کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 102

صفحه 102

موارد اطلاق حق وجود دارد که این معنای مشترک (حق) به منزله ی جنس در مفاهیم ماهوی است و ممیزاتِ موارد به منزله ی فصل آن محسوب می شود، مانند مفهوم حیوان که مشترک بین مفهوم انسان، فرس، غنم و ... می باشد. بنابراین ظاهر کلام محقق اصفهانی قدس سره - که منکر حتی این مقدار اشتراک مفهومی است، درست نیست و خلاف فهم عرف و ارتکاز عقلاء می باشد.(1)

نظریه ی وحدت حقیقت حق و حکم

اشاره

از طرفداران محکم و با حرارت نظریه ی وحدت حقیقت حق و حکم، سید خویی قدس سره - می باشد که قائلند حق همان حکم است و فقط از حیث آثار متفاوتند؛ مثلاً بر آن احکامی که قابل اسقاط می باشد حق اطلاق می شود.

ایشان در مصباح الفقاهه می فرماید:

«لا ینبغی الریب فی أن الحکم و الحق متحدان حقیقه، لأن قوامها بالاعتبار الصرف»(2)

1- به نظر نمی رسد محقق اصفهانی قدس سره - منکر هر گونه اشتراک مفهومی بین مثلاً اعتبار تولیت، اعتبار نظارت و اعتبار رهانت باشد، بلکه منکر مفهوم مشترکی به نام حق می باشد که این حق به معنای سلطنت یا چیز دیگر باشد، لذا برای ردّ نظر محقق اصفهانی باید اثبات کرد که این مفاهیم دارای مفهوم مشترکی به نام حق هستند و این طور نیست که حق در هر یک از این موارد به معنای مضافٌ الیه آن باشد، بلکه حق، مستقلاً و بدون در نظر گرفتن مضافٌ الیه آن دارای مفهوم است که این مفهوم در تمام موارد آن واحد است. (امیرخانی)
2- مصباح الفقاهه، ج 2، ص45: لا ینبغی الریب فی أن الحکم و الحق متحدان حقیقه، لأن قوامها بالاعتبار الصرف. و توضیح ذلک: أن المجعولات الشرعیه علی سته أقسام: 1) التکلیفی الإلزامی، کالواجبات و المحرمات. 2) التکلیفی غیر الإلزامی. کالمستحبات و المکروهات و المباحات. 3) الوضعی اللزومی الذی یقبل الانفساخ. کالبیع و الإجاره و الصلح و نحوها، فإنها و إن کانت لازمه فی نفسها. و لکنها تنفسخ بالإقاله و نحوها. 4) الوضعی اللزومی الذی لا یقبل الانفساخ، کالزواج، فإنه لا ینفسخ إلا فی موارد خاصه. 5) الوضعی الترخیصی الذی یقبل الاسقاط، کحق الشفعه و حق الخیار، فلصاحب الحق أن یرفع یده عن حقه و یسقطه. 6) الوضعی الترخیصی الذی لا یقبل الاسقاط، کالجواز فی الهبه، فإنه حکم مجعول للشارع. و لا یرتفع بالإسقاط. و هذه الأمور الاعتباریه و إن اختلفت من حیث الآثار اختلافا واضحا، و لکنها تشترک فی أن قوامها بالاعتبار المحض و إذن فلا وجه لتقسیم المجعول الشرعی أو العقلائی إلی الحق و الحکم لکی نحتاج إلی بیان الفارق بینهما. بل کلها حکم شرعی، أو عقلائی قد اعتبر لمصالح خاصه. بناء علی مسلک العدلیه من تبعیه الأحکام للملاکات الواقعیه. نعم تختلف هذه الأحکام فی الأثر- کما أشرنا إلیه قریبا- اختلافا ظاهرا. فبعضها یقبل الاسقاط. و بعضها لا یقبله و السر فی هذا الاختلاف هو أن زمام تلک الأمور بید الشارع حدوثا و بقاء فقد یحکم ببقائه، کما حکم بحدوثه، و قد یحکم بارتفاعه و لو کان ذلک باختیار أحد المتعاملین أو کلیهما. نعم المتبع فی ذلک- فی مقام الإثبات- هو الأدله الشرعیه. و علی الجمله: إن الجواز و اللزوم الوضعیین. کالجواز و اللزوم التکلیفیین، فان جمیعها من الأحکام الشرعیه و لا تفاوت فی ماهیتها و ذواتها و إن اختلفت آثارها. فاعطف نظرک هل تری فارقا بین جواز قتل المشرک- الذی یسمی حکما شرعیا- و بین سلطنه ولی الدم علی قتل القاتل الذی یسمی حقا شرعیا، لقبوله الاسقاط. ثم أرجع البصر کرتین هل تری فارقا بین حق الحضانه و الأبوه، و الولایه و أشباهها مما لا یقبل الاسقاط، و بین حق الشفعه و حق الخیار القابلین للإسقاط، فافهم و اغتنم. و من الغریب أن جمعا من الفقهاء تصدوا لبیان الفارق بین الحق و الحکم، حتی أن بعضهم قد ألحقه بالبدیهیات، زعما منه أن الاختلاف بینهما أظهر من الشمس، و أبین من الأمس، و ذکر جماعه: أن الحق مرتبه ضعیفه من الملکیه، و صاحبه مالک لشی ء یرجع أمره إلیه، بخلاف الحکم، فإنه مجرد جعل الرخصه فی فعل شی ء أو ترکه، أو الحکم بترتب أثر علی فعل أو ترک. و ذکر طائفه: أن الحق ما یقبل السقوط و الإسقاط، أو النقل و الانتقال، بخلاف الحکم، فإنه لا یقبل شیئا من هذه الأمور. إلی غیر ذلک مما ذکروه فی هذا المقام. و لکنک قد عرفت: أنه لا یرجع شی ء من ذلک إلی محصل. نعم لا مانع من تخصیص إطلاق الحق اصطلاحا بطائفه من الأحکام: و هی التی تقبل الإسقاط، إذ لا مشاحه فی الاصطلاح. و أظن- و إن کان الظن لا یغنی من الحق شیئا- أن هذا الإطلاق صار سببا لاختلاف العلماء فی حقیقه الحق و الحکم. و بیان الفارق بینهما. و اللّه العالم. و مما یدل علی اتحاد الحق و الحکم أن لفظ (الحق) فی اللغه بمعنی الثبوت. و لذا یصح إطلاقه علی کل أمر متقرر فی وعائه المناسب له، سواء أ کان تقررا تکوینیا أم کان اعتباریا. و هو بهذا المعنی قد استعمل فی عده موارد من الکتاب العزیز و من هنا یصح إطلاق کلمه (الحق) علی الخبر الصادق، لثبوت مضمونه فی الواقع. و لهذا أیضا یطلق الحق- بقول مطلق- علی اللّه تعالی، لبطلان غیره فی جنبه سبحانه ... و إذن فمفهوم الحق یعم جمیع المجعولات الشرعیه. بل جمیع الأمور الثابته فی أی صقع من الأصقاع، فلا وجه لتخصیصه بالأحکام فضلا عن تخصیصه بحصه خاصه منها.