کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 130

صفحه 130

تمسک به عمومات می توان قابلیت شرعی را اثبات کرد.

از جمله کسانی که در این جا خوب وارد مبحث شده و واضح سخن گفته سید یزدی قدس سره - در حاشیه ی نفیسشان بر مکاسب است. محققین بعد از ایشان هم عده ای به دفاع از کلام سید و عده ای به نقد کلام سید پرداخته اند. از جمله محقق اصفهانی قدس سره - به نقد کلام سید پرداخته و سید خویی قدس سره - ظاهراً اشکال محقق اصفهانی قدس سره - را پذیرفته، ولی مرحوم امام قدس سره - به دفاع از کلام سید یزدی برخاسته و اشکال محقق اصفهانی و سید خویی قدس سرهما - را پاسخ داده، هر چند در آخر خودشان اشکال دیگری وارد کرده اند.

بیان سید یزدی قدس سره - در تمسّک به عمومات برای اثبات قابلیات

اشاره

سید یزدی قدس سره - می فرماید(1): اگر بعد از احراز این که حقی عرفاً قابلیت نقل

1- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص56: و الّذی یناسب المقام بیان مقتضی القاعده فی ما لم یثبت من الخارج جواز إسقاطه أو نقله فنقول لا یخفی أنّ طبع الحقّ یقتضی جواز إسقاطه و نقله لأنّ المفروض کون صاحبه مالکا للأمر و مسلّطا علیه فالمنع إمّا تعبّدی أو من جهه قصور فی کیفیّته بحسب الجعل و الأوّل واضح و الثّانی کأن یکون الحقّ متقوّما بشخص خاصّ أو عنوان خاص کحقّ التّولیه فی الوقف و حقّ الوصایه و نحوهما فإنّ الواقف أو الموصی جعل الشّخص الخاصّ من حیث إنّه خاصّ موردا للحقّ فلا یتعدّی عنه و کولایه الحاکم فإنّها مختصّه بعنوان خاصّ لا یمکن التّعدی عنه إلی عنوان آخر و مثل حقّ المضاجعه بالنّسبه إلی غیر الزّوج و الزّوجه و کحقّ الشفعه بالنّسبه إلی غیر الشّریک و هکذا فإنّ شکّ فی کون شی ء حقّا أو حکما فلا یجوز إسقاطه و لا نقله و إن علم کونه حقّا و علم المنع التّعبدی أو کون الشّخص أو العنوان مقوما فلا إشکال أیضا و إن شکّ فی المنع فمقتضی العمومات صحّه التّصرّفات فیه. و کذا إن شکّ فی کون الشخص أو النّوع مقوما بحسب الجعل الشّرعی بعد إحراز القابلیّه بحسب العرف بحیث یکون الشّخص موردا عندهم لا مقوما فإنّ مقتضی العمومات من قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ و قوله علیه السلام - الصّلح جائز و المؤمنون عند شروطهم بل فحوی قوله علیه السلام - النّاس مسلّطون علی أموالهم و نحو ذلک صحّه التّصرّفات فیه بعد فرض صدق عناوینها. نعم مع الشک فی إحراز القابلیّه العرفیّه بحیث یرجع إلی الشّک فی صدقها لا یمکن التّمسّک بها و من ذلک ظهر أنّ ما یقال إنّ العمومات لا تثبت القابلیّات مدفوع بأنّ ذلک إذا کان الشّکّ فی القابلیّه العرفیّه و فی المقام الشّکّ إنّما هو فی القابلیّه الشّرعیّه و شأن العمومات إثباتها.