کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 141

صفحه 141

پاسخ اوّل

این پاسخ طبق مبنای کسانی از جمله سید خویی قدس سره -(1) است که قائلند عموماتی مانند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» و ... فقط در مقام بیان حکم وضعی است و هیچ نظری به حکم تکلیفی ندارد. طبق این مبنا، عمومات فقط از حیث شکوک مربوط به حکم وضعی محض قابل تمسک است و در شک در حکم تکلیفی یا حکم وضعی که منشأ آن شک در حکم تکلیفی است قابل تمسک نیست. بنابراین مثال مذکور که منشأ شک در آن، حکم تکلیفی است نمی تواند به عنوان نقض باشد؛ چون از آن جهت در صدد بیان نیست. امّا در ما نحن فیه که آیا حقوق قابلیت نقل شرعی دارد، از آن جا که شک ما ناشی از حیثیت وضعی است نه تکلیفی، پس بدون اشکال می توان به عمومات تمسک کرد.

البته ما اصل این مبنا را که عمومات فقط در مقام بیان حکم وضعی است و هیچ نظری به حکم تکلیفی ندارد بإطلاقه قبول نداریم، گرچه مانند شیخ انصاری قدس سره -(2) نیز قائل نیستیم که وضعیات اصلاً اصالت نداشته و منتزع از تکلیفیات

1- مصباح الفقاهه، ج 2، ص142: قوله (تعالی) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: لا ریب فی دلاله هذه الآیه الکریمه علی ... لزوم کل عقد، لأن معنی الوفاء هو التمام. و من هنا یقال: الدرهم الوافی: أی الدرهم التام. و معنی العقد إما العهد المطلق کما صرح به بعض أهل اللغه أو العهد الوثیق کما صرح به بعض آخر من أهل اللغه أیضا. و المراد من الأمر بالوفاء بالعقد هو الإرشاد إلی لزومه، و عدم انفساخه بالفسخ، إذ لو کان الأمر بالوفاء تکلیفیا لکان فسخ العقد حراما و هو واضح البطلان.
2- فرائد الأصول (ط- مجمع فکر)، ج 3، ص125: ثمّ إنّه لا بأس بصرف الکلام إلی بیان أنّ الحکم الوضعیّ حکم مستقلّ مجعول- کما اشتهر فی ألسنه جماعه- أو لا، و إنّما مرجعه إلی الحکم التکلیفی؟ فنقول: المشهور- کما فی شرح الزبده- بل الذی استقرّ علیه رأی المحقّقین- کما فی شرح الوافیه للسیّد صدر الدین-: أنّ الخطاب الوضعیّ مرجعه إلی الخطاب الشرعیّ، و أنّ کون الشی ء سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشی ء، فمعنی قولنا: «إتلاف الصبیّ سبب لضمانه»، أنّه یجب علیه غرامه المثل أو القیمه إذا اجتمع فیه شرائط التکلیف من البلوغ و العقل و الیسار و غیرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «اغرم ما أتلفته فی حال صغرک»، انتزع من هذا الخطاب معنی یعبّر عنه بسببیّه الإتلاف للضمان، و یقال: إنّه ضامن، بمعنی أنّه یجب علیه الغرامه عند اجتماع شرائط التکلیف. و لم یدّع أحد إرجاع الحکم الوضعیّ إلی التکلیف الفعلیّ المنجّز حال استناد الحکم الوضعیّ إلی الشخص، حتّی یدفع ذلک بما ذکره بعض من غفل عن مراد النافین: من أنّه قد یتحقّق الحکم الوضعیّ فی مورد غیر قابل للحکم التکلیفی، کالصبیّ و النائم و شبههما. و کذا الکلام فی غیر السبب؛ فإنّ شرطیّه الطهاره للصلاه لیست مجعوله بجعل مغایر لإنشاء وجوب الصلاه الواقعه حال الطهاره، و کذا مانعیّه النجاسه لیست إلّا منتزعه من المنع عن الصلاه فی النجس، و کذا الجزئیّه منتزعه من الأمر بالمرکّب. • المکاسب المحرمه (ط - القدیمه)، ج 2، ص306: قد حقق فی الأصول أن لا معنی للحکم الوضعی إلا ما انتزع من الحکم التکلیفی.