کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 104

صفحه 104

سید خویی قدس سره - می فرماید: این مجعولات گرچه از حیث آثار با هم اختلاف دارند، ولی در این که قوام همه ی آن ها به اعتبار محض است مشترکند.

بنابراین وجهی برای تقسیم این مجعولات شرعی یا عقلائی به حق و حکم وجود ندارد تا دنبال بیان فارق بین آن ها باشیم، بلکه همه ی آن ها حکم شرعی یا عقلائی است که برای مصالح خاصی بنابر مسلک عدلیّه که احکام تابع مصالح است اعتبار شده است.

ملاحظاتی بر کلام سید خویی قدس سره -

اوّلاً: فرمودید: از آن جا که قوام مجعولات شرعی و عقلایی به اعتبار محض است، پس حقیقت واحد دارند؛ گرچه از حیث آثار متفاوتند.

می گوییم: این کلام شما نظیر کلام بعض عرفا در وحدت شخصی وجود است که قائلند چون همه ی موجودات به وجود قائمند پس دارای یک حقیقتند و یک حقیقت (وجود) در همه ی هستی منبسط شده است؛ از وجود حق تعالی گرفته تا دون ترین موجودات، هر چند با کثراتی اعتباری در مقام تجلّی.

بنابراین همان اشکالی که خود شما بر نظریه ی وحدت شخصی وجود وارد کردید که معنای محصل و معقولی ندارد(1) یعنی این که بگوییم وجود واحد

1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره، ج2، ص81: القائل بوحده الوجود إن أراد أن الوجود حقیقه واحده و لا تعدد فی حقیقته و أنه کما یطلق علی الواجب کذلک یطلق علی الممکن، فهما موجودان و حقیقه الوجود فیهما واحده و الاختلاف إنما هو بحسب المرتبه، لأن الوجود الواجبی فی أعلی مراتب القوّه و التمام و الوجود الممکنی فی أنزل مراتب الضعف و النقصان و إن کان کلاهما موجوداً حقیقه و أحدهما خالق للآخر و موجد له، فهذا فی الحقیقه قول بکثره الوجود و الموجود معاً نعم حقیقه الوجود واحده، فهو مما لا یستلزم الکفر و النجاسه بوجه بل هو مذهب أکثر الفلاسفه بل مما اعتقده المسلمون و أهل الکتاب و مطابق لظواهر الآیات و الأدعیه، فتری أنّه (علیه السلام) یقول: «أنت الخالق و أنا المخلوق و أنت الرب و أنا المربوب» و غیر ذلک من التعابیر الداله علی أن هناک موجودین متعدِّدین أحدهما موجد و خالق للآخر، و یعبّر عن ذلک فی الاصطلاح بالتوحید العامِّی. و إن أراد من وحده الوجود ما یقابل الأول و هو أن یقول بوحده الوجود و الموجود حقیقه و أنه لیس هناک فی الحقیقه إلّا موجود واحد و لکن له تطورات متکثره و اعتبارات مختلفه، لأنه فی الخالق خالق و فی المخلوق مخلوق کما أنه فی السماء سماء و فی الأرض أرض و هکذا، و هذا هو الذی یقال له توحید خاص الخاص و هذا القول نسبه صدر المتألهین إلی بعض الجهله من المتصوفین، و حکی عن بعضهم أنه قال: لیس فی جبتی سوی اللَّه، و أنکر نسبته إلی أکابر الصوفیه و رؤسائهم، و إنکاره هذا هو الذی یساعده الاعتبار فان العاقل کیف یصدر منه هذا الکلام و کیف یلتزم بوحده الخالق و مخلوقه و یدعی اختلافهما بحسب الاعتبار. و کیف کان فلا إشکال فی أن الالتزام بذلک کفر صریح و زندقه ظاهره، لأنه إنکار للواجب و النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله و سلم) حیث لا امتیاز للخالق عن المخلوق حینئذ إلّا بالاعتبار، و کذا النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله و سلم) و أبو جهل مثلًا متّحدان فی الحقیقه علی هذا الأساس و إنما یختلفان بحسب الاعتبار. و أمّا إذا أراد القائل بوحده الوجود أن الوجود واحد حقیقه و لا کثره فیه من جهه و إنما الموجود متعدِّد، و لکنه فرق بیّن بین موجودیه الوجود و بین موجودیه غیره من الماهیّات الممکنه، لأنّ إطلاق الموجود علی الوجود من جهه أنّه نفس مبدأ الاشتقاق و أمّا إطلاقه علی الماهیات الممکنه فإنما هو من جهه کونها منتسبه إلی الموجود الحقیقی الذی هو الوجود لا من أجل أنها نفس مبدأ الاشتقاق و لا من جهه قیام الوجود بها حیث إن للمشتق إطلاقات فقد یحمل علی الذات من جهه قیام المبدأ به کما فی زید عالم أو ضارب لأنّه بمعنی مَن قام به العلم أو الضرب، و أُخری یحمل علیه لأنّه نفس مبدأ الاشتقاق کما عرفته فی الوجود و الموجود، و ثالثه من جهه إضافته إلی المبدأ نحو إضافه و هذا کما فی اللّابن و التامر لضروره عدم قیام اللبن و التمر ببائعهما إلّا أنّ البائع لما کان مسنداً و مضافاً إلیهما نحو إضافه و هو کونه بائعاً لهما، صح إطلاق اللّابن و التامر علی بائع التمر و اللّبن، و إطلاق الموجود علی الماهیات الممکنه من هذا القبیل، لأنه بمعنی أنها منتسبه و مضافه إلی اللَّه سبحانه بإضافه یعبّر عنها بالإضافه الإشراقیه فالموجود بالوجود الانتسابی متعدِّد و الموجود الاستقلالی الذی هو الوجود واحد. و هذا القول منسوب إلی أذواق المتألهین، فکأن القائل به بلغ أعلی مراتب التأله حیث حصر الوجود بالواجب سبحانه، و یسمّی هذا توحیداً خاصیاً. و لقد اختار ذلک بعض الأکابر ممن عاصرناهم و أصرّ علیه غایه الإصرار مستشهداً بجمله وافره من الآیات و الأخبار حیث إنّه تعالی قد أُطلق علیه الموجود فی بعض الأدعیه و هذا المدعی و إن کان أمراً باطلًا فی نفسه لابتنائه علی أصاله الماهیّه علی ما تحقّق فی محلّه و هی فاسده لأنّ الأصیل هو الوجود إلّا انه غیر مستتبع لشی ء من الکفر و النجاسه و الفسق. بقی هناک احتمال آخر و هو ما إذا أراد القائل بوحده الوجود وحده الوجود و الموجود فی عین کثرتهما فیلتزم بوحده الوجود و الموجود و أنه الواجب سبحانه إلّا أن الکثرات ظهورات نوره و شؤونات ذاته، و کل منها نعت من نعوته و لمعه من لمعات صفاته و یسمّی ذلک عند الاصطلاح بتوحید أخصّ الخواص، و هذا هو الذی حقّقه صدر المتألهین و نسبه إلی الأولیاء و العرفاء من عظماء أهل الکشف و الیقین قائلًا: بأن الآن حصحص الحق و اضمحلّت الکثره الوهمیه و ارتفعت أغالیط الأوهام، إلّا أنّه لم یظهر لنا إلی الآن حقیقه ما یریدونه من هذا الکلام. و کیف کان فالقائل بوحده الوجود بهذا المعنی الأخیر أیضاً غیر محکوم بکفره و لا بنجاسته ما دام لم یلتزم بتوال فاسده من إنکار الواجب أو الرساله أو المعاد. • فقه الشیعه، کتاب الطهاره، ج 3، ص148: حکم القائلین بوحده الوجود الاحتمالات- أو الأقوال- فی وحده الوجود أربعه: أحدها: و هو المسمّی عند الفلاسفه بالتوحید العامی ان یقال بکثره الوجود و الموجود، بمعنی أن یکون للوجود حقیقه واحده، بحیث لا تعدد فی أصل حقیقته، فیطلق علی الواجب و الممکن علی حدّ سواء، إلّا أن له مراتب مختلفه بالشدّه و الضعف، فالواجب فی أعلی مراتب القوه و الشدّه، و الممکن فی أدنی مراتب الضعف، و إن کان کلاهما موجودا حقیقه، و أحدهما خالق و الأخر مخلوق. و هذا القول لا یوجب الکفر و النجاسه، بل هو ما علیه أکثر الناس و عامتهم، بل مما اعتقده المسلمون، و أهل الکتاب و علیه ظاهر الآیات و الأدعیه، کما ورد فی بعضها: «أنت الخالق و أنا المخلوق، و أنت الربّ و أنا المربوب.» إلی غیر ذلک مما یدل علی تعدد الواجب و الممکن وجودا. ثانیها: و هو المسمّی عندهم بتوحید خاص الخاص أن یقال بوحده الوجود و الموجود فی قبال القول الأوّل، أی لیس هناک إلّا موجود واحد، إلّا أن له أطوارا مختلفه، و شئونا متکثره، فهو فی السماء سماء، و فی الأرض أرض، و فی الخالق خالق، و فی المخلوق مخلوق، و هکذا. و هذا القول نسبه صدر المتألهین إلی بعض جهله الصوفیّه، حتّی قال: إنّه لیس فی جبتی إلّا اللّه، و أنکر نسبته إلی أکابر الصوفیّه. و هذا القول مما لا یساعده العقل السلیم، بل لا ینبغی صدوره عن عاقل و کیف یلتزم بوحده الخالق و المخلوق، و یقال باختلافهما اعتبارا؟! إذ یلزمه القول بأن الواجب و النبی صلّی اللّه علیه و آله واحد غیر أنهما یختلفان بالاعتبار، کما أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و أبو جهل- مثلا- کذلک. و هذا القول یوجب الکفر و الزندقه، لأنه إنکار للواجب حقیقه. ثالثها: و هو توحید خاصیّ أن یقال بوحده الوجود و کثره الموجود. و هو المنسوب إلی اذواق المتألهین، بزعمهم أنهم بلغوا أعلی مراتب التوحید. و المراد به: ان الموجود بالوجود الاستقلالی و الحقیقی واحد، و هو الواجب سبحانه و تعالی، و إطلاق الموجود علیه إنما یکون من جهه أنه نفس مبدء الاشتقاق، انما التعدد فی الموجود بالوجود الانتسابی، و هی الممکنات بأسرها، حیث أنها منتسبه إلی الموجود الحقیقی نحو انتساب، و لیست هی متصفه بالوجود حقیقه، لعدم قیام المبدء بها. فلا یکون إطلاق الموجود علی الممکن نظیر إطلاق العالم علی زید القائم به العلم حقیقه، بل ینسب إلی الموجود الحقیقی لقیام المبدء بغیره، کما فی اللّابن و التامر. ضروره عدم قیام اللّبن و التمر ببایعهما، غیر أن البائع لما کان مسندا و مضافا إلیهما نحو إسناد و إضافه من جهه کونه بایعا لهما صح إطلاق اللّابن و التامر علی بایعهما، فکذلک الحال فی إطلاق الموجود علی الممکن. و قد إختار هذا القول بعض الأکابر ممن عاصرناهم. و کان مصرا علیه أشدّ الإصرار. مستشهدا له بجمله من الآیات و الأخبار و قد أطلق علیه تعالی فی بعض الأدعیه انه الموجود. و هذا القول و إن کان باطلا فی نفسه، لابتنائه علی أصاله الماهیّه المقر فی محله بطلانها، إلّا أنه لا یوجب الکفر و النجاسه، لعدم کونه منافیا للتوحید، أو إنکارا لضروریّ الدین. رابعها: و هو توحید أخص الخواص. أن یقال بوحده الوجود و الموجود فی عین کثرتهما. و هذا إن أرید به الاختلاف بحسب المرتبه، و ان الموجود الحقیقی واحد، و هو اللّه سبحانه و تعالی، و باقی الموجودات المتکثره ظهورات نوره، و شئونات ذاته، لأنها رشحات وجودیه ضعیفه منه تعالی و تقدس فهو راجع إلی القول الأول. و إن أرید به أن الوجود مع فرض وحدته الحقیقیّه متکثر و متعدد بحسب المصادیق من دون رجوعه إلی اختلاف المراتب، فانا لم نتصوره إلی الان، و لم نتحققه مع کمال الدقه و التأمل. و قد صاحبت بعض العرفاء و أردت منه توضیح هذه المقاله صحیحه کانت أو فاسده فلم أ تحصل منه معنی معقولا، لأنه لا یخلو عن المناقضه. و مع ذلک فقد اختاره و حققه صدر المتألهین، و نسبه إلی الأولیاء و العرفاء من عظماء أهل الکشف و الیقین، مدّعیا: أن الان حصحص الحق، و اضمحلت الکثره الوهمیّه، و ارتفعت الأوهام. و لکن قد أشرنا إلی حقیقه الأمر فی ذلک، و أنه علی تقدیر یرجع إلی القول الأوّل، و علی التقدیر الأخر لیس له معنی محصل معقول. و کیف کان فهو لا یوجب الکفر، لعدم استلزامه إنکار الواجب تعالی و تقدس. • الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج 2، ص299: اعلم أیها السالک بأقدام النظر و الساعی إلی طاعه الله سبحانه و الانخراط فی سلک المهیمیین فی ملاحظه کبریائه و المستغرقین فی بحار عظمته و بهائه أنه کما أن الموجد لشی ء بالحقیقه ما یکون بحسب جوهر ذاته و سنخ حقیقته فیاضا بأن یکون ما بحسب تجوهر حقیقتها هو بعینه ما بحسب تجوهر فاعلیتها فیکون فاعلا بحتا- لا أنه شی ء آخر یوصف ذلک الشی ء بأنه فاعل فکذلک المعلول له هو ما یکون بذاته أثرا و مفاضا لا شی ء آخر غیر المسمی معلولا یکون هو بالذات أثرا حتی یکون هناک أمران و لو بحسب تحلیل العقل و اعتباره أحدهما شی ء و الآخر أثر فلا یکون عند التحلیل المعلول بالذات إلا أحدهما فقط دون الثانی إلا بضرب من التجوز دفعا للدور و التسلسل فالمعلول بالذات أمر بسیط کالعله بالذات و ذلک عند تجرید الالتفات إلیهما فقط فإنا إذا جردنا العله عن کل ما لا یدخل فی علیتها و تأثیرها- أی کونها بما هی عله و مؤثره و جردنا المعلول عن سائر ما لا یدخل فی قوام معلولیتها- ظهر لنا أن کل عله عله بذاتها و حقیقتها و کل معلول معلول بذاته و حقیقته. فإذا کان هذا هکذا یتبین و یتحقق أن هذا المسمی بالمعلول لیست لحقیقته هویه مباینه- لحقیقه عله المفیضه إیاه حتی یکون للعقل أن یشیر إلی هویه ذات المعلول مع قطع النظر عن هویه موجدها فیکون هویتان مستقلتان فی التعقل إحداهما مفیضا و الآخر مفاضا إذ لو کان کذلک لزم أن یکون للمعلول ذات سوی معنی کونه معلولا لکونه متعقلا من غیر تعقل علته و إضافته إلیها و المعلول بما هو معلول لا یعقل إلا مضافا إلی العله فانفسخ ما أصلناه من الضابط فی کون الشی ء عله و معلولا هذا خلف فإذن المعلول بالذات لا حقیقه له بهذا الاعتبار سوی کونه مضافا و لاحقا و لا معنی له غیر کونه أثرا و تابعا من دون ذات تکون معروضه لهذه المعانی کما أن العله المفیضه علی الإطلاق إنما کونها أصلا و مبدأ و مصمودا إلیه و ملحوقا به و متبوعا هو عین ذاته فإذا ثبت تناهی سلسله الوجودات من العلل و المعلولات إلی ذات بسیطه الحقیقه النوریه الوجودیه متقدما عن شوب کثره و نقصان و إمکان و قصور و خفاء بری ء الذات عن تعلق بأمر زائد حال أو محل خارج أو داخل و ثبت أنه بذاته فیاض- و بحقیقته ساطع و بهویته منور للسماوات و الأرض و بوجوده منشأ لعالم الخلق و الأمر تبین و تحقق أن لجمیع الموجودات أصلا واحدا أو سنخا فاردا هو الحقیقه و الباقی شئونه و هو الذات و غیره و أسماؤه و نعوته و هو الأصل و ما سواه أطواره و شئونه و هو الموجود و ما وراءه جهاته و حیثیاته و لا یتوهمن أحد من هذه العبارات أن نسبه الممکنات إلی ذات القیوم تعالی یکون نسبه الحلول هیهات أن الحالیه و المحلیه مما یقتضیان الاثنینیه فی الوجود بین الحال و المحل. و هاهنا أی عند طلوع شمس التحقیق من أفق العقل الإنسانی المتنور بنور الهدایه و التوفیق ظهر أن لا ثانی للوجود الواحد الأحد الحق و اضمحلت الکسره الوهمیه و ارتفعت أغالیط الأوهام و الآن حصحص الحق و سطع نوره النافذ فی هیاکل الممکنات یقذف به علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق و للثنویین الویل مما یصفون إذ قد انکشف أن کل ما یقع اسم الوجود علیه و لو بنحو من الأنحاء فلیس إلا شأنا من شئون الواحد القیوم و نعتا من نعوت ذاته و لمعه من لمعات صفاته فما وضعناه أولا أن فی الوجود عله و معلولا بحسب النظر الجلیل قد آل آخر الأمر بحسب السلوک العرفانی- إلی کون العله منهما أمرا حقیقیا و المعلول جهه من جهاته و رجعت علیه المسمی بالعله و تأثیره للمعلول إلی تطوره بطور و تحیثه بحیثیه لا انفصال شی ء مباین عنه فأتقن هذا المقام الذی زلت فیه أقدام أولی العقول و الأفهام و أصرف نقد العمر فی تحصیله- لعلک تجد رائحه من مبتغاک إن کنت مستحقا لذلک و أهله.