کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 135

صفحه 135

معامله ای است که عرف تحت عنوان عقد، بیع، صلح، شرط و ... انجام می دهد. به تعبیر دیگر در مواردی که ارکان و شرائط عقد، بیع، صلح و ... عرفاً تمام است، این عمومات آن را از تمام جهات [بدون هیچ قید و شرطی] بالفعل تصحیح می کند، در حالی که اگر فقط از حیثی تصحیح می کرد، تصحیح بالفعل عقود محقق نمی شد و نمی توانستیم با استناد به عمومات بگوییم فلان عقد واجب الوفاء است، در حالی که چنین جواز استنادی واضح است.

دفاع سید خویی از محقق اصفهانی و اشکال بر سید یزدی قدس سرهم -

سید خویی قدس سره - آن چنان که از هر سه تقریر ایشان (مصباح الفقاهه، محاضراتٌ فی الفقه الجعفری و التنقیح فی شرح المکاسب)(1) استفاده می شود به دفاع از کلام محقق

1- مصباح الفقاهه، ج 2، ص49: و إذا شککنا فیما یطلق علیه الحق اصطلاحا أنه یقبل النقل أولا فإن الأصل عدم قبوله إیاه، إذ الظاهر من الأدله المثبته لذلک هو اختصاصه بذی الحق فقط. فثبوته لغیره یحتاج إلی دلیل. و دعوی أن الأصل جواز نقله تمسکا بالعمومات الداله علی صحه العقود و نفوذها دعوی جزافیه، فإن تلک العمومات ناظره إلی بیان الحکم الوضعی: و هو إمضاء المعاملات العرفیه: أعنی بها ما یکون مورد المعامله فیها قابلا للانتقال إلی غیره. و مع الشک فی ذلک کان التمسک بتلک العمومات تمسکا بها فی الشبهه المصداقیه. و قد ثبت فی محله عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه. • محاضراتٌ فی الفقه الجعفری (تقریرات سید علی شاهرودی)، ج2، ص27: نعم تبقی فی البین عمومات (اوفوا بالعقود)، (احل الله البیع) و قوله علیه السلام - «الصلح جائز بین المسلمین» فهل یمکن أن یستفاد منها قابلیه الحکم للنقل إذا وقع علیه شیء منها أم لا؟ الظاهر العدم، لأنها لا تکون مشروعه و مبینه لما یکون للمتعاقدین السلطنه علیه و ما لا یکون، بل هی ناظره إلی نفوذ أسباب النقل و الانتقال فی موارد ثبوت السلطنه التامه لکل من المتعاقدین علی ماله ولو عند العرف و العقلاء و لذا إذا فرضنا أن أحداً آجر نفسه للغناء أو جعل فعله هذا عوضاً فی البیع و نفرض أنا نشک فی حرمه الغناء و کونه تحت سلطنته وضعاً، فإن الحرام لا یجعل عوضاً و لا تقع المعامله علیه لا یمکنا التمسک بعموم (أوفوا بالعقود) و الحکم بدلالته بالالتزام علی صحه العقد و جواز الغناء تکلیفاً، و هذا لیس الا لما ذکرناه من أن هذه العمومات لا تثبت السلطنه علی اصل النقل، بل ناظره الی أسبابه. فالحق أن مقتضی الاصل عند الشک فی قابلیه الحکم للنقل هو العدم. • التنقیح فی شرح المکاسب، ج 1، ص38: وبالجمله: أنّ مقتضی القاعده الاقتصار علی الموارد المتیقّنه و عدم ثبوت تلک الأحکام فی حقّ غیر من ثبت فی حقّه أوّلًا. و دعوی أنّ مقتضی عمومات «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ» وغیرها من أدلّه التجاره ونحوها صحّه نقل الحکم إلی الغیر و ثبوت آثاره فی حقّ المشتری، مدفوعه بأنّ هذه العمومات لم ترد فی مقام تشریع أنحاء السلطنه کالسلطنه علی النقل، بل هی ناظره إلی نفوذ أسباب النقل فی موارد ثبوت السلطنه التامّه لکلّ من المتعاقدین علی ماله ولو عند العرف و العقلاء و لذا لو فرضنا أحداً آجر نفسه للغناء أو جعل فعله هذا عوضاً فی البیع و نفرض أنّا نشکّ فی حرمه الغناء و کونه تحت سلطنته وضعاً- فإنّ الحرام لا یجوز جعله عوضاً و لا تقع المعامله علیه- لا یمکننا التمسّک بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و الحکم بدلالته بالالتزام علی صحّه العقد و جواز الغناء تکلیفاً، و لیس هذا إلّا لما ذکرناه من أنّ هذه العمومات لا تثبت السلطنه علی أصل النقل، بل هی ناظره إلی أسبابه. فالصحیح أنّ مقتضی الأصل عند الشکّ فی قابلیه الحکم للنقل هو العدم.