کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 134

صفحه 134

دفاع مرحوم امام از کلام سید یزدی در مقابل اشکال محقق اصفهانی قدس سرهم -

مرحوم امام قدس سره - می فرماید(1): اطلاقات و عمومات در مقام تنفیذ و امضاء هر

1- کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 1، ص49: إنّه لو شکّ فی کون شی ء حقّا أو حکماً، فلا أصل لإثبات أحدهما، فلا بدّ من الرجوع إلی الأُصول العملیّه. و أمّا لو شکّ فی کون حقّ قابلًا للإسقاط أو النقل، فإن کان الشکّ لأجل الشکّ فی القابلیّه العرفیّه، فلا یصحّ إحرازها بالعمومات؛ لرجوع الشکّ إلی الصدق. و إن کان فی القابلیّه الشرعیّه، فقد یقال: بجواز التمسّک بعمومات تنفیذ العقد و الصلح و الشرط و سلطنه الناس علی أموالهم؛ لتصحیح المعامله و کشف القابلیّه؛ إذ شأن العمومات رفع هذا الشکّ. و ربّما یردّ ذلک: بأنّ أدلّه إنفاذ المعاملات فی مقام بیان إنفاذ الأسباب شرعاً عموماً أو إطلاقاً، فإذا أُحرزت قابلیّه النقل، و شکّ فی اعتبار سبب خاصّ، فدلیل عموم المعامله کدلیل الصلح و الشرط یرفع هذا الشکّ، و أمّا إذا شکّ فی قبوله للنقل، لا من حیث خصوصیّه سبب من الأسباب، فلا یمکن رفعه بأدلّتها. و فیه: أنّه لا شبهه فی أنّ قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أو قوله (علیه السّلام) الصلح جائز بین المسلمین أو المؤمنون عند شروطهم ظاهر فی لزوم الوفاء بکلّ معاقده أو صلح أو شرط تصدق علیها تلک العناوین عرفاً، فعدم وجوب الوفاء فی مورد أو موارد، مخالف لهذه العمومات و الإطلاقات. فإذا أُلقیت تلک العمومات إلی العقلاء، لا یشکّون فی أنّ الشارع بصدد إنفاذ کلیّه العقود و الشروط و ماهیّه الصلح بلا قید و شرط، و الشکّ فی عدم القابلیّه الشرعیّه، راجع إلی الشکّ فی اعتبار الشارع شرطاً و قیداً فی المثمن أو الثمن؛ و بالجمله إلی عدم إنفاذه معامله خاصّه، فإذا شکّ فی أنّ البیع الربوی صحیح، یرجع ذلک الشکّ إلی احتمال اعتبار الشارع شرطاً فی العوضین بعد کون المعامله عقلائیّه، و لا شبهه فی أنّ العمومات رافعه له، و لا دلیل علی دعوی کونها بصدد إنفاذ الأسباب فقط، حتّی ترجع إلی الحکم الحیثی، بل الظاهر منها أنّها أحکام فعلیّه، بصدد إنفاذ المعاملات العقلائیّه و العقود العرفیّه، و لا یزال الفقهاء- الذین هم من العرف و العقلاء یتمسّکون بها لإثبات صحّه المعاملات. هذا مع عدم جریان الإشکال فی مثل الناس مسلّطون علی أموالهم. • کتاب البیع (تقریرات، للخرم آبادی)، ص59: أقول: هنا کلامان: أوّلهما: بیان الحقّ من الکلام المعروف و المحقّق المذکور؛ و حلّ المناظره بین السیّد الموافق للمشهور، و ما أفاده المحقّق رحمه الله فی جوابه. و ثانیهما: تحقیق أصل المطلب. أمّا بیان الحقّ من کلام السیّد و ما أفاده فی جوابه، فالأقرب إلی النظر و الصحّه کلام السیّد؛ إذ المراد بالقابلیه لیس معناها الفلسفی المقول فی الجسم: «بأنّه قابل للقسمه إلی کذا و کذا» بل المراد القابلیه العرفیه؛ أعنی اعتبار العقلاء، لأنّ المعاملات کلّها اعتبارات عقلائیه، فما یعتبره العقلاء عقداً و معاهدهً- بأیّ عنوان کان- لا مانع من شمول الأدلّه له، و لیس المراد بالأدلّه إنفاذ الأسباب، کما قاله رحمه الله، بل هی إنفاذ و إمضاء لما هو المتداول فی العرف؛ فإنّ باب المعاملات لیس کالعبادات تأسیسات للشارع، بل إمضاء ما هو المرسوم عند العقلاء.