کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 10

صفحه 10

آیا در بیع باید هر یک از عوض و معوّض عین باشد؟

لزوم عین بودن معوّض به خلاف عوض در نظر شیخ قدس سره -

اشاره

شیخ قدس سره - بعد از ذکر کلام فیومی می فرماید(1): ظاهر آن است که معوّض اختصاص به اعیان دارد، ولی عوض لازم نیست عین باشد، بلکه می تواند منفعت نیز باشد. مراد مرحوم شیخ این است که عبارت «ذلک حقیقهٌ فی وَصْفِ الأَعْیَانِ» در کلام فیومی که ظهور دارد در این که عوض و معوّض هر دو باید عین باشد مربوط به اصل است؛ یعنی بیع در اصل برای مبادله ی عین به عین وضع شده، ولی بعداً در اعم استعمال شده است. پس در جایی که عوض به جای عین، منفعت باشد مثلاً کتاب را در مقابل یک ساعت کار کردن بفروشد باز حقیقتاً بیع بر آن صادق است، و می فرماید: «لا یبعد عدم الخلاف فیه». امّا در ادامه مرحوم شیخ سخنی دارند که حاصل آن این است که در عین حال، کلام فیومی که هر دو طرف باید عین باشد حرف غریبی نیست؛ چون به بعضی از فقهاء نیز نسبت داده شده که قائلند باید هر دو طرف عین باشد و اگر عوض، منفعت باشد دیگر بیع بر آن صادق نیست.

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص7: و الظاهر اختصاص المعوّض بالعین، فلا یعمّ إبدال المنافع بغیرها، و علیه استقرّ اصطلاح الفقهاء فی البیع. نعم، ربما یستعمل فی کلمات بعضهم فی نقل غیرها، بل یظهر ذلک من کثیرٍ من الأخبار، کالخبر الدالّ علی جواز بیع خدمه المدبّر، و بیع سکنی الدار التی لا یُعلم صاحبها، و کأخبار بیع الأرض الخراجیه و شرائها، و الظاهر أنّها مسامحه فی التعبیر، کما أنّ لفظ الإجاره یستعمل عرفاً فی نقل بعض الأعیان، کالثمره علی الشجره. و أمّا العوض، فلا إشکال فی جواز کونها منفعه، کما فی غیر موضع من القواعد، و عن التذکره و جامع المقاصد، و لا یبعد عدم الخلاف فیه. نعم، نُسب إلی بعض الأعیان الخلاف فیه؛ و لعلّه لما اشتهر فی کلامهم: من أنّ البیع لنقل الأعیان، و الظاهر إرادتهم بیان المبیع، نظیر قولهم: إنّ الإجاره لنقل المنافع.