کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 132

صفحه 132

إن قلت: معروف است که «إنّ العمومات لا تثبت القابلیّات» یعنی با خود عمومات نمی توان اثبات قابلیات کرد؛ مثلاً اگر در قابلیت طفل برای ایجاب و قبول شک شد، نمی توان با تمسک به اطلاق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) گفت: عقدِ طفل مورد امضاء شرع واقع شده، در نتیجه طفل قابلیت ایجاب و قبول دارد. در ما نحن فیه نیز با تمسک به عمومات نمی توان اثبات کرد حق قابلیت نقل دارد.

قلت: «إن العمومات لا تثبت القابلیات» مربوط به شک در قابلیت عرفی است؛ یعنی با شک در قابلیت عرفی و عدم احراز آن، نمی توان با تمسک به عمومات، قابلیت شرعی را اثبات کرد. امّا اگر قابلیت عرفی محرز بود و فقط شک در قابلیت شرعی داشتیم، می توانیم آن را اثبات کنیم و اصلاً عمومات برای زدودن شک در قابلیت شرعی بعد از احراز قابلیت عرفی وارد شده است؛ به همین خاطر در مورد طفل ممیز که عند العرف قابلیت ایجاب و قبول دارد، می توانیم با تمسک به عمومات، قابلیت شرعی را اثبات کنیم. همچنین در ما نحن فیه که قابلیت نقل [مثلاً] حق تحجیر عرفاً محرز است، با تمسک به عمومات می توانیم بگوییم شرعاً نیز قابل نقل است.

اشکال محقق اصفهانی بر کلام سید یزدی قدس سرهما -

محقق اصفهانی قدس سره - در نقد کلام سید می فرماید(1): ادله ی معاملات مانند (أَوْفُوا

1- رساله فی تحقیق الحق و الحکم، ص50: بقی الکلام: فیما إذا شک فی القبول للإسقاط و النقل و الانتقال، فإن کان منشأ الشک احتمال کونه حکما فلا مناص من الرجوع إلی الأصول دون العموم، لأنّ موضوعه الحق و هو مورد الشک، و لا یجوز التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه. و إن کان منشأ الشک مع القطع بکونه حقا احتمال کونه سنخ حق له الإباء عن الاسقاط و النقل و الانتقال- کحق الولایه- فالمعروف أنّه مع إحراز القابلیه عرفا یتمسک بإطلاق دلیل الصلح، لنفوذ الصلح علی سقوطه و نقله، أو بعموم أدله الإرث لانتقاله، و لیس من التمسک بعموم العام فی الشبهه المصداقیه، بتوهم احتمال اندراجه تحت الحق القابل و الحق الغیر القابل، فإنّهما عنوانان انتزاعیان من الحق الداخل تحت العموم و الخارج عنه، لأنّ العام معنون بعنوان القابل و المخصص معنون بعنوان غیر القابل. و یمکن أن یقال: إنّ أدله المعاملات فی مقام إنفاذ الأسباب شرعا عموما أو إطلاقا، فتاره یقطع بأنّ العین الفلانیه قابله للملکیه و النقل و یشک أنّه یعتبر فیه سبب خاص أو لا، فبعموم دلیل الصلح أو الشرط نقول أنّه یملک بالصلح و الشرط، و أخری یشک فی أصل قبوله للنقل لا من حیث خصوصیه سبب من الأسباب، لیقال إنّ الصلح سبب مطلق، و إنّه کسائر أسباب النقل و الاسقاط مثلا، و المفروض هنا الشک فی أصل قبول الحق الخاص للإسقاط و النقل، لا من حیث قصور الصلح عن السببیه فی هذا المورد، فکونه قابلا للصلح عرفا معناه أنّ الصلح کغیره من الأسباب فی هذا الموضوع، فلا منافاه بین إحراز القابلیه العرفیه من هذه الجهه مع الشک فی أصل قابلیته للإسقاط و النقل. تقریر اشکال محقق اصفهانی در بیان مرحوم امام قدس سره -: • کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 1، ص50: و ربّما یردّ ذلک: بأنّ أدلّه إنفاذ المعاملات فی مقام بیان إنفاذ الأسباب شرعاً عموماً أو إطلاقاً، فإذا أُحرزت قابلیّه النقل، و شکّ فی اعتبار سبب خاصّ، فدلیل عموم المعامله کدلیل الصلح و الشرط یرفع هذا الشکّ، و أمّا إذا شکّ فی قبوله للنقل، لا من حیث خصوصیّه سبب من الأسباب، فلا یمکن رفعه بأدلّته. • کتاب البیع (تقریرات، للخرم آبادی)، ص58: و قد أورد المحقّق الأصفهانی- بعد ذکره لکلام السیّد، و الکلام المعروف- بقوله: «یمکن أن یقال: إنّ أدلّه المعاملات فی مقام إنفاذ الأسباب شرعاً؛ عموماً أو إطلاقاً، فتاره: یقطع بأنّ العین الفلانیه قابله للملکیه و النقل، و یشکّ فی أنّه یعتبر فیه سبب خاصّ أو لا، فبعموم دلیل الصلح أو الشرط نقول: إنّه یملک بالصلح و الشرط، و اخری: یشکّ فی أصل قبوله للنقل، لا من حیث خصوصیه سبب من الأسباب لیقال: إنّ الصلح سبب مطلقاً؛ و إنّه کسائر أسباب النقل و الإسقاط مثلًا، و المفروض هنا الشکّ فی أصل قبول الحقّ الخاصّ للإسقاط و النقل، لا من حیث قصور الصلح عن السببیه فی هذا المورد» انتهی موضع الحاجه من کلامه. و ملخّص ما أفاده المحقّق رحمه الله: أنّه یمکن التمسّک بالعمومات فی مقام الشکّ فی السببیه، کما إذا احرز و ثبت صحّه النقل شرعاً فی معامله کذا، و شکّ فی أنّ له سبباً خاصّاً، کالطلاق و النکاح مثلًا، أو لیس له سبب خاصّ، بل یقع بالصلح و البیع و الشرط، فحینئذٍ یجوز التمسّک بعمومات الصلح و البیع و غیره من أدلّه المعاملات، و أمّا إذا شکّ فی أصل صحّه النقل، و لم یکن شکّ فی سببیه الصلح و العمومات الاخر للمورد، فلا مجال للتمسّک بالعمومات. و المفروض أنّ ما نحن فیه من قبیل الثانی.