البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 119

در این جا مناسب است به این نکته توجه شود که حق گاهی به «من له الحق» نسبت داده می شود مانند حق ابوّت و حق ولایت، گاهی به سبب و منشأ حق نسبت داده می شود مانند حق تحجیر و گاهی به متعلق حق نسبت داده می شود مانند حق فسخ، حق شفعه و ... که این نباید منشأ اشتباه شود.

تفاوت بین حق و حکم

حکم از حیث حکم بودن صرف اعتبار است که شایستگی و بایستگی و تعلق به نفع کسی در هویّت آن ذاتا ً لحاظ نمی شود، گرچه ممکن است آن حکم به حمل شایع به نفع کسی باشد مثل ملک و نیز بایسته و شایسته به حمل شایع باشد. این اعتبار گاهی به نحو تکلیفی است مانند وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، که وجوب به معنای اعتبار ضرورت، حرمت به معنای اعتبار حرمان، استحباب به معنای اعتبار شایستگی و ... است. گاهی نیز به صورت وضعی است مانند زوجیت، قضاوت، ملکیت(1) و ... . بنابراین به طور کلی می توان فرق حق و حکم را که حق به منزله ی نوع و حکم به منزله ی جنس آن است این چنین بیان کرد:

1. در حاق حق، همیشه ثبوت و شایستگی و بایستگی لحاظ شده، بر خلاف حکم که این چنین نیست و حتی در حکم وجوبی و استحبابی هم که حکم خاص است ضرورت در متعلق وجوب و شایستگی در متعلق استحباب اخذ شده است؛ نه در خود حکم؛ یعنی در خود حکم لحاظ نشده که این اعتبار ضرورت و شایستگی، ضرورت یا رجحان دارد. بله ما می دانیم حاکم حکیم بدون ملاک، اعتبار ضرورت یا شایستگی نمی کند و احکام تابع مصالح است، امّا این در