اگر طور ديگري هم از آن ملك نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگيرند بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد مي آيد بدهند .
مسأله 1776 اگر مالي را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد ، و اگر از آن مالي كه به او داده اند منفعتي ببرد مثلا از درختي كه بابت خمس به او داده اند ميوه اي به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و مالي را كه به عنوان صدقه به كسي داده اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1777 اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد ، يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مي خرم ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد ، معامله صحيح است ، و خريدار بايد پنج يك آن جنس را به حاكم شرع بدهد ، و اگر اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است ، پس اگر پولي را كه فروشنده گرفته
از بين نرفته است ، حاكم شرع خمس همان پول را مي گيرد ، و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده ياخريدار مطالبه مي كند .
مسأله 1778 اگر جنسي را به ذمه بخرد و بعد از معامله بهاي آن را از پول خمس نداده ادا كند ، معامله اي كه كرده صحيح است ، و به مقدار پنج يك آن پول به فروشنده مديون است ، و پولي را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع پنج يك همان را مي گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي كند .
مسأله 1779 اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مي تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، و اگر اجازه كند معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد .
مسأله 1780 اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده ، به كسي ببخشد پنج يك آن چيز به آن كس منتقل نمي شود .
مسأله 1781 اگر از كافر يا كسي كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالي به دست شيعه اثني عشري بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله 1782 تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي كه منفعت مي برند كه اول سال آنهاست يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مي آيد بدهند ، و كسي كه شغلش كاسبي نيست اگر اتّفاقاً منفعتي ببرد ، بعد از آن كه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد .
مسأله 1783 انسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد و آن منفعت زايد بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، و بنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمري قرار دهد .
مسأله 1784 كسي كه مانند تاجر و كاسب براي دادن خمس سال دارد ، اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر نمايند و خمس باقي مانده را بدهند .
مسأله 1785 اگر قيمت جنسي را كه براي تجارت خريده در بين سال بالا رود و آن را نفروشد و تا سالش نگذشته قيمتش پايين آيد ، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست .
مسأله 1786 اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد ، چنانچه به اندازه اي كه بين تجار متعارف است نگه داشته ، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست ، و اما اگر بيش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته ، بنابر احتياط واجب
خمس آن مقدار را بدهد .
مسأله 1787 اگر غير مال التجارة مالي داشته باشد كه متعلق خمس نباشد ، در صورتي كه به ارث به او رسيده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود اگر چه آن را بفروشد مقداري كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد ، و همچنين است اگر به غير معاوضه مالك آن شده ، چه از اول متعلق خمس نبوده مثل آن كه مسكني كه مورد حاجت اوست به او بخشيده باشند ، و در مؤونه سال صرف شده باشد يا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان مال داده باشد ، مثل مالي كه به حيازت مالك شده و خمس آن را داده است .
ولي اگر به معاوضه مالك شده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود تا زماني كه نفروخته خمس ندارد ، و اگر فروخت ، در صورتي كه مؤونه نباشد آن زياده خمس دارد ، و در صورتي كه مؤونه باشد بنابر احتياط واجب خمس مقدار زايد را بدهد ، و در هر دو صورت اگر در مؤونه سال صرف شود ، خمس ندارد .
مسأله 1788 اگر باغي احداث كند براي آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد ، بايد خمس ميوه و نمو درختها و بنابر احتياط خمس زيادي قيمت باغ را بدهد ، و اگر قصدش اين باشد كه به ميوه آن تجارت كند ، بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد ، ولي اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده شخصي كند ، فقط بايد خمس ميوه درختها را در صورتي كه زايد بر استفاده اش باشد بدهد .
مسأله 1789 اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد ، در صورتي كه خمس آنها را داده باشد بايد هر سال خمس نمو آنها را بدهد ، و همچنين اگر مثلا از شاخه هاي درخت كه معمولا هر سال مي برند استفاده اي ببرد و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد ، در آخر هر سال بايد خمس آنها را بدهد ، اما در
صورتي كه خمس آن درخت را نداده و نمو كرده باشد بايد خمسِ اصل درخت و نمو آن خمس و خمسِ نمو حصه خود را بدهد .
مسأله 1790 كسي كه چند رشته كسب دارد ، مثلا اجاره ملك مي گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي كند ، بايد خمس فايده هايي را كه در آخر سال از مخارج او زياد مي آيد بدهد ، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند ، بنابر احتياط مستحب خمس نفعي را كه برده بدهد .
مسأله 1791 خرجهايي را كه انسان براي به دست آوردن فايده مي كند مانند دلالي و حمالي از مؤونه تحصيل منفعت شمرده مي شود و مي تواند از سود كسر كند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد .
مسأله 1792 آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و ازدواج فرزند و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها از اموري كه از مخارج آن سال حساب مي شود مي رسد در صورتي كه از شأن او زياد نباشد خمس ندارد .
مسأله 1793 مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مي رساند ، جزء مخارج ساليانه است ، و نيز مالي را كه به كسي مي بخشد يا جايزه مي دهد در صورتي كه از شأن او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مي شود .
مسأله 1794 اگر انسان در شهري باشد كه معمولا هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيه مي كنند ، در صورتي كه آن شخص نتواند در غير اين صورت جهيزيه را تهيه كند و ندادن جهيزيه منافي شأن او باشد ، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد ، خمس ندارد ، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1795 مالي را كه خرج سفر حج و زيارتهاي ديگر مي كند ، از مخارج سالي حساب مي شود كه در آن سال خرج كرده ، و اگر سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد ، آنچه در سال بعد از منافع سال قبل خرج مي كند بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1796 كسي كه از كسب و تجارت فايده اي برده ، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست ، مي تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسبش حساب كند .
مسأله 1797 آذوقه اي كه براي مصرف سالش از منافع كسبش خريده ، اگر در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب كند .
مسأله 1798 اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اي براي منزل بخرد ، هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد ، خمس ندارد ، و همچنين است زيور آلات زنانه در صورتي كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد .
مسأله 1799 اگر در يك سال منفعتي نبرد ، نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد مي برد كسر نمايد .
مسأله 1800 اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد ، نمي تواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند .
مسأله 1801 اگر مقداري از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مي تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر نمايد .
مسأله 1802 اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود ، نمي تواند از منفعتي كه به دستش مي آيد آن چيز را تهيه كند ، مگر اين كه در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، كه در اين صورت مي تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد .
مسأله 1803 اگر در اول سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد ، نمي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد ، مگر اين كه قرض بعد از حصول منفعت باشد ، ولي مي تواند قرض خود را از منافع اثناي سال ادا نمايد .
مسأله 1804 اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند ، نمي تواند از منافع سالهاي بعد آن قرض را كسر نمايد ، ولي مي تواند قرض خود را از آنها ادا كند .
مسأله 1805 اگر براي زياد كردن مال يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند ، نمي تواند از منافع كسب مقدار آن قرض را ادا نمايد ، ولي اگر مالي را كه قرض كرده يا چيزي را كه از قرض خريده از بين برود ، مي تواند قرض خود را از منافع آن سال ادا نمايد .
مسأله 1806 انسان مي تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد ، يا به مقدار قيمت خمسي كه بدهكار است پول رايج بدهد ، و بنابر احتياط واجب از چيز ديگر ندهد مگر با اذن حاكم شرع .
مسأله 1807 كسي كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر او گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمي تواند در آن مال تصرّف كند ، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد ، مگر با اذن حاكم شرع ، و اما تصرّفات اعتباريه در حصه خود مانند فروختن و صلح كردن آن مانعي ندارد .
مسأله 1808 كسي كه خمس بدهكار است نمي تواند آن را به ذمه بگيرد يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و به گونه اي كه در مسأله قبل گذشت در مال تصرّف كند ، و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1809 كسي كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع مصالحه كند و خمس را به ذمه بگيرد ، مي تواند در مال تصرّف نمايد ، و بعد از مصالحه منافعي كه از آن به دست مي آيد مال خود اوست .
مسأله 1810 كسي كه با ديگري شريك است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالي كه خمسش را نداده ، براي سرمايه شركت بگذارد هيچكدام نمي توانند در آن مال تصرّف كنند ، مگر در صورتي كه شريكي كه خمس نداده معتقد به خمس نباشد كه در اين صورت شريك ديگر مي تواند تصرّف كند .
مسأله 1811 اگر بچه صغير سرمايه اي داشته باشد و از آن منافعي به دست آيد ، خمس به آنها تعلّق مي گيرد ، و بر ولي است كه خمس آن را بدهد ، و اگر نداد آن صغير بعد از بلوغ بايد بپردازد .
مسأله 1812 كسي كه مالي از ديگري به دست آورد و يقين دارد كه خمسش را نداده ، نمي تواند در آن مال تصرّف كند مگر اين كه آن ديگري معتقد به خمس نباشد ، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر شك داشته باشد كه خمس آن را داده يا نه .
مسأله 1813 اگر كسي از منافع كسب خود در اثناي سال ملكي بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه اش حساب نشود ، واجب است بعد از تمامي سال خمس آن را بدهد ، و چنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت ، بايد خمس مقداري را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد ، و همچنين است غير ملك از فرش و مانند آن .
مسأله 1814 اگر با پول خمس نداده مثلا ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملك را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد ، مثل اين كه زميني را براي زراعت خريده است ، در صورتي كه آن ملك را به ذمه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده ، بايد خمس قيمتي را كه خريده است بدهد ، و اگر پول خمس نداده
را به فروشنده داده و به او گفته كه اين ملك را با اين پول مي خرم ، در صورتي كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه كند ، خريدار بايد خمس مقداري را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد .
مسأله 1815 كسي كه از اول تكليف خمس نداده ، اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت حصول ربح گذشته ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده ، پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده آنها را خريده ، لازم نيست
خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند كه در بين سال خريده و يا بعد از تمام شدن سال ، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند .
2-معدن
مسأله 1816 اگر از معدن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك و معدنهاي ديگر چيزي به دست آورد ، در صورتي كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1817 نصاب معدن پانزده مثقال معمولي طلاي مسكوك است ، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده ، به پانزده مثقال طلاي مسكوك برسد ، بعد از كم كردن مخارجي كه كرده است ، بايد خمس باقي مانده را بدهد .
مسأله 1818 چنانچه قيمت چيزي كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طلاي مسكوك نرسد ، خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد .
مسأله 1819 بر گچ ، آهك ، گل سر شور و گل سرخ ، حكم معدن جاري نيست ، و كسي كه اينها را بيرون مي آورد ، در صورتي بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده به تنهايي يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد .
مسأله 1820 كسي كه از معدن چيزي به دست مي آورد بايد خمس آن را بدهد ، چه معدن روي زمين باشد يا زير آن ، در زميني باشد كه ملك است يا در جايي باشد كه مالك ندارد .
مسأله 1821 اگر نداند قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طلاي مسكوك مي رسد بنابر احتياط در صورت امكان بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند ، و در صورت عدم امكان خمس ندارد .
مسأله 1822 اگر چند نفر از معدن چيزي بيرون آورند ، چنانچه قيمت آن به پانزده مثقال طلاي مسكوك برسد ، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد ، بعد از كم كردن مخارجي كه كرده اند ، بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهند .
مسأله 1823 اگر معدني را كه در ملك ديگري است ، بدون اذن مالك استخراج كند ، آنچه از آن به دست مي آيد مال صاحب ملك است ، و چنانچه به مقدار نصاب برسد ، مالك بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد .
3-گنج
مسأله 1824 مالي كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه مردم به آن گنج بگويند ، در صورتي كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1825 اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست گنجي پيدا كند ، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1826 نصاب گنج اگر نقره باشد صد و پنج مثقال نقره مسكوك ، و اگر طلا باشد پانزده مثقال طلاي مسكوك است ، يعني اگر قيمت آنچه كه از اين دو به دست مي آورد به حد نصاب برسد ، بايد خمس آن را بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده بدهد ، و اگر از غير طلا و نقره باشد بنابر احتياط واجب هر چند به يكي از اين دو حد نرسد ، بايد بعد از كم كردن مخارج خمس را بدهد .
مسأله 1827 اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند و بداند مال كساني كه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست ، مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد ، ولي اگر احتمال دهد كه مال يكي از آنان است ، بنابر احتياط بايد به او اطلاع دهد ، و چنانچه معلوم شود مال او نيست ، به كسي كه پيش از او مالك زمين بوده اطّلاع دهد ، و به همين ترتيب به تمام كساني كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد ، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست ، مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1828 اگر در ظرفهاي متعددي كه در يك جا دفن شده مالي پيدا كند كه قيمت آنها روي هم صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طلاي مسكوك در طلا باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، ولي چنانچه در چند جا پيدا كند ، هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد ، بايد خمس آن را بدهد ، و آنچه كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد ، ولي اگر گنج پيدا شده غير از طلا و نقره باشد در هر دو صورت بنابر احتياط واجب بدون ملاحظه نصاب خمس آن را بدهد .
مسأله 1829 اگر دو نفر گنجي پيدا كنند كه از نقره يا طلا باشد ، در صورتي كه قيمت آن به صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طلاي مسكوك در طلا برسد ، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد ،
بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهند ، و همچنين در صورتي كه از غير طلا و نقره باشد اگر چه به حد نصاب نرسد .
مسأله 1830 اگر كسي حيواني را بخرد و در شكم آن مالي پيدا كند ، در صورتي كه آن حيوان تحت تربيت فروشنده بوده ، مانند ماهيهايي كه پرورش مي دهند يا چهارپايي را كه در خانه يا باغ علوفه مي دهند ، واجب است به فروشنده خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست ، مال خريدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود
بايد خمس آن را بدهد ، و در غير اين صورت مانند ماهيي كه صياد از دريا صيد كرده يا حيواني را كه از صحرا صيد كرده باشد ، اگر احتمال عقلايي بدهد كه مال فروشنده است بنابر احتياط واجب به او خبر دهد ، و اگر معلوم شد مال او نيست مال خريدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود بايد خمس آن را بدهد .
4- مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1831 اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، بايد خمس تمام مال را بدهد ، و بنابر احتياط واجب اين خمس را در موردي كه مصرف خمس و صدقه است به قصداداي وظيفه ، اعم از خمس و صدقه صرف نمايد ، و بعد از دادن خمس بقيه مال حلال مي شود .
مسأله 1832 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .
مسأله 1833 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد ، در صورتي كه اختلاط موجب شركت شود مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود اگر با يكديگر توافق و سازش نمايند ، آنچه را كه توافق كردند معين مي شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه كه يقين دارد
مال غير است بايد به او داده شود ، و در صورتي كه اختلاط موجب شركت نشود مانند مواردي كه اجزاي آن اموال از يكديگر ممتازند بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصيت به قرعه معين شود ، و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد مال او است به او بدهد .
مسأله 1834 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، در صورتي كه مقدار بيشتر معين باشد بايد از طرف صاحب آن و بنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع آن مقدار 1831 را صدقه بدهد ، و در صورتي كه مقدار آن معين نباشد در باقي مانده مال بعد از خمس اول بر طبق مسأله
عمل نمايد .
مسأله 1835 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي كه صاحبش را نمي شناسد به نيت او صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد لازم نيست چيزي به او بدهد .
مسأله 1836 اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ، ولي نتواند بفهمد كيست ، در صورت امكان بنابر احتياط واجب همه آنها را راضي كند ، و در صورت عدم امكان بايد مالك به قرعه معين شود .
5-جواهري كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مي آيد
مسأله 1837 اگر به واسطه غواصي يعني فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگري بيرون آورند ، روييدني باشد يا معدني ، چنانچه قيمت آن به هيجده نخود طلاي مسكوك برسد ، خمس به آن تعلّق مي گيرد ، هر چند اخراج خمس بعد از كم كردن مخارجي است كه براي بيرون آوردن آن كرده اند ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه به طوري كه عرفاً غوص واحد شمرده شود ، و چه چيزي كه بيرون آمده از يك جنس باشد يا چند جنس ، يك نفر آن را بيرون آورده باشد يا بنابر احتياط واجب چند نفر .
مسأله 1838 اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابي جواهر بيرون آورد ، بنابر احتياط بر طبق آنچه كه در مسأله قبل گذشت ، خمس آن واجب است ، ولي اگر از روي آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد .
مسأله 1839 خمس ماهي و حيوانات ديگري كه انسان از دريا مي گيرد ، در صورتي واجب است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد .
مسأله 1840 اگر انسان بدون قصد اين كه چيزي از دريا بيرون آورد ، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهري به دستش آيد ، در صورتي كه قصد تملّك كند بايد خمس آن را بدهد ، و همچنين در غير اين صورت بنابر احتياط واجب .
مسأله 1841 اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شكم آن جواهري پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلاي مسكوك يا بيشتر باشد ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد ، كه نوعاً در شكمش جواهر هست ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اتّفاقاً جواهر بلعيده باشد ، در صورتي خمس آن واجب است كه به تنهايي يا
با منفعتهاي ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد .
مسأله 1842 اگر در رودخانه هاي بزرگ فرو رود و جواهري بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي آيد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1843 اگر در آب فرو رود و مقداري عنبر بيرون آورد كه قيمت آن هيجده نخود طلاي مسكوك يا بيشتر باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورد ، اگر چه قيمت آن به مقدار هيجده نخود طلا هم نرسد ، بنابر احتياط خمس آن واجب است .
مسأله 1844 كسي كه كسبش غواصي يا بيرون آوردن گنج يا معدن است ، اگر خمس آن را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد .
مسأله 1845 اگر بچه اي معدني را بيرون آورد ، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، يا گنجي پيدا كند ، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهري بيرون آورد ، ولي او بايد خمس آنها را بدهد ، و در صورتي كه ندهد ، بعد از بلوغ خودش بايد بدهد .
6-غنيمت
مسأله 1846 اگر مسلمانان به اذن امام (عليه السلام ) با كفّار جنگ كنند و چيزهايي در جنگ به دست آورند ، به آنها غنيمت گفته مي شود ، و نسبت به منقول از آنها مخارجي را كه براي غنيمت كرده اند مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را كه امام (عليه السلام ) صلاح مي داند به مصرفي برساند ، و چيزهايي كه مخصوص به امام (عليه السلام )است بايد از غنيمت كنار بگذارند ، و خمس بقيه آن را بدهند ، و در صورتي كه جنگ بدون اذن امام (عليه السلام ) باشد و غنيمتي به دست آورند ، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (عليه السلام )است ، و اگر در زمان غيبت باشد بعد از كسر مخارج بنابر احتياط خمس آنرا بدهند .
7- زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد
مسأله 1847 اگر كافر ذمي زميني را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد ، اگر چه آن زمين مشغول به عمارت و ساختمان باشد ، مانند زمين به طوري كه در مسأله1806 گذشت خانه و دكّان ، و همچنين اگر مورد خريد و فروش خانه و دكّان و مانند اينها باشد ، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مي گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد .
مسأله 1848 اگر كافر ذمي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري بفروشد ، خمس از كافر ساقط نمي شود ، و همچنين است اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد .
مسأله 1849 اگر كافر ذمي موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد ، شرط او فاسد است و بايد خمس آن را بدهد ، ولي اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ، بر فروشنده واجب است كه عمل به شرط نمايد ، و تا فروشنده خمس را ادا نكرده ، از خريدار ذمي ساقط نمي شود .
مسأله 1850 اگر مسلمان زميني را به غير خريد و فروش ، ملك كافر ذمي كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد كافر ذمي بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1851 اگر كافر ذمي صغير باشد و ولي او برايش زميني بخرد ، خمس به آن تعلّق مي گيرد .
مصرف خمس
مسأله 1852 خمس را بايد دو قسمت كنند ، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به ولي سيد يتيم فقير داده شود كه در مصارف او صرف كند ، و يا به سيد فقير ، و يا به سيدي كه در سفر درمانده شده بدهند ، و احتياط واجب اين است كه سهم سادات را به اجازه فقيه عادل بدهند ، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام ) است كه در
اين زمان بايد به فقيه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند ، و بنابر احتياط بايد آن فقيه عادل اعلم باشد .
مسأله 1853 سيد يتيمي كه به او خمس مي دهند بايد فقير باشد ، ولي به سيدي كه در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقير نباشد مي شود خمس داد .
مسأله 1854 به سيدي كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، نبايد خمس بدهند .
مسأله 1855 به سيدي كه عادل نيست مي شود خمس داد ، ولي به سيدي كه دوازده امامي نيست نبايد خمس بدهند .
مسأله 1856 به سيدي كه معصيت كار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد ، نمي شود خمس داد ، و به سيدي هم كه آشكارا معصيت مي كند ، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد ، بنابر احتياط واجب نبايد خمس داد .
مسأله 1857 اگر كسي بگويد سيدم نمي شود به او خمس داد ، مگر آن كه دو نفر عادل ، سيد بودن او را صديق كنند ، يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان به سيادت او پيدا كند ، و ثبوت سيادت به خبر ثقه در صورتي كه ظنّ بر خلاف خبرش نباشد بعيد نيست .
مسأله 1858 به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است ، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد ، مي شود خمس داد ، ولي به شرط اين كه ظنّ به خلاف نداشته باشد .
مسأله 1859 كسي كه زنش سيده است نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند ، و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد .
مسأله 1860 اگر مخارج سيد يا سيده اي كه زن انسان نيست ، بر انسان واجب باشد ، نمي تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولي اگر مقداري خمس به او بدهد كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد ، مانعي ندارد .
مسأله 1861 به سيد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيد را بدهد ، يا دارد و نمي دهد ، مي شود خمس داد .
مسأله 1862 احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند .
مسأله 1863 اگر در شهر خودش سيد مستحقّي نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعد نيز پيدا نمي شود ، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، و مي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتياط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده ضامن است ، و اگر كوتاهي نكرده ضامن نيست .
مسأله 1864 هرگاه در شهر خودش مستحقي نباشد ، اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مي شود و نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ، مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود ، ضامن نيست ، ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .
مسأله 1865 اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، در صورتي كه موجب اهمال در اداي خمس نباشد باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ، و درصورتي كه خمس از بين برود اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است .
مسأله 1866 اگر به اذن حاكم شرع ، خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود ، ضامن نيست ، و همچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل يا مأذون بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگرببرد . كه دادن جنس ديگر غير از پول رايج عوض خمس بنابر احتياط 1806 مسأله 1867 در مسأله گذشت
واجب جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع ، و در صورت جواز مانند موردي كه حاكم شرع اذن بدهد جايز نيست جنسي را به زيادتر از قيمت واقعي حساب كند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قيمت راضي شده باشد .
مسأله 1868 كسي كه از مستحق طلبكار است ، بنابراحتياط نمي تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولي مي تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دين خود را به او ادا كند ، و مي تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند .
مسأله 1869 مستحق نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد در صورتي كه آن بخشش موجب تضييع حقّ امام (عليه السلام ) و سادات باشد ، و در غير اين صورت مانعي ندارد ، مانند آن كه كسي مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده است و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد .
احكام زكات
احكام زكات
مسأله 1870 زكات در نُه چيز واجب است: (اول ) گندم ، (دوم ) جو ، (سوم ) خرما ، (چهارم ) كشمش ، (پنجم ) طلا ، (ششم ) نقره ، (هفتم ) شتر ، (هشتم ) گاو ، (نهم ) گوسفند ، و اگر كسي مالك يكي از اين نُه چيز باشد ، با شرايطي كه بعد مي آيد بايد مقداري كه معين شده به يكي از مصرفهايي كه دستور داده اند برساند .
مسأله 1871 سلت كه دانه اي است به نرمي گندم و خاصيت جو را دارد ، و علس كه مثل گندم است ، احتياط مستحب آن است كه زكات آنها داده شود .
شرايط واجب شدن زكات
مسأله 1872 زكات در صورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب كه بعد مي آيد برسد ، و مالك آن بالغ و عاقل و آزاد باشد ، و بتواند در آن مال تصرّف كند .
مسأله 1873 اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد ، اول ماه دوازدهم بايد زكات آنها را بدهد ، ولي اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند .
مسأله 1874 اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود ، مثلا بچه در اول محرّم مالك چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد ، يازده ماه كه از اول محرّم بگذرد زكاتي بر او نيست ، بلكه بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغش زكات بر او واجب مي شود ، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر يازده ماه از اول محرم بگذرد و شرايط ديگر زكات را هم دارا باشد زكات آن را بدهد .
مسأله 1875 زكات گندم و جو وقتي تعلّق مي گيرد كه عرفاً به آنها گندم و جو گفته شود ، و زكات كشمش وقتي تعلّق مي گيرد كه به آن انگور گفته شود ، و زكات خرما وقتي تعلّق مي گيرد كه عرب به آن تمر بگويد ، و وقت دادن زكات در گندم و جو موقع جدا كردن كاه از دانه است ، و در خرما و كشمش موقعي است كه خشك شده باشند ، و اگر از آن وقت اداي زكات را بدون عذر با وجود مستحق تأخير بيندازد ، ضامن است .
مسأله 1876 اگر موقع تعلّق زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گذشت صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمكّن از تصرّف باشد ، بايد زكات آنها را بدهد هر چند قبل از آن واجد تمام يا بعضي از اين شرايط نباشد و اگر فاقد يكي از اين شرايط باشد زكات بر او واجب نيست .
مسأله 1877 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا مقداري از آن ديوانه باشد ، زكات بر او واجب نيست .
مسأله 1878 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداري از سال مست يا بي هوش شود ، زكات از او ساقط نمي شود ، و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش ، مست يا بي هوش باشد .
مسأله 1879 مالي را كه از انسان غصب كرده اند و نمي تواند در آن تصرّف كند ، زكات ندارد ، ولي اگر غصب شده زراعت گندم و جو و درخت خرما و انگور باشد و موقع تعلّق زكات در دست غاصب باشد ، هر وقت به صاحبش برگشت بنابر احتياط واجب زكات آن را بدهد .
مسأله 1880 اگر طلا و نقره يا چيز ديگري را كه زكات در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند ، بايد زكات آن را بدهد ، و بر كسي كه قرض داده چيزي نيست .
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله 1881 زكات گندم و جو و خرما و كشمش ، وقتي واجب مي شود كه به مقدار نصاب برسند ، و نصاب كيلوگرم 847 آنها سيصد صاع است ، و هر صاعي ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صيرفي است ، كه تقريباً مي شود .
مسأله 1882 اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمي كه زكات به آنها تعلّق گرفته ، خود و عيالاتش بخورند يا به فقير به غير قصد زكات بدهد ، بايد زكات مقداري را كه مصرف كرده بدهد .
مسأله 1883 اگر بعد از آن كه زكات به گندم و جو و خرما و انگور تعلّق گرفت مالك آن بميرد ، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند ، ولي اگر پيش از تعلّق بميرد ، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد .
مسأله 1884 كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوري زكات است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و بعد از خشك شدن خرماي تازه و كشمش شدن انگور مي تواند زكات را مطالبه كند ، و اگر مالك ندهد و چيزي كه زكات آن واجب شده از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 1885 اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو ، زكات به آنها تعلّق گيرد ، بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 1886 اگر بعد از آن كه زكات به گندم و جو و خرما و انگور تعلّق گرفت ، زراعت و درخت را بفروشد ، فروشنده بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 1887 اگر انسان تمام گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده ، چيزي بر او واجب نيست ، و اگر بداند كه زكات آن را نداده ، در صورتي كه فروشنده زكات آن را بدهد معامله صحيح است ، و همچنين اگر مشتري زكات را بدهد ، و مي تواند به فروشنده رجوع كند ، و در غير اين دو صورت چنانچه
حاكم شرع معامله مقداري را كه بايد بابت زكات داده شود اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است ، و حاكم شرع مي تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد ، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد
قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد ، و در صورتي كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد ، مي تواند از او پس بگيرد ، و اگر شك كند كه زكات آن را داده يا نه ، حكم به نبودن زكات فعلا در آن مال محلّ اشكال است .
مسأله 1888 اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعي كه تر است به مقدار نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود ، زكات به آنها تعلّق نمي گيرد .
مسأله 1889 اگر گندم و جو و خرما و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند ، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 1890 خرما بر سه قسم است :1- آن است كه خشكش مي كنند و حكم زكات آن گذشت .
2- آن است كه در حال رطب بودنش مي خورند .
3- آن است كه نارس (خلال ) آن را مي خورند .
و در قسم دوم چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد ، بنابر احتياط واجب زكات به آن تعلّق مي گيرد ، و اما قسم سوم زكات به آن تعلّق نمي گيرد .
مسأله 1891 گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آنها را داده ، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد .
مسأله 1892 اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود ، يا از رطوبت زمين استفاده كند ، زكات آن ده يك است ، و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود زكات آن بيست يك است .
مسأله 1893 اگر گندم و جو و خرما و انگور ، هم از آب باران و مانند آن مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند ، چنانچه طوري باشد كه عرفاً بگويند آبياري آن با دلو و مانند آن شده ، زكات آن بيست يك است ، و اگر بگويند با آب باران و مانند آن آبياري شده ، زكات آن ده يك است ، و اگر طوري است كه عرفاً مي گويند به
هر دو آبياري شده ، زكات آن سه چهلم است .
مسأله 1894 چنانچه شك كند و نداند كه عرف مي گويند با هر دو آبياري شده يا اين كه مي گويند آبياري آن مثلا با آب باران است ، دادن سه چهلم كافيست .
مسأله 1895 اگر شك كند و نداند كه عرف مي گويند با هر دو آبياري شده يا اين كه مي گويند با دلو آبياري شده است ، دادن يك بيستم كافيست ، و همچنين است اگر احتمال سومي هم ضميمه شود كه در عرف بگويند با آب باران آبياري شده است .
مسأله 1896 اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و مانند آن مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ، ولي با آب دلو هم آبياري شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند ، زكات آن ده يك است ، و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب باران و مانند آن محتاج نباشد ولي با آب باران و مانند آن هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند ، زكات آن يك بيستم است .
مسأله 1897 اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري كنند ، و در زميني كه پهلوي آن است زراعتي كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبياري نشود ، زكات زراعتي كه با دلو آبياري شده يك بيستم ، و زكات زراعتي كه پهلوي آن است ، اگر از غير مالك آن زراعت باشد يك دهم است ، و همچنين است بنابراحتياط واجب
اگر از مالك آن زراعت باشد .
مسأله 1898 مخارجي را كه براي گندم و جو و خرما و انگور كرده است ، نمي تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد ، پس چنانچه يكي از آنها پيش از ملاحظه مخارج به حد نصاب برسد ، بايد زكات آن را بدهد .
مسأله 1899 تخمي را كه به مصرف زراعت رسانده چه از خودش باشد يا خريده باشد نمي تواند از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب نمايد ، بلكه بايد نصاب را نسبت به مجموع حاصل ملاحظه نمايد .
مسأله 1900 آنچه كه دولت از عين مال مي گيرد زكات به آن تعلّق نمي گيرد ، و زايد بر آن متعلّق زكات است ، مثلا اگر حاصل زراعت ( 850 ) كيلو گرم باشد و دولت ( 50 ) كيلو گرم را به عنوان ماليات بگيرد ، فقط زكات در ( 800 ) كيلوگرم واجب مي شود .
مسأله 1901 مصارفي را كه انسان پيش از تعلّق زكات نموده ، بنابراحتياط واجب نمي تواند كسر كند و فقط زكات بقيه را بدهد .
مسأله 1902 مصارفي كه بعد از تعلّق زكات است ، مي تواند براي صرف آنها از حاكم شرع اذن بگيرد و آنچه نسبت به مقدار زكات خرج شده بردارد .
مسأله 1903 جايز نيست قبل از وقت تعلّق ، زكات را بدهد ، و واجب نيست بعد از تعلّق صبر كند تا جو و گندم به حد درو كردن و تصفيه دانه از كاه برسد ، و انگور و خرما خشك گردد ، بلكه همين كه زكات تعلّق گرفت ، مي تواند مقدار زكات را قيمت نموده و آن قيمت را به قصد زكات بدهد .
مسأله 1904 بعد از آن كه زكات تعلّق گرفت ، مي تواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن ، به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل آنها مشاعاً تسليم نمايد ، و پس از آن در مصارف شريك مي باشند .
مسأله 1905 در صورتي كه مالك ، عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم شرع يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمايد ، مي تواند براي اين كه تا وقت درو و يا خشك شدن برسد ، براي ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد .
مسأله 1906 اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمي آيد ، گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد ، و همه آنها محصول يك سال حساب شود ، چنانچه چيزي كه اول مي رسد به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آن را موقعي كه مي رسد بدهد ، و زكات بقيه را هر وقت به دست مي آيد ادا نمايد ، و اگر آنچه اول مي رسد به اندازه نصاب نباشد ، صبر مي كند تا بقيه آن برسد ، پس اگر روي هم به مقدار نصاب باشد ، زكات به آن تعلّق مي گيرد ، و اگر به مقدار نصاب نباشد زكات به آن تعلّق نمي گيرد .
مسأله 1907 اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد ، چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد بنابر احتياط واجب زكات به آن تعلّق مي گيرد .
مسأله 1908 اگر مقداري خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مي شود ، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدري به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است ، اشكال ندارد .
مسأله 1909 اگر زكات خرماي خشك يا كشمش بر او واجب باشد ، نمي تواند خرماي تازه يا انگور را به قصد زكاتي كه بر او واجب است بدهد ، و نيز اگر زكات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد ، نمي تواند خرماي خشك يا كشمش را به قصد زكات واجب بدهد ، و همچنين بنابر احتياط واجب نمي تواند تازه هر يك را به جاي خشك آن ، يا خشك آن را به جاي تازه آن از بابت قيمت بدهد .
مسأله 1910 كسي كه بدهكار است و مالي هم دارد كه زكات به آن تعلّق گرفته ، اگر بميرد بايد اول تمام زكات را از مالي كه متعلّق زكات است بدهند ، بعد دين او را ادا نمايند .
مسأله 1911 كسي كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد ، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات به آنها تعلّق بگيرد ورثه دين او را از مال ديگر بدهند ، هر كدام كه سهمشان به حد نصاب برسد بايد زكات بدهد ، و اگر پيش از آن كه زكات به آنها تعلّق بگيرد دين او را ندهند ، چنانچه مال ميت فقط به اندازه دين او باشد ، زكات
به آن تعلّق نمي گيرد ، و اگر مال ميت بيشتر از دين او باشد ، بايد نسبت جنس زكات دار را به تمام مال ملاحظه كنند مانند نسبت نصف و ثلث و ربع و غير اينها و به همان نسبت از جنس زكات دار كسر شود ، و آنچه باقي مانده به ورثه منتقل مي شود ، پس سهم هر يك از ورثه اگر به حد نصاب برسد ، زكات به آن تعلّق مي گيرد .
مسأله 1912 اگر گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات به آنها تعلّق گرفته خوب و بد دارد ، احتياط واجب آن است كه زكات خوب را از بد ندهد .
نصاب طلا و نقره
مسأله 1913 طلا دو نصاب دارد :نصاب اول آن بيست مثقال شرعي است ، كه هر مثقال آن هيجده نخود است ، كه بنابر مشهور سه ربع مثقال صيرفي معمولي است ، پس وقتي طلا به بيست مثقال شرعي كه پانزده مثقال صيرفي است برسد ، اگر شرايط ديگر را هم كه گذشت داشته باشد ، انسان بايد يك چهلم آن را كه نُه نخود مي شود از بابت زكات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد .
نصاب دوم آن چهار مثقال شرعي است ، كه سه مثقال صيرفي معمولي است ، يعني اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود بايد زكات تمام هيجده مثقال را از قرار چهل يك بدهد ، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكات پانزده مثقال آن را بدهد ، و زيادي آن زكات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعني اگر سه
مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده زكات ندارد .
مسأله 1914 نقره دو نصاب دارد :نصاب اول آن ( 105 ) مثقال صيرفي معمولي است كه اگر نقره به ( 105 ) مثقال صيرفي برسد و شرايط ديگر را هم كه گذشت داشته باشد ، انسان بايد چهل يك آن را كه دو مثقال و پانزده نخود است از بابت زكات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد زكات به آن تعلّق نمي گيرد .
و نصاب دوم آن بيست و يك مثقال است ، يعني اگر بيست و يك مثقال به ( 105 ) مثقال اضافه شود ، بايد زكات تمام ( 126 ) مثقال را كه يك چهلم آن است بدهد ، و اگر كمتر از ( 21 ) مثقال اضافه شود ، فقط بايد زكات ( 105 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعني اگر ( 21 ) مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده و كمتر از ( 21 ) مثقال است زكات ندارد ،
بنابراين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد ، زكاتي را كه بر او واجب بوده داده است ، و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است ، مثلا كسي كه ( 110 ) مثقال نقره دارد ، اگر يك چهلم آن را بدهد ، زكات ( 105 )
مثقال آن را كه واجب بوده داده ، و مقداري هم براي ( 5 ) مثقال آن داده كه واجب نبوده است .
مسأله 1915 كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است ، اگر چه زكات آن را داده باشد ، تا وقتي از نصاب اول كم نشده همه ساله بايد زكات آن را بدهد .
مسأله 1916 زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد ، و اگر سكّه آن هم از بين رفته باشد ، بايد زكات آن را بدهند .
مسأله 1917 طلا و نقره سكّه داري كه زنها براي زينت به كار مي برند ، در صورتي كه رواج معامله با آن باقي باشد ، يعني معامله پول طلا و نقره با آن شود ، بنابر احتياط زكات آن واجب است ، ولي اگر رواج معامله با آن باقي نباشد ، زكات واجب نيست .
مسأله 1918 كسي كه طلا و نقره دارد ، اگر هيچكدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد ، مثلا ( 104 ) مثقال نقره و (14 ) مثقال طلا داشته باشد ، زكات بر او واجب نيست .
مسأله 1919 چنانكه در سابق گذشت ، زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد ، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود ، زكات بر او واجب نيست .
مسأله 1920 اگر در بين يازده ماه ، طلا و نقره اي را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد ، يا آنها را آب كند ، زكات بر او واجب نيست ، ولي اگر براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند ، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد .
مسأله 1921 اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند ، بايد زكات آنها را بدهد ، و چنانچه به واسطه آب كردن وزن يا قيمت آنها كم شود ، بايد زكاتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد .
مسأله 1922 اگر طلا و نقره اي كه دارد خوب و بد داشته باشد ، مي تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ، ولي بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد ، و احتياط واجب آن است كه زكات همه آنها را از قسمت بد ندهد .
مسأله 1923 پول طلا و نقره اي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد ، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند و خالصش هم به حد نصاب برسد ، زكات به آن تعلّق مي گيرد ، و همچنين بنابر احتياط واجب در صورتي كه خودش به حد نصاب برسد و خالصش به حد نصاب نرسد ، ولي اگر به آن پول طلا و نقره نگويند ، هر چند خالصش به حد نصاب برسد ، اقوي آن است كه زكات به آن تعلّق نمي گيرد .
مسأله 1924 اگر طلا و نقره اي كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد ، نمي تواند زكات آن را از طلا و نقره اي كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد بدهد ، ولي اگر به قدري بدهد كه يقين كند كه طلا و نقره خالصي كه در آن است به اندازه زكاتي مي باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد ، و همچنين در صورتي كه قيمت آن به
اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است و از بابت قيمت زكات واجب بدهد .
زكات شتر و گاو و گوسفند
مسأله 1925 زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايي كه گذشت ، دو شرط ديگر نيز دارد : (اول ) آن كه حيوان در تمام سال بي كار باشد ، ولي اگر در تمام سال يكي دو روز هم كار كرده باشد اقوي آن است كه زكات به آن تعلّق مي گيرد .
(دوم ) آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد ، پس اگر تمام سال يا مقداري از آن علف چيده شده بخورد ، يا از زراعتي كه ملك او يا ملك كس ديگر است بچرد ، زكات ندارد ، ولي اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد ، اقوي آن است كه زكات به آن تعلّق مي گيرد .
مسأله 1926 اگر انسان براي شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد يا اجاره كند ، بنابر احتياط واجب زكات آن را بدهد ، ولي اگر براي چراندن در آن باج بدهد ، زكات آن واجب است .
نصاب شتر
مسأله 1927 شتر دوازده نصاب دارد : (اول ) پنج شتر ، و زكات آن يك گوسفند است ، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد .
(دوم ) ده شتر ، و زكات آن دو گوسفند است .
(سوم ) پانزده شتر ، و زكات آن سه گوسفند است .
(چهارم ) بيست شتر ، و زكات آن چهار گوسفند است .
(پنجم ) بيست و پنج شتر ، و زكات آن پنج گوسفند است .
(ششم ) بيست و شش شتر ، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد .
(هفتم ) سي و شش شتر ، و زكات آن يك شتري است كه داخل سال سوم شده باشد .
(هشتم ) چهل و شش شتر ، و زكات آن يك شتري است كه داخل سال چهارم شده باشد .
(نهم ) شصت و يك شتر ، و زكات آن يك شتري است كه داخل سال پنجم شده باشد .
(دهم ) هفتاد و شش شتر ، و زكات آن دو شتري است كه داخل سال سوم شده باشند .
(يازدهم ) نود و يك شتر ، و زكات آن دو شتري است كه داخل سال چهارم شده باشند .
(دوازدهم ) صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است ، كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براي هر چهل تا يك شتري بدهد كه داخل سال سوم شده باشد ، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براي هر پنجاه تا يك شتري بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد ، و يا با چهل و پنجاه حساب كند ، ولي در هر صورت بايد طوري حساب كند
كه چيزي باقي نماند ، يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر ( 140 ) شتر دارد ، بايد براي صدتا دو شتري كه داخل سال چهارم شده ، و براي چهل تا يك شتري كه داخل سال سوم شده بدهد ، و شتري كه در زكات داده مي شود بايد ماده باشد .
مسأله 1928 زكات ما بين دو نصاب واجب نيست ، پس اگر شماره شترهايي كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده باشد ، فقط بايد زكات پنج تاي آن را بدهد ، و همچنين است در نصابهاي بعد .
نصاب گاو
مسأله 1929 گاو دو نصاب دارد :نصاب اول آن سي تا است كه وقتي شماره گاو به سي رسيد ، اگر شرايطي را كه گذشت داشته باشد ، بايد يك گوساله اي كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد ، و بنابر احتياط واجب آن گوساله نر باشد ، و همچنين است در هر موردي كه بايد گوساله داخل شده در سال دوم را بدهد ، مگر در صورتي كه شماره گاو به نود برسد ، كه بنابر احتياط واجب سه گوساله ماده كه داخل سال دوم شده باشد بدهد
نصاب دوم آن چهل است ، و زكات آن يك گوساله ماده اي است كه داخل سال سوم شده باشد . و زكات ما بين سي و چهل واجب نيست ، مثلا كسي كه سي و نُه گاو دارد ، فقط بايد زكات سي تاي آنها را بدهد ،
و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده ، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد ، و بعد از آن كه به شصت رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد ، بايد دو گوساله اي كه داخل سال دوم شده بدهد ، و همچنين هر چه بالا رود ، بايد يا سي تا سي تا حساب كند ، يا چهل تا چهل تا ، يا سي و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستوري كه گذشت بدهد ، ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند ، يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر هفتاد گاو دارد ، بايد به حساب سي و چهل حساب كند و براي سي تاي آن زكات سي تا ، و براي چهل تاي آن زكات چهل تا را بدهد ، چون اگر به حساب سي تا حساب كند ، ده تا زكات نداده مي ماند .
نصاب گوسفند
مسأله 1930 گوسفند پنج نصاب دارد : (اول ) چهل تا است ، و زكات آن يك گوسفند است ، و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد .
(دوم ) صد و بيست و يك است ، و زكات آن دو گوسفند است .
(سوم ) دويست و يك است ، و زكات آن سه گوسفند است .
(چهارم ) سيصد و يك است ، و زكات آن چهار گوسفند است .
(پنجم ) چهارصد و بالاتر از آن است ، كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براي هر صد تاي آنها يك گوسفند بدهد ، و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد ، بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد ، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد ، كافيست .
مسأله 1931 ما بين دو نصاب زكات ندارد ، پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد ، تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد ، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد ، و همچنين است حكم در نصابهاي بعد .
مسأله 1932 زكات شتر و گاو و گوسفندي كه به مقدار نصاب برسد واجب است ، چه همه آنها نر باشند يا ماده ، يا بعضي نر باشند و بعضي ماده .
مسأله 1933 در زكات ، گاو و گاوميش يك جنس حساب مي شوند ، و شتر عربي و غير عربي يك جنس است ، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند .
مسأله 1934 اگر براي زكات گوسفند بدهد ، بنابر احتياط حداقلّ بايد داخل سال دوم شده باشد ، و اگر بز بدهد ، بنابر احتياط بايد داخل سال سوم شده باشد .
مسأله 1935 گوسفندي را كه بابت زكات مي دهد ، اگر قيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر كمتر باشد اشكال ندارد ، ولي بهتر است گوسفندي را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد ، و همچنين است در گاو و شتر .
مسأله 1936 اگر چند نفر با هم شريك باشند ، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده ، بايد زكات بدهد ، و بر كسي كه سهم او كمتر از نصاب اول است ، زكات واجب نيست .
مسأله 1937 اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند ، بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 1938 اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد مريض و معيوب باشد ، بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 1939 اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد ، همه مريض يا معيوب يا پير باشند ، مي تواند زكات را از خود آنها بدهد ، ولي اگر همه سالم و بي عيب و جوان باشند ، نمي تواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد ،
بلكه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مريض ، و دسته اي معيوب و دسته ديگر بي عيب ، و مقداري پير و مقداري جوان باشند ، بايد براي زكات آنها ، سالم و بي عيب و جوان بدهد .
مسأله 1940 اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم ، گاو و گوسفند و شتري را كه دارد با چيز ديگر عوض كند ، يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد ، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد ، زكات بر او واجب نيست .
مسأله 1941 كسي كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد ، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد ، تا وقتي شماره آنها از نصاب كم نشده همه ساله بايد زكات را بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند زكات بر او واجب نيست ، مثلا كسي كه چهل گوسفند دارد ، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد ، تا وقتي كه
گوسفندهاي او از چهل كم نشده همه ساله بايد يك گوسفند بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد ، تا وقتي به چهل نرسيده زكات بر او واجب نيست .
مصرف زكات
مسأله 1942 زكات در هشت مورد صرف مي شود : (اول ) فقير ، و او كسي است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد ، و كسي كه صنعت يا ملك يا سرمايه اي دارد كه مي تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست .
(دوم ) مسكين ، و او كسي است كه از فقير سخت تر مي گذراند .
(سوم ) كسي كه از طرف امام (عليه السلام ) يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهداري نمايد و به حساب آن رسيدگي كند و آن را به امام (عليه السلام ) يا نايب امام يا فقرا برساند .
(چهارم ) مسلماناني كه شهادت به وحدانيت خداوند و رسالت حضرت محمد (صلي الله عليه وآله وسلم ) داده اند و در اسلام ثابت قدم نيستند ، تا به وسيله دادن زكات به آنان ايمانشان تقويت شود ، ولي در صورت وجود فقير در محلّ و دوران امر بين صرف در فقير و صرف در اين مصرف احتياط واجب آن است كه به فقير داده شود ، و اين
احتياط در مورد هفتم هم بايد رعايت شود .
(پنجم ) خريداري بنده مسلماني كه در شدت باشد و آزاد كردن او ، و همچنين خريداري بنده و آزاد كردن او ، هر چند در شدت نباشد در صورتي كه مستحقي براي زكات پيدا نكند .
(ششم ) بدهكاري كه نمي تواند دين خود را ادا كند ، در صورتي كه در معصيت صرف نكرده باشد .
(هفتم ) في سبِيلِ اللّه ، يعني امور خيريه اي كه مي شود آنها را به قصد قربت انجام داد ، و بنابر احتياط واجب كارهايي باشد كه مصلحت عمومي داشته باشد ، مانند بناي مساجد و مدارس ديني و ساختن بيمارستان و آسايشگاه براي سالخوردگان و مانند اينها .
(هشتم ) ابنُ السبِيل ، يعني مسافري كه در سفر درمانده شده . و احكام اينها در مسائل آينده مي آيد .
مسأله 1943 احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات نگيرد ، و اگر مقداري پșĠيا جنس دارد فقط به اندازه كسري مخارج يك سالش زكات بگيرد .
مسأله 1944 كسي كه مخارج سالش را داشته ، اگر مقداري از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقي مانده به اندازه مخارج يك سال او هست يا نه ، نمي تواند زكات بگيرد .
مسأله 1945 صنعت گر يا مالك يا تاجري كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است ، مي تواند براي كسري مخارجش زكات بگيرد ، و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند .
مسأله 1946 فقيري كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد ، اگر خانه اي دارد كه ملك اوست و در آن نشسته ، يا وسيله سواري دارد ، چنانچه بدون اينها نتواند زندگي كند اگر چه براي حفظ آبرويش باشد مي تواند زكات بگيرد ، و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستاني و زمستاني و چيزهايي كه به آنها احتياج دارد ، و فقيري كه اينها را ندارد ، اگر به اينها احتياج داشته باشد مي تواند از زكات خريداري نمايد .
مسأله 1947 فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست ، بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگي نكند ، ولي تا وقتي كه مشغول ياد گرفتن است مي تواند زكات بگيرد .
مسأله 1948 به كسي كه قبلا فقير بوده و مي گويد فقيرم و شك در زوال فقرش باشد ، اگر چه از گفته او اطمينان پيدا نشود مي توان زكات داد ، و به كسي كه معلوم نباشد فقير بوده يا نه و مي گويد فقيرم ، اگر از گفته او اطمينان حاصل نشود ، بنابر احتياط واجب نمي شود زكات داد .
مسأله 1949 كسي كه مي گويد فقيرم و قبلا فقير نبوده ، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود ، نمي شود به او زكات داد .
مسأله 1950 كسي كه بايد زكات بدهد ، اگر از فقيري طلبكار باشد ، مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ، ولي اگر بداند مالي را كه طلبكار است در معصيت صرف كرده ، نمي تواند از بابت زكاتي كه در اداي دين صرف مي شود حساب كند .
مسأله 1951 اگر فقير بميرد و مال او به اندازه دينش نباشد ، انسان مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ، ولي در صورتي كه بداند مالي را كه مديون است در معصيت صرف كرده ، نمي تواند از بابت زكاتي كه در اداي دين صرف مي شود حساب كند . و اگر مال ميت به اندازه دينش باشد و ورثه دين او را ادا نكنند يا به جهت ديگري انسان نتواند طلب خود را ȚϙʘјϠ، بنابر احتياط واجب نبايد طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند .
مسأله 1952 چيزي را كه انسان بابت زكات به فقير مي دهد ، لازم نيست به او بگويد كه زكات است ، بلكه اگر فقير خجالت بكشد ، مستحب است بدون اين كه اظهار كند به قصد زكات بدهد .
مسأله 1953 اگر به خيال اين كه كسي فقير است به او زكات بدهد ، بعد بفهمد فقير نبوده ، يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه مي داند فقير نيست زكات بدهد ، چنانچه مالي كه به او داده باقي باشد ، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نتواند بگيرد ، بايد عوض زكات را از مال خودش بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، پس اگر كسي كه آن چيز را گرفته مي دانسته زكات است ، انسان مي تواند عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نمي دانسته زكات است ، نمي تواند چيزي از او بگيرد ، و بايد از مال خودش عوض زكات را به مستحق بدهد .
مسأله 1954 كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد ، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد ، مي تواند براي دادن قرض خود زكات بگيرد ، ولي بايد مالي را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد .
مسأله 1955 اگر به كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد زكات بدهد ، بعد بفهمد قرض را در معصيت صرف كرده ، چنانچه آن بدهكار فقير باشد ، مي تواند آنچه را كه به او داده است بابت زكاتي كه به فقرا داده مي شود حساب كند .
مسأله 1956 كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد اگر چه فقير نباشد انسان مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ، ولي اگر فقير نباشد ، در صورتي كه بداند مالي را كه بدهكار است در معصيت صرف كرده ، نمي تواند بابت زكات حساب كند .
مسأله 1957 مسافري كه خرجي او تمام شده يا مركبش از كار افتاده ، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزي خود را به مقصد برساند ، اگر چه در وطن خود فقير نباشد ، مي تواند زكات بگيرد ، ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزي مخارج سفر خود را فراهم كند ، فقط به مقداري كه به آن جا برسد مي تواند زكات بگيرد .
مسأله 1958 مسافري كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته ، بعد از آن كه به وطنش رسيد ، اگر چيزي از زكات زياد آمده باشد ، در صورتي كه نتواند به دهنده زكات برگرداند ، يا برگرداندن به او مشقّت داشته باشد ، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است .
شرايط كساني كه مستحق زكاتند
مسأله 1959 كسي كه زكات مي گيرد بايد شيعه دوازده امامي باشد ، و اگر انسان كسي را شيعه دوازده امامي بداند و به او زكات بدهد ، و بعد معلوم شود نبوده ، بايد دوباره زكات بدهد .
مسأله 1960 اگر طفل يا ديوانه اي از شيعه دوازده امامي ، فقير باشد ، انسان مي تواند به ولي او زكات بدهد به قصد اين كه آنچه مي دهد ملك طفل يا ديوانه باشد و ولي آنها هم به همين قصد بگيرد .
مسأله 1961 اگر به ولي طفل و ديوانه دسترسي ندارد ، مي تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند ، و بايد موقعي كه زكات به مصرف آنان مي رسد نيت زكات كند ، و در صورتي كه به ولي طفل و ديوانه دسترسي دارد بنابر احتياط واجب به وسيله ولي يا به اذن او به مصرف آنان برساند .
مسأله 1962 به فقيري كه گدايي مي كند ، مي شود زكات داد ، ولي به كسي كه زكات را در معصيت صرف مي كند ، نمي شود زكات داد .
مسأله 1963 به كسي كه معصيت كبيره را آشكارا به جا مي آورد ، و به تارك نماز و به شرابخوار بنابر احتياط واجب نمي شود زكات داد .
مسأله 1964 كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد ، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد ، مي شود قرضش را از زكات داد .
مسأله 1965 انسان نمي تواند مخارج كساني را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد ، ولي اگر مخارج آنان را ندهد ، ديگران مي توانند به آنها زكات بدهند .
مسأله 1966 اگر انسان زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود بنمايد ، اشكال ندارد .
مسأله 1967 اگر پسر به كتابهاي علمي و ديني احتياج داشته باشد ، پدر مي تواند آنها را از زكات خريده و در معرض استفاده پسر قرار دهد ، و اگر بخواهد از سهم سبيل الله بخرد ، بنابر احتياط بايد بر آن مصلحت عمومي مترتّب باشد .
مسأله 1968 پدر مي تواند به پسري كه احتياج به زن گرفتن دارد ، زكات خود را بدهد كه زن بگيرد ، و همچنين است پسر نسبت به پدر .
مسأله 1969 به زني كه شوهر مخارج او را مي دهد ، و زني كه شوهرش خرجي او را نمي دهد ولي مي تواند او را به دادن خرجي مجبور كند ، نمي شود زكات داد .
مسأله 1970 زني كه به عقد موقت درآمده اگر فقير باشد ، شوهرش و ديگران مي توانند به او زكات بدهند ، ولي اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد ، در صورتي كه مخارج آن زن را بدهد ، نمي شود به آن زن زكات داد .
مسأله 1971 زن مي تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد ، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد .
مسأله 1972 سيد نمي تواند از غير سيد زكات بگيرد ، ولي اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات غير سيد ناچار باشد ، مي تواند به قدر مخارج روزانه بگيرد .
مسأله 1973 به كسي كه معلوم نيست سيد است يا نه ، مي شود زكات داد .
نيت زكات
مسأله 1974 انسان بايد زكات را به قصد قربت چنانكه در وضو گذشت و با اخلاص بدهد ، و در نيت معين كند كه آنچه را مي دهد زكات مال است يا زكات فطره .
مسأله 1975 كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده ، بنابر احتياط واجب بايد معين كند كه آنچه را مي دهد زكات كدام مال است ، چه آن چيزي كه مي دهد پول يا همجنس يكي از آنها باشد .
مسأله 1976 اگر كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ، بايد وكيل وقتي زكات را به فقير مي دهد ، نيت اداي زكات از طرف مالك بكند ، و مالك هم بنابر احتياط نيت اداي زكات در آن وقت داشته باشد ، و اگر او را وكيل كند كه زكاتي را كه به او مي دهد به فقير برساند ، بايد مالك وقت دادن وكيل به فقير نيت كند ، و احتياط مستحب آن است كه از وقت دادن به وكيل نيت كند و تا زمان رسيدن زكات به فقير استمرار داشته باشد .
مسأله 1977 اگر بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود نيت زكات كند زكات حساب مي شود .
مسائل متفرّقه زكات
مسأله 1978 موقعي كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور ، انسان بايد زكات را به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا كند ، و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا نمايد . و اگر منتظر فقير معيني باشد ، يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد ، مي تواند زكات را جدا نكند ، به شرط آن كه بنويسد و ثبت كند ، و احتياط واجب آن است كه از سه ماه بيشتر تأخير نيندازد .
مسأله 1979 بعد از جدا كردن لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد ، ولي اگر به كسي كه مي شود زكات داد دسترسي دارد ، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد .
مسأله 1980 كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و به واسطه كوتاهي كردن در نگهداري از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 1981 كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و در نگهداري آن كوتاهي نكند و ندادن براي غرض شرعي باشد مثل آن كه منتظر مصرف افضلي يا فقير معيني باشد ضامن نيست ، و در غير اين صورت ضامن است .
مسأله 1982 اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد ، مي تواند در بقيه آن مال تصرّف كند ، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد ، مي تواند در تمام مال تصرّف نمايد .
مسأله 1983 انسان نمي تواند زكاتي را كه كنار گذاشته براي خود بردارد و چيز ديگري به جاي آن بگذارد .
مسأله 1984 اگر از زكاتي كه كنار گذاشته منفعت حاصل شود مثلا گوسفندي كه براي زكات گذاشته برّه بياورد مال فقير است .
مسأله 1985 اگر موقعي كه زكات را كنار مي گذارد مستحقي حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد ، مگر كسي را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتي بهتر باشد .
مسأله 1986 اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالي كه براي زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد ، اگرمعامله به ذمه باشد و آن مال را به عنوان اداي ما في الذمه بدهد ، ضرر بر مالك وارد شده و ضامن زكات است ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد ، معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاكم شرع نيست ، و اگر منفعت كرده باشد ، در صورتي كه معامله به ذمه بوده و آن مال را از بابت اداي ما في الذمه داده ، منفعت مال خود اوست و ضامن زكات است ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد و حاكم شرع معامله را اجازه كند ، منفعت را بايد به مستحق بدهد .
مسأله 1987 اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود چيزي بابت زكات به فقير بدهد ، زكات حساب نمي شود ، و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد ، اگر چيزي را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقي باشد ، مي تواند چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند .
مسأله 1988 فقيري كه مي داند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است ، پس موقعي كه زكات بر انسان واجب مي شود ، اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد ، مي تواند عوض چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند .
مسأله 1989 فقيري كه نمي داند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن نيست ، و انسان نمي تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند .
مسأله 1990 مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاي آبرومند بدهد ، و در دادن زكات خويشان خود را بر ديگران ، و اهل علم و كمال را بر غير آنان ، و كساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد ، ولي اگر دادن زكات به فقيري از جهت ديگر بهتر باشد ، مستحب است زكات را به او بدهد .
مسأله 1991 افضل آن است كه زكات را آشكار ، و صدقه مستحبي را مخفي بدهد .
مسأله 1992 اگر در شهر كسي كه مي خواهد زكات بدهد مستحقي نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگري هم كه براي آن معين شده برساند ، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعد مستحق پيدا كند ، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف آن برساند ، و مخارج بردن به آن شهر را مي تواند از زكات بردارد ، و احتياط واجب آن است كه
برداشتنش با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر زكات تلف شود در صورتي كه در نگهداري آن كوتاهي نكرده ضامن نيست .
مسأله 1993 اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، مي تواند زكات را به شهر ديگر ببرد ، ولي مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد ، و اگر زكات تلف شود ضامن است ، مگر آن كه به اذن حاكم شرع برده باشد .
مسأله 1994 اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايي را كه براي زكات مي دهد ، با مالك است .
مسأله 1995 كسي كه ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است ، احتياط مستحب آن است كه كمتر از ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره به يك فقير ندهد ، و نيز اگر غير نقره چيز ديگري مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره برسد ، احتياط مستحب آن است كه كمتر از آن به يك
فقير ندهد .
مسأله 1996 مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد ، ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد بعد از آن كه به قيمت رساند ، كسي كه زكات را به او داده در خريد آن بر ديگران مقدم است .
مسأله 1997 اگر شك كند زكاتي را كه بر او واجب بوده داده يا نه ، و مالي كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد ، بايد زكات را بدهد ، هر چند شك او براي زكات سالهاي پيش بوده باشد ، و اگر آن مال تلف شده زكاتي بر او نيست ، هر چند از سال حاضر باشد .
مسأله 1998 فقير نمي تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند ، يا چيزي را گران تر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد ، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد ، ولي كسي كه زكات بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكات را بدهد ، چنانچه بخواهد توبه كند ، فقير مي تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد . فرموده اند: انسان مي تواند از زكات ، زميني را وقف كند يا اعلي الله مقامهم مسأله 1999 جمعي از فقهاء
قرآن يا كتاب ديني يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد و مي تواند توليت وقف را براي خود يا اولاد خود قرار دهد ، ولي ولايت مالك بر وقف و تعيين متولّي بدون مراجعه به حاكم شرع محلّ اشكال است .
مسأله 2000 انسان نمي تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كساني كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدي آن را به مصرف مخارج خود برسانند .
مسأله 2001 انسان مي تواند براي رفتن به حج و زيارت و مانند اينها ، از سهم سبيل الله زكات بگيرد اگر چه فقير نباشد ، يا اين كه فقير باشد و به مقدار مخارج سالش زكات گرفته باشد ، و بنابر احتياط واجب معتبر است كه اين امور علاوه بر اين كه طاعت هستند ، داراي مصلحت عمومي نيز باشند ، مانند تعظيم شعائر و ترويج دين .
مسأله 2002 اگر مالك فقيري را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد
مالك اين بوده كه خود آن فقير از آن زكات بر ندارد ، نمي تواند چيزي از آن را براي خودش بردارد ، و اگر يقين يا اطمينان داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده ، براي خودش هم مي تواند بردارد .
مسأله 2003 اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد ، چنانچه شرطهايي كه براي واجب شدن زكات ذكر شد در آنها جمع شود ، بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 2004 اگر دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكي از آنها زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند ، هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده ، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد .
مسأله 2005 كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است ، و قرض هم دارد ، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد ، اگر مالي كه خمس يا زكات به آن تعلّق گرفته از بين نرفته باشد ، بايد خمس و زكات را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، مال را بنابر احتياط واجب بر قرض و خمس و زكات به نسبت تقسيم كند ، و اداي اينها را بر اداي كفّاره و اداي مالي را كه نذر كرده مقدم بدارد .
مسأله 2006 كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بميرد و مال او براي همه آنها كافي نباشد ، چنانچه مالي كه خمس و زكات به آن تعلّق گرفته از بين نرفته باشد بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را بر حج و قرض قسمت نمايند ، و اگر مالي كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد ، در صورتي كه صروره باشد يعني اولين مرتبه رفتن او به حج باشد و در راه حج قبل از احرام مرده باشد ، بايد مال او را صرف حج بنمايند ، و اگر چيزي باقي ماند بر خمس و زكات و قرض به نسبت قسمت نمايند ، و در غير اين صورت حج بر خمس و زكات مقدم است ، ولي تقدم آن بر قرض محلّ اشكال است .
مسأله 2007 كسي كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مي تواند براي معاش خود كسب كند ، چنانچه تحصيل آن علم بر او واجب عيني يا واجب كفايي باشد و ديگري به آن وظيفه قيام نكرده باشد ، مي شود از سهم فقرا به او زكات داد ، و همچنين از سهم سبيل الله ، ولي در اين صورت احتياط واجب آن است كه تحصيل او
مصلحت عمومي داشته باشد ، و اگر تحصيل آن علم براي او مستحب باشد ، زكات دادن به او از سهم فقرا جايز نيست ، ولي از سهم سبيل الله جايز است ، و بنابر احتياط بايد تحصيل او مصلحت عمومي داشته باشد ، و اگر نه واجب باشد و نه مستحب ، جايز نيست به او زكات بدهند .
زكات فطره
مسأله 2008 كسي كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و فقير و بنده كسي نيست ، به اين معني كه ماه رمضان را اگر چه به يك آن تا تحقّق غروب با اين شرايط درك كند ، بايد براي خودش و كساني كه نان خور او هستند ، هر نفري يك صاع كه تقريباً سه كيلوگرم است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج و مانند اينها به مستحقّ بدهد ، و بنابر احتياط واجب غذاي معمول محلّش باشد ، و اگر پول يكي از اينها را هم بدهد كافيست ، و بنابر احتياط واجب كسي كه وقت غروب شب عيد فطر بي هوش است ، بايد فطره را بدهد .
مسأله 2009 كسي كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبي هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند ، فقير است ، و دادن زكات فطره بر او واجب نيست .
مسأله 2010 انسان فطره كساني را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مي شوند بايد بدهد ، كوچك باشند يا بزرگ ، مسلمان باشند يا كافر ، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه ، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر .
مسأله 2011 اگر كسي را كه نان خور اوست و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مي دهد ، لازم نيست خودش فطره او را بدهد .
مسأله 2012 فطره ميهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و در وقت وجوب زكات فطره نان خور او حساب مي شود ، بر او واجب است .
مسأله 2013 مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد شده و مدتي نزد او مي ماند ، بنابر احتياط واجب فطره اش را هم خودش و هم ميزبان بدهد ، و همين احتياط در مورد كسي كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجي او را بدهد ، بايد رعايت شود .
مسأله 2014 فطره مهماني كه بعد از غروب شب عيد وارد مي شود ، بر صاحبخانه واجب نيست ، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند .
مسأله 2015 اگر كسي موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد ، زكات فطره بر او واجب نيست .
مسأله 2016 اگر پيش از غروب بچه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غني شود ، در صورتي كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد ، بايد زكات فطره را بدهد .
مسأله 2017 كسي كه موقع غروب شب عيد فطر زكات فطره بر او واجب نيست ، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاي واجب شدن فطره در او پيدا شود ، بنابر احتياط مستحب زكات فطره را بدهد .
مسأله 2018 كافري كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده ، فطره بر او واجب نيست ، ولي مسلماني كه شيعه نبوده اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود ، بايد زكات فطره را بدهد .
مسأله 2019 كسي كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريباً سه كيلوگرم است گندم و مانند آن دارد ، مستحب است زكات فطره را بدهد ، و چنانچه عيالاتي داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد ، مي تواند به قصد فطره آن يك صاع را به يكي از عيالاتش بدهد ، و او هم به همين قصد به ديگري بدهد ، و همچنين تا به نفر آخر برسد ، و بهتر است نفر آخر چيزي را كه مي گيرد به كسي بدهد كه از خودشان نباشد ، و اگر يكي از آنها صغير باشد ، ولي او براي خودش بگيرد ، و آنچه را براي خود گرفته براي صغير به قصد فطره بدهد ، و اگر براي صغير گرفت بنابر احتياط واجب آن را به كسي ندهد .
مسأله 2020 اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود ، يا كسي نان خور او حساب شود ، واجب نيست فطره او را بدهد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه فطره كساني را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر عيد ، نان خور او حساب مي شوند بدهد .
مسأله 2021 اگر انسان نان خور كسي باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود ، فطره او بر كسي كه نان خور او شده واجب است ، مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود ، بايد شوهرش فطره او را بدهد .
مسأله 2022 كسي كه ديگري بايد فطره او را بدهد ، واجب نيست فطره خود را بدهد .
مسأله 2023 اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد و او فطره را ندهد ، احتياط مستحب آن است كه اگر واجد شرايط وجوب زكات فطره باشد ، خودش بدهد .
مسأله 2024 اگر كسي كه فطره او بر ديگري واجب است ، خودش فطره را بدهد ، از كسي كه فطره بر او واجب شده ساقط نمي شود .
مسأله 2025 زني كه شوهرش مخارج او را نمي دهد ، چنانچه نان خور كس ديگر باشد ، فطره اش بر آن كس واجب است ، و اگر نان خور كس ديگر نيست ، در صورتي كه شرايط وجوب در او جمع باشد ، بايد فطره خود رابدهد .
مسأله 2026 كسي كه سيد نيست نمي تواند به سيد فطره بدهد ، حتّي اگر سيدي نان خور او باشد نمي تواند فطره او را به سيد ديگري بدهد .
مسأله 2027 فطره طفلي كه از مادر يا دايه شير مي خورد ، بر كسي است كه مخارج مادر يا دايه را مي دهد ، ولي اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مي دارد ، فطره طفل بر كسي واجب نيست .
مسأله 2028 انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد ، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد .
مسأله 2029 اگر انسان كسي را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد و به شرط خود وفا كند ، بايد فطره او را هم بدهد ، ولي چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد ، مثلا پولي براي مخارجش بدهد و به عنوان نفقه نباشد چه به عنوان مزد كارش باشد يا به عنوان ديگري واجب نيست فطره او را بدهد .
مسأله 2030 اگر كسي بعد از غروب شب عيد فطر بميرد ، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند ، ولي اگر پيش از غروب بميرد ، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند .
مصرف زكات فطره
مسأله 2031 مشهور فرموده اند كه مصرف زكات فطره مصرف زكات مال است ، ولي احتياط واجب آن است كه
به فقرا داده شود ، و بايد شيعه دوازده امامي باشد ، مگر در صورتي كه مؤمن پيدا نكند ، كه در اين صورت به غير ناصبي هم مي شود داد .
اگر طفل شيعه دوازده امامي فقير باشد ، به گونه اي كه در مسأله1961 و 1960 مسأله 2032 گذشت مي تواند زكات فطره را به مصرف طفل برساند .
مسأله 2033 فقيري كه فطره به او مي دهند لازم نيست عادل باشد ، ولي احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و تارك نماز و كسي كه آشكارا معصيت كبيره مي كند ، فطره ندهند .
مسأله 2034 به كسي كه فطره را در معصيت صرف مي كند ، نبايد فطره بدهند .
مسأله 2035 احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع كه تقريباً سه كيلوگرم است فطره ندهند ، ولي اگر چند صاع بدهند اشكال ندارد .
مسأله 2036 اگر از جنسي كه قيمتش دو برابر قيمت معمولي آن جنس است ، مثلا از گندمي كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولي است ، نصف صاع بدهد كافي نيست ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، كفايت نمي كند .
مسأله 2037 انسان نمي تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلا جو بدهد ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، كفايت نمي كند .
مسأله 2038 مستحب است در دادن زكات فطره ، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم بدارد ، و بعد همسايگان فقير را ، و مستحب است كسي را كه در دين و فقه و عقل مقدم است در دادن فطره مقدم بدارد .
مسأله 2039 اگر انسان به خيال اين كه كسي فقير است به او زكات فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده چنانچه مالي را كه به او داده از بين نرفته باشد ، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نتواند بگيرد ، بايد از مال خودش عوض فطره را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، در صورتي كه گيرنده فطره مي دانسته آنچه را كه گرفته فطره است ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر نمي دانسته ، دادن عوض بر او واجب نيست ، و انسان بايد عوض فطره را بدهد .
مسأله 2040 اگر كسي بگويد فقيرم ، چنانچه بداند كه قبلا فقير بوده مي شود به او فطره داد ، و به كسي كه
معلوم نباشد فقير بوده يا نه و مي گويد فقيرم ، اگر از قولش اطمينان پيدا نشود ، بنابر احتياط واجب نمي شود فطره داد ، و اگر بدانند قبلا فقير نبوده ، نمي شود فطره به او داد ، مگر اين كه از گفته او اطمينان پيدا شود .
مسائل متفرّقه زكات فطره
مسأله 2041 انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت چنانكه در وضو گذشت و با اخلاص بدهد ، و موقعي كه آن را مي دهد نيت دادن فطره نمايد .
مسأله 2042 اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست ، ولي بعد از داخل شدن ماه رمضان مي تواند بدهد ، و احتياط آن است كه در ماه رمضان هم ندهد ، و مي تواند پيش از ماه رمضان به فقير قرض بدهد ، و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حساب كند .
مسأله 2043 گندم يا چيز ديگري را كه براي فطره مي دهد ، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد ، و چنانچه مخلوط باشد ، اگر خالص آن به يك صاع كه تقريباً سه كيلوگرم است برسد و جدا كردن آن زحمت و خرج نداشته باشد ، يا آنچه مخلوط شده به قدري كم باشد كه عرف مردم آن را گندم خالص بدانند ، اشكال ندارد .
مسأله 2044 اگر فطره را از جنس معيوب بدهد ، بنابر احتياطواجب كافي نيست .
مسأله 2045 كسي كه فطره چند نفر را مي دهد ، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد ، مثلا اگر فطره بعضي را گندم و فطره بعضي ديگر را جو بدهد ، كافيست .
مسأله 2046 كسي كه نماز عيد فطر مي خواند ، بنابر احتياط واجب فطره را پيش از نماز عيد بدهد ، ولي اگرنماز عيد نمي خواند ، مي تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد .
مسأله 2047 اگر به نيت فطره مقداري از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد ، هر وقت آن را مي دهد ، نيت فطره نمايد .
مسأله 2048 اگر موقعي كه دادن زكات فطره واجب است ، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد ، بعد بنابر احتياط واجب به نيت آنچه شارع مقدس از او خواسته فطره را بدهد .
مسأله 2049 اگر فطره را كنار بگذارد ، نمي تواند آن را براي خودش بردارد و مالي ديگر را براي فطره بگذارد .
مسأله 2050 اگر انسان مالي داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است ، چنانچه فطره را ندهد و نيت كند كه مقداري از آن مال براي فطره باشد كه مشترك باشد بين خودش و فطره اشكال دارد ، ولي اگر بخواهد همه آن را به فقير بدهد اشكال ندارد .
مسأله 2051 اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود ، چنانچه دسترسي به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر دسترسي به فقير نداشته و در حفظ آن كوتاهي نكرده ضامن نيست .
مسأله 2052 اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود ، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاي ديگر نبرد ، و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
احكام خريد و فروش
احكام خريد و فروش
مسأله 2079 شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش را ياد بگيرد ، بلكه در مواردي كه يقين يا اطمينان دارد تفصيلا يا اجمالا كه در اثر ندانستن مسأله به ترك واجب يا ارتكاب حرامي مبتلا مي شود ، ياد گرفتن مسائلي كه مورد ابتلاي او است لازم است ، و از حضرت صادق (عليه السلام ) روايت شده (كسي كه مي خواهد تجارت كند بايد در دين خود دانا باشد ، تا بداند چه براي او حلال و چه بر او حرام است ، و كسي كه در دين خود دانا نباشد بعد تجارت كند ، به معاملات شبهه ناك گرفتار مي شود ) .
مسأله 2080 اگر انسان به واسطه ندانستن مسأله نداند معامله اي كه كرده صحيح است يا باطل ، نمي تواند بر آن معامله ترتيب اثر دهد ، و در مالي كه به جهت آن معامله گرفته تصرّف نمايد .
مسأله 2081 كسي كه مال ندارد و مخارجي بر او واجب است مثل خرج زن و بچه بايد كسب كند ، و براي كارهاي مستحب ، مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيري از فقرا ، كسب كردن مستحب است .
مستحبات خريد و فروش
در خريد و فروش اموري مستحب است كه از آن جمله است : (اول ) آن كه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد ، مگر به لحاظ ايمان و فقر و مانند آن از اموري كه موجب ترجيح است .
(دوم ) آن كه در قيمت جنس سختگيري نكند ، مگر در موردي كه اگر سختگيري نكند مغبون مي شود .
(سوم ) آن كه چيزي را كه مي فروشد زيادتر بدهد ، و آنچه را كه مي خرد كمتر بگيرد .
(چهارم ) آن كه كسي كه با او معامله كرده ، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند ، تقاضاي او را بپذيرد .
معاملات مكروه
مسأله 2082 عمده معاملاتي كه مكروه است از اين قرار است : (اول ) ملك فروشي ، مانند زمين و خانه و باغ و آب ، مگر اين كه ملك ديگري با آن پول بخرد .
(دوم ) قصابي .
(سوم ) كفن فروشي .
(چهارم ) معامله با مردمان پست .
(پنجم ) معامله و عرضه متاع براي آن بين اذان صبح و اول آفتاب .
(ششم ) آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد .
(هفتم ) آن كه براي خريد جنسي كه ديگري مي خواهد بخرد ، داخل معامله او شود .
معاملات باطل و حرام
مسأله 2083 بعضي از معاملات باطل است و حرام نيست ، و بعضي حرام است و باطل نيست ، و بعضي باطل و حرام است ، و عمده اينها از اين قرار است : (اول ) بعضي از اعيان نجسه ، مانند مشروبات مسكر و خوك كه خريد و فروش اين دو باطل و حرام است ، و همچنين مردار نجس و سگ غير شكاري كه خريد و فروش اين دو باطل و بنابر احتياط حرام است . و در غير اينها در صورتي كه منفعت عقلايي حلالي داشته باشد مثلا غائط را كود كنند يا خون را به مريض تزريق نمايند خريد و فروش آن صحيح و حلال است ، ولي احتياط مستحب ترك آن است .
(دوم ) خريد و فروش مال غصبي ، كه بدون اجازه مالكش باطل است ، ولي تكليفاً حرام نيست ، بلكه تصرّفات خارجيه در مال غصبي حرام است .
(سوم ) خريد و فروش چيزي كه نزد مردم ماليت ندارد و خريد و فروش آن نزد آنان سفيهانه است مانند حيواناتي كه پيش مردم ارزش ندارد باطل است و حرام نيست .
(چهارم ) معامله چيزي كه منافع معمولي آن فقط كار حرام باشد مانند اسباب قمار كه باطل و حرام است .
(پنجم ) معامله اي كه در آن ربا باشد باطل و حرام است .
(ششم ) فروش جنسي كه با چيز ديگر مخلوط است در صورتي كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد ، مثل فروختن روغني كه آن را با پيه مخلوط كرده است ، يا بها قرار دادن چيزي كه در آن غش شده است ، و چنين معامله اي حرام و در بعضي از صور كه خواهد آمد باطل است . پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم ) فرموده اي دارد به اين مضمون: از مسلمانان نيست كسي كه با مسلمانان غش كند .
و از آن حضرت روايت شده كه: هر كه با برادر مسلمان خود غش كند خداوند بركت روزي او را مي برد و معيشت او را بر او فاسد مي كند و او را به خودش واگذار مي كند .
مسأله 2084 فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است ، اشكال ندارد ، ولي اگر مشتري آن چيز را براي صرف در مثل خوردن و آشاميدن بخواهد يا براي عملي كه طهارت ظاهري براي صحت آن كافي نيست مثل آن كه آب را براي وضو گرفتن و غسل كردن بخواهد نجاست آن را بايد به او بگويد ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر لباس است و مشتري مي خواهد با لباس پاك واقعي نماز بخواند ، هر چند كه در نماز طهارت ظاهري بدن و لباس براي جاهل كفايت مي كند .
مسأله 2085 اگر چيز پاكي كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود ، در صورتي كه منفعت عقلايي حلالي داشته باشد ، خريد و فروش آن مانعي ندارد ، ولي اگر مشتري آن را براي مثل خوردن و آشاميدن بخواهد يا نجاست آن موجب شود كه عمل مشروط به طهارت او باطل شود ، مثلا بخواهد نفت نجس را بسوزاند ، ولي سبب نجاست خوراك او شود يا بدن او نجس شود كه در نتيجه وضو يا غسلش باطل گردد ، واجب است فروشنده نجاست آن را به مشتري بگويد ، و همچنين بنابر احتياط واجب در جايي كه اگر چه نجاست بدن موجب بطلان وضو و غسل نشود ، ولي مشتري بخواهد با لباس و بدن پاك واقعي نماز بخواند .
مسأله 2086 خريد و فروش دواهاي نجس خوردني ، در صورتي كه منفعت عقلايي حلالي غير از خوردن نداشته باشند ، باطل است ، و در صورتي كه داشته باشند صحيح است ، ولي بايد نجاستش را به مشتري بگويند ، و اگر خوردني نباشد خريد و فروشش جايز است ، ولي بايد به طوري كه در مسأله قبل گذشت به مشتري اعلام شود .
مسأله 2087 خريد و فروش روغنهايي كه از ممالك غير اسلامي مي آورند ، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد ، اشكال ندارد ، و همچنين اگر معلوم باشد و منفعت عقلايي حلالي داشته باشد ، ولي در اين صورت فروشنده اعلام نمايد . 2085 بايد به خريدار بر طبق آنچه كه در مسأله 2085گذشت و روغني را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مي گيرند ، هر چند احتمال آن برود كه به دستور شرع كشته شده ، چنانچه از دست كافر بگيرند در صورتي كه احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان يا از بازار مسلمين
گرفته است يا از ممالك غير اسلامي بياورند ، خوردنش حرام و خريد و فروش آن باطل و محكوم به نجاست است .
مسأله 2088 اگر روباه و مانند آن را به غير دستوري كه در شرع معين شده كشته باشند ، يا خودش مرده باشد ، خريد و فروش پوست آن باطل ، و بنابر احتياط حرام است .
مسأله 2089 چرمي كه از ممالك غير اسلامي مي آورند ، يا از دست كافر گرفته مي شود در صورتي كه احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان يا از بازار مسلمين گرفته است هر چند احتمال برود از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده ، خريد و فروش آن باطل و نماز در آن جايز نيست .
مسأله 2090 روغني كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده ، يا چرمي كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه ، خريد و فروشش باطل ، و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جايز نيست .
مسأله 2091 معامله مشروبات مسكر حرام و باطل است .
مسأله 2092 فروختن مال غصبي با عدم اجازه مالك باطل است ، و فروشنده بايد پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند .
مسأله 2093 اگر خريدار قاصد معامله است ولي قصدش اين باشد كه عوض جنسي را كه مي خرد ندهد ، معامله صحيح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد .
مسأله 2094 اگر خريدار جنسي را به ذمه بخرد و ما في الذمه را از مال حرام ادا كند ، معامله صحيح است ، ولي تا آنچه را كه بدهكار است از مال حلال ندهد ، ذمه اش برئ نمي شود .
مسأله 2095 خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است ، و اين حكم در سازهاي كوچك كه بازيچه بچه ها است ، مبني بر احتياط است ، و اما آلات مشتركه مثل راديو و ضبط صوت در صورتي كه براي استعمال در حرام نباشد ، خريد و فروش آن مانعي ندارد .
مسأله 2096 اگر چيزي را كه مي شود استفاده حلال از آن ببرند ، به كسي كه در حرام مصرف مي كند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كند ، مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند ، معامله آن حرام و باطل است ، ولي اگر به اين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشتري از انگور شراب تهيه خواهد كرد ، معامله اشكال ندارد .
مسأله 2097 ساختن مجسمه جاندار حرام است ، و همچنين نقاشي آن بنابر احتياط ، و خريد و فروش و نگهداري آن جايز است ، اگر چه احوط ترك است .
مسأله 2098 چيزي كه از قمار يا دزدي يا از معامله باطل تهيه شده ، معامله بر آن فضولي است ، و صحت و نفوذ آن محتاج به اجازه مالك يا ولي اوست ، و تصرّف در آن حرام است ، و در دست هر كس كه باشد بايد به مالك يا ولي او برگرداند .
مسأله 2099 اگر روغني را كه با پيه مخلوط است بفروشد ، چنانچه مورد معامله عين شخصي باشد ، مثلا بگويد اين يك من روغن را مي فروشم ، دو صورت دارد : (اول ) آن كه مقدار پيه مخلوط به اندازه اي است كه عرفاً مي گويند اين يك من روغن است ولي غش دارد ، در اين صورت معامله صحيح است و خريدار حقّ فسخ دارد .
(دوم ) آن كه مقدار پيه مخلوط به اندازه اي است كه عرفاً نمي گويند اين يك من روغن است ، بلكه مي گويند روغن و پيه است ، در اين صورت معامله به مقدار پيهي كه در آن است باطل است ، و پولي كه فروشنده براي پيه آن گرفته مال مشتري و پيه مال فروشنده است ، و مشتري مي تواند معامله روغن خالصي را هم كه در آن است فسخ كند . و اگر مورد معامله عين شخصي نباشد ، بلكه يك من روغن در ذمه بفروشد و بعد روغني كه پيه دارد بدهد ، مشتري مي تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد .
مسأله 2100 اگر مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي فروشند ، به زيادتر از همان جنس بفروشد مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد ربا و حرام و معامله باطل است ، و همچنين اگر يكي از آن دو سالم و ديگري معيوب ، يا يكي خوب و ديگري بد باشد ، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند ، چنانچه مورد خريد و فروش تفاوت در مقدار داشته باشد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است ، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد ، يا برنج صدري را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد ، يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد ، ربا و حرام مي باشد و معامله هم باطل است .
مسأله 2101 اگر چيزي را كه اضافه مي گيرد غير از جنسي باشد كه مي فروشد ، مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است ، بلكه اگر چيزي زيادتر نگيرد ولي شرط كند كه خريدار عملي براي او انجام دهد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است .
مسأله 2102 اگر در اجناسي كه با وزن يا پيمانه مي فروشند ، بخواهند در معامله ربا نشود ، بايد ملاحظه كنند كه در يكي از دو طرف معامله زياده يا آنچه در حكم زياده است چنانچه در مسأله قبل گذشت محقّق نشود ، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم نقد بفروشد ، كه نيم من گندم زيادي در مقابل دستمال باشد ، و همچنين است اگر در هر دو طرف چيزي زياد كنند ، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال با ملاحظه آنچه كه گذشت بفروشد .
مسأله 2103 اگر چيزي را كه مثل پارچه با متر و ذرع مي فروشند ، يا چيزي را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مي كنند ، بفروشد و زيادتر بگيرد ، در صورتي كه معامله بين دو عين شخصي باشد اشكال ندارد ،
و همچنين است اگر به مافي الذمه بفروشد و بين آنها امتياز باشد ، مثل اينكه ده عدد تخم مرغ بزرگ را به يازده عدد متوسط در ذمه بفروشد ، ولي اگر بين آنها هيچ امتياز نباشد صحت معامله محلّ اشكال است ، و همچنين فروختن اسكناس هر چند معدود است به زيادتر در صورتي كه هر دو از يك جنس باشند ، چه هر دو عين شخصي يا شخصي به ما في الذمه باشد ، محلّ اشكال است .
مسأله 2104 جنسي را كه در بعضي از شهرها با وزن يا پيمانه مي فروشند ، و در بعضي از شهرها با شماره معامله مي كنند ، در صورتي كه غلبه اي در بين نباشد ، حكم آن در هر شهري بر طبق معمول آن شهر است ، و همچنين در صورتي كه آن را در غالب شهرها با وزن يا پيمانه بفروشند و در بعضي از شهرها با شماره معامله كنند ،
هر چند در اين صورت احتياط آن است كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشند .
مسأله 2105 اگر چيزي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد از يك جنس نباشد ، زياده گرفتن اشكال ندارد ، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد ، معامله صحيح است .
مسأله 2106 اگر جنسي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد از يك چيز عمل آمده باشد ، بايد در معامله زيادي نگيرد ، پس اگر يك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد ، ربا و حرام و معامله باطل است ، و همچنين است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس از همان جنس معامله كند .
مسأله 2107 جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي شود ، پس اگر مثلا يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد ، ربا و حرام و معامله باطل است ، و نيز اگر ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتي گندم را مي دهد ، مثل آن است كه زيادي گرفته و حرام و معامله باطل است .
مسأله 2108 مسلمان از كافر حربي مي تواند ربا بگيرد ، و كافري كه در پناه اسلام است معامله ربا با او جايز نيست ، ولي بعد از معامله اگر ربا گرفتن در شريعتش جايز باشد ، مي تواند بگيرد ، و پدر و فرزند و شوهر و زن دايمي مي توانند از يكديگر ربا بگيرند .
شرايط فروشنده و خريدار
مسأله 2109 براي فروشنده و خريدار چند چيز شرط است : (اول ) آن كه بالغ باشند .
(دوم ) آن كه عاقل باشند .
(سوم ) آن كه سفيه نباشند ، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند .
(چهارم ) آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند ، پس اگر مثلا به شوخي بگويد: (مال خود را فروختم ) معامله اي محقّق نمي شود ، و در حقيقت قصد خريد و فروش مقوم معامله است نه شرط صحت آن .
(پنجم ) آن كه كسي آنها را اكراه به ناحقّ نكرده باشد ، و اگر اكراه شدند و بعد راضي شدند معامله نافذ است .
(ششم ) آن كه جنس و عوضي را كه مي دهند مالك باشند ، يا ولايت بر مالك و يا وكالت و اذن از او داشته باشند ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد .
مسأله 2110 معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد ، در مال خودش باطل است ، و اگر معامله با ولي باشد و بچه نابالغ مميز فقط صيغه معامله را جاري سازد ، معامله صحيح است . و اگر جنس يا پول مال ديگري باشد و آن بچه وكالةً از صاحبش آن مال را بفروشد ، يا به آن پول چيزي بخرد ، معامله صحيح است هر چند بچه مميز ، مستقل در تصرّف باشد . و اگر طفل فقط وسيله باشد كه جنس و عوض آن را به دو طرف معامله برساند ، اگر چه مميز نباشد اشكال ندارد ، ولي بايد فروشنده و خريدار يقين يا اطمينان داشته باشند كه طفل جنس يا عوض را به صاحب آن مي رساند .
مسأله 2111 اگر با بچه نابالغ در صورتي كه معامله با او صحيح نيست معامله بكند و جنس يا پولي از او بگيرد ، در صورتي كه مال خود بچه باشد ، بايد به ولي او بدهد ، و اگر مال ديگري باشد بايد به صاحب آن بدهد ، يا از صاحبش رضايت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمي شناسد و براي شناختن او هم وسيله اي ندارد ، بايد چيزي را
كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد ، و بنابر احتياط واجب براي آن از حاكم شرع اذن بگيرد .
مسأله 2112 اگر كسي با بچه مميز در صورتي كه معامله با او صحيح نيست معامله كند و جنس يا پولي كه به بچه داده از بين برود ، مي تواند از بچه بعد از بلوغش مطالبه نمايد ، و اگر بچه مميز نباشد حقّ مطالبه ندارد .
مسأله 2113 اگر خريدار يا فروشنده را بر معامله به ناحقّ اكراه كنند ، چنانچه بعد از معامله راضي شود ، معامله صحيح است ، ولي احتياط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند .
مسأله 2114 اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد ، تا زماني كه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه نكند ، بر آن معامله ترتيب اثر داده نمي شود .
مسأله 2115 پدر و جد پدري طفل و نيز وصي پدر و وصي جد پدري طفل كه او را قيم بر صغير قرار داده اند مي توانند مال طفل را بفروشند ، و بنابر احتياط واجب معامله به مصلحت طفل باشد ، و مجتهد عادل هم در صورت نبودن پدر و جد پدري و وصي آن دو مي تواند مال يتيم را در صورتي كه به مصلحت او باشد بفروشد ، و همچنين مال ديوانه و غايب را در صورتي كه ضرورت اقتضا كند .
مسأله 2116 اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله نافذ است ، و چيزي را كه غصب كننده به مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله ، ملك مشتري است ، و چيزي را كه مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله ، ملك كسي است كه مال او را غصب كرده اند .
مسأله 2117 اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه عوض آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله نافذ است ، ولي عوض ، مالِ مالك مي شود نه مالِ غاصب .
شرايط جنس و عوض آن
مسأله 2118 جنسي را كه مي فروشند و چيزي را كه عوض آن مي گيرند پنج شرط دارد : (اول ) آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد .
(دوم ) آن كه بتوانند آن را تحويل دهند ، و اگر فروشنده مثلا مالي بفروشد كه نمي تواند آن را تحويل دهد ولي مشتري قدرت گرفتن آن را داشته باشد ، كفايت مي كند ، بنابراين فروختن مثلا اسبي كه فرار كرده و هيچيك از طرفين قدرت تسلّط بر آن را ندارند ، باطل است ، ولي اگر اسبي را كه فرار كرده با چيزي كه داراي ارزش است و
248مي تواند تحويل دهد ، بفروشد ، اگر چه آن اسب پيدا نشود معامله صحيح است ، و احوط آن است كه در غير بنده و كنيز گريخته ، چيزي را كه ارزش دارد بفروشد ، و در ضمن آن معامله شرط كند كه اگر گريخته پيدا شد مال مشتري باشد .
(سوم ) خصوصياتي را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها قيمت اختلاف پيدا مي كند ، معين نمايند .
(چهارم ) آن كه ملك طلق باشد ، پس مالي كه وقف شده فروش آن جايز نيست ، مگر در مواردي كه خواهد آمد .
(پنجم ) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست ، ولي چنانچه خريدار به جاي پول منفعت ملك خود را بدهد ، مثلا فرشي را از كسي بخرد و عوض آن را منفعت يك ساله خانه خود قرار دهد ، اشكال ندارد ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد .
مسأله 2119 جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي كنند ، در آن شهر بنابر احتياط بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولي مي تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي كنند ، با ديدن خريداري نمايد .
مسأله 2120 چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند ، با پيمانه هم مي شود معامله كرد ، به اين طور كه اگر مثلا مي خواهد ده من گندم بفروشد ، با پيمانه اي كه يك من گندم مي گيرد ده پيمانه بدهد .
مسأله 2121 اگر يكي از شرطهايي كه گذشت در معامله نباشد ، معامله باطل است ، ولي اگر دو مالك راضي باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند ، تصرّف آنها در مواردي كه توقّف بر ملك نداشته باشد اشكال ندارد .
مسأله 2122 معامله چيزي كه وقف شده باطل است ، ولي اگر به طوري خراب شود يا در معرض خرابي باشد كه نتوانند استفاده اي را كه مال براي آن وقف شده از آن ببرند مثلا حصير مسجد به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد ، و در صورتي كه ممكن باشد ، بايد عوض آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به غرض واقف نزديك تر باشد ، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنين تصرّف در عوض آن بايد توسط متولّي ، و در صورت نبودن او به اذن حاكم شرع باشد .
مسأله 2123 هرگاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده اند ، به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند ، خوف تلف مال وقف يا جاني باشد ، مي توانند آن مال را بفروشند ، و بايد به عوض آن مالي بخرند و بر طبق وقف اول عوايد آن را در مصرفي كه واقف معين كرده صرف كنند ، و در صورت عدم امكان به مصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديك تر است برسانند ، و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند .
مسأله 2124 خريد و فروش ملكي را كه به ديگري اجاره داده اند ، اشكال ندارد ، ولي منافع آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است ، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند ، يا به گمان اين كه مدت اجاره آن كم است ملك را خريده باشد ، پس از اطّلاع مي تواند معامله را فسخ كند .
صيغه خريد و فروش
مسأله 2125 در خريد و فروش لازم نيست صيغه را به عربي بخوانند ، بنابر اين اگر فروشنده مثلا به فارسي بگويد: (اين مال را در عوض اين پول فروختم ) و مشتري بگويد: (قبول كردم ) معامله صحيح است ، ولي خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند ، يعني به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد .
مسأله 2126 اگر براي معامله صيغه نخوانند ، ولي فروشنده و خريدار به دادن و گرفتن قصد فروش و خريد كنند ، معامله صحيح است و هر دو مالك مي شوند .
خريد و فروش ميوه ها
مسأله 2127 فروش ميوه اي كه گل آن ريخته و دانه بسته ، پيش از چيدن صحيح است ، و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد ، ولي خرماي نخل را قبل از سرخي و زردي نبايد بفروشند .
مسأله 2128 فروختن ميوه يك سال قبل از ظهور آن بدون ضميمه جايز نيست ، و فروختن ميوه دو سال يا بيشتر از آن ، و همچنين فروختن ميوه يك سال با ضميمه جايز است ، و بعد از ظهور آن پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد ، احتياط مستحب آن است كه چيزي از حاصل زمين مانند سبزيها يا مال ديگري با آن بفروشند ، و يا ميوه بيشتر از يك سال را به او بفروشند .
مسأله 2129 اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند اشكال ندارد ، ولي جايز نيست عوض آن را از خرماي همان درخت قرار دهند ، و همچنين بنابر احتياط عوض آن را خرماي غير آن درخت قرار ندهند ،چه شخصي باشد و چه در ذمه .
اما اگر كسي يك درخت خرما در خانه ديگري داشته باشد ، در صورتي كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند ، اشكال ندارد .
مسأله 2130 فروختن خيار و بادنجان و سبزيها كه سالي چند مرتبه چيده مي شود ، در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشتري در سال چند دفعه آن را بچيند ، جايز است .
مسأله 2131 اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته ، به چيز ديگر غير گندم و جو بفروشند ، اشكال ندارد ، و فروختن آن به گندم و جوي كه از همان خوشه حاصل مي شود جايز نيست ، و همچنين بنابر احتياط واجب به گندم و جوي كه از غير آن خوشه باشد ، چه شخصي باشد و چه در ذمه .
نقد و نسيه
مسأله 2132 اگر جنسي را نقد بفروشند ، خريدار و فروشنده بعد از معامله مي توانند جنس و عوض را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند ، و تحويل اموال چه منقول و چه غير منقول به اين است كه مانع از تصرّف ديگري را بر طرف كند .
مسأله 2133 در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد ، پس اگر جنسي را بفروشد كه سر خرمن عوض آن را بگيرد ، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است .
مسأله 2134 اگر جنسي را نسيه بفروشد ، پيش از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته اند ، نمي تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولي اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد ، فروشنده مي تواند پيش از تمام شدن مدت ، طلبي را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد .
مسأله 2135 اگر جنسي را نسيه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته اند ، مي تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولي اگر خريدار نتواند بپردازد ، بايد او را مهلت دهد ، يا معامله را فسخ كند ، و در صورتي كه آن جنس موجود است پس بگيرد .
مسأله 2136 اگر به كسي كه قيمت جنس را نمي داند ، نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد ، معامله باطل است ، ولي اگر به كسي كه قيمت نقدي جنس را مي داند ، نسيه بدهد و گرانتر حساب كند ، مثلا بگويد: جنسي را كه به تو نسيه مي دهم ، توماني يك ريال از قيمتي كه نقد مي فروشم گرانتر حساب مي كنم ، و او قبول
كند اشكال ندارد .
مسأله 2137 كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن ثمن آن مدتي قرار داده ، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت به خريدار بگويد: اين مقدار از ثمن را نقد بده و بقيه را به تو واگذار مي كنم ، اشكال ندارد .
معامله سلف
معامله سلف
مسأله 2138 معامله سلف آن است كه مشتري به پول نقد جنسي را كه در ذمه است بخرد ، كه بعد از مدتي آن جنس را تحويل بگيرد ، و اين معامله عكس نسيه است .
و اگر بگويد: اين پول را مي دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس در ذمه را بگيرم ، و فروشنده بگويد: قبول كردم ، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد: فلان جنس در ذمه را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم ، معامله صحيح است .
مسأله 2139 اگر طلا يا نقره را چه پول باشد و چه غير پول سلف بفروشد و عوض آن را طلا يا نقره بگيرد چه پول باشد و چه غير پول معامله باطل است ، ولي اگر جنس يا پولي را كه از جنس طلا و نقره نيست ، سلف بفروشد و عوض آن را جنس يا طلا يا نقره بگيرد چه پول باشد و چه غير پول معامله صحيح است .
شرايط معامله سلف
مسأله 2140 معامله سلف هفت شرط دارد : ( اول ) خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مي كند معين نمايند ، و تعيين آنها به اندازه اي كه در عرف عام بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافيست ، و در اجناسي كه اوصاف و خصوصيات آنها به غير از ديدن معين نمي شود مانند جواهرات و امثال آن معامله سلف صحيح نيست .
(دوم ) پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار قيمت آن از فروشنده طلبكار باشد ، و آن طلب نقد يا مدت داري باشد كه مدت آن رسيده باشد ، و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد ، و چنانچه مقداري از قيمت آن را بدهد ، معامله نسبت به آن مقدار صحيح است و فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد .
(سوم ) مدت را به طوري كه كاملا معلوم باشد معين كنند ، و اگر مثلا بگويد: تا اول خرمن جنس را تحويل مي دهم ، چون مدت كاملا معلوم نشده ، معامله باطل است .
(چهارم ) وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه فروشنده بتواند در آن وقت آن جنس را تحويل دهد .
(پنجم ) جاي تحويل جنس را معين نمايند در صورتي كه اختلاف امكنه موجب دشواري تسليم يا خسارت مالي بشود ولي اگر از قرائن جاي آن معلوم باشد ، لازم نيست اسم آن جا را ببرند .
(ششم ) مقدار جنس را به وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معين كنند ، و جنسي را هم كه معمولا با ديدن معامله مي كنند ، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند .
(هفتم ) چيزي را كه مي فروشند ، چنانچه از اجناسي باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شوند ، عوض آن از همان جنس نباشد ، مثلا گندم را به گندم سلفاً نمي توان فروخت .
احكام معامله سلف
مسأله 2141 انسان نمي تواند جنسي را كه سلف خريده ، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده اش بفروشد ، و همچنين به فروشنده بنابر احتياط واجب ، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشكال ندارد ، ولي در صورتي كه به فروشنده به جنس ثمن بفروشد ، نبايد به بيشتر از ثمن بفروشد ، و
فروختن اجناسي كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود ، پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيست ، ولي اگر به بيشتر از سرمايه اش نفروشد مانعي ندارد .
مسأله 2142 در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه معامله كرده در موعدش بدهد ، مشتري بايد قبول كند ، و نيز اگر بهتر از آنچه معامله كرده بدهد و طوري باشد كه از همان جنس حساب شود ، مشتري بايد قبول نمايد .
مسأله 2143 اگر جنسي را كه فروشنده مي دهد پست تر از جنسي باشد كه معامله كرده ، مشتريمي تواند قبول نكند .
مسأله 2144 اگر فروشنده به جاي جنسي كه معامله كرده ، جنس ديگري بدهد ، در صورتي كه مشتري راضي شود ، اشكال ندارد .
مسأله 2145 اگر جنسي را كه سلف فروخته ، در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد ، ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند ، مشتري مي تواند صبر كند تا تهيه نمايد ، يا معامله را به هم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد .
مسأله 2146 اگر جنسي را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتي تحويل دهد و ثمن آن را هم بعد از مدتي بگيرد ، معامله باطل است .
فروش طلا و نقره به طلا و نقره مسأله 2147 اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد ، سكّه دار باشند يا بي سكّه ، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر باشد ، معامله حرام و باطل است .
مسأله 2148 اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد ، معامله صحيح است ، و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد .
مسأله 2149 اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند ، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند ، و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه معامله كرده اند تحويل ندهند ، معامله باطل است .
مسأله 2150 اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه معامله كرده تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند ، معامله نسبت به آن مقدار كه تحويل داده شده صحيح است ، ولي كسي كه تمام مال به دست او نرسيده ، مي تواند معامله را به هم بزند .
مسأله 2151 اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص ، و خاك طلاي معدن را به طلاي خالص بفروشند ، معامله باطل است ، مگر آن كه بدانند مقدار طلا يا نقره اي كه در خاك است با مقدار طلا يا نقره خالص برابر است ، ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد .
مواردي كه انسان مي تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2152 حقّ به هم زدن معامله را خيار مي گويند ، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مي توانند معامله را به هم بزنند : (اول ) آن كه خريدار و فروشنده بعد از معامله از يكديگر جدا نشده باشند ، هر چند از مجلس عقد بيرون آمده مي گويند . خيار مجلس باشند ، و اين خيار را گويند . خيار غبن
(دوم ) آن كه طرف معامله در بيع يا غير آن مغبون شده باشد ، و اين خيار را
(سوم ) آن كه در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند ، و گويند . خيار شرط آن را
(چهارم ) آن كه طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه قيمت مال در نظر گويند . خيار تدليس مردم زياد شود ، و آن را
(پنجم ) آن كه يكي از دو طرف معامله با ديگري شرط كند كه كاري را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، يا شرط كند مالي را كه در خارج است و نه در ذمه ، داراي خصوصيتي باشد و آن مال داراي آن خصوصيت نباشد ، كه گويند . خيار تخلّف شرط در اين دو صورت شرط كننده مي تواند معامله را به هم بزند ، و آن را گويند . خيار عيب (ششم ) آن كه در جنس يا عوض آن عيبي باشد و آن را
(هفتم ) آن كه معلوم شود مقداري از جنسي را كه معامله نموده اند مال ديگري است كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود ، طرف ديگر مي تواند معامله را به هم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگيرد ، و اين دو صورت دارد :است . خيار شركت
1- آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد ، و اين صورت مورد است . خيار تبعض صفقه 2 آن كه آن مقدار مفروز (جدا ) باشد ، و اين صورت مورد
(هشتم ) آن كه صاحب مال خصوصيات مالي را كه در خارج است نه در ذمه و طرف نديده به او بگويد ، و بعد خيار معلوم شود طوري كه گفته نبوده است ، كه در اين صورت طرف مي تواند معامله را به هم بزند ، و آن را گويند . رؤيت
(نهم ) آن كه اگر مشتري ثمن جنسي را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند ، تا سه روز ندهد ، كه در اين صورت چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد ، مي تواند معامله را به هم بزند ، ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مي شود ، در صورتي كه تا شب ثمن آن
خيار را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخير بيندازد ، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ، و آن را گويند . تأخير
(دهم ) آن كه كسي كه حيواني را خريده تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند ، و اگر در عوض چيزي كه گويند . خيار حيوان فروخته حيواني گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند ، و آن را
(يازدهم ) آن كه فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبي را كه فروخته فرار نمايد ، كه در گويند ، و احكام اينها در مسائل آينده خيار تعذّر تسليم اين صورت خريدار مي تواند معامله را به هم بزند و آن را خواهد آمد .
مسأله 2153 اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد ، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم به آن اهميت مي دهند و مسامحه نمي كنند ، مي تواند معامله را به هم بزند .
و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد ، در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميت بدهند و مسامحه نكنند ، مي تواند معامله را به هم بزند .
مسأله 2154 در معامله بيعِ شرط كه مثلا خانه صد هزار توماني را به پنجاه هزار تومان مي فروشند ، و قرار مي گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند ، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند ، معامله صحيح است .
مسأله 2155 در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد ، خريدار ملك را به او مي دهد ، معامله صحيح است ، ولي اگر سر م دت پول را ندهد ، حقّ ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند ، و اگر خريدار بعد از رسيدن مدت بميرد ، نمي تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد .
مسأله 2156 اگر مثلا چاي اعلا را با چاي پست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد ، و مشتري جاهل باشد ، مي تواند معامله را به هم بزند .
مسأله 2157 اگر معامله بر مالي كه در خارج است نه در ذمه واقع شود ، و خريدار بفهمد كه آن مال عيبي دارد ، مثلا حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته ، مي تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد ،
مثل آن كه در آن مال تغييري حاصل شده ، يا تصرّفي كه مانع از رد است نموده باشد ، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن معين شود ، و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از ثمني كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلا مالي را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است در صورتي كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت
معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مي باشد ، مي تواند يك چهارم پولي را كه داده يعني يك تومان از فروشنده بگيرد .
مسأله 2158 اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجي كه مالش را به آن فروخته عيبي است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي دانسته ، مي تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرّف مانع از رد نتواند برگرداند ، مي تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گذشت بگيرد .
مسأله 2159 اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال ، عيبي در آن پيدا شود ، خريدار مي تواند معامله را به هم بزند ، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عيبي پيدا شود ، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ، ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جايز نيست .
مسأله 2160 اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد ، لازم نيست فوراً معامله را به هم بزند و بعد هم حقّ به هم زدن معامله را دارد ، اگر چه احوط عدم تأخير است .
مسأله 2161 هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مي تواند معامله را به هم بزند ، و همچنين است حكم در ساير خيارات .
مسأله 2162 در چهار صورت خريدار به واسطه عيبي كه در مال است نمي تواند معامله را به هم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد : (اول ) آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند .
(دوم ) آن كه به عيب مال راضي شود .
(سوم ) آن كه در وقت معامله بگويد: (اگر مال عيبي داشته باشد پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم )
(چهارم ) آن كه فروشنده در وقت معامله بگويد: (اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم ) ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد: (مال را با اين عيب مي فروشم ) و بعد معلوم شود عيب ديگري هم دارد ، خريدار مي تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد ، و در صورتي كه نتواند پس دهد ، تفاوت قيمت بگيرد .
مسأله 2163 در چند صورت كسي كه مال معيوب به او منتقل شده نمي تواند معامله را به عيب فسخ كند و فقط مي تواند تفاوت قيمت را مطالبه كند : (اول ) در صورتي كه عين تلف شده باشد .
(دوم ) در صورتي كه از ملك او خارج شده باشد ، مثل اين كه به ديگري فروخته يا بخشيده باشد ، و مانند آن .
(سوم ) در صورتي كه در مال تغييري حاصل شده باشد ، مثل اين كه پارچه اي را كه خريده بريده يا رنگ كرده باشد .
(چهارم ) در صورتي كه آن مال هر چند از ملك او خارج نشده ، ولي معامله اي بر آن انجام داده باشد ، مثل اين كه آن را به اجاره يا به گرو داده باشد .
(پنجم ) در صورتي كه بعد از تحويل گرفتن ، عيبي در آن پيدا شده باشد ، ولي اگر مورد معامله حيوان معيوبي باشد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مي تواند معامله را به حقّ فسخي كه از جهت خيار حيوان دارد ، به هم بزند ، و همچنين است در صورتي كه از جهت شرط ، حقّ فسخ
داشته باشد .
مسأله 2164 اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مي تواند معامله را به هم بزند .
مسائل متفرّقه خريد و فروش
مسأله 2165 اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد ، بايد تمام چيزهايي را كه به واسطه آنها قيمت كم يا زياد مي شود بگويد ، اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد ، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه ، و چنانچه بعضي از آن خصوصيات را نگويد و بعد مشتري بفهمد مي تواند معامله را به هم بزند .
مسأله 2166 اگر انسان جنسي را به كسي بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد: (اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختي اجرت فروشت باشد ) هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد ، مال صاحب مال
است و اجاره فاسد است و فروشنده بنابر مشهور مي تواند اجرة المثل عمل خود را از صاحب مال بگيرد ، ولي اگر اجرة المثل بيشتر از آنچه باشد كه فروشنده به آن راضي شده احتياط واجب اين است كه با صاحب مال در زايد مصالحه كند ، و اگر به طور جعاله باشد و بگويد: (اين جنس را اگر به زيادتر از آن قيمت فروختي ، زيادي مال خودت باشد ) اشكال ندارد .
مسأله 2167 اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاي آن گوشت ماده بدهد ، معصيت كرده است ، و چنانچه آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مي فروشم ، مشتري مي تواند معامله را به هم بزند ، و اگر آن را معين نكرده ، در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود ، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد .
مسأله 2168 اگر مشتري به بزاز بگويد: (پارچه اي مي خواهم كه رنگ آن نرود ) ، و بزاز پارچه اي به او بفروشد كه رنگ آن برود ، مشتري مي تواند معامله را به هم بزند .
مسأله 2169 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است ، و اگر دروغ باشد حرام است .
احكام شركت
مسأله 2170 شركت عبارت است از مالك بودن دو نفر يا بيشتر مالي را چه عين باشد و چه دين به نحو كسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و و شركت به چند سبب محقّق مي شود ، به سبب غير اختياري مانند ارث و به سبب اختياري ، چه آن سبب اختياري عمل خارجي باشد ، مانند اين كه دو نفر با يكديگر مالي را حيازت كنند ، يا عقد باشد ، مانند اين كه دو نفر كه صاحب دو مال هستند هر يك نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال ديگري به مثل بيع يا صلح معاوضه كند .
و همچنين شركت به امتزاج دو مال به طوري كه امتياز بين آن دو از ميان برود ، نيز حاصل مي شود ، چه آن دو مال از يك جنس باشند و چه از دو جنس . و شركت عقديه كه احكام آن ذكر مي شود عبارت است از قرارداد دو نفر يا بيشتر برمعامله به مال مشترك كه سود براي هر يك و ضرر بر هر يك از آنها باشد .
مسأله 2171 اگر دو نفر يا بيشتر در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شركت كنند ، مثلا چند كارگر با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحيح نيست ، ولي اگر هر يك از آنان مصالحه كند كه مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف ديگري در مدت معيني و آن طرف قبول
كند ، در مزد شريك مي شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمي شرط كنند كه هر يك از آنها مثلا نصف اجرتشان را به ديگري بدهد ، هر چند شريك نمي شوند ولي واجب است به شرط عمل كنند ، و همچنين است اگر شرط در ضمن عقد جايز باشد تا وقتي كه عقد به هم نخورده باشد .
مسأله 2172 اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در استفاده جنسي كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند ، صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنسي را كه به ما في الذمه نقد يا نسيه مي خرد ، كسر مشاع آن را نصف يا ثلث مثلا به ذمه او بخرد ، و بعد هر شريكي جنسي را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است .
مسأله 2173 كساني كه به عقد شركت با هم شريك مي شوند بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد از روي قصد و اختيار شركت كنند ، و بتوانند در مال خود تصرّف نمايند ، پس سفيه كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده صرف مي كند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .
مسأله 2174 اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند ، يا ارزش كار او بيشتر است ، از سود بيشتر ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند ، ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند يا بيشتر كار نمي كند يا ارزش كار او بيشتر نيست از سود بيشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولي اگر شرط كنند زيادي را به او تمليك كنند ، شرط صحيح است و بايد به آن وفا كنند .
مسأله 2175 اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر بر يكي از آنان باشد ، اين قرار باطل و صحت شركت هم محلّ اشكال است ، ولي اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مي شود به ديگري بدهد ، يا به مقدار تمام ضرري كه بر ديگري وارد مي شود از مال خود به او تمليك نمايد ، عقد صحيح و شرط لازم
الوفاء است .
مسأله 2176 اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي برند ، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد ،
سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است ، چه هر دو به يك اندازه كار كنند ،يا يكي كمتر كار كند يا هيچ كار نكند .
مسأله 2177 اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايي معامله كند ، يا فقط يكي از آنان معامله كند ، بايد به قرار داد عمل نمايند .
مسأله 2178 اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله كند .
مسأله 2179 شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرار داد شركت عمل كند ، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد ، يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محلّ مخصوصي بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ، و اگر با او قراري نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله كند ، و مال شركت را اگر متعارف نيست ، يا احتمال خطر براي مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد .
مسأله 2180 شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند ، اگر بر خلاف قراردادي كه با او كرده اند خريد و فروش كند ، يا آن كه قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك فضولي است ، پس چنانچه اجازه نكند مي تواند عين مالش را ، و در صورت تلف عين ، عوض مالش را بگيرد .
مسأله 2181 شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند ، اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري از آن يا تمام آن تلف شود ، ضامن نيست .
مسأله 2182 شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند ، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد .
مسأله 2183 اگر تمام شريكها از اجازه اي كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند ، هيچكدام نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاي ديگر حقّ تصرّف ندارند ، ولي كسي كه از اجازه خود برگشته مي تواند در مال شركت تصرّف كند .
مسأله 2184 هر وقت يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند اگر چه شركت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آن كه قسمت محتاج به ضميمه مالي از غير مال مشترك باشد ، كه آن را قسمت رد مي گويند ، يا اين كه تقسيم ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد .
مسأله 2185 اگر يكي از شريكها بميرد يا ديوانه يا بي هوش شود ، شريكهاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و همچنين است اگر يكي از آنان سفيه شود يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نمايد و يا از طرف حاكم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرّف شود .
مسأله 2186 اگر شريك چيزي را نسيه براي خود بخرد ، نفع و ضررش مال او است ، ولي اگر براي شركت بخرد و اطلاق شركت شامل معامله نسيه بشود ، نفع و ضررش براي شركاست ، و همچنين است اگر عقد شركت معامله نسيه را نگيرد و براي شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد .
مسأله 2187 اگر با سرمايه شركت معامله اي كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طوري باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد به اين معني كه اگر مي دانستند شركت درست نيست ، به تصرّف در مال يكديگر راضي بودند معامله صحيح است ، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است ، و اگر اين طور نباشد چنانچه كساني كه به تصرّف ديگران راضي نبوده اند آن معامله را اجازه كنند ، معامله صحيح ، هركدام آنان كه براي شركت : فرموده اƘϠ اعلي الله مقامهم وگرنه باطل مي باشد ، و در هر صورت جمعي از فقهاء كاري كرده است اگر به قصد مجاني كار نكرده باشد ، مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت ولي ظاهر اين است كه در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نيست ، و در صورت اجازه از شريكهاي ديگر بگيرد استحقاق اجرت محلّ اشكال است ، و احوط صلح است .
احكام صلح
مسأله 2188 صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند يا اباحه كند ، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار يا اباحه نمايد ، يا از طلب يا حقّي كه دارد بگذرد ، و صلح بر آنچه گذشت بدون آن كه در مقابل اصلا عوضي باشد محلّ اشكال است .
مسأله 2189 در عقد صلح هر يك از دو طرف بايد عاقل و بالغ باشد ، و بايد قصد صلح داشته و كسي او را به ناحقّ اكراه نكرده باشد ، و اگر اكراه شدند و بعد راضي شدند صلح نافذ است ، و سفيه و ممنوع از تصرّف از طرف حاكم شرع به واسطه افلاس نباشد .
مسأله 2190 لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود ، بلكه با هر لفظي كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است ، و همچنين به معاطات ، بلكه به دادن از يك طرف و گرفتن از طرف ديگر به قصد صلح محقّق مي شود .
مسأله 2191 اگر كسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد كه مثلا يك سال نگهداري كند و از شير آن استفاده نمايد و مقداري روغن بدهد ، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاي چوپان و روغني كه از غير شير گوسفند به عمل آمده باشد صلح كند ، اشكال ندارد ، بلكه اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدار معيني روغن كه از غير شير گوسفند به عمل آمده باشد بدهد ، نيز اشكال ندارد .
مسأله 2192 اگر كسي بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگري صلح كند ، در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد ، و اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست .
مسأله 2193 اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند ، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند ، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد ، زيادي براي بدهكار حلال نيست ، مگر آن كه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند ، يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي دانست ، باز هم به آن مقدار صلح مي كرد .
مسأله 2194 اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس است و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند ، احتياط واجب آن است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد ، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است و صلح نمايند صحيح است .
مسأله 2195 اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند ، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاي خود را به يكديگر صلح كنند ، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكي باشد ، مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند ، مصالحه آنان صحيح است ، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكي نباشد ، مثلا يكي ده من برنج و ديگري دوازده من گندم طلبكار باشد ، ولي اگر طلب آنان از يك جنس و چيزي باشد كه معمولا با وزن
يا پيمانه آن را معامله مي كنند ، در صورتي كه وزن يا پيمانه آنها مساوي نباشد ، مصالحه آنان اشكال دارد .
مسأله 2196 اگر از كسي طلبي دارد كه بايد بعد از مدتي بگيرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد .
مسأله 2197 اگر دو نفر چيزي را با هم صلح كنند ، با رضايت يكديگر مي توانند صلح را به هم بزنند ، و نيز اگر در ضمن معامله براي هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند كسي كه آن حقّ را دارد مي تواند صلح را به هم بزند .
مسأله 2198 تا وقتي خريدار و فروشنده از يكديگر جدا نشده اند مي توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر مشتري حيواني را بخرد ، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد ، و همچنين اگر پول جنسي را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد ، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ، ولي كسي كه مالي را صلح مي كند در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد ، و در صورتي كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند ، و همچنين در بقيه موارد خيار كه در احكام خريد و فروش گذشت ، نيز مي تواند صلح را به هم بزند .
مسأله 2199 اگر چيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مي تواند صلح را به هم بزند ، ولي اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد .
مسأله 2200 هرگاه مال خود را به كسي صلح نمايد و با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزي را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كني و او هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد .
احكام اجاره
احكام اجاره
مسأله 2201 اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي كند بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد بر اجاره به ناحقّ اكراه نشده باشند ، و اگر اكراه شدند و بعد به اجاره راضي شدند ، اجاره نافذ است ، و در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند ، پس اجاره دادن و اجاره كردن سفيه و مفلسي كه به حكم حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال خود باشد نافذ نيست ، مگر به اذن و اجازه ولي يا طلبكاران ، ولي اجاره مفلس خودش را براي كاري يا خدمتي نافذ است و محتاج به اجازه نيست .
مسأله 2202 انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد ، يا مالي را براي او اجاره كند .
مسأله 2203 اگر ولي يا قيم بچه مال او را اجاره دهد ، يا خود او را اجير ديگري نمايد ، اشكال ندارد . و اگر مدتي از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد ، بعد از آن كه بچه بالغ شد ، مي تواند بقيه اجاره را به هم بزند ، ولي اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتي بوده كه شرعاً مراعات آن واجب است ، اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ ، و احتياط واجب آن است كه به اذن حاكم شرع باشد .
مسأله 2204 بچه صغيري را كه ولي ندارد ، بدون اجازه فقيه عادل نمي شود اجير كرد ، و كسي كه به فقيه عادل دسترسي ندارد ، مي تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگيرد و او را اجير نمايد ، و در صورت نبودن چند نفر از يك نفر هم كفايت مي كند .
مسأله 2205 اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه را به عربي بخوانند ، بلكه اگر مالك به كسي بگويد: (ملك خود را به تو اجاره دادم ) و او بگويد: (قبول كردم ) اجاره صحيح است ، و نيز اگر حرفي نزنند و مالك به قصد اين كه ملك خود را اجاره دهد به مستأجر واگذار كند ، و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد ، اجاره صحيح است .
مسأله 2206 اگر انسان بدون خواندن صيغه بخواهد براي انجام عملي اجير شود ، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است .
مسأله 2207 كسي كه نمي تواند حرف بزند ، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده ، يا اجاره كرده ، صحيح است .
مسأله 2208 اگر ملكي را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه منفعت براي خودش باشد و به غير منتقل نكند ، مستأجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد ، و اگر شرط كند كه منفعت را خودش استيفا كند ، مي تواند به ديگري اجاره دهد در صورتي كه خودش آن منفعت را استيفا نمايد . مثل اين كه مستأجر منزلي را كه اجاره كرده ، به كسي اجاره دهد كه آن كس به شرط و مانند آن متعهد شده براي او مسكني تهيه نمايد ، و آن شخص متعهد مستأجر را در همان منزل سكني دهد ، و يا اين كه زني خانه اي اجاره كند و بعد به شوهرش اجاره دهد ، و شوهر آن زن را در آن خانه سكني دهد .
و در صورتي كه مستأجر مي تواند آن را به ديگري اجاره بدهد ، اگر بخواهد خانه يا دكّان يا كشتي و همچنين بنابر احتياط واجب اطاق يا آسياب را به زيادتر از مقداري كه آن را اجاره كرده اجاره دهد ، بايد در آن كاري مانند تعمير و سفيد كاري انجام داده باشد ، يا به غير جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد ، مثلا اگر با پول اجاره كرده
به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد .
مسأله 2209 اگر اجير با انسان شرط كند كاري كه براي آن اجير شده براي خود انسان باشد و به ديگري منتقل نكند ، نمي شود او را به ديگري اجاره داد ، و اگر شرط كند كه عمل را خودش استيفا كند به نحوي كه درمسأله قبل گذشت مي شود او را به ديگري اجاره داد ، و در صورتي كه مي تواند به ديگري اجاره دهد ، چنانچه او را به چيزي كه اجرت او قرار داده اجاره دهد ، نمي تواند زيادتر بگيرد ، و اگر به چيز ديگري اجاره دهد ، مي تواند زيادتر بگيرد . و اگر خودش اجير كسي شود جايز نيست براي انجام آن عمل شخص ديگري را به كمتر اجاره نمايد ، ولي اگر مقداري از آن عمل را خودش انجام داده باشد ، مي تواند ديگري را به كمتر اجاره نمايد .
مسأله 2210 اگر غير خانه و دكّان و كشتي و اجير و همچنين بنابر احتياط واجب اطاق و آسياب چيز ديگري را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه به غير اجاره ندهد ، اگر چه به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد .
مسأله 2211 اگر خانه يا دكّاني را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد ، مي تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ، ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد ، بايد در آن كاري مانند تعمير انجام داده باشد ، يا به غير جنسي كه اجاره كرده اجاره دهد .
شرايط مالي كه آن را اجاره مي دهند
مسأله 2212 مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دارد : (اول ) آن كه معين باشد ، پس اگر بگويد يكي از خانه هاي خود را به تو اجاره دادم درست نيست .
(دوم ) آن كه مستأجر آن را ببيند ، يا كسي كه آن را اجاره مي دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد .
(سوم ) آن كه تحويل دادن آن ممكن باشد ، پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده باطل است ، مگر اين كه مستأجر تمكّن از تسلّط بر آن داشته باشد .
(چهارم ) آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر كه انتفاع از آنها به غير اتلافشان نباشد باطل است .
(پنجم ) آن كه استفاده اي كه مال را براي آن اجاره داده اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب ديگري هم مشروب نشود ، باطل است .
(ششم ) آن كه چيزي را كه اجاره مي دهد مال خود او باشد ، و اگر مال ديگري را اجاره دهد ، در صورتي نافذ است كه صاحبش اجازه كند .
مسأله 2213 اجاره دادن درخت براي آن كه از ميوه اش استفاده كنند در صورتي كه ميوه اش فعلا موجود نباشد اشكال ندارد ، و همچنين است اجاره دادن حيوان براي شيرش .
مسأله 2214 زن مي تواند براي آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود ، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولي اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود ، بدون اجازه او نمي تواند اجير شود .
شرايط استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند
مسأله 2215 استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند چهار شرط دارد : (اول ) آن كه حلال باشد ، بنابراين اجاره دادن دكّان مثلا براي شراب فروشي ، و اجاره دادن وسيله حمل و نقل براي حمل شراب باطل است .
(دوم ) آن كه پول دادن براي آن استفاده سفهي و غير عقلايي نباشد ، و همچنين آن عمل در شرع به طور مجان واجب نباشد ، پس اجير شدن مثلا براي تجهيز اموات جايز نيست .
( سوم ) آن كه اگر چيزي را كه اجاره مي دهند چند فايده داشته باشد ، استفاده اي كه مستأجر از آن مي كند بايد معين نمايند ، مثلا اگر حيواني را كه سواري مي دهد و بار مي برد اجاره دهند ، بايد معين كنند كه فقط سواري يا باربري آن مال مستأجر است ، يا همه استفاده هاي آن .
( چهارم ) آن كه مدت استفاده را معين نمايند ، و اگر مدت معلوم نباشد و به تعيين عمل رفع جهالت بشود كافيست ، مثلا كسي را اجير كنند براي خياطي به مدت ده روز و يا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور مخصوصي بدوزد .
مسأله 2216 اگر ابتداي مدت اجاره را معين نكنند ، ابتداي آن بعد از تحقّق عقد اجاره است .
مسأله 2217 اگر خانه اي را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه بعد از عقد اجاره قرار دهند اجاره صحيح است ، اگر چه موقع عقد اجاره خانه در اجاره ديگري باشد .
مسأله 2218 اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد: (هر وقت در خانه نشستي اجاره آن ماهي ده تومان است ) اجاره صحيح نيست .
مسأله 2219 اگر به مستأجر بگويد: (خانه را ماهي ده تومان به تو اجاره دادم ) يا بگويد: (خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم ، و بعد از آن هم هر قدر بنشيني اجاره آن ماهي ده تومان است ) در صورتي كه ابتداي مدت اجاره را معين كنند يا ابتداي آن معلوم باشد ، اجاره ماه اول صحيح است .
مسأله 2220 خانه اي را كه مثلا مسافر و زوار در آن منزل مي كنند و معلوم نيست چقدر در آن مي مانند ، اگر به طور اجاره قرار بگذارند كه مثلا شبي يك تومان بدهند ، چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح نيست ، و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مي تواند آنها را بيرون كند ، ولي بعد از شب اول با رضايت صاحب خانه استفاده از منزل اشكال ندارد .
مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 2221 مالي را كه مستأجر بابت اجاره مي دهد بايد معلوم باشد ، پس اگر از چيزهايي است كه مثل گندم با وزن معامله مي كنند بايد وزن آن معلوم باشد ، و اگر از چيزهايي است كه مثل پولهاي رايج با شماره معامله مي كنند بايد شماره آن معين باشد ، و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند ، يا مستأجر خصوصيات آن را بگويد .
مسأله 2222 اگر زميني را براي زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين يا زمين ديگر كه فعلا موجود نيست قرار دهد ، اجاره صحيح نيست ، و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد يا به مافي الذمه اجاره كند مانعي ندارد .
مسأله 2223 كسي كه چيزي را اجاره داده ، تا آن چيز را تحويل ندهد حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه كند ، مگر اين كه شرط كرده باشد كه قبل از تحويل اجاره را بدهند ، و نيز اگر براي انجام عملي اجير شده باشد ، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد ، مگر آن كه شرط شده باشد كه اجرت را قبل از عمل بدهد و يا اين كه معمول و متعارف باشد ، مانند استيجار براي حج و قضاي نماز و روزه .
مسأله 2224 هرگاه چيزي را كه اجاره داده تحويل دهد ، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد ، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند ، بايد مال الاجاره آن را بدهد .
مسأله 2225 اگر انسان اجير شود كه در روز معيني كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود ، كسي كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او واگذار نكند بايد اجرت او را بدهد ، مثلا اگر خياطي را در روز معيني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد بايد اجرتش را بدهد ، چه خياط بيكار باشد و چه براي خودش يا ديگري كار كند .
مسأله 2226 اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، مستأجر بايد اجرة المثل را بدهد ، ولي اگر اجرة المثل بيشتر از اجرتي باشد كه در اجاره معين شده ، در صورتي كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل او بوده ، بنابر احتياط واجب نسبت به زايد بر اجرت معين شده مصالحه شود ، و نيز اگر بعد از گذشتن
مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، نسبت به اجرت مدت گذشته همين حكم جاري است .
مسأله 2227 اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده ، ضامن نيست ، و نيز اگر مثلا پارچه اي را كه به خياط داده از بين برود ، در صورتي كه خياط زياده روي نكرده و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد ، ضامن نيست .
مسأله 2228 هرگاه صنعتگر چيزي را كه گرفته ضايع كند ، ضامن است .
مسأله 2229 اگر قصاب سر حيواني را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد يا مجاني سر بريده باشد بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد .
مسأله 2230 اگر مثلا حيواني را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است ، و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مي باشد ، و در هر دو صورت براي مقدار زيادي كه استفاده
كرده بايد اجرة المثل بدهد .
مسأله 2231 اگر حيواني را براي بردن بار شكستني اجاره دهد ، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند ، صاحب حيوان ضامن نيست ، ولي اگر به واسطه زدن و مانند آن كه مأذون از طرف مالك نباشد كاري كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ، ضامن است .
مسأله 2232 اگر كسي بچه اي را به اذن ولي ختنه كند و ضرري به آن بچه برسد يا بميرد ، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است ، و اگر بيشتر از معمول نبريده و تشخيص ضرر و عدم ضرر هم از طرف ولي به او واگذار نشده باشد ، و حاذق هم بوده و تقصيري هم در مداوا نكرده باشد ، در مورد ضرر ، عدم ضمان محلّ اشكال است مگر از ولي برائت گرفته باشد ، و در مورد تلف اگر از ولي برائت نگرفته باشد ضامن است .
مسأله 2233 اگر طبيب به دست خود به مريض دوا بدهد ، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد ، طبيب ضامن است ، ولي اگر بگويد: (فلان دوا براي فلان مرض فايده دارد ) و اختيار را به مريض واگذارد ، و به واسطه خوردن دوا ضرري به مريض برسد يا بميرد ، طبيب ضامن نيست .
مسأله 2234 هرگاه طبيب به مريض بگويد: (اگر ضرري به تو برسد ضامن نيستم ) در صورتي كه حاذق بوده و دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرري برسد يا بميرد ، طبيب اگر چه به دست خود دوا داده باشد ضامن نيست .
مسأله 2235 مستأجر و كسي كه چيزي را اجاره داده ، با رضايت يكديگر مي توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، مي توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند .
مسأله 2236 اگر اجاره دهنده يا مستأجر بعد از اجاره بفهمد كه مغبون شده است ، مي تواند اجاره را به هم بزند ، ولي اگر در عقد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند ، نمي توانند اجاره را به هم بزنند .
مسأله 2237 اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد ، مستأجر مي تواند اجاره را به هم بزند ، و چيزي را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد ، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي را كه در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول كه اجرة المثل است از او بگيرد ، پس اگر حيواني را يك ماهه به
ده تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز غصب كند و اجرة المثل ده روز آن پانزده تومان باشد ، مي تواند پانزده تومان از غصب كننده بگيرد .
مسأله 2238 اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگري آن را غصب كند ، نمي تواند اجاره را به هم بزند ، و فقط حقّ دارد كرايه آن چيز را به مقدار اجرة المثل از غصب كننده بگيرد .
مسأله 2239 اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود ملك را به مستأجر بفروشد ، اجاره به هم نمي خورد ، و مستأجر بايد مال الاجاره را بدهد ، و همچنين است اگر آن را به ديگري بفروشد .
مسأله 2240 اگر پيش از ابتداي مدت اجاره ملك به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اي كه براي آن اجاره داده شده نباشد ، اجاره باطل مي شود ، و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مي گردد ، و اگر طوري باشد كه بتواند استفاده مختصري از آن ببرد ، مي تواند اجاره را به هم بزند .
مسأله 2241 اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اي كه براي آن اجاره داده شده نباشد ، اجاره مدتي كه باقي مانده باطل مي شود ، و مي تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند و اجرة المثل آن مدت را بدهد .
مسأله 2242 اگر خانه اي را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود ، در صورتي كه خصوصيتي كه از بين رفته مورد اجاره نباشد ، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمي شود و مستأجر هم نمي تواند اجاره را به هم بزند ، ولي اگر ساختن آن به قدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود ، اجاره به آن مقدار باطل مي شود و مستأجر مي تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و براي استفاده اي كه كرده اجرة المثل بدهد .
مسأله 2243 اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد ، اجاره باطل نمي شود ، ولي اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد ، مثلا ديگري وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد ، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد ، از وقتي كه مرده اجاره فضولي است ، و اگر مالك فعلي آن اجاره را در مدت باقي مانده اجازه كند نافذ مي شود و مال الاجاره مدتي كه بعد از مردن اجاره دهنده باقي مانده در صورت اجازه مال مالك فعلي است .
مسأله 2244 اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براي او عمله بگيرد ، چنانچه بنّا كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي گيرد به عمله بدهد ، زيادي آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد ، ولي اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براي خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگري بدهد ، در صورتي كه مقداري خودش كار كرده و باقي را به كمتر از مقداري كه اجير شده به ديگري بدهد ، زيادي آن براي او حلال مي باشد .
مسأله 2245 اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند ، چنانچه با چيز ديگري رنگ نمايد حقّ ندارد چيزي بگيرد .
احكام جعاله
مسأله 2246 جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي دهند مال معيني بدهد ، مثل آن كه بگويد: (هر كس يا شخص معيني گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مي دهم ، يا مثلا نصف گمشده را به او مي دهم ) . و به كسي كه اين قرار را مي گذارد جاعل ، و به كسي كه كار را انجام مي دهد عامل مي گويند ، و بين جعاله و اجاره فرقهايي است ، از آن جمله اين است كه در اجاره بعد از تحقّق اجاره اجير ضامن است و بايد عمل را تحويل دهد ، و كسي هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مي شود ، ولي در جعاله اگر چه عامل شخص معين باشد مي تواند مشغول عمل نشود ، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمي شود ، و در اجاره قبول معتبر است ولي در جعاله معتبر نيست .
مسأله 2247 جاعل بايد عاقل و بالغ باشد ، و از روي قصد و بدون اكراه به ناحق قرار داد كند ، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد ، بنابراين جعاله سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند يا كسي كه از طرف حاكم شرع به جهت افلاس ممنوع از تصرّف در مال خود شده ، صحيح نيست .
مسأله 2248 كاري را كه جاعل مي گويد براي او انجام دهند ، بايد بي فايده يا حرام يا واجبي كه شرعاً بايد مجاناً آورده شود نباشد ، پس اگر بگويد: هر كس در شب به جاي تاريكي برود يا شراب بخورد يا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او مي دهم ، جعاله صحيح نيست .
مسأله 2249 اگر مالي را كه قرار مي گذارد بدهد معين كند ، مثلا بگويد: (هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مي دهم ) لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست ، و همچنين اگر مال را معين نكند ، مثلا بگويد: (كسي كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مي دهم ) جعاله صحيح است ، ولي احتياط مؤكد آن است كه خصوصيات آن را كاملا معين نمايد .
مسأله 2250 اگر جاعل مزد معيني براي كار قرار ندهد ، مثلا بگويد: (هر كس بچه مرا پيدا كند پولي به او مي دهم ) و مقدار آن را معين نكند ، چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد ، بايد مزد او را به مقداري كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد .
مسأله 2251 اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد ، يا بعد از قرارداد به صد اين كه پول نگيرد انجام دهد ، حقّ مزد گرفتن ندارد .
مسأله 2252 پيش از آن كه عامل شروع به كار كند ، جاعل مي تواند از قرار خود برگردد .
مسأله 2253 بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد ، اگر جاعل بخواهد از قرار خود برگردد اشكال دارد .
مسأله 2254 عامل مي تواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولي اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود ، بايد آن را تمام نمايد ، مثلا اگر كسي بگويد: (هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مي دهم ) و جرّاح شروع به عمل كند ، چنانچه طوري باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مي شود ، بايد آن را تمام نمايد ، و در صورتي كه ناتمام بگذارد حقّي بر جاعل ندارد ، و ضامن عيب و ضرر هم مي باشد .
مسأله 2255 اگر عامل كار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود براي جاعل فايده ندارد ، عامل نمي تواند چيزي مطالبه كند ، و همچنين است اگر جاعل مزد را براي تمام كردن عمل قرار بگذارد ، مثلا بگويد: ( هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مي دهم ) ولي اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براي آن مقدار مزد بدهد ، جاعل بايد مزد مقداري را كه انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضي نمايند .
احكام مزارعه
مسأله 2256 مزارعه آن است كه مالك يا كسي كه در حكم مالك است مانند ولي يا مالك منفعت يا انتفاع يا كسي كه زمين متعلق حقّ اوست مانند حقّ التحجير با زارع قرارداد كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقداري از حاصل آن را به مالك يا به كسي كه در حكم مالك است بدهد .
مسأله 2257 در مزارعه اموري معتبر است : (اول ) ايجاب از مالك و قبول از زارع ، به اين كه مالك زمين مثلا به زارع بگويد: (زمين را براي زراعت به تو واگذار كردم ) و زارع هم بگويد: (قبول كردم ) يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع تحويل بگيرد ، و جايز است ايجاب از زارع و قبول از مالك باشد .
(دوم ) صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد ، و مالك از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد ، مانند سفيه و كسي كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين زارع مفلس در صورتي كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفيه بدون اذن ولي جايز نيست .
(سوم ) آن كه حاصل زمين بين هر دو مشترك باشد ، پس اگر شرط كنند كه تمام حاصل يا آنچه اول يا آخر مي رسد مال يكي از آنان باشد ، مزارعه باطل است .
(چهارم ) آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد ، مانند نصف يا ثلث حاصل ، پس اگر مالك بگويد: (در اين زمين زراعت كن و هر چه مي خواهي به من بده ) يا مقدار معيني مثلا ده من از حاصل را براي زارع يا مالك قرار دهند ، مزارعه باطل است .
(پنجم ) آن كه مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند ، و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اول مدت را روز معيني و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافيست .
(ششم ) آن كه زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولي بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
(هفتم ) آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصي است ، چيزي را كه زارع بايد بكارد معين كنند ، ولي اگر زراعت معيني را در نظر ندارند ، يا زراعتي را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .
(هشتم ) آن كه مالك زمين را معين كند به گونه اي كه مورد معامله مردد نباشد ، و ظاهر اين است كه تعيين به نحو كلّي در معين كفايت مي كند ، هر چند قطعات زمين با يكديگر تفاوت داشته باشند .
(نهم ) آن كه خرجي را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند ، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .
مسأله 2258 اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح و عمران زمين خرج مي شود و آنچه به عنوان خراج ماليات داده مي شود استثنا شود و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، صحيح است ، و همچنين اگر شرط كند كه مقداري از حاصل براي او باشد ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزي باقي مي ماند ، مزارعه صحيح است .
مسأله 2259 اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد ، مانعي ندارد ، و اگر مالك راضي نشود ، در صورتي كه از بودن زراعت در زمين متضرّر نشود و منفعت معتنابهي از دست او نرود و زارع هم در به دست نيامدن حاصل
كوتاهي نكرده باشد ، نمي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، بلكه بايد صبر كند تا حاصل به دست آيد و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم بايد اجرة المثل زمين را براي زايد بر مدت مزارعه به مالك بدهد .
مسأله 2260 اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد ، مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مي خورد ، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفي نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد .
مسأله 2261 اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را به هم بزنند ، و همچنين اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند و او هم تحويل بگيرد ، بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را به هم بزنند ، ولي اگر در ضمن مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، مي توانند مطابق شرطي كه كرده اند معامله را به هم بزنند .
مسأله 2262 اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمي خورد ، و وارثشان به جاي آنان است ، ولي اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم مي خورد ، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند ، و حقوق ديگري هم كه زارع داشته ورثه او ارث مي برند ، و نسبت به بودن زراعت در زمين تا حاصل به دست بيايد ، حكم همان است كه در مسأله2259 گذشت .
مسأله 2263 اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالك بوده ، حاصلي هم كه به دست مي آيد مال اوست ، و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه حيوان و وسايل ديگري كه مال زارع بوده به او بدهد .
و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است ، و بايد اجاره زمين و خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه وسايل ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده ، به او بدهد .
و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجي كه كرده بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، استحقاق زيادي محلّ اشكال است ، و احوط صلح است .
مسأله 2264 اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد ، و اگر مالك راضي نشود ، حكم همان است كه در مسأله 2259 گذشت .
مسأله 2265 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، چنانچه مالك يا زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد ، هر چند مالكيت مالك زمين نسبت به حاصل سال دوم خالي از وجه نيست ، ولي احوط آن است كه در صورتي كه زارع مالك بذر باشد مصالحه شود .
احكام مضاربه
مضاربه قرار دادي است كه شخصي به ديگري مالي بدهد كه او با آن مال تجارت كند ، و سود بين آن دو به كسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد . به صاحب مال ، مالك ، و به كسي كه تجارت مي كند ، عامل مي گويند ، و در تحقّق آن ايجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد يا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول كند .
مسأله 2266 در صحت مضاربه اموري معتبر است :اول: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفيه بدون اذن ولي جايز نيست .
دوم: تعيين سهم سود هر يك از مالك و عامل ، كه مثلا نصف يا ثلث يا ربع و مانند آن باشد .
سوم: آن كه سود بين مالك و عامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقداري از آن براي كسي باشد كه كاري براي شركت انجام نمي دهد ، مضاربه باطل است .
چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از ديگري باشد .
مسأله 2267 اقوي آن است كه در صحت مضاربه ، معتبر نيست كه مال ، طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد ، بلكه به ساير اموال متمحض در ماليت مانند انواع اسكناس هم جايز است ، ولي به مالي كه در ذمه غير مانند مالي كه انسان از ديگري طلب دارد است جايز نيست ، و مضاربه به اجناس و منافع مانند سكونت خانه محلّ اشكال است .
مسأله 2268 در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در تصرّف عامل باشد ، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحيح است .
مسأله 2269 چنانچه مضاربه صحيح باشد ، مالك و عامل در سود شريك مي باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالك است ، و مالك بايد اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتي كه اجرة المثل بيشتر از سهمي باشد كه در قرار داد براي عامل معين شده ، احتياط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زايد صلح كنند .
مسأله 2270 در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالك است ، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل يا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولي اگر شرط شود كه عامل ، خسارتي را كه در معامله بر مالك وارد مي شود ، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد ، شرط صحيح است .
مسأله 2271 مضاربه از عقود جايزه است ، و هر يك از مالك و عامل مي توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن .
مسأله 2272 عامل نمي تواند سرمايه اي كه از مالك گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود يا مال ديگري مخلوط كند ، هر چند به اين عمل ، مضاربه باطل نمي شود ، ولي اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است .
مسأله 2273 خصوصياتي را كه مالك در خريد و فروش معين مي كند مثل آن كه عامل ، كالاي معيني را بخرد ، و به مبلغ معيني بفروشد عامل بايد مراعات نمايد ، وگرنه معامله فضولي است ، و صحت آن متوقف بر اجازه مالك است .
مسأله 2274 اگر مالك ، عامل را در معامله با سرمايه محدود و مقيد نكند ، عامل مي تواند به هر گونه اي كه مصلحت مي داند ، معامله كند .
مسأله 2275 اگر عامل به اذن مالك سفر كند ، و شرط نشده باشد كه هزينه سفر با عامل باشد ، هزينه سفر و آنچه براي تجارت صرف بشود ، از سرمايه برداشت مي شود ، و اگر عامل براي چند مالك كار مي كند ، هزينه به نسبت عملي كه براي هر يك از مالكها انجام مي دهد ، تقسيم مي شود .
مسأله 2276 عامل آنچه را براي مقدمات تجارت و هزينه سفر ، از سرمايه برداشته ، اگر سودي حاصل شود ، از سود كسر و به سرمايه ضميمه مي شود ، و باقي مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت مي كنند .
مسأله 2277 در مضاربه معتبر نيست ، مالك يك شخص ، و عامل هم يك شخص باشد ، بلكه مي شود مالك متعدد و عامل يك شخص ، يا عامل متعدد و مالك يك شخص باشد ، چه سهمي كه از سود در عقد مضاربه براي عاملهاي متعدد مقرّر شده ، برابر ، يا متفاوت باشد .
مسأله 2278 اگر دو شخص در سرمايه شريك باشند و عامل يك شخص باشد ، و شرط كنند كه مثلا نصف سود براي عامل باشد ، و نصف ديگر بين دو مالك به تفاضل باشد يعني سهم يكي بيشتر از ديگري باشد با آن كه در سرمايه برابر باشند ، يا شرط كنند كه نصف ديگر بين دو شريك به تساوي باشد ، با آن كه سرمايه يكي از ديگري بيشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر اين كه سود زايد براي يكي از آن دو در مقابل عملي براي تجارت باشد ، كه در اين صورت صحيح است .
مسأله 2279 اگر مالك يا عامل بميرد ، مضاربه باطل مي شود .
مسأله 2280 جايز نيست عامل بدون اذن مالك ، با سرمايه اي كه از مالك گرفته ، با ديگري قرار داد مضاربه ببندد ، يا كار با سرمايه را به ديگري واگذار كند ، يا ديگري را براي تجارت با سرمايه اجير كند ، و اگر بدون اذن اين تصرّفات انجام شود ، و مالك هم اجازه نكند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است; ولي اجير گرفتن براي مقدمات عمل يا وكيل گرفتن براي انجام آنها مانعي ندارد .
مسأله 2281 هر يك از مالك و عامل مي توانند بر ديگري ، امري را كه شرعاً جايز است ، شرط كنند ، مثل آن كه يكي بر ديگري شرط كند كه مالي بپردازد ، يا كاري انجام دهد ، و وفاي به اين شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام ندهد ، يا انجام داده و سودي حاصل نشده باشد .
مسأله 2282 هرگاه تجارت سود كرد ، عامل سهمي را كه براي او قرار داده شده ، مالك مي شود ، هرچند سود قسمت نشده باشد ، ولي هر گونه ضرر و تلفي كه حاصل شود ، جبران مي شود ، و هنگام ظهور سود معامله ، اگر مالك راضي به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذيرفتن قسمت كند ، و اگر عامل راضي به قسمت نشد ، مالك مي تواند او را به پذيرفتن قسمت مجبور كند .
مسأله 2283 اگر سود را قسمت كنند ، و بعد از قسمت خسارتي بر سرمايه وارد شود ، وسودي بعد از آن حاصل شود وكمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران مي شود ، وچنانچه كمتر از خسارت باشد ، عامل بايد آن خسارت رابه سودي كه به قسمت گرفته جبران نمايد ، پس اگر خسارت كمتر از سود باشد ، زايد بر خسارت براي اومي ماند ، واگر بيشترباشد ، مقدار زايد برسود برعهده عامل نيست .
مسأله 2284 تا وقتي عقد مضاربه باقي باشد ، خسارت وارد بر سرمايه ، از سود حاصل از عمل جبران مي شود ، چه سود قبل از خسارت و يا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتي از سرمايه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران مي شود ، و چنانچه تمام سرمايه تلف شود بدون آن كه كسي آن را تلف كند مضاربه باطل مي شود ، و اگر كسي آن را تلف نمايد و تلف كننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمي شود .
مسأله 2285 اگر عامل بر مالك شرط كند كه خسارت وارد بر سرمايه ، از سود جبران نشود ، شرط صحيح است ، و از سهم عامل كسر نمي شود .
مسأله 2286 مالك و عامل همچنان كه گذشت مي توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ كنند ، هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولي اگر عامل به اذن مالك سفر كرده و مقداري از سرمايه را براي هزينه سفر خرج كرده و بخواهد مضاربه را فسخ كند ، احتياط واجب آن است كه مالك را راضي كند .
مسأله 2287 اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، بايد آن سود بر طبق قرار داد بين مالك و عامل تقسيم شود ، و اگر يك طرف راضي به قسمت نشود ، طرف ديگر حق دارد او را بر قسمت مجبور كند .
مسأله 2288 اگر مضاربه فسخ شود ، و مال مضاربه يا قسمتي از آن دين باشد ، بايد عامل آن را از مديون گرفته و به مالك برگرداند .
مسأله 2289 اگر سرمايه مضاربه نزد عامل باشد و بميرد ، چنانچه عين آن معلوم باشد ، به مالك برمي گردد ، و چنانچه معلوم نباشد ، بايد به قرعه معين شود ، يا مالك با ورثه عامل مصالحه كند .
احكام مساقات و مغارسه
مسأله 2290 اگر انسان با كسي قرارداد كند كه درختهاي ميوه اي را كه ميوه آن مال خود او است يا اختيار ميوه هاي آن با او است تا مدت معيني به آن كس واگذار نمايد كه تربيت كند و آب دهد و به حصه مشاعي كه قرار مي گذارند از ميوه آن بردارد ، اين قرارداد را مساقات مي گويند .
مسأله 2291 معامله مساقات در درختهايي كه مثل بيد و چنار ميوه نمي دهد صحيح نيست ، و در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند اشكال دارد .
مسأله 2292 در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسي كه كار مي كند به همين قصد تحويل بگيرد ، معامله صحيح است .
مسأله 2293 مالك و كسي كه تربيت درختها را به عهده مي گيرد بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي آنها را به ناحق اكراه نكرده باشد ، و نيز مالك شرعاً از تصرّف در مالش ممنوع نباشد ، مانند سفيه كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند و كسي كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين عامل درصورتي كه عملش مستلزم تصرّف در مالش باشد ، و مساقات با سفيه دون اذن ولي جايز نيست .
مسأله 2294 مدت مساقات بايد معلوم باشد و كمتر از زماني كه ميوه به دست مي آيد نباشد ، و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال حاصل مي شود ، صحيح است .
مسأله 2295 بايد سهم هر كدام به نحو كسر مشاع مانند نصف يا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسي باشد كه كار مي كند ، معامله باطل است .
مسأله 2296 بايد قرار مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند ، يا بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن در صورتي كه كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت و زياد شدن ميوه لازم است باقي مانده باشد ، و در غير اين دو صورت اگر چه احتياج به كاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد ، معامله صحيح نيست ،
بلكه اگر احتياج به آبياري براي زياد شدن و بهتر شدن ميوه نداشته باشد ، هر چند كاري باشد كه براي تربيت درخت لازم است ، صحت معامله محلّ اشكال است .
مسأله 2297 صحت معامله مساقات در ميوه هايي كه ريشه ثابت ندارند مانند بوته خربزه و خيار محلّ اشكال است .
مسأله 2298 درختي كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مي كند و به آبياري احتياج ندارد ، اگر در زياد شدن يا بهتر شدن ميوه به كارهاي ديگر ، مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد ، مساقات در آن صحيح است .
مسأله 2299 دو نفري كه معامله مساقات كرده اند با رضايت يكديگر مي توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد ، مطابق قراري كه گذاشته اند به هم زدن معامله اشكال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطي كنند و به آن شرط عمل نشود ، كسي كه به نفع او شرط كرده اند مي تواند معامله را به هم بزند ، و همچنين مي تواند مثل ساير موارد شروط طرف مقابل را به وسيله حاكم شرع به وفاي به شرط اجبار كند .
مسأله 2300 اگر مالك بميرد ، معامله مساقات به هم نمي خورد و ورثه اش به جاي او هستند .
مسأله 2301 اگر كسي كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد ، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ، ورثه اش به جاي او هستند ، و اگر خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند ، حاكم شرع از مال ميت اجير مي گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مي كند ، و اگر قرارداد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت كند ، با مردن او معامله به هم مي خورد .
مسأله 2302 اگر شرط شود كه تمام حاصل براي مالك باشد ، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مي باشد ، و كسي كه كار مي كند نمي تواند مطالبه اجرت نمايد ، ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگري باشد ، مالك بايد مزد آبياري و كارهاي ديگر را به مقدار معمول به كسي كه درختها را تربيت كرده بدهد ، و چنانچه مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، لزوم دادن زيادي محلّ اشكال است ، و احوط صلح است .
مسأله 2303 اگر زميني را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد ، اين معامله كه آن را مغارسه گويند باطل است ، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده ، بعد از تربيت هم مال اوست ، و بايد مزد كسي كه آنها را تربيت كرده بدهد ، مگر اين كه اجرت بيشتر از سهمي باشد كه براي عامل معين شده كه در اين صورت لزوم دادن زيادي محلّ اشكال و احتياط در صلح است ، و اگر مال كسي بوده كه آنها را تربيت كرده ، بعد از تربيت هم مال اوست ، و مي تواند آنها را بكند ، ولي گودالهايي را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده بايد پر كند و اجاره زمين را از روزي كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد ، مگر اين كه اجاره زمين از سهمي كه از تربيت درختها براي مالك معين شده بيشتر باشد ، كه در اين صورت لزوم ادن زايد محلّ اشكال و احوط صلح است .و مالك هم مي تواند او را ملزم نمايد كه درختها را بكند ، و اگر به واسطه كندن درخت عيبي در آن پيدا شود چيزي بر صاحب زمين نيست ، ولي اگر خود صاحب زمين درختها را بكند و عيبي در آنها پيدا شود ، بايد تفاوت قيمت آنها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمي تواند او را ملزم كند كه با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقي بگذارد ، و همچنين صاحب زمين نمي تواند صاحب درختها را ملزم نمايد كه با اجاره يا بدون اجاره درختها در زمين او بماند .
كساني كه از تصرّف در مال خود ممنوعند
مسأله 2304 بچه اي كه بالغ نشده شرعاً نمي تواند در مال يا در ذمه خود مثل اين كه ضامن شود يا قرض كند و مانند آن تصرّف نمايد ، و همچنين است نسبت به تصرّف مالي در نفس خود مثل اين كه خود را خواهد 2761 اجاره دهد ، يا در مضاربه يا مزارعه و مانند آن عامل شود و اما حكم وصيت او در مالش در مسأله آمد .
و نشانه بلوغ يكي از سه چيز است : (اول ) روييدن موي درشت زير شكم بالاي عورت در پسر .
(دوم ) بيرون آمدن مني .
(سوم ) تمام شدن پانزده سال قمري در پسر ، و تمام شدن نُه سال قمري در دختر ، و خون حيض ديدن در مورد دختري كه معلوم نيست نُه سال او تمام شده يا نه .
مسأله 2305 روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها ، نشانه بالغ شدن نيست ، مگر انسان به واسطه اينها يقين يا اطمينان به بلوغ پيدا كند .
مسأله 2306 ديوانه نمي تواند در مال و ذمه خود تصرّف نمايد ، و همچنين نسبت به تصرّف مالي در نفس خود ، و سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده صرف مي كند نمي تواند در مال و ذمه خود مثل اين كه ضامن بشود يا قرض كند بدون اذن يا اجازه ولي تصرّف نمايد ، و همچنين نمي تواند در نفس خود بدون اذن يا اجازه ولي تصرّف مالي كند ، مثل اين كه خود را اجاره دهد يا عامل مضاربه يا مزارعه و مانند آن شود ، و مفلس يعني كسي كه به جهت مطالبه طلبكاران به وسيله حاكم شرع از تصرّف در مال خود منع شده است نمي تواند در مال خود بدون اذن يا اجازه طلبكاران تصرّف نمايد .
مسأله 2307 كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است ، تصرّف مالي كه در موقع ديوانگي مي كند ، صحيح نيست .
مسأله 2308 انسان مي تواند در مرضي كه به آن مرض از دنيا مي رود ، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و ميهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي شود برساند ، و اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزان تر از قيمت بفروشد ، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند ، تصرّف او صحيح است .
احكام وكالت
وكالت آن است كه انسان كاري را كه مي تواند در آن دخالت كند و مباشرت در آن معتبر نيست ، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلا به ديگري واگذار كند كه خانه او را بفروشد ، يا زني را براي او عقد نمايد ، پس سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند ، نمي تواند براي فروش آن كسي را بدون اذن ولي وكيل نمايد ، و همچنين كسي كه به واسطه افلاس به حكم حاكم شرع از تصرّف در مالش منع شده است ، نمي تواند براي تصرّف در مالش وكيل بگيرد مگر به اذن يا اجازه طلبكاران .
مسأله 2309 در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند ، و اگر انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده مثل آن كه مال خود را به كسي بدهد كه براي او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است .
مسأله 2310 اگر انسان كسي را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براي او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند ، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتي برسد وكالت صحيح است .
مسأله 2311 موكّل يعني كسي كه ديگري را وكيل مي كند و نيز كسي كه وكيل مي شود ، بايد عاقل باشند ، و از روي قصد و اختيار اقدام نمايند ، و اكراه به ناحق نشده باشند ، و در موكّل بلوغ نيز معتبر است ،ولي بچه اي كه بالغ نشده در چيزي كه خودش مي تواند انجام بدهد مي شود وكيل بگيرد ، مانند بچه ده ساله اي كه حقّ دارد وصيت كند .
مسأله 2312 كاري را كه انسان نمي تواند انجام دهد ، يا شرعاً نبايد انجام دهد ، نمي تواند براي انجام آن از طرف ديگري وكيل شود ، مثلا كسي كه در احرام حج است ، چون نبايد صيغه عقد زناشويي را بخواند ، نمي تواند براي خواندن صيغه از طرف ديگري وكيل شود .
مسأله 2313 اگر انسان كسي را براي انجام تمام كارهاي خودش وكيل كند صحيح است ، ولي اگر براي يكي از كارهاي خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند ، وكالت صحيح نيست ، مگر آن كه تعيين را به نظر وكيل واگذار كند ، مثل اين كه بگويد: (تو وكيل هستي در فروش يا اجاره خانه هر كدام را كه اختيار كردي ) .
مسأله 2314 اگر وكيل را عزل كند يعني از كار بركنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسيد نمي تواند آن كار را انجام دهد ، ولي اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد ، صحيح است .
مسأله 2315 وكيل مي تواند از وكالت كناره گيري كند ، اگر چه موكّل غايب باشد .
مسأله 2316 وكيل نمي تواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده ديگري را وكيل نمايد ، ولي اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد ، به هر طوري كه به او دستور داده مي تواند رفتار نمايد ، پس اگر گفته باشد: (براي من وكيل بگير ) بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمي تواند كسي را از طرف خودش وكيل كند .
مسأله 2317 اگر وكيل با اجازه موكّل كسي را از طرف او وكيل كند ، نمي تواند آن وكيل را عزل نمايد ، و اگر وكيل اول بميرد يا موكّل او را عزل كند ، وكالت دومي باطل نمي شود .
مسأله 2318 اگر وكيل با اجازه موكّل كسي را از طرف خودش وكيل كند ، موكّل و وكيل اول مي توانند آن وكيل را عزل كنند ، و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود ، وكالت دومي باطل مي شود .
مسأله 2319 اگر چند نفر را براي انجام كاري وكيل كند و به آنها اجازه دهد هر كدام به تنهايي در آن كار اقدام كنند ، هر يك از آنان مي تواند آن كار را انجام دهد ، و چنانچه يكي از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل نمي شود ، ولي اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايي انجام دهند ، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند ، نمي توانند به تنهايي اقدام كنند ، و در صورتي كه يكي از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مي شود .
مسأله 2320 اگر وكيل يا موكّل بميرد ، وكالت باطل مي شود ، و نيز اگر چيزي كه براي تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود مثل آن كه گوسفندي كه براي فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل مي شود ، و اگر يكي از آنها ديوانه يا بي هوش شود ، بطلان وكالت به نحوي كه بعد از برطرف شدن ديوانگي و بي هوشي نيز نتواند عمل را انجام دهد و محتاج به توكيل جديد باشد ، محلّ اشكال است .
مسأله 2321 اگر انسان كسي را براي كاري وكيل كند و چيزي براي او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن كار چيزي را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد .
مسأله 2322 اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار او است كوتاهي نكند و غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگري در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود ، ضامن عوض آن نيست .
مسأله 2323 اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار او است كوتاهي كند ، يا غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگري در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است ، پس اگر لباسي را كه گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2324 اگر وكيل غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگري در مال بكند ، مثلا لباسي را كه گفته اند بفروش بپوشد و بعد تصرّفي را كه به او اجازه داده اند بنمايد ، آن تصرّف صحيح است .
احكام قرض
قرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مؤمنين از كارهاي مستحب است ، و در قرآن مجيد به آن امر شده ، و قرض دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده ، و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده ، و در اخبار راجع به آن سفارش شده است ، و از پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم )روايت شده كه كسي كه به برادر مسلمان خود قرض بدهد ، براي او به هر درهمي كه قرض داده به وزن كوه احد از كوههاي رضوي و طور سيناء حسنات است ، و اگر با او در طلب قرض مدارا كند بر صراط مانند برق بدون حساب و عذاب مي گذرد ، و كسي كه برادر مسلمان به او شكايت كند و قرض ندهد خداوندعزّوجلّ بهشت را بر او حرام مي كند .
و از حضرت صادق (عليه السلام ) روايت شده كه اگر قرض بدهم براي من محبوب تر است از آن كه به مانند آن صدقه بدهم .
مسأله 2325 در قرض لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر چيزي را به قصد قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است .
مسأله 2326 در صورتي كه در قرض شرط مدت نشده باشد ، يا بعد از گذشتن مدت باشد ، هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد طلبكار بايد قبول نمايد .
مسأله 2327 اگر در عقد قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند ، طلبكار نمي تواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند ، ولي اگر مدت نداشته باشد ، طلبكار هر وقت بخواهد مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد .
مسأله 2328 اگر طلبكار در موردي كه حقّ مطالبه دارد طلب خود را مطالبه كند ، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد ، بايد فوراً آن را بپردازد ، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است .
مسأله 2329 اگر بدهكار غير از خانه اي كه لايق به حال او است و در آن سكني دارد و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه ناچار از داشتن آنهاست ، چيزي نداشته باشد ، طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد .
مسأله 2330 كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد ، چنانچه بتواند كاسبي كند و براي او عسر و حرجي نباشد ، واجب است كسب كند و بدهي خود را بدهد .
مسأله 2331 كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد ، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند ، بايد طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقير بدهد ، و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اجازه بگيرد ، و اگر طلبكار او سيد نباشد ، احتياط مستحب آن است كه طلب اورا به سيد فقير ندهد .
مسأله 2332 اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي او نباشد ، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند ، و به وارث او چيزي نمي رسد .
مسأله 2333 اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود ، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافيست ، و اگر قيمت آن زيادتر گردد ، لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ، ولي در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضي شوند ، اشكال ندارد .
مسأله 2334 اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند ، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد .
مسأله 2335 اگر كسي كه قرض مي دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي دهد بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد ، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد تخم مرغ بگيرد ، ربا و حرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد ، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است ، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي گيرد به طور مخصوصي پس دهد مثلا مقداري طلاي نساخته به او قرض بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد بازهم ربا و حرام مي باشد ، ولي اگر بدون اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آن چه قرض كرده پس بدهد ، اشكال ندارد ، بلكه مستحب است .
مسأله 2336 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و اقوي اين است كه كسي كه قرض ربوي گرفته مالك مي شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است .
مسأله 2337 اگر گندم يا چيزي مانند آن را به قرض ربوي بگيرد و با آن زراعت كند ، اقوي اين است كه حاصلي كه به دست مي آيد مالك مي شود ، ولي احوط عدم تصرّف در آن است .
مسأله 2338 اگر لباسي را بخرد و ثمن آن را از مالي كه به قرض ربوي گرفته ، يا از مال حلالي كه مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد ، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ، و همچنين است اگر به فروشنده بگويد كه: (اين لباس را با اين مال مي خرم ) هر چند احوط آن است كه آن لباس را استعمال نكند .
مسأله 2339 اگر انسان مقداري پول به كسي بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد ،و اين را صرف برات مي گويند .
مسأله 2340 اگر مقداري پول به كسي قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ، ولي اگر كسي كه زيادي را مي گيرد ، در مقابل زيادي جنس بدهد يا عملي انجام دهد ، اشكال ندارد .
مسأله 2341 اگر كسي از ديگري طلبي دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيمني و پيمانه اي نيست
مي تواند آن را به شخص بدهكار يا ديگري به كمتر فروخته و وجه آن را نقد بگيرد ، ولي اگر طلب اسكناس باشد فروختن آن به كمتر در صورتي كه ثمن هم از جنس همان اسكناس باشد ، محلّ اشكال است ، و در صورتي كه از غير آن جنس باشد ، مثل فروش اسكناس ايراني به دولار اشكال ندارد ، و همچنين طلبي را كه از شخص بدهكار دارد مي تواند مبلغي از آن را كسر كند و مابقي را نقد بگيرد .
احكام حواله
مسأله 2342 اگر انسان طلبكار خودرا حواله دهد كه طلب خودرا از ديگري بگيرد و طلبكار قبول نمايد ،بعد از آن كه حواله با شرايطي كه خواهد آمد محقّق شد ، كسي كه به او حواله شده بدهكار مي شود ، و ديگر طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اولي مطالبه نمايد .
مسأله 2343 بدهكار و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و سفيه يعني كسي كه مال خودرا در كارهاي بيهوده مصرف مي كند نباشند ، مگر اين كه با اذن يا اجازه ولي باشد ، ولي اگر حواله بر برئ يعني شخصي كه به حواله دهنده بدهكار نيست باشد و حواله دهنده سفيه باشد اشكال ندارد ، و همچنين معتبر است بدهكار و طلبكار به واسطه افلاس به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال منع نشده باشند ، و اما اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله دهنده مفلس باشد ، اشكال ندارد .
مسأله 2344 حواله دادن بركسي كه بدهكار نيست ، در صورتي صحيح است كه او قبول كند ، و نيز اگر انسان بخواهد به كسي كه جنسي بدهكار است ، جنس ديگر حواله دهد ، مثلا به كسي كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست .
مسأله 2345 موقعي كه انسان حواله مي دهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد از كسي قرض كند ، تا وقتي از او قرض نكرده نمي تواند اورا به كسي حواله دهد كه آنچه را بعد قرض مي دهد از آن كس بگيرد .
مسأله 2346 حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند ، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: (يكي از دو طلب خودرا از فلاني بگير ) و آن را معين نكند ، حواله صحيح نيست .
مسأله 2347 اگر بدهي واقعاً معين باشد ولي بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را ندانند ، حواله صحيح است ، مثلا اگر طلب كسي را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد ، حواله صحيح است .
مسأله 2348 طلبكار مي تواند حواله را قبول نكند ، اگرچه كسي كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد .
مسأله 2349 اگر كسي كه به حواله دهنده بدهكار نيست ، حواله را قبول كند ، پيش از پرداختن حوالهنمي تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند ، و اگر طلبكار طلب خودرا به مقدار كمتر صلح كند ، كسي كه حواله را قبول كرده ، فقط همان مقدار را مي تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد .
مسأله 2350 بعد از آن كه حواله محقّق شد ، حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده نمي توانند حواله رابهم بزنند ، و هرگاه كسي كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد ، اگرچه بعد فقير شود طلبكار هم نمي تواند حواله را بهم بزند ، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند كه فقير است ، ولي اگر نداند فقير است و بعد بفهمد مالدار شده طلبكار مي تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد .
مسأله 2351 اگر بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله شده در صورتي كه قبول او در صحت حواله معتبر باشد ، مثل اين كه به حواله دهنده بدهكار نباشد يا يكي از آنان براي خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهد ، مطابق قراري كه گذاشته اند مي تواند حواله را بهم بزند .
مسأله 2352 اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد ، چنانچه به در خواست كسي كه به او حواله شده و مديون حواله دهنده بوده داده است ، مي تواند چيزي را كه داده از او بگيرد ، و اگر بدون در خواست او داده ، يا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده ، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد .
احكام رهن
مسأله 2353 رهن آن است كه كسي كه حقّ مالي براي ديگري بر عهده اوست مقداري از مال خودرا وثيقه بگذارد كه اگر حقّ اورا ندهد ، صاحب حقّ بتواند حقّ خودرا از آن مال استيفاء كند ، مانند اين كه بدهكار مقداري از مال خودرا وثيقه بگذارد ، كه اگر طلب اورا ندهد ، طلبش را از آن مال بدست آورد .
مسأله 2354 در رهن لازم نيست صيغه بخوانند ، و همين قدر كه بدهكار مال خودرا به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد ، رهن صحيح است .
مسأله 2355 گرو دهنده و گرو گيرنده بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد ، مگر با اذن و اجازه طلبكاران مفلس و ولي سفيه ، و معني سفيه و مفلّس در مسأله 2306 گذشت .
مسأله 2356 انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند ، و اگر مال ديگري را با اذن يا اجازه او گرو بگذارد صحيح است .
مسأله 2357 چيزي را كه گرو مي گذارند بايد بشود از آن استيفاء دين نمود هر چند مملوك نباشد مانند زميني كه متعلق حقّ التحجير است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است .
مسأله 2358 فوايد چيزي را كه گرو مي گذارند مال مالك آن است و مراد از مالك در اين مسائل اعم از صاحب حقّ است .
مسأله 2359 گرو گيرنده نمي تواند در مالي كه گرو گرفته بدون اجازه مالك تصرّف كند ، و همچنين مالك بدون اذن گرو گيرنده نمي تواند در آن مال تصرّفي كند كه با حقّ او منافات داشته باشد . فرموده اند: (اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه اعلي الله مقامهم مسأله 2360 جمعي از فقهاء بدهكار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو مي باشد ، و همچنين است در صورتي كه بدون اجازه او بفروشد و
بعد بدهكار امضاء كند ) ولي اين حكم محلّ اشكال است ، مگر اين كه در ضمن عقدي اگرچه خود آن بيع باشد شرط شود كه بدهكار عوض را گرو بگذارد ، كه در اين صورت بر او واجب مي شود به شرط خود و فا كند ، يا شرط شود كه عوض گرو باشد ، كه در اين صورت به خود شرط عوض گرو مي شود .
مسأله 2361 اگر موقعي كه بايد بدهي خودرا بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد ، طلبكار در صورتي كه وكالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد ، مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد ، و در صورتي كه وكالت نداشته باشد ، بايد از بدهكار اجازه بگيرد ، و اگر دسترسي به او ندارد از حاكم شرع اجازه
بگيرد ، و اگر دسترسي به حاكم شرع نباشد از عدول مؤمنين ، و در هر صورت اگر زيادي داشته باشد بايد زيادي را به بدهكار بدهد .
مسأله 2362 اگر بدهكار غير از خانه اي كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه ناچار از داشتن آنهاست چيز ديگري نداشته باشد ، طلبكار نمي تواند طلب خودرا از او مطالبه نمايد ، ولي مالي را كه گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثيه باشد طلبكار مي تواند بفروشد و طلب خود را بردارد .
احكام ضمان
مسأله 2363 اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد ، ضامن شدن او در صورتي صحيح است كه به هر لفظي اگرچه عربي نباشد يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تورا بدهم ، و طلبكار هم قبول كند ، و راضي بودن بدهكار شرط نيست .
مسأله 2364 ضامن و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي هم آنهارا به ناحقّ اكراه نكرده باشد و سفيه و مفلس نباشند ، مگر به اذن يا اجازه ولي سفيه و طلبكاران مفلس . و اين شرطها در بدهكار معتبر نيست ، بنابر اين اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچه يا ديوانه يا سفيه يا مفلس را بدهد ، صحيح است .
مسأله 2365 هرگاه براي ضامن شدن خودش شرطي قرار دهد ، مثلا بگويد: (اگر بدهكار قرض تورا نداد من ضامنم ) صحت ضمان محلّ اشكال است .
مسأله 2366 كسي كه انسان ضامن بدهي او مي شود بايد بدهكار باشد ، پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند ، تا وقتي قرض نكرده نمي شود ضامن او شد .
مسأله 2367 در صورتي انسان مي تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي همه در واقع معين باشند ، پس اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند و انسان بگويد: (من ضامن هستم كه طلب يكي از شماهارا بدهم ) چون معين نكرده كه طلب كدام را مي دهد ، ضامن شدن او باطل است ، و نيز اگر كسي از دو نفر طلبكار باشد و شخصي بگويد: (من ضامن هستم كه بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بدهم ) چون معين نكرده كه بدهي كدام را مي دهد ، ضامن شدن او باطل مي باشد ، و همچنين اگر كسي از ديگري مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و شخصي بگويد: (من ضامن يكي از دو طلب تو هستم ) و معين نكند كه ضامن گندم است يا پول ، صحيح نيست .
مسأله 2368 اگر طلبكار طلب خودرا به ضامن ببخشد ، ضامن نمي تواند ازبدهكار چيزي بگيرد ، و اگر مقداري از آن را ببخشد ، نمي تواند آن مقداررا مطالبه نمايد .
مسأله 2369 اگر انسان ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد ، نمي تواند از ضامن شدن خود برگردد .
مسأله 2370 ضامن و طلبكار بنابر احتياط واجب نمي توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند .
مسأله 2371 هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد ، اگرچه بعد فقير شود طلبكار نمي تواند ضامن بودن اورا بهم بزند و طلب خودرا از بدهكار اول مطالبه نمايد ، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب اورا بدهد ، ولي طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضي شود .
مسأله 2372 اگر انسان در موقعي كه ضامن مي شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود ، مي تواند ضامن بودن اورا به هم بزند ، ولي اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود ضامن قدرت پيدا كرده باشد ، چنانچه بخواهد ضامن بودن اورا به هم بزند اشكال دارد .
مسأله 2373 اگر كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي اورا بدهد ، نمي تواند از او چيزي بگيرد .
مسأله 2374 اگر كسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي اورا بدهد ، مي تواند مقداري را كه ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نمايد ، ولي اگر به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد ، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد ، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد ، نمي تواند برنج را از او مطالبه نمايد ، ولي اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد اشكال ندارد .
احكام كفالت
مسأله 2375 كفالت آن است كه انسان متعهد شود هر وقت طلبكار بدهكار را خواست به او تسليم كند ، و به كسي كه اين طور متعهد مي شود كفيل مي گويند .
مسأله 2376 كفالت در صورتي صحيح است كه كفيل به هر لفظي اگرچه عربي نباشد يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خودرا بخواهي به تو تسليم كنم ، و طلبكار يا ولي او هم قبول نمايد .
مسأله 2377 كفيل بايد عاقل و بالغ باشد ، و بايد سفيه و مفلس نباشد در صورتي كه مستلزم تعهد به مال باشد ، مگر با اذن يا اجازه ولي سفيه و طلبكاران مفلس ، و اورا بر كفالت به ناحقّ اكراه نكرده باشند ، و بتواند كسي را كه كفيل او شده حاضر نمايد .
مسأله 2378 يكي از پنج چيز كفالت را بهم مي زند :اول: كفيل بدهكار را به طلبكار تسليم نمايد ، يا بدهكار خودش را تسليم كند ، يا شخص ديگري اورا تسليم نمايد و طلبكار هم قبول كند .
دوم: طلب طلبكار داده شود .
سوم: طلبكار از طلب خود بگذرد ، يا به ديگري به بيع يا صلح يا حواله و مانند اينها منتقل كند .
چهارم: بدهكار بميرد . پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند .
مسأله 2379 اگر كسي به زور يا به حيله اي بدهكاررا از دست طلبكار رها كند ، چنانچه طلبكار دسترسي به او نداشته باشد ، كسي كه بدهكار را رها كرده بايد اورا به طلبكار تسليم كند ، و اگر تسليم نكرد بايد طلب او را بپردازد .
احكام وديعه (امانت )
مسأله 2380 اگر انسان مال خودرا به كسي بدهد و بگويد: (نزد تو امانت باشد ) و او هم قبول كند ، يا بدون اين كه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براي نگهداري به او مي دهد و او هم به قصد نگهداري كردن بگيرد ، بايد به احكام وديعه كه مي آيد عمل نمايند .
مسأله 2381 امانت دار و كسي كه مال را امانت مي گذارد بايد هردو عاقل باشند ، پس اگر انسان مالي را پيش ديوانه امانت بگذارد ، يا ديوانه مالي را پيش كسي امانت بگذارد ، صحيح نيست .
و كسي كه مال خودش را امانت مي گذارد بايد بالغ باشد ، و جايز است بچه مميز مال ديگري را با اذنش نزد كسي امانت بگذارد ، و امانت گذاشتن نزد بچه مميز در صورتي كه متمكّن از حفظ باشد و امانت را حفظ كند و مستلزم تصرّف در مال بچه نباشد ، اشكال ندارد .
و معتبر است كسي كه مال خودش را امانت مي گذارد سفيه و مفلس نباشد ، مگر با اذن يا اجازه ولي سفيه و طلبكاران مفلس ، ولي امانت گذاشتن نزد سفيه و مفلس در صورتي كه مستلزم تصرّف آنها در مال خودشان نباشد مانعي ندارد ، و در صورت استلزام با اذن يا اجازه ولي و طلبكاران اشكال ندارد .
مسأله 2382 اگر از بچه اي چيزي را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول كند ، بايد آن را به صاحبش بدهد ، و اگر آن چيز مال خود بچه است و ولي اجازه امانت گذاشتن آن را نداده باشد ، لازم است آن مال را به ولي او برساند ، و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهي كند و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد ، و همچنين است اگر امانت گذار ديوانه باشد .
مسأله 2383 كسي كه نمي تواند امانت را نگهداري نمايد ، در صورتي كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد ، نبايد امانت را قبول كند .
مسأله 2384 اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست ، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود ، كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست ، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداري نمايد .
مسأله 2385 كسي كه چيزي را امانت مي گذارد ، هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد ، و كسي هم كه امانت را قبول مي كند هر وقت بخواهد مي تواند آن را به صاحبش برگرداند .
مسأله 2386 اگر انسان از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند ، بايد هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولي صاحبش برساند ، يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهداري نيست ، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد ، چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2387 كسي كه امانت را قبول مي كند ، اگر براي آن جاي مناسبي ندارد ، بايد جاي مناسب تهيه نمايد و طوري آن را نگهداري كند كه مردم نگويند در نگهداري آن كوتاهي نموده است ، و اگر در جايي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2388 كسي كه امانت را قبول مي كند ، اگر تعدي كند يعني زياده روي نمايد ، مثل آن كه مركبي كه نزد او به امانت گذاشته شده بدون اذن صاحبش سوار شود و يا تفريط كند يعني در نگهداري آن كوتاهي نمايد ، مثل آن كه آن را در جايي بگذارد كه اطمينان از آن نباشد كه كسي بفهمد و آن را ببرد ضامن است ، و چنانچه تلف شود بايد عوض آن را اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمتش را بدهد ، و در غير اين دو صورت ضامن نيست .
مسأله 2389 اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معين كند ، و به كسي كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كني و اگر احتمال هم بدهي كه از بين برود نبايد آن را به جاي ديگر ببري ، جايز نيست آن را به جاي ديگر ببرد ، و اگر ببرد ضامن است .
مسأله 2390 اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معين كند ، و كسي كه امانت را قبول كرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصيتي نداشته ، بلكه يكي از موارد حفظ آن بوده ، مي تواند آن را به جاي ديگري كه مال در آن جا محفوظ تر يا مثل محلّ اولي است ببرد ، و چنانچه مال در آن جا تلف شود ضامن نيست .
مسأله 2391 اگر صاحب مال ديوانه شود ، كسي كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولي او برساند ، و يا به ولي او خبر دهد ، و اگر بدون عذر شرعي مال را به ولي او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2392 اگر صاحب مال بميرد ، امانت دار بايد فوراً مال را به وارث او برساند ، يا به وارث او خبر دهد ، و چنانچه بدون عذر شرعي مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند ، و مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد ، ولي اگر براي آن كه بفهمد كسي كه مي گويد من وارث ميتم راست مي گويد يا نه ، يا ميت وارث ديگري دارد يا نه ، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود ، چيزي برعهده او نيست .
مسأله 2393 اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد ، كسي كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد ، يا به كسي بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند ، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكي از ورثه بدهد ، ضامن سهم ديگران است ، و اگر نسبت به مال وصي هم معين كرده باشد ، اجازه
او هم معتبر است .
مسأله 2394 اگر كسي كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود ، وارث يا ولي او بايد هرچه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد ، يا امانت را به او برساند .
مسأله 2395 هرگاه امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند ، اگر اطمينان دارد كه امانت به صاحبش مي رسد ، مثل اين كه وارث او امين بوده و از امانت اطّلاع دارد ، و همچنين اطمينان دارد كه صاحبش راضي به ماندن آن نزد ورثه مي باشد لازم نيست امانت را به صاحب آن يا وكيل يا ولي او برساند ، و يا وصيت كند ، هرچند احوط آن است كه امانت را به صاحب آن يا وكيل يا ولي او برساند ، و اگر ممكن نيست ، آن را به حاكم شرع بدهد .
و در غير اين صورت بايد به هر طريقي كه ممكن است حقّ را به صاحبش يا وكيل يا ولي او برساند ، و اگر ممكن نشد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصي و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محلّ آن را بگويد .
مسأله 2396 اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اي كه در مسأله پيش گذشت عمل نكند ، چنانچه آن أمانت از بين برود ، بايد عوضش را بدهد ، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد و مرض او خوب شود ، يا بعد از مدتي پشيمان شود و وصيت كند ، هر چند مال بعد از وصيت تلف شود .
احكام عاريه
مسأله 2397 عاريه آن است كه انسان مال خودرا به ديگري بدهد كه بدون عوض از آن استفاده كند .
مسأله 2398 لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند ، و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است .
مسأله 2399 عاريه دادن چيز غصبي و چيزي كه مال انسان است ولي منفعت آن متعلّق حقّ يا ملك ديگري است مثل آن كه آن را اجاره داده باشد در صورتي صحيح است كه مالك چيز غصبي يا كسي كه منفعت ملك يا متعلّق حقّ اوست به عاريه دادن راضي باشد .
مسأله 2400 چيزي را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مي تواند به كسي كه بر آن مال مورد اطمينان است ، يا به اذن مالك عاريه بدهد ، ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند ، نمي تواند آن را به ديگري عاريه دهد .
مسأله 2401 اگر ديوانه و بچه مال خودرا عاريه بدهند صحيح نيست ، و همچنين عاريه دادن سفيه و مفلس مال خودرا صحيح نيست ، مگر با اذن يا اجازه ولي سفيه و طلبكاران مفلس ، و اگر ولي مصلحت بداند مال كسي را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد ، اشكال ندارد .
مسأله 2402 اگر در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند ، و در استفاده از آن زياده روي هم ننمايد ، و اتّفاقاً آن چيز تلف شود ، ضامن نيست ، ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد ، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2403 اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد ، چنانچه تلف شود ضامن نيست .
گذشت . 2392 مسأله 2404 اگر عاريه دهنده بميرد ، عاريه گيرنده وظيفه اش همان است كه در مسأله 2405 اگر عاريه دهنده طوري شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند مثلا ديوانه شود
گذشت . 2391 وظيفه عاريه كننده همان است كه در مسأله 2406 عاريه عقد جايز است ، و عاريه دهنده و كسي كه عاريه كرده مي توانند هر وقت بخواهند عاريه را به هم بزنند ، بنابراين عاريه دهنده مي تواند آنچه را كه عاريه داده پس بگيرد ، مگر در موردي كه زميني را براي دفن ميت عاريه داده باشد كه بعد از دفن نمي تواند زمين را به نبش قبر ميت پس بگيرد .
مسأله 2407 عاريه دادن چيزي كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار باطل است ، و همچنين است عاريه دادن ظرف طلا و نقره به جهت خوردن و آشاميدن بلكه بنابر احتياط واجب براي ساير استعمالات هر چند زينت نمودن باشد .
مسأله 2408 عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن ، و عاريه دادن حيوان نر براي كشيدن بر ماده صحيح است .
مسأله 2409 اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولي او بدهد و بعد آن چيز تلف شود ، عاريه كننده ضامن نيست ، ولي اگر بدون ا جازه صاحب مال يا وكيل يا ولي او آن را به جايي ببرد ، اگرچه جايي باشد كه صاحبش معمولا به آن جا مي برده مثل آن كه اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد ضامن است ، و در صورت تلف بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2410 اگر چيز نجس را براي كاري كه شرط آن پاكي است عاريه دهد مثلا ظرف نجس را عاريه دهد كه در آن غذا بخورند بايد نجس بودن آن را به كسي كه عاريه مي كند بگويد ، و اگر لباس نجس را براي نماز خواندن عاريه دهد ، لازم نيست نجس بودن آن را اطّلاع دهد ، مگر در صورتي كه عاريه كننده بخواهد با لباس پاك واقعي نماز بخواند ، كه احتياط واجب آن است كه نجس بودنش را به او اطّلاع دهد .
مسأله 2411 چيزي را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمي تواند به ديگري اجاره يا عاريه دهد .
مسأله 2412 اگر چيزي را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگري عاريه دهد ، چنانچه كسي كه اول آن چيزرا عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود ، عاريه دومي باطل نمي شود .
مسأله 2413 اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است ، بايد آن را به صاحبش برساند ، و نمي تواند به عاريه دهنده بدهد .
مسأله 2414 اگر مالي را كه مي داند غصبي است عاريه كند و از آن استفاده اي ببرد و در دست اواز بين برود ، مالك مي تواند عوض مال و عوض استفاده اي را كه عاريه كننده برده از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند ، و اگر از عاريه كننده بگيرد ، او نمي تواند چيزي را كه به مالك مي دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد .
مسأله 2415 اگر نداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است و در دست او از بين برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد ، او هم مي تواند آنچه را كه به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ، ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد ، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد ، نمي تواند عوض آن را كه به صاحب مال مي دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد .
احكام هبه
هبه عبارت است از تمليك عين مجاناً بدون اين كه در مقابل عين عوضي دريافت كند وبخشيده شده بايد عين اگر چه بنحو مشاع باشد ، نه منفعت ، وچه در خارج باشد يا در ذمه ، در صورتي كه به غير كسي كه در ذمه اوست ببخشد ، واگر به كسي كه آن عين در ذمه اوست ببخشد ، ذمه مديون بريء مي شود ، و نمي تواند به آن چه بخشيده رجوع كند .
اين كتاب را به تو : مسأله 2416 در هبه ايجاب وقبول معتبر است ، چه به لفظ باشد مثل آن كه بگويد يا به فعل باشد ، مثل آن كه كتاب را به قصد قبول كردم : وكسي كه به او بخشيده شده بگويد بخشيدم بخشش به طرف بدهد ، واو هم به قصد قبول بگيرد .
مسأله 2417 معتبر است هبه كننده عاقل وبالغ وقاصد باشد ،وبر هبه اكراه نشده باشد ، وبه واسطه سفاهت وافلاس ممنوع از تصرّف در مالش نباشد ، ومالك مالي باشد كه مي بخشد ،يا بر آن ولايت داشته باشد ، وگرنه آن هبه فضولي است وصحت آن منوط به اجازه كسي است كه اجازه او معتبر است .
مسأله 2418 در هبه قبض معتبر است ، پس اگر مالي را به كسي ببخشد ، تا به قبض او ندهد ، هبه محقّق نمي شود ، وبايد كسي كه مال به او بخشيده شده ، به اذن هبه كننده قبض كند ، ولي اگر آن چه را بخشيده ، در تصرّف كسي باشد كه به او بخشيده ، كفايت از قبض مي كند . وقبض در غير منقول مانند خانه وزمين به اين است كه مانع از تصرّف را برطرف كند ، ومال را در استيلاي كسي كه به او بخشيده قرار دهد ، ودر منقول به اين است كه به طرف بدهد ، وطرف هم از او بگيرد .
مسأله 2419 اگر مالي را به كسي كه به حد بلوغ نرسيده يا به ديوانه ببخشد ، معتبر است ولي آن دو قبول كند ، وآن مال را قبض نمايد ، ولي اگر ولي به آن دو ببخشد ، ودر دست خودش باشد ، بودن آن مال در تصرّف ولي از قبض كفايت مي كند .
مسأله 2420 اگر به يكي از ارحام خويشاوندان خود مالي ببخشد ، بعد از آن كه به قبض او داد ، نمي تواند رجوع كند و پس بگيرد ، وهمچنين است در صورتي كه هبه كننده بر كسي كه به او هبه شده ، شرط كند ، وبه آن شرط عمل شود ، يا كسي كه به او هبه شده ، در مقابل هبه عوضي به هبه كننده بدهد . ودر غير موارد ذكر شده تا عين مالي كه هبه شده باقي باشد ، مي تواند مال بخشيده شده را پس بگيرد ، ولي
اگر تلف شده يا آن را به ديگري منتقل كرده ، يا تغييري در عين داده مثل آن كه اگر پارچه بوده ، آن را رنگ كرده باشد نمي تواند پس بگيرد .
مسأله 2421 زن وشوهر در لزوم هبه ، حكم رحم را ندارند .
مسأله 2422 اگر مالي را به كسي ببخشد ، ودر ضمن آن بر آن كس شرط كند كه مالي به او بدهد يا كاري كه جايز باشد براي او انجام دهد ، بايد كسي كه بر او شرط شده ، به آن شرط عمل كند ، وهبه كننده قبل از عمل به شرط مي تواند رجوع نمايد ، وهمچنين اگر كسي كه براو شرط شده ، به شرط عمل نكند ، ويا نتواند به آن شرط عمل نمايد ، هبه كننده مي تواند رجوع كند .
مسأله 2423 اگر هبه كننده يا كسي كه مال به او هبه شده ، قبل از قبض بميرد ، هبه باطل مي شود .
مسأله 2424 اگر هبه كننده بعد از قبض دادن بميرد ، ورثه نمي توانند رجوع كنند ، و همچنين اگر كسي كه مال به او بخشيده شده بميرد ، هبه كننده نمي تواند رجوع نمايد .
از بخششي كه كردم : مسأله 2425 همچنان كه رجوع به گفتن محقّق مي شود مثل آن كه بگويد به فعل نيز محقّق مي شود ، مثل آن كه به قصد رجوع از طرف بگيرد ، يا آن چه را بخشيده به قصد برگشتم رجوع به ديگري واگذار نمايد ، ودر تحقّق رجوع ، دانستن كسي كه مال به او هبه شده ، معتبر نيست .
مسأله 2426 مالي را كه به شخصي بخشيده ، اگر در ملك آن شخص ، زيادي منفصل يا قابل انفصال پيدا كند مثل آن كه گوسفند برّه آورد ، يا درخت ميوه دهد مال آن شخص است ، واگر هبه كننده ، در هبه مثل گوسفند ودرخت ، رجوع كند ، نمي تواند برّه وميوه را از آن شخص پس بگيرد .
احكام غصب
احكام غصب
غصب آن است كه انسان از روي ظلم بر مال يا حقّ كسي مسلّط شود ، و اين يكي از گناهان بزرگ است كه اگر كسي انجام دهد در قيامت به عذاب سخت گرفتار مي شود .
از حضرت پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم ) روايت شده است كه: هركس يك وجب زمين از ديگري غصب كند ، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مي اندازند .
مسأله 2609 اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاي ديگري كه براي عموم ساخته شده استفاده كنند ، حقّ آنان را غصب نموده ، و همچنين است اگر كسي در مسجد جايي را براي خود بگيرد و ديگري نگذارد از آن جا استفاده نمايد .
مسأله 2610 چيزي را كه انسان پيش طلبكار گرو مي گذارد بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خودرا از آن به دست آورد ، پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيزرا از او بگيرد ، حقّ او را غصب كرده است .
مسأله 2611 مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند ، اگر ديگري غصب كند صاحب مال و طلبكار مي توانند چيزي را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند ، و چنانچه آن چيزرا از او بگيرند باز هم در گرو است ، و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند ، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مي باشد .
مسأله 2612 اگر انسان چيزي را غصب كند ، بايد به صاحبش برگرداند ، و اگر آن چيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد .
مسأله 2613 اگر از آنچه غصب كرده منفعتي به دست آيد مثلا از گوسفندي كه غصب كرده برّه اي پيدا شود مال صاحب مال است ، و نيز كسي كه مثلا خانه اي را غصب كرده ، اگرچه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد .
مسأله 2614 اگر از بچه يا ديوانه چيزي را كه مال آنها است غصب كند ، بايد آن را به ولي او بدهد ، و اگر از بين رفته بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2615 هرگاه دو نفر باهم چيزي را غصب كنند ، اگر هريك مسلّط بر نصف آن باشد ، هركدام ضامن نصف آن است ، و اگر بر تمام آن مسلّط باشد ، هركدام ضامن تمام آن است .
مسأله 2616 اگر چيزي را كه غصب كرده با چيز ديگري مخلوط كند مثلا گندمي را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد چنانچه جدا كردن آنها ممكن است ، اگرچه زحمت داشته باشد بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند .
مسأله 2617 اگر شخصي چيزي را غصب كند كه در آن صنعتي بكار رفته باشد مانند طلايي كه آن را گوشواره ساخته باشند و آن را خراب كند ، بايد ماده آن را با قيمت آن صنعت و صفت به صاحبش بدهد ، و اگر قيمت ماده بعد از خرابي از قيمت آن قبل از خرابي كمتر شده باشد بايد ما به التفاوت را هم بپردازد ، و چنانچه بگويد آن را مثل اولش مي سازم ، مالك ملزم نيست قبول كند ، و مالك هم نمي تواند او را الزام كند كه مثل اولش بسازد .
مسأله 2618 اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلايي را كه غصب كرده گوشواره بسازد چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده ، بايد به او بدهد ، و نمي تواند براي زحمتي كه كشيده مزد بگيرد ، و همچنين بدون اجازه مالك حقّ ندارد آن را به صورت اولش در آورد ، و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اولش در آورد ، ضمانت قيمت آن صفت محلّ اشكال و احوط صلح است .
مسأله 2619 اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود و صاحب مال بگويد بايد آن را به صورت اول در آوري ، واجب است آن را به صورت اولش در آورد ، و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد . مسأله 2620 اگر در زميني كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند ، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست ، و چنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت و درخت در زمين او بماند ، كسي كه غصب كرده بايد
فوراً زراعت يا درخت خودرا اگرچه ضرر نمايد از زمين بكند ، و نيز بايد اجاره زمين را در مدتي كه زراعت و درخت در آن بوده ، بلكه اجاره قبل از آن مدت را از زمان غصب به صاحب زمين بدهد ، و خرابيهايي را كه در زمين پيدا شده درست كند ، مثلا جاي درختهارا پر نمايد ، و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را هم بدهد ، و نمي تواند صاحب زمين را ملزم كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد ، و نيز صاحب زمين نمي تواند او را ملزم كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد .
مسأله 2621 اگر صاحب زمين راضي شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند ، كسي كه آن را غصب كرده لازم نيست درخت و زراعت را بكند ، ولي بايد اجاره آن زمين را از وقتي كه غصب كرده تا وقتي كه صاحب زمين راضي شده بدهد .
مسأله 2622 اگر چيزي كه غصب كرده از بين برود ، در صورتي كه قيمي باشد يعني خصوصيات افراد صنف آن از جهت ارزش و رغبت عقلاء معمولا تفاوت داشته باشد ، مانند حيوانات بايد قيمت آن را بدهد ، و چنانچه قيمت بازار آن از زمان غصب تا زمان اداي قيمت اختلاف داشته باشد بنابر احتياط واجب بالاترين قيمتي را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد ، و احتياط مستحب آن است كه بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان اداي قيمت را بدهد .
مسأله 2623 اگر چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مثلي باشد يعني خصوصيات افراد صنف آن معمولا از جهت ارزش و رغبت عقلاء تفاوت ندارد ، مانند حبوبات بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده در خصوصيات نوعي و صنفي بدهد ، مثلا اگر گندم ديم غصب كرده نمي تواند گندم آبي بدهد ، و همچنين اگر گندم ديم اعلا بوده ، نمي تواند پست را بدهد .
مسأله 2624 اگر چيزي را كه مثل گوسفند است غصب نمايد و از بين برود ، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده ولي در مدتي كه پيش او بوده چاق شده باشد ، بايد قيمت گوسفند چاق را بدهد .
مسأله 2625 اگر چيزي را كه غصب كرده ديگري از او غصب نمايد و از بين برود ، صاحب مال مي تواندعوض آن را از هر يك از آنان بگيرد ، يا از هركدام مقداري از عوض آن را بگيرد ، و چنانچه عوض مال را از اولي بگيرد ، اولي مي تواند آنچه را داده از دومي بگيرد ، ولي اگر از دومي بگيرد ، او نمي تواند آنچه را كه داده از اولي بگيرد .
مسأله 2626 اگر خريد و فروشي كه مي شود يكي از شرطهاي معامله در آن نباشد ، مثلا چيزي را كه بايد مقدار آن معلوم باشد با جهل به مقدار بفروشد معامله باطل است ، و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضي باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند ، اشكال ندارد ، وگرنه چيزي را كه از يكديگر گرفته اند بايد به همديگر برگردانند ، و در صورتي كه مال هريك در دست ديگري تلف شود ، چه بداند معامله باطل است و چه نداند ، بايد عوض آن را بدهد ، پس اگر مثلي است مثل آن را بدهد ، و اگر قيمي است قيمت وقتي را كه تلف شده بدهد ، هرچند احوط آن است كه بالاترين قيمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد ، و احوط از آن اين است كه بالاترين قيمت از زمان گرفتن تا زمان اداي قيمت را بدهد .
مسأله 2627 هرگاه مالي را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتي نزد خود نگه دارد تا اگر پسنديد بخرد ، در صورتي كه آن مال تلف شود ، حكم بضمان عوض آن محلّ اشكال و احوط صلح است .
احكام مالي كه انسان آن را پيدا مي كند
احكام مالي كه انسان آن را پيدا مي كند
مسأله 2628 چنانچه انسان مال گم شده اي كه حيوان نباشد پيدا كند ، در صورتي كه نشانه اي نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش هرچند بين چند نفر معين معلوم شود ، و قيمت آن از يك درهم يعني 6 نخود نقره سكه دار كمتر باشد ، جايز است آن را بردارد و تملّك كند و تفحص از مالكش لازم نيست ، ولي احتياط مستحب آن است كه از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد .
مسأله 2629 اگر مالي پيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن از يك درهم كمتر است ، چنانچه صاحب آن معلوم باشد هرچند در بين افراد معين تا رضايت او را نداند نمي تواند بدون اجازه او بردارد ، و اگر صاحب آن به هيچ وجه معلوم نباشد ، مي تواند براي خود بردارد ، و بنابر احتياط واجب هر وقت صاحبش پيدا شد در صورتي كه تلف نشده خود مال را ، و در صورتي كه تلف شده عوض آن را به او بدهد .
مسأله 2630 هرگاه چيزي كه پيدا كرده نشانه اي دارد كه به واسطه آن مي تواند صاحبش را پيدا كند ، چه صاحب آن مسلمان باشد يا كافري كه مالش محترم است ، در صورتي كه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد ، بايد از روزي كه آن را پيدا كرده تا يك سال در محلّ اجتماع مردم اعلان كند .
مسأله 2631 اگر انسان خودش نخواهد إعلان كند ، مي تواند به كسي كه اطمينان دارد بگويد كه از طرف او اعلان نمايد .
مسأله 2632 اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود ، در صورتي كه آن مال را در غير حرم مكّه پيدا كرده باشد ، مي تواند آن را براي صاحبش نگه دارد كه هر وقت پيدا شد به او بدهد ، يا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، يا براي خود بردارد ، ولي هرگاه صاحبش پيدا شد حقّ دارد بگيرد ، و اگر آن مال را در حرم
پيدا كرده باشد بايد از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد .
مسأله 2633 بعد از آن كه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد ، اگر مال را براي صاحبش نگهداري كند و از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و تعدي يعني زياده روي هم ننموده ، ضامن نيست ، ولي اگر براي خود برداشته و از بين رفته ، در صورتي كه مالك پيدا شود و مطالبه كند ضامن است ، و اگر صدقه داده باشد ، صاحب مال مخير است بين آن كه به صدقه راضي شود يا عوض مالش را بگيرد و ثواب صدقه براي صدقه دهنده باشد .
مسأله 2634 كسي كه مالي را پيدا كرده ، اگر عمداً به دستوري كه گذشت اعلان نكند ، گذشته از اين كه معصيت كرده ، تكليف ساقط نشده و بايد به همان دستور اعلان كند .
مسأله 2635 اگر ديوانه يا بچه نابالغ چيزي كه بايد اعلان شود پيدا كند ، ولي او مي تواند به دستور مذكور اعلان نمايد ، ولي اگر از آنها گرفت اعلان بر او واجب مي شود ، و پس از يك سال يا آن را براي صاحبش نگهداري كند ، و يا براي صغير يا ديوانه تملّك كند ، و يا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، و اگر صاحبش پيدا شد و راضي به صدقه نشد ، ولي بنابر احتياط واجب عوض آن را از مال خودش بپردازد .
مسأله 2636 اگر انسان در بين سالي كه اعلان مي كند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود ، تملّك آن اشكال دارد ، ولي مي تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد ، و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اذن بگيرد .
مسأله 2637 اگر در بين سالي كه اعلان مي كند مال از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده يا تعدي يعني زياده روي كرده باشد ضامن است ، و اگر كوتاهي نكرده و زياده روي هم ننموده ضامن نيست .
مسأله 2638 اگر مالي پيدا كند كه قيمت آن به يك درهم مي رسد و تعريفش ممكن نيست مثل اينكه مال نشانه دارد ولي در جايي پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان ، صاحب آن پيدا نمي شود ، يا نشانه دار نباشد مي تواند از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد ، و بنابر احتياط واجب به اذن حاكم شرع باشد .
مسأله 2639 اگر چيزي را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود او است بردارد ، بعد بفهمد مال خودش نبوده ، احكام گمشده كه در مسائل قبل گذشت بر آن جاري است .
مسأله 2640 لازم نيست موقع اعلان جنس چيزي را كه پيدا كرده بگويد ، بلكه همين قدر كه بگويد چيزي پيدا كرده ام كافيست ، مگر در صورتي كه بدون ذكر جنس ، اعلان از جهت تأثير در التفات كسي كه مالش را گم كرده بي فايده باشد .
مسأله 2641 اگر كسي چيزي را پيدا كند و ديگري بگويد مال من است و نشانه هاي آن را بگويد ، در صورتي بايد به او بدهد كه اطمينان داشته باشد مال اوست ، ولازم نيست نشانه هايي را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست بگويد .
مسأله 2642 اگر قيمت چيزي كه پيدا كرده به يك درهم برسد ، چنانچه اعلان نكند و در مسجد يا جاي ديگري بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگري آن را بردارد ، كسي كه آن را پيدا كرده ضامن است .
مسأله 2643 هرگاه چيزي را پيدا كند كه تا يك سال قابل ماندن نيست مانند ميوه و سبزيجات بنابر احتياط واجب تا زماني كه آسيبي به آن نرسد نگه دارد ، و چنانچه صاحبش پيدا نشد به اذن حاكم شرع يا وكيل او ، و در صورت نبودن اين دو به اذن عدول مؤمنين در صورتي كه ميسر باشد آن را قيمت كند و بفروشد ، يا خودش بردارد و پول آن را نگه دارد ، و بنابر احتياط واجب از زمان پيدا شدن تا يك سال اعلان كند ، و در صورت گذشت عمل نمايد . 2632 پيدا نشدن صاحبش به آنچه كه در مسأله مسأله 2644 اگر چيزي را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد ، در صورتي كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند و به او بدهد ، اشكال ندارد ، وگرنه تصرّف او هرچند به همراه داشتن باشد حرام است ، ولي وضو و نمازش به صرف اين كه آن چيز همراه او باشد باطل نمي شود .
مسأله 2645 اگر كفش شخصي را ببرند و كفش ديگري به جاي آن بگذارند ، چنانچه بداند يا از قرائن اطمينان كند كفشي كه مانده مال كسي است كه كفش او را برده ، و راضي است كه كفشش را عوض كفشي كه برده است بردارد ، مي تواند به جاي كفش خودش بردارد ، و همچنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و ظلم برده است ولي در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد ، وگرنه نسبت به زيادي قيمت حكم مجهول المالك جاري است ، ودر غير اين دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جاري خواهد بود .
مسأله 2646 اگر مالي كه در دست انسان است مجهول المالك باشد يعني صاحب آن معلوم نباشد هرچند در بين افراد معيني و گمشده بر آن مال صدق نكند ، لازم است صاحب آن را جستجو كند تا از پيداشدنش نا اميد شود ، و پس از مأيوس شدن آن را به فقراء صدقه بدهد ، و بنا بر احتياط واجب به اذن حاكم شرع باشد ، واگر بعد صاحبش پيدا شود ضامن نيست .
احكام نذر و عهد
احكام نذر و عهد
مسأله 2704 نذر آن است كه انسان براي خدا ملتزم شود كه كار خيري را به جا آورد ، يا كاري را كه نكردن آن بهتر است ترك كند .
مسأله 2705 در نذر بايد صيغه خوانده شود ، و لازم نيست آن را به عربي بخوانند ، پس اگر بگويد: (چنانچه مريض من خوب شود ، براي خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم ) نذر او صحيح است .
مسأله 2706 نذر كننده بايد بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختيار خود نذر كند ، بنابراين كسي كه به واسطه عصباني شدن بي اختيار نذر كرده يا او را بر نذر اكراه كرده باشند نذر او صحيح نيست .
مسأله 2707 مفلس شخصي كه حاكم شرع او رااز تصرّف در اموالش منع كرده و سفيه كسي كه مال خودرا در كارهاي بيهوده مصرف مي كند اگر نذر كند مالي به فقير بدهد صحيح نيست .
مسأله 2708 اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگيري نمايد ، زن نمي تواند در صورتي كه وفاء به نذرش منافي با حقّ شوهر باشد نذر كند ، بلكه بدون اذن شوهر در اين صورت نذر زن باطل است ، و صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر در غير حج يا زكات يا احسان به پدر و مادر يا صله ارحام محلّ اشكال است .
مسأله 2709 اگر زن با اجازه شوهر نذر كند ، شوهرش نمي تواند نذر او را بهم بزند ، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيري نمايد .
مسأله 2710 اگر فرزند بدون اجازه پدر يا با اجازه او نذر كند بايد به آن نذر عمل نمايد ، ولي اگر پدر يا مادر از عملي كه نذر كرده منعش كنند نذر او صحيح نيست .
مسأله 2711 انسان كاري را مي تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد ، بنابراين كسي كه مثلا نمي تواند پياده كربلا برود اگر نذر كند پياده برود نذر او صحيح نيست .
مسأله 2712 اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهي را انجام دهد ، يا كار واجب يا مستحبي را ترك كند ، نذر ا و صحيح نيست .
مسأله 2713 اگر نذر كند كه كار مباحي را انجام دهد يا ترك نمايد ، چنانچه به جا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوي باشد نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتي بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند ، مثلا نذر كند غذايي را بخورد كه براي عبادت قوت بگيرد نذر او صحيح است ، و نيز اگر ترك آن از جهتي بهتر باشد و انسان براي همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد مثلا براي آن كه دخانيات مضرّ است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحيح مي باشد .
مسأله 2714 اگر نذر كند نماز واجب خودرا در جايي بخواند كه بخودي خود ثواب نماز در آن جا زياد نيست ، مثل آن كه نذر كند نمازرا در اطاق بخواند ، چنانچه نماز خواندن در آن جا از جهتي بهتر باشد مثلا به واسطه اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مي كند نذر او به آن جهت صحيح است .
مسأله 2715 اگر نذر كند عملي را انجام دهد ، بايد همان طور كه نذر كرده به جا آورد ، پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد ، يا روزه بگيرد ، چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد كفايت نمي كند ، و نيز اگر نذر كند كه وقتي مريض او خوب شد صدقه بدهد ، چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافي نيست .
مسأله 2716 اگر نذر كند روزه بگيرد ولي وقت و مقدار آن را معين نكند ، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافيست ، و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكند ، اگر يك نماز دو ركعتي بخواند كفايت مي كند ، و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند ، اگر چيزي بدهد كه بگويند صدقه داده ، به نذر عمل كرده است ، و اگر نذر كند كاري براي خدا به جا آورد در صورتي كه يك نماز به جاآورد يا يك روز روزه بگيرد يا چيزي صدقه بدهد ، نذر خودرا انجام داده است .
مسأله 2717 اگر نذر كند روز معيني را روزه بگيرد ، بايد همان روز را روزه بگيرد ، و در صورتي كه عمداً روزه نگيرد بايد گذشته از قضاي آن روز كفّاره هم بدهد ، و كفّاره اش كفّاره مخالفت قسم است چنانچه در مسأله 2734 ) خواهد آمد ولي درآن روز اختياراً مي تواند مسافرت كند و روزه را نگيرد ، و چنانچه در سفر باشد لازم ) نيست قصد اقامه كرده و روزه بگيرد ، و در صورتي كه از جهت سفر يا مرض روزه نگيرد لازم است روزه را قضا كند ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر از جهت حيض روزه نگيرد ، و در هر صورت كفّاره ندارد .
مسأله 2718 اگر انسان از روي اختيار به نذر خود عمل نكند بايد كفّاره بدهد .
مسأله 2719 اگر نذر كند كه تا وقت معيني عملي را ترك كند ، بعد از گذشتن آن وقت مي تواند آن عمل را به جا آورد ، و اگر پيش از گذشتن آن وقت از روي فراموشي يا ناچاري انجام دهد چيزي بر او واجب نيست ، ولي بازهم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد ، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد بايد كفّاره بدهد .
مسأله 2720 كسي كه نذر كرده عملي را ترك كند و وقتي براي آن معين نكرده است ، اگر از روي فراموشي يا ناچاري يا غفلت آن عمل را انجام دهد كفّاره بر او واجب نيست ، ولي بعد هر وقت از روي اختيار آن را به جا آورد بايد كفّاره بدهد .
مسأله 2721 اگر نذر كند كه در هر هفته روز معيني مثلا روز جمعه را روزه بگيرد ، چنانچه يكي از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد ، يا در روز جمعه عذر ديگري مانند سفر يا مرض براي او پيدا شود ، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاي آن را به جا آورد ، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر از جهت حيض روزه نگيرد . مسأله 2722 اگر نذر كند مقدار معيني صدقه بدهد ، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد لازم نيست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند ، ولي احتياط مستحب اين است كه بالغين از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف ميت صدقه بدهند .
مسأله 2723 اگر نذر كند به فقير معيني صدقه بدهد ، نمي تواند آن را به فقير ديگر دهد ، و اگر آن فقير بميرد احتياط مستحب آن است كه به ورثه او بدهد .
مسأله 2724 اگر نذر كند به زيارت يكي از امامان مثلا به زيارت حضرت ابي عبدالله (عليه السلام ) مشرّف شود ، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافي نيست ، و اگر به واسطه عذري نتواند آن امام را زيارت كند ، چيزي بر او واجب نيست .
مسأله 2725 كسي كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده ، لازم نيست آنهارا به جا آورد .
مسأله 2726 اگر براي حرم يكي از امامان يا امامزادگان نذر كند و مصرف معيني را در نظر نگرفته باشد بايد آن را در تعمير و روشنايي و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند .
مسأله 2727 اگر براي خود امام (عليه السلام ) چيزي نذر كند ، چنانچه مصرف معيني را قصد كرده بايد به همان مصرف برساند ، و اگر مصرف معيني را قصد نكرده بايد به مصرفي برساند كه نسبتي با امام (عليه السلام )داشته باشد ، مانند زوار فقير ، يا مصارف حرم آن امام (عليه السلام ) از قبيل تعمير و مانند آن ، و يا آنچه موجب تكريم و تعظيم آن امام (عليه السلام )است ، و احتياط مستحب آن است كه ثواب آن را هم هديه براي آن امام (عليه السلام ) كند ، و همچنين است اگر چيزي را براي امام زاده اي نذر كند .
مسأله 2728 گوسفندي را كه براي صدقه يا براي يكي از امامان نذر كرده اند ، اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد ، يا بچه بياورد ، مال كسي است كه آن را نذر كرده ، ولي پشم گوسفند و مقداري كه چاق مي شود جزء نذر است .
مسأله 2729 هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود يا مسافر او بيايد عملي را انجام دهد ، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده يا مسافر آمده است ، عمل كردن به نذر لازم نيست .
مسأله 2730 اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خودرا به سيد شوهر دهد ، بعد از آن كه دختر به تكليف رسيد ، اختيار با خود اوست و نذر آنان اعتبار ندارد .
مسأله 2731 هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعي خود برسد كار خيري را انجام دهد بعد از آن كه حاجتش بر آورده شد ، بايد آن كاررا انجام دهد ، و نيز اگر بدون آن كه حاجتي داشته باشد عهد كند كه عمل خيري را انجام دهد ، آن عمل بر او واجب مي شود ، و همچنين است بنا بر احتياط واجب در هر دو صورت اگر آن كار مباح باشد .
مسأله 2732 در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود ، و متعلّق عهد نبايد مرجوح باشد ، ولي اعتبار رجحان در متعلّق آن چنانكه مشهور فرموده اند محلّ اشكال است .
مسأله 2733 اگر به عهد خود عمل نكند بايد كفّاره بدهد ، يعني يك بنده آزاد كند ، يا شصت فقير را سير كند ، يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد .
احكام قسم خوردن
احكام قسم خوردن
مسأله 2734 اگر قسم بخورد كه كاري را انجام دهد يا ترك كند ، مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد يا دخانيات استعمال نكند ، چنانچه عمداً مخالفت كند ، بايد كفّاره بدهد ، يعني يك بنده آزاد كند ، يا ده فقير را سير كند ، يا آنان را بپوشاند ، و اگر اينهارا نتواند بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد . مسأله 2735 قسم چند شرط دارد : (اول ) كسي كه قسم مي خورد بايد بالغ و عاقل باشد و از روي قصد و اختيار قسم بخورد ، پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و كسي كه اكراهش كرده اند درست نيست ، و همچنين است اگر در حال عصباني بودن بي قصد قسم بخورد ، و قسم سفيه و مفلس در صورتي كه مستلزم تصرّف در مال باشد صحيح نيست .
(دوم ) كاري را كه براي انجام آن قسم مي خورد بايد حرام يا مكروه نباشد ، و كاري را كه قسم مي خورد ترك كند بايد واجب يا مستحب نباشد و وجوب عمل به قسم متعلق به فعل يا ترك مباحي كه مصلحتي در دين يا دنيا در آن نباشد محلّ اشكال است .
( سوم ) به يكي از اسمهاي خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمي شود ، مانند (خدا ) و (الله ) ، و نيز اگر به اسمي قسم بخورد كه به غير خدا هم مي گويند ولي به قدري به خدا گفته مي شود كه هروقت كسي آن اسم را بگويد ذات مقدس حقّ در نظر مي آيد ، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحيح است ، بلكه
به اسمي هم كه بر خدا و بر غير خدا گفته مي شود اگر خدا را قصد كند و قسم بخورد ، بنا بر احتياط واجب به آن قسم عمل كند .
( چهارم ) قسم را به زبان بياورد ، و اگر آن را بنويسد يا در قلبش قصد كند صحيح نيست ، ولي آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است .
(پنجم ) عمل كردن به قسم براي او ممكن باشد ، و اگر موقعي كه قسم مي خورد ممكن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود ، از وقتي كه عاجز مي شود قسم او به هم مي خورد ، و همچنين است اگر عمل كردن به نذر يا قسم يا عهد به قدري مشقّت پيدا كند كه نشود آن را تحمل كرد .
مسأله 2736 اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيري كند ، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيري نمايد ، قسم آنان صحيح نيست .
مسأله 2737 اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد ، پدر و شوهر مي توانند قسم آنان را بهم بزنند ، بلكه ظاهر آن است كه قسم آنان بدون اجازه پدر يا شوهر صحيح نيست .
مسأله 2738 اگر انسان از روي فراموشي يا ناچاري يا غفلت به قسم عمل نكند ، كفّاره بر او واجب نيست ، و همچنين است اگر اكراهش كنند كه به قسم عمل ننمايد ، و قسمي كه آدم وسواسي مي خورد مثل اين كه مي گويد: والله الآن مشغول نماز مي شوم ، و به واسطه وسواس مشغول نمي شود ، اگر وسواس او طوري باشد كه بي اختيار به قسم عمل نكند كفّاره ندارد .
مسأله 2739 كسي كه قسم مي خورد كه حرف من راست است چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ مي باشد ، ولي اگر براي اين كه خودش يا مسلمان ديگري را از شرّ ظالمي نجات دهد قسم دروغ بخورد اشكال ندارد ، بلكه گاهي واجب مي شود ، اما اگر بتواند توريه كند يعني موقع قسم خوردن طوري نيت كند كه دروغ نشود احتياط واجب اين است كه توريه نمايد ، مثلا اگر ظالمي بخواهد كسي را اذيت كند و از انسان بپرسد كه او را ديده اي و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد ، بگويد نديده ام و قصد كند كه از پنچ دقيقه پيش نديده ام .
احكام وقف
احكام وقف
مسأله 2740 اگر كسي چيزي را وقف كند خود او و ديگران نمي توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسي گذشت ، فروختن آن اشكال 2123 و 2122 هم از آن ارث نمي برد ، ولي در بعضي از موارد كه در مسأله ندارد .
مسأله 2741 لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند ، بلكه اگر مثلا بگويد: (خانه خود را وقف كردم ) كفايت مي كند ، و همچنين انشاء وقف به عمل نيز محقّق مي شود ، مثل اين كه حصيري را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد ، و يا جايي را به قصد مسجد بودن بسازد و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه يا چيزي را كه بر فقراء يا سادات و امثال اينها وقف نمايند ، قبول كردن كسي در صحت وقف معتبر نيست ، بلكه در اوقاف خاصه هم مثل وقف بر اولاد اقوي عدم اعتبار قبول است هرچند قبول احوط است .
مسأله 2742 اگر ملكي را براي وقف معين كند و پيش از انشاء وقف پشيمان شود يا بميرد ، وقف واقع نمي شود .
مسأله 2743 كسي كه مالي را وقف مي كند ، بايد از موقع انشاء وقف ، مال را براي هميشه وقف كند ، و اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد ، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست ، و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد ، يا بگويد تا ده سال باشد بعد پنج سال وقف نباشد
و دوباره وقف باشد ، و قف صحيح نيست .
مسأله 2744 وقف خاص در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرّف كسي كه براي او وقف شده يا وكيل يا ولي او بدهند ، ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند ، و از طرف آنان قبض و حيازت نمايد وقف صحيح است .
مسأله 2745 در اوقاف عامه از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها قبض معتبر نيست هرچند احوط است ، و قبض محقّق مي شود به اين كه مثلا در وقف مسجد ، يك نفر در آن مسجد نماز بخواند يا در وقف مقبره ، كسي در آن جا دفن شود .
مسأله 2746 وقف كننده بايد بالغ باشد ، و صحت وقف صبي مميز مأذون از طرف ولي در صورتي كه مصلحت باشد بعيد نيست ، و همچنين بايد عاقل و با قصد باشد و كسي او را اكراه نكرده باشد ، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند ، بنا بر اين سفيه يعني كسي كه مال خودرا در كارهاي بيهوده مصرف مي كند و همچنين مفلس كه از طرف حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال است ، اگر چيزي را وقف كنند نافذ نيست ، مگر با اجازه ولي و طلبكاران .
مسأله 2747 اگر مالي را براي بچه اي كه در شكم مادر است و هنوز به دنيا نيامده وقف كند صحت آن محلّ اشكال است ، ولي اگر براي اشخاصي كه فعلا موجودند و بعد از آنها براي كساني كه بعد به دنيا مي آيند وقف نمايد اگرچه در موقعي كه وقف محقّق مي شود در شكم مادر هم نباشند مثلا چيزي را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاي او باشد و هر دسته اي بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند صحيح است .
مسأله 2748 اگر چيزي را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكّاني را وقف كند كه عايدي آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست ، ولي اگر مثلا مالي را بر فقراء وقف كند و خودش فقير شود ، مي تواند از منافع وقف استفاده نمايد .
مسأله 2749 اگر براي چيزي كه وقف كرده متولّي معين كند اختيار وقف با كسي است كه واقف معين كرده ، و اگر معين نكند ، چنانچه بر افراد مخصوصي مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد ، در صورتي كه بالغ باشند اختيار با خود آنان است ، و اگر بالغ نباشند اختيار با ولي ايشان است ، ولي در تصرّفاتي كه مربوط به مصلحت وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاكم شرع معتبر است .
مسأله 2750 اگر ملكي را مثلا بر فقراء يا سادات وقف كند ، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد ، در صورتي كه براي آن ملك متولّي معين نكرده باشد ، اختيار آن با حاكم شرع است .
مسأله 2751 اگر ملكي را بر افراد مخصوصي مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اي بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند ، چنانچه متولّي وقف آن را اجاره دهد و بميرد اجاره باطل نمي شود ، ولي اگر متولّي نداشته باشد و يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده ، آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند ، چنانچه طبقه بعدي آن اجاره را امضاء نكنند اجاره باطل مي شود ، و در صورتي كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مي تواند مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان بگيرد .
مسأله 2752 اگر ملك وقف خراب شود ، از وقف بودن بيرون نمي رود ، مگر آن كه متعلّق وقف عنواني باشد كه به زوال آن عنوان متعلّقي براي وقف نماند ، مانند آن كه خانه را وقف كند براي استفاده از سكناي آن مادامي كه خانه به اين هيئت باقي است ، كه در اين صورت به زوال آن عنوان وقف باطل مي شود و به واقف و با نبودن او به ورثه بر مي گردد .
مسأله 2753 ملكي كه به نحو مشاع مقداري از آن وقف است و مقداري از آن وقف نيست ، اگر متولّي خاص داشته باشد متولّي با مالك قسمتي كه وقف نيست مي توانند آن ملك را با نظر خبره قسمت كنند ، و در صورتي كه متولّي خاص نداشته باشد حاكم شرع با مالك ، متصدي قسمت مي شوند .
مسأله 2754 اگر متولّي وقف در مال موقوفه خيانت كند حاكم شرع اميني را به او ضميمه مي نمايد كه مانع از خيانتش گردد ، و در صورتي كه ممكن نباشد مي تواند به جاي او متولّي اميني معين نمايد .
مسأله 2755 فرشي را كه براي حسينيه وقف كرده اند نمي شود براي نماز به مسجد ببرند ، اگرچه آن مسجد نزديك حسينيه باشد .
مسأله 2756 اگر ملكي را براي تعمير مسجدي وقف نمايند ، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و انتظار هم نمي رود كه احتياج به تعمير پيدا كند به نحوي كه نگهداشتن عايدات آن ملك براي تعمير عقلايي نباشد صحت چنين وقفي محلّ اشكال است .
مسأله 2757 اگر ملكي را وقف كند كه عايدي آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسي كه در آن مسجد اذان مي گويد بدهند ، در صورتي كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براي هر يك چه مقدار معين كرده بايد همان طور مصرف كنند و اگر يقين يا اطمينان نداشته باشند ، بايد اول مسجد را تعمير كنند
و اگر چيزي زياد آمد ، بنا بر احتياط واجب امام جماعت و كسي كه اذان مي گويد در تقسيم با يكديگر صلح نمايند .
احكام وصيت
احكام وصيت
مسأله 2758 وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براي او كارهايي انجام دهند ، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد ، يا اين كه چيزي از مال او را به كسي تمليك يا وقف يا صرف در خيرات و مبرّات كنند ، يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با اوست ، قيم و سرپرست معين كند ، و كسي را كه به او وصيت مي كنند وصي مي گويند .
مسأله 2759 كسي كه نمي تواند حرف بزند ، اگر با اشاره مقصود خودرا بفهماند ، براي هركاري مي تواند وصيت كند ، بلكه كسي هم كه مي تواند حرف بزند اگر با اشاره اي كه مقصودش را بفهماند وصيت كند صحيح است .
مسأله 2760 اگر نوشته اي بامضاء يا مهر ميت ببينند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براي وصيت كردن نوشته بايد مطابق آن عمل كنند .
مسأله 2761 كسي كه وصيت مي كند بايد عاقل باشد و بر وصيت اكراه نشده باشد ، و وصيت بچه ده ساله در صورتي كه مميز و وصيتش عقلايي باشد در ثلث مالش براي ارحامش و امور خيريه نافذ است ، و بنابر احتياط واجب به وصيت پسر هفت ساله مميز در مقدار كمي از مالش در مصرفي كه سزاوار باشد عمل شود ، و وصيت سفيه در مواردي كه مستلزم تصرّف در مال است نافذ نيست .
مسأله 2762 كسي كه به قصد خودكشي مثلا زخمي به خود زده يا سمي خورده است و به واسطه آن بميرد ، وصيت او در مالش صحيح نيست ، ولي اگر وصيت قبل از آن عمل باشد ، صحيح است .
مسأله 2763 اگر انسان وصيت كند كه چيزي از اموالش مال كسي باشد ، در صورتي كه آن شخص وصيت را قبول كند ، اگرچه قبولش در زمان زنده بودن موصي باشد ، آن چيز را بعد از مردن موصي مالك مي شود ، بلكه ظاهر اين است كه قبول معتبر نيست ، و فقط رد وصيت مانع است .
مسأله 2764 هرگاه انسان نشانه هاي مرگ را در خود ببيند ، نسبت به امانتهاي مردم بايد به وظيفه اي گذشت عمل كند ، و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهي رسيده و طلبكار 2395 كه در مسأله مطالبه مي كند بايد بدهد ، و اگر خودش نمي تواند بدهد يا موقع دادن بدهي او نرسيده يا طلبكار مطالبه نمي كند
بايد اطمينان به اداي دين پيدا كند هرچند به وصيت كردن و شاهد گرفتن بر آن باشد .
مسأله 2765 كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند ، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است و نمي تواند فوراً بدهد ، چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال مي دهد كسي آنهارا ادا نمايد ، بايد وصيت كند ، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد .
مسأله 2766 كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند ، اگر نماز و روزه قضا دارد بايد براي انجام آنها وصيت كند ، مثل اين كه وصيت كند كه از مال خودش براي آنها اجير بگيرند ، و اگر مال نداشته باشد و احتمال بدهد كسي تبرّعاً انجام بدهد بازهم واجب است وصيت نمايد ، و اگر قضاي نماز و روزه او به تفصيلي كه در مسأله1398
گذشت بر پسر بزرگترش واجب باشد ، بايد به او اطّلاع دهد .
مسأله 2767 كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند اگر مالي پيش كسي دارد يا در جايي پنهان كرده است كه ورثه نمي دانند ، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بين برود بايد به آنان اطّلاع دهد ، و لازم نيست براي بچه هاي صغير خود قيم و سرپرست معين كند ، و لي در صورتي كه بدون قيم مالشان از بين مي رود ، يا خودشان ضايع مي شوند ، بايد براي آنان قيم اميني معين نمايد .
مسأله 2768 وصي بايد عاقل باشد ، و احوط اين است كه بالغ نيز باشد ، ولي در صورت انضمام به بالغ ، كه بعد از بلوغ با وصي ديگر در انجام امور شريك شود ، اشكال ندارد ، و وصي شخص مسلمان در صورتي كه مستلزم ولايت بر مسلمان باشد مانند قيمومت بر اولاد صغارش بايد مسلمان باشد . و وصي بايد در امور مربوط به غير موصي مانند اداي حقوق واجبه و تصرّف در مال صغار و مانند اينها مورد اطمينان باشد ، ولي در امور مربوط به موصي در غير واجبات مانند اين كه وصيت كند كه ثلثش را در خيرات صرف كند لازم نيست مورد اطمينان باشد .
مسأله 2769 اگر كسي چند وصي براي خود معين كند ، چنانچه اجازه داده باشد كه هركدام به تنهايي به وصيت عمل كند ، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند ، و اگر اجازه نداده باشد چه گفته باشد كه همه با هم به وصيت عمل كنند يا نگفته باشد بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند ، و اگر بدون عذر شرعي
حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند ، حاكم شرع آنهارا ملزم مي كند ، و اگر اطاعت نكنند يا عذر شرعي داشته باشند ، حاكم شرع به جاي يكي از آنان شخص ديگري را معين مي نمايد .
مسأله 2770 اگر انسان از وصيت خود برگردد ، مثلا بگويد ثلث مالش را به كسي بدهند ، بعد بگويد به او ندهند ، وصيت باطل مي شود ، و اگر وصيت خودرا تغيير دهد ، مثل اين كه قيمي براي بچه هاي خود معين كند بعد ديگري را به جاي او قيم نمايد ، وصيت اولش باطل مي شود ، و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند .
مسأله 2771 اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيت خود برگشته يا كاري كند كه با وصيت او منافي باشد وصيت باطل مي شود .
مسأله 2772 اگر وصيت كند چيز معيني را به كسي بدهند ، بعد وصيت كند كه نصف همان را به ديگري بدهند ، بايد آن چيزرا دو قسمت كنند و به هركدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند .
مسأله 2773 اگر كسي در مرضي كه به آن مرض مي ميرد ، مقداري از مالش را به كسي ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقداري به كسي بدهند بايد مالي كه بخشيده از اصل تركه خارج نمايند چنانچه در مسأله2308 گذشت ولي مالي را كه وصيت كرده از ثلث خارج كنند .
مسأله 2774 اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدي آن را به مصرفي برسانند ، بايد مطابق گفته او عمل نمايند .
مسأله 2775 اگر در مرضي كه به آن مرض مي ميرد ، بگويد به كسي بدهكار است ، چنانچه متّهم باشد كه براي ضرر زدن به ورثه گفته است ، بايد مقداري را كه معين كرده از ثلث او بدهند ، و اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است و بايد از اصل مالش بدهند .
مسأله 2776 كسي را كه انسان وصيت مي كند چيزي به او بدهند لازم نيست در حال وصيت وجود داشته باشد ، پس اگر وصيت كند به بچه اي كه ممكن است فلان زن به او آبستن شود چيزي بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصي موجود باشد لازم است آن چيزرا به او بدهند ، و اگر موجود نباشد در صورتي كه از وصيت موصي يا قرائن ديگري استفاده شود كه نظر موصي در صورت نبود آن بچه صرف در مصرف ديگري است بايد بر طبق نظرش عمل شود ، وگرنه وصيت باطل و به ورثه منتقل مي شود ، و اگر وصيت كند كه چيزي از مال او بعد از مرگش مال كسي باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصي موجود باشد وصيت صحيح وگرنه باطل است و آنچه را كه براي او وصيت كرده به ورثه منتقل مي شود .
اگر انسان بفهمد كسي او را وصي كرده در غير تجهيز ميت كه حكم آن در مسأله 2777
گذشت چنانچه به اطّلاع وصيت كننده برساند كه براي انجام وصيت او حاضر نيست ، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند ، ولي اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصي كرده ، يا بفهمد و به او اطّلاع ندهد كه براي عمل كردن به وصيت حاضر نيست ، در صورتي كه مشقّت نداشته باشد بايد وصيت او را انجام دهد ، و اگر وصي پيش از مرگ موصي موقعي ملتفت شود كه موصي به واسطه شدت مرض يا مانع ديگر نتواند به ديگري وصيت كند بنا بر احتياط بايد وصيت را قبول نمايد .
مسأله 2778 اگر كسي كه وصيت كرده بميرد ، وصي نمي تواند ديگري را براي انجام كارهاي وصيت معين كند و خود از كار كناره گيرد ، ولي اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه وصي آن كار را خودش انجام دهد ، بلكه مقصودش انجام كار بوده ، مي تواند ديگري را از طرف خود وكيل نمايد .
مسأله 2779 اگر كسي دو نفر را با هم وصي كند ، چنانچه يكي از آن دو بميرد يا ديوانه شود ، حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاي او معين مي كند ، و اگر هر دو بميرند يا ديوانه شوند حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مي كند ، ولي اگر يك نفر بتواند وصيت را عملي كند معين كردن دو نفر لازم نيست ، و همچنين است اگر يكي از
آن دو يا هردو كافر شوند در صورتي كه وصايت مستلزم ولايت باشد مانند قيمومت بر صغار .
مسأله 2780 اگر وصي نتواند به تنهايي يا به كمك گرفتن از ديگري كارهاي ميت را انجام دهد ، حاكم شرع براي كمك او يك نفر ديگررا معين مي كند .
مسأله 2781 اگر مقداري از مال ميت در دست وصي تلف شود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده مثل اين كه مال را در جايي گذاشته كه مأمون نبوده و يا تعدي نموده مثلا ميت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگري برده و در راه از بين رفته ضامن است ، و اگر كوتاهي نكرده و تعدي هم ننموده ضامن نيست .
مسأله 2782 هرگاه انسان كسي را وصي كند و بگويد اگر آن شخص بميرد فلاني وصي باشد ، بعد از آن كه وصي اول مرد وصي دوم بايد كارهاي ميت را انجام دهد .
مسأله 2783 حجي كه به استطاعت بر ميت واجب است و بدهكاري و حقوقي را كه مثل خمس و زكات و مظالم ادا كردن آنها واجب مي باشد بايد از اصل مال ميت بدهند ، اگرچه ميت براي آنها وصيت نكرده باشد ولي اگر وصيت كرده باشد از ثلث بدهند بايد به وصيت عمل كنند ، و اگر ثلث كفايت نكرد از اصل مال خارج كنند .
مسأله 2784 اگر مال ميت از بدهي و حج واجب و حقوقي كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد ، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند بايد به وصيت او عمل كنند ، و اگر وصيت نكرده باشد آنچه مي ماند مال ورثه است .
مسأله 2785 اگر مالي را كه وصيت كرده بيشتر از ثلث مال او باشد وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند يا كاري كنند كه معلوم شود وصيت را اجازه نموده اند و تنها راضي بودن آنها كافي نيست ، و اگر مدتي بعد از مردن او هم اجازه نمايند صحيح است ، و چنانچه بعضي از ورثه اجازه و بعضي اجازه ننمايند وصيت فقط در حصه آنهايي كه اجازه نموده اند نافذ است .
مسأله 2786 اگر مالي را كه ميت وصيت كرده ، از ثلث مال او بيشتر باشد ، و پيش از مردن او ورثه اجازه نمايند ، بعد از مردن او نمي توانند از اجازه خود برگردند .
مسأله 2787 اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهي ديگر او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبي هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند ، بايد اول بدهي او را از ثلث بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و اگر از آن زياد آمد به مصرف كار مستحبي كه معين كرده برسانند ، و چنانچه ثلث مال او فقط باندازه بدهي او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود ، ثلث بين بدهي ، نماز و روزه قسمت مي شود و كسر واجب مالي از اصل تركه داده مي شود .
مسأله 2788 اگر وصيت كند كه بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبي هم انجام دهند ، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينهارا از ثلث بدهند ، بايد بدهي او را از اصل مال بدهند و اگر چيزي زياد آمد ، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاي مستحبي كه معين كرده برسانند ، و در صورتي كه ثلث كافي نباشد ، چنانچه ورثه اجازه بدهند بايد به وصيت او عمل شود و اگر اجازه ندهند بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزي زياد آمد به مصرف كار مستحبي كه معين كرده برسانند .
مسأله 2789 اگر كسي بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ به من بدهند ، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند ، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد ، يا يك مرد عادل و دو زن عادل ، يا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند ، بايد مقداري را كه مي گويد به او بدهند ، و اگر يك زن عادل شهادت دهد
بايد يك چهارم چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند ، و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را ، و اگر سه زن عادل شهادت دهند سه چهارم آن را به او بدهند ، و نيز اگر دو مرد كافر كتابي كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند در صورتي كه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند و مرد و زن عادلي هم در موقع وصيت
نبوده بايد چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند .
مسأله 2790 اگر كسي بگويد من وصي ميتم كه مال او را به مصرفي برسانم ، يا ميت مرا قیم بچه هاي خود قرار داده ، در صورتي بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند . اگر وصيت كند به مالي براي كسي و آن شخص پيش از آن كه قبول كند يا رد : مسأله 2791 بنابر مشهور ولي بعيد نيست اگر بعد از نمايد بميرد ، تا وقتي ورثه او وصيت را رد نكرده اند ، مي توانند آن چيز را قبول نمايند
موصي وصيت كننده بميرد ، آن مال را ورثه به ارث ببرند ، و اين حكم در صورتي است كه وص يت كننده از وصيت خود بر نگردد ، و گرنه حقّي به آن چيز ندارند .
احكام ارث
احكام ارث
مسأله 2792 كساني كه به واسطه نسب ارث مي برند سه طبقه هستند : (طبقه اول ) پدر و مادر و اولاد ميت است و با نبودن اولاد ، اولاد اولاد هرچه پايين روند ، هركدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مي برد ، و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه دوم ارث نمي برند .
(طبقه دوم ) جد يعني پدر بزرگ و جده يعني مادر بزرگ و خواهر و برادر است ، و با نبودن برادر و خواهر ، اولاد ايشان هركدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مي برد ، و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه سوم ارث نمي برند .
(طبقه سوم ) عمو و عمه و دايي و خاله و اولاد آنان است ، و تا يك نفر از عموها و عمه ها و دايي ها و خاله هاي ميت زنده اند اولاد آنان ارث نمي برند ، ولي اگر وارث ميت منحصر به يك عموي پدري و يك پسر عموي پدر و مادري باشد ارث به پسر عموي پدر و مادري مي رسد و عموي پدري ارث نمي برد ، و در غير اين صورت احتياط واجب خصوصاً در صورتي كه با آنها دو دايي يا خاله باشد آن است به مصالحه تمام شود .
مسأله 2793 اگر عمو و عمه و دايي و خاله خود ميت و اولاد آنان هر چه پايين روند نباشند ، عمو و عمه و دايي و خاله پدر و مادر ميت ارث مي برند و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مي برند ، و اگر اينها هم نباشند عمو و عمه و دايي و خاله جد و جده ميت ارث مي برند ، و اگر اينها هم نباشند اولادشان ارث مي برند .
مسأله 2794 زن و شوهر به تفصيلي كه بعد خواهد آمد ، از يكديگر ارث مي برند .
ارث طبقه اول
مسأله 2795 اگر وارث ميت فقط يك نفر از طبقه اول باشد ، مثلا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد ، همه مال ميت به او مي رسد ، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند ، همه مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود و اگر پسر و دختر باشد مال را طوري قسمت مي كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد .
مسأله 2796 اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند ، مال سه قسمت مي شود: دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مي برد ، ولي اگر ميت دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و آزاد و پدري باشند يعني پدر آنان با پدر ميت يكي باشد ، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكي باشد يا نه و حمل نباشند ، اگرچه تا ميت پدر و مادر دارد اينها ارث نمي برند ولي به واسطه بودن اينها مادر شش يك مال را مي برد و بقيه را به پدر مي دهند .
مسأله 2797 اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد ، چنانچه ميت دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر پدري با شرايطي كه در مسأله قبل گذشت نداشته باشد ، مال را پنج قسمت مي كنند ،
پدر و مادر هركدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مي برد ، و اگر دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر پدري با شرايطي كه در مسأله قبل گذشت داشته باشد ، مال را شش قسمت مي كنند: پدر و مادر هركدام يك قسمت ، و دختر سه قسمت مي برد ، و يك قسمت باقي مانده را چهار قسمت مي كنند: يك قسمت را
به پدر ، و سه قسمت را به دختر مي دهند ، و در نتيجه مال ميت را بيست و چهار قسمت مي كنند: پانزده قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر ، و چهار قسمت آن را به مادر مي دهند ، هرچند احتياط مؤكّد آن است
كه مال را با رضايت پدر و دختر پنج قسمت كنند .
مسأله 2798 اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد ، مال را شش قسمت مي كنند: پدر و مادر هركدام يك قسمت ، و پسر چهار قسمت آن را مي برد ، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند ، آن چهار قسمت را به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و اگر پسر و دختر باشند ، آن چهار قسمت را طوري تقسيم مي كنند كه هر پسري دو برابر يك دختر ببرد .
مسأله 2799 اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و يك يا چند پسر باشند ، مال را شش قسمت مي كنند ، يك قسمت آن را پدر يا مادر ، و پنج قسمت را پسر مي برد ، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوي تقسيم مي نمايند .
مسأله 2800 اگر وارث ميت فقط پدر ، يا مادر و پسر و دختر باشد ، مال را شش قسمت مي كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر مي برد ، و بقيه را طوري قسمت مي كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد .
مسأله 2801 اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و يك دختر باشد ، مال را چهار قسمت مي كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر ، و بقيه را دختر مي برد .
مسأله 2802 اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشد ، مال را پنج قسمت مي كنند: يك قسمت را پدر يا مادر مي برد ، و چهار قسمت را دخترها به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند .
مسأله 2803 اگر ميت اولاد نداشته باشد ، نوه پسري او اگرچه دختر باشد ، سهم پسر ميت را مي برد ، و نوه دختري او اگرچه پسر باشد ، سهم دختر ميت را مي برد ، مثلا اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد ، مال را سه قسمت مي كنند يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مي دهند .
ارث طبقه دوم
مسأله 2804 طبقه دوم از كساني كه به واسطه نسب إرث مي برند جد يعني پدر بزرگ و جده يعني مادر بزرگ و برادر و خواهر ميت است ، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد ، اولادشان هر چه پايين روند ارث مي برند .
مسأله 2805 اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد ، همه مال به او مي رسد ، و اگر چند برادر پدر و مادري ، يا چند خواهر پدر و مادري باشد مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادري با هم باشند ، هر برادري دو برابر خواهر مي برد ، مثلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادري دارد ،
مال را پنج قسمت مي كنند: هر يك از برادرها دو قسمت ، و خواهر يك قسمت آن را مي برد . مسأله 2806 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري دارد ، برادر و خواهر پدري كه از مادر با ميت جداست ارث نمي برد ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادري ندارد ، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدري داشته باشد ،
همه مال به او مي رسد ، و اگر چند برادر يا چند خواهر پدري داشته باشد ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، و اگر هم برادر و هم خواهر پدري داشته باشد ، هر برادري دو برابر خواهر مي برد .
مسأله 2807 اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد كه از پدر با ميت جداست ، همه مالبه او مي رسد ، و اگر چند برادر مادري ، يا چند خواهر مادري ، يا چند برادر و خواهر مادري باشند ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود .
مسأله 2808 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري و برادر و خواهر پدري و يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد ، برادر و خواهر پدري ارث نمي برند ، و مال را شش قسمت مي كنند: و يك قسمت را به برادر يا خواهر مادري ، وبقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند ، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد .
مسأله 2809 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري و برادر و خواهر پدري و چند برادر و خواهر مادري داشته باشد ، برادر و خواهر پدري ارث نمي برد ، و مال را سه قسمت مي كنند: يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند ، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد .
مسأله 2810 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و يك برادر مادري ، يا يك خواهر مادري باشد مال را شش قسمت مي كنند: يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادري مي برد ، و بقيه را به برادر و خواهر پدري مي دهند ، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد .
مسأله 2811 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و چند برادر و خواهر مادري باشد ، مال را سه قسمت مي كنند: يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي نمايند و بقيه را به برادر و خواهر پدري مي دهند ، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد .
مسأله 2812 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر وزن او باشد ، زن ارث خودرا به تفصيلي كه بعد خواهد آمد مي برد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مي برند ، و نيز اگر زني بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد ، شوهر نصف مال را مي برد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل قبل گذشت
ارث خودرا مي برند ، ولي به جهت آن كه زن يا شوهر ارث مي برد از سهم برادر و خواهر مادري چيزي كم نمي شود ، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادري يا پدري كم مي شود ، مثلا اگر وارث ميت ، شوهر و برادر و خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشد ، نصف مال به شوهر مي رسد و يك قسمت از سه قسمت أصل مال را
به برادر و خواهر مادري مي دهند ، و آنچه مي ماند مال برادر و خواهر پدر و مادري است ، پس اگر همه مال او شش تومان باشد ، سه تومان به شوهر ، و دو تومان به برادر و خواهر مادري ، و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند .
مسأله 2813 اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد ، سهم ارث آنان را به اولادشان مي دهند ، و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادري به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، و از سهمي كه به برادر زاده و خواهر زاده پدري يا پدر و مادري مي رسد ، هر پسري دو برابر دختر مي برد ، هرچند احوط رجوع به صلح است .
مسأله 2814 اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است چه پدري باشد يا مادري همه مال به او مي رسد ، و با بودن جد ميت ، پدر جداو ارث نمي برد ، و اگر وارث ميت فقط جد و جده پدري باشد ، مال سه قسمت مي شود: دو قسمت را جد ، و يك قسمت را جده مي برد ، و اگر جد و جده مادري باشد ، مال را به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند .
مسأله 2815 اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدري و يك جد يا جده مادري باشد ، مال سه قسمت مي شود: دو قسمت را جد يا جده پدري ، و يك قسمت را جد يا جده مادري مي برد .
مسأله 2816 اگر وارث ميت جد و جده پدري و جد و جده مادري باشد ، مال سه قسمت مي شود: يك قسمت آن را جد و جده مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و دو قسمت آن را به جد و جده پدري مي دهند ، و جد دو برابر جده مي برد .
مسأله 2817 اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدري وجد و جده مادري او باشد ، زن ارث خودرا به تفصيلي كه بعد خواهد آمد مي برد ، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادري مي دهند كه به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و بقيه را به جد و جده پدري مي دهند و جد دو برابر جده مي برد ، و اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد ، شوهر نصف مال او را مي برد ، و جد و جده به دستوري كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مي برند .
مسأله 2818 در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها يا خواهرها با جد يا جده يا اجداد يا جدات چند صورت است : (اول ) اين كه هريك از جد يا جده و برادر يا خواهر همه از طرف مادر باشند ، در اين صورت مال بين آنها به طور مساوي تقسيم مي شود ، اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند .
(دوم ) اين كه همه آنها از طرف پدر باشند ، در اين صورت نيز مال بين آنها به طور مساوي تقسيم مي شود در فرضي كه همه ذكور يا همه اناث باشند ، و اگر مختلف باشند هر ذكري دو مقابل انثي مي برد .
( سوم ) اين كه هر يك از جد يا جده از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از طرف پدر و مادر باشد ، حكم اين كه برادر يا خواهر پدري ميت اگر با برادر يا صورت حكم صورت گذشته است ، و دانسته شد در مسأله2809 خواهر پدر و مادري جمع شود ، پدري تنها ارث نمي برد .
(چهارم ) اين كه اجداد يا جدات ، بعضي از آنان پدري باشد و بعضي مادري ، چه همه ذكور باشند يا اناث يا مختلف ، و برادرها يا خواهرها نيز چنين باشند ، در اين صورت از براي خويشان مادري از برادرها و خواهرها و اجداد و جدات يك سوم از تركه است ، و به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود ، اگرچه از جهت ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براي خويشان پدري دو سوم از تركه است كه به هر ذكري دو مقابل انثي داده مي شود ، و اگر اختلاف بين آنها نباشد و همه ذكور يا همه اناث باشند ، به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود .
( پنجم ) اين كه جد يا جده از طرف پدر با برادر يا خواهر از طرف مادر جمع شود ، در اين صورت برادر يا خواهر در فرضي كه يكي باشد يك ششم از مال را مي برد ، و اگر متعدد باشند يك سوم را به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي نمايند ، و باقي مانده مالِ جد يا جده است ، و اگر جد و جده هردو باشند ، جد دو مقابل جده مي برد .
( ششم ) اين كه جد يا جده از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود ، در اين صورت از براي جد يا جده يك سوم است اگرچه يكي باشد ، و دو سوم آن از براي برادر است اگرچه نيز يكي باشد ، و اگر با آن جد يا جده خواهر از طرف پدر باشد ، در صورتي كه يكي باشد نصف را مي برد ، و اگر متعدد باشد دو سوم را مي برند ، و در هر صورت
از براي جد و يا جده يك سوم است ، و بنابراين اگر خواهر يكي باشد يك ششم از تركه زايد از فريضه مي ماند ، و اقوي اين است كه به خواهر بر مي گردد ، هرچند احوط صلح است .
(هفتم ) اين كه اجداد يا جدات بعضي از آنها پدري و بعضي از آنها مادري ، و با آنها برادر يا خواهر پدري باشد ،
چه يكي باشد يا متعدد ، در اين صورت از براي جد يا جده مادري يك سوم است ، و با تعدد به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براي جد يا جده پدري و برادر يا خواهر پدري دو سوم از تركه است ، و با اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل ، و بدون اختلاف به طور مساوي قسمت
مي شود ، و اگر با آن اجداد يا جدات برادر يا خواهر مادري باشد ، از براي جد يا جده مادري با برادر يا خواهر مادري يك سوم است كه به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براي جد و يا جده پدري دو سوم است ، و بين آنان در صورت اختلاف با تفاضل ، وگرنه به طور مساوي تقسيم مي شود .
( هشتم ) اين كه برادرها يا خواهرها بعضي از آنها پدري و بعضي از آنها مادري ، و با آنها جد يا جده پدري باشد ، در اين صورت از براي برادر يا خواهر مادري يك ششم تركه است اگر يكي باشد ، و يك سوم از آن است اگر متعدد باشند ، و به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود ، و از براي برادر يا خواهر پدري با جد يا جده پدري باقي
آن تركه است ، و به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود در صورتي كه از حيث ذكورت و انوثت مختلف نباشند ، و در صورت اختلاف به تفاضل بين آنها تقسيم مي شود ، و اگر با آن برادرها يا خواهرها جد يا جده مادري باشد ، از براي جد يا جده مادري با برادر يا خواهر مادري يك سوم است ، و به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود ، و از براي برادر يا خواهر پدري دو سوم است ، و بين آنها در صورت اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل ، و در صورت عدم اختلاف به طور مساوي تقسيم مي شود .
مسأله 2819 در صورتي كه ميت برادر يا خواهر دارد ، برادر زاده يا خواهرزاده او ارث نمي برد ، ولي اين حكم در جايي كه ارث برادر زاده يا خواهر زاده با ارث برادر يا خواهر مزاحمت نكند جاري نيست ، مثلا اگر ميت برادر پدري و جد مادري داشته باشد ، برادر پدري دو ثلث و جد مادري يك ثلث ارث مي برد ، و در اين صورت اگر ميت پسر برادر مادري نيز داشته باشد ، پسر برادر با جد مادري در ثلث شريك مي باشند .
ارث طبقه سوم
مسأله 2820 طبقه سوم عمو و عمه و دايي و خاله و اولاد آنان است به تفصيلي كه گذشت ، كه اگر از طبقه اول و دوم كسي نباشد اينها ارث مي برند .
مسأله 2821 اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است ، چه با پدر ميت پدر و مادري باشد يا پدري باشد يا مادري ، همه مال به او مي رسد ، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادري يا همه پدري باشند ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادري يا همه پدري باشند عمو دو برابر عمه مي برد ، مثلا اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد مال را پنج قسمت مي كنند ، يك قسمت را به عمه مي دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند .
مسأله 2822 اگر وارث ميت فقط چند عموي مادري يا چند عمه مادري باشند مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، ولي اگر عمو و عمه مادري باشند بنا بر احتياط واجب در تقسيم با هم صلح كنند .
مسأله 2823 اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضي پدري و بعضي مادري و بعضي پدر و مادري باشند عمو و عمه پدري ارث نمي برند ، پس اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادري دارد بنابر مشهور مال را شش قسمت مي كنند: يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و ع مه پدر و مادري و بر فرض نبودن آنها به عمو و
عمه پدري مي دهند ، ولي بنابر احتياط واجب در يك قسمت از پنج قسمت عمو و عمه پدر و مادري يا پدري با مادري صلح كنند ، و اگر هم عمو و هم عمه مادري دارد مال را سه قسمت مي كنند ، دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادري و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدري و يك قسمت را به عمو و عمه مادري مي دهند ، و در هر صورت عموي پدر و مادري يا پدري دو برابر عمه پدر و مادري يا پدري مي برد ، و احتياط واجب آن است كه عمو و عمه مادري با يكديگر صلح كنند .
مسأله 2824 اگر وارث ميت فقط يك دايي يا يك خاله باشد همه مال به او مي رسد ، و اگر هم دايي و مال به طور مساوي بين آنان قسمت : هم خاله باشد و همه پدر و مادري يا پدري يا مادري باشند بنابر مشهور ولي احتياط واجب آن است كه دايي و خاله در قسمت با يكديگر صلح كنند . مي شود
مسأله 2825 اگر وارث ميت فقط يك دايي يا يك خاله مادري و دايي و خاله پدر و مادري و در صورت مال را شش قسمت مي كنند ، يك قسمت : نبودن دايي و خاله پدر و مادري دايي و خاله پدري باشد بنابر مشهور را به دايي يا خاله مادري و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري ، يا پدري مي دهند و در صورتي كه هم دايي و هم خاله مادري باشد ، مال را سه قسمت مي كنند يك قسمت را به دايي و خاله مادري و دو قسمت را به دايي و خاله ولي احتياط واجب آن است كه در هر دو صورت متقرّب به مادر با متقرّب به پدر پدر و مادري ، يا پدري مي دهند و همچنين دايي و خاله با يكديگر صلح كنند .
مسأله 2826 اگر وارث ميت يك يا چند دايي ، يا يك يا چند خاله ، يا دايي و خاله و يك يا چند عمو ، يا يك يا چند عمه ، يا عمو و عمه باشد ، مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت را دايي يا خاله يا هر دو ، و بقيه را عمو يا عمه يا هر دو مي برند .
مسأله 2827 اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمه باشد ، چنانچه عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشند ، مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت را دايي يا خاله مي برد ، و از بقيه دو قسمت را به عمو و يك قسمت را به عمه مي دهند ، بنابر اين مال را نُه قسمت مي كنند ، سه قسمت را به دايي يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مي دهند .
مسأله 2828 اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادري و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد ، مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت آن را به دايي يا خاله مي دهند ، و دو قسمت شش قسمت مي كنند ، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و عمه پدر : باقي مانده را بنابر مشهور و مادري يا پدري مي دهند و عمو دو برابر عمه مي برد ، بنابر اين اگر مال را نُه قسمت كنند ، سه قسمت را به دايي يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي دهند ولي احتياط واجب آن است كه عمو و عمه پدري با مادري در يك قسمت از پنج قسمت صلح كنند .
مسأله 2829 اگر وارث ميت چند دايي و چند خاله باشند كه همه پدر و مادري يا پدري يا مادري باشند و عمو و عمه هم داشته باشند مال سه سهم مي شود: دو سهم آن را به عمو و عمه مي دهند ، و اگر آن دو پدر و مادري يا پدري باشند عمو دو برابر عمه مي برد ، و اگر مادري باشند در قسمت بنابر احتياط واجب مصالحه كنند ،
و يك سهم آن به دايي ها و خاله ها مي رسد و بنابر احتياط واجب به مصالحه قسمت مي نمايند .
مسأله 2830 اگر وارث ميت دايي يا خاله مادري و چند دايي و خاله پدر و مادري يا پدري تنها در صورتي كه پدر و مادري نباشند و عمو و عمه باشد ، مال سه سهم مي شود ،دو سهم آن را به دستوري كه در مسائل قبل گذشت عمو و عمه بين خودشان قسمت مي كنند ، و يك سهم باقي مانده به دستوري كه قبل ذكر شد تقسيم مي شود .
مسأله 2831 اگر ميت عمو و عمه و دايي و خاله نداشته باشد ، مقداري كه به عمو و عمه مي رسد به اولاد آنان ، و مقداري كه به دايي و خاله مي رسد به اولاد آنان داده مي شود .
مسأله 2832 اگر وارث ميت عمو و عمه و دايي و خاله پدر ، و عمو و عمه و دايي و خاله مادر او باشد ، عمو و عمه و دايي و خاله مادر ميت به طور مساوي بين : مال سه سهم مي شود ، يك سهم آن را بنابر مشهور خودشان قسمت مي كنند ، و دو سهم ديگر آن را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت را دايي و خاله پدر ميت به طور مساوي بين خودشان قسمت مي نمايند ، و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت مي دهند و عمو دو
ولي احتياط واجب آن است كه عمو و عمه و دايي و خاله مادر ميت در تقسيم ثلث از اصل مال با برابر عمه مي برد يكديگر صلح كنند ، و همچنين دايي و خاله پدر در تقسيم يك ثلث از دو ثلث ، و عمو و عمه پدر ميت در تقسيم به دستوري كه در مسأله 2823 گذشت رفتار نمايند .
ارث زن و شوهر
مسأله 2833 اگر زني بميرد و اولاد نداشته باشد ، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مي برند ، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد ، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مي برند .
مسأله 2834 اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد ، چهار يك مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مي برند ، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد ، هشت يك مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مي برند ، و زن از زمين خانه و باغ و زراعت و زمينهاي ديگر ارث نمي برد ، نه از خود زمين و نه از قيمت آن ، و از خود هوايي خانه مانند بنا و درخت ارث مي برد ، ولي اگر بقيه ورثه قيمت بنا و درخت را بخواهد بدهد ، بايد زن قبول كند ، و همچنين است حكم درخت و زراعت و ساختماني كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاي ديگر است .
مسأله 2835 اگر زن بخواهد در چيزهايي كه از آنها ارث نمي برد مانند زمين خانه تصرّف كند ، بايد از ساير ورثه اجازه بگيرد ، و همچنين ساير ورثه تا سهم زن را از هوايي مانند بنا و درخت هر چند از قيمت نداده اند ، نمي توانند بدون اجازه او در آنها تصرّف كنند .
مسأله 2836 اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند ، كه سهم زن را از آن قيمت بدهند بايد حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند ، چقدر ارزش دارند ، و سهم زن را از همان قيمت بدهند .
مسأله 2837 مجراي آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد ، و آجر و چيزهايي كه در آن به كار رفته ، در حكم ساختمان است .
مسأله 2838 اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد ، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار يك مال ، و اگر اولاد داشته باشد ، هشت يك مال به شرحي كه گذشت ، به طور مساوي بين زنهاي او قسمت مي شود اگر چه شوهر با همه يا بعضي از آنان نزديكي نكرده باشد ، ولي اگر در مرضي كه در آن مرض از دنيا رفته زني را عقد كرده و با او نزديكي نكرده است ، آن زن از او ارث نمي برد و حقّ مهر هم ندارد .
مسأله 2839 اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بميرد ، شوهرش اگرچه با او نزديكي نكرده باشد ، از او ارث مي برد .
مسأله 2840 اگر زن را به ترتيبي كه در احكام طلاق گذشت طلاق رجعي بدهند و در بين عده بميرد ، شوهر از او ارث مي برد ، و نيز اگر شوهر در بين آن عده بميرد زن از او ارث مي برد ، ولي اگر بعد از گذشتن عده يا در عده طلاق بائن ، يكي از آنان بميرد ، ديگري از او ارث نمي برد .
مسأله 2841 اگر شوهر در حال مرض ، همسرش را طلاق دهد و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالي بميرد ، زن با سه شرط از او ارث مي برد : (اول ) آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد ، و در صورتي كه شوهر كرده باشد احتياط واجب اين است كه صلح نمايند .
(دوم ) به واسطه بي ميلي به شوهر مالي به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضي شود ، بلكه اگر چيزي هم به شوهر ندهد ولي طلاق به تقاضاي زن باشد ، ارث بردنش محلّ اشكال است .
(سوم ) شوهر در مرضي كه در آن مرض زن را طلاق داده ، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگري بميرد ، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگري از دنيا برود ، زن از او ارث نمي برد .
مسأله 2842 لباسي كه مرد براي پوشيدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشيده باشد ، بعد از مردن شوهر ، جزء مال شوهر است .
مسائل متفرّقه ارث
مسأله 2843 پدر اگر بميرد قرآن و انگشتر و شمشير و لباسهايي را كه پوشيده مال پسر بزرگتر است ، و اگر از سه چيز اول بيشتر از يكي دارد ، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد ، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگتر در آنها با ورثه ديگر صلح كند ، و همچنين در كتاب و جهاز شتر و شتر سواري و سلاح ديگر غير از شمشير احتياط واجب در صلح است .
مسأله 2844 اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكي باشد مثل آن كه از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشند بايد آنچه را كه در مسأله قبل ذكر شد به طور مساوي بين خودشان قسمت كنند .
مسأله 2845 اگر ميت قرض داشته باشد ، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد ، بايد چيزهايي كه قبل ذكر شد كه مال پسر بزرگتر است به قرض او بدهند ، و اگر قرضش كمتر از مال او باشد ، بايد از آن چيزهايي كه به پسر بزرگتر مي رسد به نسبت به قرض او بدهند ، مثلا اگر همه دارايي او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايي است كه مال پسر بزرگتر است و سي تومان هم قرض دارد ، پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چيزها را بابت قرض ميت بدهد .
مسأله 2846 مسلمان از كافر ارث مي برد ، ولي كافر اگر چه پدر يا پسر ميت مسلمان باشد از او ارث نمي برد .
مسأله 2847 اگر كسي يكي از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد ، از او ارث نمي برد ، ولي اگر از روي خطا باشد مثل آن كه سنگ را به هوا بيندازد و اتّفاقاً به يكي از خويشان او بخورد و او را بكشد از او ارث مي برد ، ولي ارث بردن او از ديه قتل محلّ اشكال است .
مسأله 2848 هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند ، براي بچه اي كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مي برد ، در صورتي كه احتمال بيشتر از يكي نرود ، بايد يك سهم و بنابر احتياط سهم يك پسر را كنار بگذارند و بقيه را ورثه بين خود تقسيم مي كنند ، ولي اگر احتمال عقلايي بدهند كه بيشتر از يكي باشد ، بنابراحتياط سهم محتمل را بايد كنار بگذارند و زيادي را ورثه بين خود تقسيم كنند ، مگر در صورتي كه وثوق و اطمينان باشد كه حقِّ محتمل از بين نمي رود ، كه در اين صورت مي توانند مقدار زايد بر يك سهم مذكور را بين خود قسمت كنند .
استفتائات
مسائل مربوط به بانكها
مسائل مربوط به بانكها
بانكها بر دو نوعند: اسلامي و غير اسلامي .
بانكهاي اسلامي بر سه قسمند: 1 بانكهاي شخصي 2 بانكهاي دولتي 3 بانكهايي كه به شركت دولت و مردم تأسيس مي شود .
و اظهر اين است كه معاملات مشروعه با بانكهاي دولتي و بانكهايي كه به شركت دولت و مردم تأسيس مي شود ، جايز است ، هرچند احوط آن است كه در گرفتن پول از اين دو قسم و تصرّف در آن از حاكم شرع اجازه بگيرد .
مسأله 2849 وام گرفتن از بانكهاي اسلامي و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فايده شده باشد ، ربا و حرام است ، ولي مي توان به راه هايي از ابتلاي به ربا پرهيز كرد ، مانند اين كه وام گيرنده ، كالايي را از بانك يا وكيل او به نسبت معيني ، مثلا ده يا بيست درصد ، گران تر از قيمت بازار بخرد ، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدت معيني به او قرض دهد; و يا اين كه كالايي را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معيني بفروشد ، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدت معيني قرض دهد . و همچنين در وام دادن به بانك مي توان از اين راه استفاده كرد ، به اين كه مثلا بانك كالايي را به بيشتر از قيمت بازار از شخص بخرد ، و يا كالايي را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد ، و شرط كند مبلغي را تا مدت معيني آن شخص به بانك قرض دهد . و اين نتيجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نيز محقّق مي شود .
مسأله 2850 در مسأله قبل گذشت ، كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است ، و چنانچه در قرارداد وام شرط فايده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمي كند پولي كه به بانك داده مي شود ، به نحو سپرده ثابت باشد يعني صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معيني نمي تواند از پول خود استفاده نمايد يا به نحو حساب در گردش باشد كه هر موقع بخواهد مي تواند از پول خود استفاده كند ولي چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب كار نداند ، اگرچه بانك به او سود بدهد گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است .
مسأله 2851 بانكهاي غير اسلامي ، كه سرمايه آن از كفّار چه دولتي باشد و چه شخصي گرفتن پول از آنها ، بدون اشكال جايز است ، و سپردن پول به اين بانكها و گرفتن سود از آنها مانعي ندارد ، و همچنين مي تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگيرد .
اعتبارهاي بانكي
اعتبارهاي بانكي
اعتبارهاي بانكي دو گونه است :
1- اعتبار براي واردات
كسي كه بخواهد كالايي از كشورهاي خارجي وارد كند ، بايد بنابر مقررات در يكي از بانكهاي كشورِ وارد كننده كالا ، گشايش اعتبار نمايد ، و با گشايش اعتبار ، بانك متعهد مي شود پس از انجام معامله بين طرفين خريدار و فروشنده از طريق مكاتبه يا مراجعه به نماينده و وكيل فروشنده در كشور خريدار ، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده كه حاكي از تمام مشخصات و اوصاف كالاي مورد معامله از جهت كيفيت و كميت مي باشد مبلغ مورد اتفاق طرفين را ، توسط بانك كشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با اين اقدام بانك درصدي مثلا مقدار ده يا بيست درصد از كل بهاي كالاي سفارش شده را از سفارش دهنده دريافت مي كند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام مي نمايد ، تا فروشنده جهت دريافت بهاي كالا ، اسناد حمل كالا را به بانك تحويل دهد ، و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشايش اعتبار بانك تمام مبلغ را به فروشنده مي پردازد .
2- اعتبار براي صادرات
كسي كه مي خواهد كالايي را به كشورهاي خارجي صادر كند ، بايد طبق مقررات خريدار خارجي در بانك كشورش گشايش اعتباري نمايد ، تا بانك پس از طي همان مراحل مذكور در گشايش اعتبار براي واردات ، با صادر كننده كالا ارتباط برقرار كرده ، و كالا را تحويل خريدار و بهاي آن را تحويل فروشنده بدهد .
بنابراين عمل بانك در گشايش اعتبار براي واردات و صادرات يكي است .
و گاهي صادر كننده كالا و يا نماينده و وكيل او ، بدون آن كه قبلا معامله اي با وارد كننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع كالا و كيفيت و كميت و مشخصات آن را ، به بانك مي فرستد ، و به بانك وكالت مي دهد كه آن صورت و اسناد را به كساني كه خريدار آن كالا مي باشند ، عرضه نمايد ، و چنانچه خريدار به قيمت معين
شده قبول كرد ، تقاضاي گشايش اعتبار مي كند ، و بانك نيز به ترتيبي كه گذشت مراحل تحويل كالا را به خريدار و تحويل بهاي آن را به فروشنده انجام مي دهد .
مسأله 2852 گشايش اعتبار براي خريدار ، و قبول گشايش اعتبار و انجام تعهدات از طرف بانك جايز است .
مسأله 2853 جايز است بانك براي انجام گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه ، مبلغي از سفارش دهنده خريدار دريافت نمايد .
گشايش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعي بر عناويني مي توان تطبيق داد ، كه به سه عنوان در ذيل اشاره مي شود :اول: آن كه به عنوان اجاره باشد ، يعني سفارش دهنده بانك را براي عمل گشايش اعتبار اجير مي كند ، و مبلغ پرداختي را كه به نسبت معيني از بهاي كالاي سفارش شده كه مورد توافق بانك و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانك مي پردازد .
دوم: آن كه به عنوان جعاله باشد ، يعني سفارش دهنده با بانك قرار مي گذارد ، كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد ، مبلغي را به بانك بپردازد ، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار ، حقّ دارد آن مبلغ را از او بگيرد .
سوم: آن كه به عنوان خريد و فروش انجام شود ، به اين كه بانك مبلغ سفارش شده را با ارز خارجي و به پول كشور فروشنده كالا ، به او مي پردازد ، و از سفارش دهنده و خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مي گيرد ، پس آن ارز خارجي را در ذمه خريدار به پول كشور خودش با فايده اي كه مي گيرد ، مي فروشد ، و چون مورد معامله ارزي دو نوع مختلف مي باشد ، اشكالي ندارد .
نگهداري كالا به وسيله بانك
گاهي بانك كالا را به حساب وارد كننده ، نگهداري مي كند ، به اين صورت كه پس از انعقاد قرارداد ميان صادر كننده و وارد كننده ، و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده ، و رسيدن اسناد و كالا به كشور خريدار ، و اعلام بانك به خريدار براي گرفتن كالا ، خريدار در گرفتن كالا تأخير مي نمايد ، و بانك كالا را به حساب او نگهداري
مي كند ، و در مقابل اجرت معيني براي اين عمل مي گيرد . و گاهي بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهداري مي كند ، به اين صورت كه صادر كننده ، بدون قرار داد و
معامله قبلي ، كالا را حمل كرده و اسناد و صورت آن را به بانك مي فرستد ، تا بانك به بازرگانان كشور عرضه نمايد ، ولي كسي كالا را خريداري نمي كند ، و بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهداري مي كند ، و در مقابل اجرت معيني براي اين عمل از او مي گيرد .
مسأله 2854 در هر دو صورت مذكور چه كالا را بانك به حساب خريدار نگه داري كند و چه به حساب فروشنده چنانچه گرفتن اجرت نگهداري كالا بر اساس شرط ضمنِ عقدي باشد ، اگر چه به نحو ارتكاز ، يعني بودن در ذهن طرفين و عدم غفلت از آن باشد ، چنان كه در اين گونه معاملات معمول است ، و يا اين كه نگهداري به درخواست و امرِ وارد كننده و يا صادر كننده باشد ، گرفتن اجرت براي آن جايز است ، و در غير اين دو صورت ، بانك حقّ ندارد چيزي بابت نگهداري به عنوان اجرت بگيرد .
و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسيله بانك با قرار داد قبلي بين وارد كننده و صادر كننده صورت گرفته ، و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند ، و او از گرفتن اسناد خودداري نمايد ، جايز است بانك براي رسيدن به حقّ خود ، كه قيمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت كرده است به مقتضاي اختياري كه در اين گونه موارد ،
وارد كننده به بانك مي دهد كالا را به ديگري بفروشد .
ضمانت نامه هاي بانكي
گاه شخصي انجام كاري را از دولت يا از اشخاص به نحو مقاطعه كاري قبول مي كند ، مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازي و مانند اينها ، و در ضمن قرار داد ، صاحب كار ، براي اطمينان از عملِ مقاطعه كار به تعهدش ، از او ضمانت نامه بانكي براي مبلغ معيني مطالبه مي نمايد ، كه در صورت تخلّف مقاطعه كار از انجام اصل كار و يا تخلّف از شرايط قرار داد ، براي جبران خسارتهاي احتمالي آن تخلّف ، از ضمانت نامه استفاده نمايد ، و مبلغ معين شده را دريافت كند ، و براي اين مقصود مقاطعه كار به بانك مراجعه مي نمايد ، و از بانك تقاضاي صدور ضمانت نامه اي به مبلغ مورد تقاضاي صاحب كار مي كند ، و بانك با دريافت تضمين لازم ، براي مقاطعه كار ضمانت نامه صادر مي نمايد ، و براي صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه كار ، كارمزد دريافت مي كند .
مسأله 2855 عقد ضمان به هر چه كه دلالت بر آن تعهد كند چه لفظ باشد ، مثل ايجاب و قبول قولي ، و چه عملي كه دلالت بر آن بكند محقّق مي شود ، و فرق نمي كند كه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعه كار ، وجه الضمان را بپردازد ، يا تعهد كند كه مقاطعه كار به تعهدات و شرايط خود وفا نمايد ، و در صورت تخلّف ، وجه الضمان را بپردازد .
مسأله 2856 بر مقاطعه كار واجب است در صورت تخلّف از انجام قرار داد ، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان است ، در صورتي كه اين شرط ضمن عقدي قرار داده شده باشد ، وفا كند ، و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداري نمايد ، صاحب كار به بانكي كه ضمانت نامه را صادر كرده است ، مراجعه مي كند ، و چون صدور ضمانت
نامه به درخواست مقاطعه كار بوده است ، او ضامن بانك مي باشد ، و آنچه بانك مي پردازد ، بايد مقاطعه كار بپردازد ، و بانك حقّ دارد از او مطالبه كرده و دريافت نمايد .
مسأله 2857 كار مزد معيني را كه بانك بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه كار مي گيرد ، جايز است ، و معامله بانك با مقاطعه كار به راههايي تصحيح مي شود ، و از آن جمله اين است كه به صورت عقد اجاره باشد ، يعني مقاطعه كار ، بانك را به مبلغ معيني براي عمل مذكور اجير كند ، و يا به صورت عقد جعاله باشد ، كه مقاطعه كار ، كارمزد را جعل مبلغي كه در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده مي شود در مقابل انجام عمل مذكور قرار دهد .
فروش سهام
گاهي شركت هاي سهامي براي فروش سهام و اسناد بهادار خود ، بانكها را واسطه قرار مي دهند ، و بانكها با دريافت مبلغي بر حسب قرار داد به عنوان واسطه ، به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مي كنند .
مسأله 2858 اين قرار داد با بانك جايز است ، چه به صورت اجاره باشد ، كه شركت سهامي ، بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براي اين كار فروش سهام و اسناد بهادار اجير كند ، و چه به صورت جعاله باشد ، كه شركت سهامي متعهد شود كه اگر بانك اين كار را براي او انجام دهد ، اين مبلغ را به او بپردازد ، و در هر دو صورت
بانك با انجام دادن عمل مذكور ، حقّ دارد كار مزد تعيين شده را دريافت كند .
مسأله 2859 خريد و فروش سهام شركتهاي سهامي ، در صورتي كه در آن شركتها معاملات حرام مانند معاملات ربوي انجام نشود ، جايز است ، و خريد و فروش سهام شركتهايي كه معاملات حرام انجام مي دهند در صورتي كه سود حاصلِ از حرام ، جزء سرمايه شركت باشد ، جايز نيست ، و در غير اين صورت خريد و فروش خود سهام جايز است ، ولي بايد از درآمدهاي حرامِ آن پرهيز شود .
حواله هاي داخلي و خارجي
حواله چند نوع است :اول: آن كه مشتري و مراد از مشتري در اين مسائل صاحب حساب و كسي كه براي معامله با بانك ، به بانك مراجعه مي نمايد ، مي باشد پولي در بانك داشته باشد ، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكي يا حواله اي به عهده يكي از بانكهاي طرف حساب خود در داخل يا خارج كشور صادر كند ، و يا از بانك تقاضا نمايد كه پول او را ، شعبه ديگر از آن بانك در شهر يا كشور ديگر پرداخت نمايد ، و مشتري آن مبلغ را در آن محلّ دريافت كند ، و بانك براي اين عمل حقّ دارد كارمزد از مشتري دريافت نمايد ، و گرفتن اين كار مزد را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولي كه از مشتري گرفته در شهر يا كشور ديگر بپردازد ، و حقّ دارد از پرداخت آن در غير محلّي كه از مشتري پول گرفته خودداري كند ، براي رفع يد از اين حق جايز است كه مبلغي بگيرد كه پول مشتري را در شهر يا كشور ديگر به او بپردازد .
دوم: آن كه مشتري پولي در بانك نداشته باشد ، و بانك براي او چك يا حواله اي صادر كند كه بانك طرف حسابِ اين بانك ، در داخل يا خارج كشور به مشتري او قرض دهد ، و يا اين بانك از متصدي شعبه ديگر بخواهد كه به آن مشتري قرض دهد ، و اين كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود يا به متصدي شعبه ديگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد ، و يا وكالت دادن به آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملّك كند ، و براي اين وكالت دادن ، بانك مي تواند كار مزد از آن شخص بگيرد .
و چنانچه حواله اي كه در خارج كشور به مشتري مي دهد ، به پول كشور خارج باشد ، و مشتري به گونه اي كه ذكر شد ، از بانك ، آن پول را براي خود قرض كند ، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجي از او مطالبه نمايد ، و مي تواند در مقابل گرفتن مبلغي از حقّ خود صرف نظر كند ، و يا آن پول خارجي را با پول كشور مشتري
با اضافه اي معاوضه نمايد .
سوم: آن كه شخصي مبلغي را در شهر خود به بانك بدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند ، مثلا پولي را در نجف اشرف به بانك مي دهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد ، و بانك براي اين كار مبلغي اضافه مي گيرد ، اين عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جايز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به اين جهت است كه رباي حرام در قرض ، زياده اي است كه قرض دهنده از قرض گيرنده بگيرد ، ولي اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادي بگيرد ، جايز است ، و در صورتي كه آن دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ايراني و دينار عراقي بانك مي تواند ارز خارجي را به مبلغي از پول كشور مشتري كه ارزش آن
بيشتر باشد ، بفروشد .
چهارم: آن كه شخصي در محلّي مبلغي از بانك مي گيرد ، و بدون اين كه درخواست و الزامي از بانك باشد ، گيرنده درخواست مي كند آن مبلغ را در محلّ ديگري به بانك بپردازد ، و بانك براي قبول اين عمل مبلغي از آن شخص مي گيرد; گرفتن اين مبلغ اضافي به يكي از دو راه جايز است :1-اگر آن دو پول از دو جنس باشد مانند اين كه شخص از بانك ريال ايراني بگيرد ، و در مقابل بانك از او پول غير ايراني بگيرد بانك از آن شخص ، آن پول خارجي را با مبلغ اضافي كه از او مي گيرد به پولي كه به او مي دهد ، معاوضه مي كند .
2- چون بانك شرعاً ملزم نيست ، پولي كه به آن شخص داده ، در محلّ ديگري بگيرد ، و حقّ دارد درخواست گيرنده را قبول نكند ، مي تواند براي اسقاط اين حقّ مبلغي از شخص بگيرد .
مسأله 2860 آنچه از اقسام حواله هاي بانكي و تطبيق آنها با عناوين فقهي گذشت ، نسبت به اشخاص هم جاري است ، مانند اين كه كسي مبلغي در محلّي به شخصي بدهد ، كه آن مبلغ و يا معادل آن را در محلّ ديگر دريافت كند ، و آن شخص مبلغي اضافه بگيرد ، و يا مبلغي از شخصي در محلّي بگيرد و معادل آن را با اضافه اي در شهر يا كشور ديگر بپردازد .
مسأله 2861 در موارد حواله فرق نمي كند كه حواله كننده مبلغي نزد شخص يا بانكي كه بر او حواله مي كند داشته باشد ، يا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحيح است .
جايزه هاي بانكي
گاهي بانكها به منظور تشويق و ترغيب مردم كه حساب باز كنند ، يا مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند ، جايزه اي در نظر مي گيرند كه از طريق قرعه كشي به كسي كه قرعه به نام او اصابت كند ، بدهند .
مسأله 2862 جايزه هاي بانكي دو صورت دارد :اول: آن كه قرعه كشي بر بانك شرط نشود ، بلكه قرعه فقط به عنوان تشويق باشد ، در اين صورت عمل قرعه جايز است ، و كسي كه قرعه به نام او اصابت كند ، جايز است آن جايزه را بگيرد ، هرچند احوط آن است كه اگر بانك دولتي يا مشترك باشد ، گرفتن جايزه به اذن حاكم شرع باشد .
دوم: آن كه قرعه كشي شرط شود ، و بانك به جهت وفاي به آن شرط قرعه بكشد ، كه در اين صورت عمل قرعه كشي جايز نيست ، و همچنين گرفتن جايزه براي كسي كه قرعه به نام او اصابت كرده است جايز نيست .
تحصيل و نقد كردن سفته ها به وسيله بانكها
يكي از خدمات بانكي وصول كردن سفته هاي مشتريان است ، به اين ترتيب كه پيش از سررسيد ، وجود آن سفته را در بانك و شماره و مقدار و تاريخ سر رسيد آن را به متعهد سفته اعلام مي نمايد ، تا براي پرداخت آن در سر رسيد آماده شود ، و بانك پس از وصول سفته ، مبلغ آن را در حساب مشتري منظور مي كند ، و يا نقداً به او مي پردازد ، و براي اين خدمت كار مزدي دريافت مي نمايد .
و از خدمات بانك ، وصول كردن چكهايي است كه مشتريان نزد بانك مي گذارند ، و بانك از مشتري براي اين خدمت كار مزدي مي گيرد .
مسأله 2863 وصول سفته و دريافت كارمزد چند صورت دارد :1- متعهد سفته پولي نزد بانك دارد ، و در آن سفته قيد شده است كه طلبكار در سر رسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب بدهكار برداشت كرده ، و به طلبكار نقد بپردازد ، و يا در حساب طلبكار منظور نمايد ، و اين كار به اين معني است كه متعهد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده است ، و چون در بانك پول داشته و بانك بدهكار او مي باشد ، حواله صحيح است ، و احتياج به قبول ندارد .
و در اين صورت جايز نيست بانك براي پرداخت بدهي ، مبلغي دريافت كند .
2- متعهد سفته بدون آن كه پولي در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد ، مبلغ سفته را به بانك حواله مي كند ، كه اين حواله بر بريء يعني كسي كه بدهكار حواله كننده نيست مي باشد و جايز است ، و بانك اين حواله را قبول مي كند ، و مبلغ آن را مي پردازد ، و بابت قبول كردن حواله از متعهد سفته كارمزد مي گيرد ، و
گرفتن اين كار مزد نيز جايز است .
3- مشتري سفته خود را بدون اين كه حواله اي از جانب متعهد شده باشد ، جهت وصول ، به بانك مي دهد ، و اين عمل را مي توان به عنوان عملي كه مورد جعاله واقع شده است ، انجام داد ، و گرفتن مبلغي به عنوان جعل آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده مي شود براي اين عمل نيز جايز است ، در صورتي كه بانك فقط در گرفتن اصل دين دخالت داشته باشد ، ولي چنانچه براي آن دين سود و فايده نزولي قرار داده شده باشد ، تصدي بانك جايز نيست .
خريد و فروش ارز (پولهاي خارجي )
مسأله 2864 خريد و فروش پول هاي خارجي مانند دينار به تومان به زيادتر از آنچه خريداري شده ، يا كمتر ، يا مساوي با آن جايز است ، و فرق نمي كند كه معامله با مدت باشد يا بدون مدت .
حسابهاي جاري
مسأله 2865 كسي كه حساب جاري در بانكي دارد ، و پولي در آن گذاشته ، حقّ دارد هر مبلغي كه بخواهد و بيشتر از موجودي او نباشد ، از آن حساب برداشت كند ، ولي گاهي بانك اجازه مي دهد كه مشتري او ، مبلغ معيني با نداشتن موجودي در حساب ، برداشت كند ، و اين بر حسب اعتمادي است كه به مشتري خود دارد ، و اين را برداشت آزاد مي نامند ، و بانك براي قرض دادن اين مبلغ فايده مي گيرد ، و اين قرض دادن و گرفتن فايده جايز نيست .
خريد و فروش سفته ها
منشأ ماليت يكي از دو امر است :اول: آن كه براي چيزي منافع و خواصي باشد كه موجب رغبت عقلا به آن چيز شود ، مانند خوردني ها وآشاميدني ها و پوشيدني ها .
دوم: آن كه مقامي كه صاحب اعتبار است ، براي آن چيز اعتبار ماليت كند ، مانند اسكناس ها و تمبرها كه حكومتها به آنها ارزش و ماليت مي دهند .
مسأله 2866 بيع خريد و فروش با قرض از جهت موضوع و حكم فرق دارد :از جهت موضوع بيع تبديل عين است به عوض در اضافه ، چه آن اضافه ملكيت باشد يا حقّ ، و قرض تمليك عين است به ضمانِ قرض گيرنده ، به مثل اگر مثلي باشد ، و به قيمت اگر قيمي باشد .
از جهت حكم ، در احكامي اختلاف دارند كه به بعضي از آنها اشاره مي شود :1- ربا در بيع و قرض مختلف است ، در قرض هر نوع زيادي كه شرط شود ربا و حرام است ، ولي در بيع زيادي در صورتي حرام است كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس باشند و با كيل يا وزن فروخته شوند ، كه در اين صورت زيادي ربا و حرام است ، پس اگر از يك جنس نباشند و يا با كيل و وزن فروخته نشوند ، زياده گرفتن در
آن حرام نيست ، مانند اجناسي كه به عدد فروخته مي شوند .
2- ربا در بيع موجب بطلان بيع است ، و نقل و انتقالي محقّق نمي شود ، و در قرض ، ربا موجب بطلان قرض نيست ، و قرض گيرنده مالك مالي كه قرض گرفته مي شود ، ولي قرض دهنده مالك مقدار زيادي كه شرط شده نمي شود .
مسأله 2867 تمام پول هاي كاغذي از قبيل دينارهاي عراقي يا دلارهاي آمريكايي يا تومانهاي ايراني و امثال اينها ماليت دارند ، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پول هاي كاغذي خود ارزشي معين شده است كه در تمام مملكت قبول و رايج است ، و بدين جهت ماليت پيدا نموده ، و هر موقعي بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مي نمايند .
و معلوم است كه اين پولها با كيل يا وزن فروخته نمي شوند ، و از اين جهت بعضي از فقها (اعلي الله مقامهم ) معاوضه اين پول ها به هم جنس خود با زياده جايز است ، و همچنين معامله اين پول ها كه دينِ در : فرموده اند ولي معاوضه چيزي كه ماليت اعتباري دارد و به شماره خريد و . ذمه باشد به نقدي با نقيصه يا زياده جايز است
فروش مي شود ، به هم جنس خود با زياده يا نقيصه محلّ اشكال است .
و چنانچه مالك ناقص با مالك زايد مصالحه كند بر اين كه مالك زايد آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مصالحه : مالك زايد ببخشد ، اشكال ندارد ، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگويد . مي كنم با تو بر اين كه هزار تومان به من ببخشي و من نهصد تومان به تو ببخشم
مسأله 2868 سفته هاي ريالي كه بين مردم و تجار معمول است ، و با آنها معامله مي كنند ، مانند اسكناس نيست كه براي خود آنها ماليت اعتبار شده باشد ، بلكه آنها سند ديني است كه در ذمه متعهد و امضاء كننده سفته مي باشد ، پس مشتري موقعي كه سفته اي به فروشنده كالا مي دهد ، در واقع بهاي كالاي خريده شده را نداده است ، و به اين جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم يا سوخته شود ، چيزي از مال فروشنده تلف نمي شود و ذمه مشتري فارغ و بريء نمي گردد ، ولي اگر بهاي كالا را اسكناس داده بود و گم مي شد ، از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده بود .
مسأله 2869 سفته ها بر دو نوع است :اول: آن كه از يك بدهي واقعي حكايت كند ، يعني امضا كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكاري باشد .
دوم: آن كه واقعيت ندارد ، و فقط صوري است . در نوع اول كه حقيقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدت داري را طلبكار است ، فروش آن به كمتر يا بيشتر در صورت اختلاف مانند دينار به تومان مثلاً چنانچه ثمن نسيه نباشد ، اشكال ندارد ، ولي در صورت عدم اختلاف مثل فروش دينار به دينار يا ريال به ريال محلّ اشكال است ، و اگر به مصالحه به گونه اي كه در مسأله 2867 گذشت معامله شود ، اشكال ندارد .
در نوع دوم كه سفته صوري است ، صاحب سفته نمي تواند آن را به ديگري بفروشد ، چون طلبي از امضا كننده آن سفته ندارد ، بلكه سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند ، و استفاده از آن به معامله شرعي به اين است كه مثلا امضا كننده سفته به شخصي كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را كه مثلا 50 ريال سعودي است و ارزشش 11000 تومان ايراني باشد در ذمه او به نوع ديگري از پول به كمتر از ارزش آن مثلا 10000 تومان به بانك بفروشد ، و وكالت داشته باشد كه آن 10000 تومان را نيز از طرف امضا كننده سفته به خودش به مبلغ 50 ريال سعودي بفروشد ، و به اين ترتيب ذمه صاحب سفته ، به امضا
كننده آن ، بدهكار مي شود به مقدار مبلغي كه امضا كننده سفته به بانك بدهكار گرديده است ، يعني 50 ريال سعودي ، و يا اين كه بانك وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد ، و صاحب سفته ، مبلغي را بدون اين كه بانك بر او شرط كند به عنوان كار مزد ثبت در دفاتر و تحصيل آن در سر رسيد ، به بانك بدهد ، ولي اگر با شرط هر
چند ضمني باشد قرض ربوي خواهد بود .
و مراجعه متعهد سفته به كسي كه از آن استفاده كرده است ، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشكال ندارد ، زيرا استفاده كننده سفته ، بانك را بر متعهد سفته ، به تمام مبلغ حواله داده است .
كارهاي بانكي
كارهاي بانكي دو قسم مي باشد :1- كارهايي كه مربوط به معاملات ربوي است ، اشتغال به آنها جايز نيست ، و كارمندي كه در اين نوع كارهامشغول است ، در مقابل آن نمي تواند اجرت بگيرد .
2- كارهايي كه ارتبا طي با معاملات ربوي ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براي آنها جايز است .
احكام بيمه
احكام بيمه
بيمه قراردادي است بين بيمه كننده و بيمه شونده بر اين كه بيمه شونده مالي به بيمه كننده بپردازد چه آن مال عين يا منفعت يا عمل باشد ، و چه يك جا و يا به اقساط باشد و در مقابل بيمه كننده خسارتي را كه بر بيمه شونده يا بر ديگري وارد مي شود به طوري كه در عقد معين شده بپردازد .
مسأله 2870 بيمه انواع و اقسام متعددي دارد مانند بيمه حيات و بيمه سلامت و بيمه مال و چون حكم آنها يكي است نيازي به بيان اقسام و انواع آن نيست .
من : مسأله 2871 بيمه از عقود است و به ايجاب و قبول محقّق مي شود ، مثل آن كه بيمه كننده بگويد و كسي كه خواهان بيمه متعهدم كه خسارت وارده بر جان يا مال را در مقابل پرداخت چنين مالي جبران كنم من تعهد مي كنم كه مال معيني را در مقابل : يا كسي كه خواهان بيمه است بگويد قبول كردم : است بگويد و بيمه كننده قبول كند . جبران چنين خسارتي بپردازم و اين عقد مانند ساير عقود ، به قول و فعل محقّق مي شود ، و شرايط عامه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و مكره نبودن و محجور نبودن طرفين عقد به سفاهت يا افلاس در آن معتبر است .
و معتبر است آنچه بيمه مي شود مانند جان يا مال و خطرهاي احتمالي كه جان يا مال به جهت آن بيمه مي شود ، معين باشد ، و همچنين مالي كه پرداخت مي شود ، و اگر به اقساط است ، اقساط ماهانه يا سالانه آن مثلا معين باشد ، و ابتدا و انتهاي مدت بيمه نيز معين باشد .
مسأله 2872 مي توان تمام اقسام عقد بيمه را از باب تعهد بيمه كننده و بيمه شونده به پرداخت خسارت و مال معين ، قرار داد ، هرچند احوط آن است كه مثلا بيمه شونده مال معيني به بيمه كننده صلح كند به شرط آن كه بيمه كننده خسارت احتمالي كه معين شده جبران نمايد ، و بر بيمه كننده جبران واجب مي شود ، و همچنين در صورتي كه مال معين از طرف بيمه شونده عين باشد ، مي توان عقد بيمه را به عنوان هبه به شرط تحمل خسارت احتمالي از جانب بيمه كننده انجام داد ، كه بر بيمه كننده وفاي به شرط واجب است .
مسأله 2873 چنانچه عقد بيمه به صورت صلح به شرط تحمل خسارت يا به صورت هبه به شرط تحمل خسارت باشد ، و بيمه كننده در صورت پيش آمد خسارتي بر بيمه شونده ، از جبران آن خودداري كند و به شرط عمل ننمايد ، بيمه شونده خيار تخلّف شرط دارد و مي تواند صلح يا هبه را فسخ كند ، و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده ، پس بگيرد .
مسأله 2874 در صورتي كه بيمه شونده اقساط بيمه را بر طبق قرار داد نپردازد ، بر بيمه كننده واجب نيست خسارت وارده را جبران كند ، و بيمه شونده حقّ ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده ، پس بگيرد .
مسأله 2875 در صحت عقد بيمه مدت معيني معتبر نيست ، كه بايد مثلا يكساله باشد يا دو ساله يا بيشتر ، بلكه تابع توافق بيمه شونده و بيمه كننده است .
مسأله 2876 اگر شركتي با سرمايه گذاري عده اي تأسيس شود ، و هر يك از شركا و يا يكي از آنان در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه ضرر و حادثه اي بر جان يا مال او وارد شود با تعيين نوع حادثه شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند ، در صورت وقوع حادثه تا زماني كه عقد شركت باقي است واجب است شركت به اين شرط عمل نمايد .
احكام سرقفلي
احكام سرقفلي
از معاملات رايج معامله سرقفلي است ، و حقّ سرقفلي ، آن است كه مستأجر اختيار تخليه و واگذاري عين اجاره شده را به غير داشته باشد ، يا مالك اختيار زياد كردن مال الاجاره و گرفتن عين اجاره شده را از مستأجر نداشته باشد .
مسأله 2877 صحت اين معامله متوقف است بر ثبوت حقّي براي مستأجر ، و آن حق به اجاره كردن محلّ سكني و محلّ كسب ، هرچند مدت اجاره طولاني باشد ، يا كيفيت كسب و كار يا شخصيت مستأجر كه موجب ارزش و مرغوبيت محلّ كار باشد حاصل نمي شود ، و هر چند از نظر عرف و قانون دولتي مستأجر را ذي حق بدانند ، اعتبار ندارد ، و بعد از انقضاي مدت اجاره ، هر گونه تصرّف در عين اجاره شده بر مستأجر حرام و يد او بر آن عين و منافع عين ، يد عدوان و ضمان است ، و اجاره دادن آن عين فضولي و با اجازه نكردن مالك فاسد است . و ثبوت حقّ شرعاً به وسيله شرط مشروع ممكن است ، مثل آن كه در ضمن عقد اجاره شرط شود چه اين كه براي شرط موجر مبلغي دريافت كند يا نكند كه پس از انقضاي مدت اجاره ، آن محلّ را به او و يا به كسي كه او معين كند ، و همچنين هر مستأجري كه مستأجر قبلي او را معين مي نمايد به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد ، كه در اين صورت به مقتضاي حقّ الشرط ، هر مستأجر مي تواند سرقفلي گرفته و آن محلّ را واگذار كند ، و موجر به مقتضاي وجوب وفاي به شرط حقّ امتناع از اجاره دادن به مستأجر اول يا كسي كه او معين كرده و يا هر مستأجري كه مستأجر قبل او را معين كرده ندارد .
مسأله 2878 اگر در عقد اجاره شرط شده كه مستأجر با تجديد اجاره به مال الاجاره اول تا مدتي كه بخواهد مي تواند در آن محلّ بماند ، مستأجر مي تواند سرقفلي براي تخليه محلّ بگيرد ، هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به ϙǙƘϙǠسرقفلي نيست .
6- آیه الله ناصر مكارم‌شیرازی (دام ظله)
مشخصات كتاب
عنوان و نام پدیدآور:استفتائات جدید/ مكارم‌شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -؛ تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان‌نژادی.
مشخصات نشر:قم: مدرسه‌الامام علی‌بن ابیطالب(ع)، ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهری:۳ ج.
شابك:ج. ۲: 964-6632-27-0؛ ۲۰۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ دوم)؛ ۱۲۵۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ سوم)؛ ۳۵۰۰۰ ریال: ج. ٬۱ چاپ چهارم978-964-8139-94-5:؛ ۱۰۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ دوم)؛ ۱۲۵۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ سوم)؛ ۲۰۰۰۰ ریال: ج. ۳، چاپ دوم: 964-8139-39-3؛ ۳۵۰۰۰ ریال: ج.۳ ٬ چاپ چهارم: 978-964-8139-39-6
یادداشت:چاپ اول: ۱۳۷۹.
یادداشت:ج. ۱ (چاپ چهارم: ۱۳۸۷).
یادداشت:ج. ۲ (چاپ دوم: ۱۳۸۰).
یادداشت:ج. ۱ و ۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۱).
یادداشت:ج. ۱ و ۳ (چاپ دوم: ۱۳۸۵).
یادداشت:ج.۳ (چاپ چهارم: ۱۳۸۷).
یادداشت:كتابنامه.
موضوع:فتواهای شیعه -- قرن ۱۴
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده:علیان‌نژادی، ابوالقاسم، ۱۳۴۳ -، گردآورنده
شناسه افزوده:مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)
رده بندی كنگره:BP۱۸۳/۹/م۷الف۵ ۱۳۷۹
رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲
شماره كتابشناسی ملی:م۷۸-۲۵۱۳۰
توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات
خمس
موارد هفتگانه خمس
مسأله 1474 خمس در هفت چیز واجب است:
1 منافع كسب و كار 2 معدن 3 گنج 4 مال حلال مخلوط به حرام 5 جواهراتی كه با غوّاصی از دریا به دست می آید. 6 غنیمت جنگی 7 زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان می خرد (بنابر احتیاط واجب).
احكام و موارد هفتگانه خمس
1 منافع كسب و كار
مسأله 1475 هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق كارگری و كارمندی در مؤسّسات مختلف درآمدی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر كسانی كه نفقه آنها را می دهد زیاد آید، باید خمس (پنج یك) آن را به شرحی كه بعداً گفته می شود بپردازد.
مسأله 1476 هیچ گونه تفاوتی میان كسب ها و درآمدهای كسب نیست، ولی اگر انسان چیزی را به عنوان وام از دیگری بگیرد خمس ندارد، همچنین اموالی كه به عنوان ارث به او می رسد مشمول خمس نیست، مگر این كه بداند شخص میّت خمس آن را نداده است و یا این كه به خاطر سایر اموالش بدهكار خمس است.
مسأله 1477 اگر كسی چیزی را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد، همچنین اگر از كسی ارثی به او رسد كه خویشاوندی دوری با او دارد و اطّلاعی از چنین خویشاوندی و انتظاری درباره چنین ارثی نداشته، در اینجا نیز احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد.
مسأله 1478 هرگاه ملكی را بر افراد معیّنی، مثلاً اولاد خود وقف نماید، چنانچه آن ملك درآمدی داشته باشد و از مخارج سال آنها زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1479 چیزی را كه افراد مستحق از باب خمس یا زكات می گیرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللی زیاد بیاید،ولی اگر از مالی كه از این طریق به او رسیده منفعتی ببرد، مثلاً از درختی كه از باب خمس به او داده شده میوه ای به دست آورد باید خمس آن مقداری كه از مخارج سالش زیاد آمده بپردازد.
مسأله 1480 اگر با عین پولی كه خمس آن را نداده اند جنسی بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این كه حاكم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یك جنسی را كه خریده به حاكم شرع دهد.
مسأله 1481 اگر جنسی را به ذمّه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی كه خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرّفاتش در آن جنس جایز است، ولی چون از پولی كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی كه آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را می گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می كند.
مسأله 1482 هرگاه كسی مالی را كه خمسش را نداده اند خریداری كند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن كه حاكم شرع اجازه دهد كه در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاكم شرع دهد.
مسأله 1483 اگر چیزی را كه خمس آن را نداده به دیگری ببخشد مقدار خمس آن ملك او نمی شود.
مسأله 1484 هرگاه مالی به دست انسان از شخص كافر، یا كسی كه عقیده به خمس ندارد از طریق تجارت یا غیر آن بیاید، دادن خمس آن واجب نیست، امّا اگر عقیده به خمس دارد ولی خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.
مسأله 1485 اگر اجمالاً می دانیم كسی عقیده به خمس دارد و خمس نمی دهد ولی نمی دانیم خصوص مالی را كه به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته یا نه، مثل این كه احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می دهیم این مال از آنها باشد، تصرّف در چنین مالی اشكال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این كه بدانیم غذایی را كه تهیّه كرده و یا خانه او از پولهایی است كه خمس آن را نداده.
مسأله 1486 آغاز سال برای حساب خمس هر كسی اوّلین درآمد اوست، یعنی اگر كسی شروع به تجارت و كسب و صنعت و زراعت و غیر اینها كند، اوّلین زمانی كه درآمد برای او حاصل می شود اوّل سال خمس اوست و نمی توان با قصد و نیّت آن را جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بیندازد راهش این است كه حساب سال خود را زودتر از موعد معیّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.
مسأله 1487 انسان می تواند در وسط سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولی می تواند آن را تا آخر سال تأخیر بیندازد تا مخارج احتمالی اش را از آن بردارد.
مسأله 1488 برای دادن خمس می توان معیار را سال شمسی یا قمری قرار داد.
مسأله 1489 كسی كه درآمد اضافی ندارد نیاز به قرار دادن سال خمسی ندارد.
مسأله 1490 كسی كه سال خمس دارد اگر در وسط سال بمیرد باید مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او كم كنند و خمس باقیمانده را بدهند.
مسأله 1491 اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و روی ملاحظات تجارتی و كسب وكار آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری
كه بالا رفته بر او واجب نیست، ولی اگر قیمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد باید سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قیمت آن بعد از گذشتن سال پایین آید، این در صورتی است كه آخر سال وقت فروش آن باشد و به میل خود آن را نگه دارد.
مسأله 1492 هرگاه غیر مال التّجاره مالی دارد كه خمس آن را داده یا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد باید خمس اضافه قیمت را بدهد، همچنین اگر گوسفندی را كه خمسش داده چاق شود باید خمس آنچه زیاد شده بعد از فروش بدهد.
مسأله 1493 اگر باغی احداث كند برای آن كه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسیده باشد باید خمس آن را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد كه از میوه آن استفاده كند باید خمس میوه ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش می دهد.
مسأله 1494 درختانی را كه برای استفاده از چوبشان پرورش می دهند وقتی موقع فروش چوب آنها رسید باید خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولی اگر موقع فروش آنها نرسیده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.
مسأله 1495 كسی كه دارای چند رشته كسب و كار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد كارگری، باید منافع همه را در آخر سال یكجا حساب كند، چنانچه چیزی زاید بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1496 مخارجی را كه برای به دست آوردن فایده می كند، مانند خرج باربری و دلالی و غیر آن جزء مخارج كسب حساب می شود.
مسأله 1497 هزینه زندگی خمس ندارد، یعنی آنچه را انسان از درآمدش در بین سال مصرف خوراك و پوشاك و مسكن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زیارت واجب یا مستحب و بذل و بخشش و میهمانی و مانند آن می كند، چنانچه در آن زیاده روی نكرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه می ماند خمس دارد؛ ولی هرگاه چیزی جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلّق نمی گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل كنند.
مسأله 1498 اموالی را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره و مانند آن می رساند جزء مخارج سالیانه اوست، همچنین اموالی را كه به دیگران می بخشد یا جایزه می دهد اگر از شأن او زیاد نباشد جزء مخارج سالانه حساب می شود.
مسأله 1499 كسی كه نیاز به خانه ملكی دارد آنچه را صرف خرید خانه می كند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه كفایت نكند و مجبور باشد چند سال پس انداز كند تا قادر به تهیّه خانه شود پولهایی كه سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانی را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ كدام خمس ندارد.
مسأله 1500 در میان بسیاری از خانواده ها معمول است كه جهیزیه دختران را تدریجاً تهیّه می كنند، چنانچه سال بر آن جهیزیه بگذرد خمس آن واجب است ولی در مناطقی كه اگر جهیزیه را قبلاً تهیّه نكنند عیب است و یا این كه تهیّه آن جز به صورت تدریجی مشكل است، خمس ندارد.
مسأله 1501 كسانی كه قبر یا كفن از قبل برای خود تهیّه می كنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.
مسأله 1502 هر مالی را كه یك بار خمس آن را بدهند دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد، مگر این كه نمو كند یا قیمت آن اضافه شود.
مسأله 1503 همان گونه كه اشاره شد هزینه سفر حج یا زیارتهای مستحبّی اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نویسی كند و هزینه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب می شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهای بعد.
مسأله 1504 كسی كه درآمدی از كسب و كار به دست آورده اگر مال دیگری هم دارد كه خمس آن واجب نیست یا خمس آن را داده، می تواند آن دو را از هم جدا كند و مخارج سال خود را فقط از فایده كسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولی كه خمس ندارد یا خمسش را قبلاً داده است بردارد، نمی تواند این مخارج را از درآمد آن سال كم كند.
مسأله 1505 اگر از درآمد كسب و كار آذوقه ای برای مصرف سالش خریده، چنانچه چیزی در آخر سال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد احتیاط این است كه حتّی اشیاء كم اهمّیّت را مانند مختصر مواد غذایی اضافی و امثال آن را هرچه هست حساب كند و باید توجّه داشت كه اگر می خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد خواه كمتر از خرید باشد یا بیشتر.
مسأله 1506 اگر در اثناء سال وسایل مورد نیاز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسائل بی نیاز شود خمس دادن آن لازم نیست، همچنین زیور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالی از زن، مورد نیازش نباشد خمس به آن تعلق نمی گیرد، ولی احتیاط مستحب آن است كه خمس این وسایل یا زیورآلات را بدهد.
مسأله 1507 كتابهایی را كه طلاّب علوم دینی یا غیر آنها از درآمد كسب و كار می خرند چنانچه مورد نیازشان باشد خمس ندارد، ولی اگر فعلاً نیازی به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آینده است خمس به آن تعلّق می گیرد (اگر در تمام طول سال نیز از آن استفاده نكند، ولی وجود آن كتاب برای مواقع ضروری در كتابخانه لازم است، نیاز محسوب می شود) همچنین وسایلی مانند اسباب آتش نشانی در جاهایی كه بیم آتش سوزی است یا داروهای ضروری و كمكهای اوّلیّه در خانه جزء هزینه های زندگی محسوب می شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.
مسأله 1508 اگر در یك سال منفعتی نبرد، بنا بر احتیاط نمی تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد كم كند.
مسأله 1509 هرگاه در ابتدای سال منافعی نداشته باشد و از سرمایه خرج كند، امّا پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، در این صورت می تواند آنچه را از سرمایه برداشته از منافع كم كند.
مسأله 1510 سرمایه ای كه مورد نیاز است و با كمتر از آن زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی شود خمس ندارد، یعنی می تواند از درآمد همان سال و سالهای بعد بردارد و جزء سرمایه كند، ولی اگر با پرداختن خمس آن، لطمه ای به كار او نمی خورد، باید خمس آن را بدهد، خواه این سرمایه سرمایه تجارت باشد یا زمین و آب و ملك برای زراعت، یا ابزار كار.
مسأله 1511 اگر چیزی از سرمایه به خاطر كسب و كار از بین برود بطوری كه جزء ضرر معامله حساب شود، می تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولی اگر به واسطه حوادث دیگری از بین برود (مانند سرقت وامثال آن) نمی تواند آن را از منافع كم كند، مگر این كه با سرمایه باقیمانده نتواند كسبی كه سزاوار شأن اوست انجام دهد.
مسأله 1512 هرگاه غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او به خاطر شكستن و سوختن و سرقت و غیر آن از بین برود اگر در همان سال به آن احتیاج دارد می تواند آن را از منافع همان سال تهیّه كند.
مسأله 1513 هرگاه در ابتدای سال برای مخارج خود قرض كند و قبل از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید و اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض نماید می تواند قرض خود را از منافع سالهای بعد ادا كند.
مسأله 1514 قرضهایی كه بر ذمّه انسان آمده خواه برای هزینه زندگی باشد یا خسارت و غرامت و یا غیر اینها، می تواند از درآمد سال آنها را ادا كند، ولی قرضهایی را كه به اقساط می پردازد فقط قسط هایی را كه در آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب می شود.
مسأله 1515 اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند نمی تواند آن قرض را از منافع سال كم كند، ولی اگر مالی را كه قرض كرده یا چیزی را كه از قرض خریده به علّتی از بین برود و ناچار شود قرض خود را بدهد می تواند از منافع و درآمدهای آن سال، قرض خود را ادا كند.
مسأله 1516 انسان تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن تصرّف كند و نیّت دادن خمس به تنهایی كافی نیست، همچنین نمی تواند خمس را به ذمّه بگیرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامی كرده و اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1517 كسی كه بدهكار خمس است اگر با حاكم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّین) مصالحه و دستگردان كند می تواند در تمام مال تصرّف نماید و اگر بعد از آن منافعی از آن مال به دست آید مال خود اوست.
مسأله 1518 كسی كه با دیگری شریك است و می داند شریكش خمس درآمد خود را نمی دهد، ادامه شركت برای او جایز نیست و تصرّف در مال شركت بعد از تعلّق خمس برای هر دو حرام است.
مسأله 1519 انسان نمی تواند در مالی كه یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف كند، ولی در مال كسی كه شك دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شركت در میهمانی چنین كسی اشكال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.
مسأله 1520 كسی كه از اوّل تكلیف، خمس نداده و درآمدهایی پیدا كرده و وسایلی برای زندگی خود خریده است و الآن متوجّه وظیفه خمس شده و می خواهد تكلیف خود را درباره آن ادا كند و زندگی خود را پاك نماید اگر از منافع كسب، چیزی را كه به آن احتیاج ندارد خریده و یك سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری كه به آنها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی كه در آن سال فایده برده آنها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند كه در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتیاط واجب باید با حاكم شرع یا نماینده او مصالحه كند، یعنی تمام اموال مشكوك خود را حساب كرده و حاكم شرع بدهی او را از جهت خمس به مقداری تخمین می زند و با او مصالحه می كند و با پرداخت آن تمام اموالش پاك می شود.
مسأله 1521 هرگاه بچّه صغیر درآمدی داشته باشد و از هزینه سال او اضافه بماند بنابر احتیاط واجب باید بعد از آن كه بالغ شد خمس آن را بدهد.
مسأله 1522 لباسهای متعدّد و همچنین انگشتر و زیور آلات و وسایل مختلف زندگی، اگر همه آنها مورد نیاز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهیّه شده باشد خمس ندارد، ولی اگر زاید بر نیاز و شأن باشد، مقدار زیادی، خمس دارد.
مسأله 1523 پولی را كه خرج خریدن وسایل حرام می كند (مانند انگشتر طلا برای مرد و وسایل لهو و لعب) خمس دارد.
مسأله 1524 حقوق بازنشستگی و یا مبلغی كه به عنوان باز خرید كار داده می شود جزء درآمد همان سال محسوب می گردد و اگر چیزی تا آخر سال از آن باقی نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1525 جوایزی كه به پس اندازها تعلّق می گیرد اگر قراردادی میان پس انداز كننده و پس انداز گیرنده نباشد حلال است و بنابر احتیاط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب می شود، این در صورتی است كه پس انداز كننده خود را طلبكار جایزه نداند، بلكه پس انداز گیرنده شخصاً برای تشویق پس انداز كنندگان جوایزی می دهد.
2 معدن
مسأله 1526 واجب است خمس چیزی را كه از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فیروزه، نمك و معدنهای دیگر و انواع فلزات به دست می آورند بدهند و احتیاط واجب آن است كه نصاب معیّنی در آن نیست،یعنی آنچه را از معدن استخراج می كنند كم باشد یا زیاد خمس دارد.
مسأله 1527 گچ و آهك و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود باید خمس آن را بدهد، همچنین انواع سنگها.
مسأله 1528 معدن، خواه روی زمین باشد یا زیر زمین، در زمین ملكی باشد یا در جایی كه مالك ندارد، استخراج كننده آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بالغ باشد یا غیر بالغ، در تمام این صورتها باید خمس آن پرداخته شود و در صورتی كه كودك باشد، ولیّ او می پردازد.
مسأله 1529 مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن (در صورتی كه احتیاج به تصفیه دارد) و همچنین اجاره ای را كه جهت معدن می پردازد از آن كم می شود و باقیمانده خمس دارد، ولی مخارج سال از درآمد معدن كسر نمی شود.
مسأله 1530 اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج كنند باید بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد یا زیاد (بنابر احتیاط واجب).
مسأله 1531 اگر معدنی را كه در ملك دیگری است استخراج كند، آنچه از آن به دست می آید مال صاحب آن زمین است و چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نكرده، باید خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولی اگر این كار به دستور او انجام گرفته هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم می شود.
مسأله 1532 هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملكی باشد، حاكم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت كند در این صورت استخراج كنندگان باید نظر حاكم شرع را رعایت كنند.
مسأله 1533 اگر حكومت اسلامی معدنی را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمی گیرد.
3 گنج
مسأله 1534 «گنج» مالی است كه در زیر زمین، یا كوه، یا دیوار، یا درون درخت پنهان كرده باشند و در عرف به آن گنج گویند.
مسأله 1535 اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند و مالك آن گنج به هیچ وجه شناخته نیست مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند و بداند مال كسانی كه قبلاً مالك آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال می دهد كه مال یكی از آنان است، بنابر احتیاط واجب باید به مالك قبلی اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نیست به كسی كه پیش از او، مالك آن زمین بوده اطّلاع می دهد و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده اند و آنها را می شناسد خبر می دهد، اگر معلوم شود مال هیچ یك از آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1536 گنج دارای نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج به دست آمده به این مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نیست و اگر قیمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولی به صد و پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنین عكس آن.
مسأله 1537 اگر در ظرفهای متعدّدی كه در یك جا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آن روی هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را داد، ولی اگر گنجهای متعدّدی در جاهای مختلف پیدا كند هر كدام از آنها كه قیمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نیست آنها را روی هم حساب كند.
مسأله 1538 هرگاه برای استخراج گنج، مخارجی كرده، مقدار آن را كم می كند و خمس بقیّه را می دهد.
مسأله 1539 اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا كنند همه در آن شریكند و طبق قراردادی كه دارند عمل می كنند و سهم هر یك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.
مسأله 1540 هرگاه كسی حیوانی را بخرد و در شكم آن مالی پیدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب از صاحبان قبلی سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هیچ یك از آنان نیست مال خود او می شود و احتیاط مستحب آن است كه خمس آن را شبیه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد یا نه.
مسأله 1541 هرگاه كسی ماهی خریداری كند و گوهری در دل آن بیابد مال خود اوست، نه مال صیّادی كه قبلاً آن را صید كرده و به دیگری فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتیاط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.
4 مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1542 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطوری كه انسان نتواند آنها را از هم تشخیص دهد و مقدار مال حرام و همچنین صاحب آن، هیچ كدام معلوم نباشد، باید خمس تمام آن مال را بدهد و بقیّه برای او حلال است.
مسأله 1543 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یك سوم آن حرام است) ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را بنابر احتیاط واجب به مصرفی برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقیر)
مسأله 1544 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یكدیگر را راضی كنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود در صورتی كه بداند مقدار معیّنی قطعا مال اوست (مثلاً یك چهارم مال) و در بیشتر از آن شك داشته باشد باید مقداری را كه یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را كه احتمال می دهد مال اوست با او نصف كند.
مسأله 1545 هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری را كه می داند از خمس بیشتر بوده به مصرفی برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
مسأله 1546 هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا شود، بنابراحتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد، همچنین اگر مالی كه صاحبش را نمی شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدا شود و راضی نشود.
مسأله 1547 هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند كه مالك آن از چند نفر معیّن بیرون نیست، ولی نتواند مالك را بطور معیّن تشخیص دهد، باید در بین همه آنها بطور مساوی تقسیم كند.
5 جواهراتی كه با غوّاصی به دست می آید
مسأله 1548 هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دریا جواهراتی مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دریا بیرون آورد باید خمس آن را بدهد، به شرط آن كه قیمت آن بعد از كم كردن مخارج بیرون آوردن كمتر از یك مثقال شرعی طلای سكه دار نباشد (مثقال شرعی 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنی باشد یا روییدنی و خواه در یك مرتبه از دریا بیرون آورد یا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله كه عرفاً یك مرتبه حساب شود، از یك جنس باشد یا از چند جنس.
مسأله 1549 هرگاه چند نفر جواهراتی را از دریا بیرون آورند بنابر احتیاط لازم نیست سهم هر كدام به اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1550 هرگاه بدون فرو رفتن در دریا جواهرات را با اسبابی بیرون آورند و یا از روی آب دریا و یا از كنار دریا بگیرند، چنانچه قیمت آن بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتیاط واجب آن است خمس آن را بدهند.
مسأله 1551 ماهی و حیوانات دیگری را كه از دریا می گیرند خمس ندارد، ولی جزء درآمد كسب حساب می شود كه اگر در آخر سال چیزی از آن یا قیمت آن اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1552 لازم نیست انسان به قصد صید جواهرات در دریا فرو برود بلكه اگر به قصد دیگری برود و جواهراتی به دستش آید باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1553 هرگاه انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد كه در شكم آن جواهری باشد كه قیمتش بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعیده باشد باز احتیاط واجب پرداختن خمس آن است.
مسأله 1554 جواهراتی كه از رودخانه های بزرگی كه محل پرورش جواهر و صید صدف است بیرون می آورند نیز خمس دارد.
مسأله 1555 عنبر مادّه خوش بویی كه از دریا می گیرند، هرگاه به وسیله غوّاصی بیرون آورند خمس دارد و اگر از روی آب، یا كنار دریا به دست آورند باز هم بنابر احتیاط واجب باید خمسش را بدهند.
مسأله 1556 كسانی كه كارشان غوّاصی یا بیرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چیزی از مخارج سالشان زیاد بیاید لازم نیست دوباره خمس بدهند.
6 غنائم جنگی
مسأله 1557 هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با كفّار جنگ كنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند باید خمس آن را بدهند، امّا مخارجی را كه برای حفظ غنیمت و حمل و نقل آن كرده اند از آن كم می شود.
مسأله 1558 هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نائب عامّ امام (علیه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ كفّار كنند و غنائمی به دست آورند احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند.
مسأله 1559 سلاحهای بزرگی كه در جنگهای امروز در غنائم به دست می آید و مصرف شخصی ندارد، مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و ولیّ امر مسلمین می تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.
مسأله 1560 مسلمانان حق دارند اموال كفّاری را كه با آنها در حال جنگ هستند تملّك كنند و باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1561 غنائم جنگی كه خمس آن را باید داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجویان است، امّا زمینهایی كه از كفّار با جنگ به دست می آید خمس ندارد و ملك همه مسلمین است.
مسأله 1562 هرگاه گروهی از مسلمانان بر ضدّ گروه دیگری تجاوز كنند باید جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در این میان غنائمی به دست آورند نمی توانند آن را ملك خود سازند، بلكه باید نگهداری كنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چیزهایی كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز می شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحیح می شود.
7 زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان می خرد
مسأله 1563 هرگاه كافر ذمّی، یعنی كافری كه به صورت یك اقلّیّت سالم در كنار مسلمانان زندگی می كند و شرائط ذمّه را پذیرفته است، زمینی را از مسلمان بخرد باید یك پنجم عواید را به جای یك دهم زكات معمولی بپردازد.
مسأله 1564 هرگاه كافر ذمّی زمینی را كه از مسلمانی خریده به مسلمان دیگری بفروشد خمس ساقط نمی شود، همچنین اگر بمیرد مسلمانی آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمّی در موقع خرید زمین شرط كند كه خمس آن را ندهد، یا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولی اگر شرط كند فروشنده به جای او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است.
مسأله 1565 هرگاه مسلمان زمینی را بدون خرید و فروش ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب باید كافر ذمّی خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
مسأله 1566 خمس را باید دو قسمت كرد: یك قسمت آن سهم مبارك امام (علیه السلام) است و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید به سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتی كه در سفر وامانده اند و نیازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقیر نباشند) ولی سهم امام (علیه السلام) را در زمان ما باید به مجتهد عادل یا نماینده او داد، تا در مصارفی كه مورد رضای امام (علیه السلام) است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره حوزه های علمیّه و مانند آن مصرف كند.
مسأله 1567 صرف كردن قسمتی از سهم مبارك امام (علیه السلام) برای ساختن مساجد یا حسینیه ها یا بیمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتی مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و رعایت اولویّت باشد، ولی سهم سادات را جز در مورد ساداتی كه گفته شد نمی توان مصرف كرد.
مسأله 1568 بدهكار می تواند اگر مجتهد صلاح ببیند با او یا نماینده او مقدار بدهی خود را دست گردان كند و به ذمّه بگیرد و به اقساط بپردازد.
مسأله 1569 سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی توان به ساداتی كه در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتیاط واجب)، و سهم امام (علیه السلام) را نیز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نیست، مگر این كه مجتهد بعداً بپذیرد و اجازه دهد.
مسأله 1570 كسی كه بدهی زیادی از خمس دارد و قادر به ادای آن نیست اگر مجتهد مصلحت ببیند ممكن است مقداری از سهم امام (علیه السلام) را به خودش ببخشد.
مسأله 1571 اگر كسی بخواهد سهم امام (علیه السلام) را به مجتهدی كه از او تقلید نمی كند بدهد در صورتی مجاز است كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می كند سهم امام را یك طور مصرف می كنند.
مسأله 1572 به سیّدی كه عادل نیست می توان خمس داد، ولی احتیاط واجب آن است به كسی بدهند كه آشكارا گناه نكند و اگر در سفر مانده است در صورتی می توان به او خمس داد كه سفرش سفر معصیت نباشد، مگر این كه توبه كند و باقیمانده سفر را در طریق معصیت انجام ندهد.
مسأله 1573 به سیّدی كه دوازده امامی نیست نمی توان خمس داد و همچنین به كسی كه واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمی تواند به زنش كه سیّده است خمس خود را بدهد، مگر این كه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص دیگری را كه واجب النّفقه مرد نیستند بپردازد.
مسأله 1574 سیّد بودن سادات از راههای زیر ثابت می شود:
1 دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق كند (یك نفر نیز كافی است).
2 در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سیّد است، خواه این شهرت سبب یقین شود یا گمان.
مسأله 1575 سادات فقیری كه مخارج آنها بر دیگری واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد می توان به او خمس داد، مثلاً زن سیّده ای كه شوهرش قادر به اداره زندگی او نیست می تواند خمس بگیرد.
مسأله 1576 بنابر احتیاط واجب سادات نمی توانند بیش از مخارج یك سال خود را از خمس بگیرند.
مسأله 1577 بردن خمس از شهری به شهر دیگر مانعی ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّی باشد یا نه، ولی در هر صورت اگر تلف شود احتیاط واجب آن است كه از اموال دیگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نیز بر عهده اوست، امّا اگر به نماینده حاكم شرع دهد و او از شهری به شهری دیگر ببرد و تلف شود چیزی بر او نیست.
مسأله 1578 در صورتی كه سادات فقیر نیاز به سرمایه ای برای كسب و كار داشته باشند می توان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقداری كه نیاز زندگی آنها را تأمین كند).
مسأله 1579 هرگاه سهم سادات بیش از نیاز سادات باشد باید آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف دیگری كه صلاح می داند صرف كند و اگر كمتر از نیاز سادات باشد می توان از سهم امام (علیه السلام) به آنها داد، بنابراین كم و زیاد بودن سهم سادات مشكلی ایجاد نمی كند.
مسأله 1580 احتیاط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و یا از پول رایج بدهند، نه از جنس دیگر، مگر این كه جنس دیگر را به مستحق بفروشد سپس بدهی او را از باب خمس حساب كند.
مسأله 1581 كسی كه از سیّد نیازمندی طلبكار است می تواند طلب خود را از باب خمس حساب كند، ولی در مورد سهم امام باید به اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1582 لازم نیست به سیّد گفته شود كه این پول خمس است، بلكه می تواند به عنوان هدیه به او بدهد و نیّت خمس كند، همچنین در مورد سهم امام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقّی می دهد.
مسأله 1583 مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه در خور شأن اوست كه اگر خودش مالی داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.
مسأله 1584 اگر خمس را با حاكم شرع یا وكیل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال كسر كند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهكار است و از منافع سال بعد بیست هزار تومان بیشتر از مخارجش دارد باید خمس بیست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانی كه از باب خمس بدهكار است از بقیّه بپردازد.
مسأله 1585 دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است كه آنها از گرفتن زكات محرومند بنابراین تبعیضی محسوب نمی شود و محروم بودن آنها از زكات دلایلی دارد كه در جای خود گفته شده.
زكات
احكام زكات مال
مسأله 1586 زكات بر نُه چیز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (كشمش) طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر كسی مالك یكی از این نُه چیز باشد با شرایطی كه بعداً گفته می شود باید مقدار معیّنی را كه در مسائل آینده خواهد آمد در مصارفی كه گفته می شود صرف كند، ولی مستحبّ است از سرمایه كسب و كار و تجارت نیز همه سال زكات بدهد، همچنین سایر غلاّت (غیر از گندم و جو و خرما و كشمش) نیز زكات آن مستحبّ است.
شرایط واجب شدن زكات
مسأله 1587 زكات با چند شرط واجب می شود:
1 مال به مقدار نصابی كه بعداً گفته می شود برسد.
2 مالك آن بالغ و عاقل باشد.
3 بتواند در آن مال تصرّف كند.
4 در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باید دوازده ماه بر آن بگذرد، ولی احتیاط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق می گیرد، و اگر بعضی از شرایط در اثناء ماه دوازدهم از بین برود زكات را باید بپردازد.
مسأله 1588 اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زكات بر او واجب نیست.
مسأله 1589 زكات گندم و جو وقتی واجب می شود كه دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گویند و زكات انگور و كشمش موقعی است كه میوه برسد و به آن انگور گویند و همچنین در مورد خرما زمانی است كه خرما برسد و قابل خوردن شود، ولی وقت دادن زكات در گندم و جو زمانی است كه آن را خرمن كنند و كاه را جدا نمایند و در خرما و كشمش موقعی است كه خشك شود، مگر این كه بخواهند آن را به صورت تر مصرف كنند كه باید زكات آن را بدهند به شرط این كه خشك شده آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1590 در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتی واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آنها بالغ باشد.
مسأله 1591 مالی را كه از انسان غصب كرده اند و نمی تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنین هرگاه زراعتی غصب شده و موقعی كه زكات آن واجب می شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.
مسأله 1592 هرگاه طلا و نقره یا چیز دیگری را كه در آن زكات است قرض كند و یك سال نزد او بماند، باید زكات آن را بدهد و بر كسی كه قرض داده چیزی واجب نیست.
زكات غلاّت
مسأله 1593 زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتی واجب است كه به حدّ نصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبریز، 45 مثقال كمتر» است كه حدود «847 كیلوگرم» برآورد شده (كمی كمتر از سه خروار).
مسأله 1594 اگر قبل از دادن زكات مقداری از انگور و خرما و جو وگندم را مصرف كند یا به دیگری بدهد باید زكات آن را بپردازد.
مسأله 1595 اگر مالك بعد از واجب شدن زكات بمیرد باید زكات را از مال او بدهند، ولی اگر قبل از واجب شدن زكات بمیرد زكات بر عهده ورثه است، یعنی سهم هر كدام به اندازه نصاب رسد باید زكات خود را بدهد.
مسأله 1596 حاكم شرع می تواند مأموری برای جمع آوری زكات تعیین كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از كاه، یا خشك شدن خرما و انگور، زكات را جمع آوری كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خودداری نمایند می تواند به زور از آنها بگیرد.
مسأله 1597 هرگاه زراعت یا باغی را قبل از واجب شدن زكات خریداری كند زكات بر عهده مالك جدید است و اگر بعد از آن كه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهده فروشنده یعنی مالك قدیم است.
مسأله 1598 هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زكات آن را داده زكات بر او واجب نیست و اگر شك كند باز چیزی بر او لازم نیست، ولی اگر بداند زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است مگر این كه حاكم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زكات را از فروشنده می گیرد و اگر اجازه ندهد زكات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتی كه خریدار قیمت آن را به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1599 اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعی كه هنوز تر است به حدّ نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از این مقدار شود زكات آن واجب نیست.
مسأله 1600 اگر رطب و انگور را پیش از خشك شدن مصرف كند یا به فروش رساند، در صورتی زكات آن واجب است كه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد.
مسأله 1601 غلاّتی كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
مسأله 1602 مقدار زكات گندم و جو و خرما و انگور در صورتی كه از آب باران، یا قنات و نهر و سد و یا رطوبت زمین مشروب شود، ده یك است و اگر با آب چاههای عمیق و نیمه عمیق و كم عمق، یا به وسیله دلو و دست و حیوان از چاه یا رودخانه آب بكشد و آن را مشروب سازد زكات آن بیست یك است.
مسأله 1603 اگر زراعتی با آب باران و آب چاه آبیاری شود، چنانچه یكی از آنها بقدری كم باشد كه به حساب نیاید، باید مطابق آن كه غالباً مشروب شده زكات بدهد، ولی اگر از هر دو به مقدار قابل توجهی مشروب شده است، مثلاً نصف یا ثلث مدّت با آب باران و بقیّه با آب چاه مشروب شده باید زكات آن را نیمی به حساب ده یك و نیمی به حساب بیست یك بدهد.
مسأله 1604 اگر نداند كه آبیاری با آب باران بوده یا با آب چاه و مانند آن، فقط بیست یك بر او واجب است.
مسأله 1605 هرگاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتیاجی به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نیز آبیاری گردد و این كار تاثیری در محصول نداشته باشد زكات آن ده یك است و اگر بعكس با آب چاه آبیاری شود و آب باران بر آن ببارد امّا تأثیری نگذارد زكات آن بیست یك است.
مسأله 1606 هرگاه زراعتی را با آب چاه آبیاری كنند و در زمین مجاور آن زراعتی باشد كه از رطوبت آن زمین استفاده كند و محتاج به آبیاری نشود زكات زراعتی كه با آب چاه آبیاری شده، بیست یك و زكات زراعتی كه مجاور آن است ده یك می باشد.
مسأله 1607 بنابر احتیاط واجب مخارجی را كه برای زراعت كرده از حاصل كسر نكند، همچنین قیمت تخمی را كه برای زراعت پاشیده است.
مسأله 1608 هرگاه درخت انگور یا خرما را بخرد قیمت آن مسلّماً جزءِ مخارج نیست و اگر خرما یا انگور را پیش از رسیدن بخرد احتیاط واجب آن است كه پول آن را نیز از محصول كم نكند، همچنین پولی را كه برای خرید زمین می دهد جزءِ مخارج نیست.
مسأله 1609 اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد، یعنی زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمی آید، گندم یا جو یا خرما و انگور داشته باشد، همه آنها محصول یك سال حساب می شود و چنانچه چیزی كه اوّل می رسد به اندازه نصاب باشد باید زكات آن را بدهد و زكات بقیّه را هر وقت به دست آید می پردازد و اگر آنچه اوّل می رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می كند تا بقیّه آن برسد، اگر روی هم رفته به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است.
مسأله 1610 اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه دهد چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد، زكات آن را بنابر احتیاط واجب باید بدهد.
مسأله 1611 اگر زكات خرما یا كشمش بر او واجب باشد نمی تواند زكات را از رطب تازه یا انگور بدهد (ولی می تواند رطب تازه یا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهی او را از باب زكات حساب كند) امّا اگر بخواهد رطب یا انگور را قبل از خشك شدن بفروشد می تواند زكات آن را از خودش بدهد.
مسأله 1612 هرگاه كسی از دنیا برود در حالی كه زكات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهی به مردم دارد، اوّل باید تمام زكات را از مالی كه زكات آن واجب شده بدهند بعد دین او را ادا كنند و این در صورتی است كه مالی كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.
مسأله 1613 هرگاه كسی كه بدهكار است و زراعتی نیز دارد فوت كند و ورثه پیش از آن كه زكات زراعت واجب شود دین او را از اموال دیگری بدهند،هركدام از ورثه سهمش به اندازه زكات برسد باید زكات را بدهد امّا اگر دین او را قبل از واجب شدن زكات نپردازند، چنانچه مال میّت فقط به اندازه دین است زكات واجب نمی شود.
مسأله 1614 اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد باید زكات هر كدام را از خود آن بدهد و یا قیمتش را حساب كند و نمی تواند زكات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.
نصاب طلا و نقره
مسأله 1615 طلا دارای دو نصاب است:
نصاب اوّل آن 20 مثقال شرعی است كه معادل 15 مثقال معمولی می باشد، هرگاه به این مقدار برسد و شرایط دیگر نیز در آن جمع باشد باید چهل یك آن را (دو و نیم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زكات ندارد.
نصاب دوم 4 مثقال شرعی است كه 3 مثقال معمولی می شود، یعنی اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود باید زكات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نیم درصد بدهد و اگر كمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زكات 15 مثقال واجب است و زیادی آن زكات ندارد، همچنین هر چه بالا رود، یعنی اگر 3 مثقال اضافه شود باید زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدار اضافه زكات ندارد.
مسأله 1616 نقره نیز دو نصاب دارد:
نصاب اوّل 105 مثقال معمولی است كه اگر به آن مقدار برسد و شرایط دیگر در آن جمع باشد باید چهل یك آن را (دو و نیم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زكات آن واجب نیست.
نصاب دوم 21 مثقال است، یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود باید زكات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زكات 105 مثقال واجب است و زیادی زكات ندارد، همچنین هر قدر بالا رود، ولی برای آسان شدن حساب اگر انسان دو و نیم درصد از طلا و نقره كه دارد بدهد زكاتی را كه بر او واجب بوده داده، گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است.
مسأله 1617 به طلا و نقره همه سال زكات تعلّق می گیرد، یعنی اگر انسان زكات مقدار طلا یا نقره را بدهد و سال بعد نیز شرایط در او جمع باشد باید دوباره زكات آن را بدهد، تا زمانی كه از حد نصاب بیفتد، ولی در خمس چنین نیست، یعنی اگر مال را یك بار خمس دادند دیگر خمس به آن تعلّق نمی گیرد، مگر این كه اضافه شود، همچنین گندم وجو و كشمش و خرما یك بار بیشتر زكات ندارد.
مسأله 1618 یكی دیگر از شرایط واجب شدن زكات طلا و نقره این است كه «دارای سكّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر این سكّه هایی كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلّق نمی گیرد.
مسأله 1619 احتیاط مستحب آن است كه از سایر پولهای رایج مانند اسكناس اگر شرایط دیگر در آن جمع باشد زكات بدهند.
مسأله 1620 هرگاه طلا و نقره سكّه دار رایج را زنها به صورت زینت آلات درآورند و برای زینت از آن استفاده كنند زكات ندارد و هر گاه كسی دارای مقداری طلا و نقره است، امّا هیچ كدام از آن دو به اندازه نصاب نیست زكات بر او واجب نمی باشد، هر چند قیمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1621 شرط دیگر آن است كه انسان یك سال تمام مالك مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتیاط آن است كه زكات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن یازده ماه آن را بفروشد، یا از نصاب بیفتد، یا در اختیار او نباشد، زكات به آن تعلّق نمی گیرد، همچنین اگر آن را با چیز دیگری عوض نماید، یا آنها را آب كند و از صورت سكّه خارج سازد، امّا اگر سكّه های طلا و نقره را به سكّه های طلا و نقره دیگری عوض كند احتیاط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.
مسأله 1622 اگر كسی به قصد فرار از زكات، طلا و نقره را تبدیل نماید، یا آنها را آب كند، زكات به او تعلّق نمی گیرد، ولی از خیر و سعادتی محروم شده و احتیاط مستحب آن است كه زكات آن را بدهد.
مسأله 1623 هرگاه طلا و نقره ای كه دارد جنس خوب و بد یا عیار كم و زیاد داشته باشد، زكات هركدام را از همان می دهد، ولی بهتر آن است كه زكات همه را از نوع مرغوب بدهد.
مسأله 1624 هرگاه طلا و نقره بیش از اندازه معمول فلزّ دیگری مخلوط دارد بطوری كه به آن طلا و نقره نگویند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد باید زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه به اندازه نصاب هست یا نیست زكات واجب نیست، ولی اگر می تواند آن را امتحان كند احتیاط واجب آن است كه امتحان كند.
زكات حیوانات
مسأله 1625 در زكات گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرایطی كه قبلاً گفته شد لازم است كه این حیوانات بیكار باشد اگر در تمام طول سال روزهای پراكنده ای كار كرده بطوری كه حیوان كارگر محسوب نشود زكات آن واجب است.
مسأله 1626 احتیاط واجب آن است كه زكات گاو و گوسفند و شتر را اگر به حدّ نصاب برسد بدهد، خواه از علف بیابان بخورد یا علف دستی به آن بدهد و یا گاهی از این و گاه از آن.
مسأله 1627 اگر برای این حیوانات چراگاهی را كه كسی نكاشته بخرد یا اجاره كند یا برای چراندن در آن متحمّل مخارجی شود باید زكات را بدهد.
نصاب گوسفند
مسأله 1628 گوسفند 5 نصاب دارد:
1 (40) گوسفند و زكات آن یك گوسفند است، و كمتر از آن زكات ندارد.
2 (121) گوسفند و زكات آن دو گوسفند است.
3 (201) گوسفند و زكات آن سه گوسفند است.
4 (301) گوسفند و زكات آن چهار گوسفند است.
5 (400) گوسفند و بالاتر، كه باید برای هر صد تای آنها یك گوسفند بدهد و مقداری كه از صد تا كمتر است زكات ندارد و میان دو نصاب نیز زكات نیست، یعنی اگر گوسفندان به (40) رسیده است تا به نصاب دوم كه (121) گوسفند است نرسد، فقط یك گوسفند می دهد و همچنین در نصابهای بعد.
مسأله 1629 لازم نیست زكات را از خود گوسفندان بدهد، بلكه اگر گوسفند دیگری بدهد جایز است و همچنین می تواند به جای گوسفند و گاو و شتر پول آنها را بدهد، مگر آن كه دادن خود حیوان برای مستحق مفیدتر باشد در این صورت احتیاط آن است كه خود آن را بدهد.
نصاب گاو
مسأله 1630 گاو دارای دو نصاب است:
نصاب اوّل 30 رأس است، یعنی وقتی شماره گاوها به 30 رسد اگر شرایطی را كه قبلاً گفته شد دارا باشد، باید یك گوساله نر یا ماده كه لااقل داخل سال دوم شده باشد زكات دهد.
نصاب دوم 40 رأس است و زكات آن یك گوساله ماده است كه لااقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بین 30 و 40 باشد زكات ندارد، مثلاً كسی كه (35) گاو دارد فقط زكات 30 رأس آن را می دهد و همچنین اگر از (40) گاو زیادتر شود تا به 60 نرسیده، فقط زكات همان 40 گاو را می دهد، و هرگاه به 60 رسید باید دو گوساله كه لااقل داخل سال دوم شده بدهد، همین طور هرچه افزایش یابد آنها را سی سی، یا چهل چهل، و یا اگر ممكن است با 30 و 40 حساب كند و مطابق دستور بالا عمل نماید، امّا باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر می ماند از 9 بیشتر نباشد، مثلاً كسی كه 70 رأس گاو دارد باید به حساب 30 و 40 حساب كند و هر كدام را مطابق دستور بالا زكات بدهد و كسی كه 80 رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب كند.
نصاب شتر
مسأله 1631 برای شتر 12 نصاب است:
اوّل: 5 شتر و زكات آن یك گوسفند است و كمتر از مقدار، زكات ندارد.
دوم: 10 شتر و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: 15 شتر و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: 20 شتر و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: 25 شتر و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم: 26 شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم: 36 شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم: 46 شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: 61 شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: 76 شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
یازدهم: 91 شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: 121 شتر و بالاتر از آن است كه باید یا چهل چهل حساب كند و برای هر 40 شتر یك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه پنجاه حساب كند و برای هر پنجاه شتر یك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب كند، ولی در این جا نیز باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند و یا اگر باقی می ماند از 9 شتر بیشتر نباشد و شتر زكات باید حتماً ماده باشد.
مسأله 1632 مابین دو نصاب زكات ندارد، یعنی اگر از نصاب اوّل كه 5 شتر است بگذرد تا به نصاب دوم كه 10 شتر است نرسیده، فقط زكات 5 شتر را می دهد، همچنین در نصابهای بعد.
مسأله 1633 هرگاه گوسفند و گاو و شتر به مقدار نصاب برسد زكات آن واجب است خواه همه آنها نر باشد یا ماده یا بعضی نر و بعضی ماده.
مسأله 1634 بز و میش و شیشك در زكات با هم فرق ندارد و همچنین انواع شتر، گاو و گاومیش نیز یك جنس حساب می شود.
مسأله 1635 گوسفندی را كه برای زكات می دهد احتیاط واجب آن است كه حدّاقل سال اوّل آن تمام شده باشد اگر بز می دهد دوسال آن تمام شده باشد.
مسأله 1636 گوسفندی را كه برای زكات می دهد اگر قیمتش از گوسفندهای دیگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولی مستحبّ است گوسفندی كه قیمتش بیشتر است بدهد، یا لااقل حدّ وسط را در نظر بگیرد و همچنین در گاو و شتر.
مسأله 1637 اگر چند نفر باهم شریك باشند هر كدام سهمش به حدّ نصاب برسد باید زكات را بدهد.
مسأله 1638 اگر یك نفر در چند جا گوسفند یا گاو و شتر دارد و روی هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید زكات آن را بدهد و اگر گاو و گوسفند و شتر مریض و معیوب هم باشند زكاتشان واجب است.
مسأله 1639 اگر همه گوسفندان و گاو و شترها سالم و بی عیب و جوان باشد نمی تواند زكات آنها را از مریض یا معیوب و پیر بدهد، بلكه اگر بعضی سالم و بعضی مریض، دسته ای معیوب و دسته ای بی عیب، مقداری پیر و مقداری جوان باشد، احتیاط واجب آن است كه برای زكات، سالم و بی عیب و جوان را انتخاب كند، ولی اگر همه آنها مریض یا معیوب یا پیر باشند می تواند زكات را از خود آنها بدهد.
مسأله 1640 كسی كه زكات حیوان بر او واجب است اگر زكات را از مال دیگرش بدهد تا وقتی كه شماره آنها از نصاب كم نشده همه سال باید زكات بدهد و هرگاه از نصاب افتاد دیگر زكات واجب نیست و اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم حیوان را با چیز دیگر عوض كند، زكات بر او واجب نیست، ولی اگر آن حیوانات را با گاو و گوسفند و شتر دیگری عوض كند، مثلاً 40 گوسفند بدهد و 40 گوسفند دیگر بگیرد احتیاط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.
مصرف زكات
مسأله 1641 زكات را در یكی از هشت مورد زیر باید صرف كرد:
1 و 2 «فقرا» و «مساكین» و آنها كسانی هستند كه مخارج سال خود و عیالاتشان را ندارند. تفاوت فقیر و مسكین در این است كه فقیر روی سؤال از كسی ندارد، امّا مسكین نیازمندی است كه روی سؤال دارد، كسانی كه صنعت و ملك و سرمایه و كسبی دارند كه زندگی آنها را اداره نمی كند فقیر محسوب می شوند و كمبود زندگی خود را می توانند از زكات بگیرند.
3 كسی كه از طرف امام یا نایب او مأمور جمع آوری زكات یا نگهداری یا رسیدگی به حساب آن و یا رساندن آن به امام و نایب او، یا رساندن به مصارف لازم هستند می توانند به اندازه زحمتی كه می كشند از زكات استفاده كنند.
4 افراد ضعیف الایمانی كه با گرفتن زكات تقویت می شوند و تمایل به اسلام پیدا می كنند.
5 خریدن برده ها و آزاد كردن آنها.
6 اشخاص بدهكاری كه نمی توانند قرض خود را ادا كنند.
7 «سبیل اللّه» یعنی كارهایی مانند ساختن مسجد كه منفعت دینی عمومی دارد و همچنین مدارس علوم دینی، مراكز تبلیغاتی، اعزام مبلّغین، نشر كتابهای مفید اسلامی و خلاصه آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد، مخصوصاً جهاد در راه خدا.
8 «ابن السّبیل» یعنی مسافری كه در سفر مانده و محتاج شده كه به مقدار نیازش می تواند از زكات استفاده كند، هر چند در محلّ خود غنی و بی نیاز باشد.
مسأله 1642 فقیر یا مسكین بنابر احتیاط واجب نمی تواند بیش از مخارج سال خود و عیالاتش را از زكات بگیرد و اگر كسری دارد تنها به اندازه كسری خود می تواند بگیرد.
مسأله 1643 صنعتگر یا كارگری كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است می تواند كسری مخارجش را از زكات بگیرد و لازم نیست ابزار كار یا سرمایه و ملك خود را به مصرف مخارج برساند.
مسأله 1644 شخص نیازمند می تواند مركب سواری مورد نیاز و همچنین خانه ای كه به آن احتیاج دارد وسرمایه لازم برای كسب و كار را از زكات تهیّه كند و در این قسمت باید به آن مقدار كه برای نیاز و حفظ آبروی او لازم است قناعت كند.
مسأله 1645 كسی كه می تواند با یاد گرفتن صنعت یا كارهای دیگر زندگی خود را اداره كند، باید یاد گیرد تا نیازی به زكات نداشته باشد، ولی تا زمانی كه مشغول یاد گرفتن است می تواند زكات بگیرد.
مسأله 1646كسانی كه مشغول فراگرفتن علم واجب هستند می توانند از زكات استفاده كنند، همچنین قضّات و مجریان حدود و مانند آنها.
مسأله 1647 كسی كه زكات بر ذمّه دارد و از فقیری طلبكار است، می تواند طلب خود را از باب زكات حساب كند، حتّی اگر فقیر بدهكار از دنیا برود می تواند بدهی او را از زكات محسوب دارد، امّا اگر چیزی از خود گذاشته كه به اندازه بدهی اوست بنابر احتیاط واجب نمی توان بدهی او را از زكات حساب كرد.
مسأله 1648 كسی كه فقیر بودنش معلوم نیست نمی توان به او زكات داد، ولی اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود كه فقیر است، زكات دادن به او جایز است، همچنین اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند كه او فقیر می باشد.
مسأله 1649 لازم نیست به فقیر بگویند كه این مال زكات است، بلكه می توان زكات را به صورت هدیه به او داد (البته بطوری كه دروغ نشود) ولی در هر حال باید قصد زكات كند.
مسأله 1650 اگر به گمان این كه كسی فقیر است زكات به او دهد بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به كسی كه فقیر نیست زكات بدهد، چنانچه چیزی را كه به او داده باقی باشد می تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته هرگاه كسی كه آن چیز را گرفته می دانسته یا احتمال می داده كه زكات است باید عوض آن را بدهد و او نیز به مستحق برساند، ولی اگر به غیر عنوان زكات داده نمی تواند چیزی از او بگیرد و در هر حال چنانچه در تشخیص مستحق كوتاهی نكرده باشد لازم نیست دوباره از مال خود بپردازد.
مسأله 1651 كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، می تواند برای دادن قرض خود زكات بگیرد، هر چند مخارج سال خود را داشته باشد، به شرط این كه مالی را كه قرض كرده در معصیت خرج نكرده باشد.
مسأله 1652 مسافری كه خرجی او تمام شده، یا اموالش به سرقت رفته، یا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با فروختن چیزی یا قرض كردن مالی خود را به مقصد برساند، می تواند زكات بگیرد، هر چند در وطن خود فقیر نباشد و لازم نیست بعد از رسیدن به وطن مقداری را كه از باب زكات گرفته برگرداند، ولی اگر بعد از رسیدن به وطن چیزی از زكات زیاد آمده باشد باید آن را به حاكم شرع بدهد و بگوید زكات است.
مستحقّین زكات
مسأله 1653 مستحقّین زكات باید شرایط زیر را داشته باشند:
اوّل، ایمان به خدا و پیغمبر اكرم (صلی الله علیه وآله) و ائمّه دوازده گانه (علیهم السلام)، به اطفال یا دیوانگانی كه از مسلمانان شیعه فقیر باشند می توان زكات داد، منتهی باید زكات را به دست ولی آنها بدهند، خواه به نیّت تملیك به طفل یا دیوانه باشد یا به قصد مصرف كردن درباره آنها و اگر به ولی دسترسی ندارد می تواند خودش یا به وسیله یك نفر امین زكات را برای احتیاجات آنها صرف كند.
مسأله 1654 دوم، دادن زكات باید مایه كمك به گناه نشود، بنابراین زكات را به كسی كه آن را در معصیت صرف می كند نمی توان داد و احتیاط واجب آن است به شرابخوار نیز زكات ندهند.
مسأله 1655 در زكات عدالت شرط نیست، همچنین عدم ارتكاب گناهان كبیره.
مسأله 1656 سوم، واجب النّفقه نبودن، یعنی زكات را نمی توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، ولی اگر آنها بدهكار باشند و نتوانند بدهی خود را بپردازند زكات را به مقدار اداء دین می توان به آنها داد.
مسأله 1657 اگر كسی نمی تواند مخارج افراد واجب النّفقه خود را بپردازد، مثلاً قادر نیست خرج زن و بچّه خود را بدهد، یا توانایی دارد و نمی دهد، دیگران می توانند به آنها زكات دهند.
مسأله 1658 هرگاه فرزندی به كتابهای علمی دینی احتیاج دارد پدر می تواند برای خریدن آنها به او زكات دهد.
مسأله 1659 هرگاه شوهر مخارج همسرش را نمی پردازد، ولی زن می تواند از طریق حاكم شرع یا غیر او حقّ خود را بگیرد، چنین زنی نمی تواند از زكات استفاده كند.
مسأله 1660 زن می تواند به شوهر فقیر خود زكات دهد، هر چند شوهر زكات را بگیرد و صرف مخارج آن زن و اولادش كند.
مسأله 1661 چهارم زكات گیرنده از سادات نباشد، مگر این كه زكات دهنده هم از سادات باشد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات كفایت مخارج آنها را نكند و ناچار به گرفتن زكات باشند، می توانند از غیر سیّد زكات بگیرند، امّا احتیاط واجب آن است كه فقط به مقدار مخارج روزانه بگیرند.
نیّت زكات
مسأله 1662 در زكات قصد قربت شرط است، یعنی باید برای اطاعت فرمان خداوند
متعال زكات بدهد و باید در نیّت خود معیّن كند كه زكات مال است یا زكات فطره، ولی اگر زكات گندم و جو و اموال دیگری بر او باشد لازم نیست معیّن كند چیزی را كه می دهد زكات كدام است.
مسأله 1663 كسی كه زكات چند مال بر او واجب است اگر مقداری زكات بدهد و نیّت هیچ كدام را نكند، چنانچه چیزی را كه داده همجنس یكی از آنها باشد، زكات همان جنس حساب می شود و اگر همجنس هیچ كدام نباشد به همه آنها قسمت می شود، بنابراین اگر مثلاً یك گوسفند از باب زكات بدهد زكات گوسفند حساب می شود، ولی اگر مقداری پول نقره بدهد در حالی كه بدهكار زكات گوسفند و گاو است در میان هر دو تقسیم می گردد.
مسأله 1664 هرگاه كسی را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد همین اندازه كه مالك نیّت داشته باشد كافی است، خواه وكیل نیّت كند یا نه، ولی اگر مالك نیّت زكات را نكرده بلكه وكالت در همه چیز به او داده باید وكیل نیّت كند.
مسأله 1665 اگر مالك یا وكیل او بدون قصد قربت، زكات را به فقیر دهد و پیش از آن كه مال از بین برود خود مالك نیّت قربت كند، زكات حساب می شود.
مسأله 1666 هرگاه زكات را به میل خود نپردازد حاكم شرع می تواند به اجبار از او دریافت دارد و زكات محسوب می شود و نیّت قربت در اینجا ساقط است، ولی احتیاط آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.
مسائل متفرّقه زكات
مسأله 1667 در ادای زكات نباید كوتاهی كرد یعنی موقعی كه زكات واجب می شود باید آن را به فقیر یا حاكم شرع برساند، ولی اگر منتظر فقیر معیّنی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد می تواند انتظار او را بكشد، ولی احتیاط واجب آن است كه در این صورت زكات را از مال جدا كند.
مسأله 1668 كسی كه می تواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهی كند و مال از بین برود ضامن است و باید عوض آن را بدهد ولی اگر كوتاهی نكرده باشد چیزی بر او نیست.
مسأله 1669 اگر زكات را از خود مال جدا كند می تواند در بقیّه آن تصرّف نماید و اگر از مال دیگری كنار بگذارد می تواند در تمام آن مال تصرّف كند.
مسأله 1670 انسان نمی تواند زكاتی را كه جدا كرده و كنار گذاشته بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
مسأله 1671 اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی باشد كه برّه بیاورد، آن نیز جزء مال زكات است.
مسأله 1672 اگر موقعی كه زكات را كنار گذارده مستحقّی حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد، مگر این كه كسی را در نظر داشته باشد كه از او اولی باشد.
مسأله 1673 هنگامی كه حاكم شرع مبسوط الید است یعنی می تواند احكام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است كه زكات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف كنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاكم شرع در این صورت اشكال دارد.
مسأله 1674 اگر با عین مالی كه برای زكات كنار گذاشته، برای خودش تجارت كند صحیح نیست، ولی اگر با اجازه حاكم شرع باشد صحیح است ومنافع آن مال زكات است.
مسأله 1675 قبل از آن كه زكات بر انسان واجب شود نمی تواند چیزی از باب زكات به فقیر دهد، ولی می تواند به او قرض دهد و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد حساب كند.
مسأله 1676 فقیری كه می داند زكات بر شخصی واجب نشده، نمی تواند چیزی از باب زكات از او بگیرد و اگر بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد می توان بدهی او را بعداً جهت زكات حساب كرد.
مسأله 1677 مستحبّ است زكات گوسفند و گاو و شتر را به نیازمندان آبرومند بدهند و نیز مستحبّ است در دادن زكات خویشاوندان را بر دیگران و اهل كمال و علم را بر غیر آنان و كسانی را كه اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدّم دارند.
مسأله 1678 بهتر است زكات واجب را آشكارا و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.
مسأله 1679 هرگاه زكات بر كسی واجب شود، ولی در آن محل مستحقّی نباشد، چنانچه امید نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقّی پیدا كند باید زكات را به محلّ دیگری ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتیاط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ دیگر به عهده خود او است، ولی اگر زكات تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 1680 اگر در محلّ خودش مستحق پیدا شود، با این حال می تواند زكات را به محلّ دیگری ببرد؛ ولی مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتیاط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1681 اجرت وزن كردن گندم و جو و مانند آن، كه برای زكات می دهد بر خود اوست.
مسأله 1682 احتیاط واجب آن است كه به هر فقیر از زكات نصاب اوّل نقره (یعنی به اندازه دو مثقال و 15 نخود) كمتر ندهد و اگر از چیز دیگر مانند گندم و جو زكات می دهد نیز قیمت آن كمتر از این مقدار نباشد.
مسأله 1683 مكروه است انسان از مستحق بخواهد كه زكاتی را كه به او داده به خودش بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد زكاتی را كه گرفته تبدیل به پول كند، كسی كه زكات را به او داده بر دیگران مقدّم است.
مسأله 1684 هرگاه شك كند كه زكات واجب را پرداخته یا نه، باید بدهد، هر چند شكّ او مربوط به زكات سالهای گذشته است.
مسأله 1685 فقیر حق ندارد زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن به عنوان زكات بپذیرد، یا زكات را از مالك گرفته و به خودش ببخشد، حتّی اگر كسی زكات زیادی بدهكار است و فقیر شده و نمی تواند زكات را ادا كند بر ذمّه او می ماند، مانند بدهی های دیگرش و گرفتن و بخشیدن به او اشكال دارد.
مسأله 1686 انسان می تواند از زكات، كتابهای دینی و علمی و قرآن و دعا و سایر كتبی كه در پیشرفت هدفهای اسلامی مؤثّر است بخرد و وقف نماید، خواه وقف عموم كند، یا وقف اشخاص خاص، حتّی می تواند بر اولاد خود و كسانی كه واجب النّفقه او هستند وقف كند، ولی نمی تواند از زكات املاكی بخرد و بر اولاد خود وقف نماید.
مسأله 1687 شخص فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند آن، زكات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد گرفتن زكات برای زیارت و مانند آن اشكال دارد.
مسأله 1688 اگر مالك كسی را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش این باشد كه به دیگران بدهد، خود وكیل نمی تواند چیزی از آن را بردارد، هرچند مستحق باشد، ولی اگر ظاهر عبارت عام است، خودش نیز می تواند استفاده كند.
مسأله 1689 هرگاه كسی گوسفند و گاو و شتر یا طلا و نقره را از باب زكات به اندازه نیازش بگیرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتّفاقاً سال بر آن بگذرد باید زكات آن را بدهد.
مسأله 1690 هرگاه دو نفر در مالی كه زكات آن واجب شده باهم شریك باشند و یكی از آنان سهم زكات خود را بدهد و بعد مال را تقسیم كند، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد، هر چند دیگری سهم زكاتش را نداده است.
مسأله 1691 هرگاه كسی بدهكار خمس یا زكات است و قرض هم دارد و اموالی از باب كفّاره و نذر و مانند آن بر او نیز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عین مالی كه خمس یا زكات بر آن واجب شده از بین نرفته است باید خمس و زكات را مقدم دارد و اگر از بین رفته، احتیاط این است كه حقّ مردم را مقدّم دارد و اگر چنین كسی از دنیا برود و مال او برای همه اینها كافی نباشد به همین ترتیب عمل كنند.
زكات فطره
مسأله 1692 زكات فطره بر تمام كسانی كه قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشند واجب است، یعنی باید برای خودش و كسانی كه نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یك صاع (تقریباً سه كیلو) از آنچه غذای نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یكی از اینها را بدهد كافی است.
مسأله 1693 غنی كسی است كه مخارج سال خود و عیالاتش را دارد، یا ازطریق كسب و كار به دست می آورد و اگر كسی چنین نباشد فقیر است، زكات فطره بر او واجب نیست و می تواند زكات فطره بگیرد.
مسأله 1694 انسان باید فطره كسانی را كه قبل از غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند بدهد، خواه بزرگ باشند یا كوچك، مسلمان باشند یا كافر، واجب النّفقه باشند یا غیر واجب النّفقه، نزد او زندگی كنند یا در جای دیگر.
مسأله 1695 اگر كسی را كه نان خور اوست و در شهر دیگر زندگی می كند وكیل نماید كه از مال او فطره خودش را بپردازد، چنانچه اطمینان و وثوق داشته باشد كه فطره را می دهد كافی است.
مسأله 1696 میهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده و نان خور او محسوب می شود (یعنی تصمیم دارد مدّتی نزد او بماند) دادن زكات فطره او نیز واجب است، امّا اگر فقط برای شب عید دعوت شده فطره او بر میزبان واجب نیست و در صورتی كه بدون رضایت صاحب خانه باشد نیز بنابر احتیاط واجب فطره او را بدهد، همچنین فطره كسی كه انسان را مجبور كرده است كه خرجی او را بپردازد.
مسأله 1697 اگر پیش از غروب، بچّه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، باید زكات فطره را بدهد، ولی اگر بعد از غروب باشد زكات فطره بر او واجب نیست، هر چند مستحبّ است اگر تا پیش از ظهر روز عید شرایط حاصل شود زكات فطره را بدهد.
مسأله 1698 مستحبّ است شخص فقیری كه فقط به اندازه یك صاع (تقریباً سه كیلو) گندم یا مانند آن دارد زكات فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را بپردازد، می تواند آن یك صاع را به قصد فطره به یكی از آنان بدهد و او هم با همین قصد به دیگری می دهد، تا نفر آخر و بهتر است بعداً آن را به كسی بدهند كه از خودشان نباشد و اگر یكی از آنها صغیر است ولیّ او به جای او بگیرد و بعد به شخص دیگری دهد.
مسأله 1699 هرگاه بعد از غروب شب عید فطر بچّه دار شود، یا كسی نان خور او گردد مستحبّ است فطره او را بپردازد، ولی واجب نیست.
مسأله 1700 اگر انسان نان خور كسی باشد، ولی قبل از غروب نان خور دیگری شود، زكات فطره او بر عهده شخص دوم است، مثل این كه دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود كه شوهرش باید فطره او را بدهد.
مسأله 1701 اگر زكات فطره انسان بر دیگری واجب باشد، بر خود او واجب نیست، ولی اگر كسی كه بر او واجب است نپردازد احتیاط واجب آن است كه اگر می تواند خودش بدهد.
مسأله 1702 هرگاه فطره انسان بر دیگری واجب باشد اگر خودش آن را بپردازد از او ساقط نمی شود، مگر این كه با اذن و اجازه طرف باشد.
مسأله 1703 زنی كه شوهرش مخارج او را نمی دهد و نان خور دیگری است فطره اش بر عهده كسی است كه نان خور او می باشد و اگر زن غنی است و از مال خود خرج می كند باید شخصاً فطره را بدهد.
مسأله 1704 كسی كه سیّد است نمی تواند زكات فطره از غیر سیّد بگیرد.
مسأله 1705 طفل شیر خواری كه از مادر یا دایه شیر می خورد، فطره او بر كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می پردازد و اگر از اموال خود آن طفل خرجش را بردارند فطره او بر كسی واجب نیست، نه بر خودش و نه بر دیگری.
مسأله 1706 هرگاه كسی مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد واجب است فطره آنها را از مال حلال بدهد.
مسأله 1707 هرگاه انسان كسی را اجیر كند و شرط نماید كه مخارج او را نیز بدهد (مانند خدمتكار) باید فطره او را هم بدهد، ولی در مورد كارگرانی كه مخارج آنها بر عهده صاحب كار است و این مخارج جزئی از مزد آنها محسوب می شود، فطره آنها بر صاحب كار واجب نیست، همچنین در میهمانخانه ها و مانند آن،كه معمول است كاركنان غذای خود را در همان جا می خورند و این در حقیقت جزء حقوق آنها محسوب می شود، فطره آنها بر خودشان است، نه بر صاحب كار.
مسأله 1708 مخارج سربازها در سربازخانه ها یا میدان جنگ بر عهده دولت است، ولی فطره آنها بر دولت واجب نیست و اگر شرایط در خودشان جمع است باید زكات فطره خود را بدهند.
مسأله 1709 هرگاه كسی بعد از غروب روز آخر ماه از دنیا برود، باید فطره او و عیالاتش را از مالش بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد واجب نیست و در صورتی كه عیالاتش دارای شرایط وجوب فطره هستند خودشان باید زكات فطره را بپردازند.
مصرف زكات فطره
مسأله 1710 زكات فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرا و مساكین بدهند مشروط بر این كه مسلمان و شیعه دوازده امامی باشند و به اطفال شیعه كه نیازمند هستند نیز می توان فطره داد، خواه به مصرف آنها برسانند یا از طریق ولیّ طفل به آنها تملیك كنند.
مسأله 1711 فقیری كه فطره می گیرد لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است كه به شرابخوار و كسی كه آشكارا معصیت كبیره می كند فطره ندهند و همچنین به كسانی كه فطره را در معصیت خداوند مصرف می كنند.
احكام زكات فطره
مسأله 1712 احتیاط واجب آن است كه به فقیر بیشتر از مخارج سالش و كمتر از یك صاع (تقریباً سه كیلو) داده نشود.
مسأله 1713 هرگاه به جای یك صاع، نصف صاع از جنس خوب بدهد بطوری كه قیمتش به اندازه یك صاع جنس معمولی باشد، كافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
مسأله 1714 انسان نمی تواند نصف صاع را از یك جنس (مثلاً گندم) و نصف صاع را از جنس دیگر (مثلاً جو) بدهد، مگر این كه مخلوط آن دو غذای معمول آن محل باشد.
مسأله 1715 مستحبّ است در دادن زكات فطره خویشاوندان محتاج را بر دیگران مقدّم دارد و بعد همسایگان نیازمند را و مستحبّ است اهل علم و فضل را اگر نیازی داشته باشند بر غیر آنها مقدّم بشمرد.
مسأله 1716 هرگاه به گمان این كه كسی فقیر است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقیر نبوده، می تواند آن مال را پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر پس نگیرد باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی كه گیرنده فطره می دانسته آنچه را گرفته زكات فطره است، باید عوض آن را بدهد و در غیر این صورت عوض بر او واجب نیست و اگر دهنده فطره در تحقیق حال فقیر كوتاهی نكرده باشد بر او هم چیزی نیست.
مسأله 1717 به كسی كه ادّعای احتیاج می كند نمی توان زكات فطره داد، مگر آن كه اطمینان حاصل گردد كه او فقیر است، یا لااقل از ظاهر حالش گمان پیدا شود و یا بداند سابقاً فقیر بوده و رفع فقر او ثابت نشده باشد.
مسائل متفرّقه زكات فطره
مسأله 1718 در زكات فطره مانند زكات مال قصد قربت لازم است، یعنی باید برای اطاعت فرمان خدا زكات فطره بدهد و نیّت فطره نیز شرط است.
مسأله 1719 زكات فطره را نمی توان قبل از ماه رمضان داد و اگر بدهد باید روز عید فطر اعاده كند، همچنین احتیاط واجب آن است كه در ماه مبارك رمضان هم ندهد، ولی اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان چیزی را به فقیر قرض دهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد طلب خود را به جای فطره حساب كند مانعی ندارد.
مسأله 1720 در زكات فطره خوراك شخصی خود انسان ملاك نیست بلكه خوراك معمولی اهل شهر و یا محل ملاك است؛ بنابراین، كسی كه همیشه برنج می خورد می تواند زكات فطره را از گندم بدهد.
مسأله 1721 در زكات فطره می توان به جای جنس، پول داد، مثلاً حساب می كند قیمت یك من گندم چه اندازه است؛ پول آن را به همین عنوان به فقیر می دهد، ولی باید توجّه داشت ملاك، قیمت خرده فروشی در بازار آزاد است نه قیمت عمده فروشی و نرخ رسمی و به تعبیر دیگر باید پولی بدهد كه فقیر اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.
مسأله 1722 گندم یا چیز دیگری را كه برای فطره می دهند باید مخلوط با خاك و اشیاء دیگر نباشد، مگر این كه بقدری كم باشد كه به حساب نیاید.
مسأله 1723 زكات فطره را از جنس معیوب نمی توان داد، ولی اگر جایی باشد كه آن جنس خوراك غالب آنها محسوب می شود اشكال ندارد.
مسأله 1724 كسی كه زكات فطره چند نفر را می دهد لازم نیست همه را از یك جنس بدهد و می تواند (مثلاً) برای بعضی گندم و برای بعضی جو بدهد.
مسأله 1725 وقت ادای زكات فطره، روز عید فطر قبل از انجام نماز است؛ بنابراین، كسی كه نماز عید فطر را می خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید را نمی خواند می تواند تا ظهر روز عید تأخیر بیندازد.
مسأله 1726 اگر دسترسی به فقیر ندارد می تواند مقداری از مال خود را به نیّت فطره جدا كرده و برای مستحقّی كه در نظر دارد یا برای هر مستحق كنار بگذارد و باید هر وقت كه آن را می دهد نیّت فطره نماید.
مسأله 1727 اگر موقعی كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نگذارد احتیاط آن است كه بعداً به نیّت «ما فی الذّمّه» یعنی بدون این كه قصد ادا و قضا كند فطره را بدهد.
مسأله 1728 مالی را كه به قصد فطره كنار گذارده، نمی تواند آن را با مال دیگری عوض كند، بلكه باید همان را برای فطره بدهد.
مسأله 1729 هرگاه مالی را كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و كوتاهی كرده باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی نداشته و در حفظ آن نیز كوتاهی نكرده چیزی بر او نیست.
مسأله 1730 هرگاه انسان مالی دارد كه قیمتش از فطره بیشتر است چنانچه نیّت كند كه مقداری از آن مال برای فطره است اشكال دارد.
مسأله 1731 احتیاط واجب آن است كه زكات فطره را در همان محل مصرف كند، مثلاً نمی تواند برای بستگانش كه در شهر دیگری هستند بفرستد، مگر این كه در آن محل مستحقّی پیدا نشود و هرگاه با وجود مستحق فطره را به جای دیگری ببرد و تلف شود ضامن است، ولی حاكم شرع می تواند با توجّه به مصالح نیازمندان اجازه دهد آن را به محلّ دیگری ببرند.
مسأله 1732 همانطور كه قبلاً هم اشاره شد زكات فطره را بنابر احتیاط واجب در غیر مورد فقرا و مساكین نمی توان مصرف كرد، همچنین نمی توان از آن كارخانه هایی تأسیس كرد و منافع آن را در خدمت نیازمندان گذارد، ولی تهیّه سرمایه از آن برای افراد نیازمند به مقداری كه زندگانی آنها را اداره كند جایز است.
احكام خرید و فروش
خرید و فروش
مسأله 1820 هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و براساس آن معامله كند باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت كم و زیاد می شود بیان كند، مثلاً بگوید كه آن را نقد به این قیمت خریده یا نسیه (خواه به همان قیمت بفروشد یا كمتر یا بیشتر).
مسأله 1821 هرگاه جنسی را به كسی دهد و بگوید این جنس را به این قیمت برای من بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و مقدار زیادی مال دلاّل می باشد، همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول كردم، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
مسأله 1822 هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معیّن كرده و گفته است این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را فسخ كند و اگر معیّن نكرده مشتری حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگیرد.
مسأله 1823 هرگاه مشتری به پارچه فروش بگوید: پارچه ای می خواهم كه رنگ آن ثابت باشد و او پارچه ای بدهد كه رنگ آن ثابت نیست، مشتری می تواند معامله را فسخ كند.
مسأله 1824 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.
احكام معاملات
خرید و فروش
مسأله 1747 بر هر مسلمانی واجب است احكام معاملات را به مقداری كه معمولاً مورد احتیاج او است یاد بگیرد و بر علما واجب است این احكام را به مردم بیاموزند.
معاملات واجب و مستحب
مسأله 1748 كسب و كار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن برای كسانی كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنین برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی، و در غیر این صورت، مستحبّ مؤكّد است، مخصوصاً برای كمك به فقرا و یا وسعت بخشیدن به زندگی خانواده.
احكام معاملات
مسأله 1749 مستحبّ است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نكند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را كند بپذیرد.
مسأله 1750 هرگاه انسان نداند معامله ای را كه انجام داده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی كه گرفته تصرّف نماید، ولی می تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولی اگر در موقع معامله احكام آن را می دانسته و بعد از معامله شك كند صحیح انجام داده یا نه، معامله او صحیح است.
معاملات مكروه
مسأله 1751 بسیاری از فقها معاملات زیر را مكروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود:
1 صرّافی و هر كاری كه ممكن است انسان را به رباخواری یا سایر اعمال حرام بكشاند. 2 كفن فروشی هرگاه به صورت شغل و حرفه درآید. 3 معامله با افراد پست و كسانی كه اموالشان مشكوك است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4 معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. 5 هرگاه كسی اقدام به خریدن چیزی كرده و هنوز معامله او تمام نشده دیگری داخل معامله او شود.
معاملات حرام و باطل
مسأله 1752 در موارد زیر معامله باطل است:
1 خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی كه ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب (مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش كودهای نجس اشكال دارد، ولی استفاده از آنها بی مانع است، امّا خرید و فروش خون در عصر و زمان ما كه برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شكاری و نگهبان. 2 خرید و فروش اموال غصبی، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد. 3 خرید و فروش چیزهایی كه منافع معمولی آن حرام است، مانند آلات موسیقی و قمار. 4 خرید و فروش چیزهایی كه در بین مردم مال محسوب نمی شود هرچند برای شخص خاصّی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات. 5 معاملاتی كه در آن ربا باشد. 6 فروختن اجناس تقلّبی كه خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی كه آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط كرده اند، این عمل را «غشّ» می گویند و یكی از گناهان كبیره است؛ از پیغمبر اكرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده است كه فرمود: «كسی كه در معامله با مسلمانان غِش كند، یا به آنها ضرر برساند، یا تقلّب و حیله نماید از ما نیست و هر كس با برادر مسلمانش غِش كند خداوند بركت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش وامی گذارد. 7 خرید و فروش اعضای بدن مانند كلیه و امثال آن؛ ولی احتیاط آن است كه اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این كار در صورتی جایز است كه برای دهنده تولید خطر نكند. 8 اراضی موات با ثبت دادن ملك كسی نمی شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، بلكه باید آن را احیاء كند یعنی آماده برای كشت و زرع نماید.
مسأله 1753 فروختن متنجّس، یعنی چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است، مانند میوه و پارچه و فرش اشكال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن را برای خوردن یا كارهای دیگری كه پاك بودن در آن شرط است مصرف كند باید به او بگوید.
مسأله 1754 هرگاه چیز پاكی مانند روغن كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولی اگر مصرفی دارد كه شرط آن پاك بودن نیست معامله آن صحیح است (مانند نفت نجس).
مسأله 1755 موادّ غذایی و دارویی و امثال آن، كه از كشورهای غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها قطعی نباشد معامله آنها اشكالی ندارد، مثل این كه احتمال دهیم شیر و پنیر و روغن را به وسیله دستگاه می گیرند.
مسأله 1756 خرید و فروش گوشت و پیه كه از ممالك غیر اسلامی می آورند یا از دست كافر گرفته می شود باطل است، همچنین چرم بنابر احتیاط، ولی اگر بداند كه آنها از حیوانی است كه مطابق دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده اشكال ندارد.
مسأله 1757 گوشت و پیه كه از دست مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشكال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی كه آن را از دست كافر گرفته یا از بلاد كفّار آورده تحقیق نكرده كه حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است (چرم نیز بنابر احتیاط همین حكم را دارد)، ولی اگر از مسلمانی گرفته كه ظاهراً پایبند شرع است و احتمال می دهد تحقیق كرده باشد معامله اش صحیح است.
مسأله 1758 خرید و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.
مسأله 1759 خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد باید به نظر حاكم شرع عمل كند.
مسأله 1760 هرگاه خریدار از اوّل قصدش این باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد كه از پول حرام بدهد، ولی اگر از اوّل قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را كه داده است كفایت نمی كند، باید مجدّداً از پول حلال بدهد.
مسأله 1761 خرید و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّی سازهای كوچك حرام است، مگر این كه از آلات مشترك باشد یا بازیچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
مسأله 1762 خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی كه دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولی هرگاه چیزی را كه منافع حلال دارد به كسی بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف می كند (مثلاً انگور را به كارخانه شراب سازی بفروشند)، معامله آن حرام است.
مسأله 1763 ساختن و خرید و فروش مجسّمه اشكال دارد، ولی خرید و فروش صابون ومانند آن كه روی آنها شكل مجسّمه یا نقشهای برجسته است اشكالی ندارد.
مسأله 1764 خرید و فروش چیزهایی كه از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر كسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به دستور حاكم شرع عمل كند.
مسأله 1765 هرگاه جنس تقلّبی مانند روغنی را كه با پیه مخلوط كرده است بفروشد، چنانچه آن را معیّن كرده، مثلاً بگوید این روغن را می فروشم مشتری هر زمان متوجّه شد می تواند معامله را فسخ كند، ولی اگر آن را معیّن نكند، بلكه بگوید فلان مقدار روغن را می فروشم امّا هنگام تحویل دادن جنس تقلّبی تحویل دهد، مشتری می تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.
ربا
مسأله 1766 رباخواری حرام است و آن بر دوگونه است: نخست ربای در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم ربای در معامله است و آن این است كه مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یك من گندم را به یك من و نیم بفروشد، در روایات اسلامی مذمّت از ربا بسیار شده است و از گناهان بسیار بزرگ محسوب می شود.
احكام ربا
مسأله 1767 هرگاه یكی از آن دو جنس، معیوب و دیگری سالم، یا یكی مرغوب و دیگری نا مرغوب باشد، یا به خاطر جهات دیگر تفاوت قیمت داشته باشد، مثل
این كه ده كیلو گندم مرغوب یا سالم را بدهد، و پانزده كیلو نا مرغوب یا ناسالم را بگیرد آن هم ربا و حرام است؛ بنابراین، اگر طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن مسهای شكسته را بگیرد، یا برنج درجه یك بدهد و بیشتر از آن درجه دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است و همچنین اگر اضافه ای از غیر جنس آن بگیرد مثل این كه ده كیلو گندم مرغوب را بدهد و ده كیلو گندم نا مرغوب به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است، بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط كند خریدار كاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است.
مسأله 1768 هرگاه كسی كه مقدار كمتر را می دهد جنس دیگری به آن اضافه كند مثلاً ده كیلو گندم به اضافه یك متر پارچه را به پانزده كیلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه كنند. ولی حیله های ربا كه قصد جدّی در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضی معمول است كه وامی را به كسی می دهند و بعد سود آن را كه مبلغ هنگفتی است با یك سیر نبات مصالحه می كنند باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ربا محسوب می شود.
مسأله 1769 جنس هایی را كه با وزن و پیمانه نمی فروشند بلكه با عدد و متر می فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با مشاهده می فروشند مانند بسیاری از حیوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بیشتر بفروشند اشكال ندارد.
مسأله 1770 جنسهایی كه در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه فروخته می شود و در بعضی از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ كه امروز در بعضی از مناطق با وزن و در بعضی با شماره می فروشند) هرگاه در شهری كه با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است و در شهر دیگر اشكال ندارد.
مسأله 1771 خرید و فروش چیزهایی كه از یك جنس نیست به هر صورت كه باشد مانعی ندارد، مثل این كه ده كیلو برنج را به بیست كیلو گندم بفروشند.
مسأله 1772 معامله جنسهای مختلفی كه از یك ریشه گرفته شده است با تفاوت اشكال دارد، مثل این كه ده كیلو روغن را به بیست كیلو پنیر بفروشند، یا به پنجاه كیلو شیر، یا پانزده كیلو كره.
مسأله 1773 جو و گندم در ربا یك جنس حساب می شود، بنابراین نمی توان ده كیلو گندم را با دوازده كیلو جو یا بالعكس معامله كرد، حتّی اگر ده كیلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كیلو گندم بدهد آن نیز حرام است، زیرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد و این مانند آن است كه زیادی گرفته باشد.
مسأله 1774 در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست:
1 ربا گرفتن مسلمانان از كفّاری كه در پناه اسلام نیستند.
2 ربا گرفتن پدر و فرزند از یكدیگر.
3 ربا گرفتن زن و شوهر از یكدیگر.
شرایط خریدار و فروشنده
مسأله 1775 برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 بالغ بودن 2 عاقل بودن 3 ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانی كه به خاطر ورشكستگی از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4 طرفین قصد جدّی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد.
5 كسی آنها را مجبور نكرده باشد. 6 جنسی را كه خرید و فروش می كنند ملك آنها باشد یا از طرف مالك وكیل بوده، یا ولیّ صغیر باشند.
مسأله 1776 معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّی اگر ولی به او اجازه داده باشد، مگر این كه طرف معامله ولیّ طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشكال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند كه بچّه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
مسأله 1777 هرگاه از بچّه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد معامله او باطل است و باید آن جنس یا پول را كه از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمی شناسد و راهی برای شناختن او ندارد باید آن را با اجازه حاكم شرع به فقیری بدهد و اگر مال خود كودك باشد باید به ولیّش برساند، البتّه پول یا جنسی را كه او به صغیر داده می تواند از او بگیرد ولی اگر تلف شده عوض آن را نمی تواند بگیرد.
مسأله 1778 هرگاه خریدار یا فروشنده را كه مجبور به معامله كرده اند بعداً رضایت دهد صحیح است و احتیاط مستحب آن است كه صیغه معامله را دوباره بخوانند.
مسأله 1779 هرگاه مال كسی را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضی شود و اجازه دهد معامله صحیح است.
مسأله 1780 پدر و جدّ پدری طفل (بنابر احتیاط واجب) در صورتی حقّ تصرّف و خرید و فروش در اموال طفل را دارند كه برای او مصلحتی داشته باشد، همچنین وصی و حاكم شرع.
مسأله 1781 هرگاه مالی را كه غصب كرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را برای خودش اجازه دهد معامله او صحیح است.
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 1782 جنسی را كه می فروشند و چیزی را كه عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1 باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی كه فرار كرده، صحیح نیست، حتّی اگر چیزی را به آن ضمیمه كنند(بنابر احتیاط). 3 صفات و خصوصیّاتی را كه در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معیّن نمایند. 4 شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد، بنابر این مالی را كه نزد كسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشی از كسی بخرد و در عوض آن منافع یك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ كالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاكم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسأله 1783 جنسی را كه با دیدن معامله می كنند، مانند خانه و اتومبیل و بسیاری از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحیح نیست.
مسأله 1784 هرگاه جنسی را در شهری با وزن یا پیمانه معامله می كنند و در شهر دیگر با شماره یا مشاهده، باید در هر كدام طبق عرف آن محل رفتار نمایند.
مسأله 1785 هرگاه یكی از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در عین باطل بودن معامله در مال یكدیگر تصرّف كنند مانعی ندارد.
مسأله 1786 معامله اموال موقوفه باطل است، ولی هرگاه طوری خراب شود كه نتوانند استفاده ای را كه برای آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طوری پاره شود كه نتوان از آن برای نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالی ندارد، همچنین مصالح كهنه ای كه بعد از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می آید، ولی پس از فروختن باید پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفی كه به مقصود واقف نزدیكتر است و اگر نیازی نباشد در مساجد دیگر مصرف كنند.
مسأله 1787 در وقف خاص هرگاه بین كسانی كه مال برای آنان وقف شده چنان اختلافی پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بیم آن می رود كه فسادی به بار آید، خونی بریزد یا اموالی تلف شود، در این صورت می توانند آن مال را بفروشند و در مصرفی كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر است صرف نمایند.
مسأله 1788 مالك می تواند ملكی را كه به دیگری اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمی شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگرخریدار نمی دانسته كه آن ملك را اجاره داده اند، یا گمان می كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع می تواند معامله را فسخ كند.
صیغه معامله
مسأله 1789 طرفین معامله به هر زبانی آشنا باشند می توانند صیغه بخوانند، بنابراین اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این جنس را به فلان قیمت فروختم» و مشتری بگوید: «قبول كردم» معامله صحیح است، همچنین با عبارات دیگری كه این معنی را به روشنی بیان كند و اگر صیغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری دهد و او هم به قصد خریدن بگیرد كافی است (به شرط این كه تمام شرایط معامله در آن جمع باشد).
مسأله 1790 نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمی باشد یا غیر آن، می تواند جانشین خواندن صیغه لفظی گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتیاط واجب آن است كه صیغه لفظی خوانده شود.
مسأله 1791 هنگام خواندن صیغه معامله باید دو طرف قصد انشاء داشته باشند یعنی مقصودشان از گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد، همچنین در جایی كه داد و ستد عملی جانشین صیغه لفظی می شود باید قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنین شخصیّتهای حقیقی و حقوقی هر دو مالك می شوند و می توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر موسّسه خیریّه یا انتفاعی كه تأسیس گردد و دارای شخصیّت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی كند.
خرید و فروش میوه ها بر درخت
مسأله 1792 خرید و فروش خرمایی كه زرد یا سرخ شده، یا میوه ای كه گل آن ریخته و دانه آن بسته، به طوری كه معمولاً از آفت گذشته باشد صحیح است و همچنین فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، البتّه مقدار آنها باید به وسیله تخمین كارشناس معلوم شود.
مسأله 1793 اگر بخواهند میوه ای را كه بر درخت است پیش از آن كه گلش بریزد بفروشند احتیاط آن است كه چیزی از حاصل زمین مانند سبزیهای موجود را با آن بفروشند.
مسأله 1794 خرید و فروش خیار و بادنجان و انواع سبزیها و مانند آن كه سالی چند مرتبه چیده می شود در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد اشكال ندارد، ولی باید معیّن كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را می چیند.
مسأله 1795 خرید و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن كه دانه آن بسته شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنین خود زراعت را می توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خریداری كرد، خواه شرط كند باقی بماند تا برسد، یا فقط از علف آن استفاده كند.
معامله نقد و نسیه
مسأله 1796 هرگاه جنسی را نقد بفروشند هر كدام از خریدار و فروشنده بعد از معامله می تواند جنس یا پول خود را مطالبه كند و آن را تحویل بگیرد، تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحویل دادن اشیاء منقول مانند فرش و لباس به این است كه آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد به جای دیگری ببرد مانعی نباشد.
مسأله 1797 در معامله نسیه باید مدّت كاملاً معیّن باشد و اگر تاریخی برای آن معیّن نكنند معامله باطل است.
مسأله 1798 هرگاه جنسی را نسیه بفروشد قبل از فرا رسیدن مدّت نمی تواند عوض آن را مطالبه كند، ولی اگر مشتری از دنیا برود فروشنده می تواند طلب خود را از اموال میّت مطالبه نماید، هر چند وقت آن نرسیده باشد.
مسأله 1799 هرگاه بعد از فرا رسیدن مدّت، مشتری نتواند پول را بپردازد باید او را مهلت داد.
مسأله 1800 هرگاه جنسی را بطور نقد با قیمتی معامله كنند و بطور نسیه با قیمتی گرانتر، مثلاً بگوید: این جنس را نقداً به فلان مقدار می دهم بطور نسیه ده درصد گرانتر حساب می كنم و مشتری قبول كند مانعی ندارد و ربا حساب نمی شود.
مسأله 1801 هرگاه كسی جنسی را نسیه بفروشد ولی بعداً مقداری از طلب خود را كم كند و بقیّه را نقد بگیرد اشكال ندارد.
معامله سلف و شرایط آن
مسأله 1802 معامله سلف (یا پیش خرید) آن است كه مشتری پول را بدهد كه بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه كه بگوید این پول را می دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم كافی است، حتّی اگر صیغه ای نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است.
مسأله 1803 هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را پول یا جنس دیگر بگیرد صحیح است، هر چند احتیاط مستحب آن است كه همیشه در عوض جنس پول بگیرد نه جنس دیگر.
مسأله 1804 معامله سلف شش شرط دارد: 1 صفات و خصوصیّات جنس را كه در قیمت تأثیر دارد باید معیّن كنند، ولی البتّه دقت زیاد لازم نیست، همین قدر كه گفته شود خصوصیّات آن معلوم شده كفایت می كند؛ به همین جهت، معامله سلف در اجناسی كه نمی توان خصوصیّات آن را معیّن كرد (مانند بعضی از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2 پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قیمت باید پرداخته شود و اگر مقداری از قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله را فسخ كند. 3 باید مدّت را كاملاً معیّن كند، مثلاً اگر بگوید اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم (و اوّل خرمن دقیقاً معیّن نباشد)، معامله باطل است. 4 زمانی را برای تحویل جنس معیّن كنند كه در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5 بنابر احتیاط واجب محلّ تحویل جنس را تعیین كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحویل می دهند، مگر این كه از سخنان آنها جای آن معلوم باشد. 6 باید وزن یا پیمانه آن را تعیین كنند، امّا جنسی را كه معمولاً با دیدن معامله می كنند (مانند بسیاری از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید تفاوت افراد آن بقدری كم باشد كه مردم به آن اهمّیّت ندهند.
احكام معامله سلف
مسأله 1805 جنسی را كه سلف خریده اند نمی توانند پیش از فرا رسیدن مدّت به دیگری بفروشند، ولی بعد از رسیدن مدّت هرچند آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن بی مانع است.
مسأله 1806 هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهتری را تحویل دهد (یعنی جنسی كه تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات دیگری داراست) مشتری باید قبول كند، ولی اگر بعضی از آن صفات را نداشته باشد می تواند قبول نكند.
مسأله 1807 اگر فروشنده به جای جنسی كه قرارداد كرده جنس دیگری بدهد و یا همان جنس را با صفات پست تری تحویل دهد در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد.
مسأله 1808 هرگاه جنسی كه سلف فروخته شده، در موقع تحویل نایاب شود و نتواند آن را تهیّه كند، مشتری می تواند صبر كند و نیز حق دارد معامله را به هم بزند و قیمتی را كه داده پس بگیرد.
خرید و فروش طلا و نقره
مسأله 1809 هرگاه طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه دار باشد یا بی سكّه) در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند یكی طلای ساخته شده باشد و دیگری نساخته، یا ساخت آنها از نظر مرغوبیّت تفاوت داشته باشد، یا عیار آنها مختلف باشد، مثلاً یك گرم طلای 18 عیار را به یك گرم و نیم طلای 14 عیار بدهد، همه اینها حرام و باطل است، ولی فروختن طلا به نقره اشكالی ندارد، چه وزن آنها مساوی باشد یا غیر مساوی.
مسأله 1810 در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند، اگر تحویل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقداری از آن را تحویل دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح است و طرف مقابل می تواند معامله را فسخ كند.
مواردی كه می توان معامله را فسخ كرد
مسأله 1811 حقّ به هم زدن معامله را «خیار فسخ» می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را فسخ كنند:
1 خیار مجلس: در صورتی كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.
2 خیار غبن: در صورتی كه یكی از دو طرف مغبون شده باشد.
3 خیار شرط: در صورتی كه شرط كنند كه هر دو یا یكی از آن دو تا مدّت معیّنی حقّ فسخ دارد.
4 خیار تدلیس: در صورتی كه خریدار یا فروشنده تقلّب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.
5 خیار تخلّف از شرط: در صورتی كه فروشنده یا خریدار شرط كند كاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ كند.
6 خیار عیب: در صورتی كه یكی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.
7 خیار شركت یا خیار تبعّض صفقه: در صورتی كه معلوم شود مقداری از جنسی را كه فروخته اند مال دیگری است كه اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری كه مال فروشنده بوده قبول كند و پول بقیّه را پس بگیرد.
8 خیار رؤیت: در صورتی كه فروشنده جنس معیّنی را كه مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور كه گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، همین حكم در مورد عوض نیز وجود دارد.
9 خیار تأخیر: در صورتی كه مشتری پول جنسی را كه نقداً خریده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (مگر اینكه مشتری شرط كرده باشد دادن پول را تا مدّت معیّنی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی كه فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد كه اگر یك روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.
10 خیار حیوان: در صورتی كه حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.
11 خیار تعذّر تسلیم: در صورتی كه فروشنده نتواند جنسی را كه فروخته تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ كند.
احكام خیارات
مسأله 1812 هرگاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی بخرد، چنانچه بقدری گران خریده باشد كه مردم او را مغبون بدانند می تواند معامله را فسخ كند، این حكم در صورتی كه فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است.
مسأله 1813 در معامله بیع شرط كه مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالی ندارد، به شرط این كه طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
مسأله 1814 هرگاه در جنس تقلّب كند و مثلاً چای اعلا را با چای پست مخلوط نماید و به اسم چای اعلا بفروشد مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 1815 هرگاه خریدار بفهمد جنسی را كه گرفته معیوب است، مثلاً پارچه یا فرشی را كه خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را فسخ كند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن كند و به همان نسبت از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً جنسی را به صد تومان خریده، هرگاه بفهمند معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یك چهارم است، می تواند یك چهارم پولی را كه داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است كه این كار با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، همین حكم در صورتی كه عیبی در عوض باشد نیز جاری است.
مسأله 1816 هرگاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس، عیبی در آن پیدا شود، مشتری می تواند معامله را فسخ كند، همچنین اگر در عوض آن جنس بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1817 هرگاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نكند بنابر احتیاط حقّ او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فكر كردن مانعی ندارد و شرط نیست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
مسأله 1818 در چند صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ كند یا تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی كه موقع خریدن عیب مال را بداند. 2 درصورتی كه بعداً راضی شود. 3 فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی كه دارد می فروشم، ولی اگر عیب معیّنی را ذكر كند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ كند. 4 خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی كنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
مسأله 1819 در چند صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی كه بعد از معامله تغییری در جنس بدهد بطوری كه مردم بگویند جنس خریداری شده به صورت خود باقی نمانده است. 2 در صورتی كه بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد ولی حقّ فسخ را ساقط كرده باشد. 3 بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا كند باز هم می تواند آن را پس دهد، همچنین اگر فقط برای خریدار تا مدّتی حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا كند در این صورت نیز می تواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحویل گرفته باشد.
شركت
شركت
مسأله 1825 هرگاه دو مال طوری به هم آمیخته شود كه از یكدیگر تشخیص داده نشود و جدا كردن آن دو از یكدیگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل می شود، خواه این كار از روی قصد انجام شده باشد، یا نه. همچنین اگر صیغه شركت را به عربی، یا فارسی، یا هر زبان دیگر بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم شود می خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالی كه صیغه خوانده اند صحیح است و نیازی به آمیختن دو مال به یكدیگر نیست.
احكام شركت
مسأله 1826 اگر چند نفر با هم قرارداد كنند كه در مزدی كه می گیرند شریك باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند كه هر قدر درآمد پیدا كردند با هم قسمت كنند، شركت آنها صحیح نیست.
مسأله 1827 هرگاه دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام جنسی را جداگانه به اعتبار خود بخرد قیمت آن را خودش بدهكار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریك باشند صحیح نیست، امّا مانعی ندارد كه هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او بطور مشترك بخرد در این صورت شركت آنها صحیح است.
مسأله 1828 كسانی كه می خواهند باهم قرارداد شركت ببندند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام كنند و نیز باید ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی كه مال خود را نمی تواند سرپرستی كند و بیهوده مصرف می نماید).
مسأله 1829 مانعی ندارد كه در قرارداد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند بیشتر منفعت ببرد، یا بعكس شرط كنند كسی كه كار نمی كند یا كمتر كار می كند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یك نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یكی بدهد صحیح است.
مسأله 1830 شریك ها هر كدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این كه شرط خاصی در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراین كسی كه سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.
مسأله 1831 در قرارداد شركت می توانند شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر كدام به تنهایی، یا فقط یكی از آنان معامله كند، در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل كنند و اگر این مطلب را معیّن نكنند هیچ كدام بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.
مسأله 1832 كسی كه اختیار سرمایه شركت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه ندهد، یا از فلان مؤسّسه و شركت خریداری نكند، یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید، ولی اگر با او قراری نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد.
مسأله 1833 كسی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر برخلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند و خسارتی پیش آید ضامن است، همچنین اگر قرارداد خاصّی با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل كند ضامن می باشد.
مسأله 1834 كسی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر در نگهداری سرمایه كوتاهی یا زیاده روی نكند و بر اثر پیش آمدی تمام سرمایه یا مقداری از آن از دست برود ضامن نیست.
مسأله 1835 كسی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر ادّعا كند سرمایه بدون سهل انگاری و زیاده روی تلف شده و طرف مقابل ادّعا كند خیانت كرده ولی دلیلی برای اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله كننده نزد حاكم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول كرد.
مسأله 1836 شركت از معاملات لازم است یعنی هیچ یك از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدّت شركت حق ندارد تقاضای تقسیم سرمایه كند، مگر این كه چنین حقّی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.
مسأله 1837 هرگاه یكی از شریك ها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شریك های دیگر نمی توانند در مال شركت تصرّف كنند، ولی بیهوشی موقّت تأثیری ندارد.
مسأله 1838 هرگاه شریك، چیزی را به صورت نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شركت بخرد مال هر دو است.
مسأله 1839 هرگاه با سرمایه شركت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده، چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و كسانی كه در این میان كاری برای شركت كرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.
صلح
صلح
مسأله 1840 «صلح» آن است كه انسان با دیگری در امری كه مورد اختلاف است یا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقداری از مال یا منفعت یا حقّ خود را به دیگری واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقداری از مال یا منافع خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد و این را «صلح معوّض» می نامند و اگر این واگذاری بدون عوض باشد «صلح غیر معوّض» نام دارد و هر دو صحیح است.
احكام و شرایط صلح
مسأله 1841 كسی كه چیزی را به دیگری صلح می كند باید بالغ و عاقل باشد و كسی او را مجبور نكرده و در قصد صلح جدّی باشد؛ سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نكند) و نیز حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نكرده باشد.
مسأله 1842 صلح را می توان با صیغه عربی یا فارسی یا هر زبان دیگری خواند، بلكه هر اقدام عملی كه به وضوح نشان دهد طرفین می خواهند به وسیله آن صلح و سازش كنند كافی است.
مسأله 1843 اگر كسی بخواهد طلب خود را در برابر چیزی یا بدون عوض، به دیگری صلح كند، درصورتی صحیح است كه طرف قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نیست و این نیز نوعی از صلح است.
مسأله 1844 اگر انسان با این كه مقدار بدهی خود را می داند اظهار بی اطّلاعی كند و طلبكار او نداند و طلب خود را به كمتر از مقداری كه هست صلح كند صحیح نیست و بدهكار نسبت به مقدار اضافی مدیون است، مگر این كه چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم می دانست باز به این صلح راضی بود.
مسأله 1845 اگر بخواهند دو چیز از یك جنس را كه وزن آنها معلوم است به یكدیگر صلح كنند در صورتی صحیح است كه ربا لازم نیاید. یعنی وزن هردو یكی باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال كم و زیاد بدهند صلح كردن اشكال دارد.
مسأله 1846 هرگاه كسی از دیگری طلبی دارد كه وقت آن نرسیده است چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند و مقصودش این باشد كه از مقداری از طلب خود بگذرد و بقیّه را نقداً بگیرد اشكال ندارد، مثل این كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه دیگر بگیرد، از هزار تومان آن صرف نظر می كند و بقیّه را با رضایت طرف مقابل بطور نقد می گیرد.
مسأله 1847 قرارداد صلح را با رضایت طرفین می توان فسخ كرد، همچنین اگر در ضمن قرارداد برای یكی از آن دو، یا برای هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 1848 در احكام خرید و فروش گفته شد كه در یازده مورد می توان معامله را فسخ كرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ كرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یكی از دو طرف پشیمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نیست و نیز اگر جنسی را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اوّل حقّ فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد.
مسأله 1849 هرگاه چیزی را كه به صلح گرفته معیوب باشد و از آن اطلاعی نداشته می تواند صلح را به هم زند، ولی گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب بستگی به رضایت طرفین دارد.
اجاره
اجاره
مسأله 1850 واگذار كردن منافع ملك یا منافع شخص خود را به دیگری «اجاره» گویند و اجاره دهنده و اجاره كننده باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراین سفیهی كه توانایی بر اداره صحیح اموال خود ندارد و آن را بیهوده مصرف می كند اجاره اش باطل است.
احكام اجاره
مسأله 1851 انسان می تواند از طرف دیگری وكیل شود و مال او را اجاره دهد، همچنین ولی یا قیّم صغیر می تواند مال او را اجاره دهد به شرط این كه مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر این كه بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود و در صورتی كه ولی و قیّم ندارد باید از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یك نفر مومن عادل كه مصلحت صغیر را مراعات كند می توان اجازه گرفت.
مسأله 1852 در اجاره می توان با زبان عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر صیغه خواند (مثلاً مالك به شخصی بگوید فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگوید: قبول كردم) و نیز كافی است كه ملك خود را به قصد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.
مسأله 1853 هرگاه كسی بدون خواندن صیغه برای انجام دادن كاری اجیر شود همین كه با درخواست طرف معامله، مشغول كار شود اجاره صحیح است.
مسأله 1854 كسی كه توانایی بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند كه ملك خود را برای مدّت معیّن به مبلغ معیّن اجاره داده یا اجاره كرده صحیح است.
مسأله 1855 خانه یا دكّان یا چیز دیگری را كه اجاره كرده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، مگر این كه چنین حقّی به مستأجر داده شده باشد.
مسأله 1856 كسی كه خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره كرده و حق دارد به دیگری واگذار كند نمی تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این كه كاری (مانند تعمیر و سفید كردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافی در برابر آن قرار گیرد.
مسأله 1857 هرگاه كارگر یا كارمندی خود را در استخدام و اجاره دیگری قرار دهد نمی تواند او را به استخدام و اجاره دیگری درآورد، مگر این كه ظاهر كلام یا عملش این باشد كه مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت چنانچه او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولی در غیر خانه و مغازه و اجیر اشكال ندارد.
شرایط اجاره
مسأله 1858 مالی را كه اجاره می دهند چند شرط دارد: 1 باید معیّن باشد، بنابراین اگر بگوید: یكی از خانه ها یا یكی از اتومبیلهای خود را اجاره می دهم صحیح نیست. 2 مستأجر باید آن را ببیند یا مالك اوصاف آن را كاملاً بیان كند. 3 تحویل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبی كه فرار كرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است. 4 آن مال به واسطه استفاده كردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح نیست. 5 استفاده ای كه مال را برای آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت، در صورتی كه قابل زراعت نباشد یا آب كافی نداشته باشد باطل است. 6 چیزی را كه اجاره می دهد ملك او باشد، یا وكیل و ولی در اجاره آن باشد.
مسأله 1859 اجاره درخت یا باغ یا مرتع برای استفاده از میوه یا علف آن صحیح است.
مسأله 1860 زن می تواند برای این كه از شیرش استفاده كنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او جایز نیست.
مسأله 1861 منافعی كه مال را برای آن اجاره می دهند چند شرط دارد: 1 حلال بودن، بنابراین اجاره دادن مغازه یا ماشین برای شراب فروشی یا حمل شراب باطل است. 2 پول دادن در مقابل چنان منفعتی در نظر مردم بیهوده نباشد. 3 اگر آن مال فایده های مختلفی دارد باید معیّن كنند برای كدام فایده آن را اجاره می دهند، مثلاً حیوانی كه به درد سواری و باربری هر دو می خورد باید معیّن كنند كه اجاره آن برای كدام یك از این دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز باید روشن سازند. 4 باید مدّت اجاره را نیز معیّن كنند.
مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 1862 هرگاه ابتدای اجاره را معیّن نكنند ابتدای آن بعد از خواندن صیغه یا تحویل گرفتن مال است.
مسأله 1863 اگر خانه یا ملكی را مثلاً یك ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یك ماه بعد از خواندن صیغه معیّن كنند اجاره صحیح است، اگر چه در موقع خواندن صیغه آن خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله 1864 اگر به مستأجر بگوید: خانه را یك ماهه به هزار تومان به تو اجاره می دهم و هر قدر بیشتر بمانی به همین قیمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحیح است چون بقیّه را معیّن نكرده، ولی اگر ماه اوّل را هم معیّن نكند فقط بگوید هر ماه یك هزار تومان است، اجاره بكلّی باطل است.
مسأله 1865 مسافرخانه ها و هتل هایی كه معلوم نیست انسان در آن چقدر می ماند اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبی یكصد تومان بدهد و طرفین راضی باشند اشكال ندارد، ولی چون مدّت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحیح نیست، بنابراین مادام كه رضایت صاحب آن حاصل است می تواند بماند وگرنه حقّی ندارد، امّا اگر تعداد شبها را از اوّل معیّن كنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.
مسأله 1866 هرگاه زمین را برای زراعت گندم یا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم یا جو همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست، همچنین در مقابل محصولات دیگر زمین.
مسأله 1867 كسی كه چیزی را اجاره داده تا آن را تحویل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه كند، همچنین اگر برای انجام كاری اجیر شده پیش از انجام كار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.
مسأله 1868 مستحبّ است اجرت كارگر را قبل از آن كه عرق او بخشكد به او بدهند، مگر این كه خود كارگر مایل نباشد و مثلاً می خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگیرد.
مسأله 1869 هرگاه چیزی را كه اجاره داده تحویل مستأجر دهد، امّا او تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و از آن استفاده ای نكند، باید مال الاجاره را بپردازد.
مسأله 1870 اگر كسی اجیر شود كه در روز معیّنی كاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام كار حاضر شود، ولی صاحب كار، كاری به او ندهد، باید اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنایی را برای ساختن بنایی در روز معیّنی اجیر كند و بنّا در آن روز آماده كار باشد ولی صاحب كار طفره برود و بنّا در آن روز بیكار بماند، باید اجرتش را بدهد؛ امّا اگر برای خودش یا دیگری كار كند احتیاط آن است كه فقط تفاوت را از صاحب كار اوّل بگیرد (در صورتی كه مزد دوم كمتر باشد).
مسأله 1871 هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره یا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملك بدهد (خواه كمتر از مقدار قرارداد باشد یا بیشتر) پس اگر ارزش معمولی ماهی یك هزار تومان است، ولی او به پانصد تومان یا دو هزار تومان اجاره كرده باید همان یك هزار تومان را بدهد.
مسأله 1872 اگر چیزی را كه اجاره كرده تلف شود، یا معیوب گردد چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و در استفاده از آن زیاده روی ننموده باشد ضامن نیست، مثلاً اگر پارچه ای كه به خیّاط داده دزد ببرد یا در آتش سوزی از بین برود، در صورتی كه در حفظ آن كوتاهی نكرده باشد، مسؤول نیست، ولی اگر بر اثر اشتباه یا هر علّت دیگر آن را با دست خود ضایع یا معیوب كرده باشد ضامن است، مگر این كه عیب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طوری است كه با اطو زدن خراب می شود در این صورت ضامن نیست.
مسأله 1873 هرگاه قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام كند، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانی سر بریده باشد یا در برابر مزد، و مزدی هم طلبكار نیست.
مسأله 1874 هرگاه حیوانی را برای بردن بار شكستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم كند و بار را بشكند صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن یا كوتاهی در هدایت حیوان از راه مورد اطمینان، حیوان به زمین خورد و بار را بشكند ضامن است، همچنین در مورد چپ شدن اتومبیلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات یا كوتاهی او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبیل سالم، به علّتی بعضی از قسمتهایش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نیست.سهل انگاری ضرری به بیمار یا كودك برساند، یا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنین اگر خطا كند و سبب زیانی شود، ولی اگر كوتاهی نكرده و مرتكب خطا نشده است، بلكه بر اثر عوامل دیگری، بیمار معیوب گردد یا بمیرد ضامن نیست به شرط این كه در مورد كودك با اجازه ولی اقدام كرده باشد.
مسأله 1876 هرگاه طبیب نسخه ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و یا شخصاً دوا را به او به خوراند یا تزریق كند، چنانچه در معالجه خطا كند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد ضامن است.
مسأله 1877 طبیب و جرّاح برای این كه در مقابل خطا و اشتباهی كه مرتكب می شوند ضامن نباشند می توانند به مریض یا ولیّ او بگویند كه اگر ضرری بدون توجّه به مریض برسد ضامن نیستند و آنها قبول كنند، در چنین صورتی اگر دقّت و احتیاط لازم را بكند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد طبیب و جرّاح ضامن نیستند.
مسأله 1878 مستأجر و مالك می توانند اجاره را با رضایت یكدیگر به هم بزنند و همچنین اگر در اجاره حقّ فسخ برای یكی از آن دو، یا برای هر دو، قرار داده شده باشد می تواند مطابق آن اجاره را فسخ كند.
مسأله 1879 اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است و قبلاً از قیمت باخبر نبوده می تواند اجاره را فسخ كند، ولی اگر در موقع اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در این صورت نمی توانند اجاره را به هم زنند.
مسأله 1880 هرگاه چیزی را به كسی اجاره دهد و پیش از تحویل دادن به مستأجر كسی آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونیز می تواند صبر كند و اجاره مدّتی را كه در تصرّف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، امّا اگر بعد از تحویل كسی آن را غصب كند نمی تواند اجاره را فسخ كند.
مسأله 1881 هرگاه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را بپردازد، همچنین اگر به دیگری بفروشد باز اجاره به حال خود باقی است.
مسأله 1882 هرگاه پیش از شروع مدّت اجاره ملك بطوری خراب شود كه قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای كه در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل می شود و پولی كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمی گردد، ولی اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت كه در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتی كه باقی مانده است باطل می شود.
مسأله 1883 اگر خانه ای را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولی اگر ساختن آن به اندازه ای طول بكشد كه مقداری از استفاده مستأجر از بین برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل می شود، و در بقیّه نیز حقّ فسخ دارد.
مسأله 1884 اجاره با مرگ صاحب ملك یا مستأجر باطل نمی شود و آن حق تا آخر مدّت برای ورثه آنها باقی می ماند، ولی اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه دیگری، صاحب ملك حق دارد باقیمانده مدّت را فسخ كند.
مسأله 1885 هرگاه صاحب كار، بنّایی را وكیل كند كه برای او كارگر ساختمانی بگیرد چنانچه بیش از آنچه به كارگر مزد می دهد از صاحب كار بگیرد حرام است، ولی اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معیّنی تمام نماید و بیش از آنچه خرج كرده است باشد اشكالی ندارد، امّا احتیاط این است كه خودش هم كاری را انجام داده باشد، خواه بنّایی باشد، یا نظارت بر آن، یا تهیّه مصالح.
مسأله 1886 هرگاه رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را فلان طور رنگ كند چنانچه طور دیگری رنگ كند حق ندارد مزدی بگیرد، بلكه اگر سبب خرابی یا كمی ارزش پارچه شود ضامن است، همین مسأله در مورد خیّاط و كفّاش و غیر آنها ثابت است.
جعاله
جعاله
مسأله 1928 جُعاله آن است كه انسان قرار بگذارد كه در مقابل كاری كه برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید «هر كس گمشده مرا پیدا كند هزار تومان به او می دهم» به شخصی كه این قرار را می گذارد «جاعل» و به شخصی كه كار را انجام می دهد «عامل» می گویند و فرق میان «جعاله» و «اجیر كردن كسی برای انجام كاری» این است كه در اجاره بعد از خواندن صیغه اجیر باید عمل را انجام دهد و كسی هم كه او را اجیر كرده اجرت را به او بدهكار است، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول كار نشود، یا در وسط كار از آن دست بكشد و نیز تا كار را انجام نداده جاعل بدهكار نیست.
مسأله 1929 جعاله ممكن است با شخص غیر معیّن یا با شخص معیّن صورت گیرد مثلاً، بگوید: اگر طبیبی بیماری فرزندم را علاج كند، فلان مقدار خواهم داد؛ و یا به غوّاصی بگوید: اگر فلان جنس غرق شده مرا از دریا بیرون آوری، هزار تومان به تو می دهم در هر دو صورت صحیح است.
شرایط جعاله
مسأله 1930 جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی اراده و اختیار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنابراین جعاله آدم سفیهی كه مال خود را بیهوده مصرف می كند صحیح نیست.
مسأله 1931 كار مورد قرارداد باید حرام نباشد و نیز باید نتیجه عقلایی داشته باشد، بنابراین اگر بگوید هر كسی شراب بخورد، یا هر كس در شب به جای تاریكی برود فلان مبلغ را به او می دهم این جعاله صحیح نیست.
احكام جعاله
مسأله 1932 هرگاه مالی را معیّن كند و مثلاً بگوید هر كس اسب مرا پیدا كند این گندم را به او می دهم احتیاط آن است كه مقدار و خصوصیّات آن را كه در ارزش آن تأثیر دارد معیّن كند و اگر مال را معیّن نكند و مثلاً بگوید كسی كه اسب مرا پیدا كند صد كیلو گندم به او می دهم باید خصوصیّات گندم را كه در قیمت دخالت دارد معیّن نماید، ولی اگر جاعل مزد معیّنی را برای این كار قرار ندهد و بگوید هر كسی گمشده مرا پیدا كند پولی به او می دهم یا مژدگانی دریافت خواهد كرد جعاله باطل است و چنانچه كسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد، مگر این كه ظاهر گفتار جاعل این باشد كه مبلغ مورد نظر او كمتر از آن است، در این صورت باید همان را بدهد.
مسأله 1933 اگر عامل پیش از قرارداد آن كار را انجام داده باشد حقّی نسبت به مزد ندارد، همچنین اگر بعد از قرارداد كار را به قصد این كه پول نگیرد انجام دهد.
مسأله 1934 هرگاه كسی بگوید هر كس گمشده مرا پیدا كند نیمی از آن را به او می دهم، در صورتی كه عامل از خصوصیّات و قیمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشكال دارد.
مسأله 1935 «جاعل» و «عامل» می توانند قبل از شروع به كار، جعاله را فسخ كنند، بعد از شروع نیز می توانند جعاله را به هم بزنند، ولی اگر جاعل به هم زند باید مزد مقدار عملی را كه انجام داده به او بدهد. گذاردن عمل سبب ضرر و زیان جاعل شود باید آن را تمام كند و در صورتی كه تمام نكند ضامن است، مثلاً اگر به طبیب بگوید اگر چشم مرا عمل كنی فلان مقدار به تو می دهم و او جراحی را شروع كند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معیوب شدن چشم گردد حقّی بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زیان او نیز هست.
مسأله 1937 هرگاه عامل كاری را كه تا تمام نشود فایده ندارد نیمه كاره رها كند، مثلاً مقداری دنبال گمشده بگردد و بعد رها كند هیچ گونه حقّی بر جاعل ندارد، همچنین اگر انجام دادن قسمتی از كار مفید باشد (مثل این كه قسمتی از لباس را بدوزد) در صورتی كه مزد را برای اتمام كار قرار داده باز هیچ گونه حقّی ندارد، ولی اگر مقصودش این باشد كه هر مقدار عمل كند به همان مقدار مزد دریافت نماید باید مزد مقداری را كه انجام داده به خیّاط بدهد.
مزارعه
مزارعه
مسأله 1887 «مزارعه» آن است كه صاحب زمین، زمین خود را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معیّنی از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صیغه لفظی باشد، مثلاً بگوید: «من این زمین را در برابر یك سوم حاصل آن برای مدّت دو سال در اختیار تو می گذارم و زارع بگوید: قبول كردم»، یا بدون آن كه صیغه ای بخواند زمین را برای زراعت در اختیار او بگذارد و او تحویل بگیرد (البتّه گفتگوهای لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن باید قبلاً شده باشد).
شرایط مزارعه
مسأله 1888 در مزارعه چند چیز شرط است: 1 صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد و سفیه نباشند، 2 همه حاصل زمین به یكی از آن دو اختصاص داده نشود. 3 سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط كنند كه نوعی از حاصل مخصوص به یكی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یكی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت كن و هرچه می خواهی به من بده باطل است.
4 باید مدّتی را كه زمین در اختیار زارع است معیّن كنند و به اندازه ای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5 زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست امّا می توان كاری كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6 نوع زراعت را باید معیّن كند، مگر این كه زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این كه معلوم باشد كه این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7 باید زمین معیّن باشد، بنابراین اگر كسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یكی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی كه زمینها در مرغوبیّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یكسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هكتار از این زمین را به تو واگذار می كنم مانعی ندارد و نیز ممكن است زمین را بدون این كه زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان كند. 8 مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن كنند كه بر عهده چه كسی است؛ ولی اگر مخارجی را كه هر كدام باید بكنند میان مردم آن محل معلوم باشد كافی است.
احكام مزارعه
مسأله 1889 اگر مالك یا زارع قرار بگذارد كه مقدار معیّنی از حاصل (مثلاً یك خروار) مال او باشد و بقیّه را میان هر دو تقسیم كنند اشكال دارد.
مسأله 1890 هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه بر اثر كوتاهی زارع باشد صاحب زمین می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك باید صبر كند و اگر هیچ كدام نباشد و چیدن زراعت باعث ضرر و زیان زارع شود و مالك ضرری نبیند نیز باید صبر كند، امّا در صورتی كه ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چیدن زراعت كند.
مسأله 1891 هرگاه به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نشود، مثلاً قناتها خراب شود و آب قطع گردد، در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده حتّی مثل قصیل (علف) كه می توان آن را به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیّه، مزارعه باطل است.
مسأله 1892 هرگاه زارع زراعت نكند چنانچه زمین در تصرّف او بوده باید اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصی در زمین پیدا شده آن را نیز ضامن است.
مسأله 1893 صاحب زمین و زارع بدون رضایت یكدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو، یا یكی از آن دو معیّن كرده باشند، می تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.
مسأله 1894 اگر بعد از قرارداد، صاحب زمین یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی خورد و ورثه آنها به جای آنان خواهند بود، ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم می خورد و اگر زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند، ولی ورثه نمی توانند صاحب زمین را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند، مگر این كه چیدن آن موجب ضرر و زیان آنها شود.
مسأله 1895 هرگاه بعد از زراعت و قبل از پایان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمین است زراعت متعلّق به اوست و باید اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و باید مال الاجاره زمین را مطابق معمول به صاحب زمین بدهد و چنانچه رضایت به باقی ماندن زراعت تا پایان مدّت در زمین خود ندهد زارع باید آن را بچیند، مگر این كه این كار موجب ضرر و زیان او گردد و باقی ماندن در زمین و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زیانی برای مالك نباشد.
مسأله 1896 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمین و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل باید تقسیم شود.
مساقات
مساقات
مسأله 1897 هرگاه كسی درختان میوه خود را تا مدّت معیّنی به دیگری واگذار كند كه در مقابل دریافت سهمی از میوه، باغ او را آبیاری و رسیدگی نماید این معامله را «مساقات» گویند.
مسأله 1898 معامله مساقات علاوه بر درختان میوه در مورد درختانی مانند درخت گل كه از گل آن برای گلاب گیری و مانند آن استفاده می كنند و یا درختانی مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آنها بهره می گیرند، یا بعضی از درختان كه از شیره و صمغ آن استفاده می كنند صحیح است، ولی در مورد درختانی كه هیچ یك از اینها را ندارد مساقات صحیح نیست.
مسأله 1899 در معامله مساقات می توانند صیغه بخوانند، همچنین اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را دراختیار كسی كه كار می كند بگذارد و او نیز به همین قصد تحویل گیرد بی آن كه صیغه ای بخواند، باز معامله صحیح است (ولی گفتگوی لازم برای مدّت و شرایط باید قبلاً شده باشد).
شرایط مساقات
مسأله 1900 مساقات چند شرط دارد: 1 مالك و باغدار باید بالغ و عاقل باشند. 2 كسی آنها را مجبور به این كار نكرده باشد. 3 ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند. 4 مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معیّن كنند و آخر آن را موقعی
قرار دهند كه حاصل آن سال بدست می آید صحیح است. 5 باید سهم هر كدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراین اگر قرار بگذارند كه مثلاً یك تن از میوه، مال صاحب باغ و بقیّه مال كسی است كه كار می كند معامله باطل است. 6 باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه كارهایی مانند آبیاری و سمپاشی كه برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است وگرنه اشكال دارد و اگر فقط احتیاج به كارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرارداد آنها صحیح است، ولی مساقات نیست.
احكام مساقات
مسأله 1901 در مورد بوته خربزه و خیار و مانند آن اگر قرارداد روشنی بگذارند و تعداد چیدن و سهم هر كدام را مشخص كنند صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی شود.
مسأله 1902 درختانی كه احتیاج به آبیاری ندارند و از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می كنند، اگر به كارهای دیگری مانند بیل زدن و كود دادن و سمپاشی كه موجب زیاد شدن یا مرغوبیت میوه می شود احتیاج داشته باشد معامله مساقات در آن صحیح است.
مسأله 1903 طرفین معامله می توانند با رضایت یكدیگر معامله مساقات را فسخ كنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو یا برای یكی قرارداده باشند می توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطی ذكر كرده باشند و آن شرط عملی نشود و كسی كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، می تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1904 معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمی خورد و ورثه او به جای او هستند، امّا اگر كسی كه تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد در صورتی كه شرط كرده باشند خودش باغداری كند معامله به هم می خورد، ولی اگر چنین شرطی نكرده باشند ورثه او جانشین او می شوند.
مسأله 1905 باید اعمالی را كه بر عهده هر كدام از دو طرف می باشد قبلاً معیّن كنند، مانند تعمیر قنات، یا موتور چاه و همچنین تهیّه كود و وسیله سمپاشی و غیر اینها و اگر عرف و قاعده ای در محل باشد همان كافی است.
مسأله 1906 اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده میوه های باغ مال صاحب باغ است، ولی باید اجرت آبیاری و كارهای دیگر را مطابق معمول به كسی كه درختان را سرپرستی كرده بدهد.
مسأله 1907 اگر زمین را به دیگری واگذار كنند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل می آید مال هردو باشد در صورتی كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی شود.
مسأله 1908 ممكن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد یعنی صاحب باغ آن را در اختیار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.
حجر
محجورین
محجورین كسانی هستند كه حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.
مسأله 1909 بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ یكی از سه چیز است: «اوّل» پانزده سال قمری تمام در مرد و نه سال قمری تمام در زن «دوم» بیرون آمدن منی «سوم» روییدن موی درشت بالای عورت.
مسأله 1910 درشت شدن صدا و روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دلیل بر بلوغ نیست، مگر این كه از این راه یقین به بالغ شدن حاصل شود.
مسأله 1911 «دیوانه» و «سفیه» یعنی كسی كه مال خود را بیهوده مصرف می كند و توانایی بر نگهداری و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه باید زیر نظر ولیّ آنها باشد.
مسأله 1912 كسی كه ورشكست شده یعنی بدهكاری او بیش از سرمایه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.
مسأله 1913 كسی كه گاهی عاقل و گاهی دیوانه است تصرّفی كه در موقع دیوانگی در اموال خود می كند صحیح نیست.
مسأله 1914 انسان می تواند قبل از مرگ خود خواه صحیح و سالم باشد یا بیمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به دیگری ببخشد، یا جنسی را ارزانتر از قیمت بفروشد، یا به مصرف خود و عیال و میهمان برساند، ولی احتیاط آن است كه در مرضی كه با آن از دنیا می رود (یعنی در آستانه مرگ) در بیش از ثلث مال خود چنین تصرّفاتی نكند، مگر با اجازه ورثه.
وكالت
مسأله 1915 «وكالت» آن است كه انسان كاری كه شرعاً می تواند در آن دخالت و تصرّف كند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسی را وكیل كند كه خانه او را بفروشد، یا همسری را برای او عقد كند و در صورتی كه شرایط در آن جمع باشد صحیح است.
مسأله 1916 وكیل و موكّل هر دو باید عاقل و بالغ و رشید (كسی كه اموال خود را بیهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روی قصد و اختیار انجام دهند.
مسأله 1917 قرارداد وكالت را می توان به وسیله خواندن صیغه فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر انجام داد، همچنین اگر عملاً به دیگری بفهماند كه او را وكیل كرده و او هم عملاً بفهماند كه قبول نموده است (مثلاً مال خود را برای فروختن به او بسپارد و او هم قبول كند) آن نیز صحیح است.
مسأله 1918 هرگاه انسان كسی را كه در شهر دیگر است وكیل نماید و برای او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، وكالت صحیح است، هرچند وكالتنامه بعد از مدّتی بدست او برسد وكارهای وكیل بعد از رسیدن وكالتنامه و قبول آن صحیح خواهد بود.
مسأله 1919 وكالت در كارهای حرام، یا در اموری كه وكیل قدرت انجام آن را عقلاً یا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصی كه در حال احرام است چون نباید صیغه عقد ازدواج را بخواند نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وكیل شود.
مسأله 1920 هرگاه انسان كسی را برای انجام تمام كارهای خودش یا قسمت معیّنی از كارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وكیل كند جایز است، ولی اگر برای یكی از كارها بدون این كه آن كار را معیّن نماید، وكیل كند صحیح نیست.
مسأله 1921 هرگاه كسی وكیل خود را عزل كند، بعد از رسیدن این خبر به او بركنار می شود، ولی اگر پیش از رسیدن این خبر به او كاری را انجام داده باشد صحیح است، امّا وكیل هر موقع بخواهد می تواند از وكالت كنار برود هرچند موكّل غایب باشد.
مسأله 1922 وكیل نمی تواند برای انجام كاری كه به او واگذار شده دیگری را وكیل كند، مگر این كه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش یا از طرف او وكیل بگیرد، در این صورت می تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نماید.
مسأله 1923 هرگاه انسان با اجازه موكّل كسی را از طرف او وكیل نماید نمی تواند آن وكیل را عزل كند و اگر وكیل اوّل بمیرد یا از وكالت كناره گیری كند وكالت دومی باطل نمی شود، ولی اگر با اجازه موكّل كسی را از طرف خودش (از طرف وكیل) وكیل نماید هم موكّل می تواند او را عزل كند و هم وكیل اوّل و اگر وكیل اوّل بمیرد یا عزل شود وكالت دومی هم از بین می رود.
مسأله 1924 هرگاه چند نفر را برای انجام كاری وكیل كند و به آنها بگوید هر كدام از شما وكیل من هستید، در این صورت هر یك از آنان كار را انجام دهد صحیح است و چنانچه یكی از آنها بمیرد، وكالت دیگران باطل نمی شود و اگر بگوید همه باهم وكیل من هستید هیچ كدام به تنهایی نمی تواند كاری انجام دهد و اگر یكی از آنان بمیرد وكالت دیگران هم باطل می شود.
مسأله 1925 هرگاه وكیل یا موكّل از دنیا برود یا دیوانه شود وكالت باطل می شود، هر چند دیوانه بعداً عاقل گردد، دیوانگی موقّت نیز بنابر احتیاط باعث باطل شدن وكالت است، ولی بی هوشی موقّت موجب باطل شدن وكالت نیست.
مسأله 1926 هرگاه كسی را برای انجام كاری وكیل كند و حقّی برای او قرار دهد باید بعد از انجام كار، آن را بپردازد.
مسأله 1927 اگر وكیل در نگهداری اموالی كه در اختیار اوست كوتاهی كند، یا غیر از آن تصرفی كه به او اجازه داده شده تصرّف دیگری بنماید و آن مال از بین برود یا ناقص شود، ضامن است، ولی اگر بعد از آن تصرّف، مال باقی باشد و در آن تصرّفاتی را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحیح است.
قرض
مسأله 1938 قرض دادن از كارهای بسیار مستحبّ است و در آیات قرآن مجید و اخبار معصومین (علیهم السلام) درباره آن زیاد سفارش شده، از پیغمبر اكرم (صلی الله علیه وآله) روایت شده كه «هركس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زیاد می شود و ملائكه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می شود» و نیز در روایتی آمده است كه «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده برابر!»
شرایط قرض
مسأله 1939 قرارداد قرض را می توان با صیغه لفظی انجام داد و نیز با عمل، به این گونه كه چیزی را به نیّت قرض به كسی بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، در هر دو صورت صحیح است.
مسأله 1940 در قرض باید «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نیز «قرض دهنده» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این كار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه یا شوخی.
احكام قرض
مسأله 1941 اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند طلبكار پیش از رسیدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه كند.
مسأله 1942 در صورتی كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهی خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نیست، ولی اگر تعیین مدّت فقط برای همراهی با بدهكار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبكار باید قبول كند.
مسأله 1943 هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعی كه حق دارد مطالبه كند بدهكار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری كه به آن احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبكار باید صبر كند و نمی تواند او را مجبور كند كه چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهكار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش كند و از طریق كسب و كار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.
مسأله 1944 كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا كند، احتیاط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سید.
مسأله 1945 اگر مال میّت بیش از مخارج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد باید مال او را در همین راه مصرف كرد و به وارث چیزی نمی رسد.
مسأله 1946 هرگاه كسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن كم شده باشد یا زیاد.
مسأله 1947 اگر مدّت فرا رسد و چیزی را كه قرض كرده عیناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نیست آن را به او بدهد، هر چند احتیاط مستحب دادن همان مال است.
مسأله 1948 هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زیادتر از مقداری كه داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد كه با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولی كه قرض كرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این كه مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهكار بدون این كه شرطی در كار باشد مقداری اضافه كند بلكه این كار مستحبّ است.
مسأله 1949 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسی كه قرض ربایی گرفته مالك آن نمی شود و تصرّف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود كه گیرنده قرض در آن تصرّف كند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.
مسأله 1950 هرگاه گندم یا بذر دیگری را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت كند حاصلی كه از آن بدست می آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.
مسأله 1951 هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی كه از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده كه از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشكال ندارد، ولی ذمّه او با مال حرام ادا نمی شود.
مسأله 1952 انسان می تواند مقداری پول را به كسی بدهد كه در شهر دیگر از كسی كه طرف اوست كمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این می ماند كه از قسمتی از طلب خود صرف نظر كرده است ولی اگر مقداری پول بدهد كه بعد از مدّتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزار تومان بدهد و در شهر دیگر یك هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.
مسأله 1953 هرگاه بدهكار از دنیا برود تمام بدهی های او (هر چند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبكاران می توانند آن را مطالبه نمایند.
حواله
احكام حواله
مسأله 1954 هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص دیگری بگیرد و طلبكار قبول كند، بدهی بر ذمّه آن شخص می شود و بدهكار از بدهی خلاص می شود.
مسأله 1955 حواله دهنده و طلبكار و كسی كه سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولی حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر كسی كه به او بدهكار نیست اشكال ندارد.
مسأله 1956 هرگاه سر كسی حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولی اگر سر كسی حواله دهند كه بدهكار نمی باشد لازم نیست قبول كند و در صورتی حواله صحیح است كه او قبول كند، همچنین اگر انسان بخواهد به كسی كه طلبكار است جنس دیگری را حواله دهد مثلاً یكصد كیلو گندم طلبكار است به او حواله دهد یكصد كیلو جو در عوض آن بگیرد، در صورتی صحیح است كه طلبكار این حواله را قبول كند.
مسأله 1957 حواله در صورتی صحیح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسی بگوید قرضهایی را كه از تو بعداً می گیرم از همین حالا حواله می كنم صحیح نیست.
مسأله 1958 حواله دهنده و طلبكار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگوید یكی از دو طلبی كه داری از فلان كس بگیر، درست نیست.
مسأله 1959 اگر بدهی واقعا معیّن باشد، ولی طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است، به شرط این كه حدود بدهی معلوم باشد.
مسأله 1960 طلبكار می تواند حواله را قبول نكند خواه كسی كه حواله سر او داده شده غنی باشد یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.
مسأله 1961 هرگاه سر كسی حواله دهند كه بدهكار نیست او پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضی شود فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.
مسأله 1962 هیچ یك از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این كه هر دو راضی باشند، ولی اگر كسی كه سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبكار نداند می تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا این كه از اوّل فقیر بوده و طلبكار می دانسته است حقّ فسخ ندارد.
مسأله 1963 اگر بدهكار و طلبكار و كسی كه به او حواله داده شده یا یكی از آنان برای خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می تواند حواله را به هم بزند.
رهن
رهن
مسأله 1964 «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرارداد می بندد كه مقداری از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
مسأله 1965 رهن را می توان با صیغه لفظی خواند، مثلاً بگوید: این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگوید: «قبول كردم» و یا اینكه عملاً انجام دهند، یعنی بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همین قصد، بگیرد.
شرایط و احكام رهن
مسأله 1966 «گرو گذار» و «كسی كه مال را گرو می گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری نكرده باشد.
مسأله 1967 انسان مالی را می تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهی فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحیح است.
مسأله 1968 چیزی را كه گرو می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی توان گرو گذارد.
مسأله 1969 منافع چیزی را كه گرو می گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت، مال صاحب مال است.
مسأله 1970 احتیاط واجب آن است كه گرو بدون تحویل دادن به طلبكار صورت نمی گیرد، ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضری گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطوری كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.
مسأله 1971 هرگونه تصرّفی كه با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبكار و بدهكار هیچ كدام نمی تواند مالی را كه گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری ملك كسی كند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یكی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشكال ندارد و احتیاط آن است كه هیچ كدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.
مسأله 1972 اگر طلبكار چیزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل می شود و پول آن رهن نیست، مگر این كه اجازه فروش با این شرط باشد كه پول آن به جای آن گرو باشد.
مسأله 1973 هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهی خود را ندهد، طلبكار می تواند مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسی به حاكم شرع دارد احتیاط واجب آن است كه برای این كار از او اجازه بگیرد.
مسأله 1974 هرگاه بدهكار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسكونی اش و وسایل ضروری خانه مال دیگری نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروری خانه نباشد طلبكار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 1975 در میان بعضی از مردم معمول است كه وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این كه قیمت كمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلاً مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این كار ربا و حرام است، راه صحیح آن است كه اوّل صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار كمی باشد و در ضمن اجاره شرط نماید كه باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.
ضمانت
ضمانت
مسأله 1976 هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد می تواند صیغه لفظی به زبان فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر بخواند و مثلاً بگوید: «من ضامنم طلب فلان كس را بدهم» و طلبكار هم بگوید: «قبول كردم» و نیز می تواند قرارداد ضمانت را به و سیله امضا كردن ضمانت نامه، یا هر كار دیگر كه این مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملاً قبول كند، انجام دهد.
مسأله 1977 بعد از ضامن شدن بدهی بدهكار به ذمّه ضامن منتقل می گردد و ذمّه بدهكار پاك می شود و اگر ضمانت به خواهش بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهی را داد می تواند آن را از بدهكار سابق بگیرد، نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد كه شخصی، ضامن دیگری می شود، به این منظور كه اگر بدهكار در دادن بدهی كوتاهی كرد، یا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگیرد، این نوع ضمان نیز صحیح است و غالب ضمانتهایی كه در بانكها یا در برابر وامها می گیرند از این قبیل است (اوّلی را نقل ذمّه می گویند و دومی را ضمّ ذمّه به ذمّه و هر دو صحیح است).
شرایط و احكام ضمانت
مسأله 1978 «ضامن» و «طلبكار» باید بالغ و عاقل باشند، و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، ونیز سفیه نباشند و طلبكاری كه حاكم شرع به واسطه ورشكستگی او را از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده نمی تواند ضامن بگیرد (یعنی بدهی خود را به ذمّه دیگری منتقل كند).
مسأله 1979 كسی كه انسان ضامن بدهی او می شود، باید بدهكار باشد بنابراین اگر كسی بخواهد از دیگری وام بگیرد تا وقتی نگرفته كسی نمی تواند ضامن او بشود ولی اشكالی ندارد كه مثلاً بگوید فلان كارمند یا كارگر را استخدام كن اگر خرابی یا خیانتی به بار آورد من ضامنم، این ضمانت نیز معتبر است.
مسأله 1980 در ضمانت باید «طلبكار» و «بدهكار» و «جنس بدهی» معیّن باشد، بنابراین اگر دو نفر از كسی طلبكار باشند و انسان بگوید من در برابر یكی از آن دو ضامن هستم، فایده ای ندارد، همچنین اگر دو نفر به كسی بدهكار باشند و كسی بگوید من ضامنم كه بدهی یكی از آن دو نفر را بدهم، چون معیّن نكرده باطل است و نیز اگر كسی از دیگری یكصد كیلو گندم و یكصد تومان پول طلبكار باشد و كسی بگوید من ضامن یكی از دو طلب هستم و معیّن نكند صحیح نیست.
مسأله 1981 هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهكار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد آن مقدار را نمی تواند مطالبه نماید.
مسأله 1982 شخص ضامن نمی تواند ضمانت خود را بدون رضایت طلبكار فسخ كند، ولی اگر ضامن یا طلبكار در قرار داد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند می توانند فسخ كنند مانعی ندارد.
مسأله 1983 هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانایی پرداختن بدهی را داشته باشد طلبكار نمی تواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نماید، همچنین اگر ضامن در آن موقع فقیر باشد ولی طلبكار این مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضی شود حقّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقیر باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود می تواند ضامن بودن او را فسخ كند.
مسأله 1984 هرگاه كسی بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهی او را بدهد حق ندارد چیزی از او بگیرد، ولی اگر با اجازه او باشد می تواند بعد از پرداخت بدهی به طلبكار، از بدهكار بگیرد.
امانت
امانت (ودیعه)
مسأله 1992 «ودیعه» آن است كه انسان مال خود را به دیگری به عنوان امانت و به منظور حفظ و نگهداری بسپارد هر گاه این مطلب را با صیغه لفظی بگوید، یا بدون این كه صیغه ای بخواند به شخص امانتدار بفهماند كه مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به همین قصد بگیرد، باید به احكام ودیعه و امانت كه بعداً گفته می شود عمل نماید.
مسأله 1993 خیانت در امانت حرام است و از گناهان كبیره است و اگر كسی امانتی را بپذیرد باید در نگهداری آن كوتاهی نكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد، خواه صاحب امانت مسلمان باشد یا غیر مسلمان.
شرایط و احكام امانت
مسأله 1994 امانتدار و كسی كه مال را امانت می گذارد هر دو باید «بالغ» و «عاقل» باشند، بنابراین اگر بچّه نابالغ یا دیوانه مالی را نزد كسی امانت بگذارد صحیح نیست، همچنین نمی توان مالی را نزد بچّه نابالغ یا دیوانه امانت گذارد، ولی اگر ممیّز باشد و ولیّ او اجازه دهد می تواند امانت را قبول كند.
مسأله 1995 هرگاه از بچّه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول كند اگر آن چیز مال خود آن بچّه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و نمی تواند به خود او بازگرداند و اگر مال شخص دیگری است باید به صاحبش بدهد و در هر حال اگر آن مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، ولی اگر كسی مالی را دست بچّه یا دیوانه ای ببیند كه ممكن است از بین برود و آن را بگیرد و در نگهداری آن كوتاهی نكند ضامن نیست.
مسأله 1996 كسی كه توانایی نگهداری امانت را ندارد نباید آن را قبول كند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و كسی هم كه بهتر حفظ كند وجود نداشته باشد، قبول كردن آن مانعی ندارد.
مسأله 1997 هرگاه انسان به صاحب مال بفهماند كه برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، كسی كه امانت را قبول نكرده ضامن نیست، ولی بهتر آن است كه اگر می تواند آن را نگهداری كند.
مسأله 1998 كسی كه چیزی را امانت می گذارد هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه امانتی قبول كرده هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش بازگرداند.
مسأله 1999 هرگاه انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را فسخ كند باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وكیل یا ولیّ او برساند، یا به آنها خبر دهد كه مالشان را ببرند و اگر بدون عذر مال را به آنها نرساند و خبر هم ندهد چنانچه تلف شود باید عوض آن را بدهد. مسأله 2000 هرگاه كسی امانتی را قبول كند اگر جای مناسبی برای حفظ آن ندارد باید تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری كند كه مردم بگویند در حفظ امانت كوتاهی نكرده است در غیر این صورت اگر تلف شود ضامن است.
مسأله 2001 كسی كه امانت را قبول نموده اگر در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد و زیاده روی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست، ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد كه گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود ضامن است، مگر این كه جایی بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا كسی كه بهتر حفظ می كند برساند.
مسأله 2002 هرگاه صاحب مال محلّی را برای نگهداری مال خود معیّن كند و به امانتدار بگوید كه باید آن را در اینجا حفظ كنی و به جای دیگر نبری، امانتدار حق ندارد آن را به جای دیگر ببرد، مگر آن كه احتمال دهد در آنجا از بین می رود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده است گفته است بیرون نبر، ولی اگر نداند به چه جهت این سخن را گفته باید به جای دیگر نبرد و اگر ببرد و تلف شود احتیاط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.
مسأله 2003 اگر صاحب مال جایی را برای نگهداری مال معیّن كند، ولی به امانتدار نگوید آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بین می رود باید آن را به جای دیگری كه محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در جای اوّل بماند و تلف شود ضامن است.
مسأله 2004 هرگاه صاحب مال دیوانه شود امانتدار باید امانت را فوراً به ولیّ او برساند، یا به او خبر دهد كه مال را ببرد و اگر بدون عذر شرعی این كار را نكند و مال تلف شود ضامن است، مگر این كه ولیّ او اجازه دهد امانت به حال خود بماند.
مسأله 2005 هرگاه صاحب مال بمیرد امانتدار باید مال را به وارث او برساند، یا به او خبر دهد كه آن را ببرد و چنانچه در این كار كوتاهی كند ضامن است، ولی اگر برای آن كه می خواهد وارث را بشناسد، یا بداند میّت وارث دیگری هم دارد یا نه، مال را ندهد و مال تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2006 اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار باید مال را به همه ورثه بسپارد، یا به كسی كه وكیل همه آنان باشد بنابراین، اگر تمام مال را فقط به یكی از ورثه بدون اجازه دیگران بدهد ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2007 هرگاه امانتدار بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، یا امانت را به او برساند.
مسأله 2008 هرگاه امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممكن است باید امانت را به صاحب آن یا وكیل او برساند و اگر ممكن نیست احتیاط آن است به حاكم شرع دهد و اگر دسترسی ندارد باید وصیّت كند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات و محلّ آن را بگوید.
عاریه
عاریه
مسأله 2009 هرگاه انسان مال خود را در اختیار دیگری بگذارد كه از آن استفاده كند، و چیزی هم از او نگیرد، آن را «عاریه» گویند.
مسأله 2010 «عاریه» را به دو صورت می توان انجام داد نخست این كه برای آن صیغه فارسی یا عربی بخواند، مثلاً بگوید: «من این مال را به تو عاریه می دهم» و او هم قبول كند؛ دیگر این كه بدون خواندن صیغه، مال مورد نظر را به قصد عاریه در اختیار دیگری بگذارد، او هم به آن قصد بگیرد.
احكام عاریه
مسأله 2011 عاریه دادن چیز غصبی و چیزی كه مال انسان است ولی منفعت آن به دیگری واگذار شده صحیح نیست، مگر اینكه صاحب حق راضی شود و اجازه دهد مسأله 2012 چیزی را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، می توان عاریه داد، به شرط این كه حقّ واگذاری به دیگری داشته باشد.
مسأله 2013 دیوانه و بچّه نابالغ نمی توانند مال خود را عاریه دهند امّا اگر ولی اجازه دهد و این كار به نفع آنها باشد مانعی ندارد.
مسأله 2014 هرگاه چیزی را كه به عاریت گرفته تلف شود ضامن نیست، مگر این كه در حفظ آن كوتاهی كرده باشد. همچنین اگر عاریه دهنده شرط ضمان كرده باشد، یا چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره یا زینت آلات ساخته شده از آنها باشد، در این دو صورت نیز اگر تلف شود باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2015 هرگاه عاریه دهنده بمیرد باید چیزی را كه عاریه شده به ورثه او بدهند و اگر عاریه دهنده دیوانه شود باید آن را به ولیّ او داد.
مسأله 2016 كسی كه چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد، عاریه گیرنده نیز می تواند آن را پس دهد.
مسأله 2017 جایز نیست چیزی كه فایده حلال و حرام هر دو دارد به قصد فایده حرام عاریه بدهند.
مسأله 2018 عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوانات دیگر برای منافع مشروع آنها صحیح است.
مسأله 2019 هرگاه ظرف نجسی را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، احتیاط واجب آن است كه نجس بودن آن را به كسی كه عاریه می دهد بگوید، همچنین اگر لباسی را برای نماز عاریه دهد.
مسأله 2020 هرگاه چیزی را كه عاریه كرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه عاریه كننده اوّل بمیرد یا دیوانه شود و صاحب اصلی زنده باشد عاریه دوم باطل نمی شود.
مسأله 2021 هرگاه بعداً معلوم شود چیزی را كه عاریه كرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و اگر صاحبش را نمی شناسد مطابق دستور مجهول المالك عمل كند و در هر حال نمی تواند آن را به عاریه دهنده بازگرداند.
مسأله 2022 اگر مال غصبی را با اطّلاع از غصب بودن عاریه كند و در دست او از بین برود، مالك می تواند عوض مال را از او بگیرد و اگر به او دسترسی پیدا نكند از كسی كه مال را غصب كرده مطالبه كند و همچنین عوض استفاده هایی را كه عاریه كننده برده باید بدهد و در صورتی كه نمی دانسته است آن مال غصبی است اگر مالك خسارت مال یا منافع آن را بگیرد او می تواند آنچه را به مالك داده از عاریه دهنده غاصب بگیرد، البته این در صورتی است كه عاریه دهنده شرط ضمان نكرده باشد و چیز عاریت شده از جنس طلا و نقره نباشد.
غصب
غصب
مسأله 2175 «غصب» آن است كه انسان بر مال یا حقّ كسی از روی ظلم مسلّط شود، غصب یكی از گناهان كبیره است كه در قیامت مجازات سخت دارد و در دنیا عواقب دردناك، در روایتی از پیغمبر اكرم (صلی الله علیه وآله) آمده است كه هر كس یك وجب زمین دیگری را غصب كند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن، مثل طوق به گردن او می اندازند.
مسأله 2176 هرگاه كسی نگذارد مردم از مسجد یا مدرسه و پل و جاهای دیگری كه برای عموم ساخته شده استفاده كنند، حقّ آنان را غصب نموده، همچنین اگر كسی در مسجد و مانند آن جایی برای خود می گیرد و دیگری نگذارد از آن استفاده كند.
مسأله 2177 مسلّط شدن بر اموال بیت المال مسلمین بدون حق نیز غصب است و تمام احكام غصب را دارد و مسؤولیّتش از جهاتی بیشتر است.
احكام غصب
مسأله 2178 مالی را كه نزد كسی رهن (گرو) گذاشته اند اگر دیگری غصب كند، صاحب مال و طلبكار هر كدام می توانند آن را از او مطالبه كنند و اگر از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض به جای آن مال رهن خواهد بود.
مسأله 2179 واجب است شخص غاصب مالی را كه غصب كرده هر چه زودتر به صاحبش برگرداند، و هر قدر تأخیر كند گناه بیشتری برای او نوشته می شود و اگر تلف شود باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2180 هرگاه از مالی كه غصب كرده منفعتی به دست آید، مانند این كه برّه ای از گوسفند غصبی متولّد شود، یا میوه ای از باغ غصبی به دست آید، تمام آن ملك صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت كشیده باشد و اگر كسی خانه ای را غصب كند باید مال الاجاره آن را در مدّتی كه دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نكرده باشد و همچنین اموال دیگر مانند اتومبیل و غیر آن.
مسأله 2181 هرگاه مالی را از بچّه یا دیوانه ای غصب كند، باید آن را به ولیّ او بازگرداند و اگر به دست آن بچّه یا دیوانه دهد و از بین برود ضامن است.
مسأله 2182 هرگاه دو یا چند نفر به اتّفاق هم مالی را غصب كنند هر كدام آنان ضامن قسمتی از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر كدام نصف و اگر سه نفر باشند هر كدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهایی می توانسته آن را غصب كند یا نه.
مسأله 2183 هرگاه مالی را كه غصب كرده با چیز دیگری مخلوط شود، چنانچه جدا كردن آنها ممكن باشد باید جدا كند و به صاحبش برگرداند، هر چند زحمت داشته باشد و اگر جای دوردستی آن را قرار داده تمام مخارج رساندن آن مال به دست صاحبش بر عهده غاصب است.
مسأله 2184 اگر ظرف یا چیز دیگری را كه غصب كرده خراب نماید باید آن را با تفاوت قیمتی كه حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر برای این كه تفاوت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می سازم مالك مجبور نیست قبول كند و نیز مالك نمی تواند غاصب را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد، فقط می تواند تفاوت قیمت را بگیرد.
مسأله 2185 هرگاه مالی را كه غصب كرده طوری تغییر دهد كه از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلای غصبی را به صورت گوشواره و گردنبند درآورد، چنانچه صاحب مال بگوید آن را به همین صورت به من بده باید بدهد، و نمی تواند برای زحمت خود مزدی بگیرد، حتّی نمی تواند بدون اجازه مالك آن را به صورت اوّل بازگرداند و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اوّل باز گرداند احتیاط واجب این است كه تفاوت قیمت را بدهد.
مسأله 2186 هرگاه مال غصبی را طوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود ولی صاحب مال برای منظور خاصّی بگوید باید آن را به صورت اوّل درآوری واجب است چنین كند و اگر عیبی بر آن وارد شود و قیمت آن از اوّل كمتر گردد باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2187 هرگاه در زمینی كه غصب كرده زراعت كند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال غاصب است، ولی باید اجاره زمین را در مدّتی كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و چنانچه در اثناء كار صاحب زمین راضی نباشد كه زراعت و درخت در آن زمین بماند غاصب باید فورا آن را بكند، هر چند باعث خسارت او شود و اگر نقصی در زمین پیدا شود باید تفاوت قیمت را بدهد و غاصب نمی تواند صاحب زمین را مجبور كند كه زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد، همچنین صاحب زمین نمی تواند غاصب را مجبور كند كه زراعت یا درخت را به او بفروشد.
مسأله 2188 هرگاه مالی را كه غصب كرده از بین برود در صورتی كه از چیزهایی باشد كه مثل و مانند آن معمولاً كمیاب است مانند بسیاری از حیوانات و بسیاری از فرشهای دست بافت، باید قیمت آن را بدهد و اگر قیمت بازار آن فرق كرده باشد باید قیمت روزی را كه تلف كرده بدهد و اگر از چیزهایی است مانند گندم وجو و بسیاری از فرشهای ماشینی، انواع پارچه ها و ظرفهایی كه با كارخانه ها درست می شود كه معمولاً مثل آن فراوان است، باید مثل همان چیز را كه غصب كرده بدهد، ولی باید خصوصیّاتش مثل همان مالی باشد كه از بین رفته است.
مسأله 2189 هرگاه حیوانی مانند گوسفند را غصب كند و از بین برود چنانچه در مدّتی كه نزد او بوده چاق شده سپس از بین رفته است، باید افزایش قیمت آن را كه به خاطر چاقی بوده نیز بدهد.
مسأله 2190 هرگاه مالی را كه غصب كرده غاصب دیگری از غاصب اوّل بگیرد و از بین برود احتیاط آن است صاحب مال عوض آن را از هر كدام مطالبه كند بدهد.
مسأله 2191 هرگاه معامله باطلی انجام گیرد، مثلاً جنسی را كه باید با وزن خرید و فروش كند بدون وزن معامله نماید، نه خریدار مالك جنس می شود و نه فروشنده مالك قیمت، ولی اگر هر دو قطع نظر از معامله راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرّف كنند اشكالی ندارد وگرنه مثل مال غصبی است و باید آنها را برگردانند و در صورتی كه مال هر یك در دست دیگری تلف شود باید عوض آن را بدهد، چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند.
مسأله 2192 اگر مالی را از فروشنده بگیرد تا آن را درست ببیند و اگر پسندید بخرد، اگر آن مال تلف شود احتیاط واجب آن است كه عوض آن را به صاحبش بدهد.
اموال گمشده (لُقَطِه)
احكام اموال گمشده
مسأله 2193 مال گمشده ای را كه انسان پیدا می كند اگر نشانه ای ندارد كه با آن صاحبش معلوم شود (مانند یك اسكناس صد تومانی یا یك سكه طلا) احتیاط واجب آن است كه از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق است می تواند بردارد اگر مال مهمّی باشد احتیاط آن است كه از حاكم شرع اجازه بگیرد.
مسأله 2194 هرگاه مالی را كه پیدا كرده نشانه دارد ولی قیمت آن كمتر از یك درهم است (1) چنانچه صاحب آن معلوم باشد نمی تواند بدون رضایت او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد می تواند بردارد و تملّك كند و از آن استفاده نماید و در صورت تلف شدن لازم نیست عوض آن را بدهد، بلكه اگر قصد تملّك هم نكرده باشد و بدون تقصیر او تلف شود دادن عوض آن واجب نیست.
مسأله 2195 احتیاط واجب آن است كه اگر در حرم مكّه مالی كه قیمت آن به اندازه یك درهم یا بیشتر است پیدا كند آن را برندارد.
مسأله 2196 هرگاه مالی را كه پیدا كرده نشانه دارد و قیمتش به اندازه یك درهم یا بیشتر است، باید آن را تا یك سال اعلام كند (چنانچه از روزی كه پیدا كرده تا یك هفته هر روز اعلام كند، بعد هفته ای یك بار تا آخر سال در محلّ اجتماع مردم كافی است) چه آن مال متعلّق به مسلمانی باشد یا كافری كه در امان مسلمانان است اعلام كردن واجب است
1. درهم عبارت است از 6/12 نخود نقره سكّه دار.
مسأله 2197 هرگاه به جای اعلام كردن لفظی، اعلان كتبی در محلّی كه مركز رفت و آمد مردم است نصب كند و مردم آنجا غالباً باسواد باشند یا افراد باسواد اعلان را برای بی سوادان بخوانند و تا یك سال اعلان در آنجا بماند كافی است.
مسأله 2198 هرگاه قبل از فرا رسیدن یك سال، از پیدا كردن صاحب آن مأیوس شود و یا از اوّل مأیوس باشد كه صاحب آن را پیدا كند احتیاط واجب آن است كه آن مال را از طرف صاحب اصلی اش به فقیر بدهد.
مسأله 2199 هرگاه در یكی از حرمهای مقدّس، یا مساجد، محلّی برای گمشده ها تعیین شود و مردم بدانند برای پیدا كردن گمشده خود باید به آن محل مراجعه كنند و متصدّیان آن محل مورد اعتماد باشند، كافی است كه گمشده را به محلّ آن تحویل دهد و آنها تا یك سال باید آن را نگهداری كنند و اگر صاحب آن پیدا نشد طبق مسأله بعد عمل نمایند و اگر در بعضی از شهرها چنین محلّی برای گمشده ها در نظر گرفته شود و مردم از آن باخبر باشند وظیفه اعلان كردن با سپردن گمشده به آن محل، از دوش مردم برداشته می شود.
مسأله 2200 هرگاه تا یك سال اعلان كند و یا در محل اعلان شده نگهداری شود و صاحب مال پیدا نشود، پیدا كننده مخیّر است یكی از چهار كار را انجام دهد: 1 آن را برای خود بردارد به قصد این كه هر وقت صاحبش پیدا شد اگر آن مال موجود نیست، عوض آن را به او بدهد. 2 به صورت امانت برای او نگهداری كند. 3 از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد. 4 آن را به حاكم شرع بسپارد و احتیاط مستحب صدقه دادن یا سپردن به حاكم شرع است.
مسأله 2201 هرگاه بعد از یك سال اعلان كردن، صاحب مال پیدا نشود و مال را به عنوان امانت برای صاحبش نگهداری كند و مال از بین برود چنانچه در نگهداری آن كوتاهی، یا زیاده روی نكرده باشد ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه دهد اگر صاحبش پیدا شد و به صدقه دادن راضی نشد باید عوض آن را به او بدهد.
مسأله 2202 هر كودك نابالغی مالی را پیدا كند احتیاط واجب آن است كه ولیّ او اعلان نماید و چنانچه تا یك سال صاحب آن پیدا نشد مطابق یكی از دستورهای چهارگانه گذشته، آنچه مطابق مصلحت كودك است عمل می نماید.
مسأله 2203 هرگاه در اثناء سال كه مشغول اعلان كردن است مال از بین برود ضامن نیست، مگر این كه در نگهداری آن كوتاهی یا زیاده روی كرده باشد.
مسأله 2204 هرگاه مالی را پیدا كند و به گمان این كه مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال او نیست، نمی تواند آن را در همان جا بیندازد، بلكه باید مطابق دستوری كه گذشت تا یك سال اعلان نماید و اگر با پای خود آن را تكان دهد این حكم را ندارد، هر چند خود این كار اشكال دارد.
مسأله 2205 باید در موقع اعلان كردن طوری بگوید كه نشانه های آن روشن نشود و اگر كسی آمد و نشانه های آن را داد بطوری كه اطمینان حاصل شد مال اوست باید به او بدهد، ولی لازم نیست نشانه هایی را كه بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آن نیست بگوید.
مسأله 2206 مالی كه پیدا كرده اگر قیمت آن یك درهم یا بیشتر باشد چنانچه اعلان نكند و آن را در مسجد یا جای دیگری كه محلّ اجتماع مردم است بگذارد و از بین برود، یا دیگری آن را بردارد كسی كه آن را در آغاز پیدا كرده است ضامن است.
مسأله 2207 هرگاه مالی پیدا كند كه اگر بماند فاسد می شود مانند بسیاری از غذاها و میوه ها باید تا مدّتی كه فاسد نمی شود آن را نگه دارد، بعد قیمت كند و خودش آن را مصرف نماید یا بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه دهد و احتیاط مستحب آن است كه اگر دسترسی به حاكم شرع دارد از او اجازه بگیرد.
مسأله 2208 هرگاه مالی را كه پیدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه داشته باشد، در صورتی كه قصدش این است كه آن را به این وسیله حفظ كند تا به دستور شرع درباره آن عمل نماید اشكالی ندارد.
مسأله 2209 هرگاه كفش كسی را ببرند و كفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند كفشی كه مانده مال كسی است كه كفش او را برده و این كار عمداً انجام شده و دسترسی به آن شخص نیست، می تواند آن را به جای كفش خود بردارد و چنانچه دسترسی به حاكم شرع دارد از او اجازه بگیرد و هرگاه قیمت آن از كفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و اگر از پیدا شدن او مأیوس شود زیادی را از طرف صاحبش صدقه می دهد، ولی اگر یقین دارد یا احتمال می دهد كفشی كه مانده مال كسی نیست كه كفش او را برده، چنانچه از پیدا كردن صاحب آن مأیوس باشد باید آن را صدقه دهد.
مسأله 2210 اگر مالی را كه پیدا كرده كمتر از یك درهم ارزش دارد در مسجد یا جای دیگر بگذارد و از آن صرف نظر كند اگر كس دیگری آن را بردارد برای او حلال است.
مسأله 2211 در مواردی كه مال را از طرف صاحب اصلی آن در راه خدا صدقه می دهند به سیّد یا غیر سیّد می توان داد و اگر خودش مستحق باشد خودش نیز می تواند بردارد.
نذر و عهد - قسم
نذر و عهد
مسأله 2272 «نذر» آن است كه كار خیری را برای خدا بر عهده خود قراردهد، یا ترك كاری كه نكردن آن بهتر است.
مسأله 2273 نذر دو قسم است: نذری كه به صورت «مشروط» انجام می شود، مثلاً می گوید: چنانچه مریض من خوب شود انجام فلان كار برای خدا بر عهده من است (این را «نذر شكر» گویند) یا اگر مرتكب فلان كار بد شوم فلان كار خیر را برای خدا انجام خواهم داد (و آن را «نذر زجر» گویند)، دوم نذر مطلق است و آن این كه بدون هیچ قید و شرطی بگوید: «من برای خدا نذر می كنم كه نماز شب بخوانم» و همه اینها صحیح است.
شرایط و احكام نذر و عهد
مسأله 2274 نذر در صورتی صحیح است كه برای آن صیغه خوانده شود، خواه به عربی باشد یا زبانهای دیگر، بنابراین اگر بگوید چنانچه فلان حاجت من روا شود برای خدا بر من است كه فلان مقدار مال را به فقیر بدهم، نذر او صحیح است، بلكه اگر بگوید نذر می كنم برای خدا اگر فلان حاجت من روا شود فلان كار خیر را انجام دهم، كافی است.
مسأله 2275 نذر در صورتی صحیح است كه از انسان بالغ و عاقل انجام شود و از روی اختیار و قصد باشد، بنابراین نذر از روی اجبار، یا به واسطه عصبانی شدن و از دست دادن اختیار، صحیح نیست.
مسأله 2276 آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند، همچنین كسی كه حاكم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده، نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست.
مسأله 2277 نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بی اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب آن است كه با اجازه او باشد.
مسأله 2278 اگر زن در جایی كه احتیاج به اجازه شوهر دارد با اجازه او نذر كند، شوهرش بنابراحتیاط واجب نمی تواند نذر او را به هم بزند یا او را از عمل كردن به نذر جلوگیری نماید.
مسأله 2279 نذر فرزند احتیاجی به اجازه پدر ندارد، مگر این كه كار او مایه آزار پدر باشد كه دراین صورت نذر او صحیح نیست.
مسأله 2280 نذر در مورد كارهایی صحیح است كه انجام آن ممكن باشد.
مسأله 2281 كاری را كه انسان نذر می كند باید شرعاً مطلوب باشد، بنابراین نذر كار حرام، یا مكروه، یا ترك واجب و مستحب، صحیح نیست.
مسأله 2282 لازم نیست جزئیّات و خصوصیّات عملی كه نذر كرده مطلوب باشد، همین اندازه كه اصل آن شرعاً مطلوب باشد كافی است، مثلاً اگر نذر كند شب اوّل هر ماه نماز شب بخواند صحیح است و باید به آن عمل كند، یا اگر نذر كند در محلّ خاصّی فقرا را اطعام نماید باید مطابق آن عمل نماید.
مسأله 2283 كار مباحی كه انجام و ترك آن از هر جهت مساوی است نذر انجام آن صحیح نیست، ولی اگر انجام یا ترك آن از جهتی بهتر باشد و به همان منظور نذر كند صحیح است، مثلاً نذر كند غذایی بخورد كه برای عبادت قوّت گیرد یا غذایی كه مایه سستی بدن او برای انجام عبادت می شود ترك نماید.
مسأله 2284 هرگاه نذر كند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معیّن نكند، چنانچه یك روز روزه بگیرد كافی است، همچنین اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصیّات آن را معیّن نكند یك نماز دو ركعتی كفایت می كند، نذر سایر كارهای خیر نیز همین گونه است.
مسأله 2285 هرگاه نذر كند روز معیّنی را روزه بگیرد، احتیاط واجب آن است كه آن روز سفر نكند تا بتواند روزه خود را به جا آورد و چنانچه در آن روز مسافرت كند قضای آن روز بر او واجب است و احتیاط واجب آن است كه كفّاره نیز بدهد.
مسأله 2286 اگر كسی از روی اختیار به نذر خود عمل نكند گناه كرده و باید كفّاره بدهد و كفّاره نذر عبارت است از اطعام شصت فقیر، یا دو ماه پی در پی روزه گرفتن، یا یك بنده آزاد كردن.
مسأله 2287 اگر نذر كند تا وقت معیّنی عملی را ترك نماید بعد از گذشتن آن وقت می تواند آن كار را به جا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا اجبار انجام دهد چیزی بر او نیست، ولی لازم است تا آخر وقت نذر، آن عمل را به جا نیاورد و اگر بدون عذر آن را به جا آورد باید مطابق آنچه در مسأله پیش گفته شد كفّاره بدهد.
مسأله 2288 كسی كه نذر كرده عملی را مستمرّاً ترك كند و زمانی برای آن معیّن ننموده، چنانچه از روی اختیار آن را به جا آورد برای دفعه اوّل باید كفّاره بدهد و اگر نذر او چنان بوده كه هر دفعه از آن عمل، مستقلاًّ تحت نذر قرار داشته احتیاط واجب آن است كه برای هر دفعه، كفّاره ای بدهد، امّا اگر چنین قصدی نداشته، یا شك كند قصدش چگونه بوده یك كفّاره بیشتر واجب نیست.
مسأله 2289 اگر نذر كند در هر هفته روز معیّنی (مثلاً روز جمعه) را روزه بگیرد، چنانچه یكی از جمعه ها مصادف با عید فطر یا قربان شود، یا عذر دیگری مانند حیض برای او پیش آید، باید روزه را ترك كند احتیاطاً قضای آن را به جا آورد.
مسأله 2290 هرگاه نذر كند مقدار معیّنی را صدقه دهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.
مسأله 2291 هرگاه نذر كند به فقیر معیّنی صدقه دهد نمی تواند آن را به دیگری دهد و اگر آن فقیر بمیرد بنابر احتیاط به ورثه او بدهد.
مسأله 2292 هرگاه نذر كند به زیارت یكی از امامان مثلاً به زیارت حضرت امام حسین (علیه السلام) مشرّف شود، اگر به زیارت امام دیگری برود كافی نیست و هرگاه به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت كند چیزی بر او نیست.
مسأله 2293 كسی كه نذر كرده زیارت برود ولی غسل زیارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نیست آنها را به جا آورد.
مسأله 2294 اگر چیزی برای حرم یكی از امامان یا امامزادگان نذر كند باید آن را به مصارف حرم برساند، از قبیل تعمیرات و فرش و روشنایی و خدّامی كه مشغول خدمت هستند و مانند آن، ولی اگر چیزی برای خود امام (علیه السلام) یا امامزاده نذر كرده بی آن كه نام حرم را ببرد، می تواند علاوه بر اموری كه ذكر شد صرف مجالس عزاداری و سوگواری یا نشر آثار آن بزرگواران، یا كمك به زوّار آنها یا هر كار دیگری كه نسبتی با آنها دارد بكند.
مسأله 2295 گوسفندی را كه نذر كرده اند پشم آن و مقداری كه چاق می شود جزء نذر است و اگر پیش از آن كه گوسفند به مصرف نذر برسد بچّه ای بیاورد، یا شیر دهد، احتیاط واجب آن است آن را هم به مصرف نذر برساند.
مسأله 2296 هرگاه نذر كند اگر مریض او خوب شود یا مسافرش سالم بازگردد فلان كار خیر را انجام دهد، چنانچه معلوم شود پیش از نذر كردن مریض او خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر واجب نیست.
مسأله 2297 هرگاه پدر یا مادری نذر كند دختر خود را به سیّد شوهر دهد نذر آنها اعتباری ندارد و هنگامی كه دختر به حدّ بلوغ رسید اختیار با خود اوست.
مسأله 2298 عمل كردن به «عهد» مانند نذر واجب است به شرط این كه صیغه عهد را بخواند، مثلاً بگوید: «با خدا عهد كردم كه فلان كار خیر را انجام دهم» امّا اگر صیغه نخواند، یا آن كار شرعاً مطلوب نباشد عهد او اعتباری ندارد.
مسأله 2299 كسی كه به عهد خود با شرایط بالا عمل نكند باید كفّاره بدهد و كفاره عهد مانند كفاره نذر است، یعنی سیر كردن شصت فقیر، یا دو ماه روزه پی در پی (یعنی سی و یك روز آن را پشت سر هم به جا آورد) یا آزاد كردن یك بنده.
وقف
احكام و شرایط وقف
مسأله 2305 هرگاه كسی چیزی را وقف كند از ملك او خارج می شود نه او، و نه دیگران نمی توانند آن را بفروشند، یا ببخشند و هیچ كس از آن ارث نمی برد، ولی در بعضی از موارد كه در مسأله 1786 گفته شد فروختن آن جایز است.
مسأله 2306 صیغه وقف را می توان به عربی یا به هر زبان دیگر خواند، مثلاً اگر بگوید: «خانه خود را برای فلان منظور وقف كردم» كافی است و احتیاج به قبول ندارد، خواه وقف عام باشد یا وقف خاص، هرچند احتیاط مستحب آن است كه حاكم شرع در وقف عام و اشخاصی كه برای آنها وقف شده در وقف خاص، صیغه قبول بخوانند.
مسأله 2307 وقف معاطاتی نیز صحیح است یعنی همین كه مثلاً مسجدی را به قصد وقف بر مسلمین بسازد و در اختیار آنها بگذارد كافی است هر چند صیغه لفظی نخواند.
مسأله 2308 هرگاه ملكی را برای وقف معیّن كند و پیش از خواندن صیغه یا تحویل به كسانی كه برای آنها وقف شده پشیمان شود یا بمیرد وقف درست نیست.
مسأله 2309 كسی كه مالی را وقف می كند بنابر احتیاط واجب باید از همان موقع خواندن صیغه برای همیشه مال را وقف كند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از وفات من وقف باشد اشكال دارد، یا بگوید از حالا تا ده سال وقف باشد آن نیز اشكال دارد، بلكه باید وقف همیشگی و از موقع خواندن صیغه باشد.
مسأله 2310 وقف در صورتی صحیح است كه مال وقف را به تصرّف كسانی كه برای آنها وقف شده یا وكیل یا ولیّ آنها بدهد، ولی در اوقاف عامّه مانند مساجد و مدارس و امثال آنها تحویل دادن شرط نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است كه پس از خواندن صیغه آن را در اختیار كسانی كه وقف برای آنها شده قرار دهند تا وقف كامل گردد.
مسأله 2311 وقف كننده باید بالغ و عاقل و دارای قصد و اختیار باشد و شرعاً حق تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراین انسان سفیه یا بدهكاری كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده اگر چیزی از اموال خود را وقف كند صحیح نیست.
مسأله 2312 وقف برای كسانی كه هنوز به دنیا نیامده اند صحیح نمی باشد، ولی وقف برای اشخاصی كه بعضی از آنها به دنیا آمده اند و بعضی هنوز به دنیا نیامده اند صحیح است (مانند وقف بر فرزندان موجود و نسلهای آینده) و آنها كه بعداً به دنیا می آیند در آن وقف شریك خواهند شد.
مسأله 2313 هرگاه كسی چیزی را برای خودش وقف كند (مثل آن كه ملكی را وقف كند كه عایدی آن صرف خودش شود، یا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند). صحیح نیست ولی اگر مثلاً، مدرسه یا مزرعه ای را وقف بر طلاّب كند و خودش طلبه باشد، می تواند مانند سایرین از منافع وقف استفاده نماید.
مسأله 2314 هرگاه برای چیزی كه وقف كرده متولّی معیّن كند، باید مطابق قرارداد او رفتار نماید و اگر معیّن نكند اگر از قبیل اوقاف عامّه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعیین متولّی وظیفه حاكم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملكی كه وقف بر اولاد است) در مورد كارهایی كه مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد می باشد، احتیاط آن است كه نسل موجود و حاكم شرع با موافقت یكدیگر تعیین متولّی كنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختیار آن با خود آنهاست در صورتی كه بالغ باشند و اگر بالغ نباشند اختیار با ولیّ آنهاست.
مسأله 2315 در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّی، آن ملك را اجاره دهد و از دنیا برود در صورتی كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آینده بوده باشد اجاره باطل نمی شود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند، ادامه اجاره نسبت به آینده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته می شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط این كه آنها اجاره را اجازه بدهند).
مسأله 2316 اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی رود.
مسأله 2317 وقف مشاع جایز است، یعنی می توان مثلاً، دو دانگ از خانه یا مزرعه ای را وقف كرد و در صورت لزوم حاكم شرع یا متولّی می تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا كند.
مسأله 2318 هرگاه در اوقاف عمومی متولّی خیانت كند و عایدات آن را به مصرفی كه معیّن شده نرساند، حاكم شرع باید متولّی امینی برای آن معیّن نماید یا در كنار او بگذارد و اگر متولّی وقف خاص خیانت كند، حاكم شرع با موافقت طبقه موجود برای آنها متولّی تعیین، یا ضمیمه می كند.
مسأله 2319 فرشی را كه برای حسینیّه وقف كرده اند نمی توان برای نماز به مسجد ببرند و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسینیّه است یا نه، باز بردن آن به جای دیگر صحیح نیست، همچنین سایر اموال وقف، حتّی مهر نماز مسجدی را به مسجد دیگری نمی توان برد.
مسأله 2320 هرگاه ملكی را برای تعمیر مسجدی وقف كنند چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود كه تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا كند در آمد آن ملك را می توان به مصرف تعمیر مسجد دیگری رساند.
مسأله 2321 هرگاه ملكی را وقف كنند كه عایدی آن خرج تعمیر مسجد و امام جماعت و اذان گو و مانند آن شود، در صورتی كه معلوم باشد برای هر كدام چه مقدار معیّن كرده باید به همان گونه مصرف كنند و اگر مقداری برای آن تعیین نشده باید مطابق نظر متولّی آن طور كه صلاح و مصلحت است عمل نمایند.
مسأله 2322 مؤسّسات و جمعیّت هایی كه در زمان ما تشكیل می دهند و به ثبت می رسانند و دارای شخصیّت حقوقی است می توان چیزی را به آن تملیك كرد و در این صورت باید مطابق اساسنامه مصرف شود، اموال این گونه مؤسّسات در بعضی از جهات شبیه وقف است، ولی وقف نیست، بلكه ملك آن مؤسّسه است و هرگاه كسی از مؤسّسین یا اداره كنندگان از دنیا بروند چیزی به وارث آنها نمی رسد، مگر این كه در اساسنامه ذكر شده باشد. آنچه در بالا گفته شد در مورد مؤسّساتی كه طبق موازین عقلاء تشكیل شده، ولی هنوز به ثبت قانونی نرسیده، نیز جاری است.
وصیّت
وصیت
مسأله 2323 «وصیّت» آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش كارهایی را انجام دهند (و آن را وصیّت عهدیه گویند) مانند وصیّت هایی كه برای كفن و محلّ دفن و مراسم دیگر می كنند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او ملك كسی باشد (آن را وصیّت تملیكیّه گویند) یا برای اولاد خود قیّم و سرپرستی معیّن كند.
مسأله 2324 كسی كه می خواهد وصیّت كند می تواند با گفتن یا نوشتن مقصود خود را بفهماند و اگر قادر به سخن گفتن و نوشتن نباشد می تواند با اشاره ای كه مقصودش را برساند وصیّت كند.
مسأله 2325 علاوه بر وصیّت، تمام معاملات را می توان به وسیله نوشتن و امضا كردن مطابق آنچه امروز معمول است كه اسناد را با امضاء تكمیل می كنند انجام داد، ولی در ازدواج و طلاق اكتفا به نوشتن اشكال دارد.
شرایط وصیّت كننده
مسأله 2326 وصیّت كننده باید بالغ و عاقل باشد، ولی بچه ده ساله ای كه خوب و بد را تمیز می دهد اگر برای كارهای خیر، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بیمارستان، یا برای خویشاوندان خود وصیّت مناسب و معقولی كند صحیح است و نیز باید وصیّت كننده سفیه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نكرده باشد و از روی قصد و اختیار وصیّت كند، نه از روی اكراه و اجبار.
احكام وصیّت
مسأله 2327 كسی كه به قصد خودكشی، مثلاً زخمی به خود زده یا مادّه سمّی خورده، اگر درباره اموال خود وصیّت كند، سپس بمیرد، وصیّت او صحیح نیست.
مسأله 2328 هرگاه كسی وصیّت كند كه چیزی از اموالش را به كسی دهند آن مال بعد از مرگ او ملك آن شخص می شود قبول هم لازم نیست، ولی اگر در حال حیات او وصیّت را رد كند احتیاط آن است كه در آن مال تصرّف مالكانه نكند.
مسأله 2329 هنگامی كه انسان آثار و نشانه های مرگ را در خود دید باید فوراً امانت های مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر بدهكار است و موقع آن رسیده باید بدهی خود را بدهد و اگر خودش نمی تواند بدهد یا وقت دادن بدهی نرسیده، باید وصیّت كند و اگر اطمینان ندارد كه به وصیّت او عمل كنند باید شاهد بگیرد، ولی اگر مطمئن است كه ورثه بدهی او را می پردازند، وصیّت لازم نیست.
مسأله 2330 كسی كه آثار و نشانه های مرگ را در خود می بیند اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است باید فوراً بپردازد و اگر نمی تواند بدهد چنانچه مالی دارد، یا اگر مال ندارد احتمال می دهد دوستان یا بستگانش آن را ادا كنند باید وصیّت نماید، همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتیاط واجب باید وصیّت كند (با رعایت آنچه در مسأله نماز و روزه استیجاری گفته شد).
مسأله 2331 كسی كه آثار مرگ را در خود می بیند اگر مالی نزد كسی دارد، یا در جایی پنهان كرده كه ورثه نمی دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بین برود باید به آنان اطّلاع دهد و نیز در صورتی كه فرزندان صغیر دارد و اگر قیّم و سرپرست معیّن نكند حقّ آنها از بین می رود یا خودشان ضایع می شوند، باید برای آنان قیّم امینی معیّن نماید.
مسأله 2332 كسی را كه به او وصیّت می كنند «وصیّ» می گویند و بنابر احتیاط واجب باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.
مسأله 2333 هرگاه كسی چند وصی برای خود معیّن كند چنانچه اجازه داده است هر كدام به تنهایی به وصیّت او عمل كنند لازم نیست از یكدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل كنند یا نگفته باشد) باید با نظر یكدیگر به وصیّت او عمل نمایند و اگر حاضر به همكاری نباشند، یا در تشخیص مصلحت اختلاف كنند، در صورتی كه تأخیر، سبب تعطیل عمل به وصیّت یا تأخیر آن گردد باید حاكم شرع ترتیبی دهد كه عمل به وصیّت، زمین نماند.
مسأله 2334 هرگاه انسان از وصیّت خود برگردد (مثلاً اوّل بگوید ثلث مالش را به كسی دهند و بعد بگوید ندهند) وصیّت باطل می شود، همچنین اگر وصیّت خود را تغییر دهد مثل آن كه قیّمی برای صغیر معیّن كرده بعد دیگری را به جای او تعیین كند وصیّت اوّل باطل می شود و نیز اگر كاری كند كه معلوم شود از وصیّت خود برگشته است (مثلاً خانه ای را كه وصیّت كرده به كسی بدهند، بفروشد، یا كسی را برای فروش آن وكیل نماید).
مسأله 2335 هرگاه وصیّت كند چیز معیّنی را به كسی دهند بعد وصیّت كند نصف آن را به دیگری دهند، باید آن مال را دو قسمت كرده، به هر كدام نصف آن را بدهند.
مسأله 2336 هرگاه كسی در مرضی كه با آن مرض از دنیا برود مقداری از مالش را به كسی ببخشد و نیز وصیّت كند كه بعد از مردن او مقداری به شخص دیگر بدهند، چنانچه مجموعاً بیش از ثلث مال او باشد در مقدار اضافی احتیاط آن است كه از ورثه اجازه بگیرند.
مسأله 2337 هرگاه وصیّت كند ثلث مال او را نگه دارند و عایدی آن را به مصرفی برسانند باید مطابق آن عمل شود.
مسأله 2338 هرگاه در مرضی كه با آن از دنیا می رود بگوید مقداری به كسی بدهكار است چنانچه متّهم باشد كه برای ضرر زدن به ورثه این اقرار را نموده است باید آن را از ثلث او حساب كنند و اگر متّهم نباشد از اصل مال می دهند.
مسأله 2339 شخصی كه برای او وصیّت شده باید وجود داشته باشد، بنابراین اگر مالی را برای بچّه ای كه ممكن است بعداً به وجود آید وصیّت كند اشكال دارد و احتیاط آن است كه با ورثه صلح كنند، ولی اگر برای بچّه ای كه در شكم مادر است وصیّتی كند وصیّت او صحیح است هر چند هنوز روح نداشته باشد، پس اگر زنده به دنیا آمد باید آنچه را كه وصیّت كرده به او دهند و اگر مرده به دنیا آید وصیّت باطل می شود و آن مال به ورثه می رسد.
مسأله 2340 هرگاه انسان با خبر شود كسی او را وصیّ خود كرده، چنانچه به اطّلاع وصیّت كننده برساند كه حاضر به قبول وصیّت نیست و او بتواند دیگری را وصیّ خود كند وصیّت اوّل باطل می شود، ولی اگر پیش از مردن او باخبر نشود، یا باخبر شود امّا به او اطّلاع ندهد كه حاضر به قبول وصیّت نیست، یا اطّلاع دهد و او دسترسی به شخص دیگری نداشته باشد، احتیاط واجب آن است كه به وصیّت عمل كند، مگر این كه مشقّت شدیدی داشته باشد.
مسأله 2341 وصی نمی تواند دیگری را برای انجام كارهای میّت معیّن كند و خود كنار برود ولی اگر بداند مقصود میّت فقط انجام كار بوده خواه به وسیله او، یا دیگری، می تواند دیگری را از طرف خود وكیل كند.
مسأله 2342 هرگاه كسی دو نفر را وصی قرار دهد كه مشتركاً كارها را انجام دهند، چنانچه یكی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا كافر شود حاكم شرع یك فرد دیگر را به جای او معیّن می كند و اگر هر دو چنین شوند حاكم شرع دو نفر دیگر را معیّن می كند.
مسأله 2343 هرگاه وصی نتواند به تنهایی كارهای میّت را انجام دهد و نتواند كسی را كمك بگیرد حاكم شرع برای كمك او فردی را تعیین می كند.
مسأله 2344 هرگاه همه یا قسمتی از مال میّت در دست وصی تلف شود، چنانچه او در نگهداری آن كوتاهی نكرده و برخلاف دستور میّت رفتار ننموده ضامن نیست، و الاّ ضامن است.
مسأله 2345 هرگاه كسی را وصیّ خود كند و بگوید اگر او بمیرد فلان شخص دیگر وصیّ من باشد این وصیّت صحیح است و اگر وصیّ اوّل بمیرد وصیّ دوم جانشین او می شود.
مسأله 2346 بدهكاری و حجّ واجب و خمس و زكات و مانند آن را باید از اصل مال بدهند، اگر چه وصیّت نكرده باشد و چنانچه چیزی اضافه بیاید هرگاه وصیّتی كرده باشد كه ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند باید به وصیّت عمل كنند و اگر كسی وصیّت نكرده باشد ثلث برای او نیست و آنچه بعد از ادای دین اضافه می ماند مال ورثه است.
مسأله 2347 انسان نمی تواند بیش از مقدار ثلث مال خود را وصیّت كند، مگر این كه ورثه اجازه دهند، خواه این اجازه قبل از فوت او باشد یا بعد از فوت و ورثه بعد از اجازه نمی توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند یا بعد از آن بنابر احتیاط واجب.
مسأله 2348 هرگاه كسی وصیّت های متعدد برای كارهای مختلف كند و ثلث او كفایت نكند، باید به ترتیب آنچه در وصیّت ذكر شده عمل كنند تا به اندازه ثلث برسد و بقیّه وصیّت باطل است (مگر این كه ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصیّت خود واجبات را هم ذكر كرده باشد مانند حج و خمس و زكات و مظالم این قسمت از اصل مال برداشته می شود و بقیّه از ثلث.
مسأله 2349 اگر كسی بگوید كه میّت وصیّت كرده فلان مال را به من بدهید چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند، یا قسم بخورد و یك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یك مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله گواهی دهند، باید به گفته آن شخص عمل شود و اگر موقع وصیّت مرد عادلی حضور نداشته تنها یك زن عادله شهادت دهد باید یك چهارم آن مال را به او دهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند باید سه چهارم آن را به او دهند و نیز اگر دو مرد كافر ذمّی كه در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق كنند در صورتی كه میّت ناچار بوده كه وصیّت كند و مرد و زن مسلمان عادلی هم در آنجا نبوده باید به وصیّت عمل شود.
مسأله 2350 هرگاه كسی ادّعا كند من وصیّ میّتم كه اموال او را به مصرفی برسانم، یا قیّم بچّه های او هستم فقط در صورتی باید ادّعای او را پذیرفت كه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند.
مسأله 2351 هرگاه كسی وصیّت كند چیزی به شخصی بدهند و آن شخص قبل از آن كه قبول یا رد كند از دنیا برود، ورثه او می توانند آن وصیّت را قبول كنند، خواه قبل از وصیّت كننده از دنیا رفته باشد و یا بعد از او و این در صورتی است كه وصیّت كننده از وصیّت خود برنگردد.
كسانی كه ارث می برند
مسأله 2352 كسانی كه به واسطه خویشاوندی ارث می برند سه گروهند.
گروه اوّل: پدر و مادر و اولاد میّت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد او هرچه پایین روند (البته هر كدام از آنان كه به میّت نزدیكتر است) و تا یك نفر از این گروه باشد گروه دوم ارث نمی برند.
گروه دوم: پدر بزرگ و پدر او، هر چه بالا روند و مادر بزرگ و مادر او، هر چه بالا روند (پدری باشند یا مادری) و همچنین خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان و اولاد اولاد ایشان، هر كدام به میّت نزدیكتر است و تا یك نفر از این گروه وجود دارد گروه سوم ارث نمی برند.
گروه سوم: عمو و عمّه و دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند (البته هر كدام نزدیكترند ارث می برند) و تا یك نفر از عمو و عمّه ها و دایی و خاله ها زنده اند اولاد آنان ارث نمی برند و تا اولاد آنها زنده اند اولاد اولاد آنها ارث نمی برند و تنها یك استثناء دارد و آن این كه: اگر میّت عموی پدری و پسر عموی پدری و مادری داشته باشد، عموی پدری ارث نمی برد و مال به پسر عموی پدر و مادری می رسد.
مسأله 2353 اگر عمو و عمّه و دایی و خاله خود میّت و اولاد آنان وجود نداشته باشند نوبت به عمو و عمّه و دایی و خاله «پدر و مادر» میّت می رسد و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می برند و اگر آنها هم نباشند عمو و عمّه و دایی و خاله «پدر بزرگ و مادر بزرگ» میّت ارث می برند و اگر آنها نباشند نوبت به اولادشان می رسد.
مسأله 2354 زن و شوهر از یكدیگر ارث می برند به شرحی كه در بحثهای آینده خواهد آمد.
ارث گروه اوّل
مسأله 2355 هرگاه وارث میّت فقط یك نفر از گروه اوّل باشد (مثلاً پدر یا مادر، یا یك پسر یا یك دختر) تمام مال میّت به او می رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، میان آنها بطور مساوی قسمت می شود و اگر دختر و پسر هر دو باشند مال را طوری قسمت می كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2356 هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می شود دو قسمت آن را پدر و یك قسمت آن را مادر می برد، ولی اگر میّت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنها پدر و مادری باشند یا پدری فقط (یعنی پدر آنان با پدر میّت یكی باشد) مادر شش یك مال را می برد و بقیّه به پدر می رسد.
مسأله 2357 هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر و یك دختر باشند، مال را پنج قسمت می كنند پدر و مادر هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد، مگر این كه میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، در این صورت مال را شش قسمت می كنند، پدر و مادر هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت می برد و یك قسمت باقی مانده را پدر و دختر در میان خود تقسیم می كنند و احتیاط آن است كه آن دو در این تقسیم باهم صلح كنند.
مسأله 2358 هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر و یك پسر باشد مال را شش قسمت می كنند، پدر و مادر هر كدام یك قسمت و پسر چهار قسمت آن را می برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوی میان خودشان تقسیم می كنند و اگر پسر و دختر باهم باشند طوری تقسیم می كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2359 هرگاه وارث میّت فقط پدر و یك پسر، یا مادر و یك پسر باشد مال را شش قسمت می كند، یك قسمت سهم پدر یا مادر است و پنج قسمت سهم پسر.
مسأله 2360 هرگاه وارث میّت فقط پدر یا مادر و پسر و دختر باشد مال را شش قسمت می كنند یك سهم آن را پدر یا مادر می برد و پنج سهم باقی مانده را طوری تقسیم می كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2361 هرگاه وارث میّت فقط پدر و یك دختر، یا مادر و یك دختر باشد مال را چهار قسمت می كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر و سه قسمت را دختر می برد.
مسأله 2362 هرگاه وارث میّت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد مال را پنج قسمت می كنند، یك قسمت را پدر یا مادر می برد و چهار قسمت دیگر سهم دخترهاست كه بطور مساوی میان خودشان تقسیم می كنند.
مسأله 2363 هرگاه میّت اولاد نداشته باشد نوه پسری او (هرچند دختر باشد) سهم پسر میّت را می برد و نوه دختری او (هر چند پسر باشد) سهم دختر میّت را می برد.
ارث گروه دوم
مسأله 2364 گروه دوم از كسانی كه به واسطه خویشاوندی ارث می برند «پدر بزرگ» و «مادر بزرگ» و «برادر» و «خواهر» میّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان به جای آنها ارث می برند، این گروه در صورتی ارث می برند، كه هیچ كس از گروه اوّل وجود نداشته باشد. مسأله 2365 هرگاه وارث فقط یك برادر یا یك خواهر باشد، همه مال به او می رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدر و مادری باشند همه مال بطور مساوی در میان آنها تقسیم می شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری باهم باشند سهم هر برادر دو برابر خواهر خواهد بود.
مسأله 2366 با وجود برادر و خواهر پدر و مادری، برادر و خواهر پدری فقط كه از مادر با میّت جدا است ارث نمی برد، ولی اگر برادر وخواهر پدر ومادری ندارد چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدری دارد تمام مال به او می رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری دارد مال بطور مساوی در میان آنها تقسیم می شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری دارد هر برادر دو برابر خواهر می برد.
مسأله 2367 هرگاه وارث فقط یك خواهر یا یك برادر مادری باشد كه از پدر با میّت جداست تمام مال به او می رسد و اگر چند برادر مادری، یا چند خواهر مادری، یا چند برادر و خواهر مادری باشند، در هر صورت مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می شود.
مسأله 2368 اگر وارث، برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یك برادر و یك خواهر مادری باشند برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری، بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادر دو برابر خواهر می برد امّا اگر بیش از یك برادر یا یك خواهر مادری دارد مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری بطور مساوی میان خودشان تقسیم می كنند و دو قسمت را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.
مسأله 2369 هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدری و یك برادر یا خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می برد و پنج قسمت دیگر به برادر و خواهر پدری می رسد و هر برادر دو برابر خواهر می برد.
مسأله 2370 هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدری و دو یا چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت آن را برادر وخواهر مادری بطور مساوی تقسیم می كنند و دو قسمت به برادر و خواهر پدری می رسد و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.
مسأله 2371 هرگاه وارث فقط برادر وخواهر و همسر او باشند، همسر ارث خود را به تفصیلی كه در مسائل آینده گفته می شود می برد و خواهر و برادر بطوری كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می برند، ولی برای آن كه زن یا شوهر ارث می برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی كم نمی شود، ولی از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری كم می شود، مثلاً اگر وارث میّت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشند، نصف مال به شوهر می رسد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال به برادر و خواهر مادری و باقیمانده سهم برادر و خواهر پدر و مادری است، مثلاً اگر تمام مال شش تومان باشد، سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می رسد.
مسأله 2372 در صورتی كه میّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم آنان به اولادشان می رسد، سهم برادر زاده و خواهرزاده مادری بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود و سهم برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری چنان تقسیم می شود كه پسر دو برابر دختر می برد، ولی اگر برادرزاده پدری، یا پدر و مادری، همه از یك برادر باشند احتیاط آن است كه در مقدار تفاوت میان پسر و دختر، باهم مصالحه كنند.
مسأله 2373 هرگاه وارث فقط یك جد یا یك جدّه است، چه پدری باشد یا مادری همه مال به او می رسد و با وجود جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمی برد.
مسأله 2374 هرگاه وارث میّت فقط جدّ و جدّه پدری باشند، مال سه قسمت می شود دو قسمت را جدّ و یك قسمت را جدّه می برد و اگر جدّ و جدّه مادری باشند مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می شود.
مسأله 2375 اگر وارث فقط یك جد یا جدّه پدری و یك جد یا جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت سهم جد یا جدّه پدری است و یك قسمت سهم جد یا جدّه مادری.
مسأله 2376 هرگاه وارث جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری باشد مال سه قسمت می شود یك قسمت آن را جدّ و جدّه مادری، بطور مساوی بین خود تقسیم می كنند و دو قسمت آن را جدّ و جدّه پدری طوری تقسیم می كنند كه سهم جد دوبرابر جدّه باشد.
مسأله 2377 اگر وارث فقط زن یا شوهر و جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری او باشند، زن یا شوهر، ارث خود را به شرحی كه در مسائل آینده خواهد آمد می برند و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادری می دهند كه بطوری مساوی میان خود تقسیم می كنند و بقیّه به جدّ و جدّه پدری می رسد و سهم جد دو برابر جدّه است.
مسأله 2378 اگر وارث، جد یا جدّه مادری (یا هر دو) با برادران مادری باشد، جد در حكم یك برادر و جدّه در حكم یك خواهر است و مال را در میان خود بطور مساوی تقسیم می كنند و اگر وارث، جدّ و جدّه پدری (یا پدر و مادری) با برادران پدری (یا پدری و مادری) باشند جد، حكم یك برادر و جدّه، حكم یك خواهر را دارد و ارث را در میان خود چنان تقسیم می كنند كه سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود.
ارث گروه سوم
مسأله 2379 گروه سوم عمو و عمّه و دایی و خاله و اولاد آنان است كه اگر از گروه اوّل و دوم كسی نباشد آنها ارث می برند.
مسأله 2380 هرگاه وارث فقط یك عمو یا یك عمّه است، چه پدر و مادری باشد (یعنی با پدر میّت از یك پدر مادر باشد) یا پدری فقط، یا مادری، تمام مال به او می رسد و اگر چند عمو و چند عمّه باشند و همه پدر و مادری یا پدری باشند مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می شود، ولی اگر عمو و عمّه هر دو باشند (و همه پدر و مادری یا پدری باشند) عمو دو برابر عمّه می برد.
مسأله 2381 هرگاه وارث فقط چند عمو یا چند عمّه مادری باشد مال بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود، ولی اگر فقط چند عمو و عمّه مادری داشته باشد بنابر احتیاط واجب باید در تقسیم مال باهم مصالحه كنند.
مسأله 2382 هرگاه وارث عمو و عمّه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمّه پدری ارث نمی برند، سپس اگر میّت تنها یك عمو یا یك عمّه مادری دارد مال را شش قسمت می كنند یك قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری می دهند (به طوری كه سهم عمو دو برابر عمّه باشد) و اگر میّت عمو و عمّه مادری متعدّد دارد (دو عمو یا دو عمّه یا یك عمو و یك عمّه مادری) مال را سه قسمت می كنند، دو قسمت را عمو و عمّه پدر و مادری می برند (عمو دو برابر عمّه) و یك قسمت را عمو و عمّه مادری و احتیاط واجب آن است كه در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.
مسأله 2383 هرگاه وارث فقط یك دایی یا یك خاله باشد همه مال به او می رسد، و اگر هم دایی و هم خاله باشد (و همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند) مال بطور مساوی میان آنها قسمت می شود و احتیاط مستحب آن است كه با یكدیگر مصالحه كنند.
مسأله 2384 هرگاه وارث، فقط یك دایی، یا یك خاله مادری، و دایی و خاله پدر و مادری، دایی و خاله پدری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت می كنند یك سهم به دایی و خاله مادری و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری می رسد و آنها بطور مساوی تقسیم می كنند.
مسأله 2385 هرگاه وارث فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و باید مال را سه قسمت كنند، یك سهم آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی تقسیم می كنند و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری می رسد، آنها هم بطور مساوی میان خود تقسیم می كنند.
مسأله 2386 هرگاه وارث یك دایی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمّه باشد، مال را سه قسمت می كنند، یك سهم را دایی یا خاله، دو سهم را عمو یا عمّه می برد.
مسأله 2387 اگر وارث یك دایی یا یك خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری، باشند مال را سه قسمت می كنند یك قسمت را دایی یا خاله می برد و از بقیّه دو قسمت به عمو و یك قسمت به عمّه می دهند، بنابراین اگر مال را نه سهم كنند سه سهم به دایی یا خاله و چهار سهم به عمو و دو سهم به عمّه می رسد.
مسأله 2388 اگر وارث، یك دایی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت آن را به دایی یا خاله می دهند و دو قسمت باقیمانده را شش سهم می كنند یك سهم را به عمو یا عمّه مادری و پنج سهم را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد.
مسأله 2389 هرگاه وارث، یك دایی یا یك خاله و عمو و عمّه مادری و عمو و عمّه پدری و مادری یا پدری باشد مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت را دایی یا خاله می برد و دو قسمت باقی مانده را سه سهم می كنند، یك سهم آن به عمو و عمّه مادری می رسد (و بنابر احتیاط واجب در تقسیم باهم مصالحه می كنند) و دو سهم دیگر را میان عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمّه می برد.
مسأله 2390 هرگاه وارث، چند دایی و چند خاله باشد كه همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند و میّت عمو و عمّه هم داشته باشد، مال را سه سهم می كنند، دو سهم آن به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد عمو و عمّه بین خودشان تقسیم می كنند و یك سهم آن را دایی ها و خاله ها بطور مساوی میان خود قسمت می نمایند.
مسأله 2391 هرگاه وارث، دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم می شود دو سهم آن به دستوری كه قبلاً گفته شد میان عمو و عمّه تقسیم می شود و در مورد یك سهم باقی مانده اگر میّت یك دایی یا یك خاله مادری دارد آن را شش قسمت می كنند، یك قسمت را به دایی یا خاله مادری می دهند، و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و آنها بطور مساوی قسمت می كنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری، یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد، آن یك سهم را سه قسمت می كنند، یك قسمت را دایی ها و خاله های مادری بطور مساوی تقسیم می كنند و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می رسد كه آنها نیز بطور مساوی قسمت می كنند.
مسأله 2392 اگر میّت عمو و عمّه و دایی و خاله نداشته باشد، سهم عمو و عمّه به اولاد آنها و سهم دایی و خاله نیز به اولاد آنها می رسد.
مسأله 2393 هرگاه وارث میّت عمو و عمّه و دایی و خاله پدر و عمو و عمّه و دایی و خاله مادر او باشد، مال او سه سهم می شود، یك سهم به عمو و عمّه و دایی و خاله مادر میّت می رسد (و آنها بنا بر احتیاط واجب در تقسیم آن مصالحه می كنند) و دو سهم دیگر را سه قسمت می كنند، یك قسمت را دایی و خاله پدر میّت، بطور مساوی میان خود تقسیم می كنند و دو قسمت دیگر آن به عمو و عمّه پدر میّت می رسد (و سهم عمو دو برابر عمّه است).
مسأله 2394 سهم ارث عمو و عمّه و دایی و خاله را (در صورتی كه همه پدر و مادری باشند كه غالباً چنین هستند) می توان چنین خلاصه كرد: به یك عمو یا یك عمّه تمام مال می رسد و اگر وارث چند عمو یا چند عمّه باشند بطور مساوی می برند و اگر هم عمو و هم عمّه باشند عمو دو برابر عمّه می برد و اگر یك دایی یا یك خاله باشد تمام مال به او می رسد و اگر چند دایی یا چند خاله باشد، یا هم دایی و خاله باشند، مال را بطور مساوی تقسیم می كنند و هرگاه عمو و عمّه و دایی و خاله باشند، عمو و عمّه دو سهم می برند و دایی و خاله یك سهم و هر عمو دوبرابر عمّه می برد، امّا سهم دایی و خاله مساوی است.
ارث زن و شوهر
مسأله 2395 هرگاه زن دائمی از دنیا برود و اولاد نداشته باشد نصف تمام مال او به شوهر می رسد و بقیّه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگری اولاد داشته باشد یك چهارم تمام مال او به شوهرش می رسد و بقیّه به وارثان دیگر.
مسأله 2396 هرگاه مردی از دنیا برود و فرزند نداشته باشد، یك چهارم مال او را همسر دائمی او می برد و بقیّه را ورثه دیگر و هرگاه از آن زن یا از زن دیگر فرزند داشته باشد، یك هشتم مال به زن او می رسد و بقیّه به وارثان دیگر.
مسأله 2397 زن از تمام اموال منقول شوهر ارث می برد، ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی برد، خواه زمین خانه باشد یا باغ، یا زمین زراعتی و مانند آن و نیز از خود هوایی ساختمان ارث نمی برد، مثل بنا و درخت، امّا باید هوایی را قیمت كنند و از قیمت آن سهم ارث او را بدهند.
مسأله 2398 هرگاه زن بخواهد در چیزی كه از شوهرش ارث نمی برد (مانند زمین و بنای خانه) تصرّف كند باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، همچنین ورثه دیگر تا سهم زن را از قیمت هوایی نداده اند (مانند بنای خانه) نباید بدون اجازه زن در آن تصرّف كنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتی كه زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
مسأله 2399 اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت كنند باید چنین حساب كنند كه اگر آنها با دادن مال الاجاره در آن زمین باقی بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قیمت آن بدهند.
مسأله 2400 مجرای آب قنات و مانند آن حكم زمین را دارد و آجر و چیزهایی كه در آن بكار رفته در حكم ساختمان است.
مسأله 2401 اگر میّت بیش از یك زن داشته باشد در صورت نداشتن فرزند چهار یك اموال او و در صورت داشتن فرزند، هشت یك آن به شرحی كه در بالا گفته شد بطور مساوی میان زنان او تقسیم می شود، خواه شوهر با آنها نزدیكی كرده باشد یا نه، امّا اگر در مرضی كه به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد كرده، در صورتی ارث از او می برد كه با او نزدیكی كرده باشد.
مسأله 2402 هرگاه زن در حال بیماری، شوهر كند و با همان بیماری از دنیا برود شوهرش از او ارث می برد، خواه نزدیكی كرده باشد یا نه.
مسأله 2403 هرگاه زن را به ترتیبی كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعی دهد و در بین عدّه بمیرد شوهر از او ارث می برد، همچنین اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد زن از او ارث می برد، ولی در عدّه طلاق بائن هرگاه یكی از آنان بمیرد دیگری از او ارث نمی برد.
مسأله 2404 هرگاه شوهر در حال بیماری، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن یك سال(قمری) از دنیا برود، زن با سه شرط از او ارث می برد: «اوّل» این كه شوهر در همان مرض از دنیا برود. «دوم» این كه زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه، شوهر نكند. «سوم» آن كه طلاق به رضایت زن نباشد و اگر با رضایت او باشد، ارث بردنش مشكل است.
مسأله 2405 لباس و زینت آلات و مانند آنها كه مرد برای همسرش می گیرد مال همسر اوست، مگر این كه ثابت شود كه قصد تملیك نكرده بلكه جنبه عاریتی داشته باشد.
مسائل متفرّقه ارث
مسأله 2406 هرگاه مردی از دنیا برود، قرآن، انگشتر و شمشیر و لباسی را كه می پوشیده، یا برای پوشیدن آماده كرده، مال پسر بزرگتر اوست و اگر میّت از این چهار چیز بیش از یكی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه از همه آنها استفاده می كرده همه به پسر بزرگترش می رسد.
مسأله 2407 هرگاه میّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر از آن باشد، چهار چیزی كه در مسأله قبل گفته شد به پسر بزرگترش نمی رسد و باید به قرض او بدهند، ولی اگر اموالش بیشتر باشد و بتوان قرض او را داد و مقدار قابل توجّهی هم برای ورثه باقی می ماند، باید آن چهار چیز را به پسر بزرگترش داد.
مسأله 2408 مسلمان از كافر ارث می برد، ولی كافر اگر چه پدر یا پسر میّت باشد از مسلمان ارث نمی برد.
مسأله 2409 هرگاه كسی یكی از خویشاوندان خود را عمداً و به ناحق بكشد از او ارث نمی برد، ولی اگر از روی خطا باشد ارث می برد (مثل این كه سنگی به هوا پرتاب كند و اتّفاقاً به یكی از خویشان او بخورد و او را به قتل برساند) و در این صورت از دیه قتل بنابر احتیاط ارث نمی برد.
مسأله 2410 هرگاه از میّت فرزندی در شكم مادر باشد و در طبقه او وارث دیگری نیز مانند اولاد و پدر و مادر وجود داشته باشد، باید هنگام تقسیم برای بچّه ای كه در شكم مادر است سهم دو پسر را كنار بگذارند، هرگاه زنده به دنیا آمد ارث می برد و چنانچه مثلاً یك پسر یا یك دختر به دنیا آید زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می كنند و اگر در طبقه او وارث دیگری نباشد هرگاه حمل زنده متولد شود تمام مال به او می رسد و الاّ میان سایر ورثه تقسیم می گردد.
استفتائات
معاملات بانكی و صندوقهای قرض الحسنه
مسأله 2420 پولهایی را كه مردم به عنوان حساب جاری به بانك ها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، می توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمی تواند در آن تصرّف كند.
مسأله 2421 سپرده های كوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودی كه بانك به آن می دهد، در صورتی حلال است كه طبق موازین شرعی و از طریق قراردادها و عقود اسلامی (از قبیل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشتری این قراردادها را به صورت شرعی انجام می دهد، امّا اگر یقین دارد كه این امور جنبه ظاهری و صوری دارد و فقط روی كاغذ است، آن سود حرام است.
مسأله 2422 آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می گیرند و اضافه ای می پردازند در صورتی حلال است كه معامله به صورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مسأله 2423 اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را كه از بانك می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشكالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جایز نیست و حكم مجهول المالك را دارد كه باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانكهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.
مسأله 2424 گرفتن سود از بانك های خارجی و غیرمسلمان اشكال ندارد، ولی از بانكهای مسلمان، حرام است.
مسأله 2425 حواله های بانكی یا تجاری كه به آنها «صرف برات» گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانك یا تاجر پولی را از كسی در محلّی می گیرد و حواله می دهد كه از بانك یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانك یا موسّسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله كند كه این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانك یا شخص معیّنی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق ّزحمت در این حواله بگیرد نیز، اشكال ندارد.
مسأله 2426 بانكهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالی را كه رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر كسی آن را بخرد مالك نمی شود.
مسأله 2427 چیزی را كه صندوقهای قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی كه برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشكال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است كه این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانك باشد، نه این كه همان سود پول را به نام كارمزد بگیرند. صندوقهای قرض الحسنه نمی توانند هیچ گونه شرطی در برابر دادن وام بكنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است كه كارمزدی بدهند، بنابراین باید كارمزدی را كه می گیرند چیزی جداگانه از وام باشد.
مسأله 2428 بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در كارهای تجاری یا تولیدی به كار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین كنند، این كار در صورتی جایز است كه صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانك شود.
سفته و چك
مسأله 2429 «سفته» به ورقه ای می گویند كه پول نیست بلكه سند بدهكاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است:
1 سفته حقیقی كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود به طلبكار می دهد.
2 سفته دوستانه كه شخص به دیگری می دهد بی آن كه در مقابلش بدهكاری داشته باشد و مقصود آن است كه این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگیرد. «چك» نیز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1 چك حقیقی و مدّت دار كه نشانه طلب كسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چك داده است) در این صورت، چك مدّت دار را می توان به مقداری كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی كمتر فروخت. 2 چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشكال دارد.
مسأله 2430 سفته حقیقی را اگر كسی با دیگری به مبلغی كمتر معامله كند مثل این كه سفته هزار تومانی را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یك هزار تومان اسكناسی را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشكال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی كه برای حلّ مشكل آن ذكر شده هیچ كدام خالی از اشكال نمی باشد.
مسأله 2431 هر كسی امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهكاری خود را بموقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانی كه امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع كسانی كه سفته را امضاء می كنند ضامن بدهكار می شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه می گویند و چنان كه در احكام ضمان گفتیم صحیح است).
مسأله 2432 معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسكناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارك یا دلار معامله كرد و كم و زیاد در آن اشكالی ندارد، ولی اگر كسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقدار را می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسی مقداری پول خارجی مثلاً یكصد مارك به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر این كه طلبكار به كمتر از آن راضی شود.
معاملات سرقفلی
مسأله 2433 سرقفلی عبارت است از حقّ اولویّتی كه مستأجر بر ملك پیدا می كند در مقابل پولی كه به مالك در اوّل كار می پردازد و مطابق آن، مستأجری كه سرقفلی پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولی از دیگران است. سرقفلی در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقلای اهل عرف وجود دارد و با شرایط زیر صحیح است:
مقدار سرقفلی باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشید باشند و معنی سرقفلی و لوازم آن را بدانند.
مسأله 2434 صاحب ملك می تواند ملك خود را به دیگری اجاره دهد و علاوه بر مال الاجاره از او سرقفلی بگیرد، در این صورت ملكی را كه اجاره داده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولی اگر مستأجر اوّل كه سرقفلی پرداخته موافقت كند می تواند به دیگری اجاره دهد، مستأجر اوّل نیز حق دارد سرقفلی آن ملك را به دیگری واگذار كند، خواه به قیمتی بیشتر یا كمتر باشد.
مسأله 2435 هرگاه مدّت اجاره ملكی كه سرقفلی آن گرفته شده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر یا شخص دیگری كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قیمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورد اطمینان خواهد بود.
مسأله 2436 كسی كه ملكی را اجاره كرده و سرقفلی نپرداخته هنگامی كه مدّت اجاره به سر رسید حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخلیه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد یا طولانی و خواه در مدّت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد یا نه و اگر كسی ملك را از چنین شخصی اجاره كند اجاره اش صحیح نیست، مگر این كه صاحب ملك رضایت دهد.
مسأله 2437 هرگاه كسی ملكی را با دادن سرقفلی به صاحب آن برای مدّتی اجاره كند مادام كه وقت اجاره او تمام نشده است می تواند ملك را به دیگری با همان مبلغ اجاره دهد، ولی حقّ سرقفلی را به هر مقداری كه با یكدیگر توافق كنند می تواند بگیرد و موافقت صاحب ملك نیز در انتقال اجاره شرط است، مگر این كه از اوّل، این حق به مستأجر واگذار شده باشد.
بیمه
مسأله 2438 بیمه قراردادی است بین بیمه كننده و شركت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است كه در برابر پولی كه به آن شركت یا آن شخص می دهد خسارتهای وارده بر انسان یا چیزی را جبران كند و این معامله و قرارداد مستقلّی است كه با شرایطی كه در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمه كالاهای تجارتی باشد، یا ساختمانها و اتومبیلها و كشتیها و هواپیماها، یا بیمه كارمندان و كارگران، یا بیمه عمر و مانند آن كه در عرف عقلاء معمول است.
مسأله 2439 طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ كدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن كنند از جمله: 1 تعیین مورد بیمه كه فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2 تعیین دو طرف قرارداد. 3 تعیین اقساط و مبلغی را كه بیمه كننده باید بپردازد. 4 تعیین زمان بیمه كه مثلاً از فلان روز تا یك سال است. 5 تعیین خطرهایی كه موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر. 6 تعیین سقف قیمت چیزی كه بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا كمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول كلی كه در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.
مسأله 2440 صیغه عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا كرد و یا قرارداد بیمه را روی كاغذ آورد و آن را امضاء نمود.
مضاربه
مسأله 2452 «مضاربه» آن است كه فرد یا افرادی سرمایه گذاری كنند و فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم كنند، و هر كدام سهمی از آن را ببرند.
مسأله 2453 لازم نیست مضاربه حتماً با سكّه های طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالی مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً برای امور تجاری باشد، بلكه سرمایه گذاری در امور تولید (صنعتی، كشاورزی و دامداری و مانند اینها) را شامل می شود، بنابراین خرید سهام كارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.
مسأله 2454 در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدی از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه می توان سهم یكی از دو طرف را در مقدار معیّنی قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او می شود، به شرط این كه مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.
مسأله 2455 مضاربه ای كه بانكها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیّه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت كاغذ بازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.
مسأله 2456 در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی «كار كننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم كرد.
7- آیه الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی (دام ظله)
مشخصات كتاب
عنوان و نام پدیدآور:رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه‌الله العظمی آقای حاج سید عبدالكریم موسوی اردبیلی (دام‌ظله) / عبدالكریم موسوی اردبیلی، ۱۳۰۴
مشخصات نشر:قم: نجات، ۱۴۲۲ق.= ۱۳۸۰.
مشخصات ظاهری:۶۵۱ ص.
شابك:۲۵۰۰ریال: 964-92522-3-1؛ ۱۲۵۰۰ ریال (چاپ ششم)؛ ۱۲۵۰۰ریال (چاپ یازدهم)
یادداشت:چاپ ششم: زمستان ۱۳۸۲.
یادداشت:چاپ یازدهم: پاییز ۱۳۸۵.
یادداشت:عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل حضرت آیه‌الله العظمی موسوی اردبیلی (مدظله).
یادداشت:كتابنامه به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر:رساله توضیح المسائل حضرت آیه‌الله العظمی موسوی اردبیلی (مدظله).
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی كنگره:BP۱۸۳/۹ /م۸۶ر۵ ۱۳۸۰
رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲
شماره كتابشناسی ملی:م۸۰-۱۵۳۲۱
توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات
خمس
احكام خُمس
خمس یك پنجم از مازاد درآمدها و برخی منافع است كه انسان به دست آورده است و باید زیر نظر امام معصوم‌علیه السلام مصرف شود و در زمان غیبت امام زمان (عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف)، بهتر است سهم سادات زیر نظر مجتهد جامع الشرایط برای رفع نیازهای سادات فقیر مصرف گردد و سهم امام‌علیه السلام باید زیر نظر مجتهد جامع الشرایط در جهت تعلیم و ترویج مذهب جعفری هزینه گردد. در احادیث شریفه نسبت به پرداختن خمس تأكید زیادی شده است و از آن به حقّ امام‌علیه السلام، سبب تطهیر مال و وسیله‌ای جهت امتحان ایمان یاد شده است؛ حضرت رضاعلیه السلام در جواب نامه یكی از تاجران شیعه فارس می‌نویسد: «... اموال تنها از راهی كه خداوند مقرّر فرموده است حلال می‌گردد. همانا خمس، ما را در تقویت دین یاری می‌كند و نیاز آنان كه سرپرستی‌شان را به عهده داریم و نیز نیاز شیعیان را تأمین می‌كند و با آن آبرویمان را در مقابل دشمنانمان حفظ می‌كنیم. پس خمس را از ما دریغ نكنید و خود را از دعای ما محروم نسازید، زیرا پرداختن خمس كلید روزی و سبب آمرزش و پاكی شما از گناه و ذخیره آخرتتان است. مسلمان كسی است كه به آنچه با خدا پیمان بسته وفا كند نه آن كسی كه با زبان اجابت می‌كند و در قلب مخالفت می‌نماید.»(21)
«مسأله 1849» خُمس یك واجب عبادی است؛ بنابر این پرداخت آن باید با قصد قربت، یعنی اطاعت خدای متعال انجام شود.
چیزهایی كه خُمس در آنها واجب است
«مسأله 1850» در هفت چیز خُمس واجب می‌شود:
اوّل: درآمد كسب و كار. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری كه به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا) به دست می‌آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد و احكام هر یك به تفصیل گفته خواهد شد.
1 - درآمد كسب و كار
«مسأله 1851» هرگاه انسان از راه كشاورزی یا تجارت یا صنعت یا كسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن مالی تهیّه كند، چنانچه آن مال از مخارج سال خود و اشخاص تحت تكفّل او بیشتر باشد، باید خمس (یعنی یك پنجم) آن را به دستوری كه گفته خواهد شد، بدهد.
«مسأله 1852» هدیه، هبه، جایزه، مَهری كه زن دریافت می‌كند، مالی كه مرد در طلاق خُلع می‌گیرد و همچنین مالی كه از راه وصیت، نذر، صدقات مستحبّی، وقف خاص و بلكه وقف عام به انسان می‌رسد، چنانچه به لحاظ مقدار و یا استمرار به اندازه‌ای نباشد كه بتواند معیشت انسان و یا بخشی از آن را اداره كند، خمس ندارد وگرنه چنانچه از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن پرداخت شود. ارث خُمس ندارد، ولی اگر مثلاً با كسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، چنانچه مقدار ارثی كه از او به وی می‌رسد به قدری باشد كه بتواند با آن بخشی از معیشت خود را اداره كند، باید خمس آن را بدهد؛ بلكه اگر به این مقدار هم نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.
«مسأله 1853» هر جنس و مالی كه یك بار خُمس آن داده شود، دیگر خُمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، مگر این كه رشد كرده یا قیمت آن افزایش یابد كه مقدار رشد كرده یا افزایش یافته، متعلّق خمس است؛ ولی اگر رشد قیمت بر اثر كاهش ارزش پول باشد - به گونه‌ای كه درآمد و غنیمت محسوب نشود - خُمس آن لازم نیست.
«مسأله 1854» اگر مالی به انسان ارث برسد و بداند كسی كه این مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، باید خُمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهكار است، باید به نسبت سهم الارثی كه به وی رسیده، از خمس میّت پرداخت نماید.
«مسأله 1855» اگر به واسطه قناعت كردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
«مسأله 1856» كسی كه دیگری مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را كه به دست می‌آورد بدهد؛ ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن كرده باشد، فقط باید خمس باقیمانده را بدهد.
«مسأله 1857» اگر شخصی ملكی را بر افراد معیّنی (مثلاً بر اولاد خود) وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
«مسأله 1858» اگر مالی كه فقیر بابت خُمس و زكات گرفته از مخارج سال او زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید برای تصرف در مقدار زیادی از حاكم شرعی اجازه بگیرد؛ ولی اگر از مالی كه به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی كه بابت خُمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد، باید خُمس مقداری را كه از مخارج سال او زیاد می‌آید بدهد.
«مسأله 1859» اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد؛ یعنی به فروشنده بگوید: «این جنس را با این پول میخرم»، معامله‌ای كه كرده صحیح است؛ ولی باید خمس را بپردازد.
«مسأله 1860» اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خریدن نیز قصد او این باشد كه از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معامله‌ای كه كرده صحیح است، ولی ذمّه او به مستحقّین خُمس مشغول است.
«مسأله 1861» اگر مالی را كه خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحیح است و نیاز به اجازه حاكم شرع ندارد و چیزی بر عهده خریدار نیست و فروشنده باید خمس آن را بدهد.
«مسأله 1862» اگر چیزی را كه خُمس آن داده نشده به كسی هبه كنند یا ببخشند، خمس آن بر عهده هدیه دهنده است و هدیه گیرنده تمام آن را مالك می‌شود و بر عهده او چیزی نیست.
«مسأله 1863» اگر از كافر یا كسی كه به دادن خُمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خُمس آن را بدهد.
«مسأله 1864» كسی كه می‌خواهد خمس مالی را كه در سال قبل به دست آورده، از درآمد سال بعد خود بدهد، باید به اندازه یك چهارم مال متعلّق خمس را بپردازد.
«مسأله 1865» اگر خُمس را با حاكم شرع یا وكیل او یا با سیّدی دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمی‌تواند از منافع آن سال كسر نماید، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارج خود داشته باشد، باید خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را كه بابت خُمس سال قبل بدهكار است، از بقیّه بپردازد.
«مسأله 1866» هرگاه با پول خُمس داده یا پولی كه خُمس ندارد، خانه یا ملكی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلكه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملك دیگری تبدیل كند نیز خُمس ندارد؛ ولی اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد بلكه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقی قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یك سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد و امكان فروش داشته باشد به گونه‌ای كه در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.
«مسأله 1867» تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها، پس از گذشت یك سال از وقتی كه منافع عایدشان می‌شود، باید خُمس آنچه را كه از خرج سال آنان زیاد می‌آید بدهند و كسی كه شغل او كاسبی نیست، اگر اتّفاقاً معامله‌ای كند و منفعتی ببرد، پس از گذشت یك سال از هنگامی كه فایده برده، باید خُمس مقداری را كه از خرج سال او زیاد آمده بدهد.
«مسأله 1868» هزینه‌ای كه برای دست‌یابی به سود صرف می‌شود، مانند كرایه حمل و نقل، دلالی و مانند آن و حتی استهلاك ماشین‌آلات و ابزار كاری كه جزیی از سرمایه است، از مجموع درآمد سال كم می‌شود و خمس باقیمانده پرداخت می‌گردد.
«مسأله 1869» اگر اجیر شود كه عملی را طی چند سال انجام دهد و اجرت همه را یك مرتبه دریافت نماید، اجرت بر آن سالها تقسیم می‌شود و آنچه در مقابل كار، در هر سال است، درآمد آن سال می‌باشد، مگر این كه اجرت در مقابل كل كار پرداخت شده باشد و جزء جزء كار در نظر گرفته نشده باشد، به نحوی كه اگر كار را نیمه تمام بگذارد مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نخواهد بود كه در این صورت تمام اجرت دریافتی، درآمد همان سالی است كه در آن سال آن را دریافت كرده است.
«مسأله 1870» انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد، خُمس آن را بدهد و جایز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و همچنین می‌تواند برای هر منفعتی سال جداگانه قرار دهد و اگر برای دادن خُمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
«مسأله 1871» اگر كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خُمس سال قرار دهد منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت كسر كنند و خُمس باقی مانده را بدهند.
«مسأله 1872» اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمت آن پایین آید، خُمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.
«مسأله 1873» اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید آن كه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمت آن تنزل پیدا كند، خمس مقداری را كه بالا رفته، باید بدهد؛ ولی اگر به اندازه‌ای نگه دارد كه تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می‌دارند، لازم نیست خُمس مقداری را كه قیمت آن بالا رفته و سپس پایین آمده، بدهد.
«مسأله 1874» اگر غیر از چیزی كه برای تجارت خریده، مالی داشته باشد كه خُمس آن را داده یا خُمس نداشته باشد، چنانچه قیمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقداری كه بر قیمت آن اضافه شده، چنانچه در مخارج سال مصرف نشود خُمس دارد و چنانچه درختی كه خریده رشد كند و بزرگ شود و یا گوسفندی كه خریده چاق شود، در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه از ترقّی عین آنها سود ببرد، باید خُمس آنچه را كه زیاد شده بدهد.
«مسأله 1875» سرمایه‌ای كه با آن تنها مؤونه زندگی را به دست می‌آورد، نه بیش از آن را، خمس ندارد و اگر بیش از مؤونه خود را از سرمایه به دست آورد، باید به نسبت مقدار زیادی، خمس سرمایه را پرداخت كند. این حكم در تمام مسایل دیگری كه در مورد سرمایه گفته می‌شود، جاری است.
«مسأله 1876» زمینهای موات چنانچه برای تجارت یا بهره بردن از كشت و زرع آن آباد شود، جزء سرمایه به حساب می‌آید؛ ولی اگر برای تفریح و استراحت شخصی خود و زن و فرزندانش باشد و قصد تجارت و كسب نداشته باشد، در صورتی كه عرفاً خارج از شأن او نباشد، جزء سرمایه محسوب نمی‌شود بلكه مؤونه است.
«مسأله 1877» اگر تاجر یا كاسب و یا كشاورز از درآمد سالانه خود وسیله نقلیه‌ای بخرد، چنانچه آن را برای استفاده در كسب و كار خریده باشد، حكم سرمایه را دارد؛ و اگر برای استفاده خانوادگی و برآوردن نیاز زندگی خریده باشد، جزء مؤونه است و خُمس آن واجب نیست و چنانچه برای هر دو باشد، به نسبتی كه برای كسب و كار از آن استفاده می‌كند، حكم سرمایه را دارد.
«مسأله 1878» وسیله نقلیه‌ای كه انسان برای مسافرت‌های شخصی خود و خانواده و یا رفتن به زیارت می‌خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال به حساب می‌آید و خُمس ندارد، هرچند برای سالهای بعد باقی بماند.
«مسأله 1879» كسی كه مقداری از درآمد خود را به تدریج برای ساختن مغازه یا آباد كردن زمین موات یا احداث باغ مصرف نموده و آن زمین یا باغ جزء مؤونه او محسوب نمی‌شود، باید در آخر سال خُمس آن را بپردازد و اگر اصل زمینِ آباد شده نیز افزایش قیمت پیدا كرده باشد، باید آخر سال خُمس افزایش قیمت را بدهد؛ ولی اگر قصد او از نگهداری زمین ترقی قیمت و سود بردن نباشد، چنانچه یك بار خُمس آن را بدهد، در سالهای بعد تا زمانی كه آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نیست.
«مسأله 1880» اگر از درآمد بین سال باغی احداث كند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را بفروشد، علاوه بر خمس قیمت كلّ باغ در سر سال اوّل، باید خمس میوه و زیادی قیمت باغ را در سالهای بعد بدهد؛ ولی اگر قصدش این باشد كه خودش از میوه آن استفاده كند، فقط باید خمس میوه‌ای را كه از مصارف سالانه وی زیاد آمده است، بپردازد.
«مسأله 1881» اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد، سالی كه هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، باید خُمس آنها را بدهد؛ ولی اگر مثلاً از شاخه‌های آن كه معمولاً هر سال می‌بُرند استفاده‌ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خُمس آن را بدهد.
«مسأله 1882» كسی كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت نیز می‌كند، چه برای هر رشته، سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد و چه دخل و خرج و حساب صندوق آنها یكی باشد، می‌تواند همه را آخر سال یك جا حساب كند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.
«مسأله 1883» آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثیه، خرید منزل، عروسی، جهیزیه دختر، زیارت و مانند اینها می‌رسد، در صورتی كه از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نكرده باشد، خُمس ندارد.
«مسأله 1884» مالی كه انسان به مصرف نذر و كفّاره می‌رساند، جزء مخارج سالانه است و نیز مالی كه به كسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد، در صورتی كه بیشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب می‌شود.
«مسأله 1885» اگر دختر در معرض ازدواج باشد و انسان نتواند جهیزیّه او را از درآمد سالی كه در آن ازدواج می‌كند تهیّه كند و مجبور باشد كه از قبل، هر سال مقداری از آن را تهیّه نماید و دادن خمس جنس تهیّه شده، موجب عدم توانایی برای تهیّه جهیزیّه و یا تأخیر در تهیّه آن از وقت حاجت شود و یا در شهری باشد كه معمولاً هر سال مقداری از جهیزیّه دختر را تهیّه می‌كنند به گونه‌ای كه تهیّه نكردن آن عیب باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیّه بخرد و سال بر آن بگذرد، خُمس ندارد.
«مسأله 1886» اگر انسان به چیزی نیاز فعلی داشته باشد و نتواند آن را با درآمد یك سال تهیّه كند، مثل این كه محتاج خانه باشد و نتواند در یك سال خانه بخرد و یا خانه بسازد، در صورتی كه در این رابطه زمین یا وسایل و اجناسی مانند آجر، سیمان، آهن و... تهیّه كند و سال بر آنها بگذرد - چه در ساختمان به كار رفته باشد و چه هنوز به كار نرفته باشد - خمس ندارد؛ ولی اگر به جای تهیّه زمین و وسایل و اجناس، پول ذخیره كند، در صورتی خمس ندارد كه دادن خمس سبب عدم قدرت بر تهیّه چیز مورد نیاز و یا تأخیر در تهیّه آن شود، وگرنه بنابر احتیاط واجب باید خمس آن پول را بپردازد.
«مسأله 1887» تشریفات منزل و زندگی و هزینه اِیاب و ذهاب و میهمانی‌های انسان و خانواده او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر نباشند، خُمس ندارند و اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر باشند، باید خُمس زاید بر متعارف را بپردازد و شأن افراد به حسب زمان‌ها و شهرها و اوضاع معیشت عمومی مردم متفاوت می‌باشد.
«مسأله 1888» مالی كه انسان خرج سفر حجّ و زیارتهای دیگر می‌كند، از مخارج سالی حساب می‌شود كه در آن شروع به مسافرت كرده است، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد.
«مسأله 1889» اگر برای حجّ واجب ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام كند و هزینه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمی‌گیرد؛ ولی چنانچه ثبت نام برای حجّ، فقط به معنی حقّ اولویّت باشد و پول در ملكیّت او باقی بماند، پس از گذشت سال، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.
«مسأله 1890» كسی كه از كسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری نیز داشته باشد كه خُمس آن واجب نباشد، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده كسب حساب كند.
«مسأله 1891» هرگاه از درآمد سال چیزی مانند خانه یا ماشین سواری یا فرش و یا سایر وسایل زندگی را در بین سال تهیّه كند و یا بخرد و در سالهای بعد آن را بفروشد، چنانچه پول آن را در مؤونه صرف نماید، مانند این كه خانه دیگری را كه نیاز دارد بخرد، خُمس ندارد و هر مقدار از آن از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خمس آن را پرداخت نماید.
«مسأله 1892» اگر با سودی كه از كسب و كار به دست آورده، پیش از پرداختن خُمس، اثاثیه و لوازم منزل یا كتاب و مانند اینها را بخرد، هر وقت به طور كلّی احتیاج او از آنها برطرف شد، تا وقتی آنها را نفروخته، لازم نیست خمس آنها را بدهد و پس از فروش چنانچه پول آنها را در مؤونه دیگری صرف نكند، باید خُمس آن را بپردازد. حكم زیورآلات زنانه نیز اگر وقت زینت كردن با آنها بگذرد همین است.
«مسأله 1893» اگر مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی مغازه بپردازد، آن سرقفلی جزء سرمایه است و حكم آن را دارد و كسی كه مبلغ سرقفلی را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونه زندگی نرساند و باقی بماند، باید خُمس آن را بدهد.
«مسأله 1894» اگر از منفعت كسب برای مصرف سال خود آذوقه‌ای بخرد و در آخر سال مقداری از آن زیاد بیاید، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، باید قیمت فعلی آن را حساب كند.
«مسأله 1895» اگر در یك سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می‌برد كسر نماید.
«مسأله 1896» اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دست آورد، نمی‌تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند.
«مسأله 1897» اگر پس از آن كه منفعتی به دست آورد، مقداری از سرمایه او از بین برود و از باقیمانده آن منافعی به دست آورد كه از خرج سال او زیاد بیاید، می‌تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده، بردارد و این مقدار مشمول خُمس نمی‌شود.
«مسأله 1898» اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال او از بین برود، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از منفعتی كه به دست می‌آورد آن چیز را تهیّه كند؛ ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع كسب آن را تهیّه نماید.
«مسأله 1899» كسی كه از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پایان سال از آنها طلبكار است، اگر طلب او با مطالبه دریافت شده و مانند نقد محسوب شود، باید در پایان سال خُمس آن را بپردازد؛ ولی اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده باشد یا فعلاً وصول نشود، خُمس آن واجب نیست؛ امّا هنگامی كه وصول نمود، باید بلافاصله خُمس آن را بدهد، مگر آن كه آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید.
«مسأله 1900» كاسبی كه در طول سال به مردم نسیه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسیده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، باید خُمس سود آن را پرداخت نماید و چنانچه وقت وصول آن رسیده ولی قابل دریافت نیست، به محض دریافت باید خمس سود آن را بدهد، مگر آن كه آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید و در صورتی كه وقت وصول آن در سال بعد باشد، سود آن جزء درآمد سال بعد است.
«مسأله 1901» افرادی كه در ادارات دولتی یا مؤسّسات خصوصی كار می‌كنند و معمولاً اداره، مقداری از حقوق آنان را پس‌انداز می‌كند تا هنگام بازنشستگی به تدریج به آنان پرداخت نماید، پس از بازنشستگی هر مقدار كه در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب می‌شود و لازم نیست خُمس آن را فوراً پرداخت نمایند.
«مسأله 1902» اگر برای مخارج خود قرض كند، می‌تواند در آخر سال مقدار قرض خود را از منفعتی كه در آن سال به دست آورده، كسر نماید و خمس بقیّه منفعت را بدهد، حتّی اگر قرض خود را در آن سال نپردازد.
«مسأله 1903» اگر برای مخارج خود قرض كند و در آن سال قرض خود را نپردازد و از منفعت آن سال نیز آن را كسر نكند، می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
«مسأله 1904» اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند، چنانچه از منافع كسب آن قرض را بدهد، در سر سال باید خمس ارزش مال یا ملك در سر سال را بپردازد، ولی اگر مالی كه قرض كرده و چیزی كه از قرض خریده از بین برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع كسب، قرض را ادا نماید.
«مسأله 1905» خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال دیگر می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خُمس كه بدهكار است، پول بدهد.
«مسأله 1906» كسی كه خُمس بدهكار است، می‌تواند آن را به ذمّه بگیرد و در تمام مال تصرّف كند و به ذمّه گرفتن یعنی این كه خود را بدهكار اهل خُمس بداند و تصمیم جدی داشته باشد كه خمس را پرداخت نماید؛ ولی برای تأخیر در پرداخت خمس، باید از حاكم شرع اجازه بگیرد.
«مسأله 1907» اگر خمس به مالی تعلّق بگیرد، چنانچه كسی كه خُمس بدهكار است با حاكم شرع مصالحه كند، می‌تواند در تمام آن مال تصرّف نماید.
«مسأله 1908» اگر كسی كه با دیگری شریك است خُمس منافع خود را بدهد و شریك او خُمس ندهد، شراكت آنها صحیح است و تصرّف در مال مشترك برای كسی كه خمس می‌دهد جایز است.
«مسأله 1909» اگر طفل صغیری سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، لازم نیست خُمس آن پرداخت شود، مگر این كه بعد از بلوغ تا یك سال آن را در مخارج خود صرف نكند.
«مسأله 1910» كسانی كه تحت تكفّل افرادی هستند كه خمس نمی‌پردازند - مانند زن و فرزندان كه تحت تكفّل همسر و پدر خویش می‌باشند - و همچنین میهمانی كه وارد خانه شخصی می‌شود كه یقین دارد اموال وی متعلّق خمس است و مانند آنها، می‌توانند در اموالی كه تحت اختیار آنها قرار داده می‌شود، تصرّف كنند و از این جهت تكلیفی متوجّه آنان نیست و پرداخت خمس بر عهده صاحب اموال است.
«مسأله 1911» اگر كسی با پول خمس نداده ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود، معامله صحیح است و نیاز به اذن حاكم شرع ندارد و فقط باید خمس آن پول را بدهد؛ ولی چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلكه تصمیم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتی كه معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، ضامن خمس افزایش قیمت ملك نیز می‌باشد.
«مسأله 1912» اگر كسی كه چندین سال خمس نداده است، از منافع كسب چیزی را كه به آن احتیاج ندارد بخرد و یك سال از كسب آن درآمد بگذرد، باید خُمس آن چیز را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری را كه به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده باشد، چنانچه بداند آنها را با درآمدی كه سال بر آن نگذشته خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند با درآمدی كه سال بر آن گذشته خریده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید با حاكم شرع مصالحه كند.
2 - معدن
«مسأله 1913» معادن جزء انفال است و اختیار آنها در دست امام معصوم‌علیه السلام است و در زمان غیبت، برای استخراج آنها بنابر احتیاط واجب باید از حاكم شرعی اجازه گرفته شود و استخراج كننده با شرایطی كه گفته خواهد شد، باید خمس آن را بپردازد.
«مسأله 1914» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و سایر معادن چیزی به دست آورد و به مقدار نصاب برسد،استخراج كننده باید خُمس آن را بدهد؛ ولی در مثل معادن نفت، طلا و نقره كه دولت استخراج می‌كند، تعلق خُمس محلّ اشكال است.
«مسأله 1915» نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی كه از معدن استخراج شده، بعد از كم كردن مخارج، به 15 مثقال (312/70 گرم) طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.
«مسأله 1916» اگر قیمت استفاده‌ای كه از معدن برده به 15 مثقال طلا نرسد، خُمس آن در صورتی لازم است كه از مخارج سالش زیاد بیاید.
«مسأله 1917» گچ، آهك، گِل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتیاط واجب از معدن محسوب شده و خُمس دارد.
«مسأله 1918» كسی كه از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید خُمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد كه ملك است یا در جایی باشد كه مالك ندارد.
«مسأله 1919» اگر نداند چیزی را كه از معدن استخراج كرده به ارزش 15 مثقال طلا می‌رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب، چنانچه به راحتی امكان‌پذیر باشد، باید با وزن كردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم كند.
«مسأله 1920» اگر چند نفر چیزی از معدن استخراج كنند و بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده‌اند، سهم هر یك از آنها به ارزش 15 مثقال طلا برسد، باید خُمس آن را بدهد.
3 - گنج
«مسأله 1921» گنج مالی است كه در زمین، درخت، كوه یا دیوار پنهان باشد و كسی آن را پیدا كند و به گونه‌ای باشد كه عرفاً به آن گنج بگویند.
«مسأله 1922» اگر گنج جزء عتایق باشد، از انفال محسوب می‌شود و برای تصرّف در آن، بنابر احتیاط واجب باید از حاكم شرعی اجازه گرفت. چنانچه گنج، سكّه طلا و نقره باشد، با داشتن شرایطی كه گفته می‌شود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقره غیر مسكوك و یا جواهرات دیگر باشد نیز بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد و در غیر از موارد مذكور، چنانچه مقدار آن به اندازه‌ای باشد كه بتواند بخشی از معیشت او را اداره كند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
«مسأله 1923» اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند، با رعایت شرایطی كه در مسأله قبل گفته شد، گنج مال خود او می‌باشد و متعلّق خمس است.
«مسأله 1924» نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال (187/429 گرم) نقره و اگر طلا باشد 15 مثقال (312/70 گرم) طلاست و اگر جواهرات دیگر باشد، چنانچه قیمت آن به 105 مثقال نقره و یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد. در تمام این موارد، نصاب بعد از كم كردن مخارج ملاحظه می‌شود.
«مسأله 1925» اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند كه جزء عتایق نباشد و بداند مالك ندارد و یا مالك آن از آن اعراض كرده است، آن گنج مال خود اوست و چنانچه طلا، نقره و یا جواهرات باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه احتمال دهد كه مال یكی از مالكان قبلی است، باید به مالك قبلی اطّلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده اطّلاع دهد و به همین ترتیب به همه كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده‌اند خبر دهد و اگر مالك آن معلوم نشود، حكم مجهول المالك را دارد.
«مسأله 1926» اگر در ظرفهای متعددی كه در یك جا دفن شده‌اند، اموالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هم به حدّ نصاب برسد، باید خُمس آنها را بدهد؛ ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند، اگر عرفاً بیش از یك گنج محسوب شود، خُمس هر كدام از آنها كه قیمت آن به حدّ نصاب برسد، واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسد، حكم درآمد كسب و كار را دارد.
«مسأله 1927» اگر دو یا چند نفر گنجی را پیدا كنند و قیمت سهم هر یك از آنان به حدّ نصاب برسد، باید هر یك خُمس سهم خود را بدهند.
«مسأله 1928» اگر كسی چهارپایی را بخرد و در شكم آن مالی پیدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر كند و چنانچه متعلق به هیچ یك از آنان نباشد، مال خود اوست و خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد و اگر مالی را از شكم ماهی یا حیوانی غیر از چهارپایان كه خریداری كرده، پیدا كند، چنانچه بداند آن مال متعلّق به فروشنده است، باید به او اطّلاع دهد، ولی اگر احتمال دهد كه آن مال از آنِ فروشنده است، لازم نیست به او خبر دهد و مال خود اوست و چنانچه مقدار آن به اندازه‌ای باشد كه بتواند بخشی از معیشت او را اداره كند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
4 - مال حلال مخلوط به حرام
«مسأله 1929» اگر مال حلال با مال حرام به نحوی مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و هیچ كدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقیّه مال حلال می‌شود.
«مسأله 1930» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع نیز اجازه بگیرد.
«مسأله 1931» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، باید یكدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی كه انسان بداند مقدار معیّنی مال اوست وشك كند كه بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقداری را كه یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است كه مقدار بیشتری را كه احتمال می‌دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولی چنانچه بداند یكی از دو مال، متعلّق به شخص دیگری است و نتواند رضایت او را جلب نماید، باید نصف هر یك از آن دو مال را به آن شخص بدهد.
«مسأله 1932» اگر خمس، زكات، وقف خاصّ و یا وقف عامّ با مال كسی مخلوط شود، حكم مالی را دارد كه صاحب آن معلوم است و باید نزد خود و خداوند محاسبه كند و آن را پرداخت نماید.
«مسأله 1933» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را كه میداند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترك خمس و مال مجهول المالك برساند.
«مسأله 1934» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پیدا شود، لازم نیست چیزی به او بدهد؛ ولی چنانچه مالی را كه صاحب آن معلوم نیست، خودش از طرف او صدقه بدهد، اگر بعداً صاحب آن پیدا شد و راضی به آن صدقه نشد، باید مثل یا قیمت آن را به او بدهد؛ اما اگر آن مال را به حاكم شرعی تحویل دهد و سپس صاحب آن پیدا شود، ضامن نیست.
«مسأله 1935» اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست، باید تا حدّ امكان از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممكن نگردید، آن مقدار از مال را بین آنان به طور مساوی تقسیم نماید.
5 - جواهری كه به واسطه غوّاصی به دست می‌آید
«مسأله 1936» اگر به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری را كه با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید، بیرون آورند - روییدنی باشد یا معدنی - جزء انفال محسوب می‌شود و تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاكم شرعی باشد و چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای بیرون آوردن آن كرده‌اند، قیمت آن به 18 نخود (456/3 گرم) طلا برسد، باید خُمس آن را بدهند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه - به شرط آن كه عرفاً یك استخراج محسوب شود - آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند، قیمت سهم هر كدام از آنان كه به 18 نخود طلا برسد، باید خُمس سهم خود را بدهد.
«مسأله 1937» اگر بدون فرو رفتن در دریا با وسایلی جواهر بیرون آورد یا از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خُمس آن را بدهد كه این كار شغل او باشد و یا درآمد آن بتواند بخشی از معیشت او را تأمین كند و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر، از مخارج سال او زیاد بیاید.
«مسأله 1938» خُمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون غوّاصی می‌گیرد، در صورتی واجب است كه آنها را برای كسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.
«مسأله 1939» اگر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری به دست او آید، در صورتی كه به حدّ نصاب برسد و قصد كند كه آن چیز ملك او باشد، باید خُمس آن را بدهد.
«مسأله 1940» اگر انسان در آب فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكم آن جواهر است، باید خُمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهر را بلعیده باشد، از بابت آنچه از طریق غوّاصی به دست می‌آید، خمس ندارد.
«مسأله 1941» حكم رودخانه‌های بزرگ مانند دجله، فرات و نیل، اگر فرض شود كه در آنها نیز مانند دریا جواهر به عمل آید، از لحاظ آنچه كه با غوّاصی به دست می‌آید، مانند حكم دریاست.
«مسأله 1942» اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از كنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا نیز نرسد، بنابر احتیاط واجب باید خمُس آن را بدهد.
«مسأله 1943» كسی كه كسب او غوّاصی یا استخراج معدن است، اگر خُمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سال او زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خُمس آنها را بدهد.
«مسأله 1944» اگر بچّه‌ای معدنی را استخراج كند یا گنجی پیدا كند یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، لازم نیست خمس آن پرداخت شود؛ ولی چنانچه مال حلال او با حرام مخلوط شود، بنابر احتیاط واجب باید پس از بلوغ خودش خمس را بپردازد.
6 - غنیمت
«مسأله 1945» اگر مسلمانان به امر امام معصوم‌علیه السلام با كفّار جنگ كنند و چیزهایی را در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را كه برای غنیمت كرده‌اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام‌علیه السلام صلاح میداند به مصرفی برساند و چیزهایی را كه مخصوص به امام است، باید از غنیمت كنار بگذارند و خُمس بقیّه آن را بدهند.
7 - زمینی كه كافر ذِمّی از مسلمان می‌خرد
«مسأله 1946» اگر كافر ذِمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خُمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را نیز بدهد اشكال ندارد و نیز اگر خانه و مغازه و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت كنند و بفروشند، باید خُمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و مغازه را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود، خُمس زمین واجب نیست و برای دادن این خُمس قصد قربت لازم نیست، بلكه حاكم شرع نیز كه خُمس را از او می‌گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
«مسأله 1947» اگر كافر ذِمّی زمینی را كه از مسلمان خریده به مسلمان دیگری نیز بفروشد، خمسی كه به خاطر خرید زمین بر او واجب شده بود، ساقط نمی‌شود و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خُمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد.
«مسأله 1948» اگر كافر ذِمّی هنگام خریدن زمین شرط كند كه خُمس را ندهد یا شرط كند كه فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خُمس را بدهد؛ ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس بدهد، اشكال ندارد.
«مسأله 1949» اگر مسلمان زمینی را به طریقی غیر از خرید و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، دادن خمس بر كافر لازم نیست.
«مسأله 1950» اگر كافر ذِمّی صغیر باشد و ولیّ او زمینی را برای او بخرد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.
مصرف خُمس
«مسأله 1951» خُمس را باید دو قسمت كنند: یك قسمت آن سهم سادات است كه باید آن را به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی كه در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاكم شرع نیز در آن لازم نیست، ولی بهتر است با اذن او باشد و قسمت دیگر آن سهم امام‌علیه السلام است كه به احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و یا مجتهد جامع الشرایط از دهنده خُمس وكالت بگیرد؛ ولی اگر انسان بخواهد سهم امام‌علیه السلام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی‌كند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می‌كند، سهم امام‌علیه السلام را به یك نحو مصرف می‌كنند.
«مسأله 1952» اگر كسی سهم امام‌علیه السلام را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نرساند یا به مصرفی كه او اجازه نداده است برساند، تكلیف از او ساقط نمی‌شود و باید دوباره سهم امام‌علیه السلام را به مجتهدی كه دارای همه شرایط است یا نماینده او بپردازد و یا به مصرفی كه او اجازه می‌دهد برساند، مگر این كه پس از مصرف، مرجع تقلید آن مصرف را قبول نماید.
«مسأله 1953» سیّد یتیمی كه به او خُمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می‌توان خُمس داد.
«مسأله 1954» به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط نباید خُمس بدهند.
«مسأله 1955» به سیّدی كه عادل نیست می‌توان خُمس داد، ولی به سیّدی كه دوازده امامی نیست، نباید خُمس بدهند.
«مسأله 1956» اگر خُمس دادن به سیّدی كه معصیت كار است كمك به معصیت او باشد، نمی‌توان به او خُمس داد و به سیّدی نیز كه آشكارا معصیت می‌كند و مرتكب گناهانی مثل شرابخواری و ترك نماز می‌شود، اگرچه دادن خُمس كمك به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خُمس بدهند.
«مسأله 1957» به صرف این كه كسی بگوید: «سیّد هستم»، نمی‌توان به او خُمس داد، ولی اگر در شهر خودش مشهور به سیادت باشد به نحوی كه موجب وثوق و اطمینان شود، می‌توان به او خُمس داد.
«مسأله 1958» مرد نمی‌تواند به همسر سیّده خود خمس بدهد كه زن آن را به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولی اگر زن مخارجی داشته باشد كه به آن محتاج بوده ولی تأمین آن بر شوهر واجب نباشد، جایز است شوهر از بابت سهم سادات به زن تملیك كند تا زن به مصرف آن مخارج برساند.
«مسأله 1959» اگر مخارج سیّدی كه زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، نمی‌تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولی اگر مقداری خُمس ملك او كند كه به مصرف دیگری غیر از آن مخارجی كه بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعی ندارد.
«مسأله 1960» به سیّد فقیری كه مخارج او بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می‌توان خُمس داد.
«مسأله 1961» احتیاط واجب آن است كه به یك سیّد فقیر، بیشتر از مخارج یك سال او سهم سادات ندهند.
«مسأله 1962» اگر در شهر انسان، سیّد مستحقّی نباشد و احتمال نیز ندهد كه پیدا شود یا نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد، باید خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و احتیاط آن است كه مخارج بردن آن را از خُمس برندارد، مگر این كه حاكم شرعی انتقال خمس به شهر دیگر را از او بخواهد و اگر خُمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد، باید عوض آن را بدهد و اگر كوتاهی نكرده باشد، چیزی بر او واجب نیست.
«مسأله 1963» هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد كه پیدا شود، اگرچه نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد، می‌تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند و تلف شود، چیزی بر او واجب نیست؛ ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.
«مسأله 1964» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز می‌تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند؛ ولی مخارج بردن آن را باید خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخیر زیاد در پرداختن آن شده باشد یا این كه برای انتقال خمس مرجّحی وجود نداشته باشد، در صورتی كه خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن است.
«مسأله 1965» اگر با مطالبه حاكم شرع خُمس را به شهر دیگری ببرد و یا به كسی بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خُمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد و خُمس از بین برود، لازم نیست دوباره خُمس بدهد.
«مسأله 1966» اگر بخواهد خمس را از چیزی غیر از خود مال متعلّق خمس بپردازد، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند آن را از جنس دیگری بدهد، بلكه باید قیمت آن را بدهد.
«مسأله 1967» كسی كه از مستحقِّ خمس، طلبكار است، می‌تواند طلب خود را بابت خُمس حساب كند.
«مسأله 1968» مستحق نمی‌تواند خُمس را بگیرد و به مالك ببخشد؛ ولی كسی كه مقدار زیادی خُمس بدهكار است و فقیر شده و امید دارا شدن او نیز نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.
انفال
احكام اَنفال
«اَنفال» یعنی اموال عمومی كه برای اداره جامعه در اختیار امام معصوم‌علیه السلام قرار دارد و در زمان غیبت برای تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید از حاكم شرعی (یعنی مجتهد جامع الشرایط) اجازه گرفت.
«مسأله 1969» انفال عبارتند از:
الف - زمینهای موات و زمینهایی كه صاحبان آنها از آنها اِعراض و آنها را رها كرده باشند.
ب - كوه‌ها، درّه‌ها، جنگل‌ها و نیزارهای طبیعی.
ج - دریاها و سواحل آنها و رودخانه‌های بزرگ.
د - معادن.
ه - اموال برگزیده و گرانبهایی كه متعلّق به شاهان بوده و در جنگ به دست مسلمانان آمده باشند.
و - غنیمت‌هایی كه در جنگهای بدون اجازه امام معصوم‌علیه السلام به دست آمده باشند.
ز - زمینهایی كه بدون جنگ و خونریزی از كفّار در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرند.
ح - اموال كسانی كه از دنیا می‌روند و وارث ندارند.
ط - گنجی كه از عتائق باشد.
و به طور كلّی هر چیزی كه عرفاً دارای مالیّت بوده ولی مالك نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال به حساب می‌آید.
تفصیل موارد ذكر شده در كتابهای فقهی بیان شده است.
«مسأله 1970»در صورت تحقق دولت عدل اسلامیِ جامع الشرایط، استخراج معادن و گنج‌ها و استفاده از جنگل‌ها و اموال عمومی، باید با اجازه آن باشد.
«مسأله 1971» انفال یكی از مهمترین منابع مالی و اقتصادی حكومت اسلامی است و حفظ آن از هر گونه تجاوز و آفت و زیان طبیعی و غیر طبیعی، وظیفه همه مردم بخصوص حكومتها می‌باشد؛ بنابراین برای استفاده افراد از آن و یا فروش آن توسّط حكومتها به دیگران - مخصوصاً به اجانب - باید كاملاً مصلحت عموم مردم ملاحظه گردد.
زكات
احكام زكات
زكات از واجبات بزرگ الهی است كه در قرآن و روایات در كنار نماز و اعتقاد به آخرت قرار گرفته است و هدف از آن تأمین اجتماعی، تعدیل ثروت، تأمین زندگی فقرا، ایجاد تسهیلات و منافع عمومی و دینی و جذب غیر مسلمانان به اسلام است و یقیناً اگر ثروتمندان زكات اموال خویش را بپردازند، فقر از جامعه اسلامی رخت برمی‌بندد. امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «همانا خداوند عزّوجلّ در اموال ثروتمندان برای فقرا به اندازه كفایت آنان واجب فرموده است و اگر می‌دانست آن مقدار كفایت نمی‌كند، هر آینه بر آن می‌افزود. آنچه بر سر فقرا آمده است به سبب كاستی الهی نیست، بلكه به علّت منع حقوق آنان از سوی كسانی است كه حقوق فقرا را ادا نمی‌كنند و به درستی اگر مردم حقوق مستمندان را ادا می‌كردند، آنان در رفاه زندگی می‌كردند.»(22) با برچیده شدن فقر از جامعه، امنیت اجتماعی نیز حاكم می‌گردد؛ علی‌علیه السلام می‌فرماید: «اموال خویش را با زكات پاسداری كنید.»(23) پرداختن زكات موجب رهایی از عذاب الهی(24) و حافظ جان و مال است و خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: «هر آنچه را در راه خداوند انفاق می‌كنید خداوند به شما باز می‌گرداند و او بهترین روزی دهندگان است.»(25) نماز با پرداختن زكات است كه به ثمر می‌نشیند چنانكه در روایت آمده است: «آن كسی كه نماز به پای‌دارد و زكات نپردازد گویا نماز نخوانده است.»(26)
«مسأله 1972» زكات در نُه چیز واجب است:
اوّل: گندم، دوم: جو، سوم: خرما، چهارم: كشمش، پنجم: طلا، ششم: نقره، هفتم: شتر، هشتم: گاو، نهم: گوسفند و اگر كسی مالك یكی از این نُه چیز باشد، با شرایطی كه بعد گفته می‌شود، باید مقداری را كه معیّن شده به یكی از مصرفهایی كه دستور داده‌اند برساند.
شرایط واجب شدن زكات
«مسأله 1973» زكات در صورتی واجب می‌شود كه مال به مقدارِ نصاب - كه بعد گفته می‌شود - برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف كند.
«مسأله 1974» در واجب شدن زكات در گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، سال معتبر است؛ بدین ترتیب كه اگر انسان یازده ماه مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد، در اوّل ماه دوازدهم دیگر نمی‌تواند در آن به گونه‌ای تصرّف كند كه مال را از بین ببرد و اگر تصرّف كند، ضامن است و چنانچه تا پایان ماه دوازدهم بقیه شرایط موجود باشد، پرداخت زكات واجب می‌شود.
«مسأله 1975» اگر مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بین سال بالغ شود، اوّل سال او برای تعلّق زكات، از تاریخ بلوغ او حساب می‌شود.
«مسأله 1976» زكات گندم و جو وقتی واجب می‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود و زكات كشمش وقتی واجب می‌شود كه به آن انگور گفته شود و هنگامی كه خرما قدری خشك شد كه به آن «تَمْرْ» بگویند، زكات آن واجب می‌شود، ولی وقت دادن زكات در گندم و جو، هنگام خرمن شدن و جدا كردن كاه از آنها و در خرما و كشمش، هنگامی است كه وقت چیدن آنها رسیده باشد.
«مسأله 1977» اگر هنگام واجب شدن زكات گندم، جو، كشمش و خرما كه در مسأله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زكات آنها را بدهد.
«مسأله 1978» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زكات بر او واجب نیست؛ ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، چنانچه دیوانگی او به قدری كم باشد كه مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده، زكات بر او واجب است.
«مسأله 1979» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود و یا هنگام واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و كشمش مست یا بیهوش باشد، زكات از او ساقط نمی‌شود.
«مسأله 1980» اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا یا نقره در بین سال از انسان غصب شود و نتواند در آن تصرّف كند، سال به هم می‌خورد و از وقتی كه بتواند در آن تصرّف كند، دوباره سال شروع می‌شود و نیز اگر زراعت گندم، جو، خرما و كشمش را از انسان غصب كنند و هنگامی كه زكات آن واجب می‌شود در دست غصب كننده باشد، هنگامی كه به صاحب آن برمی‌گردد، زكات ندارد.
«مسأله 1981» اگر چیزی مانند طلا و نقره را كه در وجوب زكات آن، سال معتبر است، قرض كند و یك سال نزد او بماند، باید زكات آن را بدهد و بر كسی كه قرض داده چیزی واجب نیست و اگر زراعت گندم، جو، خرما و كشمش را قرض كند و در وقت وجوب زكات در ملك قرض كننده باشد، زكات آن بر وی واجب است و بر قرض‌دهنده چیزی واجب نیست.
زكات گندم، جو، خرما و كشمش
«مسأله 1982» زكات گندم، جو، خرما و كشمش وقتی واجب می‌شود كه به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها «45 مثقال كمتر از 288 منِ تبریز» است كه تقریباً معادل «864 كیلوگرم» می‌شود.
«مسأله 1983» اگر گندم، جو، غوره و خرما را پیش از زمان واجب شدن زكات مصرف كنند، اگرچه به قدری باشند كه چنانچه باقی می‌ماندند، خشك شده آنها به اندازه نصاب می‌رسید، زكات آنها واجب نیست.
«مسأله 1984» اگر بعد از وجوب زكات و پیش از دادن آن، خود او و زن و فرزندانش از انگور، خرما، جو یا گندم متعلّق زكات بخورند یا مثلاً بدون قصد زكات، آن را به فقیر بدهد، باید زكات مقداری را كه مصرف شده بپردازد.
«مسأله 1985» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالك آن بمیرد، باید مقدار زكات را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از واجب شدن زكات بمیرد، هر یك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب برسد، باید زكات سهم خود را بدهد.
«مسأله 1986» كسی كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع‌آوری زكات است، هنگام خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند و هنگامی كه وقت چیدن خرما و كشمش رسید، می‌تواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چیزی كه زكات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
«مسأله 1987» اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود، باید زكات آنها را بدهد.
«مسأله 1988» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زكات آنها را بدهد.
«مسأله 1989» اگر شخصی گندم، جو، خرما یا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده یا شك كند كه فروشنده زكات آن را داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند كه زكات آن را نداده، معامله صحیح است و احتیاج به اجازه حاكم شرع ندارد، خصوصاً اگر بداند كه فروشنده به هنگام فروش، پرداخت زكات آن را از مال دیگر خود به عهده گرفته است؛ ولی چنانچه بعداً بفهمد كه فروشنده زكات را پرداخت نكرده است، بر او واجب است كه زكات را بپردازد و می‌تواند پس از آن به فروشنده مراجعه كرده و آن را از وی مطالبه كند.
«مسأله 1990» اگر وزن گندم، جو، خرما و كشمش، هنگامی كه تازه است به حدّ نصاب برسد اما بعد از خشك شدن كمتر از این مقدار شود، زكات آن واجب نیست.
«مسأله 1991» خرمایی كه تازه آن را می‌خورند، چنانچه به اندازه‌ای باشد كه خشك شده آن به حدّ نصاب برسد، زكات آن واجب است.
«مسأله 1992» گندم، جو، خرما و كشمشی كه زكات آنها را داده، اگر چند سال نیز نزد او بماند، زكات ندارد.
«مسأله 1993» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران و یا مستقیماً از آب نهر یا رودخانه یا رطوبت زمین آبیاری شود، زكات آن «یك دهم» محصول است و اگر با دلو یا پمپ و مانند آن آبیاری شود، زكات آن «یك بیستم» محصول است.
«مسأله 1994» اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران آبیاری شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه به گونه‌ای باشد كه بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن «یك بیستم» است و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن «یك دهم» است؛ بلكه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتیاط مستحب زكات آن «یك دهم» است.
«مسأله 1995» اگر شك كند كه آبیاری با آب باران شده یا با دلو و یا در زراعتی كه با هر دو آبیاری شده، شك كند كه غلبه با آب باران بوده یا با آب دلو، «یك بیستم» بر او واجب می‌شود، اگرچه احتیاط مستحب این است كه «یك دهم» بدهد.
«مسأله 1996» اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبیاری شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو نیز آبیاری شود و آب دلو به زیاد شدن محصول كمك نكند، زكات آن «یك دهم» است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران نیز آبیاری شود و آنها به زیاد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن «یك بیستم» است.
«مسأله 1997» اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری كنند و در زمینی كه كنار آن است زراعتی كنند كه از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زكات زراعتی كه با دلو آبیاری شده، «یك بیستم» و زكات زراعتی كه كنار آن است، بنابر احتیاط واجب «یك دهم» می‌باشد.
«مسأله 1998» مخارجی را كه برای گندم، جو، خرما و انگور كرده است، می‌تواند از محصول كسر كند و چنانچه پس از كسر مخارج، باقیمانده به حدّ نصاب برسد، زكات واجب است.
«مسأله 1999» اگر بذری كه به مصرف زراعت رسانده از آن خود او باشد، می‌تواند به مقدار وزن آن از محصول كسر نماید و اگر خریده باشد، می‌تواند قیمتی را كه برای خرید پرداخت نموده، جزء مخارج حساب كند.
«مسأله 2000» اگر وسایل زراعت ملك خود او باشد، می‌تواند كرایه آنها را از مخارج حساب كند، به شرط این كه اگر از آنها در آن زراعت استفاده نمی‌كرد، می‌توانست آنها را كرایه بدهد و در غیر این صورت نمی‌تواند كرایه آنها را از مخارج حساب نماید؛ ولی چنانچه به واسطه زراعت مستهلك شده باشند، می‌تواند هزینه استهلاك آنها را جزء مخارج حساب نماید.
«مسأله 2001» اگر در زمینی كه ملك خود اوست، زراعت كند، می‌تواند اجاره آن را جزء مخارج حساب كند به شرط این كه اگر در آن زراعت نمی‌كرد، می‌توانست آن را اجاره بدهد.
«مسأله 2002» اگر صاحب زراعت و یا عیال وی مانند همسر و فرزندان در زراعت كار كنند، می‌تواند اجرت كار آنان را جزء مخارج حساب كند، حتی اگر دستمزدی به آنان نپرداخته باشد، به شرط این كه اگر در آن زراعت كار نمی‌كردند، می‌توانستند با دریافت اجرت در محلّ دیگری به كار مشغول شوند.
«مسأله 2003» اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست، ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی كه برای آن داده، جزء مخارج حساب می‌شود.
«مسأله 2004» اگر زمینی را بخرد و در آن زمین، گندم یا جو بكارد، پولی كه برای خرید زمین داده، جزء مخارج حساب نمی‌شود، اما می‌تواند اجاره آن را به همان ترتیبی كه گفته شد، جزء مخارج حساب نماید؛ ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را كه برای خرید آن داده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید و از محصول كم كند؛ اما باید قیمت كاهی را كه از آن به دست می‌آید، از پولی كه برای خرید زراعت داده كسر نماید، مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را می‌تواند جزء مخارج حساب نماید.
«مسأله 2005» اگر وسایل و لوازمی را كه برای كشاورزی نیاز دارد، بخرد و به سبب زراعت، آنها به كلّی از بین بروند، می‌تواند قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید و اگر از بین نروند، نمی‌تواند قیمت آنها را از مخارج حساب نماید، ولی همان گونه كه گفته شد، می‌تواند كرایه آنها را جزء مخارج زراعت به حساب آورد.
«مسأله 2006» اگر در یك زمین، جو، گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا كه زكات آن واجب نیست بكارد، خرجهایی كه برای هر كدام از آنها كرده فقط برای همان حساب می‌شود؛ ولی اگر برای هر دو، مخارجی كرده باشد، باید مخارج را به نسبت هر یك تقسیم نماید.
«مسأله 2007» اگر برای سال اوّل عملی مانند شخم زدن انجام دهد، اگرچه برای سالهای بعد نیز فایده داشته باشد، باید مخارج آن را از سال اوّل كسر كند؛ ولی اگر مثلاً عمل شخم زدن را برای این كه چند سال مفید باشد انجام دهد، باید مخارج آنها را بین همان چند سال تقسیم نماید.
«مسأله 2008» اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یك سال حساب شوند، چنانچه چیزی كه اوّل می‌رسد به اندازه نصاب باشد، باید زكات آن را هنگامی كه می‌رسد بدهد و زكات بقیّه را هر وقت به دست آمد ادا نماید و اگر آنچه اوّل می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، چنانچه نداند كه مجموع محصول به حد نصاب می‌رسد یا نه، صبر می‌كند تا بقیّه آن برسد؛ پس اگر همه زراعت‌ها روی هم به مقدار نصاب شوند، زكات آنها واجب است و اگر همه آنها به مقدار نصاب نرسند، زكات آنها واجب نیست و همچنین اگر بداند كه مجموع محصول به حد نصاب خواهد رسید و اطمینان داشته باشد كه محصول اوّل به واسطه غصب یا آفت و مانند آن از بین نخواهد رفت و یا به فروش نرسیده و یا خورده نخواهد شد، می‌تواند تا رسیدن بقیّه محصول، پرداخت زكات را به تأخیر بیندازد.
«مسأله 2009» اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه بدهد، حكم آن مانند مسأله قبل است كه ذكر شد.
«مسأله 2010» اگر مقداری خرما یا انگور تازه داشته باشد كه خشك شده آن به اندازه نصاب شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به اندازه‌ای به مستحق بدهد كه اگر خشك شود، به اندازه زكاتی می‌شود كه بر او واجب خواهد شد، اشكال ندارد.
«مسأله 2011» زكات گندم، جو، كشمش و خرما را یا باید از خود محصولی كه زكات به آن تعلّق گرفته بدهند ویا به جای آن پول بپردازند و دادن چیزی غیر از پول به عنوان قیمت زكات، خالی از اشكال نیست.
«مسأله 2012» اگر كسی كه بدهكار است، بمیرد و مالی داشته باشد كه زكات آن در حال زنده بودن او واجب شده بوده، باید اوّل تمام زكات را از مالی كه زكات آن واجب شده بدهند و بعد قرض او را ادا نمایند.
«مسأله 2013» اگر كسی كه بدهكار است، بمیرد و گندم، جو، خرما یا انگور داشته باشد كه هنوز زكات آن واجب نشده و پیش از آن كه زكات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگری بدهند، چنانچه سهم هر یك از ورثه به حد نصاب برسد، باید زكات بدهد و اگر پیش از آن كه زكات اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مجموع مال میّت فقط به اندازه بدهی او و یا كمتر از آن باشد، واجب نیست زكات اینها را بدهند و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد، باید بدهی او را نسبت به جمیع مال محاسبه كنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسی كه مورد زكات است كسر كنند، سپس سهم هر یك از ورثه از مال زكوی به اندازه نصاب برسد، زكات بر او واجب می‌شود.
«مسأله 2014» اگر گندم، جو، خرما و كشمشی كه زكات آنها واجب شده، خوب و بد داشته باشد، باید زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.
زكات طلا و نقره
نصاب طلا و نقره
«مسأله 2015» طلا دو نصاب دارد:
نصاب اوّل آن «بیست مثقال» شرعی است؛ پس وقتی طلا به «بیست مثقال» شرعی كه «پانزده مثقال» معمولی است (معادل 312/70 گرم) برسد، اگر شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید «یك چهلم» آن را (معادل 757/1 گرم) بابت زكات بدهد؛ اما اگر به این مقدار نرسد، زكات آن واجب نیست.
نصاب دوم طلا «چهار مثقال» شرعی است كه «سه مثقال» معمولی می‌شود (معادل 062/14 گرم)، یعنی اگر «سه مثقال» به «پانزده مثقال» اضافه شود باید زكات تمام «هیجده مثقال» (معادل 374/84 گرم) را از قرار «یك چهلم» بدهد (یعنی 109/2 گرم) و اگر كمتر از «سه مثقال» معمولی اضافه شود، فقط باید زكات «پانزده مثقال» آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است هرچه بالا رود، یعنی اگر ضرایب عدد سه (مثل سه، شش، نُه، دوازده و...) به پانزده مثقال اضافه شود، باید یك چهلم تمام آن به عنوان زكات پرداخت شود؛ ولی اگر غیر از ضرایب عدد سه به پانزده مثقال اضافه شود، فقط مقداری كه ضریب عدد سه می‌باشد، در محاسبه زكات به پانزده مثقال اضافه می‌گردد و باقی مانده آن كه كمتر از سه مثقال است، مشمول زكات نمی‌گردد؛ مثلاً در 5/35 مثقال طلا، فقط 33 مثقال آن مشمول زكات است و باید یك چهلم آن به عنوان زكات پرداخت گردد و ما بقی آن (5/2 مثقال) زكات ندارد.
«مسأله 2016» نقره دو نصاب دارد:
نصاب اوّل آن «105 مثقال» معمولی (معادل 187/492 گرم) است و اگر نقره به «105 مثقال» برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید «یك چهلم» آن (معادل 304/12 گرم) را بابت زكات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زكات آن واجب نیست.
نصاب دوم نقره «21 مثقال» (معادل 437/98 گرم) است، یعنی اگر «21 مثقال» به «105 مثقال» اضافه شود، باید زكات تمام «126 مثقال» (معادل 625/590 گرم) را بدهد و اگر كمتر از «21 مثقال» اضافه شود، فقط باید زكات «105 مثقال» آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی به ازاء هر «21 مثقال» كه به نصاب اوّل اضافه می‌شود، باید زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقداری كه اضافه شده و كمتر از «21 مثقال» است، زكات ندارد. بنابر این اگر انسان یك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتی را كه بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است؛ مثلاً كسی كه «110 مثقال» نقره دارد، اگر یك چهلم آن را بدهد، زكات «105 مثقال» آن را كه واجب بوده داده و مقداری هم برای «5 مثقال» آن داده كه واجب نبوده است.
احكام زكات طلا و نقره
«مسأله 2017» كسی كه طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگرچه زكات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله باید زكات آن را بدهد.
«مسأله 2018» زكات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رایج باشد و اگر نقش سكّه آن هم از بین رفته باشد، باید زكات آن را بدهند.
«مسأله 2019» طلا و نقره سكّه‌داری كه زنها برای زینت به كار می‌برند، زكات ندارد، اگرچه رایج باشد.
«مسأله 2020» كسی كه طلا و نقره دارد، اگر هیچ كدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «104 مثقال» نقره و «14 مثقال» طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نیست.
«مسأله 2021» همان طور كه سابقاً گفته شد، در واجب شدن زكات طلا و نقره سال معتبر است، بدین ترتیب كه اگر انسان یازده ماه مالك طلا و نقره باشد، در اول ماه دوازدهم دیگر نمی‌تواند در آن به گونه‌ای تصرف كند كه مال را از بین ببرد و اگر تصرف كند، ضامن است و چنانچه تا پایان ماه دوازدهم بقیه شرایط موجود باشد، پرداخت زكات واجب می‌شود.
«مسأله 2022» اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره‌ای را كه دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را ذوب كند، زكات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از پرداختن زكات این كارها را بكند، احتیاط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
«مسأله 2023» اگر در ماه دوازدهم طلا و نقره را ذوب كند، باید زكات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه ذوب كردن، وزن یا قیمت آنها كم شود، باید زكاتی را كه پیش از ذوب كردن بر او واجب بوده، بدهد.
«مسأله 2024» اگر طلا و نقره‌ای كه دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ ولی بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد و احتیاط واجب آن است كه زكات همه آنها را از طلا و نقره بد ندهد.
«مسأله 2025» طلا و نقره‌ای كه بیشتر از اندازه معمول با فلز دیگر مخلوط است، اگر مقدار ناخالصی آن به حدّی باشد كه به آن سكّه طلا یا نقره نگویند، تعلّق زكات به آن محلّ اشكال است و اگر ناخالصی آن به این مقدار نباشد، چنانچه خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زكات آن واجب نیست.
«مسأله 2026» اگر با طلا و نقره‌ای كه دارد، به مقدار معمول، فلز دیگری مخلوط باشد، نمی‌تواند زكات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد كه بیشتر از معمول، فلز دیگر دارد؛ ولی اگر به قدری بدهد كه یقین كند طلا و نقره خالصی كه در آن هست، به اندازه زكاتی می‌باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
زكات شتر، گاو و گوسفند
«مسأله 2027» تعلّق زكات به شتر، گاو و گوسفند، غیر از شرطهایی كه گفته شد، مشروط بر این است كه در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علفِ چیده شده، یا از زراعتی كه مِلك مالك یا مِلك كس دیگری است بچرد، زكات ندارد؛ ولی اگر در تمام سال یك روز یا دو روز از علف مالك بخورد، بنابر احتیاط زكات آن واجب می‌باشد.
«مسأله 2028» اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود، چراگاهی را كه كسی نكاشته بخرد یا اجاره كند یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زكات را بدهد.
ِصاب شتر
«مسأله 2029» شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل: «پنج شتر» و زكات آن یك گوسفند است و تا شترها به این تعداد نرسند زكات ندارند.
دوم: «ده شتر» و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: «پانزده شتر» و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: «بیست شتر» و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: «بیست و پنج شتر» و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم: «بیست و شش شتر» و زكات آن یك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم: «سی و شش شتر» و زكات آن یك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم: «چهل و شش شتر» و زكات آن یك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: «شصت و یك شتر» و زكات آن یك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: «هفتاد و شش شتر» و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشند.
یازدهم: «نود و یك شتر» و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشند.
دوازدهم: «صد و بیست و یك شتر و بالاتر از آن است» كه باید یا چهل تا چهل تا حساب كند و برای هر چهل تا یك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد؛ یا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و برای هر پنجاه تا یك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب كند؛ ولی در هر صورت باید به گونه‌ای حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی میماند، از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر دویست و هفتاد و دو شتر داشته باشد، باید برای صد و پنجاه عدد از آن (سه تا پنجاه تا) سه عدد شتر كه وارد سال چهارم شده و برای صد و بیست عدد از آن (سه تا چهل تا) سه عدد شتر كه وارد سال سوم شده بدهد و دو عدد باقی مانده مشمول زكات نمی‌باشد و نمی‌تواند در این فرض برای دویست و چهل تای آن (شش تا چهل تا) و یا برای دویست و پنجاه تای آن (پنج تا پنجاه تا) زكات پرداخت كند و بقیّه آن را در پرداخت زكات محاسبه نكند و در تمام موارد شتر یا شترانی كه باید برای زكات پرداخت كند باید مادّه باشند.
«مسأله 2030» زكات ما بین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره شترهایی كه دارد از نصاب اوّل كه پنج عدد است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده عدد است نرسیده، فقط باید زكات پنج عدد آن را بدهد و همچنین است در نصابهای بعد.
نِصاب گاو
«مسأله 2031» گاو دو نصاب دارد:
اوّل: «سی رأس» است كه اگر شرایط دیگر وجود داشته باشد؛ زكات آن یك گوساله است كه داخل سال دوم شده باشد و بنابر احتیاط واجب باید نر باشد.
دوم: «چهل رأس» و زكات آن یك گوساله ماده است كه داخل سال سوم شده باشد و زكات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً كسی كه سی و نُه گاو دارد، فقط باید زكات سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت رأس نرسیده، فقط باید زكات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رأس رسید، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله كه داخل سال دوم شده باشند بدهد و همچنین هرچه بالا رود باید «سی تا سی تا» یا «چهل تا چهل تا» یا با «سی و چهل» حساب نماید و زكات آنها را به دستوری كه گفته شد بدهد؛ ولی باید به گونه‌ای حساب كند كه چیزی باقی نماند یا اگر چیزی باقی میماند از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب «سی و چهل» حساب كند و برای سی رأس آن زكات سی رأس و برای چهل رأس آن زكاتِ چهل رأس را بدهد؛ چون اگر به حساب سی تا حساب كند، ده رأس گاو، زكات نداده میماند.
نِصاب گوسفند
«مسأله 2032» گوسفند پنج نصاب دارد:
اوّل: «چهل رأس» و زكات آن یك گوسفند است و تا گوسفند به چهل رأس نرسد زكات ندارد.
دوم: «صد و بیست و یك رأس» و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: «دویست و یك رأس» و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: «سیصد و یك رأس» و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: «چهار صد رأس یا بیشتر»، كه باید آنها را «صد تا صد تا» حساب كند و برای هر صد رأس آنها یك گوسفند بدهد و لازم نیست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد كافی است و احتیاط واجب آن است كه غیر از پول چیز دیگری به قصد قیمت داده نشود.
«مسأله 2033» زكات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای كسی از نصاب اوّل كه چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم كه صد و بیست یك است نرسیده، فقط باید زكات چهل رأس آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.
احكام زكات شتر، گاو و گوسفند
«مسأله 2034» زكات شتر، گاو و گوسفندهایی كه به مقدار نصاب برسند واجب است، چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.
«مسأله 2035» در زكات، گاو و گاومیش یك جنس حساب می‌شوند و شتر عربی و غیر عربی یك جنس است و همچنین بز و میش و شیشك در زكات با هم فرق ندارند.
«مسأله 2036» اگر گوسفند را برای زكات بدهد، احتیاط آن است كه حدّاقل داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد، احتیاط آن است كه داخل سال سوم شده باشد، هرچند اگر گوسفند هفت ماه و بز یك سالش تمام شده باشد، كافی است.
«مسأله 2037» هرگاه تمام نصاب از جنس نر باشد، زكات آن را می‌تواند از جنس ماده بدهد و بر عكس؛ همچنین اگر تمام آن گوسفند باشد، می‌تواند بز را به عنوان زكات آن بدهد و بر عكس؛ ولی احتیاط واجب آن است كه اگر مثلاً گوسفندان خوبی دارد كه باید زكات آنها را بدهد و می‌خواهد زكات آنهارا از جنس بز بپردازد، بزی كه به عنوان زكات می‌دهد، بز خوبی باشد و بز كمتر از آن را ندهد. این مسأله در اصناف مختلف شتر و گاو نیز جاری است.
«مسأله 2038» اگر چند نفر با هم شریك باشند، هر كدام كه سهمش به حدّ نصاب برسد، باید زكات بدهد و بر كسی كه سهم او كمتر از نصاب اوّل است زكات واجب نیست.
«مسأله 2039» اگر یك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زكات آنها را بدهد.
«مسأله 2040» اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد بیمار ومعیوب هم باشند، باید زكات آنها را بدهد.
«مسأله 2041» اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زكات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زكات آنها را از بیمار یا معیوب یا پیر بدهد، بلكه اگر بعضی از آنها بیمار و برخی سالم و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است كه برای زكات آنها سالم و بی‌عیب و جوان را بدهد.
«مسأله 2042» اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را كه دارد با چیز دیگری عوض كند یا نصابی را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زكات بر او واجب نیست.
«مسأله 2043» كسی كه باید زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله باید زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل كمتر شوند، زكات بر او واجب نیست؛ مثلاً كسی كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زكات آنها را بدهد، تا وقتی كه گوسفندهای او از چهل كم نشده، همه ساله باید یك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی دوباره به چهل نرسیده، زكات بر او واجب نیست.
مصرف زكات
«مسأله 2044» انسان می‌تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:
اوّل: فقیر و آن كسی است كه مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را ندارد و كسی كه صنعت، ملك یا سرمایه‌ای دارد كه می‌تواند از منافع سرمایه، مخارج سال خود را به دست آورد، فقیر نیست.
دوم: مسكین و آن كسی است كه زندگی را سخت‌تر از فقیر می‌گذراند.
سوم: كسی كه از طرف امام‌علیه السلام یا نایب امام مأمور است كه زكات را جمع آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی كند و آن را به امام‌علیه السلام یا نایب امام یا مصرف فقرا برساند.
چهارم: كافرهایی كه اگر زكات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل می‌شوند یا در جنگ و دفاع به مسلمانان كمك می‌كنند.
پنجم: خریداری بردگان و آزاد كردن آنان.
ششم: بدهكاری كه نمی‌تواند قرض خود را بدهد؛ به شرط آن كه قرض در معصیت مصرف نشده باشد.
هفتم: سبیل اللَّه؛ یعنی كاری مانند ساختن مسجد كه منفعت عمومی دینی دارد یا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفع آن به عموم مسلمانان می‌رسد و آنچه برای اسلام و مسلمین نفع داشته باشد، به هر نحو كه باشد.
هشتم: ابن السّبیل، یعنی مسافری كه در سفر درمانده شده است، اگرچه در وطن خود غنی باشد.
احكام این موارد در مسائل آینده گفته می‌شود.
«مسأله 2045» بنابر احتیاط واجب، شخص زكات دهنده در صورتی كه زكات طلا را می‌پردازد، نباید كمتر از نیم دینار (757/1 گرم) طلا یا قیمت آن را و در صورتی كه زكات نقره را می‌پردازد، نباید كمتر از پنج درهم (304/12 گرم) نقره یا قیمت آن را به یك فقیر بدهد.
«مسأله 2046» احتیاط واجب آن است كه فقیر و مسكین اگر زكات را می‌گیرد تا به مصرف برساند، بیشتر از مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را از زكات نگیرد؛ ولی اگر زكات را می‌گیرد تا با آن كسب و كاری برای خود ایجاد كند و از گرفتن زكات بی‌نیاز شود، گرفتن بیشتر از مخارج یك سالش نیز جایز است.
«مسأله 2047» كسی كه مخارج سالش را دارد، اگر مقداری از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی‌تواند زكات بگیرد.
«مسأله 2048» صنعتگر یا مالك یا تاجری كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، می‌تواند برای كسری مخارجش زكات بگیرد و لازم نیست ابزار كار یا ملك یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
«مسأله 2049» فقیری كه خرج سال خود و زن و فرزندانش را ندارد، اگر خانه‌ای داشته باشد كه ملك او بوده و در آن نشسته باشد یا وسیله سواری داشته باشد، چنانچه به آنها احتیاج داشته باشد، می‌تواند زكات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی كه به آنها احتیاج دارد و فقیری كه اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می‌تواند از زكات خریداری نماید. البته چنانچه نشستن در خانه اجاره‌ای بر خلاف شأن او نبوده و برای وی دشوار نیز نباشد، برای تهیّه خانه از پول زكات، باید به اجاره كردن بسنده كند و نمی‌تواند از پول زكات خانه بخرد.
«مسأله 2050» فقیری كه یاد گرفتن پیشه یا صنعت برای او مشكل نیست، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند زكات بگیرد؛ ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن حرفه و صنعت است، می‌تواند زكات بگیرد.
«مسأله 2051» به كسی كه قبلاً فقیر بوده ومی‌گوید: «فقیرم»، اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نكند، می‌شود زكات داد.
«مسأله 2052» كسی كه می‌گوید: «فقیرم» و قبلاً فقیر نبوده یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حال او وثوق و اطمینان پیدا شود كه فقیر است، می‌شود به او زكات داد.
«مسأله 2053» كسی كه باید زكات بدهد، اگر از فقیری طلبكار باشد، می‌تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
«مسأله 2054» اگر فقیر بدهكار بمیرد و اموال كافی برای پرداخت بدهكاری خود نداشته باشد و یا این كه طلبكار نتواند طلب خود را از او وصول نماید - مانند این كه ورثه طلب او را نپردازند - طلبكار می‌تواند طلبی را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.
«مسأله 2055» چیزی را كه انسان بابت زكات به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید كه زكات است، بلكه اگر فقیر خجالت بكشد، مستحب است به نحوی كه دروغ نشود به اسم هدیه به او بدهد، ولی باید قصد زكات نماید؛ البته چنانچه اطمینان داشته باشد كه فقیر به هیچ عنوان راضی به گرفتن زكات نیست، نمی‌تواند به او زكات بدهد.
«مسأله 2056» اگر به گمان این كه كسی فقیر است به او زكات بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده و یا به خاطر ندانستن مسأله به كسی كه میداند فقیر نیست، زكات بدهد، چنانچه چیزی كه به او داده، باقی باشد و زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نكرده باشد، می‌تواند آن را از او پس بگیرد و اگر زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا كرده باشد، باید آن را از او پس بگیرد و به مستحق برساند و چنانچه چیزی كه به او داده، تلف شده باشد، ولی گیرنده در هنگام دریافت می‌دانسته كه زكات است، می‌تواند عوض آن را از گیرنده پس بگیرد و در صورتی كه نتواند عوض آن را پس بگیرد و یا این كه گیرنده در هنگام دریافت نمی‌دانسته كه آن چیز زكات است و یا این كه عین چیزی كه پرداخته باقی باشد، ولی نتواند آن را پس بگیرد، چنانچه زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا كرده باشد و در تشخیص مستحق كوتاهی نكرده باشد و با حجّت شرعی زكات را به وی پرداخته باشد، لازم نیست دوباره آن را بپردازد؛ ولی اگر در تشخیص مستحق كوتاهی كرده باشد و یا این كه زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نكرده باشد، باید دوباره زكات بدهد. البته اگر برای دادن زكات به آن شخص از مجتهد جامع الشرایط اذن گرفته باشد، در هیچ صورتی لازم نیست زكات را دوباره بدهد.
«مسأله 2057» كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد - اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد - می‌تواند برای دادن قرض خود زكات بگیرد؛ ولی باید مالی را كه قرض كرده در معصیت صرف نكرده باشد، مگر آن كه از آن معصیت توبه كرده باشد.
«مسأله 2058» اگر به كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، زكات بدهد و بعد بفهمد او قرض را در معصیت مصرف كرده و از آن معصیت توبه نكرده، چنانچه به عنوان ادای قرض داده باشد، حكم آن مانند حكمی است كه در مسأله 2056 گذشت و اگر آن بدهكار فقیر باشد و زكات را به عنوان فقیر داده باشد، می‌توان به عنوان زكات حساب كرد.
«مسأله 2059» اگر كسی كه بدهكار است، نتواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
«مسأله 2060» مسافری كه خرجی او تمام شده یا وسیله سواری او از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض كردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند - اگرچه در وطن خود فقیر نباشد - می‌تواند زكات بگیرد و اگر بتواند با قرض كردن یا فروختن چیزی، بخشی از مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداری كه با آن بقیه مخارج خود تا مقصد را بتواند تأمین كند، می‌تواند زكات بگیرد.
«مسأله 2061» مسافری كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آن كه به وطن خود رسید، اگر از زكات چیزی زیاد آمده باشد، باید آن را به صاحب مال یا نایب او یا حاكم شرع بدهد و بگوید آن چیز زكات است.
شرایط كسانی كه مستحق زكاتند
«مسأله 2062» كسی كه زكات می‌گیرد، باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر به گمان این كه كسی شیعه دوازده امامی است به او زكات بدهد و بعد معلوم شود شیعه نبوده، حكم آن مانند حكمی است كه در مسأله 2056 گذشت و در صورتی كه مصلحت دینی اقتضا كند، از بابت سهم فی سبیل اللَّه می‌تواند به غیر شیعه دوازده امامی هم زكات بدهد.
«مسأله 2063» اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولیّ او زكات بدهد به قصد این كه آنچه را می‌دهد ملك طفل یا دیوانه باشد.
«مسأله 2064» انسان می‌تواند خودش یا به وسیله یك نفر امین، زكات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید هنگامی كه زكات به مصرف آنان می‌رسد، نیّت زكات كنند و لازم نیست زكات حتماً به ولیّ طفل داده شود.
«مسأله 2065» به فقیری كه گدایی می‌كند، می‌شود زكات داد؛ ولی به كسی كه زكات را در معصیت مصرف می‌كند، نمی‌شود زكات داد.
«مسأله 2066» بنابر احتیاط واجب به كسی كه آشكارا مرتكب معصیت كبیره مانند ترك نماز و یا شرابخواری می‌شود، نمی‌توان زكات داد، هرچند زكات را در معصیت مصرف نكند.
«مسأله 2067» انسان نمی‌تواند مخارج كسانی را كه مثل اولاد، مخارج آنها بر او واجب است از زكات بدهد؛ ولی دیگران می‌توانند به آنان زكات بدهند.
«مسأله 2068» اگر شخصی نتواند نفقه كسانی را كه نفقه آنان بر وی واجب است بدهد و یا كمتر از حدّ مورد نیاز آنان را بتواند بدهد، چنانچه زكات بر وی واجب شود و آنان نیز از مستحقین زكات باشند، می‌تواند نفقه آنان یا كسری آن را از زكات مال خود بپردازد.
«مسأله 2069» به كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود برای ادای بدهی زكات داد؛ ولی اگر كسی كه مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خودش قرض كرده باشد، انسان نمی‌تواند بدهی او را از زكات خود بدهد.
«مسأله 2070» اگر انسان به فرزند خود زكات بدهد كه خرج زن و خدمتگزار خود نماید، اشكال ندارد.
«مسأله 2071» پدر نمی‌تواند برای آن مقدار از مخارج تحصیل فرزند كه بر وی واجب است، از زكات مالش به او بپردازد؛ ولی برای مخارج تحصیل زاید بر آن مقدار، چنانچه فرزند احتیاج به تحصیل داشته باشد، می‌تواند به وی از زكات مالش بدهد؛ بلكه در صورتی كه تحصیل فرزند دارای منفعت عمومی برای مسلمین باشد - هرچند فرزند خود احتیاج به تحصیل نداشته باشد و یا این كه مخارج تحصیل را داشته باشد - می‌تواند مخارج تحصیل زاید بر مقداری را كه بر خودش پرداخت آن واجب است، از زكات و به عنوان سهم سبیل اللَّه به او بپردازد.
«مسأله 2072» اگر مخارج ازدواج پسر بر پدر واجب باشد، پدر نمی‌تواند مخارج ازدواج او را از زكات مال خود بدهد و همچنین اگر مخارج ازدواج پدر بر پسر واجب باشد، پسر نمی‌تواند مخارج ازدواج او را از زكات مال خود بپردازد و در غیر این صورت پرداخت مخارج ازدواج از زكات جایز است.
«مسأله 2073» به زنی كه شوهرش مخارج او را می‌دهد یا اگر خرجی نمی‌دهد، زن می‌تواند او را به دادن خرجی مجبور كند، نمی‌شود زكات داد.
«مسأله 2074» به كسانی كه نفقه آنان بر شخص دیگری واجب است، اگر فقیر باشند می‌توان زكات داد، هرچند كسی كه نفقه آنها بر او واجب است، خرجی آنها را بدهد؛ ولی به زنی كه همسرش نفقه او را می‌پردازد، هرچند فقیر باشد، نمی‌توان زكات داد.
«مسأله 2075» زنی كه به عقد نكاح موقت درآمده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زكات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارج زن بر او واجب باشد، در صورتی كه مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور به دادن خرجی كند، نمی‌شود به آن زن زكات داد.
«مسأله 2076» زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زكات بدهد، اگرچه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نماید.
«مسأله 2077» سیّد نمی‌تواند از غیر سیّد به عنوان سهم فقرا زكات بگیرد، بلكه احتیاط واجب این است كه به عنوان دیگر نیز از غیر سیّد زكات نگیرد؛ اما اگر خمس و سایر وجوه شرعی كفایت مخارج او را نكند و ناچار از گرفتن زكات باشد، می‌تواند از غیر سیّد زكات بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقداری كه برای مخارج روزانه‌اش به آن احتیاج دارد، از وی زكات بگیرد.
«مسأله 2078»ملاك برای «سیّد بودن»، نسبت داشتن با «هاشم بن عبد مناف» جدّ دوم گرامی پیامبر اكرم‌صلی الله علیه وآله وسلم از ناحیه پدر می‌باشد؛ پس كسی كه فقط مادرش سیّد است می‌تواند از زكات غیر سیّد استفاده كند.
«مسأله 2079» غیر سیّد نمی‌تواند به كسی كه نمی‌داند سیّد است یا نه، زكات بدهد.
«مسأله 2080» زكات مستحب یا صدقات مستحب دیگر را می‌توان به سیّد داد، هرچند خلاف احتیاط است؛ ولی بنابر احتیاط واجب غیر سیّد نمی‌تواند كفّاره و صدقه واجب خود را به سیّد بدهد.
نیّت زكات
«مسأله 2081» انسان باید زكات رابه قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند بدهد و در نیّت و لو اجمالاً معیّن كند كه آنچه كه می‌دهد زكات است، بلكه بنابر احتیاط واجب معیّن كند آنچه كه می‌دهد زكات مال است یا زكات فطره؛ ولی اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معیّن كند چیزی را كه می‌دهد، زكات گندم است یا زكات جو.
«مسأله 2082» كسی كه زكات چند نوع مال بر او واجب شده، اگر مقداری زكات بدهد و نیّت هیچ كدام آنها را نكند، چنانچه چیزی كه داده هم جنس یكی از آنها باشد، زكات همان جنس حساب می‌شود، مثلاً كسی كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر یك گوسفند از بابت زكات بدهد و نیّت هیچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب می‌شود و اگر هم جنس هیچ كدام از آنها نباشد، در صورتی كه نیّتش این باشد كه زكات مالش را می‌دهد، به همه آنها قسمت می‌شود؛ ولی اگر نیّتش این باشد كه زكات یكی از دو مال را می‌دهد و هیچ كدام از آنها را در قصد خود تعیین نكند، آنچه پرداخته زكات محسوب نمی‌شود.
«مسأله 2083» اگر كسی را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد، باید در وقت دادن مال به وكیل، نیّت زكات كند.
«مسأله 2084» اگر بدون قصد قربت زكات را به فقیر بدهد و پیش از آن كه آن مال از بین برود، نیّت زكات كند، زكات حساب می‌شود.
مسائل متفرّقه زكات
«مسأله 2085» پس از رسیدن وقت وجوب پرداخت زكات، انسان باید زكات را به فقیر بدهد و یا آن را از مال خود جدا كند و بعد از جدا كردن زكات، لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد؛ ولی اگر به كسی كه می‌شود زكات داد، دسترسی داشته باشد، احتیاط واجب آن است كه پرداختن زكات را تأخیر نیندازد، اما بعد از جدا كردن اگر منتظر فقیر معیّنی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد، می‌تواند زكات را به انتظار او - هرچند تا چند ماه - نگهدارد.
«مسأله 2086» كسی كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد و زكات از بین برود، باید عوض آن را بدهد، مگر این كه به خاطر غرض صحیحی پرداخت آن را به تأخیر انداخته باشد.
«مسأله 2087» كسی كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و از بین برود، چنانچه در دادن زكات، به قدری تأخیر نكرده باشد كه عرفاً بگویند: «فوراً نداده است»، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده باشد، در صورتی كه مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد، مگر این كه به خاطر غرض صحیحی پرداخت آن را به تأخیر انداخته باشد.
«مسأله 2088» اگر حاكم شرع جامع‌الشرایط حكم به گرفتن زكات نماید، بر بدهكارانِ زكات واجب است زكات را به او بپردازند، هرچند مقلّد او نباشند و با رسیدن زكات به دست او، بر عهده بدهكاران چیزی نخواهد بود.
«مسأله 2089» اگر زكات را از خودِ مال كنار بگذارد، می‌تواند در بقیّه آن تصرّف كند و اگر قیمت آن را كنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.
«مسأله 2090» انسان نمی‌تواند زكاتی را كه كنار گذاشته، برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
«مسأله 2091» اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی ببرد، مثلاً گوسفندی كه برای زكات گذاشته برّه بیاورد، مال مستحقّین زكات است.
«مسأله 2092» با عین مالی كه برای زكات كنار گذاشته، نمی‌تواند برای خودش تجارت كند و اگر با اجازه حاكم شرع برای مصلحتِ زكات تجارت كند، اشكال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زكات است.
«مسأله 2093» اگر پیش از آن كه زكات بر او واجب شود، چیزی بابت زكات به فقیر بدهد، زكات حساب نمی‌شود، ولی بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چیزی كه به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می‌تواند چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
«مسأله 2094» فقیری كه میداند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی را بابت زكات از او بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن است؛ پس هنگامی كه زكات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را كه به او داده، بابت زكات حساب كند.
«مسأله 2095» فقیری كه نمی‌داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكات از او بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
«مسأله 2096» مستحب است كه انسان زكات اموال خود را به نزدیكان و خویشاوندانش كه مستحق دریافت زكاتند و نفقه آنان بر وی واجب نیست، بدهد.
«مسأله 2097» مستحب است برای دادن زكات، اهل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانی را كه اهل درخواست نیستند بر اهل درخواست مقدّم بدارد؛ ولی اگر دادن زكات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
«مسأله 2098» بهتر است زكات را آشكار و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.
«مسأله 2099» اگر در شهر كسی كه می‌خواهد زكات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زكات را به مصرف دیگری هم كه برای آن معیّن شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد كه بعد مستحق پیدا كند، باید زكات را به شهر دیگری ببرد و به مصرف زكات برساند و اگر زكات را از مال خود جدا كرده باشد، مخارج بردن به آن شهر از زكات حساب می‌شود و اگر زكات تلف شود، ضامن نیست.
«مسأله 2100» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زكات را به شهر دیگری ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود، ضامن است.
«مسأله 2101» بنابر احتیاط واجب، اجرت وزن كردن و پیمانه نمودن گندم، جو، كشمش و خرمایی كه برای زكات می‌دهد، با خود اوست.
«مسأله 2102» مكروه است انسان از مستحق درخواست كند زكاتی را كه از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر خودِ مستحق بخواهد بعد از قیمت گذاری آن، چیزی را كه گرفته بفروشد، كسی كه زكات را به او داده، در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.
«مسأله 2103» اگر شك داشته باشد كه زكات بر او واجب شده یا نه، لازم نیست آن را بپردازد و اگر شك كند زكاتی را كه بر او واجب بوده داده یا نه، در صورتی كه عین مال زكوی موجود باشد، باید زكات را بدهد، وگرنه وجوب پرداخت آن خالی از اشكال نیست، چه مربوط به همان سال باشد یا سالهای گذشته؛ البته چنانچه مربوط به سالهای گذشته باشد و عادت وی این باشد كه در هر سال در وقت معیّنی زكات اموال خود را بپردازد، بعید نیست كه بتواند بنا را بر دادن زكات بگذارد و لازم نباشد كه دوباره زكات بدهد.
«مسأله 2104» اگر مالك از پرداخت زكات امتناع نماید، مستحق نمی‌تواند به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود از مال او چیزی را بردارد؛ مگر این كه از حاكم شرع جامع‌الشرایط اجازه بگیرد.
«مسأله 2105» فقیر نمی‌تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زكات قبول نماید یا زكات را از مالك بگیرد و به او ببخشد.
«مسأله 2106» انسان می‌تواند از مال زكات، قرآن، كتاب دینی یا كتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگرچه بر اولاد خود و بر كسانی وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است، مشروط بر آن كه مصلحت دینی برای عموم مردم داشته باشد و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.
«مسأله 2107» انسان نمی‌تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود یا بر كسانی كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید كه عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
«مسأله 2108» فقیر می‌تواند برای رفتن به حجّ و زیارت و مانند اینها زكات بگیرد.
«مسأله 2109» اگر مالك، فقیر را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال دهد كه قصد مالك این بوده كه خود آن فقیر از زكات برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر بداند قصد مالك این نبوده، می‌تواند برای خودش هم زكات را بردارد.
«مسأله 2110» اگر فقیر شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را بابت زكات بگیرد، چنانچه شرطهایی كه برای واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، باید زكات آنها را بدهد.
«مسأله 2111» اگر دو نفر در مالی كه زكات آن واجب شده با هم شریك باشند و یكی از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم كنند، حتی اگر بداند شریكش زكات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد.
«مسأله 2112» كسی كه خمس یا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی كه خمس یا زكات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید دادن خمس و زكات را بر بقیه مقدم كند و اگر از بین رفته باشد، پرداخت واجبات دیگر غیر از نذر و كفّاره را بر آن دو مقدّم می‌كند و بنابر احتیاط واجب مال را به نسبت بین آنها تقسیم نماید.
«مسأله 2113» كسی كه خمس یا زكات بدهكار است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و دارایی او برای همه آنها كافی نباشد، چنانچه مالی كه خمس و زكات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید دادن خمس یا زكات را مقدّم كنند و بقیّه مال او را بابت قرض او بپردازند و اگر مالی كه خمس و زكات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به تمام موارد به نسبت قسمت نمایند، مثلاً اگر چهل هزار تومان خمس بر او واجب است و بیست هزار تومان به كسی بدهكار است و همه مال او سی هزار تومان است، باید بیست هزار تومان بابت خمس و ده هزار تومان بابت بدهكاری او بدهند.
«مسأله 2114» كسی كه مشغول تحصیل علم است و خرج تحصیل خود را ندارد ولی چنانچه تحصیل نكند، می‌تواند برای تأمین معاش خود كسب كند، اگر تحصیل او منفعت عمومی برای مسلمین داشته باشد، می‌توان از سهم سبیل اللَّه به وی زكات داد.
زكات فِطْره
«مسأله 2115» كسی كه هنگام غروبِ شب عید فطر، بالغ، عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده كس دیگر نیست، باید برای خودش و كسانی كه نان‌خور او هستند، هر نفر یك صاع كه تقریباً سه كیلو گرم است، از غذایی كه در شهر و منطقه او متعارف است، به مستحق بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، كافی است.
«مسأله 2116» اگر كسی هنگام غروب شب عید فطر دیوانه باشد، زكات فطره بر او واجب نیست.
«مسأله 2117» اگر پیش از غروب، بچّه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر غنی شود، در صورتی كه شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زكات فطره را بدهد.
«مسأله 2118» زكات فطره بر كافری كه بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، واجب نیست، ولی مسلمانی كه شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زكات فطره را بدهد.
«مسأله 2119» اگر كسی به هنگام غروب شب عید، بیهوش باشد، ولی قبل از ظهر روز عید به هوش بیاید، بنابر احتیاط واجب باید زكات فطره را بپردازد؛ ولی كسی كه به هنگام غروب شب عید بقیّه شرایط وجوب زكات فطره را ندارد، چنانچه قبل از ظهر روز عید آن شرایط را دارا شود، احتیاط مستحب آن است كه زكات فطره را بپردازد.
«مسأله 2120» كسی كه می‌خواهد قیمت زكات فطره را بپردازد - چنانچه قیمت‌ها به حسب زمان و مكان مختلف باشند - قیمت همان مكان و زمانی كه می‌خواهد فطره را بپردازد، ملاك می‌باشد.
«مسأله 2121» كسی كه مخارج سال خود و زن و فرزندان خود را ندارد و كسبی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و زن و فرزندانش را تأمین كند، فقیر است و دادن زكات فطره بر او واجب نیست.
«مسأله 2122» انسان باید فطره كسانی را كه در غروب شب عید فطر نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد، كوچك باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.
«مسأله 2123» اگر كسی همزمان نان‌خور دو نفر حساب شود، فطره او بنابر احتیاط واجب، به شركت بر آن دو نفر واجب است.
«مسأله 2124» اگر كسی را كه نان‌خور او است و در شهر دیگر است و كیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.
«مسأله 2125» فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر بر صاحبخانه وارد شده و نان‌خور او حساب می‌شود، بر میزبان واجب است.
«مسأله 2126» اگر میهمان پیش از غروب شب عید بر صاحبخانه وارد شود ولی پیش او غذا نخورد، احتیاط واجب آن است كه هم میهمان فطریّه خودش را بدهد و هم صاحبخانه فطریّه او را بپردازد.
«مسأله 2127» اگر كسی را مجبور كنند كه مخارج شخص دیگری را بپردازد، واجب بودن فطریّه او بر وی محلّ اشكال است.
«مسأله 2128» فطره مهمانی كه بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگرچه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
«مسأله 2129» اگر انسان كسی را برای كاری اجیر نماید و شرط كند كه مخارج او را بدهد، در صورتی كه به شرط خود عمل كند و عرفاً نان‌خور او حساب شود، باید فطره او را بپردازد؛ ولی اگر اجیر در زندگی مستقل باشد - نظیر كارمندان ادارات و كارگران كارخانه‌ها - باید زكات فطره را خود او بدهد و بنابر احتیاط واجب حكم سربازان پادگان‌ها نیز همین است.
«مسأله 2130» فقیری كه فقط به اندازه یك صاع - كه تقریباً سه كیلو است - گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد و چنانچه عائله‌ای داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطره، آن یك صاع را به یكی از افراد عائله خود بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چیزی را كه می‌گیرد به كسی بدهد كه از خود آن خانواده نباشد و اگر یكی از آنها صغیر باشد، احتیاط آن است كه او را در دور دادن زكات فطره داخل نكنند و چنانچه ولیّ صغیر از طرف او قبول نماید، باید آن زكات فطره را به مصرف صغیر برساند و نمی‌تواند آن را از طرف او به دیگری بدهد.
«مسأله 2131» اگر كسی بعد از غروب شب عید فطر بچّه‌دار شود یا كسی نان‌خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطره كسانی را كه بعد از غروب تا پیش از ظهرِ روز عید، نان‌خور او حساب می‌شوند، بدهد.
«مسأله 2132» اگر انسان نان‌خور كسی باشد و پیش از غروب نان‌خور كس دیگر شود، فطره او بر كسی كه نان‌خور او شده واجب است؛ مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهر باید فطره او را بدهد.
«مسأله 2133» كسی كه دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.
«مسأله 2134» اگر فطره انسان بر كسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‌شود؛ ولی چنانچه كسی كه فطریّه انسان بر او واجب است، فراموش نماید كه آن را بدهد، احتیاط واجب آن است كه خود انسان فطریّه را پرداخت نماید.
«مسأله 2135» اگر كسی كه فطره او بر دیگری واجب است، خودش فطره را بدهد، از كسی كه فطره بر او واجب شده، ساقط نمی‌شود.
«مسأله 2136» اگر كسی كه فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریّه را از طرف او بدهد، چنانچه از او اجازه گرفته باشد، كفایت می‌كند، وگرنه كفایت آن محلّ اشكال است.
«مسأله 2137» زنی كه شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان‌خور كس دیگری باشد، فطره‌اش بر آن كس واجب است و اگر نان‌خور كس دیگری نباشد، در صورتی كه فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.
«مسأله 2138» كسی كه سیّد نیست، نمی‌تواند به سیّد فطره بدهد و چنانچه دهنده فطریّه سیّد نباشد ولی نان خور او سیّد باشد یا بر عكس، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند فطریّه او را به سیّد بدهد.
«مسأله 2139» فطره طفلی كه از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر عهده كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می‌دهد. البته چنانچه كسی مادر یا دایه را برای شیر دادن اجیر كرده باشد، فطریّه طفل بر عهده اوست، هرچند كس دیگری نفقه مادر یا دایه را بپردازد؛ ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بردارد، فطره طفل بر كسی واجب نیست.
«مسأله 2140» انسان حتّی اگر مخارج زن و فرزندان خود را از مال حرام نیز بدهد، دادن فطریّه آنان بر او واجب است و باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.
«مسأله 2141» اگر كسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، بنابر احتیاط واجب باید فطره او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند.
مصرف زكات فطره
«مسأله 2142» اگر زكات فطره را به یكی از هشت مصرفی كه سابقاً برای زكات مال گفته شد برسانند كافی است، ولی احتیاط مستحب آن است كه زكات فطره را فقط به فقرای شیعه بدهند.
«مسأله 2143» اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند یا به واسطه دادن به ولیّ طفل، ملك طفل نماید.
«مسأله 2144» فقیری كه فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است كه به شرابخوار و كسی كه آشكارا مرتكب گناه كبیره می‌شود، فطره ندهند.
«مسأله 2145» به كسی كه فطره را در معصیت مصرف می‌كند، نباید فطره بدهند.
«مسأله 2146» احتیاط واجب آن است كه به یك فقیر بیشتر از مخارج سال او و كمتر از یك صاع - كه تقریباً سه كیلو گرم است - فطره ندهند؛ مگر آن كه گروهی از فقرا وجود داشته باشند و بخواهد به همه آنان فطریّه بدهد و به هر یك از آنان یك صاع از فطریّه نرسد.
«مسأله 2147» اگر از جنسی كه قیمت آن دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع (حدود 5/1 كیلو گرم) بدهد كافی نیست و بنابر احتیاط واجب، آن را به قصد قیمت فطریّه هم نمی‌تواند بدهد.
«مسأله 2148» انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یك جنس - مثلاً گندم - و نصف دیگر آن را از جنس دیگر - مثلاً جو - بدهد و بنابر احتیاط واجب، آن را به قصد قیمت فطریّه هم نمی‌تواند بدهد.
«مسأله 2149» بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند جنس معیوب را حتّی به عنوان قیمت فطره بدهد؛ بلكه یا باید جنس صحیح بدهد و یا قیمت آن را با پول رایج بپردازد.
«مسأله 2150» گندم یا چیز دیگری كه برای فطره می‌دهد، باید با جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط باشد، چیزی كه مخلوط شده به قدری كم باشد كه قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد، در صورتی صحیح است كه خالص آن به یك صاع (سه كیلو گرم) برسد؛ ولی اگر مثلاً یك صاع گندم با چند كیلو خاك به گونه‌ای مخلوط باشد كه خالص كردن آن احتیاج به خرج یا كاری بیشتر از متعارف داشته باشد، دادن آن كافی نیست.
«مسأله 2151» مستحب است در دادن زكات فطره، ابتدا خویشان فقیر خود را و بعد همسایگان فقیر خود را و بعد اهل علم فقیر را بر دیگران مقدّم دارد؛ ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدّم كند.
«مسأله 2152» اگر انسان به گمان این كه كسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد كه فقیر نبوده، حكم آن مانند حكمی است كه در مسأله 2056 گذشت.
«مسأله 2153» اگر كسی بگوید: «فقیرم»، نمی‌شود به او فطره داد، مگر آن كه انسان از ظاهر حال او اطمینان پیدا كند كه فقیر است، یا بداند كه قبلاً فقیر بوده است.
مسائل متفرّقه زكات فطره
«مسأله 2154» انسان باید زكات فطره را به قصد قربت، یعنی برای انجام دادن فرمان خداوند متعال بدهد و زمان پرداختن آن - و لو اجمالاً - نیّت دادن فطره نماید.
«مسأله 2155» اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد، صحیح نیست؛ ولی می‌تواند در ماه رمضان قبل از غروب شب عید، فطره را بپردازد و چنانچه پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعی ندارد. «مسأله 2156» كسی كه فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یك جنس بدهد؛ پس اگر مثلاً فطره بعضی را از گندم و فطره بعضی دیگر را از جو بدهد، كافی است.
«مسأله 2157» كسی كه نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.
«مسأله 2158» اگر فطره را كنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خود بردارد و مال دیگری را برای فطره بگذارد.
«مسأله 2159» اگر به نیّت فطره مقداری از مال خود را كنار بگذارد، چنانچه آن را تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، باید هر وقت آن را می‌دهد، نیّت فطره نماید.
«مسأله 2160» اگر هنگامی كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است كه بعداً بدون این كه نیّت ادا یا قضا كند، فطره را بدهد.
«مسأله 2161» اگر مالی كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته باشد، باید عوض آن را بدهد، مگر آن كه برای تأخیر انداختن، غرض صحیحی داشته باشد و اگر دسترسی به فقیر نداشته، ضامن نیست، مگر آن كه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد.
«مسأله 2162» در صورتی كه زكات فطره را از مال خود جدا كرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه فطره را به جای دیگر نبرد و اگر با وجود مستحقّ در شهر خود، آن را به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
خرید و فروش
احكام خرید و فروش
بر اساس احكام اسلام، باید به آبادی دنیا و رفاه خانواده و جامعه، كمال توجّه را داشت و با دیدگاهی اُخروی و عادلانه و نیز با تدبیر و آگاهی از احكام معاملات، به تجارت و زراعت و كسب حسنات دنیا و رشد اقتصادی و وسعت در رزق و معاش رسید. در روایت آمده است كه تجارت موجب توانگری و فزونی عقل وعزت است(33) و نیز آن كسی كه به جهت بی‌نیازی از مردم و تأمین خانواده و نیكی به همسایگان به طلب دنیا رود، در روز قیامت چهره‌ای چون ماه درخشنده خواهد داشت(34) و نیز در روایات، بازرگانان و كسبه به آموختن فقه و پرهیز از ربا و راستگویی و مدارا امر شده‌اند(35).
چیزهایی كه در خرید و فروش مستحب است
«مسأله 2240» یاد گرفتن احكام معاملات به قدری كه مورد احتیاج است، لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نكند و كسی كه با او معامله كرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، بپذیرد.
«مسأله 2241» اگر انسان نداند معامله‌ای كه انجام داده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی كه گرفته تصرّف نماید؛ ولی چنانچه در هنگام معامله، احكام آن را می‌دانسته و بعد از معامله در صحّت آن شك كرده، تصرّف او در آن مال اشكال ندارد و معامله صحیح است.
«مسأله 2242» كسی كه مال ندارد و مخارجی مثل خرج زن و بچّه بر او واجب است، باید كسب و كار نماید و برای كارهای مستحب، مانند بهبود زندگی زن و فرزندان و دستگیری از فقرا، كاسبی كردن مستحب است.
معاملات مكروه
«مسأله 2243» برخی معاملات مكروه از این قرار است:
قصّابی، كفن فروشی، معامله با مردمان پست، معامله بین اذان صبح تا اوّل آفتاب، كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دادن، برای خریدن جنسی كه دیگری می‌خواهد آن را بخرد، داخل معامله او شدن.
معاملات باطل
«مسأله 2244» در چند مورد معامله باطل است:
اوّل: خرید و فروش عین نجسی كه از آن منفعت حرام برده می‌شود، مثل مشروبات الكلی؛ ولی خرید و فروش چیزهایی مثل مدفوع جهت كُود كشاورزی و سگ شكاری تعلیم دیده و خون انسان برای تزریق به بیمار كه منفعت حلال دارند، اشكال ندارد.
دوم: خرید و فروش مال غصبی، مگر آن كه صاحب آن، معامله را بپذیرد.
سوم: خرید و فروش چیزهایی كه مالیّت و ارزش عقلایی ندارند.
چهارم: معامله چیزی كه منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار.
پنجم: معامله‌ای كه در آن ربا باشد و «غِشّ» در معامله - یعنی فروختن جنسی كه با چیز دیگری مخلوط است، در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل شیری كه در آن آب ریخته است - حرام است. از پیامبر اكرم‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول است كه فرمود: «از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غِشّ كند (و این فرمایش را سه بار تكرار فرمودند) و هر كه با برادر مسلمان خود غشّ كند، خداوند بركت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌كند.»(36)
«مسأله 2245» فروختن چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است، اشكال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، بنابر احتیاط واجب باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
«مسأله 2246» اگر چیز پاكی كه آب كشیدن آن ممكن نیست، مثل روغن، نجس شود، چنانچه خریدار آن را برای خوردن بخرد، معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای كاری بخواهد كه شرط آن پاك بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروختن آن اشكال ندارد.
«مسأله 2247» معامله دارویی كه عین آن نجس است، در صورت ضرورت و انحصار، اشكال ندارد.
«مسأله 2248» خرید و فروش روغن و داروهای روان و عطرهایی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد و همچنین شربتی كه به عنوان دارو از كشورهای غیر اسلامی وارد می‌شود - هرچند بعضی از اجزای آن نجس باشد - اگر جایگزین نداشته باشد، معامله آن جایز و صحیح است؛ ولی روغنی كه از مردار گرفته می‌شود - چه از دست كافر و چه از دست مسلمان گرفته شود - نجس و معامله آن باطل است؛ اما روغنی كه معلوم نیست كه از مردار گرفته شده یا نه و شك در ذبح آن وجود دارد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاك و معامله آن صحیح است و اگر از دست كافر گرفته شود، نجس و معامله آن باطل است، مگر آن كه بداند آن كافر آن را از مسلمان خریده است.
«مسأله 2249» اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری كه در شرع معیّن شده كشته باشند یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است؛ مگر آن كه در آن منفعت عقلایی حلالی وجود داشته باشد، مانند این كه با آن لباس تهیه كنند تا در غیر نماز و طواف از آن استفاده كنند كه در این صورت معامله آن جایز و صحیح است.
«مسأله 2250» خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند یا از دست كافر گرفته می‌شود، باطل است؛ ولی اگر انسان بداند كه آنها از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده، خرید و فروش آنها اشكال ندارد.
«مسأله 2251» خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولی اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.
«مسأله 2252» اگر گوشت یا پوست و یا سایر اجزای مردار به جز استفاده در مواردی كه پاك بودن در آن شرط است، منافع قابل توجّه دیگری داشته باشند - مانند این كه برای خوراك دام و طیور و یا تبدیل آنها به كود و مانند آن توسط دستگاه‌های جدید مورد بهره‌برداری قرار گیرند و یا این كه با چرم و یا پوست لباس تهیه كنند تا در غیر نماز و طواف از آن استفاده كنند - ظاهراً خرید و فروش آنها به همین قصد اشكال ندارد.
«مسأله 2253» خرید و فروش خون برای انتفاع حلال جایز است؛ بنابراین خرید و فروش خون برای تزریق به بیمار اشكال ندارد، مگر این كه گرفتن خون برای خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.
«مسأله 2254» وزن یا حجم خونی كه مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، باید معلوم باشد، ولی در صورتی كه وزن و مقدار آن را ندانند، می‌توانند مصالحه نمایند.
«مسأله 2255» انسان می‌تواند بعضی از اعضای خود را مانند كلیه، برای پیوند به شخص دیگری بفروشد، به شرط آن كه برای خود او ضرر قابل توجّهی نداشته باشد.
«مسأله 2256» خرید و فروش مست كننده‌ها و مواد مخدر، حرام و معامله آنها باطل است.
«مسأله 2257» اگر قصد خریدار این باشد كه پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّی معامله را داشته باشد، معامله صحیح است، ولی پول جنس را مدیون است.
«مسأله 2258» اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از مال حرام بدهد - چه از اوّل قصد او این باشد یا از اوّل قصد او این نباشد - معامله صحیح است، ولی باید مبلغی را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
«مسأله 2259» خرید و فروش چیزهای بی ارزش مانند یك پرِ كاه باطل است.
«مسأله 2260» خرید و فروش آلاتی كه برای خصوص لهو به كار می‌روند و استفاده عقلایی حلالی برای آنها وجود ندارد، حرام و باطل است.
«مسأله 2261» اگر چیزی را كه می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، به این قصد بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نیست، مگر این كه عرفاً فروش آن را كمك رساندن به انجام عمل حرام بدانند و اگر فروش آن به قصد استفاده حرام نباشد، جایز است؛ بنابر این خرید و فروش چیزهایی مانند تلویزیون، ویدئو و دستگاه گیرنده ماهواره كه زمینه كاربرد حرام نیز دارند، اگر به قصد استفاده حرام نباشد، اشكال ندارد و در انگور اگر آن را به این قصد بفروشند كه از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.
«مسأله 2262» ساختن مجسّمه انسان و حیوانات در صورتی كه برای پرستش یا در معرض آن باشد جایز نیست؛ بلكه بنابر احتیاط از ساختن آن در هر حال باید اجتناب شود؛ ولی خرید و فروش مجسّمه و نیز كالایی كه روی آن چهره انسان یا حیوان كنده‌كاری یا نقاشی شده، اشكال ندارد. «مسأله 2263» خریدن چیزی كه از راه قمار یا غصب و دزدی یا از راه معامله باطل تهیّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر كسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی آن برگرداند.
«مسأله 2264» اگر روغنی را كه با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن كند، مثلاً بگوید: «این یك كیلو روغن را می‌فروشم»، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر آن را معیّن نكند، بلكه یك كیلو روغن بفروشد و بعد روغنی را كه پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
«مسأله 2265» اگر مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می‌فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یك كیلو گندم را به یك كیلو و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند.(37) بلكه اگر یكی از دو جنس سالم و دیگری معیوب باشد یا جنس یكی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس سالم را بدهد و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد یا برنج درجه یك را بدهد و بیشتر از آن برنج نامرغوب بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد. در معامله ربوی علاوه بر آن كه مقدار زیادی حرام است، اصل معامله نیز باطل می‌باشد.
«مسأله 2266» اگر چیزی كه اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد كه می‌فروشد، مثلاً یك كیلو گندم را به یك كیلو گندم و یك ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است؛ بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‌باشد.
«مسأله 2267» اگر چیزی مثل پارچه را كه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی مثل گردو و تخم مرغ را كه با شماره معامله می‌كنند، بفروشند و در مقابل از همان جنس زیادتر بگیرند - مثلاً ده تا تخم مرغ بدهند و یازده تا بگیرند، یا یك متر پارچه را بفروشند و یك متر و بیست سانتیمتر پارچه عوض آن بگیرند - اشكال ندارد.
«مسأله 2268» جنسی كه در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه آن را می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره آن را معامله می‌كنند، اگر در شهری كه آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند، در مقابل فروش آن از همان جنس زیادتر بگیرند، ربا و حرام است ولی در شهر دیگر ربا نیست. «مسأله 2269» اگر چیزی كه می‌فروشد و عوضی كه می‌گیرد از یك جنس نباشند، گرفتن زیادی اشكال ندارد؛ پس اگر یك كیلو برنج بفروشد و دو كیلو گندم بگیرد، معامله صحیح است.
«مسأله 2270» اگر جنسی كه می‌فروشد و عوضی كه می‌گیرد از یك چیز عمل آمده باشند، باید در معامله زیادی نگیرد؛ پس اگر یك كیلو ماست بفروشد و در عوض آن یك كیلو و نیم شیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است كه اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله می‌كند، زیادی نگیرد.
«مسأله 2271» جو و گندم در «ربا» یك جنس حساب می‌شوند؛ پس اگر یك كیلو گندم بدهد و یك كیلو و نیم جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده كیلو جو بخرد كه سرِ خرمن ده كیلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می‌دهد، مثل آن است كه زیادی گرفته و حرام می‌باشد.
«مسأله 2272» اگر چیزی به یكی از دو طرف یا به هر دو طرف معامله اضافه كنند كه از بیع مثل به مثل خارج شود، تفاوت وزن یا پیمانه دو طرف معامله موجب ربا نمی‌شود؛ مثلاً اگر دو كیلو گندم بد را به ضمیمه مقداری پارچه به یك كیلو گندم خوب بفروشند، اشكال ندارد.
«مسأله 2273» معامله ربوی با كافری كه در كشور مسلمین زندگی می‌كند جایز نیست، ولی چنانچه معامله صورت بگیرد، ربایی كه از او گرفته است حلال است؛ اما كافری كه در پناه اسلام نیست ربا گرفتن از او و معامله ربوی با او بدون اشكال است. همچنین پدر و فرزند و زن دائمی و شوهر می‌توانند از یكدیگر ربا بگیرند.
«مسأله 2274» خرید و فروش پولهای غیر همجنس نظیر معامله «ریال» در مقابل «دلار» یا «پوند» و یا غیر آن، اگر به قصد فرار از ربای قرضی نباشد اشكال ندارد.
شرایط فروشنده و خریدار
«مسأله 2275» برای فروشنده و خریدار شش شرط وجود دارد:
اوّل: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را بیهوده مصرف نكنند و اگر سفیه باشند معامله آنها نافذ نیست، هرچند حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد. چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً كسی به شوخی بگوید: «مال خود را فروختم»، معامله باطل است. پنجم: كسی آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: مالك كالا و عوض آن باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
«مسأله 2276» معامله با بچّه نابالغ غیر ممیّز باطل است، اگرچه پدر یا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند؛ ولی اگر بچّه ممیّز باشد و كالای كم قیمتی را كه معامله آن برای بچّه‌ها متعارف است معامله كند، اشكال ندارد و نیز اگر طفل وسیله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند - چون واقعاً دو نفر بالغ با یكدیگر معامله كرده‌اند - معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند كه طفل كالا و پول را به صاحب آن می‌رساند یا صاحب پول یا كالا اذن داده باشد كه آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.
«مسأله 2277» اگر از بچّه نابالغ چیزی را بخرد، یا چیزی را به او بفروشد، باید جنس یا پولی را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحب آن رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد؛ ولی اگر چیزی را كه گرفته مال خود صغیر باشد، باید به ولیّ او برساند و اگر او را پیدا نكرد، به حاكم شرع بدهد.
«مسأله 2278» اگر كسی با بچّه نابالغ معامله كند و جنس یا پولی كه به بچّه داده از بین برود، در صورتی كه بچّه ممیّز نباشد، نمی‌تواند از بچّه یا ولیّ او آن را مطالبه كند و اگر ممیّز باشد، بعید نیست بتواند مطالبه نماید.
«مسأله 2279» اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید: «راضی هستم»، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.
«مسأله 2280» اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
«مسأله 2281» پدرِ طفل، جدّ پدری او و وصیّ آنها و همچنین حاكم شرع در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد. حكم دیوانه‌ای كه قبل از بلوغ دیوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است نیز همین است.
«مسأله 2282» اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است كه مشتری و صاحب مال در منفعتی كه برای جنس و عوض آن در مدت زمان بین فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با یكدیگر مصالحه كنند.
«مسأله 2283» اگر كسی مالی را غصب كند و به قصد آن كه بهای آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است؛ ولی اگر برای كسی كه مال را غصب كرده اجازه نماید، معامله صحیح است.
«مسأله 2284» اختیار مال كسی كه غایب است و به او دسترسی نیست و برای خود نماینده یا وكیلی قرار نداده، با حاكم شرع جامع‌الشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نماید.
شرایط مورد معامله و بهای آن
«مسأله 2285» كالایی كه فروخته می‌شود و چیزی كه به عنوان بهای آن گرفته می‌شود چهار شرط دارد:
اوّل: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی كه فرار كرده صحیح نیست. سوم: آن ویژگی‌هایی از كالا كه به واسطه آنها میل مردم به كالا و بهای آن تفاوت می‌كند، تعیین گردد. چهارم: بنابر احتیاط خودِ كالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یك ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلك خود را بدهد، مثلاً فرشی را از كسی بخرد و عوض آن منفعت یك ساله ملك خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی كه قابل نقل و انتقال و معاوضه می‌باشند، مانند حق تألیف، جایز است و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
«مسأله 2286» كالایی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌كنند، در آن شهر انسان باید با وزن و پیمانه بخرد؛ ولی می‌تواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله می‌كنند، با دیدن خریداری نماید.
«مسأله 2287» چیزی را كه با وزن خرید و فروش می‌كنند، با پیمانه هم می‌شود معامله كرد؛ مثلاً اگر می‌خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه‌ای كه یك من گندم می‌گیرد، ده پیمانه بدهد.
«مسأله 2288» اگر یكی از شرطهایی كه گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.
«مسأله 2289» خرید و فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشكال ندارد، ولی استفاده از آن ملك در مدّت اجاره، از آنِ مستأجر است و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‌اند یا به گمان این كه مدّت اجاره كم است، ملك را خریده باشد، پس از اطّلاع می‌تواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2290» هرگاه خریدار كالا را برای دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدّتی نزد او بماند و از بین برود، در صورتی كه صاحب مال شرط كرده باشد كه عاریه مضمونه باشد یا خریدار در حفظ آن افراط و تفریط كرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.
«مسأله 2291» اگر كسی در كالا یا عوض آن حقّی داشته باشد، مثل این كه مالی را پیش او گرو گذاشته باشند، مالك می‌تواند بدون اجازه او آن را بفروشد و اگر مشتری جاهل باشد، پس از آگاهی می‌تواند معامله را به هم بزند.
خرید و فروش اموال وقفی
«مسأله 2292» معامله چیزی كه وقف شده باطل است؛ ولی اگر آن چیز به گونه‌ای خراب شود كه نتوانند استفاده‌ای را كه مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به گونه‌ای پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتی كه ممكن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر باشد.
«مسأله 2293» هرگاه بین كسانی كه مالی را برای آنان وقف كرده‌اند به گونه‌ای اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقفی را نفروشند، گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود، می‌توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهیّه مال دیگر برطرف شود، لازم است آن موقوفه به مال دیگری تبدیل و یا با پول فروش آن، مال دیگری خریداری شود و به جای مال اوّل و در همان منظور وقف اوّل وقف گردد.
«مسأله 2294» چنانچه چیزهایی همچون فرش، وسایل چای و لوازم صوتی موجود در جاهایی مانند مساجد، مدارس و حسینیّه‌ها برای آنجا وقف شده باشند، فروش آنها جایز نیست و چنانچه آن چیزها را به آنجا تملیك كرده باشند، اختیار آن با متولّی موقوفه یا حاكم شرع است و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد، می‌توانند آن را به چیزهای دیگر تبدیل كنند و یا به فروش برسانند.
صیغه خرید و فروش
«مسأله 2295» در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این مال را در عوض این پول فروختم» و مشتری بگوید: «قبول كردم» معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
«مسأله 2296» اگر در هنگام معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملك او كند و او هم بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالك می‌شوند.
خرید و فروش میوه‌ها
«مسأله 2297» فروش میوه‌ای كه گُل آن ریخته و دانه بسته و به گونه‌ای شده كه معمولاً دیگر از خطر آفت گذشته است، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت انگور اشكال ندارد.
«مسأله 2298» اگر بخواهند میوه‌ای را كه بر درخت است، پیش از آن كه گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی را كه دارای مالیّت و قابل فروش جداگانه است و می‌تواند ملك فروشنده باشد، به آن ضمیمه نمایند.
«مسأله 2299» اگر خرمایی را كه زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند.
«مسأله 2300» فروختن خیار و بادمجان و مانند آنها كه بوته آنها سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشند و معیّن كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشكال ندارد.
«مسأله 2301» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.
انواع معاملات
وّل: معامله نقدی
«معامله نقدی» آن است كه در تحویل كالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد.
«مسأله 2302» اگر جنسی را به طور نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را در اختیار خریدار بگذارند، به گونه‌ای كه بتواند در آن تصرّف كند و تحویل فرش و لباس و مانند اینها به این است كه آن را به گونه‌ای در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جای دیگری ببرد، فروشنده جلوگیری نكند.
دوم: معامله نسیه
«معامله نسیه» آن است كه فروشنده كالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد.
«مسأله 2303» در معامله نسیه باید مدّت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد كه سرِ خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت كاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
«مسأله 2304» اگر كالایی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته‌اند، نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خود مالی داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.
«مسأله 2305» اگر كالایی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته‌اند، می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید به او مهلت دهد.
«مسأله 2306» اگر به كسی كه قیمت كالایی را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است؛ ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی كالایی را میداند نسیه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگوید: «كالایی را كه به تو نسیه میدهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌كنم» و او قبول كند، اشكال ندارد.
«مسأله 2307» كسی كه جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مهلتی را قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را كم كند و بقیّه را نقد بگیرد، اشكال ندارد.
سوم: معامله سَلَف
«معامله سَلَف» (پیش فروش) آن است كه قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای كالا را بپردازد و كالا را كه كلّی و به ذمّه فروشنده است، در زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد.
«مسأله 2308» در معامله سلف اگر مثلاً بگوید: «این پول را میدهم كه بعد از شش ماه فلان كالا را بگیرم» و فروشنده بگوید: «قبول كردم»، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: «فلان كالا را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم»، معامله صحیح است.
«مسأله 2309» اگر پول طلا و نقره را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد، معامله باطل است؛ ولی اگر كالایی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگری یا پول بگیرد، معامله صحیح است و احتیاط مستحب آن است كه در عوض كالایی كه می‌فروشد، پول بگیرد وجنس دیگری نگیرد.
شرایط معامله سَلَف
«مسأله 2310»معامله سلف شش شرط دارد:
اوّل: خصوصیّاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌كند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلكه همین اندازه كه مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده كافی است؛ پس معامله سلف در چیزهایی كه نمی‌شود خصوصیّات آنها را به گونه‌ای معیّن كرد كه برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است.
دوم: پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبكار باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را كاملاً معیّن كنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: «در فصل بهار كالا را تحویل میدهم»، چون مدّت كاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
چهارم: وقتی را برای تحویل كالا معیّن كنند كه در آن وقت، به قدری از آن كالا وجود داشته باشد كه اطمینان داشته باشند، كالا نایاب نخواهد بود.
پنجم: محلّ تحویل كالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.
ششم: وزن یا پیمانه آن را معیّن كنند و جنسی را هم كه معمولاً با دیدن معامله می‌كنند، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیّت ندهند.
احكام معامله سَلَف
«مسأله 2311» انسان نمی‌تواند جنسی را كه سَلَف خریده پیش از سر رسیدن مدّت تحویل آن بفروشد و بعد از سر رسید مدّت، تا وقتی كه آن را تحویل نگرفته است، فروختن آن فقط به خود فروشنده بی‌اشكال است.
«مسأله 2312» در معامله سلف اگر فروشنده كالایی را كه قرارداد كرده، تحویل بدهد، مشتری باید قبول كند و نیز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، یعنی این كه جنس تحویل داده شده، همان اوصاف را به طور كامل‌تری دارا باشد، مشتری باید قبول نماید؛ ولی اگر شرایطی را كه بر آن توافق شده بوده نداشته باشد، لازم نیست آن را قبول كند، حتی اگر دارای شرایط دیگری باشد كه بهتر از آن شرایط باشند.
«مسأله 2313» اگر كالایی كه فروشنده تحویل می‌دهد پست‌تر از كالایی باشد كه قرارداد كرده، مشتری می‌تواند آن را قبول نكند.
«مسأله 2314» اگر فروشنده به جای كالایی كه قرارداد كرده، كالای دیگری تحویل بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود، اشكال ندارد.
«مسأله 2315» اگر كالایی كه سلف فروخته در هنگام سر رسید وقت تحویل آن نایاب شود و نتواند آن را تهیّه كند، مشتری می‌تواند صبر كند تا فروشنده آن را تهیّه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را كه داده پس بگیرد.
«مسأله 2316» اگر كالایی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتی آن را تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
«مسأله 2317» اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند، سكّه‌دار باشد یا بی‌سكّه، در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
«مسأله 2318» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
«مسأله 2319» اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از یكدیگر جدا شوند، كالا و بهای آن را به یكدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است.
«مسأله 2320» اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را كه قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یكدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسیده، می‌تواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2321» اگر مقداری خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاك طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است، ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
مواردی كه انسان می‌تواند معامله را به هم بزند
«مسأله 2322» حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح «خیار» می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن كه فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را «خیار مجلس» می‌گویند.
دوم: آن كه فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد كه به آن «خیار غَبْن» می‌گویند.
سوم: در معامله توافق كنند كه تا مدّت معیّنی هر دو یا یكی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند كه به آن «خیار شرط» می‌گویند.
چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه كه هست نشان دهد و كاری كند كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود كه به آن «خیار تدلیس» می‌گویند.
پنجم: در ضمن معامله انجام یا ترك كاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نكند كه در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند و به این حق «خیار تخلّف شرط» می‌گویند.
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد كه در این صورت طرف مقابل «خیار عیب» دارد.
هفتم: معلوم شود بخشی از كالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است كه اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی كه خریدار به عنوان بهای كالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، «خیار شركت» وگرنه «خیار تَبَعُّض صَفْقه» وجود دارد.
هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را كه مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونه‌ای كه گفته نبوده است كه در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را كه می‌دهد بگوید و بعد معلوم شود به گونه‌ای كه گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و به این خیار «خیار رؤیت» می‌گویند.
نهم: مشتری پول كالایی را كه نقداً خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم كالا را تحویل ندهد كه اگر مشتری شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل كالا هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی كه خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تأخیر» می‌نامند.
دهم: در صورتی كه حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند كه به این حق «خیار حیوان» می‌گویند.
یازدهم: فروشنده نتواند كالایی را كه فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی كه فروخته فرار كند كه در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تعذّر تسلیم» می‌نامند و برخی احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
«مسأله 2323» اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در هنگام معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده باشد كه مردم او را مغبون بدانند و به كمی و زیادی آن اهمیّت بدهند، می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی كه مردم به مقداری كه ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2324» معامله «بیع شرط» كه در آن مثلاً خانه یك میلیون تومانی را به دویست هزار تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
«مسأله 2325» در معامله «بیع شرط» اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد كه حتی اگر سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملك را به او پس می‌دهد، معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید.
«مسأله 2326» اگر چای اعلا را با چای ارزان قیمت مخلوط كند و به عنوان چای اعلا بفروشد، چنانچه مشتری هنگام معامله آگاهی به این موضوع نداشته باشد، وقتی كه متوجه شد می‌تواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2327» اگر خریدار بفهمد مالی كه گرفته عیبی دارد، در صورتی كه مورد معامله شخصی و معیّن باشد، مثلاً حیوان معیّنی را بخرد و بفهمد كه یك چشم او كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن كند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب، از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلاً اگر بفهمد مالی كه به چهار هزار تومان خریده، معیوب است، در صورتی كه قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یك چهارم می‌باشد، می‌تواند یك چهارم پولی كه داده - یعنی هزار تومان - را از فروشنده پس بگیرد.
«مسأله 2328» اگر فروشنده بفهمد در عوضی كه به عنوان بهای كالا گرفته عیبی هست، در صورتی كه عوض در معامله، معیّن و شخصی باشد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد پس بگیرد.
«مسأله 2329» اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد و نیز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد.
«مسأله 2330» اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
«مسأله 2331» هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد - اگرچه فروشنده حاضر نباشد - می‌تواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2332» در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت را بگیرد:
اوّل: آن كه هنگام خریدن، عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: «اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: «این مال را با هر عیبی كه دارد می‌فروشم»؛ ولی اگر عیبی را معیّن كند و بگوید: «مال را با این عیب می‌فروشم» و معلوم شود عیب دیگری نیز دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی كه فروشنده معیّن نكرده، مال را پس بدهد یا تفاوت بگیرد.
«مسأله 2333» در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: آن كه بعد از معامله تغییری در مال بدهد كه مردم بگویند: «به گونه‌ای كه خریداری و تحویل داده شده، باقی نمانده است». دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را از خود ساقط كند. سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری پیدا كند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می‌تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عیب دیگری پیدا كند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2334» اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد كه مال بهتر از آن بوده، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرّقه خرید و فروش
«مسأله 2335» اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت مال كم یا زیاد می‌شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید كه نقد خریده است یا نسیه.
«مسأله 2336» اگر انسان كالایی را به كسی بدهد و قیمت آن را معیّن كند و بگوید: «این كالا را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد»، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال آن دلّال است و نیز اگر بگوید: «این كالا را به این قیمت به تو فروختم» و او بگوید: «قبول كردم» یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، خریدار آن كالا را هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود اوست.
«مسأله 2337» اگر قصاب گوشت گوسفند نَر بفروشد و به جای آن، گوشت گوسفند ماده تحویل بدهد معصیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن كرده و بگوید: «این گوشت گوسفند نر را می‌فروشم»، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نكند، در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت گوسفند نر به او بدهد.
«مسأله 2338» اگر مشتری به بزّاز بگوید: «پارچه‌ای می‌خواهم كه رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه‌ای را به او بفروشد كه رنگ آن می‌رود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2339» قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام است و طبق بیان امیرمؤمنان‌علیه السلام: «قسم خوردن در معامله، سبب نابودی بركت می‌گردد.»(38)
حكام اِقاله (به هم زدن معامله)
«اِقاله» آن است كه یك طرف معامله تقاضای به هم زدن آن را كند و طرف دیگر نیز آن را قبول نماید؛ به كسی كه این تقاضا را كرده «مُسْتَقیل» و به كسی كه آن را قبول نموده «مُقیل» می‌گویند.
«مسأله 2340» اقاله در هر عقد لازمی جز نكاح و ضمانت جاری است، ولی خود اقاله قابل فسخ نمی‌باشد.
«مسأله 2341» اقاله با هر لفظی و حتّی با عمل دو طرف معامله صورت می‌پذیرد، ولی دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار آن را انجام دهند.
«مسأله 2342» اقاله در خرید و فروش نباید به كمتر یا زیادتر از كالا یا عوض آن انجام شود و باید همان كالا و عوض به فروشنده و خریدار بازگردانده شود، ولی چون پذیرفتن اقاله واجب نیست، جایز است اقاله كننده چیزی یا كاری را به نفع خود تقاضا كند و انجام اقاله را مشروط به انجام این تقاضا نماید.
«مسأله 2343» اگر بخواهند قسمتی از كالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهای آن اقاله نمایند، اشكال ندارد؛ همچنین اگر فروشنده یا خریدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهای آن جایز است و رضایت شریكها لازم نیست.
«مسأله 2344» اقاله معامله شخصی كه از معامله پشیمان شده مستحبّ مؤكّد است و از حضرت امام صادق‌علیه السلام نقل شده كه فرمودند: «هر بنده‌ای كه معامله مسلمانی را كه از خرید یا فروش پشیمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد كرد».(39)
احكام احتكار و قیمت گذاری
«احتكار» آن است كه كالایی كه شدیداً مورد نیاز مردم است به انگیزه گران تر شدن از دسترس خرید آنان دور نگاه داشته شود، به شكلی كه مردم از این ناحیه در مضیقه و سختی قرار بگیرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بین باشد یا نه. احتكار در روایات زیادی مورد مذمّت شدید قرار گرفته و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضی از روایات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهای الهی محروم می‌شود.(40)
«مسأله 2345» حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زیتون نیست، بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتی است كه شدیداً مورد نیاز مردم باشد و از نبودن آن در مضیقه و سختی قرار گیرند.
«مسأله 2346» اگر كالایی را به انگیزه گرانتر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولی آن كالا توسط دیگران به مردم عرضه شود و به گونه‌ای نباشد كه آنان در مضیقه و سختی قرار گیرند، در این صورت احتكار صادق نیست.
«مسأله 2347» اگر كالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده‌اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت كمیاب شدن، قیمت آن گرانتر شود، اشكال ندارد.
«مسأله 2348» حكومت صالح می‌تواند محتكر را به عرضه نمودن كالای مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نماید و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا امتناع نماید، حكومت صالح می‌تواند علاوه بر تعزیر عادلانه و متناسب با محتكر، كالای احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.
«مسأله 2349» حكومت صالح می‌تواند با اجازه حاكم شرع واجد شرایط، محتكر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلّاق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این كه كدام مؤثّرتر است، با حاكم شرع جامع‌الشرایط می‌باشد.
«مسأله 2350» حكومت صالح می‌تواند از اجحاف در قیمت گذاری توسط فروشندگان جلوگیری نماید و آنان را ملزم كند كه كالای خود را به قیمت عادلانه بفروشند.
شفعه
احكام شُفْعه
هرگاه - در شرایطی كه خواهد آمد - یكی از دو شریك تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر از شریك خود بفروشد، شریك دیگر حق دارد قیمت تعیین شده را بپردازد و سهم شریك خود را تملّك نماید؛ این حق را «حقّ شُفعه» می‌گویند.
«مسأله 2351» حقّ شفعه فقط در مالی كه مشاع و مشترك باشد ثابت است؛ پس اگر ملك مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یكی از آنان سهم خود را بفروشد، برای دیگری حقّ شفعه ثابت نیست، هم چنانكه برای همسایه ملك نیز حقّ شفعه ثابت نمی‌باشد.
«مسأله 2352» حقّ شفعه منحصر به موردی است كه مال فروخته شده فقط بین دو نفر باشد، پس اگر بیش از دو نفر شریك باشند و یكی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ كدام از شریكها حقّ شفعه ندارند؛ بلكه اگر جز یك نفر بقیّه شریكها سهم خود را در یك معامله بفروشند، آن یك نفر حق شفعه ندارد.
«مسأله 2353» حقّ شفعه در چیزهای غیر منقول كه قابل تقسیم باشند - مانند زمین و خانه و باغ - قطعی است، ولی در چیزهای دیگر محلّ اشكال است و احتیاط در ترك آن است؛ همچنین این حق در مورد فروش خانه و زمین و مغازه قابل تقسیم قطعی است، ولی در مورد بخشش به عوض یا صلح آنها، محل اشكال است و در مهریه حقّ شفعه وجود ندارد.
«مسأله 2354» اگر زمین مشترك نباشد، ولی راهرو یا مسیر آبیاری آن مشترك باشد و زمین با مسیر آب یا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.
«مسأله 2355» هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریكی كه می‌خواهد از حقّ شفعه علیه او استفاده كند، باید مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد یا كافر، پس كافر علیه مسلمان حقّ شفعه ندارد زیرا حقّ شفعه نوعی تسلط بر دیگری است و كافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتی كه خریدار مسلمان نباشد، در صورتی كه شریك كافر باشد نیز می‌تواند از حق شفعه علیه او استفاده كند.
«مسأله 2356» شریك در صورتی حقّ شفعه دارد كه قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس كسی كه از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن كه خریدار قبول نماید.
«مسأله 2357» شریكی كه حقّ شفعه دارد، نمی‌تواند نسبت به قسمتی از سهم فروخته شده شریك، حق خود را اعمال كند، بلكه باید تمام آن را قبول یا رد نماید.
«مسأله 2358» كسی كه حقّ شفعه دارد و می‌خواهد آن را اجرا نماید، باید همان مبلغی را كه خریدار به شریك او داده، به خریدار بپردازد و آنچه را نیز بابت دلّالی و مانند آن داده احتیاطاً باید بپردازد.
«مسأله 2359» اگر خریدار سهمی را كه خریده به دیگری بفروشد، كسی كه حقّ شفعه دارد می‌تواند به خریدار اوّل مراجعه كند و پولی را كه وی پرداخته به او بدهد؛ در این صورت معامله دوم باطل می‌شود و خریدار دوم می‌تواند پول خود را از خریدار اوّل پس بگیرد.
«مسأله 2360» در شفعه صیغه و لفظ خاصّی شرط نیست، بلكه شریك با عمل خود نیز می‌تواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شده شریك را به او بپردازد و آن سهم را تملك نماید؛ همچنین در شفعه قبول شریك یا دیگری نیز شرط نمی‌باشد.
«مسأله 2361» استفاده از حقّ شفعه فوری است، پس اگر شریك سهل‌انگاری نماید و بدون عذر تأخیر بیندازد، حقّ او ساقط می‌شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد، نه كمتر و نه بیشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسیه باشد نسیه؛ ولی با رضایت طرفین می‌تواند كمتر یا بیشتر و یا به نحو نقد یا نسیه بپردازد.
«مسأله 2362» حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خریدار - با عوض یا بدون عوض - می‌باشد، ولی به ارث رسیدن آن محل اشكال است.
ید
احكام یَدْ
«مسأله 2363» آنچه در دست و تصرّف كسی یا در دست وكیل یا امین یا مستأجر او است - خواه مال باشد یا منفعت و یا حق و مانند آن - در صورتی كه تصرّف همراه با ادّعای مالكیّت آن باشد تا زمانی كه علم یا مدرك معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد، ملك آن شخص محسوب می‌شود.
«مسأله 2364» اگر به سبب غیر مشروعی مثل غصب، تصرّف یا اختیاری در مال پیدا كند، تصرّف و اختیار او اثر ندارد.
«مسأله 2365» اگر چیزی به طور كامل در تصرّف و اختیار دو نفر باشد، مالكیّت آن به صورت مساوی، برای آن دو نفر محسوب خواهد بود.
«مسأله 2366» اگر دو نفر درباره ملكی كه در دست یكی از آن دو می‌باشد ادّعای ملكیّت كنند، گفته كسی كه ملك در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر این كه دیگری برای اثبات گفته خود مدرك و دلیل قطعی یا دو شاهد عادل بیاورد.
«مسأله 2367» اگر دو نفر ادّعای مالكیّت تمام ملكی را كه در تصرّف و اختیار هر دوی آنهاست داشته باشند، هر كدام نسبت به نیمی از آن مدّعی و منكر هستند؛ پس هر كدام باید نسبت به نیمی از آن مدرك و دلیل قطعی بیاورد یا دو شاهد عادل اقامه كند و نسبت به نیم دیگر، گفته او با قَسم قبول می‌شود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم یاد كردند، آن ملك بین آنها تقسیم می‌گردد.
«مسأله 2368» اگر زن و شوهر در وسایل خانه با هم اختلاف كنند - خواه در حال همسری و خواه بعد از جدایی - در صورتی كه دلیل معتبری برای اثبات مدّعای خود نداشته باشند، وسایل و لباسهای مردانه متعلّق به شوهر و وسایل و لباسهای زنانه متعلّق به زن خواهد بود و آنچه هم برای زنان و هم برای مردان به كار می‌رود، میان آن دو مشترك می‌باشد مگر این كه كلّیّه وسایل، اعمّ از مردانه و زنانه، در دست یكی از آنان باشد كه در این صورت مال وی محسوب می‌شود و كسی كه اسباب و وسایل در دست او نیست، اگر ادّعایی داشته باشد باید اثبات كند یا دو شاهد عادل بیاورد.
شراكت
احكام شركت
«شركت» یعنی مشاركت در اموال كه به صرف مخلوط شدن دو مال با یكدیگر حاصل می‌شود و احتیاجی به صیغه ندارد و اگر بخواهند كه هر دو بتوانند در مال تصرّف كنند، به صرف اجازه جواز حاصل می‌شود و اگر صیغه بخوانند و عقد شركت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نیست. تفصیل مسأله را در كتاب «فقه الشركه» آورده‌ایم.
«مسأله 2369» مشهور بین علما این است كه اگر چند نفر در مزدی كه از كار خود می‌گیرند با یكدیگر قرار شركت بگذارند، مثل آرایشگران كه قرار می‌گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حكم اشكال دارد و آنچه كه امروزه به نام «شركت مهندسین» یا «شركت صیّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشكال ندارد.
«مسأله 2370» اگر دو نفر با یكدیگر قرار شركت بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود، ولی در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند، این شركت صحیح نیست؛ امّا اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد تا هر دو بدهكار شوند، شركت صحیح است.
«مسأله 2371» كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شریك می‌شوند، باید مكلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف كنند؛ پس شركت با آدم سفیه - یعنی كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند - صحیح نیست، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نكرده باشد و عقد شركت از جانب ورشكسته، چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، صحیح نیست.
«مسأله 2372» اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می‌كند یا بیشتر از شریك دیگر كار می‌كند، بیشتر منفعت ببرد یا شرط كنند كسی كه كار نمی‌كند یا كمتر كار می‌كند بیشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحیح است.
«مسأله 2373» اگر قرار بگذارند همه استفاده را یك نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را كه شریك مالك می‌شود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شركت و شرط هر دو صحیح است.
«مسأله 2374» اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شركت بگذارند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یك اندازه كار كنند یا یكی كمتر كار كند یا هیچ كار نكند، مگر این كه شرط كرده باشند آن كس كه بیشتر كار می‌كند، سهم بیشتری داشته باشد.
«مسأله 2375» اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر كدام به تنهایی معامله كنند یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرارداد عمل نمایند.
«مسأله 2376» اگر معیّن نكنند كدام یك از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله كند.
«مسأله 2377» شریكی كه اختیار سرمایه شركت با اوست، باید به قرارداد شركت عمل كند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به گونه‌ای كه متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین نحو عمل نماید و اگر معمول باشد كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می‌تواند به همین نحو عمل كند.
«مسأله 2378» شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند، اگر برخلاف قراردادی كه با او كرده‌اند خرید و فروش كند و خسارتی برای شركت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعداً طبق قراردادی كه شده معامله كند، صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن می‌باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند، معامله او صحیح است.
«مسأله 2379» شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند، اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتّفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
«مسأله 2380» شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند، اگر بگوید: «سرمایه تلف شده است» و پیش حاكم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.
«مسأله 2381» اگر تمام شریكها از اجازه‌ای كه به تصرّف در مال یكدیگر داده‌اند برگردند، هیچ كدام نمی‌توانند در مال شركت تصرّف كنند و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد، شریكهای دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولی كسی كه از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شركت تصرّف كند.
«مسأله 2382» بعید نیست كه «شركت» عقد لازم باشد؛ بنابراین اگر بعضی از شریكها بخواهند شركت را پیش از مدّت تعیین شده به هم بزنند، نمی‌توانند، مگر این كه وقت معیّن فرا رسیده باشد.
«مسأله 2383» اگر یكی از شریكها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش یا سفیه شود، مادامی كه شركت برقرار است و فسخ نشده است، سرمایه در اختیار شركت است و با آن نمی‌توان مثل مال آزاد شریكها عمل كرد، بلكه تابع مقررات خاص خود می‌باشد.
«مسأله 2384» اگر شریك چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود اوست؛ ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر بگوید: «به آن معامله راضی هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.
«مسأله 2385» اگر با سرمایه شركت معامله‌ای كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، در صورتی كه شركت معمولی باشد كه گاهی در میان اشخاص بدون پیش‌بینی جهات انجام می‌شود، چنانچه با توجه به این كه شركت درست نیست، به تصرّف در مال یكدیگر راضی بوده‌اند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، چنانچه كسانی كه به تصرّف دیگران راضی نبوده‌اند بگویند: «به آن معامله راضی هستیم»، معامله صحیح و گرنه باطل می‌باشد و در هر صورت هر كدام آنان كه برای شركت كاری كرده است، اگر كار را به قصد مجّانی انجام نداده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریكهای دیگر بگیرد، امّا اگر شركت مقرّرات خاصی داشته باشند و همه این صور در آن پیش‌بینی شده باشد، باید طبق قرارداد و پیش‌بینی عمل شود.
مضاربه
احكام مُضاربه
«مضاربه» قراردادی است كه میان مُضارِب (سرمایه‌گذار) و عامل (كسی كه با آن سرمایه، كار می‌كند) بر اساس سود مُشاع بسته می‌شود. تفصیل احكام مضاربه را در كتاب «فقه المضاربه» آورده‌ایم.
«مسأله 2386» در قرارداد مضاربه، خواندن صیغه عربی شرط نیست و همین كه صاحب سرمایه با هر بیانی مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذیرد، قرارداد مضاربه منعقد می‌شود.
«مسأله 2387» در طرفین قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختیار شرط است و علاوه بر این، سرمایه گذار باید حقّ تصرّف در دارایی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه كار نماید.
«مسأله 2388» اصل سرمایه در مضاربه می‌تواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر كدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر كدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.
«مسأله 2389» لازم نیست سرمایه مضاربه طلا و نقره سكّه‌دار باشد، بلكه مضاربه با اسكناس یا اوراق دیگر با ارزش نیز صحیح است.
«مسأله 2390» عقد مضاربه اگر مدّت‌دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت‌دار نباشد، بعید نیست عقد جایز باشد؛ ولی اگر شرط كنند كه تا مدّت معیّنی آن را به هم نزنند، باید به شرط عمل نمایند و منظور از عقد لازم، قراردادی است كه بدون رضایت طرفین نمی‌توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جایز.
«مسأله 2391» عقد مضاربه با فوت عامل به هم می‌خورد، ولی با فوت مالك به هم نمی‌خورد و تا آخر مدّت تعیین شده باقی است.
«مسأله 2392» اگر كسی به دیگری پولی بدهد تا با آن كالایی را بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه نیست و كالای خریداری شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف كار خود را طلبكار می‌باشد.
«مسأله 2393» سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم می‌كنند و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سومی بدون شركت در سرمایه و كار، در سود شریك باشد یا شرط كنند كه دو طرف یا یكی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشكال ندارد.
«مسأله 2394» اگر عامل كوتاهی نكند و زیانی پیش آید، متحمّل زیان نمی‌شود و زیان بر عهده صاحب سرمایه است، ولی اگر در مضاربه شرط كنند كه زیان متوجّه دو طرف یا فقط عامل گردد، شرط صحیح است و باید طبق شرط عمل كنند.
«مسأله 2395» اگر عامل با سرمایه گذار شرط كند تا پایان مدّت، ماهانه مبلغ معیّنی را به عنوان علی‌الحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین نموده باقیمانده سود را تسویه كنند و یا با یكدیگر مصالحه نمایند، مضاربه صحیح است.
«مسأله 2396» مبالغ معیّنی را كه شركتها یا بانكها به عنوان سود ثابت به سرمایه گذار می‌پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می‌كنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، مگر بدانند سهم سود سرمایه گذار، آن مقدار یا بیشتر خواهد بود یا سرمایه گذار شرط كند اگر سهم او كمتر از آن مقدار بود، بانك آن را از اموال دیگر خود جبران كند و همچنین اگر به عنوان علی‌الحساب مبلغی بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه كنند، مانعی ندارد.
«مسأله 2397» قراردادی كه میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می‌شود تا عامل سرمایه را در صنایع به كار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم كنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی كه بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار كار و كارگر بسته می‌شود، به عنوان مضاربه صحیح است.
«مسأله 2398» اگر انتقال سرمایه به شهر دیگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمی‌تواند بدون اجازه سرمایه گذار آن را به شهر دیگر منتقل نماید و اگر بدون اجازه او منتقل كند و از این بابت زیانی به سرمایه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود؛ ولی اگر سرمایه گذار اجازه داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه كوتاهی نكرده باشد، ضامن نیست.
«مسأله 2399» در مواردی كه عامل حقّ جابجا كردن سرمایه را به شهر دیگری دارد، هزینه جابجایی و انبارداری و اموری مانند دلّالی و هزینه سفر خود را می‌تواند به حساب مضاربه منظور نماید.
«مسأله 2400» یك سرمایه گذار می‌تواند با چند عامل كه به طور مشترك كار می‌كنند، در مورد یك مال مضاربه كند، خواه سهم آنان از سود مساوی باشد یا نه و در عمل یكسان باشند یا متفاوت، همچنین چند سرمایه گذار می‌توانند با یك عامل به مضاربه بپردازند.
«مسأله 2401» اگر عامل، سرمایه چند سرمایه گذار را به طور مشترك در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی‌دارد، ولی اگر سرمایه‌ها متفاوت باشد، باید هزینه‌های تجارت را به نسبت كسر نماید، همان گونه كه تقسیم سود به نسبت سرمایه می‌باشد.
«مسأله 2402» در صورتی كه قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف، هر طور كه مصلحت بداند می‌تواند تجارت نماید.
«مسأله 2403» اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده، بین مالك و عامل اختلاف پیدا شود و مدركی در بین نباشد، گفته عامل مقدّم است؛ ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدركی در بین نباشد، گفته مالك مقدّم خواهد بود.
«مسأله 2404» پدر و جدّ پدری می‌توانند با مال كودك خود، در صورتی كه به مصلحت او باشد، مضاربه كنند؛ همچنین قیّم شرعی بچّه مانند وصی و حاكم شرع، می‌تواند با مراعات كامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.
صلح
احكام صُلح
«صلح» آن است كه انسان با دیگری سازش كند تا در مقابل عوضی، مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملك او كند یا از طلب یا حقّ خود در مقابل چیزی بگذرد، اگرچه آن چیز سكوت نمودن و مرافعه نكردن باشد.
«مسأله 2405» دو نفری كه چیزی را به یكدیگر صلح می‌كنند، باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع نیز آنان را از تصرّف در اموالشان منع نكرده باشد و سفیه نیز نباشند، اگرچه حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد. «مسأله 2406» لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلكه با هر لفظی كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده‌اند، صحیح است.
«مسأله 2407» اگر كسی گوسفندان خود را به چوپان بدهد كه مثلاً یك سال نگهداری كند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح كند، صحیح است و همچنین اگر گوسفند را یك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شیر آن استفاده كند و در عوض مقداری روغن بدهد، چنانچه روغن به مقدار معیّن در ذمّه باشد و مقیّد نباشد كه از شیر خود گوسفند گرفته باشد، اشكال ندارد، ولی اگر مقید به شیر خود گوسفند باشد اشكال دارد.
«مسأله 2408» اگر كسی بخواهد طلب یا حقّ خود را با دیگری صلح كند، در صورتی صحیح است كه او قبول نماید.
«مسأله 2409» اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداری كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، مبلغ زیادی برای بدهكار حلال نیست، مگر آن كه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی كند، یا به گونه‌ای باشد كه اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌كرد.
«مسأله 2410» اگر بخواهند دو چیز را كه از یك جنس هستند به یكدیگر صلح كنند، اشكال ندارد، چه وزن آنها یكی باشد و چه وزن یكی بیشتر از دیگری باشد.
«مسأله 2411» اگر دو نفر از یك نفر طلبكار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یكدیگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از یك جنس و وزن آنها یكی باشد، مثلاً هر دو ده كیلو گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یكی نباشد، مثلاً یكی ده كیلو برنج و دیگری دوازده كیلو گندم طلبكار باشد؛ بلكه چنانچه طلب آنان از یك جنس و چیزی باشد كه معمولاً با وزن و پیمانه آن را معامله می‌كنند، حتّی در صورتی كه وزن یا پیمانه آنان مساوی نباشد نیز مصالحه آنان صحیح است.
«مسأله 2412» اگر از كسی طلبی داشته باشد كه باید بعد از مدّتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند و مقصودش این باشد كه مقداری از طلب خود را گذشت كند و بقیّه را نقد بگیرد، اشكال ندارد.
«مسأله 2413» اگر دو نفر چیزی را با هم صلح كنند، با رضایت یكدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یكی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسی كه آن حق را دارد، می‌تواند صلح را به هم بزند.
«مسأله 2414» تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده‌اند، می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را كه نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی كسی كه مالی را صلح می‌كند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد كه مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، «خیار تأخیر» در صلح نیز جاری می‌باشد و در بقیّه خیارات كه در «احكام خرید و فروش» گفته شد، می‌تواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ كه به هم زدن صلح بی‌اشكال نیست.
«مسأله 2415» اگر چیزی كه با صلح گرفته معیوب باشد، در صورتی كه آن عیب پیش از معامله بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.
«مسأله 2416» هرگاه مال خود را به كسی صلح نماید و با او شرط كند كه: «اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم باید چیزی را كه به تو صلح كرده‌ام وقف كنی» و او نیز این شرط را قبول كند، باید به شرط عمل كند.
«مسأله 2417» اگر زن مهریه خود را با شوهر صلح كند تا در مقابل، او همسر دیگری اختیار نكند و شوهر هم قبول نماید، زن نباید مهریه را بگیرد و شوهر هم نباید با زن دیگری ازدواج كند، مگر این كه با رضایت یكدیگر صلحِ انجام گرفته را به هم بزنند.
اجاره
احكام اجاره
اجاره به دو گونه است: اجاره اشیاء و اجاره اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدی است كه به موجب آن مستأجر در مدّت معیّن، مالك منافع مورد اجاره و موجر مالك اجاره‌بها می‌گردد و اجاره دهنده (موجر) و كسی كه چیزی را اجاره می‌كند (مستأجر) باید مكلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس «سفیه» كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند، اگرچه حاكم شرع نیز او را منع نكرده باشد، اگر چیزی را اجاره كند یا اجاره دهد نافذ نیست.
«مسأله 2418» انسان می‌تواند از طرف دیگری وكیل شود و مال او را اجاره دهد.
«مسأله 2419» اگر ولی یا قیّم بچّه، مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشكال ندارد و اگر مدّتی پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچّه بالغ شد، می‌تواند بقیّه اجاره را به هم بزند؛ ولی هرگاه به گونه‌ای بوده كه اگر مقداری پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمی‌كرد، بر خلاف مصلحت وی بود، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند.
«مسأله 2420» بچّه صغیری كه ولیّ ندارد، چنانچه خودش طالب اجاره باشد، با اجازه مجتهد می‌توان او را اجیر كرد وكسی كه به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگیرد و او را اجیر نماید، به شرط آن كه اجیر گرفتن بچّه نابالغ به مصلحت او باشد بلكه بنابر احتیاط واجب باید به گونه‌ای باشد كه ترك آن دارای مفسده برای بچّه نابالغ باشد.
«مسأله 2421» موجر و مستأجر لازم نیست عقد اجاره را به صیغه عربی بخوانند، بلكه اگر مالك به كسی بگوید: «ملك خود را به تو اجاره دادم» و او بگوید: «قبول كردم»، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد این كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن تحویل بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.
«مسأله 2422» اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین كه با رضایت طرف معامله مشغول آن عمل شود، اجاره صحیح است.
«مسأله 2423» كسی كه نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده یا اجاره كرده، صحیح است.
«مسأله 2424» اگر خانه یا مغازه را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نماید یا از ظاهر كلام او این چنین فهمیده شود، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نكند یا از ظاهر كلام او این چنین فهمیده نشود، می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، باید در آن كاری مانند تعمیر و سفید كاری انجام داده باشد یا به غیر جنسی كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره كرده به گندم یا چیز دیگری اجاره دهد.
«مسأله 2425» اگر خانه یا مغازه را مثلاً یك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نماید و صاحب ملك با او شرط نكند كه فقط خود او از آن استفاده نماید یا از ظاهر كلام او این چنین فهمیده نشود، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده، مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن كاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی كه اجاره كرده اجاره دهد.
«مسأله 2426» اگر غیر از خانه، مغازه و اتاق چیز دیگری مانند زمین، كشتی، اتومبیل سواری یا اتوبوس را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نماید یا از ظاهر كلام او این چنین فهمیده نشود، می‌تواند آن را به بیشتر از مقداری كه اجاره كرده به دیگری اجاره دهد.
«مسأله 2427» در «اجاره اشخاص» كسی كه اجاره می‌كند «مستأجر» و كسی كه مورد اجاره قرار می‌گیرد «اجیر» و مال التّجاره «اجرت» نام دارد؛ حال اگر اجیر با انسان شرط كند كه فقط برای خود انسان كار كند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نكند و اطلاق اجاره هم منصرف به این نباشد كه برای خود انسان كار كند، چنانچه او را به چیزی كه اجرت او قرارداده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد.
«مسأله 2428» اگر انسان اجیر شود كه كاری را انجام دهد - مثلاً لباسی را بدوزد - نمی‌تواند دیگری را برای آن كار به قیمت كمتر اجیر كند، مگر این كه مقداری از كار را خودش انجام دهد - مثلاً پارچه را خودش ببرد - و در مورد تحویل دادن پارچه به دیگری، باید از صاحب پارچه اجازه بگیرد.
شرایط مالی كه آن را اجاره می‌دهند
«مسأله 2429» مالی كه اجاره می‌دهند چند شرط دارد:
اوّل: آن كه معیّن باشد؛ پس اگر بگوید: «یكی از خانه‌های خود را اجاره دادم» درست نیست.
دوم: مستأجر آن را ببیند یا كسی كه آن را اجاره می‌دهد، خصوصیّات آن را بگوید تا كاملاً معلوم باشد.
سوم: تحویل دادن آن ممكن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی كه فرار كرده باطل است.
چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بین نرود؛ پس اجاره دادن چیزهایی كه با استفاده مستهلك می‌شوند، مانند نان و میوه و خوردنی‌ها صحیح نیست.
پنجم: استفاده‌ای كه مال را برای آن اجاره داده‌اند ممكن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی كه آب باران برای آن كفایت نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.
ششم: چیزی كه اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال كس دیگری را اجاره می‌دهد، در صورتی صحیح است كه صاحب آن رضایت دهد.
«مسأله 2430» اجاره ملك به طور مشاع جایز است، خواه اجاره دهنده دارای قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و یا مالك تمام ملك باشد و سهمی مانند یك دوم یا یك سوم آن را به طور مشاع اجاره دهد؛ البتّه در صورت اوّل باید با اجازه شریك خود ملك را به مستأجر تحویل دهد.
«مسأله 2431» اجاره دادن درخت برای آن كه از میوه آن استفاده كنند اشكال ندارد.
«مسأله 2432» زن می‌تواند برای آن كه از شیرش استفاده كنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد؛ ولی اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.
شرایط استفاده از مورد اجاره
«مسأله 2433» استفاده‌ای كه از مورد اجاره می‌برند چهار شرط دارد:
اوّل: آن كه حلال باشد؛ بنابر این اجاره دادن مغازه برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و كرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.
دوم: پول دادن برای آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوم: اگر چیزی را كه اجاره می‌دهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفاده‌ای را كه مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند؛ مثلاً اگر حیوانی را كه سواری می‌دهد و بار می‌برد اجاره دهند، باید در هنگام اجاره معیّن كنند كه سواری یا باربری آن یا همه استفاده‌های آن، مال مستأجر است.
چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند به نحوی كه ابتدا و انتهای آن معلوم باشد و در اجاره اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن كنند، مثلاً با خیّاط قرار بگذارند كه لباس معیّنی را به نحو مخصوصی بدوزد، كافی است.
«مسأله 2434» اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نكنند، ابتدای آن از وقت عقد اجاره است.
«مسأله 2435» اگر خانه‌ای را مثلاً یك ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یك ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه هنگامی كه صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.
«مسأله 2436» اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگوید: «هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده هزار تومان است»، اجاره صحیح نیست.
«مسأله 2437» اگر به مستأجر بگوید: «خانه را یك ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و بقیّه نیز به همان قیمت»، اجاره در ماه اوّل صحیح است؛ ولی اگر بگوید: «هر ماهی ده هزار تومان» و اوّل و آخر آن را معیّن نكند، حتّی برای ماه اوّل هم باطل است، مگر این كه طبق عرف و قرائن، شروع و پایان آن مشخص باشد.
«مسأله 2438» اتاقی كه مسافران و زوّار در آن منزل می‌كنند و معلوم نیست چه مدّت در آن می‌مانند، ظاهراً حكم اجاره را ندارد، بلكه استفاده از آن جایز است، بنابر این اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبی هزار تومان بدهند و صاحب اتاق هم راضی شود، استفاده از آن اتاق اشكال ندارد و صاحب اتاق هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون كند.
مسائل متفرّقه اجاره
«مسأله 2439» مستأجری كه ملكی را اجاره كرده، باید پس از پایان مدّت اجاره، آن را تخلیه كند و به مالك تحویل دهد و یا رضایت او را به دست آورد.
«مسأله 2440» مالی را كه مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهایی باشد كه با وزن آن را سنجیده و معامله می‌كنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی باشد كه با شمارش می‌سنجند، باید شماره آن معلوم باشد و اگر مثل حیوان باشد، باید موجر آن را ببیند یا مستأجر خصوصیّات آن را بگوید.
«مسأله 2441» اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و اجاره‌بها را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست، مگر این كه اجاره‌بها مقدار معیّنی در ذمّه باشد و مقیّد نباشد كه از محصول خود زمین باشد و مستأجر از محصول همان زمین بدهد كه در این صورت اشكال ندارد.
«مسأله 2442» كسی كه چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر آن كه گرفتن اجاره‌بها قبل از عمل معمول باشد یا در قرارداد اجاره این چنین توافق شده باشد، مانند اجیر شدن برای حجّ.
«مسأله 2443» هرگاه چیزی را كه اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، مستأجر باید اجاره بهای آن را بدهد.
«مسأله 2444» اگر انسان اجیر شود كه در روز معیّنی كاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن كار حاضر شود، كسی كه او را اجیر كرده، اگرچه آن كار را به او ارجاع ندهد، باید اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خیّاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیّاط در آن روز آماده كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، باید اجرت او را بدهد، چه خیّاط بیكار باشد و چه برای خودش یا دیگری كار كند.
«مسأله 2445» اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، چنانچه مال در تحویل یا تحت تصرّف مستأجر بوده، مستأجر باید اجرةالمثل را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد؛ مثلاً اگر خانه‌ای را یك ساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان باشد، باید پنجاه هزار تومان را بدهد و اگر دویست هزار تومان باشد، باید دویست هزار تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
«مسأله 2446» اگر چیزی كه اجاره كرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده باشد، ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه‌ای را كه به خیّاط داده از بین برود، در صورتی كه خیّاط زیاده‌روی نكرده و در نگهداری آن هم كوتاهی نكرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.
«مسأله 2447» هرگاه صنعتگر چیزی را كه برای ساختن یا تعمیر كردن تحویل گرفته، ضایع كند، ضامن است.
«مسأله 2448» اگر قصّاب سرِ حیوانی را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
«مسأله 2449» اگر وسیله باربری یا حیوانی را اجاره كند و معیّن نمایند كه چقدر بار بر آن حمل نماید، چنانچه بیشتر از آن مقدار حمل كند و آن وسیله یا حیوان تلف یا معیوب شود، ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معیّن نكرده باشند و بیشتر از مقدار معمول حمل كند، چنانچه وسیله یا حیوان تلف یا معیوب گردد، ضامن می‌باشد و اگر وسیله از بین نرود و معیوب هم نشود، اجاره مقدار زاید را اگر قابل توجّه باشد، باید بدهد.
«مسأله 2450» اگر حیوانی را برای حمل بار شكستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم كند و بار را بشكند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن كاری كند كه حیوان زمین بخورد و بار را بشكند، ضامن است.
«مسأله 2451» مستأجر و كسی كه چیزی را اجاره داده، با رضایت یكدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
«مسأله 2452» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمند كه مغبون شده‌اند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند كه مغبونند، می‌توانند اجاره را به هم بزنند، ولی اگر در قرارداد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
«مسأله 2453» اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن كه آن را تحویل دهد، كسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و مالی را كه به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجرةالمثل مدّتی را كه آن چیز در تصرّف غصب كننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر وسیله‌ای را یك ماهه به ده هزار تومان اجاره نماید و كسی آن را ده روز غصب كند و اجرةالمثل معمول آن در ده روز، پانزده هزار تومان باشد، می‌تواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگیرد.
«مسأله 2454» اگر چیزی را كه اجاره كرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب كند، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، بلكه فقط حقّ دارد اجرةالمثل آن چیز را به مقدار معمول از غاصب بگیرد.
«مسأله 2455» اگر پیش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی‌خورد و مستأجر باید اجاره بها را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
«مسأله 2456» اگر پیش از شروع مدّت اجاره، ملك به گونه‌ای خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده‌ای كه شرط كرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود و پولی كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمی‌گردد، بلكه اگر به گونه‌ای باشد كه بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند.
«مسأله 2457» اگر ملكی را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره، آن مِلك به گونه‌ای خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده‌ای كه شرط كرده‌اند نباشد، اجاره مدّتی كه باقی مانده باطل می‌شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدّت باقیمانده را به هم بزند.
«مسأله 2458» اگر خانه‌ای را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و یك اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی‌شود ومستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بكشد كه مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره مدّت باقیمانده را به هم بزند.
«مسأله 2459» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر خانه متعلّق به اجاره دهنده نباشد، مثلاً دیگری وصیّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی كه مرده اجاره باطل است.
«مسأله 2460» اگر صاحب كار بنّا را وكیل كند كه برای او كارگر بگیرد، چنانچه بنّا كمتر از مقداری كه از صاحب كار می‌گیرد به كارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب كار بدهد، ولی اگر اجیر شود كه ساختمان را تمام كند و برای خود این اختیار را بگذارد كه خودش ساختمان را بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی كه كمتر از مقداری كه اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‌باشد.
«مسأله 2461» اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نیل رنگ كند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگیرد، مگر آن كه رنگ كردن با رنگ دیگر مرغوبیت داشته باشد و خصوص نیل به گونه‌ای كه صاحب پارچه راضی باشد، مطلوبیّتی نداشته باشد.
«مسأله 2462» اجیر شدن برای كارهایی كه بر همگان واجب كفایی است - نظیر غسل، كفن و دفن میّت - بنابر احتیاط باطل است، هر چند اجیر شدن برای مستحبّات آن مانعی ندارد، ولی استخدام و اجیر شدن برای كارهای مورد نیاز جامعه و مردم - نظیر امور پزشكی و صنعتی - اشكال ندارد.
احكام سرقفلی
«مسأله 2463» «سرقفلی» دارای اقسامی است كه برخی از آنها حرام و بعضی حلال می‌باشد، از جمله:
اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِ‌ّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است.
دوم: چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه كند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال می‌باشد.
سوم: اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد كه مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها می‌باشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، می‌تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید كاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد.
پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه تا وقتی مستأجر در آن ملك است و خواهان آن می‌باشد، ملك را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید كند و مبلغ اجاره را زیاد نكند و حقّ بیرون كردن وی را نداشته باشد، مستأجر می‌تواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد.
ششم: مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است كه مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر كسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار كند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع واگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملك شرط می‌كند كه در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می‌شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
«مسأله 2464» كسانی كه خانه یا مغازه یا غیر آنها را از صاحبان آن اجاره می‌كنند، حرام است پس از پایان یافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و باید محل را در صورت عدم رضایت صاحب آن فوراً تخلیه كنند و اگر نكنند، غاصب بوده و ضامن محل و اجرةالمثل آن هستند و برای آنها شرعاً به هیچ وجه حقّی نیست، چه مدّت اجاره آنها كوتاه باشد یا طولانی و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زیاد شدن ارزش محل شده باشد یا نه و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارت آنها باشد یا نه.
«مسأله 2465» اگر كسی از مستأجر سابق كه مدّت اجاره‌اش گذشته است آن محل را اجاره كند، اجاره‌اش صحیح نیست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازه صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، ضامن است و مادامی كه توقّف نموده است، باید اجرةالمثل را به صاحب محلّ بپردازد.
«مسأله 2466» اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چیزی را به عنوان سرقفلی از شخصی كه محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند یا به وسیله حادثه‌ای تلف شود، ضامن دهنده آن است.
«مسأله 2467» اگر محلّی را برای مدّتی اجاره كند و حق داشته باشد كه در بین مدّت آن را به دیگری اجاره دهد و اجاره محل ترقّی كند، می‌تواند آن محل را به همان مقداری كه اجاره كرده است اجاره دهد و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد؛ مثلاً اگر مغازه‌ای را به مدّت ده سال به ماهی ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتی اجاره محل به ماهی صد هزار تومان افزایش پیدا كرده، در صورتی كه حقّ اجاره داشته باشد، می‌تواند آن محل را در مدّت باقیمانده به ماهی ده هزار تومان اجاره دهد و مقداری به رضایت طرفین به عنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد.
«مسأله 2468» اگر محلّی را از صاحب آن اجاره كند و با او شرط كند كه مثلاً مدّت بیست سال قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز به همین نحو عمل كند و اگر شخص ثالث به دیگری تحویل داد نیز به همین نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، برای مستأجر جایز است كه محل را به دیگری تحویل دهد و به این عنوان مقداری سرقفلی از او بگیرد و سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می‌تواند به حسب قرارداد تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.
«مسأله 2469» مالك می‌تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد كه محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجاره به غیر را داشته باشد، می‌تواند از او مبلغی بگیرد كه مِلك را به او اجاره بدهد و این نحو سرقفلی مانعی ندارد.
جعاله
احكام جُعاله
«جعاله» یعنی انسان قرار بگذارد در مقابل كاری كه برای او انجام می‌دهند، مال معیّنی بدهد؛ مثلاً بگوید: «هر كس گمشده مرا پیدا كند صد تومان به او میدهم». به كسی كه این قرار را می‌گذارد «جاعل» و به كسی كه كار را انجام می‌دهد «عامل» می‌گویند و فرق بین جعاله و اجاره اشخاص این است كه در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و كسی هم كه او را اجیر كرده اجرت را به او بدهكار می‌شود، ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام نداده، جاعل بدهكار نمی‌شود.
«مسأله 2470» جاعل باید بالغ و عاقل باشد واز روی قصد و اختیار قرارداد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید؛ بنابر این جعاله سفیه كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند، اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد، صحیح نیست.
«مسأله 2471» كاری كه جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، نباید حرام باشد و نیز نباید به گونه‌ای بی‌فایده باشد كه غرض عقلایی به آن تعلّق نگیرد؛ پس اگر بگوید: «هر كسی شراب بخورد یا در شب به جای تاریكی برود صد تومان به او میدهم» جعاله صحیح نیست.
«مسأله 2472» اگر جاعل مالی را كه قرار می‌گذارد بدهد، معیّن كند، مثلاً بگوید: «هر كس اسب مرا پیدا كند، این بار گندم را به او میدهم» لازم نیست بگوید آن گندم مال كجاست و قیمت آن چیست؛ ولی اگر مال را معیّن نكند، مثلاً بگوید: «كسی كه اسب مرا پیدا كند صد كیلو گندم به او میدهم» باید خصوصیّات آن را كاملاً معیّن نماید.
«مسأله 2473» اگر جاعل مزد معیّنی برای كار قرار ندهد، مثلاً بگوید: «هر كس بچّه مرا پیدا كند پولی به او میدهم» و مقدار آن را معیّن نكند، چنانچه كسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری كه كار او در نظر مردم ارزش دارد پرداخت كند.
«مسأله 2474» اگر عامل پیش از قرارداد، كار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد به قصد این كه پول نگیرد انجام دهد، حقّی برای گرفتن مزد ندارد.
«مسأله 2475» پیش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل می‌توانند جعاله را به هم بزنند.
«مسأله 2476» بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشكال ندارد، ولی باید مزد مقدار عملی را كه انجام داده به او بدهد.
«مسأله 2477» عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید؛ مثلاً اگر كسی بگوید: «هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او میدهم» و پزشك جرّاحی شروع به عمل نماید، چنانچه به گونه‌ای باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید و در صورتی كه ناتمام بگذارد، حقّی بر عهده جاعل ندارد، بلكه ضامن نقص و عیبی كه حاصل می‌شود نیز هست.
«مسأله 2478» اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پیدا كردن اسب باشد كه تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه كند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام كردن عمل قرار دهد، مثلاً بگوید: «هر كس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او میدهم»؛ ولی اگر مقصود او این باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را كه انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتیاط این است كه با مصالحه یكدیگر را راضی نمایند.
«مسأله 2479» در هر موردی كه جعاله در اثر جهالت یا نبودن سایر شرایط باطل شود، شخص عامل مستحقّ اجرةالمثل - یعنی اجرتی كه معمولاً برای مثل آن كار می‌دهند - می‌باشد و اگر اجرت قرارداد شده با اجرةالمثل تفاوت داشته باشد، نسبت به مقدار زاید آن مصالحه نمایند، ولی اگر عمل را به قصد مجّانی انجام داده باشد، چیزی طلبكار نیست.
«مسأله 2480» ظاهراً مژدگانی و جوایزی كه معمولاً به طور مطلق برای پیدا كردن اشیای گمشده تعیین می‌كنند، از قبیل جعاله است.
بیمه
احكام بیمه
«بیمه» قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شركت یا شخصی كه بیمه را می‌پذیرد (بیمه‌گر) كه به موجب آن یك طرف تعهّد می‌كند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران كند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را «بیمه‌گر»، طرف تعهّد را «بیمه گزار»، وجهی را كه بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌پردازد «حقّ بیمه» و آنچه را كه بیمه می‌شود «موضوع بیمه» می‌گویند و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است و شرایطی كه در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر می‌باشند و می‌توان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد كرد و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.
«مسأله 2481» در بیمه هر یك از طرفین قرارداد می‌توانند ایجاب یا قبول را اجرا نمایند، ولی باید تمام قیودی كه گفته شد معلوم شوند و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.
«مسأله 2482» در بیمه علاوه بر شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها كه در سایر عقود لازم است، چند شرط معتبر است:
اوّل: تعیین موضوع بیمه كه شخص، مغازه، كشتی، اتومبیل یا هواپیما است. دوم: تعیین دو طرف عقد كه اشخاص یا مؤسسات یا شركتها یا دولت هستند. سوم: تعیین مبلغی كه باید بپردازند. چهارم: تعیین اقساطی كه باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط. پنجم: تعیین زمان شروع و پایان بیمه كه مثلاً از اوّل فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است. ششم: تعیین خطرهایی كه موجب خسارت می‌شوند مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری و می‌توان كلّیّه آفاتی را كه موجب خسارت می‌شوند، قرارداد كرد.
«مسأله 2483» صورت عقد بیمه چند نحو است: یكی آن كه بیمه‌گزار بگوید: «به عهده من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر كدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتی به مغازه من، مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شود، جبران نمایی» و طرف هم قبول كند، یا بگوید: «بر عهده من است خسارتی را كه به مغازه شما از ناحیه حریق یا دزدی وارد می‌شود در مقابل آن كه فلان مقدار بدهی جبران نمایم» و باید تمام قیودی كه در مسأله سابق ذكر شد معلوم و قرارداد شوند.
«مسأله 2484» لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحیح است، ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفاً معلوم و معین باشد.
«مسأله 2485» اگر عدّه‌ای با سرمایه مشترك خود مؤسّسه‌ای را تأسیس كنند و قرار بگذارند كه هر خسارتی به هر كدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نماید، اشكال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمه متقابل» می‌نامند و در این فرض چنانچه شركت مذكور با پول جمع شده شركا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد، صحیح است و هر یك از شركا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.
«مسأله 2486» چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این مؤسّسه بیمه كننده می‌تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد.
«مسأله 2487» ظاهراً با رعایت شرایطی كه ذكر شد، تمام اقسام بیمه صحیح می‌باشد، چه بیمه عمر باشد یا بیمه كالاهای تجارتی یا عمارت‌ها یا كشتیها و هواپیماها و یا بیمه كارمندان دولت یا مؤسّسات یا بیمه اهل یك قریه یا شهر و بیمه عقد مستقلّی است و می‌توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا كرد.
مزارعه
احكام مُزارعه
«مزارعه» آن است كه مالك با زارع قراردادی منعقد كند كه به موجب آن، مالك زمینی را برای مدّت معیّنی به زارع می‌دهد كه در آن زراعت كند و حاصل را تقسیم كنند.
«مسأله 2488» مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آن كه صاحب زمین یا مالك منافع آن، به زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار كردم» و زارع هم بگوید: «قبول كردم» یا بدون این كه حرفی بزنند، مالك زمین را برای مزارعه واگذار كند و زارع هم به این قصد تحویل بگیرد.
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد و امّا سفیه اگرچه حاكم شرع نیز او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد، مزارعه او صحیح نیست.
سوم: همه حاصل زمین به یكی اختصاص داده نشود؛ بنابر این زارع و مالك باید از تمام حاصل زمین سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به یكی اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها كه باید تعیین شده باشد، پس اگر حاصل یك قطعه را برای یكی و حاصل قطعه دیگر را برای دیگری قرار دهند، صحیح نیست و نیز اگر مالك بگوید: «در این زمین زراعت كن و هر چه می‌خواهی به من بده»، صحیح نیست.
پنجم: مدّتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد، معیّن كنند و باید مدّت به قدری باشد كه در آن مدّت به دست آمدن محصول ممكن باشد.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر در محلّی هستند كه مثلاً یك نوع زراعت می‌كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معیّن می‌شود و اگر چند نوع زراعت می‌كنند، باید زراعتی را كه می‌خواهد انجام دهد معیّن نماید، مگر آن كه رسم معمولی داشته باشد كه به همان نحو باید عمل شود.
هشتم: مالك، زمین را معیّن كند، پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: «در یكی از این زمینها زراعت كن» و آن را معیّن نكند، مزارعه باطل است.
نهم: خرجی را كه هركدام آنان باید بكنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی كه هر كدام باید بكنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
«مسأله 2489» اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند، مزارعه صحیح است.
«مسأله 2490» اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد، مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود، چنانچه چیدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، مالك نمی‌تواند زارع را مجبور كند كه زراعت را بچیند و اگر مجبور كند، باید ضرر را جبران نماید، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع می‌تواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور كند كه زراعت در زمینش باقی بماند.
«مسأله 2491» اگر به واسطه پیش‌آمدی، زراعت در زمین ممكن نشود - مثلاً آب از زمین قطع شود - در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده باشد - حتّی مثل «قَصیل» كه می‌توان قبل از رسیدن و دانه بستن آن را به حیوانات داد - آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوی آنها است و در بقیّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
«مسأله 2492» اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یكدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسی و اگذار كند و طرف هم به همین قصد بگیرد؛ ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
«مسأله 2493» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد و وارثها به جای آنان هستند؛ ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق دیگری هم كه زارع داشته ورثه او ارث می‌برند و اگر ضرر به مالك نمی‌خورد، می‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا هنگام رسیدن در زمین باقی بماند.
«مسأله 2494» اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلی هم كه به دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرایه وسایل یا ابزار دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل برای مالك زمین باشد كه در این صورت مالك، ضامن چیزی نیست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را كه مالك كرده و كرایه وسایل یا ابزار دیگری را كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای زارع باشد كه در این صورت زارع ضامن اجرت زمین و عوامل نیست.
«مسأله 2495» اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضی نشود، در صورتی كه چیدن زراعت پیش از رسیدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، نمی‌تواند زارع را مجبور كند تا زراعت را بچیند و اگر مجبور كند، باید ضرر او را جبران نماید، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع می‌تواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور كند كه زراعت در زمینش باقی بماند.
«مسأله 2496» اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین باقی بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بین زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت كنند، ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل می‌شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.
«مسأله 2497» اگر قرارداد مزارعه همزمان یا كمی پیش از زمان وجوب زكات باشد و سهم هر یك از مالك و زارع به حدّ نصاب برسد، باید هر كدام زكات سهم خود را بپردازند، ولی اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد، زكات زراعت بر عهده صاحب بذر است.
«مسأله 2498» اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمین و كشت به عهده یك طرف و بذر و سایر كارها به عهده دیگری باشد، صحیح است.
«مسأله 2499» لازم نیست قرارداد مزارعه میان دو نفر باشد، بلكه ممكن است بین چند نفر باشد، به عنوان مثال یكی عهده‌دار زمین، دیگری عهده‌دار كشت، سومی عهده‌دار بذر و چهارمی عهده‌دار تأمین سایر وسایل زراعت و كارهای دیگر آن گردد، هر چند این نوع مزارعه خلاف احتیاط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.
«مسأله 2500» در مزارعه لازم نیست كه زمین ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافی است كه به وسیله اجاره و مانند آن، مالك منافع و بهره‌برداری از زمین باشد.
مساقات
احكام مُساقات
اگر باغدار به این صورت قرارداد نماید كه درختهای میوه یا منافع آن را كه مال خود اوست و یا اختیار آن با اوست تا مدّت معیّنی به شخصی به عنوان باغبان واگذار كند تا پرورش داده و آب دهد و پس از به دست آمدن محصول، باغبان سهم مشاعی بر طبق قرارداد از میوه آن بردارد، این معامله را «مُساقات» می‌گویند.
«مسأله 2501» در صورتی كه باغ دارای انواع درختان میوه باشد، می‌توان برای هر نوع، سهمیه‌ای مخصوص نوع خود قرارداد كرد.
«مسأله 2502» معامله مساقات در مورد درختهایی مثل بید و چنار كه میوه نمی‌دهند صحیح نیست، ولی در مثل درخت «حَنا» كه از برگ آن استفاده می‌كنند یا درختی كه از گُل آن استفاده می‌كنند، اشكال ندارد.
«مسأله 2503» در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسی هم كه كار می‌كند به همین قصد تحویل بگیرد، معامله صحیح است.
«مسأله 2504» باغدار و كسی كه تربیت درختان را به عهده می‌گیرد، باید مكلّف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نكرده باشد، امّا مساقات سفیه اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد نافذ نیست.
«مسأله 2505» مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّلِ آن را معیّن كنند و آخرِ آن را هنگامی قرار دهند كه میوه آن سال به دست می‌آید، صحیح است.
«مسأله 2506» باید سهم هر كدام از باغدار و باغبان به طور مشاع، مثل نصف یا ثلث محصول و مانند آن باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد كیلو گرم از میوه‌ها مال باغدار و بقیّه مال كسی باشد كه كار می‌كند، معامله باطل است.
«مسأله 2507» باید قرارداد معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه منعقد نمایند؛ بنابر این اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرارداد منعقد كنند، صحّت معامله خالی از اشكال نیست، هرچند برای زیاد شدن میوه یا برای سلامت آن كاری مانند آبیاری و سمپاشی انجام دهد.
«مسأله 2508» معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها صحیح نیست.
«مسأله 2509» درختی كه از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌كند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به كارهای دیگر مانند بیل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است، ولی چنانچه آن كارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد، معامله مساقات اشكال دارد.
«مسأله 2510» مساقات عقد لازم است؛ بنابراین طرفین عقد مساقات با رضایت یكدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری كه گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در ضمن عقد مساقات شرطی كنند و عملی نشود، كسی كه به نفع او شرط شده می‌تواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2511» كارهایی نظیر احداث راه آب، دیوار كشی و نصب موتور كه معمولاً در هر سال تكرار نمی‌شود، در صورتی كه در قرارداد شرط نشده باشد، به عهده مالك باغ می‌باشد و كارهایی نظیر اصلاح درختان، كندن علف‌های هرزه و آبیاری كه طبق معمول هر سال تكرار می‌شوند، در صورتی كه در قرارداد شرط نشده باشد، به عهده باغبان می‌باشد.
«مسأله 2512» اگر مالك بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورثه او به جای او هستند.
«مسأله 2513» اگر كسی كه پرورش درختان به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را پرورش دهد و ظاهر كلامشان هم مباشرت آن شخص نباشد، ورثه‌اش به جای او هستند و چنانچه خود ورثه عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند و اجبار آنان هم ممكن نباشد، حاكم شرع از مال میّت اجیر می‌گیرد و محصول را بین ورثه میّت و مالك قسمت می‌كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختان را پرورش دهد، مساقات باطل می‌شود.
«مسأله 2514» از هنگامی كه محصول نمایان می‌شود، باغبان مالك سهمیه خود می‌گردد، بنابر این چنانچه بعد از آن و قبل از تقسیم بمیرد - حتّی اگر مساقات به دلیل شرط مباشرتِ خود عامل باطل شود - سهم وی به وارث او منتقل می‌شود.
«مسأله 2515» اگر شرط شود كه تمام حاصل برای مالك باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالك می‌باشد و كسی كه كار می‌كند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالك باید مزد آبیاری و كارهای دیگر را به مقدار معمول به كسی كه درختان را پرورش داده است بپردازد.
«مسأله 2516» در قرارداد مساقات، مباشرت باغبان شرط نیست، بلكه باغبان می‌تواند برای كارهایی كه باید انجام دهد كارگر بگیرد و یا این كه كسی به طور رایگان به وی كمك نماید مگر این كه مباشرت باغبان در عقد مساقات شرط شده باشد.
«مسأله 2517» اگر زمینی را به دیگری واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، این معامله كه آن را «مغارسه» می‌گویند باطل است، پس اگر درختان مال صاحب زمین بوده، بعد از پرورش هم مال اوست و باید مزد كسی را كه آنها را پرورش داده بدهد و اگر مال كسی بوده كه آنها را تربیت كرده، بعد از تربیت هم مال اوست و می‌تواند آنها را بكند، ولی باید گودالهایی را كه به واسطه كندن درختان پیدا شده پر كند و اجاره زمین را از روزی كه درختان را كاشته به صاحب زمین بدهد و مالك هم می‌تواند او را مجبور نماید كه درختان را بكند و اگر به واسطه كَندن درخت عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمی‌تواند او را مجبور كند با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد.
قرض
احكام قرض
قرض دادن از كارهای مستحبی است كه در آیات قرآن و روایات درباره آن زیاد سفارش شده است. از پیامبر اكرم‌صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است كه: «هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائكه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.»(41)
«مسأله 2541» قرض عقدی است كه به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معیّنی از مال خود را به قرض گیرنده (مدیون) تملیك می‌كند تا مثل آن را از حیث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلكه اگر چیزی را به نیّت قرض به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید كاملاً معلوم باشد.
«مسأله 2542» اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معیّن آن را بپردازد، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبكار قبول كند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهكار باشد، چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهد، باید قبول نماید.
«مسأله 2543» اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبكار پیش از تمام شدن آن مدّت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.
«مسأله 2544» اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهكار است.
«مسأله 2545» اگر بدهكار غیر از خانه‌ای كه در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبكار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلكه باید صبر كند تا او بتواند بدهی خود را بدهد.
«مسأله 2546» كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر كسبی داشته باشد، باید برای پرداخت بدهی خود كسب كند و كسی كه كسبی ندارد، چنانچه بتواند كاسبی كند، واجب است كه كسب كند و بدهی خود را بدهد.
«مسأله 2547» كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد كه او را پیدا كند، باید با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقیر بدهد و احتیاط واجب آن است كه آن فقیر سیّد نباشد.
«مسأله 2548» اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مال او را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.
«مسأله 2549» اگر كسی مقداری پول طلا یا نقره قرض كند و قیمت آن كم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه قرض گرفته پس بدهد كافی است؛ مگر آن كه به سبب تأخیر در ادا نمودن، قیمت آن كم شود كه در این صورت كفایت همان مقدار خالی از اشكال نیست، ولی در هر صورت اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشكال ندارد.
«مسأله 2550» اگر مالی كه قرض كرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتیاط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
«مسأله 2551» اگر كسی كه قرض می‌دهد شرط كند كه زیادتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، مثلاً یك من گندم بدهد و شرط كند كه یك من و نیم بگیرد یا ده تخم مرغ بدهد كه یازده تا بگیرد، ربا و حرام است؛ بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد یا چیزی را كه قرض كرده با مقداری جنس دیگر پس دهد - مثلاً شرط كند صد تومانی را كه قرض كرده با یك قوطی كبریت پس دهد - ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط كند كه چیزی را كه قرض می‌گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط كند كه طلای ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد؛ ولی اگر بدون این كه شرط كند، خودِ بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
«مسأله 2552» اگر قرض دهنده بگوید: «این مبلغ را به تو قرض میدهم به شرط آن كه هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به دیگری ببخشی» باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقی نمی‌كند كه سود آن به طلبكار برسد یا به شخص دیگری.
«مسأله 2553» اگر قرض دهنده انجام كاری را كه ارزش مالی ندارد شرط كند، مثل این كه شرط كند بدهكار برای او یا پدر و مادر او دعا كند، اشكال ندارد؛ ولی اگر مثلاً شرط كند علاوه بر پرداخت بدهی، یك سال نماز و روزه برای پدر یا مادر او بجا آورد، چون برای این كار معمولاً اجرت می‌گیرند، از مصادیق ربا محسوب می‌شود و حرام است.
«مسأله 2554» ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسی كه قرض ربایی گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالی از اشكال نیست.
«مسأله 2555» اگر گندم یا چیزی مانند آن را به صورت قرض ربایی بگیرد و آن را بكارد، تعلّق محصول آن به قرض گیرنده خالی از اشكال نیست.
«مسأله 2556» اگر لباسی را بخرد و بعد از پولی كه بابت ربا گرفته یا از پول حلالی كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خریداری نیز قصدش این بوده كه از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز است؛ امّا اگر پول ربایی یا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید كه: «این لباس را با این پول میخرم» در صورتی كه قیمت، پول معیّن باشد به گونه‌ای كه اگر بخواهد پول دیگری بدهد حق نداشته باشد، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می‌باشد و اگر این طور نباشد - كه معمولاً در معاملات با پول، این‌گونه نیست، بلكه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن - پوشیدن لباس جایز است.
«مسأله 2557» اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد تا در شهر دیگری از طرف او كمتر بگیرد، اشكال ندارد و این را «صرف برات» می‌گویند.
«مسأله 2558» اگر مقداری پول را به صورت حواله به كسی بدهد تا بعد از چند روز در شهر دیگری زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر دیگری هزار تومان بگیرد، در صورتی كه پول اسكناس باشد، اشكال ندارد، امّا در صورتی كه به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر كسی كه زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی، جنسی بدهد یا عملی را انجام دهد، اشكال ندارد.
«مسأله 2559» بدهی مدّت‌دار را می‌توان با رضایت دو طرف و با كم كردن مقداری از آن، زودتر پرداخت نمود.
«مسأله 2560» بدهی بدون مدّت را نمی‌توان با افزودن چیزی بر آن مدّت‌دار نمود، همچنین مدّت بدهی مدّت‌دار را نمی‌توان با افزودن چیزی بر آن بیشتر نمود.
«مسأله 2561» اگر در قرضی شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام می‌باشد و صحّت قرض نیز خالی از اشكال نیست.
«مسأله 2562» اگر پولی به بانك یا غیر آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلكه پول را در بانك برای اطمینان و امنیت می‌گذارد، به گونه‌ای كه اگر بانك زیادی را هم نمی‌داد، صاحب پول آن را به بانك می‌داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانك زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
سفته، چك و معاملات بانكی
احكام سَفته، چك و معاملات بانكی
«سفته» یا «فته طلب» (سند بستانكاری) سندی است كه به واسطه آن امضا كننده متعهد می‌شود مبلغی را در زمان معین یا هنگام مطالبه، در وجه شخص معیّن یا به حواله كرد او و یا در وجه حامل ادا نماید و آن بر دو قسم است:
اوّل: «سفته حقیقی» كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود، آن را به طلبكار می‌دهد.
دوم: «سفته دوستانه» كه شخص به دیگری می‌دهد بدون آن كه در مقابل به او بدهكاری داشته باشد.
«مسأله 2563» اگر كسی سفته حقیقی را از بدهكار بگیرد تا با دیگری به مبلغی كمتر مبادله كند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خرید و فروش باشد، جایز است.
«مسأله 2564» سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمی‌شود بلكه پول، اسكناس است و معامله با آن واقع می‌شود و سفته، برات و قبض است و چك‌های تضمینی كه در ایران متداول است، مثل اسكناس، پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدّت آن به زیاد و كم مانعی ندارد.
«مسأله 2565» سفته دوستانه را - كه صادر كننده به دیگری می‌دهد تا نزد شخص ثالثی تنزیل كند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را كه شخص اوّل است، داشته باشد - به این وجه می‌توان تصحیح نمود كه دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به این خاطر است كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق رجوع به دومی را داشته باشد و این موجب دو امر است: یكی آن كه به واسطه دادنِ سفته، گیرنده نزد سومی صاحب اعتبار می‌شود، از این جهت با خود او معامله می‌كند و شخص دوم به شخص سوم بدهكار می‌شود. دوم: آن كه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اوّل ملتزم می‌باشد كه اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نماید؛ بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می‌تواند به شخص دوم رجوع كند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع كند و شخص اوّل اگر پرداخت كرد، به شخص دوم رجوع می‌كند و چون این امور معهودند، قراردادهای ضمنی محسوب می‌شوند و مانعی ندارند.
«مسأله 2566» اگر طلبكار، چه بانكها و چه غیر آنها، برای تأخیر بدهكاری چیزی از بدهكار بگیرند، در صورتی كه طلب، پول اسكناس باشد و بدهكار عمداً بدهی خود را تأخیر بیندازد و با تأخیر انداختن موجب اتلاف مقداری از مالیّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.
«مسأله 2567» در انواع اسكناس، مثل دینار كاغذی و دلار و لیره تركی و سایر پولها، ربای غیر قرضی تحقّق پیدا نمی‌كند و معاوضه نقدی بعضی از آنها با بعض دیگر به زیاده و كم جایز است و همچنین اقوی صحّت معاوضه بعضی از آنها با بعض دیگر است به زیاده و كم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقّق پیدا می‌كند و قرض دادن ده دینار به دوازده دینار و مانند آن جایز نیست.
«مسأله 2568» اگر در مقابل طلبی كه از كسی دارد سفته یا چك مدّت دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت كند و بقیّه را از خود بدهكار دریافت نماید، مانعی ندارد و به این عمل «اِسْكُنْتْ» می‌گویند.
«مسأله 2569» كسی كه سفته را امضا می‌كند - اگر قصد ضمان كند و شرایط ضمان مراعات شده باشد - ضامنِ شخص وام گیرنده است و بانك یا طلبكار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت بدهی خواهد بود.
معاملات بانكی
«مسأله 2570» دریافت سود سپرده‌های كوتاه یا بلند مدّت كه افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانكها یا مؤسّسات خصوصی می‌سپارند، اگر بانكها واقعاً با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلكه علی‌الحساب دریافت كنند، اشكال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت كنند، مضاربه باطل است، مگر این كه سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند.
«مسأله 2571» آنچه اشخاص از بانكها به عنوان وام یا غیر آن می‌گیرند، در صورتی كه معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانعی ندارد، اگرچه بدانند كه در بانكها پولهای حرامی وجود دارد و احتمال بدهند پولی كه گرفته‌اند از حرام باشد، ولی اگر بدانند پولی كه گرفته‌اند یا مقداری از آن حرام است، تصرّف در آن جایز نیست و اگر نتوانند مالك آن را پیدا كنند، باید با اذن مجتهد جامع‌الشرایط معامله مجهول المالك با آن بكنند و در این مسأله فرقی میان بانكهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
«مسأله 2572» اگر سپرده‌های بانكی به عنوان قرض باشند و سودی برای آنها مقرر نشود، تصرف در آنها برای بانكها جایز است و اگر سودی قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نیز خالی از اشكال نیست و بانكها بنابر احتیاط نمی‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرّف كنند.
«مسأله 2573» در قرار سود كه موجب رباست، فرقی نمی‌كند كه صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانك آن باشد كه برای قرضهایی كه می‌دهند سود بگیرند و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
«مسأله 2574» تصرف بانك در سپرده‌های موجود در آن كه به عنوان ودیعه و امانت است، اشكال ندارد.
«مسأله 2575» جایزه‌هایی كه بانكها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می‌دهند یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعه كشی می‌دهند، حلال است و چیزهایی كه فروشنده‌ها برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار در داخل جنسهای خود می‌گذارند، مثل سكّه طلا در قوطی روغن و چای، حلال است و اشكال ندارد.
«مسأله 2576» حواله‌های بانكی یا تجاری كه به آنها «صرف برات» گفته می‌شود، جایزند؛ پس اگر بانك یا تاجر پولی را از كسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد كه از بانك یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت كند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانك تهران ده تومان بگیرد، اشكال ندارد واگر بانك هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت كند اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك می‌گیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذكور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشكال ندارد.
«مسأله 2577» اگر بانك یا مؤسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله كند كه این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانك یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّ‌الزّحمه بگیرد، اشكال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است - اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد - و اصل قرض نیز خالی از اشكال نیست.
«مسأله 2578» بانكهای رهنی و غیر آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند كه در سرِ موعد اگر بدهكار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وكالت در فروش نیز خالی از اشكال نیست و اگر قرار نفع نباشد و حقّ‌الزّحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانعی ندارد و با مقرّرات شرعیّه، فروش رهن و خرید آن مانعی ندارد.
حواله
احكام حواله
حواله عقدی است كه به موجب آن، طلب طلبكار از ذمّه بدهكار به ذمّه شخص ثالث منتقل می‌شود. اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از شخص دیگری بگیرد و طلبكار قبول نماید، بعد از آن كه حواله درست شد، كسی كه به او حواله شده بدهكار می‌شود و دیگر طلبكار نمی‌تواند طلبی را كه دارد از بدهكار اوّلی مطالبه نماید.
«مسأله 2579» در حواله صیغه خاصّی وجود ندارد و همین كه بدهكار و طلبكار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذیرند، حواله صحیح است.
«مسأله 2580» بدهكار و طلبكار و شخص ثالثی كه به او حواله شده، باید مكلّف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند و نیز اگر حاكم شرع كسی را به واسطه ورشكستگی از تصرّف در اموال خود منع كرده باشد، نمی‌توان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمی‌تواند به كسی حواله بدهد؛ ولی اگر به كسی حواله بدهد كه به او بدهكار نیست، اشكال ندارد.
«مسأله 2581» برای صحّت حواله لازم نیست آنچه حواله داده می‌شود «عین» باشد، بلكه اگر منفعت یا كاری كه مباشرت شخص بدهكار در آن شرط نیست - مانند خواندن نماز یا روزه و یا دوختن لباس - حواله داده شود نیز صحیح است.
«مسأله 2582» اگر به كسی حواله بدهند كه به حواله دهنده بدهكار است، احتیاط واجب آن است كه قبول كند؛ ولی حواله دادن به كسی كه بدهكار نیست، در صورتی صحیح است كه او قبول كند و نیز اگر انسان بخواهد به كسی كه جنسی بدهكار است، جنس دیگری حواله دهد، مثلاً به كسی كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحیح نیست.
«مسأله 2583» هنگامی كه انسان حواله می‌دهد، باید بدهكار باشد؛ پس اگر بخواهد از كسی قرض كند، تا وقتی از او قرض نكرده نمی‌تواند او را به كسی حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض می‌دهد، از آن شخص بگیرد.
«مسأله 2584» مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبكار معیّن باشد، یعنی مردّد نباشد؛ پس اگر مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول به یك نفر بدهكار باشد و به او بگوید: «یكی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» و آن را معیّن نكند، حواله درست نیست.
«مسأله 2585» اگر بدهی واقعاً معیّن باشد، ولی بدهكار و طلبكار در هنگام حواله دادن، مقدار یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است؛ مثلاً ا گر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
«مسأله 2586» طلبكار می‌تواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسی كه به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهی ننماید.
«مسأله 2587» اگر به كسی حواله بدهد كه بدهكار نیست، چنانچه او حواله را قبول كند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند، كسی كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
«مسأله 2588» هرگاه دیگری به صورت مجانی حواله را پرداخت كند یا پرداختن آن را ضمانت نماید و طلبكار بپذیرد، بدهی از عهده كسی كه به او حواله شده ساقط می‌شود.
«مسأله 2589» بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسی كه به او حواله شده نمی‌توانند حواله را به هم بزنند و اگر كسی كه به او حواله شده در هنگام حواله فقیر نباشد - یعنی غیر از چیزهایی كه در دین مستثنی است مالی داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد - اگرچه بعداً فقیر شود، طلبكار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر هنگام حواله فقیر باشد و طلبكار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار می‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
«مسأله 2590» اگر بدهكار و طلبكار و كسی كه به او حواله شده یا یكی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری كه گذاشته‌اند می‌توانند حواله را به هم بزنند.
«مسأله 2591» اگر حواله دهنده خودش طلبِ طلبكار را بدهد، چنانچه حواله بر عهده شخصی بوده كه به او مقروض بوده، می‌تواند چیزی را كه داده از او بگیرد و اگر بر عهده شخصی بوده كه به او مقروض نبوده، نمی‌تواند از او بگیرد، اگرچه به درخواست او حواله داده باشد.
«مسأله 2592» كسی كه به او حواله شده است، می‌تواند با موافقت طلبكار، او را به شخص ثالثی حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهكار باشد یا نه، شخص ثالث نیز با موافقت طلبكار می‌تواند او را به دیگری حواله دهد.
رهن
احكام رَهن (گِرو گذاشتن)
«رهن» عقدی است كه به موجب آن بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار وثیقه می‌گذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن مال به دست آورد.
«مسأله 2593» در رهن لازم نیست صیغه خاصی بخوانند و همین قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
«مسأله 2594» در صحّت رهن بنابر اقوی قبض معتبر است؛ پس تا زمانی كه طلبكار یا نماینده او مال رهن را تحویل نگرفته، رهن ثابت نشده است.
«مسأله 2595» گرو دهنده و كسی كه مال را گرو می‌گیرد، باید مكلّف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكند و اگر به واسطه ورشكستگی حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
«مسأله 2596» مال رهن باید «عین» باشد نه منفعت و دین و نیز باید «معیّن» باشد و نه مبهم.
«مسأله 2597» انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است كه صاحب مال بگوید: «به گرو گذاشتن راضی هستم».
«مسأله 2598» خرید و فروش چیزی كه گرو می‌گذارند باید صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.
«مسأله 2599» اگر رهن دهنده یا ورثه او، رهن گیرنده یا ورثه او را امین ندانند، می‌توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا كسی كه حاكم شرع تعیین می‌كند به امانت بگذارند.
«مسأله 2600» استفاده از منافع چیزی كه گرو می‌گذارند، متعلّق به صاحب مال است.
«مسأله 2601» طلبكار و بدهكار نمی‌توانند مالی را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه یكدیگر ملك كسی كنند، مثلاً آن را ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یكی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد و بعد دیگری بگوید: «راضی هستم» اشكال ندارد.
«مسأله 2602» اگر طلبكار چیزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد.
«مسأله 2603» اگر هنگامی كه باید بدهی خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتی كه وكیل از طرف مالك باشد، می‌تواند مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهكار بدهد، وچنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاكم شرع اجازه بگیرد.
«مسأله 2604» اگر بدهكار غیر از خانه‌ای كه در آن نشسته و چیزهایی كه مانند اثاثیّه خانه مورد احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبكار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولی اگر مالی كه گرو گذاشته خانه و اثاثیّه هم باشد، طلبكار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
«مسأله 2605» رهن در دست رهن گیرنده امانت است؛ پس در صورت تلف شدن یا معیوب شدن، چنانچه كوتاهی یا زیاده‌روی نسبت به آن نكرده باشد، ضامن نیست.
«مسأله 2606» عقد رهن پس از تحویل دادن آن از طرف رهن دهنده - یعنی بدهكار - قابل به هم زدن نیست، ولی رهن گیرنده - یعنی طلبكار - می‌تواند آن را به هم بزند.
«مسأله 2607» رهن با مرگ رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمی‌شود و اگر طلبكاری كه نسبت به مالِ رهن حق دارد، بمیرد، این حق به ورثه او منتقل می‌شود و چنانچه رهن دهنده بمیرد، مالِ رهن به ورثه او منتقل می‌شود، ولی همچنان در رهن می‌باشد.
«مسأله 2608» اگر طلبكار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وكیل شود و شرط كنند كه حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبكار طلب خود را نگرفته، وكالت او باقی است و در صورتی كه وكیل یا موكّل بمیرد، وكالت به هم می‌خورد.
«مسأله 2609» اگر بدهكار ورشكسته شود و تمام اموالش تنها به اندازه بدهی‌های او باشد، شخص طلبكار نسبت به مال گرو بر دیگران مقدّم است.
«مسأله 2610» آنچه اكنون در معاملات رهنی رایج است كه مبلغی وام به صاحب خانه می‌دهند و خانه او را گرو برمی‌دارند و شرط می‌كنند قیمت كمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جایز نیست و ربا و حرام می‌باشد؛ ولی در صورتی كه صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند كمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشكال ندارد و معامله صحیح است.
ضمانت
احكام ضمانت
ضمانت به دو صورت تحقق می‌یابد:
اوّل: ضمانت عقدی
«ضمانت عقدی» ضمانتی است كه با عقد و قرارداد خاصّی حاصل می‌شود به این صورت كه شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده می‌گیرد و طلبكار این تعهد را می‌پذیرد؛ به كسی كه عهده‌دار پرداخت بدهی بدهكار شده «ضامن» می‌گویند.
«مسأله 2611» اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است كه به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبكار بگوید كه: «من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم» و طلبكار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهكار شرط نیست، بلكه همین قدر كه ضامن مقصود را بفهماند و طلبكار پذیرش خود را اعلام نماید كفایت می‌كند.
«مسأله 2612» ضامن و طلبكار باید مكّلف و عاقل باشند و كسی هم آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف كنند، اگرچه حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد و نیز كسی كه به واسطه ورشكستگی حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده، بابت طلبی كه دارد، دیگری نمی‌تواند ضامن او شود.
«مسأله 2613» هرگاه برای ضامن شدن خود شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: «اگر بدهكار قرض تو را نداد من ضامنم» باطل است؛ ولی اگر پرداخت دین معلّق باشد، مثلاً بگوید: «من ضامنم و اگر بدهكار قرض خود را نداد من میدهم» احتیاط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتیب اثر بدهند.
«مسأله 2614» كسی كه انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهكار باشد؛ بلكه اگر كسی بخواهد از دیگری قرض كند حتی اگر هنوز قرض نكرده باشد، می‌توان ضامن او شد.
«مسأله 2615» در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنسِ بدهی معیّن باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد؛ پس اگر دو نفر از كسی طلبكار باشند و انسان بگوید: «من ضامن هستم كه طلب یكی از شماها را بدهم» چون معیّن نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر كسی از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگوید: «من ضامن هستم كه بدهی یكی از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معیّن نكرده كه بدهی كدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر كسی از دیگری مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبكار باشد و انسان بگوید: «من ضامن یكی از دو طلب تو هستم» و معیّن نكند كه ضامن گندم است یا ضامن پول، ضمانت صحیح نیست.
«مسأله 2616» اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهكار چیزی بگیرد و همچنین اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
«مسأله 2617» اگر انسان ضامن شود كه بدهیِ كسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.
«مسأله 2618» اگر ضامن و طلبكار شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند، به هم خوردن آن محلّ اشكال است.
«مسأله 2619» اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد، اگرچه بعد فقیر شود، طلبكار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
«مسأله 2620» اگر انسان هنگامی كه ضامن می‌شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، می‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
«مسأله 2621» اگر كسی بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.
«مسأله 2622» اگر كسی با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را كه ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی كه بدهكار بوده جنس دیگری به طلبكار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خود او راضی شود كه برنج بدهد، اشكال ندارد.
دوم: ضمانت قهری
«ضمانت قهری» ضمانتی است كه بدون قرارداد و عقد خاصّی حاصل می‌شود، مانند مواردی كه انسان بر دیگری یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا كند و از این راه خسارتی بر خود او یا بر اموال و حقوق وی وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف كند یا دیگری به دستور او اتلاف نماید یا تا زمانی كه مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود و یا مثلاً حیوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و كوتاهی، ضرر جسمی یا مالی بر دیگری وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهری ثابت است و در مورد اخیر چنانچه حیوان كسی به دیگری حمله كند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن، حیوان بمیرد، او ضامن حیوان نیست.
«مسأله 2623» اگر از راه نامشروع، مالی به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.
«مسأله 2624» با توجّه به این كه علم پزشكی از جهت تشخیص بیماری‌های گوناگون و شناخت داروهای متفاوت و راههای معالجه بسیار وسیع است، هر پزشكی فقط در محدوده شناخت و اطّلاعات خود می‌تواند طبابت كند و در هر موردی كه بیماری یا داروی آن را نتواند تشخیص دهد، نباید دخالت كند و اگر معالجه نماید و بیمار دچار عوارض ناگواری شود، ضامن می‌باشد، زیرا پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم فرموده: «هر كس طبابت كند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»(42)
«مسأله 2625» اگر پزشك با بیمار یا ولیّ او شرط عدم ضمان كند، یعنی به او بگوید: «اگر ضرری به بیمار برسد ضامن نیستم»، در صورتی كه پزشك حاذق باشد و دقّت و احتیاط لازم را در معالجه رعایت نماید و در عین حال به بیمار ضرری برسد، ضامن نیست.
«مسأله 2626» اگر پزشك دارویی را تعریف كند یا بگوید: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بیمار با اختیار و فهم خود دارو را با بیماری خود منطبق نموده و مصرف كند، پزشك در برابر عوارض آن ضامن نیست.
«مسأله 2627» اگر پزشك نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونه‌ای كه بیمار از خود اختیاری نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشك دارو را مصرف نماید، چنانچه در معالجه خطا كرده و به بیمار ضرری برسد یا بمیرد، ضامن خواهد بود.
«مسأله 2628» اگر پزشك با دست خود به بیمار دارو بدهد و یا آمپول تزریق نماید و عوارضی پیش آید، مسئول می‌باشد، مگر این كه شرط عدم ضمان كند و احتیاط لازم را بنماید.
«مسأله 2629» اگر موقعیّتی پیش آید كه تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولیّ او میسّر نباشد، چنانچه پزشك با احتیاط لازم اقدام به معالجه كند، ضامن نیست.
«مسأله 2630» اگر بیمار یا ولیّ او شرط عدم ضمان را از پزشك قبول نكنند، چنانچه جان بیمار در خطر نباشد یا این كه مراجعه به پزشك دیگری ممكن باشد، پزشك می‌تواند بیمار را رها كرده و معالجه ننماید و اگر جان بیمار در خطر باشد و مراجعه به پزشك دیگری ممكن نباشد، اقدام به معالجه او لازم است و در این صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتیاط و دقّت لازم را بنماید، ضامن نمی‌باشد.
«مسأله 2631» ضامن نبودن پزشك به وسیله نصب اطّلاعیه در محلّ درمان یا اعلان در رسانه‌ها ثابت نمی‌شود، بلكه باید خود بیمار یا ولیّ او پس از آگاهی از كیفیّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت كتبی یا شفاهی قبول كند و چنانچه قبول شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشكال ندارد؛ ولی اگر اجبار و اكراه در بین باشد، پزشك ضامن است.
«مسأله 2632» در موارد اشتباه آزمایشگاه و در نتیجه اشتباه معالجه، اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسایی آزمایشگاه باشد، مسئول آزمایشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشك باشد، پزشك ضامن است، مگر این كه شرط عدم ضمان كرده باشند و پزشك نیز دقت لازم را انجام داده باشد كه در این صورت پزشك ضامن نیست.
«مسأله 2633» اگر مادر احتیاج به عمل سزاریَن داشته باشد و در اثر تأخیر آسیبی به مادر یا بچّه وارد شود یا منجر به مرگ یكی از آنان گردد، چنانچه مرگ یا آسیب مستند به كسی نباشد، هیچ كس ضامن نیست، ولی اگر به كسی مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر این كه شرط عدم ضمان كرده باشد و تقصیر و كوتاهی نیز از او سر نزده باشد.
«مسأله 2634» اگر كسی بچّه‌ای را با اجازه ولیّ او ختنه كند و ختنه كننده متخصّص باشد و ضرری به آن بچّه برسد یا بمیرد، چنانچه به طور معمول ختنه كرده باشد، ضامن نیست، ولی اگر به طور معمول عمل نكرده یا ختنه كننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.
«مسأله 2635» كسی كه مسئولیّت انجام كار مشروعی را در سازمان یا مؤسّسه‌ای قبول كرده است، در حقیقت امانتی را قبول نموده و لازم است مسئولیّت خود را به طور صحیح و كامل انجام دهد، در غیر این صورت علاوه بر این كه گناه كرده، نسبت به حقوق و دستمزدی كه دریافت نموده مدیون و ضامن می‌باشد.
«مسأله 2636» اگر كسی بدون مراعات مصلحت عابرین در جاده عمومی آب بپاشد یا برف و مانند آن را كه موجب لغزندگی است در آن بریزد یا كالایی را بگذارد و یا اتومبیل خود را متوقّف نماید كه موجب تنگی یا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسیب جانی یا مالی به كسی وارد گردد، ضامن خواهد بود.
«مسأله 2637» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگی، تصادفی پیش آید و آسیب جانی یا مالی به كسی برسد، راننده اتومبیل متخلّف ضامن خواهد بود.
«مسأله 2638» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگی كسی كشته شود، چنانچه راننده اطمینان یا ظنّ قوی داشته كه با عابر برخورد می‌كند، قتل عمد است؛ ولی چنانچه بدون مسامحه قتلی صورت پذیرد، قتل خطایی می‌باشد و احكام قتل خطایی در كتاب «فقه الدیات» بیان شده است.
ودیعه
احكام ودیعه (امانت)
امانتداری از اموری است كه در شریعت مقدس اسلام مورد تأكید قرار گرفته است و خداوند متعال آن را از اسباب رستگاری و نشانه‌های مؤمن میداند و می‌فرماید: «مؤمنان كسانی هستند كه امانتدار هستند و به عهد خویش وفا می‌كنند.»(43)
و در حدیثی از امام صادق‌علیه السلام نقل شده است كه: «هیچ عذری برای هیچ كس در ترك سه امر نیست؛ ادای امانت به برّ و فاجر، وفای به عهد برای برّ و فاجر و نیكی به والدین، برّ باشند یا فاجر.»(44)
«مسأله 2649» ودیعه عقدی است جایز كه به موجب آن، شخص مال خود را به دیگری می‌سپارد تا آن را مجاناً نگهداری كند. بنابر این اگر انسان مال خود را به كسی بدهد و بگوید: «نزد تو امانت باشد» و او هم قبول كند یا بدون این كه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری كردن بگیرد، باید به احكام ودیعه و امانتداری كه بعد گفته می‌شود عمل نمایند.
«مسأله 2650» امانتدار و امانت گذار، باید بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچّه یا دیوانه به امانت بگذارد یا دیوانه و بچّه، مالی را پیش كسی امانت بگذارند، صحیح نیست.
«مسأله 2651» اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را به نحو امانت قبول كند، باید آن را به صاحب آن بدهد و اگر آن چیز مال خود بچّه یا دیوانه باشد، باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد؛ ولی اگر برای این كه مال از بین نرود آن را از بچّه گرفته باشد، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن نیست.
«مسأله 2652» كسی كه نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر احتیاط واجب نباید آن را قبول كند؛ ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و كسی هم كه آن را بهتر حفظ كند نباشد، این احتیاط واجب نیست.
«مسأله 2653» اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود، كسی كه امانت را قبول نكرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداری نماید.
«مسأله 2654» كسی كه چیزی را امانت می‌گذارد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه امانت را قبول می‌كند، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحب آن برگرداند.
«مسأله 2655» اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وكیل یا ولیّ صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهداری مال نیست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
«مسأله 2656» كسی كه امانت را قبول می‌كند، اگر برای نگهداری آن جای مناسبی نداشته باشد، باید جای مناسب تهیّه نماید و به گونه‌ای آن را نگهداری كند كه مردم نگویند در امانت خیانت كرده و در نگهداری آن كوتاهی نموده است و اگر در جایی كه مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
«مسأله 2657» كسی كه امانت را قبول می‌كند، اگر در نگهداری آن كوتاهی نكند و زیاده‌روی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست؛ ولی اگر به اختیار خود آن را در جایی بگذارد كه گمان می‌رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحب مال بدهد، مگر آن كه جایی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحب آن یا به كسی كه بهتر آن را حفظ می‌كند برساند كه در این صورت ضامن نیست.
«مسأله 2658» اگر امانتدار بترسد مال امانت نزد او از بین برود یا به سرقت برده شود، چنانچه بتواند باید امانت را به صاحب آن یا وكیل او رد نماید و چنانچه دسترسی به آنها نداشته باشد، باید آن را به حاكم شرع بدهد تا برای صاحب مال حفظ نماید و اگر حاكم شرع نباشد یا دسترسی به او نداشته باشد، باید آن را نزد شخص امینی كه قدرت حفظ آن را دارد به امانت بگذارد.
«مسأله 2659» اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن كند و به كسی كه امانت را قبول كرده بگوید: «باید مال را در این جا حفظ كنی و اگر احتمال هم بدهی كه از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری»، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آن جا از بین برود، هر چند بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است كه نباید از آنجا بیرون برده شود، نمی‌تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، ضامن است و همچنین اگر نداند كه به چه جهت خواسته كه به جای دیگر برده نشود، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.
«مسأله 2660» اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن كند ولی به كسی كه امانت را قبول كرده نگوید كه: «آن را به جای دیگر نبر»، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بین برود، باید آن را به جای دیگری كه مال در آنجا محفوظتر است ببرد و چنانچه مال در جای اوّل تلف شود ضامن است، مگر آن كه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد كه در این صورت كسی كه امانت را قبول كرده ضامن نیست.
«مسأله 2661» اگر صاحب مال دیوانه شود، كسی كه امانت را قبول كرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
«مسأله 2662» اگر صاحب مال بمیرد، ا مانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود، ضامن است؛ ولی اگر برای آن كه می‌خواهد بفهمد كسی كه می‌گوید: «من وارث میّت هستم» راست می‌گوید یا نه یا میّت وارث دیگری نیز دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی نكند و مال تلف شود، ضامن نیست.
«مسأله 2663» اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، كسی كه امانت را قبول كرده باید مال را به همه ورثه بدهد یا به كسی بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده‌اند؛ پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یكی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.
«مسأله 2664» اگر كسی كه امانت را قبول كرده بمیرد یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، یا امانت را به او برساند.
«مسأله 2665» اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممكن باشد باید امانت را به صاحب آن یا وكیل او برساند و اگر ممكن نباشد، باید آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسی نداشته باشد، باید به گونه‌ای عمل نماید كه جهت حفظ مال و رسیدن آن به صاحبش بهتر باشد.
«مسأله 2666» اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای كه در مسأله پیش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بین برود، باید عوض آن را بدهد، اگرچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد و بیماری او خوب شود یا بعد از مدّتی پشیمان شود و وصیّت كند.
«مسأله 2667» مالی كه رهن یا عاریه یا اجاره شده و یا به مضاربه گذاشته شده است، در دست طرف معامله امانت بوده و باید در حفظ آن كوشا باشد.
«مسأله 2668» اگر مالی را سیل یا دزد ببرد و بعد به دست كسی بیفتد یا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و یا اشتباه در معامله و نظایر آن به دست كسی بیفتد، آن فرد باید به نحو امانت از آن نگهداری نماید و آن را به دست مالك یا وكیل او برساند ویا به آنها اطّلاع دهد؛ همچنین است اگر كسی مال گمشده‌ای را پیدا كند و یا مالی را كه در معرض تلف و نابودی است به دست آورد.
«مسأله 2669» اگر كافر غیر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، حفظ امانت و ردّ آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتی كه كافر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، بنابر احتیاط واجب باید هنگام مطالبه آن را به صاحبش تحویل دهد.
«مسأله 2670» اگر كسی امانتداری خود را انكار نماید یا آن را قبول كند، ولی مدّعی تلف شدن یا ردّ آن به صاحبش شود، چنانچه طرف بیّنه‌ای نداشته باشد، ادّعای او با قسم قبول می‌شود؛ همچنین است در صورتی كه دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند، ولی امانتگذار مدّعی كوتاهی و یا تعدّی امانتدار در مال امانت شود.
«مسأله 2671» امانتدار غیر از حفاظت نمی‌تواند در امانت تصرّفی كند یا از آن منتفع شود، مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار و در غیر این صورت ضامن است.
«مسأله 2672» امانتدار باید عین مالی را كه گرفته به همان حالی كه هنگام بازگرداندن موجود است، برگرداند و نسبت به عیب و نقصی كه در آن به وجود آمده و مربوط به امانتدار نیست، ضامن نیست.
«مسأله 2673» مخارجی كه امانتدار با اجازه امانتگذار برای حفظ مال كرده است و نیز مخارجی كه برای باز گرداندن مال لازم است، به عهده امانت گذار است.
عاریه
احكام عاریه
«مسأله 2674» «عاریه» عقدی است كه به موجب آن انسان مال خود را به دیگری می‌دهد تا از آن مجاناً استفاده كند.
«مسأله 2675» لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به كسی بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.
«مسأله 2676» عاریه دادن چیز غصبی و چیزی كه مال انسان است، ولی منفعت آن را به دیگری واگذار كرده - مثلاً آن را اجاره داده - در صورتی صحیح است كه مالك مال غصبی یا كسی كه آن را اجاره كرده بگوید: «به عاریه دادن راضی هستم».
«مسأله 2677» چیزی را كه منفعت آن مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، می‌تواند عاریه بدهد، ولی اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
«مسأله 2678» اگر دیوانه و بچّه مال خود را عاریه بدهند، صحیح نیست؛ امّا چنانچه ولیّ بچّه مصلحت بداند كه مال او را عاریه دهد و بچّه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه كننده برساند، اشكال ندارد.
«مسأله 2679» اگر در نگهداری چیزی كه عاریه كرده كوتاهی نكند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتّفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاریه كننده ضامن باشد یا چیزی كه عاریه كرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
«مسأله 2680» اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود، ضامن نیست.
«مسأله 2681» اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را كه عاریه گرفته به ورثه او بدهد.
«مسأله 2682» اگر عاریه دهنده به گونه‌ای شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند - مثلاً دیوانه شود - عاریه كننده باید مالی را كه عاریه كرده به ولیّ او بدهد.
«مسأله 2683» كسی كه چیزی را عاریه داده، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه عاریه گرفته، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.
«مسأله 2684» اگر ظرف طلا و نقره را برای استفاده حرام عاریه بدهند، باطل است و بنابر احتیاط واجب عاریه دادن آنها برای زینت اتاق نیز اشكال دارد.
«مسأله 2685» عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای جفت گیری صحیح است. به طور كلی هر چیزی كه بتوان با ابقاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند عاریه داده شود مشروط بر این كه منفعت آن مشروع و عقلایی باشد.
«مسأله 2686» اگر چیزی را كه عاریه كرده به مالك یا وكیل یا ولیّ او بدهد و آن چیز تلف شود، عاریه كننده ضامن نیست و در غیر این صورت ضامن است، اگرچه مثلاً آن را به جایی ببرد كه صاحب آن معمولاً به آنجا می‌برده، مثلاً اسب را در اصطبلی كه صاحب آن برای آن درست كرده، ببندد.
«مسأله 2687» اگر چیز نجس را برای خوردن و آشامیدن عاریه دهد، بنابر احتیاط واجب باید نجس بودن آن را به كسی كه عاریه می‌كند بگوید.
«مسأله 2688» چیزی را كه عاریه كرده، بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
«مسأله 2689» اگر چیزی را كه عاریه كرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه كسی كه اوّل آن چیز را عاریه كرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.
«مسأله 2690» اگر بداند مالی كه عاریه كرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.
«مسأله 2691» اگر مالی را كه میداند غصبی است، عاریه كند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالك می‌تواند عوض مال را از او یا از كسی كه مال را غصب كرده مطالبه كند و نیز عوض استفاده‌هایی را كه عاریه گیرنده برده، می‌تواند از او یا از غاصب بگیرد و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه كننده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را كه به مالك می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
«مسأله 2692» اگر نداند مالی كه عاریه كرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر چیزی كه عاریه كرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چیز از بین برود، عوضش را بدهد، نمی‌تواند چیزی را كه به صاحب مال می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
«مسأله 2693» اگر چیزی را برای استفاده خاصّی عاریه نماید، استفاده نمودن از آن به نحو دیگر، هرچند متعارف باشد، جایز نیست و اگر تخلّف كند و عین تلف شود ضامن است، بلكه عوض استفاده‌ها را نیز باید بدهد و اگر چیزی موارد استفاده گوناگون داشته باشد، باید هنگام عاریه نوع استفاده از آن معیّن شود.
«مسأله 2694» عاریه یك چیز به چند شخص معیّن صحیح است، ولی عاریه دادن آن به جماعتی كه تعداد آنها معلوم نیست، اشكال دارد.
«مسأله 2695» برای این كه در مورد معیوب شدن یا اتلاف مال، بین طرفین عاریه مشكلی پیش نیاید، بهتر است «عاریه مضمونه» صورت گیرد، یعنی عاریه دهنده به عاریه گیرنده بگوید: «همانطور كه مال خود را به تو سالم دادم، باید سالم تحویل بدهی» و او هم قبول نماید.
هبه
احكام هِبه (بخشش) و اِبراء
«مسأله 2696» «هبه» آن است كه انسان چیزی را كه ملك خود اوست به رایگان ملك دیگری كند و به او ببخشد.
«مسأله 2697» در هبه صیغه خاصّی لازم نیست و اگر هبه كننده مال خود را به قصد هبه به كسی بدهد و او هم به همین قصد بپذیرد، صحیح است.
«مسأله 2698» در هبه كننده چند شرط معتبر است:
اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد.
سوم: سفیه نباشد، یعنی از كسانی نباشد كه مال خود رادر كارهای بیهوده مصرف می‌كنند اگرچه توسّط حاكم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد.
چهارم: توسّط حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس.
پنجم: مالك یا صاحب اختیار چیزی باشد كه می‌خواهد هبه كند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست.
ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه كننده از روی اكراه یا اجبار هبه كند، صحیح نیست.
«مسأله 2699» كسی كه چیزی به او بخشیده می‌شود، اگر صغیر یا دیوانه باشد، قبول خود او كافی نیست، بلكه باید ولیّ او هبه را از طرف او بپذیرد.
«مسأله 2700» در هبه علاوه بر پذیرش، تحویل گرفتن آن مال هم لازم است؛ پس تا هنگامی كه آن را تحویل طرف نداده، ملك او نشده است و برای صغیر و دیوانه، ولیّ آنها باید تحویل بگیرد و اگر خود ولیّ بخواهد چیزی را به آنها ببخشد، كافی است خود او قصد تحویل گرفتن برای آنها بنماید.
«مسأله 2701» لازم نیست پس از هبه فوراً جنس را تحویل دهد، بلكه هرگاه جنس را به طرف تحویل دهد ملك او می‌شود و اگر هبه كننده یا كسی كه به او هبه شده پیش از تحویل بمیرد یا هبه كننده فاقد شرایط شود، هبه باطل می‌شود و مال به ورثه هبه كننده منتقل می‌گردد.
«مسأله 2702» هبه، عقد جایز است و هر یك از دو طرف می‌توانند آن را به هم بزنند، هرچند بهتر است هبه كننده چیزی را كه بخشیده از آن چشم بپوشد و هبه را به هم نزند ولی در پنج مورد هبه كننده نمی‌تواند هبه را به هم بزند:
اوّل: در برابر هبه‌ای كه كرده چیزی - هرچند كم - از طرف مقابل گرفته باشد، خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد یا طرف مقابل خودش آن را در مقابلِ بخشش به بخشنده بپردازد.
دوم: آن چیز را «قربةً الی اللَّه» بخشیده باشد.
سوم: بخشش به یكی از خویشان متعارف باشد و بنابر احتیاط واجب اگر زن و شوهر هم چیزی را به یكدیگر هبه كنند، نباید آن را به هم بزنند.
چهارم: مالی كه بخشیده به حال خود باقی نمانده باشد، یعنی همه یا بعضی از آن به طور كلّی تلف شده یا صورت آن كلاً تغییر كرده باشد - مانند نانی كه خورده یا پارچه‌ای كه دوخته شده است - و یا این كه به دیگری منتقل شده باشد.
پنجم: یكی از دو طرف هبه بمیرد، پس اگر هبه كننده پس از تحویل دادن بمیرد، بنابر احتیاط واجب وارثان او نمی‌توانند هبه را پس بگیرند و اگر هبه گیرنده پس از تحویل بمیرد، مال به ورثه او منتقل می‌شود و بنابر احتیاط واجب هبه كننده نمی‌تواند آن را پس بگیرد.
«مسأله 2703» «اِبراء» عبارت از این است كه طلبكار به اختیار از حق خود صرف‌نظر كند؛ بنابر این اگر انسان از كسی طلب داشته باشد، می‌تواند گذشت كند و قبول بدهكار شرط نیست و در این صورت دیگر نمی‌تواند آن را به هم بزند.
«مسأله 2704» در ابراء طلبكار باید دارای شرایط هبه كننده (كه در مسأله 2698 گفته شد) باشد.
«مسأله 2705» ابراء ذمّه میت از دَین صحیح است.
«مسأله 2706» هبه كننده می‌تواند در مقابل چیزی كه می‌بخشد عوضی قرار دهد و آن را از طرف بگیرد و به آن «هبه معوّضه» می‌گویند و لازم نیست عوض آن، عین و جنس باشد، بلكه می‌تواند هر كاری را كه نفع آن به شكلی به بخشنده می‌رسد عوض هبه قرار دهد، مثلاً بخواهد در مقابل هبه، طلبی را كه طرف از هبه كننده دارد ببخشد یا كار مشروعی را برای او انجام دهد.
«مسأله 2707» كسی كه هبه را قبول می‌كند، چنانچه شرطی به عهده او نهاده شود، بنابر احتیاط باید به آن عمل نماید؛ بنابر این اگر هبه كننده چیزی را به كسی ببخشد به شرط آن كه او هم چیزی را به او هبه كند، بنابر احتیاط باید طرف به آن شرط عمل نماید و چنانچه از آن امتناع كند و یا عمل به آن ممكن نباشد، بخشنده می‌تواند هبه را به هم بزند.
«مسأله 2708» جهیزیّه‌ای كه پدر و مادر به دختر می‌دهند، اگر به واسطه صلح یا بخشش ملك او نموده باشند، نمی‌توانند از او پس بگیرند، ولی اگر ملك او نكرده باشند، پس گرفتن آن مانعی ندارد؛ همچنین است حكم جواهرات یا چیزهای دیگری كه شوهر برای همسر خود تهیّه می‌كند یا پدر به فرزند خود می‌دهد.
صدقه
احكام صدقه
صدقه دادن كه یك اقدام خالصانه و صادقانه می‌باشد، مورد سفارش قرآن كریم و احادیث فراوان قرار گرفته و موجب خیر و بركت در زندگی، دفع بلا و مرگ‌های ناگهانی و شفای بیماران می‌شود و همان طور كه پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم فرموده: «كلّ معروف صدقه»(45) یعنی هر كار خیر و پسندیده‌ای، صدقه محسوب می‌شود و اقداماتی كه موجب هدایت گمراهان، حمایت نیازمندان و عمران و آبادانی مادی و معنوی جامعه گردد، ماندگارتر و مفیدتر می‌باشد.
«مسأله 2709» «صدقه» بر دو قسم است:
اوّل: صدقه واجب، نظیر زكاتِ مال، زكات فطره، ردّ مظالم (یعنی جبران تجاوزات انسان به اموال مردم با جهل به صاحبان آنها كه به اجازه مجتهد جامع‌الشرایط صدقه داده می‌شود) و كفّاره‌های گوناگون.
دوم: صدقه مستحب، یعنی احسان و اعانت مالی به دیگران یا تأسیس مؤسسه خیریه كه منافع آن عاید عموم گردد كه درباره خواص و آثار آن روایات زیادی وارد شده است.
«مسأله 2710» صدقه دهنده علاوه بر این كه باید بالغ، عاقل و غیر سفیه باشد و به واسطه ورشكستگی توسّط حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، باید قصد قربت هم داشته باشد و صدقه را بدون عوض به شخص مورد نظر بدهد.
«مسأله 2711» صدقه دهنده پس از تحویل دادن مال نمی‌تواند آن را به هم بزند و صدقه را پس بگیرد، هر چند آن شخص از ارحام و بستگان او نباشد.
«مسأله 2712» كسی كه صدقه مستحب را می‌گیرد، لازم نیست مسلمان یا مؤمن باشد، بلكه به كافرِ اهل كتاب فقیری كه در بلاد مسلمانان با اجازه و رضایت آنها ساكن شده باشد نیز می‌توان صدقه مستحب داد.
«مسأله 2713» سیّد می‌تواند صدقات واجب یا مستحب خود را به سیّد یا غیر سیّد بدهد و غیر سیّد می‌تواند صدقه مستحب خود را به سیّد بپردازد، ولی نمی‌تواند صدقه واجب خود - نظیر زكات مال و زكات فطره - را به سیّد بدهد، و چنانچه پرداخت كفّارات و ردّ مظالم بر غیر سیّد واجب شود، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند آن را به سیّد بدهد.
«مسأله 2714» مكروه است انسان از كسی كه به او صدقه داده، درخواست كند آنچه را به او صدقه داده به وی ببخشد یا به او بفروشد؛ ولی اگر خود صدقه گیرنده بخواهد بعد از قیمت گذاری، آن را بفروشد كسی كه صدقه را به وی داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم است و كراهتی نیز در این عمل وجود ندارد. همچنین اگر آن مال به سببی مثل ارث دوباره به او برسد، قبول آن كراهت ندارد.
«مسأله 2715» ردّ كسی كه درخواست كمك كرده و نیز درخواست كمك از دیگران بدون داشتن نیاز، شدیداً كراهت دارد و گاهی جایز نیست.
وقف
احكام وقف
«وقف» آن است كه انسان ملكی را ثابت نگهدارد و منافع آن را برای شخص یا اشخاص یا برای كار ویا مصرفی تعیین نماید، مانند این كه زمینی را برای مسجد یا حسینیّه یا مدرسه و یا فقرا مخصوص سازد. به این كار در اصطلاح «وقف» و به مالی كه وقف می‌شود «موقوفه» و به وقف كننده «واقف» و به شخص یا مصرفی كه مال برای آن وقف شده «موقوف علیه» گفته می‌شود.
«مسأله 2716» وقف بر دو نوع است:
اوّل: «وقف خاص» مانند آن كه چیزی را برای اولاد خود وقف نماید.
دوم: «وقف عام» كه اختصاص به افراد خاصّی ندارد، مانند آن كه چیزی را برای مسجد یا حسینیّه و یا فقرا وقف كند.
«مسأله 2717» در وقف، خاص باشد یا عام، بنابر احتیاط قصد قربت لازم است، ولی لازم نیست وقف كننده مسلمان باشد، بنابر این اگر غیر مسلمان هم چیزی را وقف كند صحیح است.
«مسأله 2718» اگر كسی چیزی را وقف كند، از ملك او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند و كسی هم از آن ملك ارث نمی‌برد، ولی در بعضی از موارد كه در مسأله 2292 تا 2294 گفته شده، فروختن آن اشكال ندارد.
«مسأله 2719» وقف كننده باید مكلّف و عاقل بوده و قصد و اختیار داشته باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند؛ بنابر این اگر سفیه چیزی را وقف كند، صحیح نیست.
«مسأله 2720» لازم نیست در وقف صیغه بخوانند و یا صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلكه با هر لفظ یا عملی وقف بودن چیزی را بفهماند و آن را تحویل دهد، صحیح است؛ مثلاً اگر بگوید: «خانه خود را وقف كردم» و آن را تحویل موقوف علیه یا متولی وقف دهد، وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست، حتّی در وقف خاص.
«مسأله 2721» وقف باید منجّز و بدون تردید انجام شود، پس اگر واقف آن را معلّق به شرطی كند كه وجود آن شرط در حال یا آینده قطعی یا محتمل باشد، دو صورت دارد:
اوّل: چنانچه آن شرط از شرایط صحّت وقف نباشد، صحّت وقف محلّ اشكال است، مثل این كه بگوید: «اگر خداوند پسری به من عطا كرد، خانه‌ام وقف باشد».
دوم: اگر آن شرط در نظر واقف قطعی باشد و در صحّت وقف دخالت داشته باشد، وقف صحیح است، مانند این كه بگوید: «اگر آن خانه مال من باشد، آن را وقف نمودم».
«مسأله 2722» اگر ملكی را برای وقف معیّن كند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود یا بمیرد، چنانچه موقوف علیه آن را تحویل گرفته باشد، وقف صحیح و لازم است و اگر تحویل نگرفته باشد، وقف صحیح نیست و اختیار آن با ورثه است.
«مسأله 2723» كسی كه مالی را وقف می‌كند باید برای همیشه وقف كند، پس اگر مثلاً بگوید: «این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد» و یا بگوید: «این مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد» باطل است و به احتیاط واجب باید وقف از هنگام خواندن صیغه باشد، پس اگر مثلاً بگوید: «این مال بعد از مردن من وقف باشد»، چون از هنگام خواندن صیغه تا مردن وی وقف نبوده، اشكال دارد.
«مسأله 2724» چیزی كه وقف می‌شود باید «عین» آن موجود و مشخّص باشد، بنابر این وقف كردن «دَین» مانند این كه بگوید: «آنچه را از فلانی طلب دارم وقف نمودم» یا وقف نمودن چیزی كه مشخّص نیست، مانند این كه بگوید: «یكی از باغهایم را وقف نمودم» صحیح نیست. همچنین اگر منافع چیزی را وقف كند، مثلاً بگوید: «منافع و استفاده خانه‌ام را وقف نمودم» صحیح نمی‌باشد، ولی وقف كردن خانه برای سكونت در آن یا وقف كردن درخت برای استفاده از میوه آن صحیح است، هرچند هنگام وقف، میوه درخت موجود نباشد.
«مسأله 2725» مصرفی كه ملك را برای آن وقف می‌كند، باید معیّن و حلال باشد، بنابر این اگر ملك خود را برای یكی از چند مسجد، بدون تعیین آن وقف نماید یا آن را برای ترویج باطل و نظایر آن وقف كند، صحیح نیست.
«مسأله 2726» وقف در صورتی صحیح است كه مال وقف را تحویل متولّی وقف یا كسی كه برای او وقف شده یا وكیل یا ولیّ او بدهند؛ ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف كند و به قصد این كه آن چیز وقف آنان باشد، از طرف آنان نگهداری نماید، وقف صحیح است.
«مسأله 2727» اگر ملكی را به عنوان مسجد وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند، همین كه یك نفر در آن محل نماز خواند، وقف درست می‌شود.
«مسأله 2728» اگر ملك وقفی خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‌رود.
«مسأله 2729» وقف بر معدوم - یعنی افرادی كه وجود ندارند - صحیح نیست، امّا چنانچه وقفِ مال جهت افرادی كه به دنیا نیامده‌اند و در شكم مادر هستند باشد، اشكالی ندارد؛ همچنین وقف بر معدوم به تبع موجود - یعنی برای اشخاصی كه بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند - صحیح است، مانند وقف بر اولاد و در این صورت طبقات بعد كه به دنیا نیامده‌اند، بعد از به دنیا آمدن با دیگران شریك می‌شوند.
«مسأله 2730» اگر چیزی را بر خودش وقف كند، مثل آن كه مغازه‌ای را وقف كند كه عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند، صحیح نیست؛ ولی اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف كند و خود او فقیر شود، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.
«مسأله 2731» فرشی را كه برای حسینیه وقف كرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیك حسینیه باشد و به طور كلی هر چه را كه برای مكان یا جهت خاصی وقف شده باشد، نباید به محلّ دیگری انتقال دهند یا استفاده دیگری از آن بنمایند.
«مسأله 2732» اگر ملكی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد و احتمال هم نرود كه تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا كند، در صورتی كه غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایدات آن در معرض تلف و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد، می‌توانند عایدات آن ملك را به مصرف مسجدی كه احتیاج به تعمیر دارد برسانند.
«مسأله 2733» اگر ملكی نظیر درختان یك باغ را بر افراد خاصّی وقف نمایند به گونه‌ای كه میوه آن درختان در ملك آن افراد حادث شود، آنان مالك میوه می‌شوند و چنانچه سهم هر یك از افراد به حدّ نصاب زكات برسد، باید زكات آن را بپردازد، ولی چنانچه واقف درختان باغ را برای جهتی از جهات عمومی، مانند عنوان فقرا، وقف نماید نه برای افراد خاص، ظاهراً زكات به میوه آنها تعلّق نمی‌گیرد.
«مسأله 2734» قبرستان‌هایی كه وقف بوده و در مسیر خیابان قرار می‌گیرند، از وقف بودن خارج نمی‌شوند و تصرّف و نیز خرید و فروش آنها جایز نیست، ولی عبور ومرور از آنها اگر هتك حرمت اموات نباشد اشكال ندارد و در صورتی كه قبرستان ملك شخصی افراد باشد، هرگونه تصرّف در آن بستگی به رضایت صاحب ملك دارد.
«مسأله 2735» وقف بودن هر چیزی به یكی از راههای زیر ثابت می‌شود:
اوّل: شهرت بین مردم، به گونه‌ای كه موجب یقین یا اطمینان گردد. دوم: اقرار كسی كه ملك در اختیار اوست، یا در صورت نبودن او وارثانش اقرار نمایند. سوم: مردم با آن به‌گونه ملك موقوفه عمل نمایند. چهارم: شهادت دو مرد عادل. پنجم: شهادت ثِقه در صورتی كه خبر دادن وی موجب اطمینان گردد.
شروط ضمن وقف
«مسأله 2736» شروطی كه واقف برای استفاده از وقف قرار می‌دهد، در صورتی كه مشروع باشند، صحیح است و باید به آنها عمل شود، به عنوان مثال اگر برای سكونت طلّاب در مدرسه‌ای شرط نماید كه نماز شب بخوانند، باید به آن شرط عمل نمایند و در غیر این صورت نمی‌توانند در آن مدرسه سكونت داشته باشند.
«مسأله 2737» اگر مثلاً خانه‌ای را برای اشخاص خاصّی وقف نماید و از ظاهر وقف یا نشانه‌های دیگر معلوم شود كه منظور واقف، حفظ عنوان خانه بوده است، تغییر آن به چیز دیگری مانند مغازه، جایز نیست، بلكه اگر احتمال هم داده شود، بنابر احتیاط واجب نباید آن را تغییر دهند.
تولیت و نظارت بر وقف
«مسأله 2738» اگر برای چیزی كه وقف كرده متولّی معیّن كند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نكند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف كرده باشد، اختیار اموری كه مربوط به مصلحت وقف است و در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، با حاكم شرع است و اختیار اموری كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، با خود آنان و اگر بالغ نباشند، با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نیست.
«مسأله 2739» اگر ملكی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف كند یا وقف كند كه منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی كه برای آن ملك متولّی معیّن نكرده باشد، اختیار آن با حاكم شرع است.
«مسأله 2740» اگر ملكی را بر افراد مخصوصی وقف كند، مثلاً بر اولاد خود كه هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّی ملك آن را اجاره دهد و بمیرد، در صورتی كه مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد، اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و یك طبقه از كسانی كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند، در صورتی كه طبقه بعد اجازه نكنند، اجاره باطل می‌شود و در صورتی كه مستأجر، اجاره بهای تمام مدّت را داده باشد، اجاره بهای از زمان مردن آنها تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.
«مسأله 2741» ملكی كه مقداری از آن به نحو مشاع وقف است و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، حاكم شرع یا متولّی وقف می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.
«مسأله 2742» اگر متولّی وقف خیانت كند و عایدات آن را به مصرفی كه معیّن شده نرساند، چنانچه برای عموم وقف شده باشد و با تعیین ناظر امینی بتوان از خیانت‌های او جلوگیری كرد، باید حاكم شرع، ناظر امینی بر او بگمارد و اگر به این صورت نتوان ممانعت كرد، حاكم شرع باید به جای او متولّی امینی معیّن نماید.
«مسأله 2743» اگر ملكی را وقف كند كه عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و مؤذّن و مستخدم آن بدهند و بدانند برای هر یك چه مقدار معیّن كرده، در صورتی كه معلوم شود منظور واقف تأمین زندگی امام جماعت یا مؤذّن یا مستخدم بوده و مقداری كه معیّن كرده در زمان گذشته آن را تأمین می‌كرده، ولی حالا خیلی كمتر از مقدار مورد نیاز است، مثلاً گفته باشد: «هر ماه ده تومان به امام بدهید»، می‌توان به مقدار تأمین معاش به آنها داد و اگر معلوم نباشد، باید همانطور كه مشخّص كرده مصرف شود و چنانچه ندانند برای هر یك چه مقدار معیّن نموده، باید اوّل مسجد را تعمیر كنند و اگر چیزی زیاد آمد، بین امام جماعت و مؤذّن و مستخدم به نحو مساوی تقسیم نمایند و بهتر است این سه نفر در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.
حبس ملك
«مسأله 2744» انسان می‌تواند ملك خود را بدون این كه وقف كند، برای استفاده اشخاص یا انجام كارهای خیریّه یا عبادت «حبس» نماید، یعنی استفاده و انتفاع از آن را منحصر در كارهای خیریّه و عبادات یا اشخاص نماید؛ پس چنانچه آن را عملاً برای استفاده این گونه امور قرار دهد، «حبس» محقّق شده و نمی‌تواند آن را به هم بزند، ولی اگر برای مدّت محدودی - مثلاً ده سال - حبس كرده باشد، پس از انقضای آن مدّت، به ملكیّت او یا كسانی كه هنگام مرگ، وارث او بوده‌اند باز می‌گردد.
«مسأله 2745» در حبس ملك نیز نظیر وقف، بلوغ و عقل صاحب ملك شرط است و به احتیاط واجب قبض شرط صحّت آن است. همچنین مالك نباید سفیه باشد و یا این كه به واسطه ورشكستگی توسط حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و صحت حبس بر اشخاص منوط به قبول آنان است.
محجوران
احكام محجوران
«محجور» كسی است كه شرعاً حقّ تصرّف در اموال خود را نداشته باشد و دیگران امور مالی او را سرپرستی كنند.
«مسأله 2746» محجوران چهار دسته هستند:
اوّل: كودكی كه هنوز بالغ نشده است.
دوم: دیوانه.
سوم: سفیه، یعنی كسی كه در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمی‌دهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف می‌كند، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف منع نكرده باشد.
چهارم: ورشكسته‌ای كه حكم ورشكستگی او توسّط حاكم شرع صادر شده است.
«مسأله 2747» بچّه‌ای كه بالغ نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصرّف كند؛ ولی اگر كودك نابالغ چیزهای مباحی را كه ملك كسی نیست - نظیر ماهی دریا - با تلاش و كار خود به قصد تملّك به دست آورد، مالك آن می‌شود.
«مسأله 2748» كسی كه گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرّفی كه هنگام دیوانگی در مال خود می‌كند، صحیح نیست.
«مسأله 2749» انسان می‌تواند در مرضی كه با آن از دنیا می‌رود، هر مقدار از مال خود را كه بخواهد، به مصرف خود و عیال و میهمان و كارهایی كه اسراف شمرده نمی‌شوند برساند و نیز اگر مال خود را به كسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.
«مسأله 2750» اگر بیمار در مرضی كه با آن از دنیا می‌رود، بخواهد واجبات مالی خود نظیر خمس، زكات و كفّارات را بپردازد - هرچند از یك سوم دارایی او بیشتر باشد - نیازی به رضایت ورثه ندارد.
«مسأله 2751» شخص بدهكار با چهار شرط ورشكسته محسوب می‌شود:
اوّل: بدهی‌های او نزد حاكم شرع ثابت شده باشد.
دوم: اموال او - به جز خانه مسكونی ولوازم ضروری زندگی - از بدهی‌های او كمتر باشد.
سوم:وقت پرداخت بدهی‌های او رسیده باشد.
چهارم: طلبكار یا طلبكاران از حاكم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید و حاكم شرع نیز به ضبط اموال او حكم كند.
«مسأله 2752» پس از آن كه حاكم شرع حكم به ضبط و توقیف اموال شخص ورشكسته نمود، اموال وی، به جز خانه مسكونی و لوازم ضروری زندگی، ضبط و میان طلبكاران تقسیم می‌شود.
«مسأله 2753» مخارج خوراك، پوشاك و مسكن شخص ورشكسته و كسانی كه تحت سرپرستی او می‌باشند - با مراعات شئون آنان - تا هنگام تقسیم، از اموال او برداشته می‌شود و اگر بمیرد، هزینه كفن و دفن او بر بدهی‌های او مقدّم می‌باشد.
«مسأله 2754» ولایت و سرپرستی «كودك نابالغ» و «دیوانه» و «شخص سفیه» به ترتیب بر عهده افراد زیر می‌باشد:
اوّل: پدر و جدّ پدری؛ ولی مادر و جدّ مادری یا برادر و یا خواهر كودك یا دیوانه و یا سفیه، ولایتی بر او ندارند، مگر آن كه حاكم شرع آنها را ولیّ قرار دهد.
دوم: با نبودن پدر و جدّ پدری، كسی كه از طرف آنان به عنوان «وصی» پس از مرگ عهده‌دار سرپرستی آنان شده است.
سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاكم شرع یا كسی كه از طرف او به عنوان «قیّم» منصوب خواهد شد.
چهارم: با نبودن حاكم شرع و نماینده او، افراد مؤمن و عادل و خبیر.
«مسأله 2755» ولایت پدر و جدّ پدری بر شخص دیوانه و سفیه در صورتی است كه دیوانگی و سفاهت او قبل از بلوغ پیدا شده باشد، پس اگر بعد از بلوغ عارض شود، ولایت آنان با حاكم شرع است.
«مسألة 2756» ولایت پدر و جدّ پدری قابل انتقال به دیگری نیست؛ ولی آنان در صورت وجود مصلحت می‌توانند دیگری را وكیل خود نمایند.
«مسأله 2757» در ولایت و سرپرستی پدر و جدّ پدری، عدالت آنان شرط نیست، ولی هرگاه برای حاكم شرع ثابت شود كه سرپرستی آنان به ضرر كودك یا سفیه و یا دیوانه می‌باشد، باید آنان را از تصرّف در اموال كودك یا سفیه و یا دیوانه منع كند و شخص دیگری را كه امین باشد منصوب نماید، مگر این كه با ضمیمه كردن امین به پدر و جدّ پدری، بتوان سرپرستی آنان را در جهت مصلحت كودك، سفیه یا دیوانه اصلاح نمود.
مشاغل و درآمدها
احكام مشاغل و درآمدها
«مسأله 2758» كسب مال و تجارت باید از راه حلال و مشروع باشد و اگر كسی از راههای حرام مانند قمار، دزدی، ربا، رشوه، غنا، مدح و تقویت ظالم و راههای نامشروع دیگر، مالی به دست آورد، حرام است و ضامن آن می‌باشد.
«مسأله 2759» قرار دادن هر فعل حرام به عنوان شغل و راه كسب و درآمد، حرام است؛ بنابر این ساختن هر چیزی كه برای عبادت غیر خدا ساخته می‌شود و نیز ساختن هر چیزی كه منفعت اختصاصی یا منفعت عمومی آن حرام باشد و همچنین شراب فروشی و جادوگری و نظایر آن جایز نیست.
«مسأله 2760» یادگرفتن و یاددادن علوم و صنایعی كه مورد نیاز مردم است و موجب عظمت و قدرت مسلمانان در برابر كفّار می‌باشد، بر همه افراد واجب كفایی است.
«مسأله 2761» یاد گرفتن سحر و عمل به آن حرام است، مگر این كه به وسیله افراد متعهد و لایقی برای باطل كردن سحر و یا روشن كردن اذهان مردم نسبت به كسی كه با توسّل به سحر، ادّعای نبوّت یا امامت و امثال آن را دارد، باشد كه در حدّ ضرورت اشكال ندارد.
«مسأله 2762» «كهانت» و «تنجیم»(46) اگر به این شكل باشد كه برای غیر خداوند، به نحو استقلال یا اشتراك با خداوند، تأثیر قائل شوند، حرام بلكه شرك است، ولی اگر مشیّت خدای متعال را مؤثر مطلق بدانند و پیش‌بینی‌های آنها به نحو حدس و تخمین و مبنی بر این باشد كه پروردگار عالم بعضی امور را سبب یا مقارن و هماهنگ بعضی امور دیگر قرار داده و بقیه سببیّت یا تقارن و سلب آن در قبضه قدرت مطلقه او می‌باشد، اشكال ندارد.
«مسأله 2763» شعبده‌بازی در صورتی كه برای جلوه‌دادن حق به شكل باطل و یا باطل به شكل حق باشد، جایز نیست، ولی اگر تنها برای سرگرمی باشد، اشكال ندارد.
«مسأله 2764» احضار ارواح چنانچه موجب اشاعه دروغ و فریب مردم یا برهم زدن نظم عمومی و مانند آن باشد، جایز نیست و خواب مصنوعی (هیپنوتیزم) در صورتی كه اثر سویی بر آن مترتّب نباشد یا معالجه امراضی بر آن متوقّف باشد، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، اما اگر از این ناحیه اثر سوء یا خطر جانی پدید آید، حرام بوده و در این صورت مسبِّب، ضامن است.
«مسأله 2765» غنا و هر آوازی كه مشتمل بر باطل بوده یا موجب برانگیختن و تحریك شهوت شده و به نظر عرف، مناسب با مجالس فسق و فجور باشد، به تنهایی یا همراه با نواختن چیزی باشد، خواندن و گوش دادن و نیز یاد دادن و شغل قرار دادن آن حرام است. در روایات اسلامی «مَلاهی و غِنا» بسیار مذّمت شده‌اند، از جمله در روایتی آمده: «خانه‌ای كه در آن شراب و آلات لَهْو و غِنا و قمار باشد، ملائكه به آن خانه وارد نمی‌شوند و دعای اهل خانه مستجاب نمی‌گردد و بركت از آن خانه برداشته می‌شود.»(47)
«مسأله 2766» غنای زنان خواننده در مجالس عروسی استثنا شده و حرام نمی‌باشد، ولی باید مردهای نامحرم صدای آنان را نشنوند و مشتمل بر باطل نباشد و بنابر احتیاط واجب باید به مجلس عروسی اكتفا شود و در مجالس جشن دیگری خوانده نشود و هر آواز یا صوت یا عملی كه موجب تحریك شهوت شده و یا آثار حرام دیگری بر آن مترتّب گردد و یا به نظر عرف موجب فساد و هرزگی باشد، خواندن، گوش دادن و یا اشاعه آن و نیز تعلیم و تعلّم و شغل قراردادن آن حرام است.
«مسأله 2767» سرودهای مهیّجی كه به هنگام جنگ برای تحریك احساسات افراد خوانده می‌شود، اشكال ندارد. همچنین هر سرود یا آهنگی كه مشتمل بر باطل نبوده و از نظر عرف موجب تحریك شهوت و مناسب با مجالس فساد نباشد، اشكال ندارد و خواندن و گوش دادن و یادگرفتن و شغل قراردادن آن جایز می‌باشد.
«مسأله 2768» اگر كسی شك داشته باشد كه سرود یا آهنگی عرفاً مناسب با مجالس فساد و از مصادیق غنای حرام می‌باشد یا نه، لازم نیست از آن اجتناب نماید، اگرچه احتیاط خوب است، اما اگر از آن آثار سوء مشاهده شود، این احتیاط واجب است.
«مسأله 2769» حضور علمی و عملی بانوان در شئون گوناگون اجتماع اشكال ندارد، به شرط آن كه اوّلاً: عفّت عمومی را رعایت كرده و مرتكب حرام نشوند و ثانیاً: حضور آنان مستلزم تضییع حقوق شوهران و منافی حیثیّت و شئون آنان نباشد؛ ولی با این حال مطابق آنچه از كتاب و سنّت استفاده می‌شود، بهتر است زنان در غیر موارد ضرورت و لزوم، در اجتماعاتی كه نامحرم وجود دارد ظاهر نشوند.
«مسأله 2770» تمایل فكری و عملی به فاسدان و ستمگران و خود را به شكل آنها در آوردن و حمایت از آنان در انجام گناه و تجاوز به حقوق دیگران و كار كردن و فعالیّت در دستگاه دولت‌های كافر یا ظالم، اگر موجب حمایت از كفر و ظلم و اعانت به كافر یا ظالم باشد، حرام است، مگر این كه در شرایط ویژه‌ای برای پشتیبانی از اسلام و مسلمانان و با اجازه حاكم جامع شرایط باشد.
«مسأله 2771» تكثیر، خرید، فروش و هرگونه استفاده كردن از كتابها، مجلّات، برنامه‌ها، لوح‌های فشرده و امثال آنها كه تصرف و استفاده از آنها منوط بر رعایت «حقّ مؤلّف» شده است، چنانچه مؤلّف و تولید كننده آنها مسلمان باشد، بدون رضایت آنها جایز نیست و اگر غیر مسلمانی باشد كه با مسلمین در حال جنگ است، اشكال ندارد و اگر غیر مسلمانی باشد كه با مسلمین در حال جنگ نیست، جواز تصرف در آنها بدون اجازه صاحبانشان محلّ تأمّل است. «حقّ طبع» و «حقّ اختراع» نیز همین حكم را دارند.
«مسأله 2772» خرید و فروش و یا اقدام به نشر كتابها و نشریات گمراه كننده كه موجب انحراف در فكر و عقیده یا اخلاق و یا عمل مردم می‌شود و یا مشتمل بر مطالب باطل و ترویج آن یا دروغ و تهمت و یا هتك و توهین به مقدّسات دینی و افراد مؤمن می‌باشد، حرام است. همچنین خواندن این گونه كتب و نشریات جایز نمی‌باشد مگر برای افراد صالحی كه به عنوان نهی از منكر، در صدد جواب دادن به آنها می‌باشند و خود اهل فكر و تشخیص بوده و اطمینان دارند كه هیچ گونه انحرافی در آنان ایجاد نمی‌شود.
«مسأله 2773» استفاده از نوارها، برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی، ماهواره، اینترنت و یا ابزار مشابه در صورتی كه موجب انحراف اخلاقی، روانی و یا عقیدتی گردد، حرام است و نیز تولید این گونه برنامه‌ها، نوارها و یا اشاعه و خرید و فروش آنها حرام می‌باشد.
«مسأله 2774» اقدام به تأسیس مجامع فرهنگی یا نشر كتب و نشریات مفید یا تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و مشابه آن كه موجب تقویت پایه‌های عقیدتی، اخلاقی و عملی و یا رشد افكار و بالا رفتن سطح معلومات اجتماعی و دینی مردم می‌شود، از وظایف مهمّی است كه شایسته است افراد به اندازه قدرت و توان خود به آن عمل نمایند و ممانعت از آن جایز نیست.
«مسأله 2775» تقلّب در امتحانات و نیز در استخدام جایز نیست. همچنین كسی كه به نظر خودش صلاحیّت مسئولیّت و شغلی را ندارد، نباید آن را تقبّل نماید، هر چند دیگران او را دارای صلاحیت و شرایط لازم بدانند.
«مسأله 2776» گرفتن پول یا هر چیز دیگری در وقت اداری برای كسی كه در نهاد یا مؤسّسه‌ای موظّف است بدون گرفتن پول از مراجعین، كارهای آنان را انجام دهد، حرام است، بخصوص اگر به وسیله گرفتن رشوه یا هر عنوان دیگری، كار خلاف شرع یا قانون انجام دهد و یا حقوق دیگران را تضییع نماید؛ ولی برای رشوه دهنده، در صورتی كه رسیدن به حقّ مشروعی یا دفع ظلم از مظلومی متوقّف بر آن باشد، به مقدار ضرورت اشكال ندارد. همچنین اعمال نفوذ اگر برای گرفتن حق یا دفع ظلمی باشد اشكال ندارد؛ مگر این كه رشوه دادن و یا اعمال نفوذ در این صورت موجب فساد اجتماعی یا اداری و یا ضرر مهم‌تری نسبت به احقاق حق یا دفع ظلم مزبور گردد.
«مسأله 2777» وسایل ارتباط جمعی باید در جهت اشاعه مكارم اخلاق و خصال پسندیده انسانی و اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و در این زمینه از اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از ترویج فرهنگ ضد اسلامی و بی‌بندوباری به شدّت پرهیز نمایند.
«مسأله 2778» مكروه است انسان كفن فروشی، قصّابی، حجامت و شكار كردن را شغل خود قرار دهد.
معاشرت
احكام معاشرت و روابط اجتماعی و بین‌المللی
معاشرت و روابط بین مسلمانان باید بر اساس برادری و رعایت حقوق و حیثیّت و نوامیس یكدیگر تنظیم گردد؛ پس اموری از قبیل عدالت، احسان، صداقت، احترام، حسن ظن، فداكاری، ادای امانت، حفظ اسرار یكدیگر، اصلاح ذات‌البین، مشورت با یكدیگر و تعاون در اعمال خیر، در معاشرت با یكدیگر باید رعایت شوند، بخصوص اگر طرف معاشرت، پدر و مادر و بستگان، بزرگان دین و دانش، معلّمان و استادان، زنان و خردسالان و افراد محروم و مستضعف و سالخورده و یا مصیبت‌دیدگان باشند.
«مسأله 2787» بر مسلمانان لازم است روابط اجتماعی خود را از اموری همچون غیبت، تهمت، حسد، تكبّر، تجسّس، دروغ، تملّق، خدعه و مكر، رشوه، سوء ظن، فتنه‌انگیزی، خیانت، نفاق، استهزا، تضییع حقوق یكدیگر و ظلم و از هرگونه معصیت پاك گردانند.
«مسأله 2788» آزار رساندن به مؤمن، به هر شكل كه باشد و نیز توهین و تضعیف و هتك حُرمت او حرام است و در بعضی از روایات حرمت «مؤمن» از حرمت «كعبه» بالاتر شمرده شده و اذیّت و آزار او در ردیف محاربه با خداوند قرار گرفته است(48)؛ بنابر این بر همگان لازم است كه حرمت یكدیگر را نگاه داشته از توهین و هتك و تمسخر و ستم به دیگران شدیداً بپرهیزند.
«مسأله 2789» یكی از گناهان كبیره كه وعده عذاب بر آن داده شده، «غیبت» است و معنای «غیبت» آن است كه شخص، عیب برادر یا خواهر مؤمن خود را در غیاب او بیان كند، بلكه چنانچه هر مطلبی را درباره او نقل كند كه اگر در حضور او بیان می‌كرد ناراحت می‌شد، غیبت محسوب می‌شود.
«مسأله 2790» اگر انسان از مسلمانی غیبت كرده باشد، بنابر احتیاط واجب چنانچه ممكن باشد و مفسده‌ای پیدا نشود، باید به هر وسیله ممكن از او حلالیت بخواهد و اگر ممكن نباشد یا گفتن به او موجب مفسده شود، برای او از خداوند طلب آمرزش نماید و در صورتی كه غیبت یا تهمتی نسبت به او انجام داده باشد كه سبب شكست و وهن او شده باشد، باید آن را جبران و برطرف نماید.
«مسأله 2791» در برخی موارد غیبت حرام نیست. در این رابطه فقها موارد زیر را از حرمت غیبت استثنا نموده‌اند:
اوّل: غیبت از شخصی كه متظاهر به فِسْق باشد نسبت به همان فسقی كه به آن تظاهر می‌كند.
دوم: غیبت كردن مظلومی كه در مقام استمداد و تظلّم است نسبت به كسی كه به او ظلم كرده و در خصوص ظلمی كه به او شده است.
سوم: موردی كه انسان برای دفع ظلم از خود، در صدد به دست آوردن راهی مشروع باشد.
چهارم: آگاه نمودن مشورت كننده نسبت به عیوب شخص مورد مشورت.
پنجم: جایی كه انسان در صدد بازداشتن شخص مورد غیبت از گناه یا دفع ضرر از او و یا از بین بردن ریشه فساد باشد.
ششم: بیان نقاط ضعف شهود نزد حاكم شرع.
هفتم: جایی كه عیبِ شخص، صفت معروف و مشهور او شده باشد و بدون قصد عیب‌جویی به قصد معرفی آن را بیان كند.
هشتم: موردی كه انسان در صدد ابطال و ردّ مطلب باطلی باشد و بدون ذكر نام صاحب آن مطلب، ردّ آن عملی نباشد.
نهم: جایی كه عیب شخص بین ناقل و شنونده معلوم و روشن باشد، مگر این كه معلوم بودن عیب به خاطر غیبت قبلی باشد ولی احتیاط آن است در موردی كه شخص متجاهر به فسق نباشد، از وی غیبت نكنند.
دهم: موردی كه در صدد ردّ كسی باشد كه نسبت دروغی را به او یا شخص مؤمن دیگری وارد آورده است.
لازم است در تشخیص مصادیق مواردی كه بیان شد، دقّت و احتیاط لازم به عمل آید و به حدّاقل و ضرورت اكتفا شود.
«مسأله 2792» هرگاه در جلسه‌ای نسبت به شخص مؤمنی غیبت شود و یكی از استثناهایی كه در مسأله قبل بیان شد وجود نداشته باشد، علاوه بر این كه گوش‌دادن به آن حرام است، بر هر فردی كه قدرت دارد واجب است آن غیبت را ردّ كند و از آن مؤمن دفاع نماید. در روایات اسلامی آمده است: «هر كس قدرت دفاع از برادر مؤمن خود را كه مورد غیبت و ستم قرار گرفته داشته باشد و دفاع نكند و در اثر سكوت او آن مؤمن ذلیل شود، خداوند او را در دنیا و آخرت ذلیل خواهد كرد».(49)
«مسأله 2793» اگر مسلمانی در معرض خطر جانی قرار بگیرد، خواه در اثر گرسنگی یا تشنگی باشد یا به جهت غرق شدن، تصادف، برق گرفتگی و نظایر آن، بر هر مسلمانی كه اطّلاع پیدا می‌كند واجب است به هر شكل ممكن و در حدّ توان او را نجات دهد.
«مسأله 2794» مستحب است مسلمان هنگام برخورد با مسلمان دیگر سلام كند و نسبت به سلام كردنِ «سواره به پیاده» و «ایستاده به نشسته» و «كوچكتر به بزرگتر» زیاد سفارش شده است.
«مسأله 2795» در غیر نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگویند، مثلاً اگر كسی بگوید: «سَلامٌ عَلَیْكُمْ» جواب بدهد: «سَلامٌ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه» اما در حال نماز، بنابر احتیاط واجب باید به همان مقدار اكتفا نماید.
«مسأله 2796» اگر دو نفر همزمان به یكدیگر سلام كنند، بر هر یك واجب است جواب سلام دیگری را بدهد.
«مسأله 2797» اگر مرد و زن نامحرمی در محلّ خلوتی باشند كه كسی در آنجا نبوده و دیگری هم نتواند وارد شود، چنانچه بترسند كه به حرام بیفتند، باید از آنجا بیرون روند، بلكه احتیاط واجب آن است كه مطلقا از خلوت كردن بپرهیزند، هر چند خوف ارتكاب حرام نباشد یا دیگری هم بتواند وارد شود.
«مسأله 2798» بودن مرد و زن نامحرم در یك اتومبیل اشكال ندارد، مگر این كه مظنّه فساد و گناه وجود داشته باشد.
«مسأله 2799» اختلاط زن و مرد در مراكز و مجامع عمومی به شكلی كه در معرض فساد و گناه قرار بگیرند، جایز نیست.
«مسأله 2800» مسافرت به كشورهای غیر اسلامی و اقامت در آنجا جهت تحصیل علوم روز یا تجارت و كسب و كار جایز است، به شرط آن كه اطمینان داشته باشد در عقیده و عمل او انحرافی صورت نمی‌گیرد؛ بنابر این كسی كه در آن مكان‌ها اقامت گزیده اگر نسبت به خود یا زن و فرزندانش خوف انحراف داشته باشد، بر او لازم است كه به سرزمینی كه از خطر انحراف در امان است هجرت نماید.
«مسأله 2801» كسی كه در كشور غیر اسلامی اقامت دارد، جایز است با كفّار بر اساس مَنِش انسانی معاشرت داشته باشد و می‌تواند برای كفّار به شكل اجاره، وكالت و امثال آن كار كند، به شرط آن كه عمل او مستلزم انجام حرام یا موجب ضرری یا ذلّتی برای خود او یا سایر مسلمانان و یا كشورهای اسلامی نباشد.
«مسأله 2802» كسی كه در كشور غیر اسلامی اقامت دارد، واجب است در حدّ قدرت و توان، با مراعات شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منكر، از اسلام دفاع نماید. همچنین واجب است با مراعات شرایط زیر كفّار را به اسلام دعوت نماید:
اوّل: حكومت اسلامی به خاطر مصالح مهم‌تری، دعوت و تبلیغ به اسلام را در بلاد كفر موقتاً ممنوع نكرده باشد.
دوم: صلاحیّت و اهلیّت و نیز قدرت بر تبلیغ اسلام در مناطق كفر را داشته باشد.
سوم: مفسده مهمّی پیش نیاید.
و چنانچه تبلیغ اسلام مستلزم دادن قرآن به دست كفّار باشد و امید هدایت آنان وجود داشته باشد، در صورتی كه در معرض نجس شدن و هتك و اهانت نباشد و واقعاً بخواهند از آن استفاده كنند، مانعی ندارد.
«مسأله 2803» معاشرت سالم با كفّاری كه در حال جنگ با مسلمانان نیستند و ایجاد روابط فرهنگی، سیاسی، تجاری و اقتصادی با آنها از طرف دولت اسلامی یا اشخاص، تا زمانی كه خوف تقویت كفر و ترویج فساد و انحراف فكری یا عملی و ایجاد سلطه از ناحیه آنان بر مسلمانان و كشور اسلامی در بین نباشد، اشكال ندارد؛ ولی رابطه با كفّاری كه در حال جنگ با مسلمانان می‌باشند، مخصوصاً اگر موجب تقویت آنان شود، جایز نیست.
«مسأله 2804» معاشرت و رابطه با غیر مسلمانان نیز باید مطابق با مقرّرات اسلام تنظیم گردد، بنابر این باید از كارهایی همچون تخلّف از قراردادها، پیمان‌ها و وعده‌ها، غَشّ در معامله، كم فروشی، خیانت در امانت، اجحاف و نظایر آن خودداری شود.
«مسأله 2805» در روایات اسلامی نسبت به «وفای به عهد و قراردادها» سفارش اكید شده است؛ از جمله در نهج البلاغه آمده است كه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به مالك اشتررحمه الله فرمودند: «.. و اگر با دشمنت پیمان نهادی و در ذمه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفا كن و آنچه را بر ذمه داری ادا و خود را چون سپری برابر پیمانت بر پا، چه مردم بر هیچ چیز از واجب‌های خدا چون بزرگ شمردن وفای به عهد سخت همداستان نباشند با همه هواهای گونه‌گون كه دارند و رأیهای مخالف یكدیگر كه در میان آرند.»(50) بنابر این كلّیّه تعهدات و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص و حتّی بین دولتها یا میان آنها و اشخاص باید محترم شمرده شود و نقض یك‌طرفه آنها بدون مجوز شرعی و نیز اعمال مكر و خدعه جایز نیست. همچنین كلّیّه تعهدات دولت اسلامی با دولت‌های كافر غیر حربی كه در جهت مصلحت اسلام و مسلمانان منعقد شده باشد، محترم خواهد بود؛ ولی اگر قرارداد یا تعهدی بر اساس مكر و خدعه و استعمارِ كشور اسلامی از سوی دولت استعمارگر تحمیل شده باشد، عمل به آن تعهد و قرارداد لازم نیست، بلكه در مواردی لغو آن واجب می‌باشد.
«مسأله 2806» هیچ مسلمانی نباید نسبت به مسائل و مشكلات سایر مسلمانان بی‌تفاوت باشد و به اندازه قدرت و توان خود موظّف است در اصلاح امور دینی و دنیایی دیگران اقدام نماید. از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است كه فرمودند: «كسی كه صبح كند در حالی كه به امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست».(51)
«مسأله 2807» شركت در مجالس گناه از هر قبیل و به هر شكل كه باشد حرام است، مگر این كه به نحوی بتواند اهل مجلس را نیز از گناه بازدارد یا واجب مسلّم‌تری را انجام دهد و یا مانع گناه بزرگ‌تری شود و اگر انسان احتمال ندهد كه مجلس گناه باشد و پس از شركت متوجّه گناه بودن آن شود، چنانچه نتواند نهی از منكر نماید یا نهی او مؤثر نباشد، باید مجلس را ترك كند.
«مسأله 2808» اگر كسی بر اثر تجسّس بر رازی از رازهای زندگی داخلی مردم آگاه شود، نباید آن را افشا كند و اگر آن را افشا كند و موجب زیان مالی یا آبرویی به كسی شود، صرف نظر از گناهی كه كرده، باید آن زیان را جبران نماید.
احكام لُقَطه
اموال پیدا شده
به مالی كه گم شده و انسان آن را پیدا می‌كند «لُقَطه» می‌گویند. مالی كه انسان پیدا می‌كند، اگر نشانه‌ای نداشته باشد كه به واسطه آن صاحب آن معلوم شود، احتیاط واجب آن است كه آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد.
«مسأله 3117» اگر مالی را پیدا كند كه نشانه داشته و قیمت آن از «6/12» نخود نقره سكّه‌دار كمتر باشد، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی‌تواند بدون اجازه او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این كه ملك خودش شود، آن را بردارد و در این صورت اگر تلف شود، لازم نیست عوض آن را بدهد، بلكه اگر قصد ملك شدن هم نكرده باشد و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.
«مسأله 3118» اگر چیزی كه پیدا كرده نشانه‌ای داشته باشد كه به واسطه آن بتواند صاحب آن را پیدا كند - اگرچه صاحب آن كافری باشد كه در امان مسلمانان است - در صورتی كه قیمت آن به «6/12» نخود نقره سكّه‌دار برسد، احوط آن است كه یك سال به نحوی اعلام كند كه عرفاً گفته شود یك سال اعلام كرده است.
«مسأله 3119» اگر انسان خودش نخواهد اعلام كند، می‌تواند به كسی كه اطمینان دارد بگوید تا از طرف او اعلام نماید.
«مسأله 3120» اگر معرّفی و اعلام، نیاز به هزینه داشته باشد - مثل این كه پیدا كننده به هر دلیلی قدرت اعلام نداشته باشد و باید به دیگری مزد بدهد تا اعلام كند یا كالای پیدا شده دارای اهمیّت باشد و باید به وسیله روزنامه یا نظایر آن آگهی و اعلام نماید - می‌تواند هزینه معرّفی و آگهی را از صاحب آن بگیرد.
«مسأله 3121» اگر تا یك سال اعلام كند و صاحب مال پیدا نشود، می‌تواند به قصد این كه هر وقت صاحب آن پیدا شد عوض آن را به او بدهد، برای خود بردارد یا برای او نگهداری كند كه هر وقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحب آن است كه از طرف صاحب آن صدقه بدهد، امّا چیزی كه در حرم (مكّه) پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه آن را برای خود برندارد بلكه صدقه دهد.
«مسأله 3122» اگر بعد از آن كه یك سال اعلام كرد و صاحب مال پیدا نشد، مال را برای صاحب آن نگهداری كند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی یا زیاده‌روی نكرده باشد، ضامن نیست؛ همچنین اگر آن مال را به حاكم شرعی تحویل دهد و سپس صاحب آن پیدا شود، ضامن نیست؛ ولی اگر از طرف صاحب آن صدقه داده باشد یا برای خود برداشته باشد، ضامن است.
«مسأله 3123» كسی كه مالی را پیدا كرده، اگر عمداً به دستوری كه گفته شد اعلام نكند، علاوه بر این كه معصیت كرده، باز هم واجب است اعلام كند.
«مسأله 3124» اگر بچّه نابالغ چیزی پیدا كند، ولیّ او باید اعلام نماید.
«مسأله 3125» اگر انسان در بین سالی كه اعلام می‌كند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، اگر نخواهد آن را اعلام كند، احتیاط واجب آن است كه آن را صدقه بدهد.
«مسأله 3126» اگر در بین سالی كه اعلام می‌كند، مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی یا زیاده‌روی كرده باشد، باید عوض آن را به صاحب آن بدهد و اگر كوتاهی نكرده و زیاده‌روی هم ننموده باشد، چیزی بر او واجب نیست.
«مسأله 3127» اگر مالی را كه نشانه دارد و قیمت آن به «6/12» نخود نقره سكّه‌دار می‌رسد، در جایی پیدا كند كه معلوم است به واسطه اعلام صاحب آن پیدا نمی‌شود، می‌تواند در روز اوّل آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و چنانچه صاحب آن پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود، باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه‌ای كه داده مال خود اوست.
«مسأله 3128» اگر چیزی را پیدا كند و به گمان این كه مال خود اوست بردارد و بعد بفهمد مال خود او نبوده، باید تا یك سال اعلام نماید.
«مسأله 3129» لازم نیست هنگام اعلام، جنس چیزی را كه پیدا كرده بگوید، بلكه همین قدر كه بگوید: «چیزی پیدا كرده‌ام» كافی است.
«مسأله 3130» اگر كسی چیزی را پیدا كند و دیگری بگوید مالِ من است، در صورتی باید به او بدهد كه نشانه‌های آن را بگوید و یقین پیدا كند كه مال اوست، ولی اگر ذكر نشانه‌ها فقط موجب گمان به مالك بودن آن شود، مخیّر است كه به او بدهد یا از دادن به او خودداری نماید.
«مسأله 3131» اگر قیمت چیزی كه پیدا كرده به «6/12» نخود نقره سكّه‌دار برسد، چنانچه اعلام نكند و در مسجد یا جای دیگری كه محلّ اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود یا دیگری آن را بردارد، كسی كه آن را پیدا كرده ضامن است.
«مسأله 3132» هرگاه چیزی را پیدا كند كه اگر بماند فاسد می‌شود، باید تا مقداری كه ممكن است آن را نگهدارد، بعد قیمت كند و خودش بردارد یا بفروشد و پول آن را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است كه در صورت امكان برای فروش آن به خودش یا به دیگری، از حاكم شرع اجازه بگیرد و در هر صورت باید اعلام را یك سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول آن چیز را به او تسلیم كند و اگر صاحب آن پیدا نشود، از طرف او صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه برای صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگیرد.
«مسأله 3133» قیمت مال پیدا شده باید بر حسب زمان و مكانی كه مال در آن پیدا شده محاسبه شود.
«مسأله 3134» اگر چیزی كه پیدا كرده، هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی كه قصد او این باشد كه صاحب آن را پیدا كند، اشكال ندارد.
«مسأله 3135» اگر دو شاهد عادل شهادت دهند كه مالِ پیدا شده متعلّق به فلان شخص است، باید مال به آن فرد داده شود، چه پیش از شروع اعلام یا در بین و یا بعد از آن باشد.
«مسأله 3136» اگر كسی كه مال نشانه‌دار را پیدا كرده بمیرد، چنانچه پس از پایان اعلام، آن را برای خود برداشته و مرده باشد، مالكیّت آن به همان صورت به وارث او منتقل می‌شود كه اگر صاحب آن پیدا شد، به او برگردانده شود و اگر قبل از شروع اعلام یا در بین آن مرده باشد، ظاهراً ورثه باید به جای او اعلام نمایند.
«مسأله 3137» اگر كفش او را اشتباهاً ببرند و كفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند كفشی كه مانده مالِ كسی است كه كفش او را برده و قیمت آن از كفش خودش بیشتر نباشد، در صورتی كه از پیدا شدن صاحب آن مأیوس شود و یا برای او مشقّت داشته باشد، می‌تواند آن را به جای كفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از كفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاكم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و اگر احتمال بدهد كفشی كه مانده مالِ كسی نیست كه كفش او را برده، باید با آن معامله مجهول المالك نماید، یعنی از صاحب آن جستجو و تحقیق كند و چنانچه از پیدا كردن او مأیوس شود، از طرف او به فقیر صدقه بدهد.
«مسأله 3138» اگر مالی را كه كمتر از «6/12» نخود نقره سكّه‌دار ارزش دارد، پیدا كند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگری بگذارد، چنانچه كسی آن را بردارد، برای او حلال است.
«مسأله 3139» لوازم و ابزار و اشیایی كه آنها را برای تعمیر و مانند آن نزد تعمیركاران و صاحبان صنایع می‌برند، اگر صاحب آن جنس ناشناخته باشد و دیگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقیق از آمدن صاحب جنس ناامید شود، باید آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاكم شرع باشد.
«مسأله 3140» اگر دزد مالی را كه به سرقت برده نزد انسان امانت بگذارد، جایز نیست آن را به خود دزد برگرداند، بلكه باید آن را به صاحب آن بدهد و اگر صاحب آن به هیچ وجه معلوم نباشد، حكم لُقطه بر آن جاری می‌شود.
«مسأله 3141» اگر مالی از دیگران در بین اموال انسان باقی بماند و صاحب آن یا محل و مكان او به هیچ وجه معلوم نباشد به گونه‌ای كه رساندن مال به صاحب آن برای او میسّر نبوده و از پیدا كردن او نیز مأیوس باشد، باید آن را از طرف صاحب آن و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد. همچنین اگر انسان در معاملات و داد وستدها كم و زیاد كرده و بر اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش كرده باشد و شناخت آنان برای او میسّر نباشد، باید عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد و بنابر احتیاط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نداند، باید به قدری صدقه بدهد كه مطمئن شود بری‌ء الذّمّه شده است و به این كار در اصطلاح «ردّ مظالم» گفته می‌شود.
مجهول المالك و حیوان و انسان گم شده
احكام مجهول‌المالك و حیوان و انسان گم شده
«مجهول‌المالك» به مالی می‌گویند كه صاحب آن مشخص نیست.
«مسأله 3142» اگر حیوانی مثل گوسفند یا مرغ وارد خانه انسان شود و صاحب آن معلوم نباشد، حكم لُقَطه را ندارد بلكه «مجهول‌المالك» می‌باشد، پس باید برای پیدا كردن صاحب آن جستجو كند و چنانچه از یافتن او مأیوس شد، حیوان یا بهای آن را صدقه بدهد و بنابر احتیاط از حاكم شرع برای صدقه دادن اجازه بگیرد. همچنین است اگر كبوتری كه بال آن بریده شده است وارد منزل انسان شود، ولی اگر بال كبوتر بریده نباشد و انسان نداند صاحب دارد یا نه، می‌تواند آن را به قصد تملّك برای خود بردارد و اگر بداند صاحب دارد، باید آن را به صاحب آن برگرداند و اگر صاحب آن را نشناسد و از پیدا كردن او مأیوس باشد، باید آن را صدقه دهد.
«مسأله 3143» اگر در جایی كه عمران و آبادی است حیوانی را پیدا كند، یكی از دو صورت را دارد:
اوّل: اگر حیوان سالم بوده و در معرض تلف نباشد، جایز نیست آن را بگیرد و اگر گرفت باید آن را حفظ كند و علوفه آن را نیز تأمین كند و حق ندارد از صاحب آن عوض آن را مطالبه نماید و در صورتی كه آن حیوان گوسفند باشد و صاحب آن پیدا نشود، می‌تواند آن را برای صاحب آن نگهدارد و یا این كه پس از سه روز آن را بفروشد و پول آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و چنانچه صاحب آن پیدا شود و صدقه را قبول نكند، باید پول آن را به صاحب آن بدهد.
دوم: اگر حیوان در اثر بیماری یا غیر آن در معرض تلف باشد، جایز است آن را بگیرد و در این صورت واجب است علوفه آن را تأمین كند و در صورتی كه قصد رایگان نداشته باشد، می‌تواند پس از پیدا شدنِ صاحب آن عوض آن را مطالبه نماید و یا این كه از شیر یا پشم یا سواری آن به طور معمول استفاده كند و از مخارج آن كم كند و اگر حیوان تلف شود، ضامن آن نیست، مگر این كه در حفظ آن كوتاهی كرده باشد.
«مسأله 3144» اگر حیوانی را در جایی كه عمران و آبادی نیست، مانند بیابان‌ها، جنگل‌ها، كوه‌ها و راههای بیابانی پیدا كند و صاحب آن معلوم نباشد، دو صورت دارد:
اوّل: اگر در آن محل آب و گیاه وجود داشته باشد و حیوان از لحاظ جسمی و قدرت دویدن بتواند خود را از درندگان حفظ كند، جایز نیست آن را بگیرد.
دوم: اگر در آن محل آب و گیاه وجود نداشته باشد و یا حیوان در معرض خطر باشد، مانند گوسفند و بچّه شتر، جایز است آن را بگیرد و به مقدار ممكن معرّفی كند و چنانچه از پیدا كردن صاحب آن مأیوس شود، می‌تواند آن را تملّك كند و یا این كه برای صاحب آن حفظ نماید، ولی در صورت تملّك اگر صاحب آن پیدا شود، باید عوض آن را به او بدهد.
«مسأله 3145» اگر بچّه‌ای گم شود و ولیّ او پیدا نشود و یا او را سرِ راه گذاشته باشند، جایز است بلكه اگر در معرض تلف شدن باشد واجب است كه انسان او را بردارد و حفظ كند و مخارج او را تأمین نماید تا به حدّ بلوغ برسد و یا پدر یا مادر یا جدّ پدری او پیدا شود و چنانچه بچّه مالی همراه خود داشته باشد، جایز است با اجازه حاكم شرع آن مال را به مصرف او برساند و اگر مال نداشته باشد، از بیت المال یا زكوات یا مردم خیّر برای مخارج او كمك بگیرد و اگر ممكن نشد، خودش مخارج او را بدهد و در این صورت می‌تواند مخارجی را كه متحمّل می‌شود، یادداشت كند تا پس از بزرگ شدن و تمكّن بچّه، از او مطالبه نماید.
«مسأله 3146» مالی كه صاحب آن مشخّص است ولی به هیچ وجه به او دسترسی نیست، در حكم مجهول‌المالك می‌باشد.
غصب
احكام غَصْب
«غَصْب» آن است كه انسان از روی ظلم بر مال یا حقّ كسی مسلّط شود. غصب از گناهان بزرگ است و غاصب در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیامبر اكرم‌صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است كه: «هر كس یك وجب زمین از دیگری را غصب كند، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.»(63)
«مسأله 3147» اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری كه برای عموم ساخته شده استفاده كنند، حقّ آنان را غصب نموده و همچنین است بنابر احتیاط، اگر در مسجد جایی را كه قبلاً دیگری به آن پیشی گرفته است تصرّف كند.
«مسأله 3148» چیزی كه انسان پیش طلبكار گرو می‌گذارد، باید پیش او بماند تا اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آن كه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حقّ او را غصب كرده است.
«مسأله 3149» مالی كه نزد كسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری آن را غصب كند، صاحب مال وطلبكار می‌توانند چیزی را كه غصب كرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.
«مسأله 3150» اگر انسان چیزی را غصب كند، باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد.
«مسأله 3151» اگر از چیزی كه غصب كرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی كه غصب كرده برّه‌ای پیدا شود، متعلّق به صاحب مال است و نیز كسی كه مثلاً خانه‌ای را غصب كرده، اگرچه در آن ننشیند، باید اجاره آن را بدهد.
«مسأله 3152» اگر كسی چیزی را غصب كند و آن چیز در دست او رشد و نموّ پیدا كند، همه آن متعلّق به صاحب مال است؛ مثلاً اگر نهالی را غصب كند و در زمین خود بكارد، درخت هرچه رشد و نموّ پیدا كند متعلّق به صاحب نهال است و غاصب اجرت زمین را طلبكار نیست؛ همچنین اگر پیوندی را غصب كند و به درخت خود پیوند بزند، بنابر اقوی نموّ و میوه آن برای صاحب پیوند است.
«مسأله 3153» اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را غصب كند، باید آن را به ولیّ او بدهد و اگر از بین رفته باشد، باید عوض آن را بدهد.
«مسأله 3154» هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب كنند، اگرچه هر یك به تنهایی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هر كدام آنان به نسبت استیلایی كه پیدا كرده ضامن آن است.
«مسأله 3155» اگر چیزی را كه غصب كرده با چیز دیگری مخلوط كند، مثلاً گندمی را كه غصب كرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا كردن آنها ممكن باشد، اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا كند و به صاحب آن برگرداند.
«مسأله 3156» اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را كه صاحب آن - از روی تقلید یا اجتهاد - نگاه داشتن آن را جایز میداند غصب كند و خراب نماید، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و در صورتی كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را هم باید بدهد و چنانچه برای این كه مزد ندهد بگوید: «آن را مثل اوّل آن می‌سازم»، مالك مجبور نیست قبول نماید و نیز مالك نمی‌تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّل بسازد.
«مسأله 3157» اگر چیزی را كه غصب كرده به نحوی تغییر دهد كه از اوّلش بهتر شود - مثلاً با طلایی كه غصب كرده گوشواره بسازد - چنانچه صاحب مال بگوید: «مال را به همین صورت بده»، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی كه كشیده مزد بگیرد، بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اوّل درآورد و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش كند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتی كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را هم باید بدهد.
«مسأله 3158» اگر چیزی را كه غصب كرده به گونه‌ای تغییر دهد كه از اوّلش بهتر شود و صاحب مال بگوید: «باید آن را به صورت اوّل درآوری»، واجب است آن را به صورت اوّل درآورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اوّلش كمتر شود، باید تفاوت آن را نیز به صاحبش بدهد؛ پس اگر با طلایی كه غصب كرده گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید: «باید به صورت اوّلش درآوری»، در صورتی كه بعد از ذوب كردن قیمت آن از كمتر طلایی شود كه با آن گوشواره نساخته بوده، باید تفاوت آن را بدهد.
«مسأله 3159» اگر زمینی را غصب كند و در آن ساختمان بسازد، چنانچه مالك به فروش یا مبادله آن راضی نشود و عین زمین خود را مطالبه نماید، غاصب باید ساختمان را خراب كند و زمین را به حالت اوّل برگرداند و تحویل صاحبش بدهد.
«مسأله 3160» اگر در زمینی كه غصب كرده زراعت كند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد كه زراعت و درخت در زمین بماند، كسی كه غصب كرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بكند و نیز باید اجاره زمین را در مدّتی كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را كه در زمین پیدا شده درست كند، مثلاً جای درختها را پر نماید و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش كمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور كند كه زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور كند كه درخت یا زراعت را به او بفروشد.
«مسأله 3161» اگر صاحب زمین راضی شود كه زراعت و درخت در زمین او بماند، كسی كه آن را غصب كرده، لازم نیست درخت و زراعت را بكند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی كه غصب كرده تا وقتی كه صاحب زمین راضی شده، بدهد.
«مسأله 3162» درخت میوه‌ای كه شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده، اگر صاحبش از خوردن میوه آن منع نكند و انسان نیز نداند كه صاحب آن راضی نیست، می‌تواند از میوه آن بخورد، مشروط بر آن كه اتفاقاً از آنجا عبور كند و به قصد خوردن میوه به آنجا نرفته باشد، ولی نمی‌تواند چیزی از میوه آن را با خود ببرد و نیز نباید كاری كند كه به درخت آسیب برسد.
«مسأله 3163» اگر چیزی كه غصب كرده از بین برود، در صورتی كه مثل گاو و گوسفند باشد كه قیمت اجزای آن با هم فرق دارد، مثلاً گوشت آن یك قیمت و پوست آن قیمت دیگری دارد، بنابر احتیاط واجب باید بالاترین قیمت را از روز غصب تا روز تلف بدهد.
«مسأله 3164» اگر چیزی كه غصب كرده و از بین رفته، مانند گندم و جو باشد كه قیمت اجزای آن با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را كه غصب كرده بدهد و خصوصیات چیزی كه می‌دهد باید مثل خصوصیّات چیزی باشد كه آن را غصب كرده و از بین رفته است؛ ولی اگر قیمت بازار كمتر شده باشد، بنابر احتیاط باید به نسبت تفاوت قیمت مصالحه نمایند.
«مسأله 3165» اگر چیزی را كه مثل گوسفند قیمت اجزای آن با هم فرق دارد غصب نماید و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نكرده باشد ولی در مدّتی كه در پیش او بوده مثلاً چاق شده باشد، باید قیمت گوسفند چاق را بدهد.
«مسأله 3166» اگر چیزی را كه غصب كرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر كدام آنان كه بخواهد بگیرد و اگر از اوّلی بگیرد، او می‌تواند از دومی مطالبه كند، ولی اگر دومی به اوّلی برگردانده و پیش او تلف شده باشد، نمی‌تواند از او مطالبه كند.
«مسأله 3167» اگر یكی از شرطهای معامله در چیزی كه می‌فروشند نباشد، مثلاً چیزی را كه باید با وزن خرید و فروش كنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرّف كنند، اشكال ندارد و گرنه چیزی كه از یكدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی كه مال هر یك در دست دیگری تلف شود - چه بداند معامله باطل است و چه نداند - باید عوض آن را بدهد.
«مسأله 3168» هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد كه آن را ببیند یا مدّتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی كه آن مال تلف شود، لزوم پرداخت عوض محلّ اشكال است.
«مسأله 3169» كسی كه مال یا حقّ او غصب شده است، می‌تواند با مراجعه به حكومت صالح - و در حال ضرورت به حكومت جائر - یا توسل به زور، ضمن حفظ مقرّرات شرع، مال یا حقّ خود را به دست آورد؛ ولی اگر در این راه متحمّل مخارجی شود، نمی‌تواند آن را از غاصب بگیرد مگر این كه صرف این مخارج طبق معمول جهت پس گرفتن مال لازم باشد، مانند هزینه‌ای كه برای دادرسی هزینه كرده است، در صورتی كه آن را ضمن دادخواست مطالبه نموده باشد.
«مسأله 3170» اگر امین، مانند كسی كه مالی به عاریه یا ودیعه در دست اوست، منكر مالی گردد كه در اختیار اوست، از زمان انكار در حكم غاصب است. همچنین سلطه بدون مجوّز بر مال دیگری در حكم غصب است.
تقاص
احكام تَقاص
در مواردی كه صاحب حق قادر به دریافت حقّ خود از راههای متعارف نیست، می‌تواند به هر شكل كه قادر است حقّ خود را از مال مدیون بردارد، ولی بنابر احتیاط واجب باید از حاكم شرع یا نماینده او - هرچند به طور اجمال - اجازه بگیرد و این نوع احقاق حقّ را در فقه «تَقاص» می‌گویند.
«مسأله 3171» اگر بدهكار مالی نزد طلبكار داشته باشد و پس از مطالبه طلبكار از دادن بدهی خود بدون عذر كوتاهی كند، طلبكار می‌تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنین اگر كسی مال شخص دیگری را غصب نماید، صاحب حق می‌تواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.
«مسأله 3172» تقاص از مالی كه بین بدهكار و دیگری مشترك است جایز نمی‌باشد، مگر این كه شریك اجازه دهد.
«مسأله 3173» اگر كسی مال مشتركی را غصب كند، هر یك از دو شریك می‌توانند به مقدار سهم خود تقاص نماید.
«مسأله 3174» اگر بعد از تقاص خطا و اشتباهِ تقاص كننده معلوم شود، باید جبران گردد وچنانچه مال مورد تقاص از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.
«مسأله 3175» در موارد زیر تقاص كردن جایز نیست:
اوّل: اگر طرف منكر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اِهمال نورزد و به هنگام مطالبه، حاضر به پرداخت باشد، هرچند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد.
دوم: اگر انكار طرف از این جهت باشد كه خود را صاحب حق میداند و یا در حقانیّت مدّعی تردید دارد.
سوم: اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضای طلبكار قسم یاد كرده باشد كه مدیون نیست.
نذر و عهد
احكام نَذْر و عَهْد
«مسأله 3263» «نذر» آن است كه انسان ملتزم شود كار خیری را برای خدا بجا آورد یا كاری را كه انجام ندادن آن بهتر است، برای خدا ترك نماید و بنابر این متعلّق نذر باید دارای «رجحان» باشد، یعنی فعل یا ترك فعلی كه نذر شده، شرعاً دارای مزیّت باشد.
«مسأله 3264» نذر بر چند قسم است:
اوّل: نذری كه برای شكر نعمت دنیوی یا اخروی باشد، مثلاً بگوید: «از برای خداست بر من كه اگر مرا توفیق حجّ داد یا به من فرزندی عطا نمود، فلان كار خیر را انجام دهم»، یا برای شكرِ ترك گناه یا رفع بلا یا بیماری و یا سایر مشكلات صورت بگیرد، مثلاً بگوید: «از برای خداست بر من كه اگر از فلان گناه محفوظ ماندم یا بیمارم شفا یافت، فلان عمل خیر را انجام دهم»؛ به این قسم نذر كه برای شكرگزاری انجام می‌شود «نذر بِرّ» گفته می‌شود.
دوم: نذری كه برای زَجْر (یعنی بازداشتن) خود از عمل حرام یا مكروه انجام می‌دهد، مثلاً می‌گوید: «از برای خداست بر من كه اگر عمداً غیبت كردم، یك روز روزه بگیرم»؛ این قسم نذر را «نذر زَجْر» می‌گویند.
سوم: نذری كه مطلق بوده و مشروط و معلّق به چیزی نباشد، به عنوان مثال بگوید: «از برای خدا بر من است كه فردا را روزه بگیرم»؛ به این قسم نذر «نذر تَبَرُّعی» می‌گویند.
«مسأ