البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 122

عدم تأثیر اسقاط و عدم تحقق نقل و عدم تأثیر موت در انتقال جاری می شود(1) و اگر این استصحاب ها جاری نبود استصحاب جواز اکل برای مارّ که استصحاب مسبّبی(2) است جاری می شود.(3)

مهم بررسی حکم شک در قابلیت یا عدم قابلیت اسقاط و نقل و انتقال حقوق است؛ یعنی بعد از احراز این که اعتباری به نحو حق است و شک شد در این که آیا قابلیت اسقاط و نقل و انتقال دارد یا خیر، مرجع چیست؟

قبل از بررسی آن، اقسامی را که سید یزدی قدس سره - برای حقوق از حیث قابلیت و عدم قابلیت اسقاط و نقل و انتقال بیان کرده، ذکر می کنیم:

اقسام حقوق در کلام سید یزدی قدس سره -

سید یزدی قدس سره - حقوق را از حیث قابلیت و عدم قابلیت اسقاط و نقل و انتقال در شش قسم إحصاء کرده که عبارتند از:(4)

1- یعنی شک می کنیم مارّ با گفتن «أسقَطتُ حقی» حقش ساقط شد یا خیر، استصحاب عدم تأثیر اسقاط جاری می شود. یا شک می کنیم مارّ با فروش حق خود به دیگری، آیا حقش به او منتقل شد یا خیر، استصحاب عدم تحقق نقل جاری می شود. یا شک می کنیم با موت وی این حق به ورثه اش منتقل شد [تا ورثه بتواند علاوه بر حق مارّی که خود پیدا می کند حق مارّی را نیز با ارث داشته باشد] یا خیر، استصحاب عدم تأثیر موت در انتقال جاری می شود. (امیرخانی)
2- به این صورت که قبل از اسقاط یا نقل، جواز أکل برای مارّ وجود داشت، شک می کنیم با اسقاط یا نقل این جواز از بین رفت یا خیر، استصحاب جواز أکل جاری می شود. البته این استصحاب در صورتی جاری می شود که استصحاب عدم تأثیر اسقاط و استصحاب عدم تحقق نقل جاری نباشد و الا نوبت به آن نمی رسد؛ چون جواز أکل مارّ مسبّب از عدم تأثیر اسقاط و عدم تحقق نقل است.
3- در صورتی هم که مردّد باشد بین حکم یا حقی که نمی دانیم قابلیت اسقاط و نقل و انتقال دارد یا خیر، این استصحاب ها جاری است. (امیرخانی)
4- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص56: و أمّا الحقوق فهی بحسب صحّه الإسقاط و النّقل بعوض أو بلا عوض و الانتقال القهری بإرث و نحوه أقسام فمنها ما لا ینتقل بالموت و لا یصحّ إسقاطه و لا نقله و قد عدّ من ذلک حقّ الأبوّه و حقّ الولایه للحاکم و حقّ الاستمتاع بالزّوجه و حقّ السّبق فی الرّمایه قبل تمام النّضال و حقّ الوصایه و نحو ذلک و یمکن أن یقال إنّها أو جمله منها من الأحکام لا من الحقوق. و منها ما یجوز إسقاطه و لا یصحّ نقله و لا ینتقل بالموت أیضا کحقّ الغیبه أو الشتم أو الأذیّه بإهانه أو ضرب أو نحو ذلک بناء علی وجوب إرضاء صاحبه و عدم کفایه التّوبه. و منها ما ینتقل بالموت و یجوز إسقاطه و لا یصحّ نقله کحقّ الشّفعه علی وجه. و منها ما یصحّ نقله و إسقاطه و ینتقل بالموت أیضا کحقّ الخیار و حقّ القصاص و حقّ الرّهانه و حقّ التحجیر و حقّ الشّرط و نحو ذلک. و منها ما یجوز إسقاطه و نقله لا بعوض کحقّ القسم علی ما ذکره جماعه کالعلّامه فی القواعد علی ما حکی عنه و الشّهید فی اللمعه حیث قال و لا یصحّ الاعتیاض عن القسم بشی ء من المال و حکی عن الشیخ أیضا و لکن فیه ما لا یخفی فإنّه مضافا إلی ورود النّصّ به کخبر علی بن جعفر علیه السلام - المتقدّم لا وجه له إلّا دعوی أنّ المعوّض و هو کون الرّجل عندها أعنی عند الموهوبه و هی الضّرّه للواهبه ممّا لا یقابل بالمال و فیه منع واضح. و منها ما هو محلّ الشّکّ فی صحّه الإسقاط أو النّقل أو الانتقال و عدّ من ذلک حقّ الرّجوع فی العدّه الرّجعیّه و حقّ النّفقه فی الأقارب کالأبوین و الأولاد و حقّ الفسخ بالعیوب فی النّکاح و حقّ السّبق فی إمامه الجماعه و حقّ المطالبه فی القرض و الودیعه و العادیه و حقّ العزل فی الوکاله و حقّ الرّجوع فی الهبه و حقّ الفسخ فی سائر العقود الجائزه کالشّرکه و المضاربه و نحوهما إلی غیر ذلک و أنت خبیر بأنّ جمله من ذلک من باب الحکم. ثمّ إنّ تحقیق الحال فی کلّ واحد من هذه المذکورات و أمثالها موکول إلی بابه و الّذی یناسب المقام بیان مقتضی القاعده فی ما لم یثبت من الخارج جواز إسقاطه أو نقله فنقول لا یخفی أنّ طبع الحقّ یقتضی جواز إسقاطه و نقله لأنّ المفروض کون صاحبه مالکا للأمر و مسلّطا علیه فالمنع إمّا تعبّدی أو من جهه قصور فی کیفیّته بحسب الجعل و الأوّل واضح و الثّانی کأن یکون الحقّ متقوّما بشخص خاصّ أو عنوان خاص کحقّ التّولیه فی الوقف و حقّ الوصایه و نحوهما فإنّ الواقف أو الموصی جعل الشّخص الخاصّ من حیث إنّه خاصّ موردا للحقّ فلا یتعدّی عنه و کولایه الحاکم فإنّها مختصّه بعنوان خاصّ لا یمکن التّعدی عنه إلی عنوان آخر و مثل حقّ المضاجعه بالنّسبه إلی غیر الزّوج و الزّوجه و کحقّ الشفعه بالنّسبه إلی غیر الشّریک و هکذا فإنّ شکّ فی کون شی ء حقّا أو حکما فلا یجوز إسقاطه و لا نقله و إن علم کونه حقّا و علم المنع التّعبدی أو کون الشّخص أو العنوان مقوما فلا إشکال أیضا. و إن شکّ فی المنع فمقتضی العمومات صحّه التّصرّفات فیه و کذا إن شکّ فی کون الشخص أو النّوع مقوما بحسب الجعل الشّرعی بعد إحراز القابلیّه بحسب العرف بحیث یکون الشّخص موردا عندهم لا مقوما فإنّ مقتضی العمومات من قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ و قوله علیه السلام - الصّلح جائز و المؤمنون عند شروطهم بل فحوی قوله علیه السلام - لنّاس مسلّطون علی أموالهم و نحو ذلک صحّه التّصرّفات فیه بعد فرض صدق عناوینها نعم مع الشک فی إحراز القابلیّه العرفیّه بحیث یرجع إلی الشّک فی صدقها لا یمکن التّمسّک بها.