البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 147

در ما نحن فیه نیز از آن جا که (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و سایر عمومات نسبت به بعض قابلیات عرفیه تخصیص خورده است، پس اگر در مورد قابلیتی شک وجود داشته باشد که تحت عام باقی است یا داخل در مخصص است، دیگر نمی توان به عموم عام تمسک کرد؛ زیرا تمسک به عام است در شبهه ی مصداقیه ی مخصص. بنابراین در هیچ یک از حقوقی که قابلیت نقل و انتقال آن مشکوک است نمی توان با تمسک به این عمومات، اثبات قابلیت آن کرد؛ چون تمسک به عام است در شبهه ی مصداقیه ی مخصص.

پاسخ به شبهه

سید یزدی قدس سره - در پاسخ به این شبهه می فرماید: تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص در صورتی لازم می آید که خود شارع عنوانی را تخصیص زده و خارج کرده باشد و ما موردی را شک داشته باشیم که تحت آن عنوان قرار دارد یا خیر. امّا اگر عنوان جامعی را خارج نکرده، بلکه فقط موارد خاصی را خارج کرده باشد هر چند ذهن بتواند عنوان جامعی برای آن انتزاع کند و شک کنیم مورد منظور را نیز خارج کرده یا خیر، می توان به عموم عام تمسک کرد و الا تقریباً به هیچ عامی نمی توان تمسک کرد؛ زیرا مثلاً در (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) شارع عقود فاسد مانند عقد غرری و ربوی را خارج کرده در نتیجه اگر در صحت عقدی شک کردیم دیگر نمی توانیم به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسک کنیم و هکذا سایر عمومات.

در حالی که از آیه ی شریفه ی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) استفاده می شود هر چیزی که عرفاً عقد محسوب شود صحیح و لازم الرعایه است، فقط موارد خاص (مورد به مورد؛ نه تحت عنوان جامعی که خود شارع بیان فرموده باشد) خارج می شود و در مشکوکات