کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 129

صفحه 129

اهمیت بحث

این بحث از اهمیت بسیار بالایی در فقه برخوردار است؛ چراکه اگر تمسک به عمومات برای اثبات قابلیات جایز باشد، راه برای تصحیح بسیاری از عقود باز می شود، هر چند بعض شروط آن شرعاً مورد شک باشد؛ به عنوان مثال در شک در امکان شرعی نقل مصحف یا عبد مسلم به کافر، شک در امضاء شرعی معاملات صبی، شک در مالکیت و امکان داد و ستد شخصیت حقوقی شرعاً و ... می توان با تمسک به عمومات همه ی این ها را تصحیح کرد، البته به شرطی که قابلیت عرفی آن احراز شده باشد.

موضع بزرگان در این مسأله

اشاره

محقق اصفهانی(1) قدس سره - در این جا ادعا کرده معروف(2) بین فقهاء آن است که با

1- رساله فی تحقیق الحق و الحکم، ص50: و إن کان منشأ الشک مع القطع بکونه حقا احتمال کونه سنخ حق له الإباء عن الاسقاط و النقل و الانتقال- کحق الولایه- فالمعروف أنّه مع إحراز القابلیه عرفا یتمسک بإطلاق دلیل الصلح، لنفوذ الصلح علی سقوطه و نقله، أو بعموم أدله الإرث لانتقاله، و لیس من التمسک بعموم العام فی الشبهه المصداقیه.
2- در یک نگاه اجمالی به کلام بزرگان می توان گفت: شیخ طوسی، ابن ادریس، فاضل آبی، علامه ی حلی، سید عمیدالدین عمیدی، فخر المحققین، فاضل مقداد، محقق کرکی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، میرزای قمی، محقق ایروانی ، سید یزدی4 و ... برای اثبات قابلیات به عمومات تمسک کرده اند، ولی جمعی از متأخرین آن را منع کرده اند، مانند: محقق اردبیلی در زبده البیان، فاضل کاظمی، صاحب حدائق، وحید بهبهانی، صاحب مفتاح الکرامه، صاحب ریاض، سید محمد مجاهد، مولی احمد نراقی، شیخ حسن کاشف الغطاء، صاحب جواهر4 و ... . (امیرخانی) • الخلاف، ج 3، ص176: لیس لأصحابنا نص فی جواز إقراض الجواری، و لا أعرف لهم فیه فتیا، و الذی یقتضیه الأصول أنه علی الإباحه، و یجوز ذلک سواء کان ذلک من أجنبی أو من ذی رحم لها، و متی أقرضها ملکها المستقرض بالقرض، و یجوز له وطؤها إن لم تکن ذات رحم محرمه. و به قال داود، و محمد بن جریر الطبری ... دلیلنا: أن الأصل الإباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل. و أیضا الأخبار التی رویت فی جواز القرض و الحث علیه عامه فی جمیع الأشیاء، إلا ما أخرجه الدلیل. و أیضا روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله انه قال: «الناس مسلطون علی أموالهم» و قال: «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه». و قال اللّه تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و القرض عقد بلا خلاف. • السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ص328 و قال شیخنا أبو جعفر فی مبسوطه: بیع العصیر ممّن یجعله خمرا، مطلقا مکروه، و لیس بفاسد، و بیعه ممّن یعلم أنّه یجعله خمرا حرام، و لا یبطل البیع، لما روی عن النبی علیه السّلام أنّه لعن الخمر و بائعها. و کذلک الحکم فیمن یبیع شیئا یعص اللّه به، من قتل مؤمن، أو قطع طریق، و ما أشبه ذلک، هذا آخر کلام شیخنا فی مبسوطه. و هذا الذی یقوی عندی، لأنّ العقد لا دلیل علی بطلانه، لقوله عز و جل: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و لیس انضمام هذا الشرط الفاسد الباطل إلیه، مما یفسده، بل یبطل الشرط، و یصح العقد. • کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 1، ص447: «قال دام ظله»: و لو بیع و لمّا یختبر، فقولان، أشبههما الجواز. قال الشیخان و سلّار: البیع باطل، و تردد فیه المتأخّر، قال: تحمل الروایه- الوارده بالبطلان- علی من لم یشهد طعمه و لا وصف البائع، فمع عدم الوصف و الطعم، فالبیع باطل، فامّا مع الوصف یصحّ البیع (فالبیع خ ل) و لکن یعتبر فیه ما یعتبر فی بیع خیار الرّؤیه. ثم قال: و یمکن ان یقال: انّ البیع بالوصف، لا یکون فی الأعیان المشاهده المرئیّه فلا بد فیها من الشّم أو الذوق. ثم أقول: مقتضی الأصل انعقاد البیع و صحته، و یؤیّده أیضا قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ فان وردت روایه بالبطلان، فلیقل به (بالبطلان خ). • تذکره الفقهاء (ط - الحدیثه)، ج14، ص390: عقد الکفاله یصحّ دخول الخیار فیه، فإن شرط الخیار فیها مدّه معیّنه، صحّ؛ لقوله علیه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» و قولِه تعالی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أمر بالوفاء بالعقد، و إنّما وقع العقد علی هذا الشرط، و لیس منافیاً لمقتضاه، کما لا ینافی غیره من العقود. • کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج 1، ص382: قوله رحمه اللّه: «و فی اشتراط تقدیم الإیجاب نظر». أقول: وجه النظر من حیث إنّ الأصل بقاء الملک علی مالکه إلّا مع تعیّن السبب المزیل، و لم یثبت عند تقدیم القبول. و من أنّه عند تقدیمه عقد، و الأصل فیه الصحّه، و لقوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هو عام. • إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 2، ص599: قال دام ظله: و لو زوجت المریضه نفسها فالأقرب الصحه و عدم اشتراط الدخول. أقول: وجه القرب عموم قوله تعالی وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ و عموم قوله عز و جل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ان النص انما جاء فی الذکر (و لانه) اکتساب لوجوب المهر و النفقه لها و النکاح لا یوجب علیها مالا بخلاف الذکر لانه یثبت علیه مالا (و یحتمل) مشارکتهما فی الحکم لمشارکتهما فی علته و هی مزاحمه الوارث فی المیراث و الأصح الأول بل لا وجه لهذا الاحتمال عندی. • التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2، ص305: إذا وقف و حصلت جمله شرائطه الا أنه شرط عوده الیه عند الحاجه فهل یبطل بذلک أو یکون صحیحا و له شرطه، قال المرتضی بالثانی، و قال انه مما انفردت به الإمامیه. و نقله العلامه فی المختلف عن المفید و الشیخ فی النهایه و القاضی و سلار، و اختاره و احتج له بالأصل و بقوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و بقوله صلی اللّه علیه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم. یقول العسکری علیه السلام: الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، رواه محمد بن الحسن الصفار عنه مکاتبه. •جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 4، ص268: قوله: (و الحمام جنس علی اشکال). قد تقدم فی الحج ضابط الحمام، و منشأ الاشکال: من الشک فی أن مقولیته علی ما تحته مقولیه النوع علی الأصناف، أم الجنس علی الأنواع، و الوقوف علی الذاتیات عزیز، و لا قاطع من قبل الشرع علی واحد من الأمرین. و عموم قوله تعالی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) یقتضی صحه البیع الجاری علی بعض ببعض، و قوله علیه السلام: «ما اجتمع الحرام و الحلال إلّا غلب الحرام الحلال» و العمل باتحاد الجنس أقرب إلی الاحتیاط. • جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 5، ص45: قال فی التذکره: و هل یشترط فی الصیغه اللفظ العربی؟ الأقرب العدم. قلت: یشکل، بأن الإطلاق محمول علی المتعارف من العربی، و لأن هذا من العقود اللازمه، فیتوقف لزومه علی العربیه، لأصاله العدم بدونه. لأنا نقول: نمنع صدق العقد بالعجمیه مع إمکان العربیه. • مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 3، ص320: قوله: «الحمام جنس واحد. إلخ». قد تقدّم فی الحجّ تعریف الحمام علی اختلاف فیه، و أنّ الفخاتی و الورشان من أفراده. و وجه الخلاف هنا الشکّ ...و بهذا یحصل الفرق بین أفراد الحمام و أفراد البقر بالنسبه إلی الجاموس، فإنّه قد ثبت شرعا أنّهما نوع واحد، و من ثمَّ ضمّ أحدهما إلی الآخر فی الزّکاه. و عموم قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یقتضی جواز بیع بعضها ببعض کیف کان إلی أن یتحقّق المنع. •مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 8، ص165: قوله: «و یجوز ان یتولی الولیطرفی العقد» الظاهر من کلامهم عدم الخلاف فی ذلک، بل ادعی الإجماع فی المنتهی عن ابن إدریس، و یفهم الخلاف فی شرح الشرائع. فللأب و الجد ان یشتری مال ولده لنفسه، و یشتری له من نفسه، بل فی النکاح أیضا بأن یزوج جاریه ولده من صبی ولده الآخر، و کذا الوکیل الولی ان یفعل ذلک. و انما الخلاف فی الوکیل، بان یکون شخص واحد وکیل البائع و المشتری معا و یوقع العقد، أو یکون وکیلا لأحدهما و یوقعه لنفسه. و الوصی بأن یوقع العقد لنفسه من مال الطفل، أو یکون ولیا لأطفال یشتری للبعض من مال الآخر. و عموم أدله جواز العقود و الإیفاء بها یدل علی الجواز، لصدق العقد علیه من غیر نزاع، فیکون تحت أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ من غیر نزاع، و لانه عقد صدر من أهله فی محله مع الشرائط، فیصح، و الأصل عدم شرط آخر، و عدم کونه من شخص واحد مانعا، و عدم اشتراط التعدد، و لان الغرض الرضا لا غیر لما مرّ، عدم مانعیه الوحده و عدم اشتراط التعدد. •رسائل المیرزا القمی، ج 1، ص462: تحقیق المراد من الآیه الکریمه فنقول: معنی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یجب الوفاء بکلّ عهد موثّق بینکم و بین اللّه، کالنذر و أشباهه، أو بین أنفسکم بعضکم مع بعض، کالبیع و أشباهه، أو بین أنفسکم مع أنفسکم، کالالتزامات و الاشتراطات علی النفس من غیر جهه النذر، أو من اللّه إلیکم، کالإیمان به فی عالم الذرّ و بعده. فالأصل وجوب الوفاء بکلّ عهد موثّق، و هو المسمّی بالعقد، خرج ما خرج بالدلیل، کالشرکه و المضاربه، فإنّه و إن کان صحیحا بسبب قوله تعالی: إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ و داخل تحت عموم الآیه، و لکنّه لیس بلازم بسبب الإجماع و غیره، و کالمغارسه و شرکه الأبدان، فإنّها ممنوعه رأسا بدلیل خارجی. فکلّما یندرج فی التجاره عن تراض تثبت صحّته منه و لزومه بهذه الآیه، و ما لا یندرج فیه کالطلاق بعوض إن قلنا إنّه إیقاع، لا أنه تجاره ثبت صحّته منه و لزومه بهذه الآیه. بل نقول: ثبت الصحّه و اللزوم معا فی جمیع العقود بالآیه، خرج ما خرج من الصحّه و اللزوم المستفادین من تلک الآیه، و بقی الباقی. فما ذکروه فی بعض المقامات من المنع من جهه أنّ العقود من الوظائف الشرعیه، و موقوف علی التوظیف، و أنّه لم یرد علیه نصّ بالخصوص، مثل ما ذکره فی المسالک فی المغارسه، فإمّا غفلوا عن عموم الآیه، أو منعوا انصراف عمومها إلیه، و لذلک تفطّن بعضهم لذلک، و ردّ بمنع عدم التوظیف؛ مستندا بأنّ عدم ورود النصّ الخاصّ لا یدلّ علی عدم التوظیف؛ لثبوته من العموم. •حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج 1، ص73: أنّ کلّ حقّ شکّ فی قبوله للنّقل شرعا جاز التّمسک بقبوله له بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تجاره عن تراض و أحلّ اللّه البیع بعد تعلّق البیع به و کذا تعلّق سائر المعاملات به عرفا و تحقّق عناوین البیع و التجاره و العقد الّتی هی عناوین الأدلّه. • زبده البیان فی أحکام القرآن، ص456: ... و لا یکفی أیضا فیه عموم مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إذ کون الرهن بدون القبض عقدا شرعیّا متلقّی منه داخلا تحته غیر معلوم و لا مظنون، مع ما ذکرناه من الوجه. • مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام (للکاظمی، فاضل)، ج 3، ص75: و الذی ثبت بالشرع کونه وثیقه شرعیه، بالإجماع و ظاهر الآیه و الخبر السابق هو الرهن المقبوض و لم یثبت فی غیره، فیبقی علی الأصل الذی هو العدم، و لا یکفی فیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فانا لا نسلم أن الرهن بدون القبض عقد شرعی یجب الوفاء به لعدم ظهور ثبوته من الشرع کذلک. و أیضا ان کان المراد العقود الصحیحه فلا نسلم صحه العقد الواقع بدون القبض، و کون الأصل فیه ذلک غیر ظاهر، فإنه یعتبر فیه شروط زائده علیه، و لیس حصولها معلوما و لا مظنونا بدون اعلام الشارع. • الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 18، ص374: و قوله: ان عموم الأمر بالوفاء بالعقد یشمله، إشاره إلی قوله عز و جل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مردود بالاتفاق علی ان المراد بالعقود: العقود الصحیحه، و الا لتناول العقد حال الإکراه. • حاشیه مجمع الفائده و البرهان (للوحید)، ص537: مع أنّ هذا العقد من العقود الجائزه قطعا، فکیف یناسبه الوجوب و الإلزام؟! فغیر ظاهر شمول هذا، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غیره للعقد الجائز، إلّا أن یقال: یجب الوفاء بما یقتضیه العقد، إن کان اللزوم فباللزوم، و إن کان الجواز فبالجواز، و غیر ذلک ممّا یقتضیه. لکن الکلام فیما یقتضیه عقد الشرکه، فلا یمکن الإثبات بمجرّد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غیره. مع أنّه إن بنی علی ما هو معناه لغه، أیّ عقد عاقد تم بأیّ نحو اخترعتم و تخیّلتم و أحدثتم یجب الوفاء، و یصیر حکما شرعیّا و داخلا فی الدین، و شرعا من شرع خیر المرسلین من غیر حدّ و ضبط، یلزم أن لا یکون العقود و المعاملات علی النهج المقرّر فی الفقه و المسلّم عند الفقهاء، بل یلزم عدم الانضباط فی المعاملات أصلا، فتأمّل فیه، إذ یمکن أن یقال: خرج ما خرج بالإجماع و غیره من الأدلّه و بقی الباقی. لکن، لا بدّ من التأمّل فی صحّه هذا القدر من الإخراج و التخصیص، کما أشرنا، و مع ذلک یشکل رفع الید عن الاستدلال بها فی المسائل الخلافیّه، لأنّ المدار فی الفقه علیه. إلّا أن یقال ببطلان الاستدلال بها علی صحّه المعامله الّتی اخترعت من المتعاملین، و صحّه الاستدلال بها علی صحّه البیع اللغوی و العرفی، و کذلک صحّه الهبه اللغویّه و العرفیّه، و الصلح اللغوی و العرفی، و الإجازه اللغویه و العرفیّه، و غیر ذلک من العقود الّتی کانت متعارفه حین نزول الآیه، لأنّ الخطاب مختصّ بالحاضرین- علی ما هو الحقّ و المحقّق- و العقود المحقّقه و المتعارفه و المتداوله یفهم جزما، أمّا الفرضیّه و التقدیریّه، ففهمها ربّما لا یخلو عن الإشکال. • مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط - الحدیثه)، ج 12، ص520: و فیه بعد تسلیم کون مثل ذلک عقداً أنّا نشکّ فی دخوله تحت عموم قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إن کان للعموم لغه بناءً علی عدم حملها علیه من حیث خروج أکثر العقود منها إجماعاً، فیکون الإجماع قرینه علی کون العقود الّتی أمرنا بالوفاء بها هی کلّ ما کان متداولًا فی زمن الخطاب لا مطلقاً، و کون ما نحن فیه من تلک غیر معلوم، فلم یصل إلینا ما یدلّ علیه أصلًا، فلزم الرجوع إلی الأصل. • ریاض المسائل (ط - الحدیثه)، ج 8، ص214: و ممّا حقّقناه من الأصل و غیره یظهر وجوب الإتیان بکلّ ما اختلف فی اعتباره هنا بل العقود مطلقاً، کالعربیّه و الماضویه و تقدیم الإیجاب علی القبول و غیر ذلک، وفاقاً لجماعه. خلافاً لآخرین، فاکتفوا بمجرّد الإیجابین، إمّا مطلقاً، أو مع اعتبار بعض ما مرّ لا کلّاً، التفاتاً إلی أنّه عقد فیشمله عموم ما دلّ علی لزوم الوفاء به، کقوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. و فیه نظر؛ إذ بعد تسلیم کون مثل ذلک عقداً یحصل الشک فی دخوله فی الآیه جدّاً و إن کانت للعموم لغه، بناءً علی عدم إمکان حملها علیه، من حیث خروج أکثر العقود منها علی هذا التقدیر إجماعاً، فلیس مثله حجّه، فیکون الإجماع حینئذٍ قرینه علی کون المراد بالعقود المأمور بالوفاء بها کلّاً ما تداول فی زمان الخطاب لا مطلقاً، و دخول المفروض فیه غیر معلوم جدّاً و لم یصل إلینا ما یدلّ علیه أصلًا. • مفاتیح الأصول (للمجاهد، سید محمد)، ص541: اعلم أن المعامله الغیر المنهی عنها الصادره عن البالغین الأصیلین المشتمله علی الإیجاب و القبول اللفظیین لا یخلو إما أن تکون مما قام الدلیل الشّرعی علی صحته أو مما قام الدلیل الشرعی علی فساده أو مما لم یقم الدلیل الشرعی علی صحته و لا علی فساده فإن کانت من الأولین فالحکم فیها واضح و إن کانت من الثانی فلا بد من الحکم بفسادها نظرا إلی ما قدمناه من أن الأصل فی المعاملات الفساد اللهم إلا أن یدعی أن الأصل فی خصوص محل الفرض الصحه التفاتا إلی عموم قوله تعالی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لأن الأمر بالوفاء لا یتحقق إلا مع الصحه دون الفساد کما صرح به جدی قدس سره فقال لو لم یکن صحیحه شرعا لما أمر بوجوب الوفاء لأنه ظاهر فی الإمضاء و التقریر انتهی و یظهر من المقدس الأردبیلی فی زبده البیان و السیوری فی کنز العرفان و غیرهما المصیر إلی الأصل المذکور للآیه الشریفه قال جدی قدس سره إن المدار فی تصحیح کثیر من المعاملات بل کل المعاملات علیه. و قال والدی العلامه دام ظله العالی فی الریاض إجماله و عدم التمسک به فی شی ء مما عدا محل الوفاق مخالف لسیره العلماء و طریقتهم المسلوکه بینهم بلا خلاف یظهر فی ذلک أصلا من جهه استنادهم إلیه فی محل النزاع و الوفاق انتهی و قد یقال الآیه الشریفه لا تنهض لإثبات الأصل المذکور لوجوه منها ما ذکره جدی قدس سره فقال إنه تعارف الآن أن العلماء یستدلون علی صحه العقود الخلافیه بقوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا یخلو عن إشکال لأنه إن بنی علی معناه اللّغوی أی أیّ عقد عاقدتم بأیّ نحو اخترعتم و تخیلتم و أحدثتم یجب الوفاء به و یصیر حکما شرعیا و داخلا فی دین الرسول صلی اللّه علیه و آله و شرعا من شرعه من غیر حدّ و ضبط و حصر فمع أنه لا یخلو عن حزازه ظاهره یلزم أن لا یکون المعاملات و عقودها علی النهج المقرر فی الفقه و المسلم عند الفقهاء من انحصارها شرعا فی البیع و الصلح و الهبه و الإجاره و غیرها من المعاملات المعهوده المضبوطه المقرره المعروفه المثبته فی کتب الفقه بل یلزم عدم الانضباط شرعا فی المعاملات أصلا و رأسا و عدم الانحصار فی کیفیه و نحو ذلک و إن بنی علی أنه خرج ما خرج بالإجماع أو النص و بقی الباقی لزم التخصیص الذی لا یرضی به المحققون لخروج الأکثر بل الباقی فی جنب الخارج فی غایه القله بل بمنزله العدم و إن بنی علی أن المراد العقود المتحققه الموجوده المتداوله فی ذلک الزمان یشکل الاستدلال لأنه فرع ثبوت التداول و التعارف انتهی و قد تبعه والدی العلامه دام ظله العالی فیما أشار إلیه بقوله و إن بنی علی أنه خرج ما خرج بالإجماع إلی آخره و فیما أشار إلیه بقوله و إن بنی علی أن المراد العقود المتحققه و منها ما ذکره بعض الأجله و قال و من الظاهر أن وجوب الوفاء إنما یترتب علی العقد الصحیح و حینئذ فلا بد أولا من النظر فی العقد صحه و بطلانا لیتمکن من ترتب وجوب الوفاء علیه فالاستناد إلی هذا الاستدلال بهذا العموم قبل النظر فی العقد کما ذکرنا مجازفه ظاهره. • عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص5: قال اللّه سبحانه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. قد اشتهر عند الفقهاء الاستدلال بهذه الآیه الکریمه، فی تصحیح العقود، و لزومها. و به یجعلون الأصل فی کل عقد عرفیّ، و کل إیجاب و قبول، اللزوم. و استشکل جماعه فی دلالتها، فاللازم تحقیق مدلولها، حتی تعلم دلالتها، و عدمها ... . ص22: ... و من جمیع ذلک ظهر ضعف التمسک بتلک الآیه الشریفه فی إثبات لزوم بعض ما یعدّونه عقدا فی الکتب الفقهیه. و حیث انحصر الدلیل علی أصاله لزوم کل عقد بتلک الآیه، فتکون تلک الأصاله غیر ثابته، بل الأصل عدم اللزوم، إلّا أن یثبت لزوم عقد بدلیل خاص، کالبیع و أمثاله. • رسائل و مسائل (للنراقی)، ج 1، ص108: در تمامیّت دلالت أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بر صحّت و لزوم این عقود متداوله کلام طویل، و میان علماء تنازع و تشاجر بسیار است، و حقیر در عایدۀ اوّل از کتاب عوائد الأیّام مبسوط بیان کرده ام عدم تمامیّت آن را و عدم تمسّک به آن در اثبات لزوم عقود، و بر فرض تمامیّت نظر به عموم آن، تخصیص آن به ادلّۀ خاصّۀ دالّۀ بر بطلان آن عقد لازم خواهد بود. • أنوار الفقاهه(لکاشف الغطاء، حسن)، ص3: ثامنها: لا ملازمه بین الملک و بین جواز النقل و التملیک فی المشکوک بجواز نقله و تملیکه لأصاله العدم سواء کان النقل بمعاوضه أو مجاناً لأن النقل بأسباب شرعیه فلا بد من القطع بحصول السبب و عمومات الصلح و البیع لا تدل إلا علی أن القابل للنقل یجوز أن ینقل بالبیع و الصلح و أنهما سببان للنقل و لیس مساق أدلتهما کأحل الله البیع و الصلح جائز قاض بجواز بیع کل شی ء مشکوک بنقله و انتقاله و بالجُمله فهما مبینان للنقل لا قاضیان ببیان ما ینقل و ما لا ینقل و قد یحتمل ذلک کما أستدل بعض الفقهاء علی جواز نقل المشکوک بانتقاله بعمومات (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و ب (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ) الأول أوجه. • جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 26، ص161: ... و فیه: إمکان منع صحه هذه الحواله، لعدم إطلاق فی نصوص المقام یتناولها، و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ انما یراد منه العقود المتعارفه، أی البیع و الصلح و الحواله و نحوها، فلا شمول فیه للمشکوک فیه من أفرادها بعد فرض عدم إطلاق فیها یتناولها.