البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 146

صفحه 146

شبهه: شک در قابلیات به نحو شبهه ی مصداقیه ی مخصص است

اشاره

سید یزدی - رحمه الله علیه - بعد از اثبات عدم قصور عموماتِ مربوط به معاملات، برای اثبات قابلیات بعد از تحقق و ثبوت قابلیات عرفاً شبهه ای(1) را مطرح و سپس آن را دفع می کنند(2) و آن این که:

بعد از این که می دانیم شارع بعضی از قابلیات عرفیه را نپذیرفته است، اگر بخواهیم در موارد شک که آیا شارع قابلیتی را پذیرفته یا خیر، به این عمومات تمسک کنیم، تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص خواهد شد، در حالی که تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص حتی اگر مخصص لبّی باشد جایز نیست؛ مثلاً اگر عامی بیان کند «اکرم کلّ عالمٍ» و مخصصی وارد شود «لا تکرم العالم الفاسق» در مواردی که شک داریم عالمی آیا فاسق است تا از تحت عام خارج شده باشد یا غیر فاسق است که تحت عام باقی باشد، نمی توانیم به عموم عام تمسک کرده و اثبات کنیم وجوب اکرام دارد. بله! به کمک اصل محرز و استصحاب عدم فسق زیدِ عالم می توان با ضمّ وجدان به اصل، تنقیح موضوع عام کرد و گفت: زیدِ عالم تحت عام باقی است و در نتیجه وجوب اکرام دارد.


1- فرق این شبهه با شبهه ی قبلی سید خویی و محقق اصفهانی قدس سرهما - در آن است که شبهه ی قبلی به نحو «ضیّق فم الرکیه» بیان می کرد که اصلاً عمومات نسبت به قابلیات از آن جهت مورد بحث شمولی ندارد، ولی این شبهه بعد از قبول شمول عام بیان می کند تمسک به عام در موارد مشکوک به نحو تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص است.
2- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص56: أمّا دعوی أنّ الشّکّ یرجع إلی الشّبهه المصداقیّه لأنّ الحقّ المختصّ بشخص أو عنوان خارج عن العمومات و بعباره أخری هی مخصّصه بغیر القابل فلا یجوز الرّجوع إلیها مع الشّکّ فی القابلیّه فمدفوعه بمنع ذلک إذ الخارج خصوصیات الحقوق الثّابته کونها مختصّه بأدلّتها الخاصّه و لم یخرج عنوان واحد عامّ نعم یمکن انتزاع عنوان عامّ کما فی غیر هذا المقام أیضا فإنّه یمکن أن یقال خرج من العمومات العقود الفاسده فمع الشکّ فی الصحّه و الفساد لا یمکن التمسّک بها و هکذا.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه