کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 148

صفحه 148

باید رجوع به عموم عام شود و در حقیقت در چنین فرضی، شک به نحو شبهه ی مفهومیه در سعه و ضیق مخصص منفصل است که مرجع، عام می باشد.

پاسخ سید یزدی قدس سره - به این شبهه تمام است و هیچ یک از أعلام آن مقدار که مراجعه کردم نسبت به این کلام سید اعتراضی نکرده است؛ الا مرحوم امام قدس سره - که [در صغرای کلام سید اشکال کرده] و فرموده است: مخصصی با عنوان جامع از طرف خود شارع برای این عمومات بیان شده، بنابراین موارد شک به نحو شبهه ی مصداقیه ی مخصص می باشد، لذا نمی توان به عموم عام تمسک کرد.

تثبیت شبهه توسط مرحوم امام قدس سره -

اشاره

کلام حضرت امام قدس سره -(1) مبتنی بر دو مقدمه است:

1- کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 1، ص51: نعم، هنا شبهه اخری، و هی أنّه استثنی من أدلّه نفوذ الشرط ما هو مخالف لکتاب اللّه، أو غیر موافق له، أو حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً. و کذا استثنی من دلیل إنفاذ الصلح ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا. و الظاهر من مخالفه الکتاب مخالفه حکم اللّه تعالی، و لو ثبت من سنّه رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) أو أخبار الأئمّه الطاهرین سلام اللّه علیهم. کما أنّ الظاهر أن لا خصوصیّه للتحلیل و التحریم، بل المراد تغییر حکم اللّه تعالی، کما یشهد به اختلاف التعبیر فی الشرط، فیراد فی الصلح أیضاً ظاهراً استثناء مطلق ما یخالف حکم اللّه، و لا یبعد إسراء العرف و العقلاء هذا الاستثناء إلی سائر المعاملات، بل لا یبعد أن یکون ذلک حکماً عقلیّاً و استثناءً لبیّاً یدرکه العقل. و لو قلنا بأنّ الشرط أعمّ من الشرط الضمنی و الابتدائی، بل مطلق العقود و المجعولات العقلائیّه، فالأمر أوضح. و علی هذا: لو شکّ فی معامله؛ من جهه اعتبار الشارع الأقدس قیداً أو شرطاً فی العوضین، به یخرجان عن القابلیّه للانتقال، لا یصحّ التمسّک لرفعه بالعمومات؛ لکونه من التمسّک بها فی الشبهه المصداقیّه، و هو غیر جائز و لو فی المخصّصات اللبیّه، کما قرّرنا فی محلّه. • کتاب البیع (تقریرات، للخرم آبادی)، ص60: و أمّا تحقیق المطلب فنقول: الشکّ فی المقام فی المصداق، لا فی المفهوم. بیان المطلب: أنّ العموم فی الصلح و کذا فی الشرط، مقیّد بعدم تحلیل الحرام، و تحریم الحلال، و عدم مخالفه الکتاب، کما فی مرسله الصدوق المرویه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنّه قال: «الصلح جائز إلّا ما حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً». و کما فی قوله علیه السلام: «المؤمنون عند شروطهم، إلّا کلّ شرطٍ خالف کتاب اللّه عزّ و جلّ». و کذا فی قوله: «المسلمون عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً». و من المعلوم أنّ المراد بالحلّیه و الحرمه، لیس معناهما الاصطلاحی، و کذا لیس المراد بمخالفه الکتاب و موافقته، موافقه و مخالفه خصوص الکتاب؛ أعنی القرآن، بل معنی الروایات أنّ کلّ شرط أو صلح، نافذ و جائز ما لم یغیّر اعتبار الشارع و ما فهم من قانونه و لو کان من السنّه؛ بمعنی أنّ الشارع لو اعتبر فی مورد اعتباراً خاصّاً، فلا یمکن تغییره بالصلح و الشرط، فلو کان مخالفاً لاعتبار الشرع لا یکون نافذاً. و بالجمله: مورد الأدلّه مقیّد بعدم مخالفته للقانون الشرعی، و یسری ذلک إلی باقی العمومات و الإطلاقات بالقید اللبّی؛ أعنی الإحاله علی ما هو مرتکز فی الأذهان من هذا القید. و علی هذا، فما شکّ فی قابلیته الشرعیه- کما فیما نحن فیه- لا یمکن التمسّک لصحّته بالعمومات و الأدلّه؛ لأنّ الشکّ فیه شکّ فی کونه مصداقاً لما لا یکون مخالفاً لاعتبار الشارع و قانونه، فإنّ المفروض شمول العمومات لما لا یکون مغیّراً لاعتبار الشارع، و ما لم یحرز فیه ذلک لا یمکن التمسّک فی صحّته بها؛ لکونه شبههً مصداقیه.